|
شبكة النبأ: تعد العقوبات الاقتصادية
الغربية ضد ايران بمثابة السلاح الغربي للحرب ناعمة طويلة الامد مع
الجمهورية الاسلامية، فقد ألحق هذا السلاح الناعم أضرارا كبيرة باقتصاد
الإيراني وخصوصا عندما تم إيقاف الصادرات والإنتاج النفطي الذي يعتبر
اكبر ثروة في البلاد، مما أدى الى هبوط العملة الإيرانية إلى أدنى
مستوياتها التاريخية.
فمازالت الولايات المتحدة تكثف ضغوطها الاقتصادية على إيران خلال
الاونة الأخيرة بسلسة من العقوبات الجديدة، وقد شكلت هذه العقوبات أشد
الإجراءات التي اتخذها الغرب ضد إيران حتى الآن، وتمثل تغييرا كبيرا في
سياسته التي ظلت طويلا تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات
إيرانية محددة، مما يضع ايران إمام تحديات كبرى على أكثر من صعيد خاصة
مع تراجع المضطرد لاقتصاد الايراني مؤخرا.
وعلى الرغم من ذلك يقول خبراء كثيرون إن العقوبات وحدها من غير
المرجح أن توقف برنامج إيران النووي حيث تمكنت طهران من بناء احتياطيات
كبيرة من النقد الأجنبي في الأعوام التي شهدت ارتفاع أسعار النفط، مما
ساعد إيران في مراوغة العقوبات.
فيما استخدمت واشطن اسلوب آخر لضغط على النظام الايراني وذلك برفع
الحظر على مبيعات اجهزة الاتصالات لايران لتسهيل استخدام الانترنت
لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة والقيود التي تفرضها الحكومة
الايرانية على الانترنت.
في المقابل تؤكد ايران الدعوات الى مزيد من العقوبات تظهر عدم
فاعليتها، ومما لا شك فيه أن العقوبات الاقتصادية لها آثار كثيرة، لكن
بعض الخبراء الاقتصاديين يرون إن بعض تلك الآثار قد لا يكون مقصودا
عندما يأتي بنتائج عكسية، حيث أن العقوبات تاريخيا تأتي بنتائج عكسية
تماما، بمعنى أنه إذا فرضت عقوبات على عدوك، فإنها تميل إلى تعزيز
قدراته.
وعليه فأن المعطيات آنفة الذكر تطرح العديد من التساؤلات والتكهنات
حول مستقبل الدولة الإسلامية الإيرانية، لكن في الوقت الحاضر يبقى
مصيرها معلقا بين الخروج من عنق الزجاجة بطريقة شبه مستحيلة أو ستواصل
مسيرتها نحو حافة الانهيار.
عقوبات اضافية
فقد اعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات جديدة على عشرين فردا
وشركة في ايران "لضلوعهم في شبكات على صلة بالانتشار النووي والصواريخ"،
وهذه الشبكات متهمة بنقل معدات وتقديم خدمات الى برامج تسلح ايراني
والى برنامج طهران النووي، وادرج بعض هؤلاء على اللائحة السوداء
لمساعدتهم الحرس الثوري الايراني في تزويد سوريا معدات في شكل سري،
وخصوصا معدات عسكرية واخرى لتنظيم الحشود قدمت الى نظام الرئيس بشار
الاسد، وفق بيان وزارة الخزانة، وبين الشركات المعنية شركات ابان اير
و"دي اف اس وورلدوايد" وايفيركس للنقل الجوي والتي تتهم الولايات
المتحدة مسؤولين فيها باقامة صلات مع شركة ايران اير المدرجة اصلا على
القائمة السوداء. بحسب فرانس برس.
كذلك، شملت العقوبات شركة "بيترو غرين" التي مقرها في ماليزيا كونها
"قامت بالالتفاف على العقوبات" عبر العمل لحساب شركة نفط ايران المدرجة
ايضا على القائمة السوداء، واشارت وزارة الخزانة ايضا الى مساعد وزير
الدفاع الايراني رضا مظفرينيا "لمساهماته الكبيرة في البرنامج النووي
الايراني"، ويحظر نظام العقوبات على اي اميركي القيام بعمليات تبادل مع
الكيانات المشار اليها والتي سيتم تجميد اصولها المفترضة في الولايات
المتحدة. واكدت الوزارة ان الشركات الاجنبية التي ستنتهك هذا القرار
مهددة بحرمانها العمل ضمن النظام المالي الاميركي، ومنذ اعوام عدة،
تفرض الدول الغربية رزمة عقوبات على ايران لمنعها من حيازة سلاح نووي
تحت ستار برنامج مدني.
في الوقت نفسه وافقت لجنة بمجلس النواب الأمريكي على تشريع يسعى إلى
تشديد العقوبات على إيران في أحدث مسعى للكونجرس لابطاء تطوير البرنامج
النووي الإيراني الذي يعتقد الغرب أنه يهدف الي تصنيع اسلحة، وأقرت
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالاجماع في إقتراع صوتي "قانون
الحظر النووي لايران 2013" ومن المتوقع ان يقره المجلس المؤلف من 435
عضوا بسهولة حيث يتبناه بالفعل حوالي 430 عضوا. ومن المرجح ان يجري
المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اقتراعا في غضون الاسابيع القادمة.
ويسعى المشروع الي خفض صادرات ايران النفطية الي أقل من نصف مليون
برميل يوميا ويقيد فرص حصول طهران على العملة الاجنبية ويوسع قائمة
القطاعات المشمولة بالحظر في الاقتصاد الايراني. ووصف متبنو المشروع
العقوبات التي يتضمنها بانها الاقوي على الاطلاق التي تستهدف برنامج
ايران النووي، ولا يوجد حتى الآن مشروع قانون مواز في مجلس الشيوخ الذي
يغلب عليه الديمقراطيون لكن المجلس وافق بالاجماع على قرار يحث أوباما
على تشديد فرض العقوبات الحالية على ايران. وينص القرار ايضا على انه
ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل إذا اضطرت للدفاع عن نفسها من
تهديد نووي إيراني. بحسب فرانس برس.
وتعتقد الولايات المتحدة ان ايران تخصب اليورانيوم الي مستويات يمكن
استخدامها في تصنيع اسلحة نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص
لانتاج الطاقة والاغراض الطبية. وتخضع ايران بالفعل لعقوبات من الامم
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب برنامجها النووي،
ويحث المشرعون الامريكيون من الجمهوريين والديمقراطيين ادارة الرئيس
باراك أوباما على اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي للبرنامج النووي
الايراني، واظهر تقرير للامم المتحدة ان ايران تمضي قدما في بناء مفاعل
نووي يقول خبراء غربيون انه قد يمنحها وسيلة ثانية لانتاج مواد لقنبلة
نووية إذا قررت تصنيع واحدة.
دعوات ايرانية ضد العقوبات تظهر عدم
فاعليتها
من جهته اعتبر وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي ان الدعوات الفرنسية
الى "عقوبات حاسمة" بحق ايران لمنعها من حياز السلاح النووي تظهر ان
الضغط الدولي على طهران ليس "فاعلا"، وقال وحيدي كما نقلت عنه وكالة
الانباء الايرانية الطالبية ان تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان ايف
لودريان في هذا المعنى تثبت "ان العقوبات ليست فاعلة حتى الان، ولهذا
السبب فان (المسؤولين السياسيين الفرنسيين) يدعون الى عقوبات جديدة"،
وامل الوزير الفرنسي الجمعة في واشنطن في ان تفرض الولايات المتحدة
والدول الاوروبية "عقوبات حاسمة" على ايران وبرنامجها النووي المثير
للجدل.
وقال لو دريان "امام التصلب في المواقف الايرانية، يجب ان تقودنا
المقاربة المزدوجة التي تمزج بين العقوبات والحوار الى زيادة الضغط على
ايران خلال الاشهر المقبلة لان البرنامج الايراني للتخصيب مستمر. انه
يتسع كما ونوعا"، والمفاوضات بين القوى الكبرى وايران متوقفة منذ اخر
اجتماع في بداية نيسان/ابريل في كازاخستان. لكن كبير المفاوضين
الايرانيين سعيد جليلي وممثلة القوى الكبرى كاثرين اشتون اعلنا الخميس
عزمهما على مواصلة هذه المفاوضات، وفرضت الامم المتحدة والدول الغربية
منذ اعوام سلسلة عقوبات على طهران في محاولة لمنعها من حيازة سلاح نووي
تحت ستار برنامج مدني. بحسب فرانس برس.
ومنذ فرض عقوبات اقتصادية على ايران في تموز/يوليو 2012 عمدت
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تشديدها، خسرت العملة
الايرانية نحو ثمانين في المئة من قيمتها فيما تجاوزت نسبة التضخم 31
في المئة.
العقوبات تستهدف شركة بحرية ومصرفا
من جهة أخرى اعلنت الولايات المتحدة انها اضافت الى لائحتها السوداء
شركة بحرية ومصرفا متهمين بمساعدة ايران على الافلات من العقوبات
الدولية في مجالي بيع النفط وتحويل الاموال، واوضحت وزارة الخزانة في
بيان ان الشركة البحرية "سامبوك شيبينغ اف زد سي" استخدمت لنقل النفط
الايراني وشحنه الى سفن بهدف بيعه مع اخفاء مصدره، واعلنت السلطات
الاميركية ايضا الخميس انها ادرجت على لائحتها السوداء بنك
ايران-فنزويلا الذي يشتبه في انه نقل اموالا الى بنك ايران لتنمية
الصادرات على الرغم من العقوبات التي تطال اصلا هذه المؤسسة المالية،
وبحسب بيان وزارة الخزانة، فان المبالغ التي مصدرها خصوصا بنك صيني
خاضع للعقوبات (بنك اوف كولون)، قد تصل الى بضعة "ملايين من الدولارات".
بحسب فرانس برس.
وبموجب هذه العقوبات الجديدة، فانه يحظر على الرعايا او الشركات
الاميركية القيام باي عملية مع هذين الكيانين اللذين تم تجميد اصولهما
المحتملة في الولايات المتحدة، واعلن مساعد وزير الخزانة الاميركية
المكلف مكافحة الارهاب ديفيد كوهين بحسب ما جاء في البيان "كلما اصبحت
ايران اكثر عزلة من المجتمع الدولي (...)، يلجا البلد الى اساليب اكثر
التواء ونحو فاعلين في الظل للمحافظة على الوصول الى النظام المالي
العالمي".
ومنذ سنوات عدة، يفرض الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة، ترسانة
من العقوبات ضد ايران بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذري تحت غطاء
برنامجها لتطوير الطاقة النووية، وتنفي الجمهورية الاسلامية في ايران
ذلك وتطلب الاعتراف بحقوقها في الطاقة النووية المدنية.
مشروع قانون أمريكي لمنع وصول إيران إلى
احتياطياتها النقدية
الى ذلك قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين
الجمهوري والديمقراطي تشريعا جديدا لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات
نقدية أجنبية بمليارات الدولارات وهي أحدث خطوة من الكونجرس لمحاولة
إبطاء برنامج طهران النووي، ويقول مشرعون في واشنطن إن حكومة ايران
تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في أنحاء العالم وأغلبها
باليورو للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادراتها من
النفط والتي أضرت كثيرا باقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ويضيفون أن طهران تحول الاحتياطيات التي تقدر بما يتراوح بين 60
و100 مليار دولار إلى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار
ميزانيتها، وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن طهران تخصب
اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامه عندها في صنع أسلحة نووية في حين
تقول إيران إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية. بحسب رويترز.
وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري مارك كيرك
ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة آخرون فسوف يمنع أي تحويل لعملات
الاحتياطيات الايرانية إلى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعي بدءا من التاسع
من مايو أيار، ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزي
الإيراني وشركة النفط الوطنية الايرانية على إجراء تعاملات بعملات
اجنبية
، ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع
الخاص بعقوبات إيران في مجلس النواب والذي طرحه في فبراير شباط النائب
إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
لا مساس بالعقوبات النفطية والمالية على
ايران
من جانب آخر قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن القوى الكبرى
الست لم تقدم عرضا لتعليق العقوبات النفطية أو المالية خلال المحادثات
مع إيران بشأن برنامجها النووي في مدينة الما اتا بدولة قازاخستان.
وعرضت الدول الست الكبرى - فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والصين
وروسيا وبريطانيا - خلال المحادثات رفع بعض العقوبات إذا قلصت إيران
نشاطها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يهدف لتصنيع قنابل وهو ما تنفيه
طهران. بحسب رويترز.
وقال المسؤول الأمريكي "العقوبات النفطية والمصرفية لم تمس" مشيرا
للإجراءات العقابية ذات التأثير الأكبر على الاقتصاد الإيراني، كانت
إيران قالت في وقت سابق إن المحادثات في الما اتا التي جرت يومي 26 و27
فبراير شباط الحالي تمثل "خطوة ايجابية". وستعقب المحادثات اجتماعات في
مارس آذار وابريل نيسان، لكن المسؤول الأمريكي أوضح أن واشنطن تريد أن
ترى اجراءات ملموسة لمعالجة القلق الدولي المتزايد بشأن البرنامج
النووي لطهران الذي تقول إيران إنه سلمي، وقال المسؤول الذي طلب عدم
نشر اسمه إن الاجتماع كان "مفيدا" إذ اتفق الجانبان على تواريخ وأماكن
للاجتماعات المقبلة التي ستجري على مستوى الخبراء في اسطنبول يوم 18
مارس مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية في الما اتا في
الخامس والسادس من ابريل.
إيران تؤنب القوى العالمية على عرض تخفيف عقوبات على تجارة الذهب
في المقابل انتقدت إيران ما تردد عن خطة تعدها القوى الكبرى تطالبها
بإغلاق منشأة لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف عقوبات على تجارة الذهب
ومعادن نفيسة أخرى، وبدأت الجمهورية الإسلامية في السر في بناء منشأة
فوردو في قلب الجبل أوائل عام 2006 لحمايتها من الغارات الجوية. وتقول
طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وقد قال رامين مهمان باراست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
إن هذا العرض الذي ترددت أنباء عنه غير مقبول، ونقلت عنه وكالة مهر
الإيرانية للأنباء قوله "قالوا في الفترة الأخيرة .. أغلقوا فوردو
أوقفوا التخصيب وسنسمح بصفقات ذهب"، واضاف "إنهم يريدون سحب حقوق أمة
مقابل السماح لها بتجارة الذهب"، وقال مسؤولون غربيون الأسبوع الماضي
إن العرض بتخفيف العقوبات الخاص بتجارة الذهب ومعادن نفيسه اخرى مع
إيران سيطرح في محادثات بين طهران والقوى العالمية في الما اتا في
قازاخستان يوم 26 فبراير شباط الجاري.
وأقروا بأن ذلك يمثل تحديثا متواضعا نسبيا للمقترحات التي قدمتها
الدول الست الكبرى في محادثات العام الماضي، وقد قال علاء الدين
بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني
إن فوردو لن يغلق أبدا واقتراح إغلاقه "يهدف إلى مساعدة النظام
الصهيوني"، وقال مهمان باراست إن المحادثات المتعلقة بالمسألة النووية
يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق إيران السيادية، وأضاف "نحن مستعدون
للمفاوضات. المفاوضات ذات المنهج المنطقي التي تعترف رسميا بحقوقنا
كاملة. بالطبع الخطوات يجب ان تكون متزامنة وذات أوزان متساوية". بحسب
رويترز.
وهددت إسرائيل التي يعتقد انها القوة النووية الوحيدة في الشرق
الأوسط بشن هجوم على إيران إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات في الحد من
نشاطها النووي مما يثير المخاوف من حرب اقليمية، ومنشأة فوردو هي محور
المخاوف بشأن انشطة إيران النووية بسبب تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز
20 بالمئة التي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها انها خطوة مهمة في
تطوير القدرة على انتاج سلاح نووي، وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماما
وانها تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء عالية لأغراض طبية، وقال مصرفيون
إن تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أدى إلى
انهاء مبادلة تركيا الذهب بالغاز الإيراني ومنعت بنك خلق التركي من
إتمام تعاملات دول أخرى في مجال الطاقة مع إيران.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون لمنع صادرات الذهب التركية التي تسدد
بشكل غير مباشر قيمة الغاز الإيراني من ان تكون بمثابة شريان حياة مالي
لطهران المعزولة بدرجة كبيرة عن القطاع المصرفي العالمي بسبب العقوبات
الغربية المتعلقة ببرنامجها النووي.
تراجع المبادلات التجارية بين ايران والصين
بسبب العقوبات
الى ذلك تراجعت المبادلات التجارية الايرانية مع الصين شريكتها
الاولى بنسبة حوالى 18 بالمئة عام 2012 لتصل الى 37 مليار دولار بسبب
العقوبات الدولية على ما نقلت وسائل الاعلام الايرانية عن مسؤول في
القطاع، ونقلت صحيفة "دنيا اقتصاد" عن رئيس غرفة التجارة الايرانية
الصينية اسد الله اصغر اولادي ان "المبادلات التجارية بين طهران وبكين
بلغت 37 مليار دولار بالاجمال عام 2012 وسجلت تراجعا بلغ ثمانية
مليارات مقارنة بالعام الفائت"، واوضح المسؤول ان "السبب الرئيسي لهذا
التراجع هو مشاكل مصرفية" ادت الى اختلال التبادلات بين البلدين بسبب
العقوبات الغربية المرتبطة ببرنامج ايران النووي المثير للجدل.
ويشتبه الغربيون واسرائيل بسعي ايران لامتلاك السلاح الذري تحت ستار
برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران، وتخضع ايران لسلسلة عقوبات
اممية عززتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من طرف واحد بعقوبات
مصرفية ونفطية. بحسب فرانس برس.
منذ عامين باتت الصين الشريك التجاري الاول لايران، لكن طهران تنتقد
الشركات الصينية تكرارا وتتهمها ببيع منتجات سيئة النوعية والتباطؤ في
الاستثمارات وانجاز المشاريع ولا سيما النفطية والغازية التي كلفت بها،
كما ان الصين هي الشاري الاول للنفط الايراني لكنها الزمت بتقليص
وارداتها باكثر من 10 بالمئة عام 2012 للحصول على اعفاء اميركي من
الحظر النفطي الغربي، واعتبر اصغر اولادي مؤخرا ان حجم التبادلات بين
الصين وايران قد يبلغ 50 مليار دولار عامي 2014 و2015.
مجموعتا غلينكور وترافيغورا تنفيان
من جهتها اكدت مجموعتا غلينكور وترافيغورا للمواد الاولية انهما لم
ترتكبا اي عمل غير قانوني حين زودتا شركة ايرانية مادة الالومين التي
تستخدم في صناعة الالمينيوم، وبذلك، ترد الشركتان التي مقرهما في
سويسرا على معلومات تناقلتها وسائل اعلام مفادها ان تقريرا سريا لخبراء
اممين يؤكد ان المجموعتين قد تكونان ساعدتا ايران في الالتفاف على
العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي، وقالت
مجموعة ترافيغورا لفرانس برس ان "شركات المجموعة تحترم التشريعات
الوطنية والدولية حيث تطبق"، لافتة الى انها لم تتمكن من الاطلاع على
تقرير خبراء الامم المتحدة، واوضحت انها قامت بمبادلات تجارية "في
الماضي" مع شركة ايرالكو الايرانية، وتحديدا في تشرين الاول/اكتوبر
2011، لكنها تداركت ان "اي عملية تسليم او تصدير لم تتم منذ اصدار
العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2012". بحسب
فرانس برس.
من جهتها، اوردت غلينكور لفرانس برس ان "الاتفاق مع ايرالكو وقع في
اب/اغسطس 2011، اي قبل وقت طويل من منع ايران من استخدام (شبكة) سويفت"
للتحويلات بين المصارف، وفي اذار/مارس 2012، منع الاتحاد الاوروبي
المؤسسات الايرانية من استخدام هذه الشبكة التي مقرها في بروكسل على
خلفية برنامج طهران النووي، واضافت غلينكور ان "اخر تبادل مع ايرالكو
يعود الى تشرين الاول/اكتوبر 2012"، واكدت المجموعة من جهة اخرى انه "قبل
العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2012، لم
نتبلغ اي صلة او عقد (وقع) بين ايرالكو وتيزا (الشركة الايرانية لاجهزة
الطرد المركزي)" المدرجة على قائمة العقوبات الاوروبية منذ كانون الاول/ديسمبر
2012.
واشطن ترفع الحظر على مبيعات اجهزة الاتصالات
لايران لتسهيل استخدام الانترنت
في سياق متصل رفعت الولايات المتحدة الحظر على مبيعات الهواتف
والحواسيب الشخصية للايرانيين وفتحت امكانية الحصول على خدمات الانترنت
ووسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة
والقيود التي تفرضها الحكومة الايرانية على الانترنت.
ويسمح القرار للشركات الاميركية بالبدء فورا في بيع اجهزة الكمبيوتر
والاجهزة اللوحية واجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وهواتف
واجهزة استقبال بث الاقمار الصناعية، واجهزة الموديم للوصول للانترنت،
وبرامج مكافحة فيروسات المعلوماتية، وغيرها من المعدات المخصصة
للاستخدام الشخصي للايرانيين والتي كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة
فرضت على ذلك البلد، وفق قائمة نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية
لدى وزارة الخزانة الاميركية، وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان هذه
الخطوة ستتيح للايرانيين امكانية الالتفاف على "محاولات اسكات الشعب"
ومساعدتهم على ممارسة "حقهم في التعبير"، واضافت في بيان ان الشركات
الاميركية ستصبح قادرة على "ان توفر للايرانيين معدات اتصالات شخصية
اكثر امانا وتطورا لكي يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم
الخارجي". بحسب فرانس برس.
واصدرت وزارة الخزينة الاميركية ترخيصا عاما يسمح للاميركيين بيع
اجهزة وخدمات الاتصالات للايرانيين، وهو ما كان محظورا حتى الان بموجب
العقوبات التي تهدف الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي، وقال
ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات
المالية ان "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر"، واضاف
"سنستخدم جميع الادوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل
الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان،
لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية"، واعلنت وزارة
الخزانة من جهة ثانية الخميس انها اضافت الى قائمتها السوداء لجنة
تابعة لوزارة العدل الايرانية ومكلفة تحسين "غربلة" المحتوى على
الانترنت، ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع ايران منذ
الثورة الايرانية في 1979. وتنتقد واشطن ايران باستمرار بشأن حقوق
الانسان وحرية التعبير.
كندا تفرض حظرا تجاريا شبه تام على ايران
فيما اعلنت كندا انها ستمنع من الان فصاعدا كل الصادرات والواردات
مع ايران باستثناء تلك التي لها طابع انساني، متذرعة بقلق خطير حيال
البرنامج النووي الايراني، وقال وزير الخارجية جون بيرد للصحافيين ان
الحكومة جمدت ايضا ودائع 30 مسؤولا ايرانيا اضافيا و82 هيئة لا يمكنهم
القيام بمعاملات اقتصادية مع كندا، واوضح في بيان ان العقوبات الكندية
تطال حاليا 87 شخصا بالاضافة الى 508 هيئات. بحسب فرانس برس.
ولا تسري العقوبات التي فرضتها كندا على المواد الغذائية والمواد
ذات الطابع الانساني وذلك من اجل تقليص العوائق الدولية "في حال قررت
الحكومة الايرانية الاستثمار في الحاجات الاساسية للشعب"، واضاف البيان
"بعد سلسلة محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مجموعة 5+1
(الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن والمانيا) تبين ان
ايران تواصل الامتناع عن البدء بحوار بناء في حين يتزايد خطر انشطتها
في مجال تخصيب اليورانيوم"، واوضح ان كندا التي علقت علاقاتها
الدبلوماسية مع ايران باغلاق سفارتها في طهران العام الماضي "ستقوم بكل
ما يلزم من اجل وقف الجهود غير المسؤولة التي تبذلها طهران للحصول على
السلاح النووي". |
