|
شبكة النبأ: تشهد تركيا توترا مضطردا
بين الحكومة والشعب نتيجة تصاعد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال الاونة الأخيرة، وذلك بسبب هدم
متنزه صغير في اسطنبول لكنها تفجرت لتتحول الى استعراض لتحدي ما يرى
كثيرون انه تسلط متزايد من جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
فقد تحولت بعض هذه الاحتجاجات الشعبية المستمرة، إلى مواجهات عنيفة
وقتل خلالها بعض المواطنين، فضلا عن العديد من الانتهاكات الحقوقية
الصارخة، من خلال الإجراءات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، كالاعتقال
والتعذيب والملاحقة، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل
العنف الأخرى، لتشكل أعنف اضطربات سياسية امنية في تركيا، حيث اتسع
نطاق تظاهرة عدد من الناشطين الذين كانوا يحتجون على مشروع تدمير حديقة
عامة في اسطنبول، لتصل الى عدة مدن في تركيا.
ويعزو الكثير من المراقبين هذه الممارسات التعسفية من لدن السلطات
الاستبدادية ضد الشعب، الى انها تتبع سياسية تكيل بمكيالين، فهي تناشد
بالحرية وتطالب بالحقوق الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية من
جهة للدول الخارجية، ومن جهة أخرى تستخدم هذه الدول كل وسائل ضد شعبها،
فعلى الرغم من التحركات الإقليمية للنظام الاستبدادي في تركيا والذي
يحكم منذ عقد تقربيا، في تدويل الأزمات داخل سوريا والعراق وبلدان أخرى،
لكي تبعد الأزمات عنها، كونها تعيش نفس الهواجس والتحديات، على الصعيد
الامني ومجالات اخرى ايضا، فهي تناقض نفسها بحيث تغض النظر عن انتهاكات
صارخة في بلدانها، وتظهر نفسها دولة يسودها احترام حقوق الإنسان أمام
العالم، والواقع عكس ذلك تماما.
حيث يرى الكثير من المحللين ان هذا التصعيد السياسي المضطرد في
تركيا، هو نتيجة للسياسة التخبط المتبعة في التدخلات الخارجية بهدف
لعب دور اقيلمي، حيث ترجم الاحتجاج الشعبي الذي انطلق من مجموعة صغيرة
من ناشطي الجمعيات واشتعل في اسطنبول ومدن اخرى في تركيا، غضب الاتراك
على حكومة تحتكر كل السلطات منذ عشر سنوات وعبر الجميع عن الغضب
المتراكم على سياسة الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي المحافظ الذي
اججه العنف والقمع البوليسي.
في حين يرى محللون آخرون ان المشاريع المعمارية الضخمة لرئيس
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبب الاول في اندلاع حركة الاحتجاج
التي تهز ممدينة اسطنبول التي يحشد ابناؤها جهودهم للمحافظة على
مدينتهم في مواجهة الاطماع الاقتصادية والايديولوجية للحكومة.
ولا بد ان شدة الاحتجاجات هزت أردوغان الذي فاز حزبه بأكبر نصيب من
الاصوات في الانتخابات التركية خلال عدة عقود ويتردد الان انه يضع نصب
عينيه تولي الرئاسة قبل ان تنتهي في عام 2015 ولايته الاخيرة في فترات
رئاسة الحكومة الثلاث التي فرضها هو.
فكمايبدو ان المتظاهرين مصممون على مواصلة تحركهم ضد رئيس الوزراء
التركي فقد ترجمة تظاهرات تركيا لغضب شعبي على انحراف استبدادي
لاردوغان.
حيث تسبب موجة العنف الاخيرة بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات من
جانب الشعب، مما أثارت قلق المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي على حد
سواء، وقد شكلت هذه الاحتجاجات ثورة كبيرة على الحكومة وهز الثقة بها
بشكل كبير، فالشعب اليوم مستاء بشكل عام، وتظاهرات الشعب التركي فعلت
مجتمعاً مدنياً قوياً يطالب بحكومة أفضل، فقد تكون من خلاله ربيعاً
تركيا يطالب بإصلاح وتغيير حقيقيين، ويمكن لهذا الربيع أن يحقق نجاحاً
أكبر من نظيره العربي، فربما تشهد الأوضاع السياسية والأمنية التركية
صراعات جديدة، قد تزعزع الهيبة التركية داخليا وخارجيا.
ربيع تركي قادم
على الصعيد نفسه رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الحديث عن
"ربيع تركي" في مواجهة التظاهرات غير المسبوقة التي تشهدها تركيا ضد
حكمه فيما اندلعت مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين في انقرة، وتحدى
اردوغان المتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي لفرض نظام اسلامي في تركيا
العلمانية مشددا على انه انتخب ديموقراطيا، وقال في تعليقات بثها
التلفزيون "هل كان هناك نظام متعدد الاحزاب في الدول التي شهدت الربيع
العربي؟".
وفي وقت لاحق قال مصورو وكالة فرانس برس ان الشرطة اطلقت الغاز
المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في اليوم الرابع
على التوالي من حركة الاحتجاج التي بدأت في اسطنبول وتوسعت الى عدد مدن
تركية.
وتدخلت قوات الامن حين تجمع المحتجون وغالبيتهم من الشباب والطلبة
في ساحة كيزيلاي في انقرة حيث جرت مواجهات عنيفة ادت الى سقوط العديد
من الجرحى، ورد المتظاهرون عبر رشق الشرطيين بالحجارة. وبحسب وسائل
الاعلام التركية فان حوالى 500 شخص اوقفوا خلال تظاهرات في الساحة
نفسها التي تشكل عصب العاصمة التركية، ووعد المتظاهرون بابقاء الضغط
على الحكومة. وقال حمدي، احد المتظاهرين، "لقد اصبحت حركة احتجاج ضد
الحكومة التي تتدخل بشكل متزايد في حياتنا الخاصة"، وقبل مغادرته تركيا
للقيام بجولة من اربعة ايام في دول المغرب العربي يبدأها في الغرب، اكد
اردوغان بثقة تامة على مواصلة اعتماد الحزم في مواجهة التظاهرات، وقال
امام الصحافيين "سنبقى حازمين (...) حافظوا على الهدوء سنتجاوز كل هذه
الامور".
لكن الرئيس التركي عبد الله غول تحدث بلهجة اكثر اعتدالا ودعا
المتظاهرين الى الهدوء قائلا ان رسالتهم قد وصلت، ونقلت وكالة انباء
الاناضول عن غول قوله "الديموقراطية لا تعني فقط انتخابات" مضيفا
"الرسائل التي وجهت بنوايا حسنة قد وصلت"، وكان رئيس الوزراء قد صرح
مرارا ان المتظاهرين تحت تاثير مجموعات متطرفة وان عليهم ان يعبروا عن
استنكارهم "في صناديق الاقتراع"، وحثهم على وضع حد للتظاهرات على
الفور، واضاف غول "ادعو جميع المواطنين الى احترام القوانين والتعبير
عن اعتراضاتهم وارائهم بطريقة سلمية كما فعلوا في السابق".
كما دعاهم الى الحذر من "المنظمات غير الشرعية" التي تستغل
التظاهرات. وحذر من اي اعمال يمكن ان تضر بصورة تركيا، واردوغان الذي
يتهمه المتظاهرون ب"التسلط" وبالسعي الى تحويل نظام البلاد العلماني
الى نظام اسلامي يواجه حركة احتجاج لا سابق لها منذ تولي حزب العدالة
والتنمية بزعامة اردوغان الحكم في 2002، ووقعت حوادث عنيفة مجددا بين
الشرطة والاف المتظاهرين في اسطنبول قرب مكاتب اردوغان وكذلك في انقرة
في حي كافاكليدر السكني حيث كان المتظاهرون يرددون "لا احد يريدك
اردوغان".
وقد فرقت الشرطة التركية عدة تظاهرات في ازمير (غرب) واضنة (جنوب)
وغازي عنتاب (جنوب-شرق) ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى. وندد العديد من
المتظاهرين على محطات التلفزة التركية بعنف قوات الامن، واوقعت اعمال
العنف في الايام الثلاثة الماضية اكثر من الف جريح في اسطنبول و700 على
الاقل في انقرة بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ونقابات اطباء في
المدينتين، واستعادت ساحة تقسيم، رمز هذا التحرك الشعبي، شيئا من
الهدوء. وفتحت غالبية المحلات ابوابها لكن الحواجز كانت لا تزال في
الشوارع المجاورة ما يدل على تصميم المتظاهرين على عدم السماح لقوات
الامن باستعادة السيطرة على الساحة بعدما اخلتها السبت بامر من الحكومة.
بحسب فرانس برس.
واثار العنف الذي استخدمته قوات الامن عدة انتقادات في تركيا وفي
الخارج مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كما دعت المانيا الى "الحوار
والتهدئة" في تركيا قائلة انها تتابع الوضع "بقلق" واعتبرت في الوقت
نفسه ان هذه الاحداث لا تؤثر على محادثات انضمام انقرة الى الاتحاد
الاوروبي، وقال الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفن سيبرت خلال مؤتمر
صحافي ردا على سؤال حول التظاهرات ضد حكومة اردوغان وقمعها من قبل
الشرطة ان برلين "تتابع تطور الوضع في تركيا بقلق". واضاف ان "حرية
الرأي والتظاهرات هما حق اساسي في النظام الديموقراطي" داعيا كل
الاطراف الى "التعقل والحوار والتهدئة".
وحتى داخل السلطة، ارتفعت اصوات عدة مبدية اسفها لتدخل الشرطة بعنف،
مثل نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج الذي دعا الى الحوار "بدلا
من اطلاق الغاز على الناس"، واقر رئيس الوزراء بان الشرطة ارتكبت "أخطاء"
ووعد بفرض عقوبات على الذين افرطوا في استخدام القوة. لكنه كرر القول
انه سينجز مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي اثار الغضب الشعبي، حتى النهاية،
وفي ما بدا تحديا جديدا للمتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي الى "اسلمة"
المجتمع التركي، اكد اردوغان انه سيتم تشييد مسجد في ساحة تقسيم، وقال
"نعم، سنقوم ايضا ببناء مسجد. ولن اطلب اذنا من رئيس حزب الشعب
الديموقراطي (اكبر احزاب المعارضة) او من حفنة من المخربين للقيام بذلك.
من صوتوا لنا (في الانتخابات) منحونا السلطة للقيام بهذا الامر".
استمرار تصاعد الغضب ضد تسلط أردوغان
في سياق متصل قالت توجبا بتيكطاش وهي خريجة جامعية عاطلة عمرها 25
عاما قبل ان تنضم الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وسط اسطنبول "لو
كان الامر متروكا لرئيس الوزراء لكنت اضطررت لارتداء الحجاب."
وقالت قبل ان تضع نظارة سباحة واقية وكمامة طبية لتجنب آثار الغاز
المسيل للدموع "كل ما يقلق هذه الحكومة هو مكافأة نفسها. واولئك الذين
لهم صوت مخالف مهمشون. وهذا هو ما أحتج عليه"، وكانت بتيكطاش واحدة من
عشرات الاف الاتراك الذين يحتجون في اسطنبول حيث اصيب أكثر من 1000 شخص
في ثلاثة ايام من الاشتباكات مع قوات الامن. وجرت احتجاجات مماثلة في
العاصمة أنقرة ومدن أخرى في أنحاء البلاد.
وينظم رئيس بلدية اسطنبول السابق البالغ من العمر 59 عاما حملة من
اجل التغيير السياسي الذي سيمنح صلاحيات تنفيذية لمنصب الرئيس الشرفي
بدرجة كبيرة، وعالج أردوغان بعض المشاكل الشائكة في تركيا ومن بينها
مبادرة سلام رئيسية هذا العام لانهاء حرب عمرها 28 عاما مع متشددين
أكراد. وهو شريك مهم للولايات المتحدة رغم ان استطلاعات الرأي تبين ان
سياسة الحكومة نحو جارة تركيا لا تحظى بشعبية.
ومحور الاحتجاجات ميدان تقسيم في اسطنبول ومتنزه جيزي وهي رقعة
خضراء في أسرع مدن اوروبا نموا والتي تخصص 1.5 في المئة فقط من اراضيها
للمتنزهات العامة وفقا لتقرير ثقافة المدن العالمية، وتحولت مجموعة من
اربعة متظاهرين يحاولون منع قطع خمس اشجار في اطار مشروع لتوسعة شارع
الى الاف الاشخاص الذين أقاموا مهرجانا في متنزه جيزي شمل اقامة حفلات
والقاء كلمات وجلسات يوجا.
وهم يعارضون خطة لتحويل ساحة تقسيم الى منطقة للمشاة وازالة متنزه
جيزي لاعادة اعمار ثكنة عسكرية من العصر العثماني ترجع الى القرن
التاسع عشر كانت تميز الحدود الخارجية للمدينة. وقال أردوغان ان هذه
الارض في شكلها الجديد يمكن ان تستخدم في اقامة مركز للتسوق أو متحف
تعلوه شقق فاخرة، وقالت بتول تانباي الاستاذة بجامعة البوسفور وعضو
منتدى تقسيم الذي شن حملة امتدت أكثر من عام لمشروع يستند الى تحقيق
توافق "عندما لا يتم التشاور مع المواطنين حتى بشأن متنزه فان البلاد
تصبح غير ديمقراطية"، وقالت "هذا الامر تجاوز الان الانفاق والمتنزهات
واصبح حركة ضخمة. يوجد قدر كبير من عدم الارتياح بين شريحة كبيرة من
الناس"، وتقسيم مجرد مشروع من مشروعات الانشاءات الحكومية التي تضم
أكبر مطار في العالم وثالث جسر يتكلف ثلاثة مليارات دولار على البوسفور
وقناة شحن تتكلف عشرة مليارات دولار ستحول نصف اسطنبول الى جزيرة.
ويقول منتقدو أردوغان إن المشروعات الضخمة تشتت الاهتمام بقضايا
أكثر الحاحا في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 76 مليون نسمة، وساحة
تقسيم ذات طبيعة خاصة اذ بينما تجسد الساحات الاخرى في اسطنبول عظمة
الامبراطورية العثمانية فان تقسيم تشيد بالافكار العلمانية للجمهورية
التي تأسست في عام 1923 بعد انهيار هذه الامبراطورية. وكانت الساحة في
وقت قريب موقعا لمذبحة عام 1977 لنحو 40 يساريا في عيد العمال.
وقال أيوب موكو رئيس غرفة المهندسين المعماريين في مقابلة قبل
الاحتجاجات "تقسيم ذات أهمية كبرى لدى الدوائر المختلفة... ان تهدم
تقسيم دون أي توافق اجتماعي أمر يضر بمنطقة فضاء عامة مهمة ليس فقط
لاسطنبول وانما لتركيا باسرها."
وكانت الاحتفالات في ساحة تقسيم محظورة على مدى عقود عديدة الى ان
سمح بها أردوغان مرة اخرى في عام 2010 ليتم اغلاق الساحة مرة اخرى في
أول مايو ايار بسبب الانشاءات وهو ما أثار اسابيع من الاحتجاجات
المحدودة التي تضخمت مثل كرة الثلج لتصبح اعمال شغب في مطلع الاسبوع،
ومع اكتساب الاحتجاجات قوة دافعة بدا أردوغان عنيدا وتجاهل حكم محكمة
مؤقت في اسطنبول صدر أوقف العمل في مشروع الثكنة العسكرية العتيقة فيما
سعى القضاة الى الحصول على مزيد من اقوال الشهود.
واستمر أردوغان على موقفه ليعلن هدم قاعة احتفالات تقسيم الشهيرة
التي اقيمت تخليدا لذكرى مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية
الحديثة واقامة مسجد، وبدأت جهود بناء مسجد في ساحة تقسيم تطرح منذ 40
عاما على الاقل لكنها لم تكسب على الاطلاق تأييدا كافيا. وقال أردوغان
"لا أحتاج للحصول على إذن من المعارضة ولا أحتاج اليه من حفنة لصوص.
الناخبون منحوني بالفعل الاذن لهذا"، وبناء مسجد في ساحة تقسيم لم يكن
متصورا منذ عشر سنوات. وأبقى الجيش التركي الذي عين نفسه حارسا
للعلمانية على حكومات مدنية لفترات قصيرة في السلطة وقام بثلاثة
انقلابات وأجبر حكومة رابعة على الاستقالة.
وبتأييد شعبي قامت حكومة أردوغان بكبح جماح الجيش خلال السنوات
العشر الماضية وبصفة اساسية من خلال قضايا قانونية ادت الى سجن عشرات
الضباط الكبار لادوارهم المزعومة في مؤامرات ضد أردوغان ومن سبقوه،
وقال مصطفى أكيول مؤلف كتاب "إسلام بلا تطرف" ان "العلمانية التركية
جامدة للغاية لدرجة لا تسمح بوئام في المجتمع حيث يوجد سكان ملتزمون
بالدين"، وقال "العلمانيون يخشون الان من ان أردوغان يريد تغيير
الاوضاع لانه لا يواجه تحديات"، ومنذ عام 2008 سجن الالاف من معارضي
الحكومة في انحاء الطيف السياسي ومن بينهم طلبة جامعة وأكاديميون
ومحامون وناشطون أكراد وضباط جيش وزعماء جماعات قومية متطرفة، وقال
قدري جورسيل وهو كاتب عمود بصحيفة ميليت ورئيس اللجنة التركية بمعهد
الصحافة الدولي "إن أي حكومة ليس لها معارضة تقيم توازنا ولا صحافة حرة
تراقبها يمكن بسهولة ان تخرج عن نطاق السيطرة"، وأضاف "التجربة التركية
أجابت الان على سؤال بشأن ما اذا كان الاسلام المعتدل والديمقراطية
متوافقان دون قيود وتوازنات."
والتشريع الذي صدر في الشهر الماضي والذي يضع ضوابط على بيع
المشروبات الكحولية يثير مخاوف بشأن المجالات الاخرى للحياة الخاصة
التي قد تسعى الحكومة الى فرض قيود عليها خاصة وان أردوغان أقر بأن
القانون مستمد من مباديء الاسلام، وربما لانه يدرك هذه المخاوف قال ان
واجبه الدستوري هو حماية صحة الاتراك الشبان، وقال جورسيل ان هناك
قضايا تبين ان الحكومة تعيد تشكيل تركيا. ومن بينها قضيتان للاساءة
للدين تم تسليط الضوء عليهما وحكم في كل منهما على حدة على مؤلف موسيقي
وكاتب بالسجن لتعليقات كتبت في موقع تويتر، وقال "تركيا لا تصبح مجرد
دولة أكثر تدينا. تركيا يجري تحويلها الى دولة أكثر تدينا"، وذكرت
صحيفة حريت ان مظاهرة في العاصمة أنقرة الشهر الماضي تبادلت فيها
مجموعة من 200 شخص القبلات للاحتجاج على حملة تروج للفضيلة انتهت
باراقة الدماء عندما تعرضت لهجوم من مجموعة من الاسلاميين الذين يحملون
السكاكين وطعنوا شخصا.
طموحات اردوغان فجرت حركة الاحتجاج
من جهته قال سيمتين كوشار استاذ العلوم السياسية في جامعة انقرة "يمكن
ان نرى بوضوح في هذا المشروع الخلطة الليبرالية الاسلامية الذي تدافع
عنها الحكومة: فهو من جهة يتحدث عن مركز تجاري كبير ومن جهة اخرى عن
مسجد كبير يشكل رمزا لامجاد المجتمع الاسلامي"، وما يزيد من القوة
الرمزية لهذا المشروع وجوده على مشارف ساحة تقسيم التي كانت لعقود ساحة
للتعبير عن الراي في كل الصراعات الاجتماعية.
واكد استاذ العمارة في جامعة ميمار سينان في اسطنبول مراد كمال
يلتشينتان ان الهدف من هذا المشروع "جعل ساحة تقسيم مكان اكثر محافظة
واكثر راسمالية، فالامر هنا يتعلق بتصفية حسابات مع التيار الاصلاحي"،
كما اطلقت الحكومة مشروعا اخر لبناء مسجد ضخم يتسع لنحو ثلاثين الف شخص
على اعلى تل في اسطنبول هو تل تشاملجا او تل العرائس الذي يطل على مضيق
البوسفور، لكن بعيدا عن حديقة غيزي وبناء المساجد فان لاردوغان وحزبه
العدالة والتنمية طموحات اخرى في اسطنبول.
ففي شمال المدينة دشن رئيس الوزراء رسميا اعمال بناء جسر ثالث يربط
بين ضفتي البوسفور بكلفة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ويندرج الجسر في
اطار مشروع عملاق يشمل بناء مطار ضخم يمكن ان يستقبل 150 مليون مسافر
سنويا وقناة تربط بين البحر الاسود وبحر مرمرة لتخفيف الضغط عن مضيق
البوسفور ومدينتين جديدتين تضم كل منهما مليون نسمة على ضفتي هذه
القناة، وحذر تايفون كهرمان رئيس غرفة اسطنبول العمرانية الذي نصبت
جمعيته خيمة في حديقة غيزي من ان "الهدف من هذا المشروع هو فتح اراض
جديدة للبناء"، واضاف كهرمان "في المدينة، لم تعد هناك اراض للبناء.
لذلك تقوم الدولة بتخصيص كل الاراضي الاميرية وتضع مشاريع بنى تحتية
عملاقة تتيح لها الاعلان عن طرح اراض جديدة للبناء" معربا عن الاسف
للمذبحة المتوقعة لغابات شمال اسطنبول التي تعد "ثروة طبيعية شديدة
الاهمية للمدينة"، وخلف هذه المشاريع الضخمة مثل مشاريع الترميم
العمراني الاقل شهرة، يندد الكثيرون بهيمنة بعض المجموعات الاقتصادية
الكبرى القريبة من حزب العدالة والتنمية على المدينة، وقال سامي يلماز
تورك السكرتير العام لغرفة المعماريين في اسطنبول "من الواضح ان
المشروع العمراني ليس مصمما لتوفير سكن افضل للسكان وانما لنقل بعض
الاملاك الى ايد اخرى".
انحراف استبدادي لاردوغان
من جهته قال التير توران المحلل السياسي من جامعة بيلجي الخاصة في
اسطنبول "هذه التظاهرات ليست من صنع حفنة من الناشطين او منظمة بل هي
تعبير عن حالة قلق عامة بين الناس من كافة التوجهات السياسية"، من جهته
قال سنان اولجان من مؤسسة كارنجي الاوروبية "انه تحرك شعبي غير مسبوق
ومفاجىء (..) ناجم عن القلق وخيبة الامل للاوساط العلمانية في المجتمع
التي لم يعد بامكانها التاثير على الحياة العامة منذ عشر سنوات".
وكان حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، وصل الى
السلطة في 2002 على خلفية ازمة مالية في تركيا وعدم استقرار سياسي غذاه
تدخل الجيش في الحياة العامة، وفي غضون عشر سنوات تمكن من مضاعفة دخل
الفرد ثلاث مرات بفضل نمو اقتصادي فاق 8 بالمئة في 2010 و2011 كما عمم
ارتياد المدارس والخدمات الصحية وكبح جماح المؤسسة العسكرية. لكنه ادخل
ايضا الدين الى الفضاء العام وسط عدم رضى انصار الجمهورية العلمانية،
وسمح بارتداء الحجاب في بعض الجامعات. وحكم على عازف البيانو المبدع
فضيل ساي بتهمة التجديف وذلك بعد ان نشر سلسلة تغريدات تسخر من الدين
الاسلامي. والاسبوع الماضي صوتت الحكومة على قانون يحظر بيع الكحول قرب
المساجد والمدارس. والقائمة طويلة وتشمل ايضا محاولات الحد من الحق في
الاجهاض وتحريم الزنا، وعبر عدد كبير من المتظاهرين في اسطنبول وانقره
ومدن تركية اخرى عن ضيقهم من سلطة يقولون انها تريد ان "تفرض طريقتها
في العيش" عليهم.
من جانبها نددت قوى اليسار واقصى اليسار بالقمع الذي تمارسه السلطات
تحت غطاء مكافحة الارهاب. وهناك آلاف الاشخاص بينهم محامون وطلبة
وصحافيون موقوفون في انتظار محاكمتهم بسبب دعمهم لقضية الاكراد الاتراك.
ويشيرون كلهم باصبع الاتهام الى انحراف استبدادي لسلطة قوية بنجاحها
الانتخابي. وازاء معارضة تجاوزتها الاحداث فاز حزب اردوغان بفارق كبير
بالانتخابات التشريعية في 2007 و2011 بنسبة 47 بالمئة و50 بالمئة من
الاصوات. بحسب فرانس برس.
ولانه مجبر بموجب قوانين حزب العدالة والتنمية على التخلي عن رئاسة
الحكومة في 2015 فان اردوغان لم يعد يخفي نيته الترشح العام المقبل
لمنصب رئيس الجمهورية الذي سينتخب للمرة الاولى في اقتراع عام، وبدا
خصومه في التندر ب"السلطان الجديد" ومشاريعه الفرعونية التي اطلقها
خلال الاشهر الاخيرة في اسطنبول مثل الجسر الثالث على البوسفور ومطار
المدينة المستقبلي العملاق، ولاحظ التير توران ان "اردوغان لا يقبل اي
حد من سلطة زعيم الاغلبية (..) وهو يعتبر ان كل ما يقوم به هو ثمرة
الارادة الديموقراطية"، بيد ان البعض يريد ان يعتقد ان احداث الايام
الثلاثة الاخيرة غيرت المعطيات. وكتب مراد يكين في افتتاحية صحيفة
حرييت ديلي نيوز الليبرالية الصادرة بالانكليزية "ان موجة احتجاجات
تقسيم قلصت للمرة الاولى من هالة رئيس الوزراء القوي"، وفي خطاب القاه
لم يبد على اردوغان انه تاثر بالاحداث. وقال ساخرا "اذا نعتوا شخصا
يخدم الشعب بانه دكتاتور، ماذا تريدونني ان افعل ازاء ذلك؟". |
