الاغتصاب... جريمة بقصاص غير رادع

 

شبكة النبأ: تشير بعض التقارير الدولية الى تزايد اعدد جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في العديد من دول العالم وهو ما أثار حالة من القلق الكبير لدى مختلف الأوساط التي تخشى من تفشي وانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وتصنف جريمة الاغتصاب على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية غالبا، إلا أن العقوبات تختلف بحسب كل بلد، كما أن تصنيف جريمة الاغتصاب تختلف من بلد إلى آخر، حيث تجرم كل قوانين العالم جرائم اغتصاب القاصرين وتغلظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، وتتراوح العقوبات على جرائم الاغتصاب ما بين السجن لمدد تصل للمؤبد كما هو معمول به في بعض الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا ومدد تتراوح ما بين الخمس سنوات إلى خمسة عشر أو عشرون عاما كما هو حال معظم دول العالم، إلا أن هنالك دول تعاقب مرتكبي جريمة الاغتصاب بكافة أنواعها بعقوبة الإعدام.

وفي هذا الشأن فقد تزايدت حالات الاعتداء الجنسي في الجيش الأمريكي بشكل حاد في 2012، ما دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الدفاع تشاك هاغل إلى التوعد بعدم التسامح بتاتا مع كل من يرتكب تلك الجريمة داخل صفوف الجيش. وأظهرت أرقام وزارة الدفاع (البنتاغون) الصادرة تقارير عن تزايد حالات الاعتداء الجنسي التي تشمل عضوا على الأقل في الجيش بنسبة 6% إلى 3374 في 2012 مقارنة بـ 3192 حالة في 2011 .

وأظهرت التقارير أن ما يقرب من 26 ألف عضو بالجيش مارسوا نوعا ما من علاقات جنسية غير مرغوب فيها، بزيادة نسبتها 36% على 19 ألف حالة في 2010. وتعهد أوباما بـ”فعل كل شيء نقدر عليه لاقتلاع ذلك من جذوره”. وأعلن أوباما خلال مؤتمر صحفي “لا أتسامح بتاتا في ذلك”، وقال: “أتوقع أن تكون هناك عواقب”. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستجري مراجعة مستقلة للكيفية التي تعامل بها الجيش مع مثل تلك الجرائم. وأصدرت كذلك خطوطا إرشادية جديدة للتخلص من الاعتداء الجنسي عبر تعزيز إجراءات الوقاية والمساءلة والتحقيق والتقييم. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل إن اللفتنانت كولونيل جيفري كروسينسكي، المسؤول عن برنامج منع الاعتداء الجنسي في القوات الجوية، قد أقيل من منصبه في الوقت الذي تجرى فيه التحقيقات. وخضعت القوات الجوية بشكل خاص لتدقيق متزايد عقب موجة من أعمال الاغتصاب للمجندين أثناء أنشطة تدريب رئيسية في أكاديمية القوات الجوية.

جرائم ومتواصلة

في السياق ذاته توفيت طفلة هندية في الرابعة من العمر، بعد أسبوعين على وقوعها ضحية عملية اغتصاب في وسط الهند. وذكرت صحيفة تايمز أوف إندي»، أن الطفلة توفيت في مستشفى ولاية ماديا براديش، وسط الهند، نتيجة إصابتها بسكتة قلبية. وكانت الطفلة في غيبوبة منذ نقلها إلى مستشفى الرعاية من حبلبور. وكانت الطفلة اختطفت من منزلها في منطقة غانسور وتعرضت للاغتصاب ثمّ تركت في حقل إلى أن وجدها قرويون في الصباح التالي. وتم اعتقال شخصين للاشتباه بتورطهما في القضية، بينهم صديق لعمّ الطفلة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن براديب كومار، اعتقل في ولاية بيهار، للاشتباه بقيامه باغتصاب الطفلة ، بعد إقرار المتهم الرئيسي، مانوج كومار، بتورطه في القضية التي أغضبت الشارع ودفعت المئات إلى الخروج في تظاهرات. وأشارت إلى أن المشتبه به الرئيسي الذي اعتقل وهو عامل في مصنع للثياب يبلغ من العمر 22 عاماً، قال إن براديب شارك في عملية الاغتصاب.

ونزل متظاهرون إلى الشارع مطالبين بإقالة مفوّض الشرطة في نيودلهي، نيراج كومار، وبإحقاق العدالة للطفلة. ومن جهتها، عمدت عناصر الشرطة إلى وضع حواجز أمنية لمنع اقتراب التظاهرات من البرلمان. وقد أغلقت ثلاث محطات لقطار الأنفاق، هي “رايس كورس رود”، و”سنترال سيكريتاريا”، و”يوديوغ بهايان”، القريبة من البرلمان، كما أغلق صرح “بوابة الهند”، وسط العاصمة، إضافة إلى منزل رئيس وزراء البلاد، مانموهان سينغ، أمام الشعب قبيل التظاهرات.

وكان مانوج كومار اعتقل، في مظفربور في ولاية بيهار، للاشتباه باختطافه طفلة واحتجازها في غرفة مغلقة حيث قام باغتصابها وتعذيبها. واعترف كومار، الذي نقل إلى مقر الشرطة في نيودلهي، بجريمته، وقال إنه فرّ من مكان الجريمة حين ظن أن الطفلة قد ماتت، وتم توجيه تهمة الاغتصاب والشروع بالقتل إليه. وحاصر مئات المحتجين المطالبين بالعدالة في القضية، مقر الشرطة في نيودلهي، وحاول بعضهم اقتحامه غير أن قوات الأمن منعتهم. بحسب يونايتد برس.

وكان مجلس النواب الهندي صوت في آذار/ مارس الماضي لصالح مشروع قانون ينصّ على تشديد العقوبات على المدانين يتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعد ردّة الفعل الغاضبة التي أثارها الاغتصاب الجماعي لفتاة على متن حافلة في نيودلهي، ما أدّى إلى وفاتها. وكانت الهند شهدت موجة من الاحتجاجات بعد وفاة شابة في نيودلهي إثر تعرضها لاغتصاب جماعي على متن حافلة. ويقول نشاطون إن الاعتداءات الجنسية مستمرة في البلاد على الرغم من سعي الحكومة لفرض قوانين قاسية، ويحّملون الشرطة مسؤولية التقصير حيال هذه الظاهرة.

الى جانب ذلك تعرضت امرأة ثلاثينية للاغتصاب في حافلة في ريو دي جانيرو أمام الركاب بعد فترة على اغتصاب طالبة أميركية والاعتداء على صديقها الفرنسي في حافلة صغيرة للنقل العام في هذه المدينة على ما أعلنت الشرطة. ووقع الاعتداء في ضاحية ريو دي جانيرو بعدما صعد رجل مسلح إلى حافلة قرب مدينة الصفيح في موكيشو على ما أوضحت الشرطة المحلية في بيان.

وأوضحت الشرطة أن المعتدي أرغم الركاب على البقاء في مقدم الحافلة واغتصب المرأة وضربها. ويبدو أن المغتصب كان تحت تأثير المخدرات على ما أفاد شهود. وأكملت الحافلة طريقها لمسافة عشرين كيلومتراً قبل أن يترجل منها المغتصب في جادة تقع قرب مرفأ على ما ذكرت وسائل الإعلام. وكان اغتصاب شابة أميركية بشكل جماعي والاعتداء على رفيقها الفرنسي (23 عاماً) في حافلة صغيرة أثار استنكاراً وشوه صورة المدينة التي ستستضيف مناسبات كبيرة مثل الأيام العالمية للشبيبة في تموز/يوليو وكأس العالم لكرة القدم 2014 ودورة الألعاب الأولمبية في 2016.

من جهة اخرى اتهمت الشرطة الإسكتلندية طفلاً في الـ13 من العمر، باغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات على متن حافلة للنقل العام في بلدة كيلمارنوك، وفق ما أوردته مصارد صحافية بريطانية. وأشارت المصادر، إلى إن الشرطة الإسكتلندية أكدت أن الفتى، الذي لم تكشف عن هويته لأسباب قانونية، ارتكب جريمة الاغتصاب في وقت سابق لكن السلطات القضائية طلبت وقتها تغطية الجريمة.

وأضافت أن تفاصيل جريمة اغتصاب الطفلة تم الكشف عنها رداً على طلب بموجب قانون حرية المعلومات بشأن الجرائم المرتبكة بحافلات النقل العام المسجلة لدى الشرطة الإسكتلندية خلال الفترة بين الأول من نيسان (أبريل) 2012 و31 اذار (مارس) 2013. وأشارت إلى الشرطة الاسكتلندية سجلت وقوع 1356 جريمة خلال هذه الفترة، من بينها 22 اعتداءً جنسياً و29 جريمة عنصرية. وتدرس السلطات القضائية الاسكتلندية ما إذا كانت ستجري جلسة استماع للفتى الجاني أمام محكمة القاصرين.

أحكام قضائية

على صعيد متصل قضت محكمة برازيلية بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 67 عاما بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على ثلاث من بناته بشكل مستمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية. وذكرت مصادر رسمية أن قاضي مدينة “سوروكابا” التابعة لولاية “ساو باولو”، “دانيل فادل دي كاسترو”، أصدر قراره بمعاقبة الأب دائم التحرش ببناته اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاما.

وتم التعرف على الواقعة بعد اكتشاف حمل واحدة من البنات إثر علاقة جنسية مع الأب، لتخبر إحدى عمّاتها قبل أن تقدم بلاغا للسلطات ضده. وحاول الأب قتل ابنته بشنقها، قبل أن تتدخل العمة لمنع ارتكاب الجريمة باستدعاء الشرطة. وأثناء التحقيقات اعترفت الابنة بأنها وشقيقاتها يتعرضن دوما للاغتصاب من الأب، خاصة بعد أن تركتهن الأم وهربت بسبب مشاكل مع إدمان المخدرات. وتبين أن المتهم كان يلجأ للعنف لإجبار البنات على معاشرته جنسيا، كنوع من فرض السيطرة والنفوذ داخل المنزل.

في السياق ذاته تمكّنت فرق البحث والتحري الجنائي بشرطة مكة من القبض على صيدلي “من جنسية عربية” “41 عاماً” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل مغادرته للمملكة، عقب اغتصابه طفلة من إحدى الجنسيات العربية بمكة، حسبما ذكر موقع “سبق”. وتشير المعلومات إلى أن الصيدلي والذي كان يعمل في صيدلية خاصة بجوار “مستوصف” بحي الزاهر، خطط لجريمته لاغتصاب طفلة “11 عاماً” داخل شقته بالعمارة نفسها التي تسكن بها الضحية.

وقبل سفر الصيدلي كانت الطفلة الضحية خرجت لشراء أشياء وأثناء دخولها العمارة كان الجاني الصيدلي يتربص بها أمام باب شقته وأدخلها بالقوة واغتصبها وتركها وسط دمائها وفرّ هارباً للمطار. وأبلغ الأب الجهات المختصة التي باشرت الحالة ممثلة بالدوريات الأمنية وفرق البحث والتحري الجنائي والأدلة الجنائية والبصمات وضابط الاستلام بمركز شرطة التنعيم، وجرى التنسيق مع رجال الأمن بمطار الملك عبدالعزيز بجدة عقب أن أبلغتهم الطفلة بأنه كان يحمل حقائبه، وقبل خروجه من بوابة الخروج استوقفه رجال البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة.

وعرضته الشرطة في طابور العرض على الطفلة المغتصبة، والتي تعرفت عليه وهي تصرخ وتبكي، وجرى أحالتها إلى مستشفى النساء والأطفال للكشف عليها وإصدار تقرير طبي بحالتها. كما أحيل الصيدلي إلى مركز شرطة التنعيم للتحقيق معه وتحويل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص في انتظار الحكم عليه شرعاً.

الى جانب ذلك اعترف مذيع مخضرم في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الـ83 من العمر بالإعتداء جنسياً على 13 فتاة تترواح أعمارهن بين 9 و17 عاماً. وقالت النيابة العامة الملكية، إن جميع ضحايا ستيوارت هول، والذي وصفته بـ(المفترس الإنتهازي)، قدموا إفادات متطابقة ضده. وأضافت أن ستيورات أدلى بهذه الإعترافات أمام محكمة التاج بمدينة بريستون في وقت سابق، وتم الكشف عنها الآن بعد أن رفعت القيود المفروضة على تغطية أخبار محاكمته. بحسب يونايتد برس.

وأشارت إلى أن المذيع المخضرم ستيورات ارتكب الجرائم الجنسية خلال الفترة بين 1967 و1986. واستمعت المحكمة إلى أن ستيوارت قام بالتحرش جنسياً بطفلة عمرها 9 سنوات من خلال وضع يده فوق ملابسها، وتقبيل فتاة عمرها 13 سنة من فمها، ومداعبة ثدي فتاة عمرها 16 أو 17 عاماً. وكان المذيع المخضرم أصدر بياناً بعد اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية وصف فيه التهم الموجهة ضده بأنها “مزاعم خبيثة وقاسية وقبل كل شيء زائفة”، واعلنت (بي بي سي) وقتها أنه لن يعمل في الهيئة إلى أن يتم حل قضيته. ويشار إلى أن ستيوارت حصل عام 2012 على وسام الإمبراطورية البريطانية.

ارييل والد الطفلة

من جانب اخر أعلنت السلطات القضائية الأميركية ان ارييل كاسترو المتهم باحتجاز ثلاث شابات واغتصابهن على مدى عشر سنوات في منزل في كليفلاند هو والد طفلة ولدت خلال هذه الفترة من احدى الشابات. وجاء هذا الاعلان من جانب السلطات القضائية في ولاية اوهايو شمال الولايات المتحدة بعد فحوص الحمض النووي دي ان آي.

وتدعى هذه الفتاة جوسلين، وقد انجبتها اماندا بيري خلال سنوات الاحتجاز. واماندا بيري (27 عاما) هي التي تمكنت من الهرب من مكان الاحتجاز ومن ثم تحرير رفيقتي الاسر جينا ديخيسوس (23 عاما) وميشال نايت (32 عاما). وكانت النيابة العامة أشارت الى انها قد تطلب عقوبة الاعدام للمتهم بسبب ارتكابه اعمال عمل بحق الشابات الثلاث بشكل "يتجاوز العقل". وقال تيموثي ماغينتي المدعي العام في منطقة كوياهوغا التي تقع فيها كليفلاند حيث وقعت الجرائم "السلطات ستوجه التهم لكل اعتداء جنسي ومحاولة قتل ولكل جريمة قتل مشددة ارتكبها من خلال اجهاض حمل" ضحاياه.

واضاف المدعي العام "سنبدأ اجراءات ايضا لتقييم امكانية الوصول الى اتهامات قد يواجه من خلالها عقوبة الاعدام". واشار الى ان القوانين المعمول بها في ولاية اوهايو تنص على عقوبة الاعدام "لاخطر المجرمين". وكانت ميشال نايت روت لرجال الشرطة انها حملت خلال سنوات الاسر "خمس مرات على الاقل"، وكان ارييل كاسترو يعمد في كل مرة الى منع الطعام عنها وضربها على بطنها حتى تجهض.

ومييشال هي آخر من غادر المستشفى من بين الشابات الثلاث، وبحسب ادارة المستشفى، فان ميشال تتمتع بمعنويات مرتفعة، لكنها تطلب فقط ان يحترم الناس خصوصياتها. وفقد اثر هذه الشابة في العام 2002، وكانت حينها في الحادية والعشرين من عمرها، اما اماندا بيري فقد خطفت في العام 2003 وكان عمرها آنذاك 16 عاما، فيما خطفت جينا في العام 2004 وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

وروت ابنة ارييل كاسترو البكر انجي غريغ انه عاشت في السنوات الاخيرة "فيلم رعب كنا نحن الشخصيات الرئيسية فيه، دون ان نعرف ماذا يجري". وقالت في مقابلة مع محطة سي ان ان "كنت الاحظ امورا غريبة في السنوات الاخيرة، منها كيف كان يقفل ابواب بيته بعناية بالغة بالمفاتيح، وكان يقفل الابواب الداخلية في البيت ايضا، وعندما كنا نقصد جدتي للغداء عندها، كان يغادر فجأة لمدة ساعة ثم يعود، دون ان يعطي اي تفسير لذلك".

واضافت انجي ان والدها عرض لها صورة قبل شهرين لطفلة صغيرة على هاتفه، قال لها انها ابنة صديقة له". ويتعين على الشابات الثلاث الآن تعلم اكتساب القدرة على التواصل مجددا مع الناس والعودة الى حياة طبيعية. ويقول الطبيب النفسي مايكل مانتل الذي عمل مسؤولا عن الشؤون النفسية في شرطة كاليفورنيا ان استئناف الحياة الطبيبعة بالنسبة للشابات الثلاث يحتاج الى "مسار طويل ودقيق"، لانه "ينبغي ان يتعلمن التواصل مع الآخرين، بشكل حر، وان يوقفن التفكير في ما اذا كن سيقتلن او سيبقين على قيد الحياة". بحسب فرانس برس.

وبعدما لاحقت وسائل الاعلام الشابات الثلاث قالت الين دوشارم المتخصصة في علم التفس وفي قضايا العنف الجنسي، ان علاج الشابات يقتضي ان "لا يتكلمن كثيرا ويغرقن في ذكريات قاسية لا يقدرن على تحملها". واثار العثور على الشابات الثلاث الامال بالعثور على مفقودات اخريات. واطلقت السلطات الجمعة نداء لجمع شهادات حول اختفاء كريستينا ادكينز في العام 1995 عن 18 عاما، واشلي سامرز في العام 2007 عن 14 عاما.

اغتصاب رجل

في السياق ذته ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان نائبا لرئيس مجلس العموم البريطاني ينتمي الى حزب رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، اوقف للاشتباه باغتصابه رجلا والاعتداء على آخر. وقالت هذه المصادر ان نايجل ايفانز (55 عاما) النائب والعضو في حزب المحافظين، يخضع للاستجواب لاتهامه بالاعتداء على رجلين في العشرين من العمر منذ 2009، حسب المصادر نفسها.

الا ان ايفانز نفى تلك التهم ووصفها بانها "غير صحيحة مطلقا". وقال في بيان للاعلام من امام منزله "بالامس اجرت معي الشرطة مقابلة بشان شكويين واحدة تعود الى قبل اربع سنوات تقدم بهما شخصان يعرفان بعضهما البعض، وكنت حتى الامس اعتبرهما من اصدقائي". واضاف "اقدر الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع هذه القضية الحساسة واود ان اشكر زملائي واصدقائي وعامة الناس الذين اعربوا عن دعمهم وعدم تصديقهم" للاتهامات "مثلي تماما". واكد محاميه بعد ذلك انه لا يعتزم الاستقالة كنائب لرئيس مجلس العموم او كعضو في المجلس.

ويتمتع ايفانز بشعبية كبيرة في مجلس العموم وانتخب عن لانكشير (شمال غرب انكلترا). وهو احد ثلاثة نواب لرئيس مجلس النواب في البرلمان البريطاني. وقد شارك في رئاسة حزب المحافظين من 1999 الى 2001. وقالت الشرطة في بيان ان "رجلا في الخامسة والخمسين من العمر يتحدر من بندلتون في لانكشير اوقف من قبل شرطة لانكشير بسبب شبهات بارتكاب اغتصاب واعتداء جنسي"، بدون ان تكشف هويته.

ووقع الاعتداءان المزعومان في قرية بندلتون حيث يقيم النائب، بين تموز/يوليو 2009 وآذار/مارس 2013. وكان نايجل ادامز كشف في 2010 بعد عشر سنوات على انتخابه انه مثلي الجنس مؤكدا انه "تعب من العيش في الكذب". وقال لصحيفة ميل اون صاندي حينذاك ان خصومه السياسيين كانوا يستعدون لكشف سره. واضاف "لا استطيع ان اسمح لنفسي بان يستخدم احد ذلك ضدي ولم اكن استطيع ان اجازف بذلك. لا اريد ان يواجه نواب آخرون هذا الشكل من الشر". بحسب فرانس برس.

وقال وزير الخارجية وليام هيغ لتلفزيون سكاي نيوز "يجب علي كصديق لايفانز منذ فترة طويلة ان اقول انه يحظى بشعبية واحترام كبيرين كعضو في البرلمان ونائب لرئيس البرلمان". الا ان وزير الدفاع فيليب هاموند قال انه سيكون "من الصعب جدا" على ايفانز القيام ب"دوره الحساس والمهم" كنائب للبرلمان في الوقت الذي يواجه فيه هذه الاتهامات. وتأتي هذه القضية الجديدة بينما تهز بريطانيا سلسلة من الفضائح الجنسية وخصوصا تحقيق حول اعتداءات يشتبه بتورط النجم التلفزيوني جيمي سافيل الذي توفي في 2011، فيها.

ثغرة قانونية

على صعيد متصل يعيق قانون قديم سيدات إنجلترا وويلز من رفع دعاوى الاستدراج والتعرض للاستغلال الجنسي قبل عام 2004. القضية برزت إلى السطح بعد إبلاغ سيدتين بأنه ليس بإمكانهما توجيه الاتهام لعدم تقديم بلاغ خلال اثني عشر شهرا من تعرضهن للاستغلال الجنسي. وتبدو سيلفي (وهذا ليس هو اسمها الحقيقي) ناجحة وواثقة من نفسها، وهي تعمل الآن في وظيفة مرموقة. ولكنها الآن بعيدة كل البعد عما كانت عليه خلال مرحلة المراهقة، حينما تم استغلالها لممارسة الجنس وقت أن كانت "ساذجة يسهل التأثير عليها" حسبما تقول. ويتملكها الغضب بشكل واضح كلما استدعت من الذاكرة تلك المرحلة.

كانت في الرابعة عشرة من العمر حينما بدأ أحد معلميها يدعوها لزيارته في منزله. وتروي حكايتها في تلك الفترة "كنت معجبة به، لذلك كنت سعيدة لتلقي هذه الدعوة. ظننت أنني بصدد الخروج في نزهة". وتستطرد "اعتقدت أنه ربما يصبح صديقا لي. كان لديه صديقة بالفعل ولكني نوعا ما تجاهلت هذا. يمكنني القول بأنه كان معجبا بي. كان هذا كل ما في مخيلتي حينما ذهبت".

تعود بداية القصة لتسعينيات القرن الماضي، حينما كانت الفتاة تمضي الكثير من الوقت في مشاهدة التلفزيون مع الرجل. ولكن الأمر سرعان ما تحول إلى علاقة جسدية. وتروي "كنت معجبة به ولهذا كنت افعل ما يريد. كما أنه عمد إلى استدراجي رويدا رويدا، كل شيء مضى تدريجيا كأنها خطى طفل". وتطورت العلاقة شيئا فشيئا خلال الأشهر الستة التالية وتمكن المعلم من أن ينال ثقتها حتى مارس الجنس معها في النهاية.

وتصف مشاعرها خلال هذه اللحظة "أعتقد أني أدركت بسرعة أنني عبرت خطا ما كان ينبغي عبوره. وبذات السرعة التي وقع فيها ذلك أدركت أن ما جرى كان خطأ كبيرا وأنني لست بصديقته. أدركت أنني تعرضت للاستغلال". كتمت الفتاة السر لسنوات حتى سمعت الشائعات بأن المدرس مشتبه بأنه فعل نفس الشيء مع مراهقات أخريات. كانت عشرون سنة تقريبا قد مضت حتى قررت الاتصال بالشرطة.

وبالمثل، كانت هناك امرأة أخرى تقول إنها تعرضت لذات الاستغلال. جين، وهذا ليس هو اسمها الحقيقي، تلقت الدعوة أيضا لزيارة المعلم ذاته. وتقول " لم أكن مفتونة بأي من نجوم الغناء أو من شابههم ولكن هذا المعلم كان كفتى الأحلام." وتردف "كنت أعرف أن عليّ أن أفعل المزيد كي ألفت انتباهه فهو كرجل ناضج لديه توقعات تختلف عن الفتيان في مثل عمري". وتستدرك "على الرغم من أنه لم يكن لدي أي استعداد لفعل أمور كهذه، إلا أنني كنت غارقة في الحب وعلي أن أرضيه حتى أحتفظ به، وقد مثل هذا بالنسبة لي ضغطا".

حينما أدلت السيدتان بروايتيهما أمام الشرطة، كانتا على ثقة بأنه بالإمكان توجيه الاتهام رسميا للمعلم. ولكن بعد تحقيقات تواصلت عاما، أبلغت الشرطة المرأتين بأنه لا يمكن المضي قدما في هذه القضية. فهذه الانتهاكات، وبسبب حدوثها في التسعينيات، فهي تدخل في اختصاص قانون الجرائم الجنسية الصادر في عام 1956. وهذا القانون القديم يحدد مهلةً لتقديم البلاغ، مدتها اثنا عشر شهرا، للفتيات في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اللائي يقعن ضحية للاستغلال الجنسي غير المشروع.

ولم تتمكن سيلفي ولا جين من حمل السلطات على توجيه الاتهام رسميا لأنهما لم تقدما البلاغ طيلة هذه السنوات. وفي الماضي، دأبت الشرطة على التحايل على هذه الثغرة عبر توجيه الاتهام للرجال بهتك العرض. وفي عام 2004 سد مجلس اللوردات هذه الثغرة نهائيا. وحينما علمت بالأمر، شعرت سيلفي بالإحباط، خاصة وأنها ظلت وقتا طويلا تنتظر أن تمضي قضيتها قدما. وتكشف عن مشاعرها فور إبلاغها هذا النبأ "لم أفهم كيف يغيبون كل هذا الوقت ثم يبلغوني بذلك الآن! كان الخبر مريعا. سقطت على الأرض حينما أدركت أنني تعرضت لهذه المحنة الرهيبة من أجل لا شيء".

الدكتور جوناثان روجرز من أكاديمية لندن أعد دراسة حول هذه الثغرة في قانون الجرائم الجنسية لعام 1956. يقول "يبدو لي أن مشكلة المهلة القانونية تشوه كافة التحقيقات ذات العلاقة بالانتهاكات التي مورست قبل عام 2004. إن جوهر القضايا المرفوعة سيكون مشوها إذا تم انتزاع الجزء الخاص بالجنس منه، وهو الجزء الذي كان موجودا بالفعل". ويعترف كير ستارمر رئيس الادعاء العام بأن هناك ثغرة قانونية لكنه يدعو النساء لئلا يمنعهم ذلك من إبلاغ الشرطة.

ويطبق الآن تشريع جديد بشأن مثل تلك الجرائم. وهو ما يعني أن القيود القديمة لم يعد لها وجود بالنسبة للانتهاكات التي جرت بعد عام 2003. وبموجب قانون الجرائم الجنسية الصادر عام 2004، فإن الرجال الذين يمارسون الجنس مع فتيات في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة يمكن ملاحقتهم قضائيا بتهمة استدراج قاصر وخيانة الثقة وارتكاب أعمال جنسية مع طفلة لم تبلغ السادسة عشرة. بحسب بي بي سي.

وتحاول الشرطة الآن إيجاد مخارج قانونية لحالتي كل من جين وسيلفي. ويقول الخبراء إن الحل الوحيد هو التشريعات الحكومية. وقالت وزارة العدل إنه "لم يعد هناك مهلة قانونية لمقاضاة الضالعين في ممارسة الجنس مع القاصرات، وإن تمت إدانة أحدهم فإنه يواجه عقوبة بالسجن أقصاها أربعة عشر عاما". واستطردت الوزارة "على الرغم من عدم إمكانية إعمال قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 بأثر رجعي، إلا أننا سنواصل دراسة سبل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين لمواصلة حماية الأطفال".

نضال والدة صينية

من جهة اخرى وبعد اختطاف ابنتها واغتصابها وإرغامها على ممارسة الدعارة، لم تكن الوالدة تطالب إلا بإحقاق الحق، لكن الحواجز التي تضعها السلطات القضائية دائما في وجهها وزجها في السجن جعلتها مستعدة لدفع أي ثمن لتنال غايتها. وتواجهت تانغ هيو طوال سبع سنوات مع مغتصبي ابنتها والسلطات القضائية التي لم تكن تسمح لها باتخاذ ما يلزم من تدابير في حقهم، إلى أن نجحت في حشد الرأي العالم إثر إدخالها معسكر أشغال العام الماضي، في خطوة جلبت لها الشهرة في الصين.

فقد أثار الحكم الصادر في حقها موجة استنكار دفعت السلطات إلى إطلاق سراحها. فواصلت تانغ نضالها من دون توهم. لكنها ترفض الاستسلام. وقالت خلال مقابلة أجريت في شانغشا عاصمة مقاطعة هونان الصينية مسقط رأسها (وسط) "أكثر ما تغير في هو أنني أصبحت أفكر في أن العدل انتفى في مجتمعنا". وتابعت الوالدة البالغة من العمر 40 عاما "لكنني سأستمر في النضال من دون أي شك".

وأرادت تانغ أن يفرض القضاء عقوبات على الرجال السبعة الذين أجبروا ابنتها عندما كانت في الحادية عشرة من العمر على ممارسة الدعارة في العام 2006، بالإضافة إلى عشرات الشرطيين الذين تتهمهم باغتصاب ابنتها وإخفاء الأدلة للتستير على القوادين. وأخبرت انها عثرت على ابنتها في بيت دعارة بعد ثلاثة أشهر. وقد رفض الشرطي المكلف بالقضية التدخل، وأكدت "هو لم يدخل حتى (بيت الدعارة)، وبقي واقفا أمامه قبل أن يرحل بسيارته".

وفي نهاية المطاف، أتى شرطيون آخرون لمساعدة ابنتها على الخروج، لكن هذه الحادثة لم تكن إلا أول الغيث بالنسبة إلى تانغ التي تعرضت للضرب ووجهت إليها اتهامات كاذبة وزجت في معسكر أشغال. وبالنسبة إلى يو جيانغرونغ الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، دخلت تانغ هيو في ما يشبه "دوامة مفرغة" يغرق فيها المواطنون العاديون الذين يصبحون من أشد المناضلين بعد تعرضهم للظلم من دون إنصافهم. وكتب في مقال انتقد فيه علنا السلطات يعد من المبادرات النادرة من نوعها في الصين أن "السلطات المحلية تعتمد نهجا جد عنيف بحيث تشتد حدة المطالبات".

وقد تروعت الفتاة من معاناتها، وأصيبت بمرض جلدي إثرها ولا تزال تنتابها الكوابيس حتى اليوم، وهي تنفر من الرجال. وقد انتقلت إلى مقاطعة أخرى لتفادي وصمها بالعار، كما أنها تغير مدرستها كل سنة. أما والدتها، فبقيت في مقاطعة هونان لإحقاق الحق، وتابعت بكل صبر جلسات المحاكمة جميعها التي امتدت على خمس سنوات. وتعتبر هذه المدة جد طويلة بالنسبة إلى نظام قضائي معروف بسرعته في بت المسائل.

وكتبت تانغ هيو التي غادرت المدرسة عندما كانت في الصفوف الابتدائية قصتها على منشورات وزعتها في الشوارع، وبقيت مرتين راكعة على رجليها لساعات امام محكمة شانغشا، قبل أن تذهب إلى بكين لترفع قضيتها إلى السلطات المركزية. وكانت تعاد من بكين بالقوة، كما أنها احتجزت عدة مرات في شانغشا حيث أبرحت ضربا في إحدى المرات لدرجة أنها بقيت أسبوعا كاملا في المستشفى مع تنفخ في الوجه. بحسب فرانس برس.

وفي حزيران/يونيو 2012، حكم على اثنين من الخاطفين بالإعدام، وفرضت عقوبة السجن مدى الحياة على أربعة آخرين، في حين حكم على السابع بالسجن لمدة 15 عاما. لكن تانغ أصرت على أن يخضع الشرطة أيضا لعقوبات، ففرضت عليها عقوبة مدتها 12 شهرا في معسكر أشغال شاقة بالقرب من شانغشا حيث التعذيب عملة سائدة، بحسب ما كشفت مجلة صينية. وفي خلال أسبوع انتشر خبر احتجازها على الانترنت، مثيرا حفيظة الرأي العام. وختمت قائلة "الأناس العاديون مثلي يمكنهم أن يركعوا و يتوسلوا مئات وآلاف المرات من دون نتيجة لكن، إن لم نقم نحن بذلك فلن يدفع هؤلاء ثمن أفعالهم".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 1/حزيران/2013 - 21/رجب/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م