|
شبكة النبأ: تشهد الجزائر اضطربات
سياسية امنية خطيرة في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية تدهور صحة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكمها منذ ما يزيد على عقد من الزمن،
و الإجراءات الأمنية الاحترازية على حدودها مع تونس وليبيا، فضلا عن
الصراع الخفي بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح
بوفليقة لولاية رابعة.
جل هذه الامور آنفة الذكر وضعت السلطة الجزائرية على داخل اتون ازمة
سياسة في الوقت الراهن، على الرغم من نجاحها في تجنب امتدد ما يسمى بـ
الربيع العربي على أراضيها قبل عامين تقريبا، فقد بدأت التكهنات تتزايد
حول مستقبل الجزائر من دون بوتفليقة، لذا يرى بعض المحللين انه قد يقبل
صانعو القرار السياسي بأن من الضروري وجود وجوه أكثر شباباً لكن من
المستبعد أن يسمحوا بأي تغيير أو إصلاح سياسي كبير قد يعرض مصالحهم
للخطر أو يفتح الجراح في بلد روعه ماضيه العنيف.
وعلى الرغم من استمرار الاضطراب الاجتماعي لم تشهد الجزائر حتى الآن
انتفاضات على غرار الربيع العربي التي أطاحت منذ 2011 بحكام مصر وتونس
وليبيا. ويعزز الصراع المرير في سورية عزوف كثير من الجزائريين عن سلوك
مثل هذا المسار، فضلا عن الحرب ألأهلية التي ذاق منها الشعب الجزائري
الأمرين، وتسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، ولهذا فأنه غير مستعد
للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
كما يعتقد البعض أن التجربة الإسلامية الخاصة التي عاشتها الجزائر
في التسعينيات، إذ كانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات
السياسية والاقتصادية، وهذا يعد من أهم احد العوائق ضد التغيير، لكن
في الوقت نفسه يجري صراع آخر خلف الستار يتعلق هذه المرة بالانتخابات
الرئاسية القادمة التي ستجري في العام المقبل، والتي تشكل ساحة مواجهات
خفية بين أطراف كثيرة لا يمكنها إلا أن تؤثر وبعمق على الوضع العام في
البلد.
وعليهفأن جميع تلك العوائق والموامل المذكورة آنفا تضع علامات
الاستفهام كثيرة حول قدرة الاقدام على الإصلاح والتغيير الذي قد تقوم
بها السلطة، ومع استمرار تداعيات الأزمة السياسة والامنية الراهنة
وغموض مستقبل الرئيس، قد تسمح هذه التداعيات بدخول رياح التغيير إلى
البلاد الجزائرية في المرحلة المقلبة.
هكذا سيكون مستقبل الجزائر من دون بوتفليقة
في سياق متصل قد يكون اعتلال صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة الذي يرقد حالياً في مستشفى في باريس سبباً يدفعه للتعجيل
بترك السلطة الأمر الذي سيدخل البلاد في عملية انتقال سياسي يكتنفها
الغموض، وعلى مدى عقود جاء رؤساء الجزائر التي يقودها بوتفليقة منذ
1999 من بين مجموعة معمرة من الرجال الذين استمدوا مسوغاتهم من حرب
الاستقلال عن فرنسا في الفترة من 1954 حتى 1962.
ونقل بوتفليقة (76 عاماً) إلى فرنسا للعلاج في مستشفى عسكري بعدما
تعرض لما وصفته وسائل إعلام رسمية بجلطة دماغية بسيطة لم تسبب أضراراً
دائمة، وطالما تكهن الجزائريون بشأن صحة الرئيس الذي تردد على نطاق
واسع أنه سيسعى لفترة رابعة في 2014. وعندما خضع بوتفليقة لجراحة في
فرنسا في 2005 كان المعلن أنها تتعلق بقرحة في المعدة. غير أن برقيات
دبلوماسية اميركية سربت العام الماضي أشارت إلى أنه عولج في الحقيقة من
السرطان، وساعد بوتفليقة بلاده على الخروج من ويلات الحرب الأهلية في
التسعينات حيث قتل ما قدر بمئتي ألف شخص في صراع بين قوات الأمن
وإسلاميين مسلحين.
ولم يعد كبار القادة العسكريين العلمانيين يقبضون على الامور علناً
لكن لا يعلم أحد أين تقع السلطة الحقيقية في نظام غير شفاف يتعايش فيه
رئيس منتخب مع نخبة أمنية غامضة، وقليلون من أبناء الجزائر البالغ
عددهم 36 مليون نسمة والذين يقل عمر أكثر من 70 في المئة منهم عن
الثلاثين يمكنهم تذكر الكفاح من اجل الاستقلال الذي يستمد منه زعماؤهم
الشرعية ويتعطش الكثيرون للتغيير.
وقال مدير نورث افريكا ريسك كونسالتنج المعنية باستشارات المخاطر في
شمال افريقيا جيوف بورتر إن أغلب الجزائريين يرغبون في عملية انتقال
سلسة وشفاف، وأضاف "نعم يريدون مرشحاً يمتلك الحيوية والطاقة للتعامل
مع مشكلات الجزائر الصعبة.. لكنهم في الوقت نفسه يريدون شخصاً يحدث
انتقالاً تدريجياً في النظام السياسي لا أن يربكه كلية"، وقال بورتر إن
الجزائريين يدركون أنه لا يقدر على إحداث التغيير بالنظام إلا شخص
متمرس من داخله يتمتع برصيد سياسي وتحالفات وشبكات دعم.
لكن الاستياء منتشر في الجزائر التي تمد أوروبا بخمس وارداتها من
الغاز الطبيعي وتعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في مكافحة
المتشددين الإسلاميين في شمال افريقيا ومنطقة الساحل وهو تهديد سلط
عليه الضوء هجوم دموي في يناير كانون الثاني على منشأة إن أميناس للغاز
في صحراء جنوب الجزائر، وفي 2011 استجاب بوتفليقة لموجة من الاحتجاجات
بسبب الوظائف والأجور والاسكان وظروف المعيشة بحملة إنفاق واسعة حيث
خصص 23 بليون دولار لتقديم مساعدات عامة وزيادات في الرواتب والمزايا
الاجتماعية بأثر رجعي هدأت الاضطرابات مؤقتا، لكن موجة أخرى من
الاحتجاجات هزت الولايات الجنوبية في الشهور القليلة الماضية حيث طالب
الشبان بوظائف ومساكن. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل
البطالة بين الشبان في الجزائر يبلغ 21 في المئة، وسعى بوتفليقة مرة
أخرى لتهدئة الاحتجاجات بمنح قروض دون فائدة كما طرحت الشرطة 6000
وظيفة جديدة على شبان الجنوب، وتملك الجزائر احتياطيات نقدية أجنبية
كبيرة تتجاوز 200 بليون دولار ولديها صندوق كبير للحفاظ على استقرار
الميزانية لكن مثل تلك المساعدات ربما لا تكون قابلة للاستمرار في
نهاية المطاف، ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة تحتاج سعرا للنفط
يبلغ 120 دولاراً للبرميل من أجل تعادل الايرادات والمصروفات في
الميزانية. ويجري تداول الخام الجزائري حاليا بسعر يبلغ حوالي 103
دولارات للبرميل. بحسب رويترز.
وإذا قرر بوتفليقة الرحيل فقد تربك المنافسة على منصبه توازن دقيق
للقوى بين النخبة الحاكمة، والمرشح الوحيد المعلن حتى الآن في انتخابات
الرئاسة المقررة خلال أقل من عام هو رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيطور
(67 عاماً). وقد يدخل آخرون السباق عندما يوضح بوتفليقة نواياه، ومن
بين المرشحين المحتملين رئيس الوزراء عبد المالك سلال (65 عاماً) وهو
تكنوقراط ينظر إليه كشخصية توافقية وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مولود
حمروش (70 عاماً) وهو إصلاحي قتل والداه في حرب الاستقلال. وقد يحظى
حمروش بدعم حسين آيت أحمد أحد رموز الثورة الجزائرية.
وتهيمن على الجزائر منذ عقود جبهة التحرير الوطني التي قادت الكفاح
من أجل الاستقلال. وتضم الجبهة حاليا أكثر من 100 حزب سياسي اصغر لكن
ينظر إلى زعماء تلك الأحزاب باعتبارهم اضعف من أن تكون لهم فرصة في
سباق الرئاسة، وإذا ثبت عجز بوتفليقة عن إكمال فترته الحالية فسوف يحل
عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محله لحين إجراء الانتخابات خلال
60 يوماً بموجب الدستور.
حمس الجزائرية وانتخابات القادمة
على الصعيد نفسه أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم
الجزائرية (حمس) أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه
سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبيـة وقال مقري "يعرف القاصي
والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في
كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي
من المنطقي أن نحصد الأغلبية"، وأضاف: "قرار المشاركة معلق لحين
الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل
الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على
معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات
النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول
للسلطة"، وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: "الانتخابات
الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها
الحكومة الجزائرية نفسها ".
وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه
ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، قال مقري : "لا
يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي
للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة
الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور"، وتنص
المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب
مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .. ويقترح بالإجماع على
البرلمان التصريح بثبوت المانع .. ويعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتيه
المجتمعتين معا، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة
الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة .. وفي
حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور
بالاستقالة وجوبا".
وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا
بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق
للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي،
أجاب مقري: "هذا غير صحيح: سلطاني طبقا للائحة الداخلية لحمس أمضي
مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق
الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من
ستؤيده". بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأردف: "ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس
موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره
أن يحكم البلاد لعقود من الزمن"، وأعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي
التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلى تغيير نظام الحكم من رئاسي
إلى برلماني ، موضحا: "للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصور
حدوث ذلك .. أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع "،
وتابع:"نأمل أن يتضمن هذا التعديل مطالبنا بتجسيد مبدأ الفصل بين
السلطات وإطلاق المزيد من الحريات للإعلام وتأسيس الجمعيات الأهلية
والمدنية والعمل الحزبي".
ورفض مقري ما يطرحه البعض بأن انسحاب الحركة من الحكومة في 2012
والتوجه إلى صفوف المعارضة كان محاولة للقفز على السلطة إذا ما امتدت
موجة ثورات الربيع العربي للجزائر، خاصة مع وصول جماعة الإخوان
المسلمين للسلطة كما حدث في مصر وتونس ، وقال :"نحن حركة جزائرية لها
سيادة في قراراتها التي تنبع فقط من مؤسساتها المعروفة للجميع"، وتابع:
"اسمنا هو حركة مجتمع السلم وليس لنا أي اسم آخر .. ووجودنا بالمعارضة
مرده أن الأغلبية بالحركة تأكد لديها أن إمكانية التغيير والإصلاح من
داخل الحكومة غير ممكن خاصة مع وجود رياح عاتية من الفساد لم تشهدها
الجزائر من قبل بتاريخها "، "الأمر إذن ليس تقليدا ، خاصة أن لكل بلد
ظروفه وخصائصه".
واستبعد مقري تأثير نجاح أو فشل تجارب القوى والأحزاب الإسلامية في
المنطقة على حركته مستقبلا، موضحا: "الأحزاب الإسلامية هي أحزاب مدنية
سياسية كباقي الأحزاب بكل بلد عربي ، وإذا فشلت في تسيير الشأن العام
وتحقيق التنمية وتأمين الحريات وأراد الناخب العربي تغييرها، فهذا أمر
طبيعي وليس نهاية العالم .. وحينها ستكون الأحزاب الإسلامية بالمعارضة
وستتعلم من تجربتها وتعود للحكم وهي أكثر خبرة ونضجا ".
وسخر من اتهام حركته بالارتباط بالخارج ليس فقط عبر التعاون مع
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أيضا دولة قطر ، وقال
:"هذا شيء مضحك ، فلا علاقة لنا بقطر ولا نعرفهم ولا يعرفوننا ولا
التقينا بهم .. ولا أعرف ما هو التنظيم الدولي للإخوان .. كل ما أعرفه
هو مدرسة الإخوان المسلمين وهي مدرسة منهجها الوسطية والاعتدال .. وهي
مدرسة ناضلت طويلا من أجل الحرية والديمقراطية ، وتنتمي إليها جماعة
الإخوان كما ننتمي نحن إليها".
وشدد رئيس حركة مجتمع السلم: "نحن حركة جزائرية وطنية ذات مرجعية
إسلامية تستفيد من أدبيات وتراث الإخوان كما تستفيد من غيرهم".
وأعرب المقري عن عدم خشيته من تأثير مزاحمة التيار السلفي له
بالشارع الجزائري أو احتفاظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة ،
المحظورة منذ عام 1992 ، بنفس درجة الشعبية والتأثير بالمجتمع ، موضحا
:"لا توجد إحصائيات محددة عن مقدار تواجد السلفيين بالشارع الجزائري ..
لكننا بكل الأحوال لا نخشى من منافسة أي تيار طالما تتوجه للناس بالفكر
والإقناع "، وتابع "وبالمثل لا توجد قياسات رأي عام حول شعبية الجبهة
بالمجتمع .. ولكن كما قلنا نحن لا نخشى من المنافسة النزيهة الحرة ..
ولدينا علاقات مودة وصداقة مع كفاءات وشخصيات محترمة بالجبهة ونتواصل
معهم كما نتواصل مع غيرهم .. فالجبهة جزء من شعبنا ونعرف أنهم يحبون
وطنهم وساهموا كثيرا في استقراره"، وقال: "نحن مع ألا يوجد حكر علي أي
شيء .. أي أننا مع كل عمل سياسي يتواجد بالساحة ويحترم الدستور
والقانون والمنافسة السياسية النزيهة"، وفيما يتعلق بالموقف من وزير
التجارة مصطفي بن بادة الذي خالف قرار الحركة بالمشاركة في الحكومة
وأكد أن الجزائر أولى من حمس ، قال: "كلنا نقول الجزائر أولى من حمس ..
ولكن هذا لا يشفع له مخالفة قرار الحركة .. وقضيته معروضة على مؤسسات
الحركة وهي التي ستفصل فيها".
سجن عناصر حركة تحرير
من جهة أخرى حكمت محكمة الجنايات بورقلة بجنوب الجزائر على 14 ماليا
ينتمون الى حركة تحرير ازواد بالسجن 20 سنة بتهم "الانتماء الى منظمة
ارهابية" وتهريب السلاح من ليبيا، بحسب ما جاء في صحيفة الخبر، وجاء في
الصحيفة الواسعة الانتشار "وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات
ورقلة (800 كلم جنوب شرق الجزائر)، على التماس النيابة، وقررت تسليط
عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى
الأراضي الجزائرية في كانون الثاني/يناير2012 وينتمون لحركة تحرير
أزواد"، وبحسب الصحيفة فان دفاع المتهمين "تعجب من طلب النيابة تسليط
عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة
إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين"، ورد الدفاع على التهمة
بان "الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية
تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر". بحسب فرانس
برس.
والمجموعة التي حوكمت هي التي اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيفها
وضبط كمية كبيرة من الاسلحة معها في 3 كانون الثاني/يناير 2012، وكانت
وزارة الدفاع الجزائرية اعلنت انذاك انه "في اطار مكافحة الارهاب وما
يرتبط به من ظواهر أخرى، تمكنت يوم 3 كانون الثاني/يناير 2012 مفرزة من
قوات الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الرابعة (مقرها
ورقلة )، من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من
أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون
تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة"، وبحسب بيان وزارة الدفاع المنشور على
موقعها الرسمي فان الجيش ضبط "71 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و38
بندقية رشاشة وقاذفي صواريخ ار بي جي واربعة بنادق رشاشة عيار 14,5 ملم
واربعة بنادق بمنظار".
وحاصرت قوة جوية قافلة السيارات التي كانت تسير بجنوب مدينة جانت
(2000 كلم جنوب شرق الجزائر)، بعد ان اخترقت الحدود البرية بين الجزائر
والنيجر، كما اشار قرار غرفة الاتهام، ولم يسبق ان وصفت حركة تحرير
ازواد التي ما زالت تحتل مدينة كيدال بشمال شرق مالي ب"المنظمة
الارهابية" لا من قبل الجزائر ولا من باماكو، كما ان الرئيس المالي
بالوكالة ديونكوندا تراوري عبر عن "ثقته" بان المتمردين الطوارق ويقصد
حركة تحرير الازواد "مستعدون لحوار صادق".
الجزائر تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها
مع تونس وليبيا
الى ذلك ذكر مصدر أمني جزائري أن وزارتي الدفاع والداخلية
الجزائريتين أصدرتا تعليمات صارمة لسبعة ولاة (محافظين) لولايات شرقية،
تقع حدودها مع تونس وليبيا، بتشديد الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود،
تحسبا لتسلل "إرهابيين" من تونس أو ليبيا إلى الجزائر، أو الخروج منها
إليهما.
وكشفت صحيفة (الخبر) عن التعليمات تعطي صلاحيات كاملة لولاة ولايات
تمنراست وإليزي والوادي وتبسة وخنشلة وسوق أهراس والطارف، باعتبارهم
رؤساء اللجان الأمنية بولاياتهم، لكي يجندوا كل الإمكانات والعناصر
البشرية، ووضع جميع الأسلاك الأمنية ضمن حالة تأهب، بهدف إحباط أي
محاولة لتسلل "الإرهابيين" من تونس وليبيا اللتين تشهدان توترا أمنيا،
واشتباكات مع جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب
الإسلامي. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما طلب من الولاة عقد اجتماعات يومية لأعضاء اللجنة الأمنية لتقديم
تقارير عن التحركات، ومن الولاة إلى خلية الأزمة المشكلة في وزارتي
الدفاع والداخلية، وأكدت الصحيفة أن التوتر السائد في تونس وليبيا، جعل
الجيش الجزائري يراقب الحدود بكل الوسائل، خاصة الطائرات الحربية. |
