|
شبكة النبأ: ما بين خروج بريطانيا
وانضمام تركيا يموج الاتحاد الاوربي بتحديات صعبة تتسم بالتوتر
والاضطراب السياسية والاقتصادية الذي يضعف ترابط هذا الاتحاد، في الوقت
الذي تتزايد فيه الانقسامات السياسية وتتعثر الحلول الناجعة بشأن
العديد من القضايا الداخلية والخارجية وخاصة الاقتصاد.
فيما يعد انضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي في الاونة القريبة
مرحلة تاريخية لهذا البلد الذي سعى للانضمام منذ اعلان الاستقلال عن
يوغوسلافيا السابقة في 1991. لكن السياسة القومية لاول رئيس للبلاد
فرانيو توديمان الذي توفي في 1999 ادت الى فرض عزلة دولية على هذا
البلد الواقع في منطقة البلقان لسنوات، وكانت كرواتيا تقدمت في 2003
بطلب لترشيحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وبدأت المفاوضات
لانضمامها بعد سنتين من ذلك، لتحصل على غايتها في الوقت الراهن، لكن
على الرغم من الجهود التي بذلتها كرواتيا من اجل الانضمام للاتحاد فقد
نجاح كرواتيا بريقه بسبب المشاكل التي يواجهها الاتحاد الاوروبي على
الصعيد الاقتصادي.
في حين اعتبر الكثير من المراقبين إن خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي سيكون كارثة رغم الخلافات القائمة بشأن الحد من مكافآت
المصرفيين والتي تزيد من عزلة بريطانيا في الاتحاد، ويمكن أن يحدث
انقسام هزة عنيفة سياسيا وماليا في معظم الدول الاتحادية الاوربية
المضطربة اقتصادية بسبب ازمة اليورو واتفاع مستوى التضخم والبطالة في
أغلب تلك البلدان الأوربية. كما سيشكل إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان خطوة مثيرة للجدل وقد لا يكون سهلا، فمنذ وقت طويل تنتقد بعض
الجهات البريطانية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطبق
الاتفاقية قائلين انها تتعدى على السيادة البريطانية.
فيما باتت مسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي مبهمة حتى
اللحظة الراهنة، على الرغم من
الخطوات الجديدة بين الجانبين لتمهيد الطريق امام مشوار تركيا الصعب
الطويل للحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت
ذاته لا تزال النتائج الملموسة للانجازات التي حققها الاتحاد الاوروبي
مشكوك فيها، بالنظر إلى أن الاتحاد الاوروبي يواجه مشكلات اقتصادية
ضخمة في الداخل، بينما توجد مصاعب مستمرة في عملية توسع الكتلة
السياسية والاقتصادية المكونة من 27 عضوا، ولا يخفى على أحد أن الاتحاد
الأوروبي لديه تحفظات شديدة ازاء ضم تركيا اليه لعدة اسباب اهمها
المعوقات الديموغرافية والمعوقات الاقتصادية، فضلا عن تضارب الموقف
الدولي، اضافة الى النزاع حول جزيرة قبرص المقسمة التي لا تعترف بها
تركيا ومعارضة من جانب دول أعضاء رئيسية في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا
والمانيا.
وعليه فان المعطيات انفة الذكر تطرح العديد من التكهنات حول المديات
والضمانات بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي او انفصال بريطانيا عنه
مما يضع دول هذا الاتحاد امام صعوبات جمة قد تفقده رصانته في المستقبل
القريب وعلى المستويات كافة.
انضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي
على صعيد ذو صلة قبل حوالي ثلاثة اسابيع من انضمامها الى الاتحاد
الاوروبي، تنهي كرواتيا الاستعدادات الاخيرة لعبور هذه "المرحلة
التاريخية"، لكن الاجواء لا تدعو الى الاحتفال في نظر الكثير من
الكرواتيين بسبب صعوبات اقتصادية خطيرة تواجهها حاليا هذه الجمهورية
اليوغوسلافية السابقة، وادت الازمة الاقتصادية واجراءات التقشف التي
اقرت الى حد كبير حكومة يسار الوسط الحاكمة منذ نهاية 2011، وليل 30
حزيران/يونيو الى الاول من تموز/يوليو، ستضىء الالعاب النارية سماء
زغرب ومدن كرواتية اخرى. ودعي قادة الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد
الاوروبي الى هذا الحفل الكبير بانتهاء عملية تكامل استمرت عشر سنوات.
وقال الرئيس الكرواتي السابق ستيبي ميسيتس (2000-2010) الذي لعب
دورا اساسيا في التقارب بين بلده والاتحاد الاوروبي، ان "الاول من تموز/يوليو
يشكل نهاية رحلة طويلة"، واضاف "نحن بعيدون كل البعد عن القومية
المحدودة الافق التي طبعت السنوات الاولى لاستقلالنا وتبنينا معايير
اوروبية".
وخلال مفاوضات الانضمام، قالت اينيس تساباليتس مراسلة صحيفة اسبوعية
محلية "بمعزل عن نتيجة المناقشات الكبرى، سيتقاسم الكرواتيون مصير هذا
الاتحاد وهذا يسرني"، وصوت 66 بالمئة من الناخبين لمصلحة انضمام بلدهم
الى الاتحاد في استفتاء نظم في 2012. لكن نسبة المشاركة في هذا
الاقتراع لم تتجاوز 43 بالمئة، وستصبح كرواتيا بذلك ثاني جمهورية في
يوغوسلافيا السابقة تنضم الى الاتحاد بعد سلوفينيا (2004).
وينظر الى انضمام كرواتيا في البلاد ايضا على انه قطيعة مع منطقة
البلقان التي مزقتها في التسعينات سلسلة من النزاعات اسفرت عن سقوط
اكثر من 130 الف قتيل بينهم عشرون الفا في كرواتيا. بحسب فرانس برس.
وقال المؤرخ تفيرتكو ياكوفينا "على الرغم من الازمة الحالية، اوروبا
الموحدة تبقى منطقة ازدهار وسلام ومجتمعا ترغب فيه كل الدول الصغيرة
مثل كرواتيا"، لكن مفاوضات الانضمام الطويلة والازمة الاقتصادية ادتا
على مر السنين الى تراجع عدد الكرواتيين الذين يدعمون هذا التكامل. وقد
اصبحت نسبتهم اقل من خمسين بالمئة، وتحت ضغط المفوضية الاوروبية بدأت
زغرب عملية مكافحة للفساد. وفي هذا الاطار حكم على رئيس الوزراء السابق
ايفو سانادير (2003-2009) بالسجن عشر سنوات بعد ادانته بالفساد. لكن
عددا كبيرا من الكرواتيين يرون ان استئصال هذه الآفة ما زال بعيد
المنال.
ولم يسجل الاقتصاد الكرواتي الذي يعتمد على السياحة في مناطقه
الواقعة على البحر الادرياتيكي، نموا منذ 2009. وقد تراجع اجمالي
الناتج الداخلي العام الماضي 2,0 بالمئة بينما تبلغ نسبة البطالة 21
بالمئة، وسيحاول بعض الكرواتيين التوجه الى دول الاتحاد الاوروبي، من
بينهم كريستينا سكيفورك (35 عاما) التي كانت تعمل سكرتيرة وتعاني من
البطالة منذ سنة، وقالت "اشعر بالاحباط من وضعي. اذا كانت هناك فرصة،
ساتوجه الى الخارج للعمل"، وتأمل الحكومة في ان يجذب انضمام كرواتيا
الى الاتحاد الاوروبي المستثمرين وتعول على مساعدة اوروبية يمكن ان تصل
الى 11,7 مليار يورو حتى 202 لانعاش الاقتصاد، وستنضم كرواتيا التي
يبلغ عدد سكانها 4,2 ملايين نسمة الى الاتحاد بينما تبلغ نسبة البطالة
في دوله ال27 مجتمعة 10,9 بالمئة ويشهد تسعة من بلدانها انكماشا، لكن
الخبير الاقتصادي ليوبو يورتسيتس قال محذرا "للاسف، ستكون كرواتيا بين
الدول التي تطرح اكبر المشاكل في الاتحاد، بعد اسبانيا واليونان".
خروج بريطانيا سيكون كارثة
من جهته قال وزير المالية الألماني فولجانج شيوبله لصحيفة نمساوية
إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة رغم الخلافات
القائمة بشأن الحد من مكافآت المصرفيين والتي تزيد من عزلة بريطانيا في
الاتحاد، وهذه أقوى تصريحات يدلي بها شيوبله حتى الآن في إطار مساع
لتجنب انقسام يمكن أن يحدث هزة عنيفة سياسيا وماليا.
وعجزت بريطانيا عن الحصول على تأييد لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي
الجديدة التي تحد من المكافآت وهو إجراء يمكن أن يهدد هيمنة لندن
باعتبارها مركزا ماليا، وأقر شيوبله بمصلحة بريطانيا في هذه المسألة في
ضوء الدور الرئيسي لمركزها المالي لكنه قال لصحيفة دير ستاندرد
النمساوية "أفضل أن يوافق البريطانيون أيضا خاصة وأنني لا أود خروجهم
من الاتحاد الأوروبي في النهاية. هناك سياسة ألمانية بعدم دعم الأصوات
التي يمكن أن تتصور اتحادا أوروبيا بدون بريطانيا". بحسب رويترز.
ومن شأن القواعد الجديدة أن تحد من مكافآت المصرفيين لتعادل الرواتب
أو مثليها إذا وافق المساهمون. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز
التنفيذ العام المقبل وستكون أشد أنظمة المكافآت صرامة في جميع أنحاء
العالم، وتهدد هذه القواعد القطاع المالي في بريطانيا على نحو خاص
وتزيد من احتمال انتقال بعض البنوك وكبار مصرفييها إلى مراكز مالية
خارج الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك تبنى شيوبله موقفا متشددا في المقابلة
قائلا "لن تخفف القواعد تحت أي ظرف."
على الصعيد نفسه يفرض حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد
الاوروبي تدريجيا نفسه كطرف سياسي فاعل في بريطانيا حيث حقق افضل نتيجة
له في انتخابات محلية حصل خلالها على ربع الاصوات، وهي نتيجة تشكل
تهديدا للمحافظين الحاكمين.
وحصل الحزب على نسبة 28% من الاصوات في الانتخابات الفرعية التي جرت
في مقاطعة ايستلي، جنوب انكلترا، ليحتل المركز الثاني بعد حزب الاحرار
الديموقراطيين الشريك في الائتلاف الحكومي، مسددا ضربة لحزب المحافظين
الذي جاء في المرتبة الثالثة، ورغم انه لا يزال يتعين على هذا الحزب
الفوز بمقعد في البرلمان البريطاني، الا ان هذه النتيجة تعد الافضل في
سلسلة من الاداء الجيد في الانتخابات النصفية التي جرت في الاشهر
الاخيرة، وقال زعيم الحزب نايجل فاراج ان هذا الفوز هو جزء من اتجاه
للتغيير.
واوضح "ما حدث هنا في ايستلي ليس نتيجة شاذة. بل ان تغييرا ما بدأ
يحدث. الناس ملوا من وجود ثلاثة احزاب اجتماعية ديموقراطي تشبه بعضها
البعض"، الا ان هذه النتيجة كانت بمثابة ضربة قوية لحزب المحافظين، ليس
فقط لان ادائهم كان من المفترض ان يكون افضل في ايستلي بل لانها تغذي
مشاعر الخوف من ان يقلل حزب استقلال المملكة المتحدة من القاعدة
المؤيدة للمحافظين.
واعتبر الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في كانون الثاني/يناير
الماضي باعادة النظر في عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وطرح
استفتاء على ذلك بحلول 2017، محاولة لتهدئة المشككين في جدوى الانضمام
للاتحاد الاوروبي من داخل حزبه، والتخلص من شبح التهديد الذي يمثله حزب
استقلال المملكة المتحدة. بحسب فرانس برس.
وفي ايستلي وصفت مرشحة المحافظين ماريا هتشينغز بانها "اكثر ميلا
لسياسات حزب استقلال المملكة المتحدة من اعضاء الحزب انفسهم"، إذ انها
ضد عضوية بلادها في الاتحاد الاوروبي وقالت انها ستصوت من اجل خروجها
من الاتحاد، كما تعارض خطط كاميرون السماح بزواج المثليينن ورغم انه من
غير المرجح ان يحصل الحزب على نتائج جيدة في انتخابات البرلمان
الاوروبي العام المقبل، الا ان فورد اعتبر ان انصارهم متفرقون ويشكلون
"ائتلاف المستائين" غير القادرين على احداث تغيير حقيقي في الانتخابات
العامة.
من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنه ينبغي
لبريطانيا ان تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
لأنها تؤثر على قدرة الحكومة على مكافحة الجريمة والسيطرة على الهجرة.
وقالت ماي في كلمة ألقتها في مؤتمر سياسي مؤيد للمحافظين إنه يتعين
على حزبها التعهد بمعالجة هذه القضية قبل الانتخابات القادمة المقرر أن
تجرى في 2015، واضافت قائلة "بحلول 2015 سنحتاج إلى خطة للتعامل مع
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نعم أود أن أوضح أن جميع الخيارات
يجب أن تكون مطروحة- بما في الانسحاب تماما من الاتفاقية"، وطرح هذا
الرأي في الصحف لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوزيرة
بنفسها وبهذه الصراحة، وتصادف أن كلمة ماي تزامنت مع قرار إعادة رجل
الدين المتشدد أبو قتادة إلى السجن لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.
وقضية أبو قتادة هي المثال الذي كثيرا ما يذكره المنتقدون البريطانيون
للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بحسب رويترز.
وتريد الحكومة البريطانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث أنه مطلوب
عن اتهامات تتعلق بالإرهاب لكن المحكمة الأوروبية قضت في يناير كانون
الثاني من العام الماضي بأن ترحيله قد يكون غير قانوني لأن محاكمة في
الاردن قد يشوبها انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وتساءلت ماي قائلة "عندما
تغير ستراسبورج الأهداف بشكل مستمر وتمنع ترحيل رجال خطيرين مثل أبو
قتادة... يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما الغاية من أن نكون من الموقعين
على الاتفاقية؟"، وسيكون إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة
مثيرة للجدل وقد لا يكون سهلا.
تركيا ما بين استفتاء النمسا وتحفظ ألمانيا
من جهة أخرى ابلغ المستشار النمساوي فيرنر فايمان (اشتراكي
ديموقراطي) نظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال لقاء بينهما في فيينا ان
احتمال انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي سيخضع لاستفتاء في النمسا،
وقال المستشار في بيان نشر في ختام لقاء بين رئيسي الحكومتين ان "النمسا
تعرب باستمرار عن تأييدها لعملية تفاوض مفتوحة تاخذ بالحسبان قدرة
استيعاب الاتحاد الاوروبي. بالنسبة لانضمام تركيا الى الاتحاد فان
النمسا ستنظم استفتاء".
في الوقت اعرب نفسه حوالى ثلثي الالمان عن معارضتهم انضمام تركيا
الى الاتحاد الاوروبي على ما اكد استطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد ام
سونتاغ بالتزامن مع بدء المستشارة الالمانية زيارة من يومين الى تركيا،
واشار الاستطلاع الذي اجراه معهد امنيس الى تاكيد 60% من المشاركين
معارضتهم عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي، فيما ايد الامر 30% ولم
يعرب 10% عن رأيهم، واعتبر 57% من المشاركين ان النمو الاقتصادي
والتطور العسكري في تركيا نقطتان تثيران القلق فيما اعرب 35% عن
الترحيب بنفوذ انقرة المتزايد. بحسب فرانس برس.
ردا على سؤال حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي قالت ميركل
"اننا نجري مفاوضات من دون تحديد نتيجتها مسبقا. مؤخرا راوحت هذه
المفاوضات مكانها قليلا وانا اؤيد فتح ملف جديد فيها كي نتمكن من
التقدم شيئا ما"، وتابعت "اعتقد ان الطريق ما زالت طويلة في هذه
المفاوضات" لافتة الى انه "بالرغم من تشكيكي فقد وافقت على مواصلة
مفاوضات الانضمام".
الى ذلك قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل انها تؤيد استنئاف
المحادثات المتوقفة مع تركيا بشأن علاقتها مع الاتحاد الاوروبي ولكن
خلافا بشأن جزيرة قبرص المقسمة مازال يمثل حجرة عثرةـ وقالت ميركل خلال
زيارة تستغرق يومين لتركيا انه سيكون من المناسب فتح فصل جديد في
علاقات انقرة مع بروكسل. وتؤيد ميركل منح تركيا"شراكة مميزة" بلاد من
العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي. بحسب رويترز.
ولكنها قالت ان عدم الاتفاق على بروتوكول انقرة الذي سيوسع
الاتفاقية الجمركية التركية مع الاتحاد الاوروبي من خلال فتح موانيها
امام السلع الواردة من قبرص يعرقل طموحات تركيا للانضمام للاتحاد
الاوروبيـ وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في انقرة "اقول اليوم انه يتعين
علينا فتح فصل جديد في المفاوضاتـ "لكن علي ان اقول انه مادامت مسألة
بروتوكول انقرة المرتبطة بشكل وثيق بقبرص لم تحل سنواجه مشكلات". |
