|
شبكة النبأ: يظهر المشهد السياسي
والحقوقي الحديث في مصر صراع محموم بين الإسلاميين والليبراليين حول
وضع الحريات والحقوقفي بلاد الفراعنة، حيث شكلت الانتهاكات الحقوقية
أسوء مظاهر هذا الصراع الحقوقي الحاد، الي سبب بموجة عارمة من العنف
والفوضى بسبب تواصل مسلسل التعذيب والتحرش وانتهاك حرية التعبير، مما
أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن عدة قضايا حقوقية أهمها
سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح
الديمقراطية الوليدة في البلاد، وكذلك عمليات الاعتقال والملاحقة لبعض
الصحفيين لحكم الإخوان المسلمين من السياسيين والصحفيين.
إذ تقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتهاكات الحقوقية زادت
بالمقارنة بعهد مبارك الذي تمر البلاد منذ الإطاحة به باضطراب سياسي
وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني، كما يواجه عدد من الإعلاميين
المصريين تحقيقات ومحاكمات بتهم إهانة مرسي فيما يقول مراقبون إنه
تضييق على حرية التعبير.
وعلى الرغم من وعود الرئيس المصري محمد مرسي - أول رئيس يتولى
السلطة في انتخابات حرة في البلاد - عند توليه بأن يكون رئيسا لكل
المصريين وبحماية الحريات، لكن توجهات مناهضة لليبرالية تظهر في أوساط
الدولة تزيد مخاوف المعارضة من سعي جماعة الاخوان المسلمين لاقصائها عن
الحياة العامة منذ الاطاحة بمبارك.
وتشهد مصر انقساما بين مؤيدي مرسي والليبراليين الذين يتهمونه
بمحاولة خنق المعارضة، بحيث أصبحت القوانيين والقرارات من الحملات
الرقابية وقمعية للمنظمات الأهلية مسجل خطر على منظمات حقوق الإنسان
ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني ايضا خاصة في البلدان العربية.
وأثار مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي انتقادات نشطين وحكومات
غربية والأمم المتحدة التي قالت إن المشروع أكثر تقييدا لنشاط المنظمات
غير الحكومية والمنظمات الحقوقية من قوانين عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك.
فمنذ الإطاحة بمبارك ظلت القيود على المجتمع المدني سببا للخلاف بين
مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة
في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما باتت حرية الإعلام في مصر بعد الثورة، مثيرة للقلق والجدل،
كونها تتأرجح مابين الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وقمع
الحريات وخرق المسؤولية الاجتماعية، حيث نشبت معركة الحريات راى فيها
الكثير من المختصين في الشأن الإعلامي، أنها محاولة السيطرة للحكومة
الجديدة على السلطة الرابعة، لتثير مخاوف أصحاب مهنة المتاعب (الصحافة)
من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد الثورة.
فعلى الرغم من مظاهر الحرية بعد الربيع العربي وتقنين الرقابة
الرسمية، الان انه مازال يشكو الصحفيون من فرض قيود تكبل حرية الصحافة،
وكذلك من خلال سن القوانين غير الديمقراطية، مما يضع حرية الصحافة
والتعبير في مصر على حافة الهاوية.
ففي ظل استمرار التوترات والاتهامات بين المعارضة والحكومة، وهذا
ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية لمستقبل الحريات هناك، فكان من
المفترض أن تكون مصر بعد الثورة من اكثر الدول العربية استقرارا وحماية
لحقوق الإنسان، لكن حدث العكس فأصبح أكثرها اضطرابا وانتهاكا للحريات
والحقوق.
اقامة دولة بوليسية جديدة
في سياق متصل اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الاخوان المسلمين
بالسعي لاقامة "دولة بوليسية جديدة" من خلال مشروع قانون الجمعيات
الاهلية الذي قالت انه "يخنق" "منظمات حقوق الانسان" و"يفرض مزيدا من
القيود على حرية تكوين الجمعيات".
وقالت اربعون منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في بيان ان الجماعة وحزب الحرية
والعدالة المنبثق عنها يسعيان الى "تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني
بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض
مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد
القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام (حسني) مبارك على العمل الأهلي
عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية".
واضاف البيان ان مشروع قانون "منظمات العمل الاهلي" الذي احاله
الرئيس الاسلامي محمد مرسي الى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة
التشريعية في غياب مجلس للنواب، يوضح "توجهات جماعة الإخوان المسلمين
في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل
الأهلي" من خلال "استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة
التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج
وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل
ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق
بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك
البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو
الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا".
واكدت المنظمات ان مشروع القانون امتنع عمدا عن "الافصاح عن طبيعة
تشكيل هذه اللجنة، واكتفى بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار
تشكيلها. ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة
أجهزة أمنية، ما يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية-
التي قد تكون طرفا في انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة
منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد
حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها". بحسب فرانس برس.
وتابع البيان انه في عهد مبارك، الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير
2011 "كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت
المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني،
ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية
على النشاط المدني مضمونة بالقانون"، واعتبرت المنظمات ان "تعنت
القانون بلغ مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد حق الجمعيات في تلقي الكتب
والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط
الجمعية وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة"، واكد البيان ان
مشروع القانون ّيظهر نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية
أجنبية داخل مصر" بما في ذلك "المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة
استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية"، وكان الرئيس
مرسي قال ان "الدولة لا تأمل ولا يجب ان تسيطر على المجتمع المدني".
واضاف ان "الاولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع
المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية
التي تعوق عملها".
تبديد آمال الحصول على مجتمع مدني حر
على الصعيد نفسه قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق
الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر
لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد
انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال الرئيس
محمد مرسي إن مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى يكفل الحرية
لمنظمات المجتمع المدني التي تعرضت لمضايقات جمة في عهد مبارك.
وقالت هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إن مشروع القانون الجديد
"يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، وقالت سارة لي ويتسون
مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مشروع القانون هذا
يبدد كل الآمال في أن تعمل جماعات مستقلة بحرية واستقلال بعد الثورة"،
وأضافت في بيان "مشروع القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية في
مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها
مثيرة للمتاعب"، وقال مستشار رئاسي إن مشروع القانون الجديد -الذي لم
يكن قد أحيل الى مجلس الشورى- يجب أن يهديء من مخاوف الغرب والمعارضة
من أن حكومة مرسي تتنكر للمباديء التي أعلتها الانتفاضة.
وكان مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة أثار انتقادات
نشطاء وحكومات غربية والأمم المتحدة التي قالت إن المشروع أكثر تقييدا
لنشاط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية من قوانين عهد مبارك،
ورصدت هيومن رايتس ووتش بعض الإيجابيات في مشروع القانون الجديد خاصة
خلوه من النص على أن أموال منظمات المجتمع المدني مال عام. لكنها أضافت
أن المشروع يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت إن هناك سلبيات في مشروع القانون منها السماح للحكومة
وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح
الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج،
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي ان الولايات
المتحدة تدرس أحدث مشروع قانون لترى هل يتمشى مع الالتزامات الدولية
لمصر أم لا، وقالت ساكي "نود أن نرى مصر والمنظمات غير الحكومية هناك
تعمل بطريقة تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة"، وأضافت قولها "والقيود
التشريعية التي نشعر أنها لا تزال جزءا من هذا المشروع الأخير عن أنشطة
المنظمات غير الحكومية ستضر بصورة مصر في العالم وبقدرة المنظمات غير
الحكومية على تقديم المساعدة اللازمة للناس في البلاد. بحسب رويترز.
وخلال الحكم العسكري المؤقت لمصر تسبب تحقيق في اسلوب عمل منظمات
بعضها مقره الولايات المتحدة في نشوب أزمة بين القاهرة وواشنطن، وقالت
40 منظمة حقوقية مصرية في بيان يوم الخميس إنها قلقة بشدة "من المساعي
الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وخنق منظمات حقوق
الإنسان بشكل خاص وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية
والعدالة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات"،
وأضافت أن ما ورد في مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى من الرئاسة
"يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على
العمل الأهلي."
وتابعت أن مشروع القانون يفرض "الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة
على كافة مناحي العمل الأهلي." ونوهت عما قالت إنه "استحداث جهة رقابية
جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية والتي منحت سلطات واسعة
للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني"،
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولم يتسن على
الفور الحصول على تعليق من الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة، وقال
البيان "وصل تعنت القانون إلى مستوى يثير الاستغراب حين يقيد القانون
حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان
محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات
للرقابة."
المعارضة المصرية تهاجم مشروع قانون للجمعيات
الأهلية
من جانب آخر قال تكتل المعارضة الرئيسي في مصر إن مشروع قانون
الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين هو محاولة
لتقييد نشاطها، وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزابا يسارية
وليبرالية إن مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشورى أكثر تقييدا من
القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويتولى
مجلس الشورى السلطة التشريعية حاليا لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وقالت
الجبهة في بيان إن مشروع القانون "يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة
البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات
الأهلية."
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضا مشروع القانون الذي ينص على وجوب
خضوع المنظمات غير الحكومية لاشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة
أمنية كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج،
وفي العام الماضي اثناء قيام مجلس عسكري بادارة شؤون مصر بشكل مؤقت
اجري تحقيق في عمل بعض المنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات تتخذ من
الولايات المتحدة مقرا لها مما أدى إلى أزمة مع واشنطن. بحسب رويترز.
وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات لرويترز إن مشروع
القانون من شأنه أن يكفل الحرية للمنظمات غير الحكومية مضيفا أن أجهزة
الأمن لن تساهم إلا بعضو واحد من الأعضاء التسعة في اللجنة المعنية
بالإشراف على أنشطة هذه المنظمات وتمويلاتها، وعندما سئل عن السبب في
ان يقوم مسؤول امني بمثل هذا الدور أنهى العشري المحادثة.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت
في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع القانون يهدد بخيانة مباديء "الثورة"
المصرية التي اندلعت في 2011 مضيفة أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع
المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط"، وقالت
جبهة الإنقاذ إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم 50 من منظمات
المجتمع المدني.
إحالة صحفيين يعارضان الرئيس المصري لمحاكمة
عاجلة
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري أحال رئيس
تحرير ومدير تحرير صحيفة توجه انتقادات للرئيس محمد مرسي إلى محاكمة
عاجلة بتهمة سب وقذف مدير مركز أبحاث، وخلال الشهور القليلة الماضية
أحيل صحفيون ومقدمو برامج تلفزيونية للمحاكمة بتهم السب والقذف أو نشر
أخبار كاذبة أو إهانة مرسي وسياسيين ومسؤولين في الحكومة، ويتهم نشطون
الحكومة التي يقودها إسلاميون باستهداف معارضين ليبراليين ويساريين عن
طريق القضاء.
واستطلاعات الرأي صناعة وليدة في مصر ويرى كثير من الباحثين أن هامش
الخطأ في أبحاثها كبير جدا وأن بعضها موجه سياسيا، وتوجه الوطن وهي
مملوكة ملكية خاصة انتقادات لاذعة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي
ينتمي إليها والتي هيمنت على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني
مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
ويستنكر معارضون للاخوان ما يقولون إنها "أخونة" جارية للقضاء منذ
تنصيب مرسي نهاية يونيو حزيران، لكن مرسي يقول إنه لا يتدخل في عمل
القضاء ويحترم استقلاله كما ينفي استخدام المحاكم في قمع المعارضين.
بحسب رويترز.
وفي الشهر الماضي أمر مرسي بسحب البلاغات المقدمة من الإدارة
القانونية بالرئاسة المصرية ضد صحفيين ومذيعين بتهم بينها إهانته ونشر
أخبار كاذبة عنه. لكن معارضين يقولون إن بلاغات مماثلة قدمها مؤيدون
للرئيس المصري لا تزال قيد التحقيق أو أحيلت للقضاء، وفي أوائل الشهر
الحالي أحيل الجلاد والصحفي بالوطن أحمد الخطيب إلى محكمة جنح أخرى
بتهم "نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإثارة الفزع" بسبب تقرير
نشرته الصحيفة تضمن أسماء سياسيين وصحفيين ومذيعين قالت الصحيفة إن
متشددين إسلاميين خططوا لاغتيالهم، وقال المصدر إنه لم يتحدد بعد تاريخ
لأي من المحاكمتين.
تقرير للخارجية الأمريكية ينتقد وضع الحريات
الدينية بمصر
الى ذلك انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للكونجرس عن
الحريات الدينية في 2012 الأوضاع في مصر وقال إن احترام الحكومة للحرية
الدينية ظل ضعيفا على مدى العام.
وقال التقرير إن الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس اذار 2011
والدستور الجديد الذي أقر في 22 ديسمبر كانون الأول 2012 كفلا حق
الحرية الدينية لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت
من هذه الحرية، وأضاف التقرير إن الدستور الجديد نص على أن "حرية
الاعتقاد مصونة" وعلى أن الدولة تكفل "حرية ممارسة الشعائر الدينية
واقامة دور العبادة للأديان السماوية" لكنه جعل هذه الحقوق مشروطة
بجملة غامضة تقول "وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وتناول التقرير -الذي صدر وشمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200
دولة- أوضاع الحريات في مصر في أربع نقاط هي التركيبة الدينية ووضع
احترام الحكومة للحريات الدينية ووضع الاحترام الاجتماعي للحريات
الدينية والسياسة الأمريكية تجاه الحريات الدينية. وجاء الجزء المتعلق
بمصر في 18 صفحة.
وقال التقرير إن الحكومة في بعض الأحيان "اعتقلت أو احتجزت أو ضيقت
على أفراد من طوائف أقليات مسلمة" وإن الحكومة "لم تشجب الخطاب
التحريضي في حالات متعددة والذي شمل التحريض ضد السامية والمسيحية"،
وأضاف ان بعض الاسلاميين "أتوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في
صعيد مصر مما أدى على الأرجح الى إضعاف اقبال المسيحيين على التصويت في
بعض القرى خلال الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012."
غير أن التقرير أشار إلى بعض التطورات الإيجابية كإرسال تعزيزات
أمنية لحماية الكنائس ومنع تصعيد الصراع. كما أشار إلى سفر الرئيس
المصري محمد مرسي إلى رفح والعريش بشبه جزيرة سيناء بعد تهديدات واجهها
المسيحيون هناك وتحدثه عن وقوف المسلمين والمسيحيين معا في مواجهة
التطرف. بحسب رويترز.
وامتنع مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية عن التعليق، وعلق عبد
المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على
السلبيات التي أوردها في التقرير بقوله إنها "تجافي الواقع ولا تعطي
مؤشرات بأن من اصدر التقرير يتابع جيدا ما يحدث في مصر"، وأضاف "هذا
التقرير لا يختلف كثيرا عن التقارير السابقة للخارجية الأمريكية وبه
كثير من التحامل. معظم هذه التقارير مستقاة من وسائل الإعلام ومنظمات
غير حكومية ولا ترفع الواقع المصري الحقيقي، وتصدر وزارة الخارجية
الأمريكية تقريرها السنوي للكونجرس بشأن الحريات الدينية منذ 1998.
ويهدف التقرير الى جذب الانتباه الى حالة الحرية الدينية في بلدان
العالم. |
