|
شبكة النبأ: تدهور الأوضاع الأمنية
واستمرار الحروب في أفريقيا لايزال محط اهتمام الكثير من الأوساط
الدولية والإعلامية التي حذرت من انتشار الجماعات المسلحة وتنامي العنف
في أفريقيا التي تكثر فيها النزاعات وحروب أهلية والاضطرابات الداخلية،
وتأتي هذه التحذيرات بعد ان استفادت الجماعات المتطرفة من بعض المشاكل
السياسية المهمة التي حدثت في بلدان المنطقة، وهو ما مكنها من تحقيق
مكاسب المهمة في بعض المناطق والمدن الأفريقية وجعلها أكثر قوة كما
يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان التنظيمات الجهادية المتشددة
في إفريقيا ومنها تنظيم القاعدة، تعسى الى بناء قوة خاصة قد تمكنها من
التوسع والانتشار خصوصا وأنها تمتلك اليوم الكثير من مؤهلات والأسلحة
العسكرية المتنوعة حصلت عليها بعد ثورات التغير التي شهدتها المنطقة.
يضاف الى ذلك أنها لا تتوانى في ارتكاب أي عمل في سبيل الوصول الى
أهدافها، وفي هذا الشأن قطع مهاجمون رؤوس خمسة أشخاص في مدينة
مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا التي تعتبر معقلا لمجموعة بوكو حرام
الإسلامية، كما ذكر سكان. وقال احد هؤلاء السكان "شاهدت الجثث الخمس
المقطوعة الرؤوس قبل ان ينقلها الجنود". واعلن متحدث باسم الجيش في
بيان ان مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص لكن الجيش الذي يواجه ضغطا متزايدا
يتصل بمسار معركته ضد بوكو حرام، يميل الى تقليل اهمية الحصيلة
المتعلقة بهذا النوع من الهجمات.
وأفادت شهادات جمعت من عدد كبير من السكان، ان المهاجمين وصلوا في
الساعة الثالثة صباحا ثم قتلوا في البداية رجلا وابنه في منزل، ثم
اثنين آخرين من السكان في منزل ثان، وأخيرا قتلوا شخصا خامسا في منزل
آخر. ويقول السكان ان القتيل الأخير الذي قطع رأسه كان مسؤولا في وزارة
الزراعة..
واعلن الجيش في بيان انه "اغلق المنطقة واعتقل ثلاثة مشبوهين وضبط
بندقية هجومية وعشر رصاصات". واكد البيان "مقتل رجلين مسلحين واصابة
جندي بجروح خلال تبادل لاطلاق النار"، مشيرا الى ان "المشبوهين موقوفون
على ذمة التحقيق وتبذل جهود لاعتقال الفارين"..
في السياق ذاته قال الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في مقابلة مع
شبكة سي ان ان ان مجموعة بوكو حرام الاسلامية الناشطة في نيجيريا يمكن
ان تشكل "تهديدا" لدول افريقية اخرى في حال عدم احتوائها. وقال جوناثان
"اذا لم يتم احتواؤها، يمكن ان تشكل بوكو حرام تهديدا ليس فقط لنيجيريا
وانما لغرب افريقيا وافريقيا الوسطى وبالتاكيد شمال افريقيا". واضاف ان
عناصر من بوكو حرام يسافرون "للتواصل" مع اعضاء تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الاسلامي الذين ينشطون في شمال مالي ودول اخرى في شمال افريقيا.
وتابع "لذلك الحكومة النيجيرية ملتزمة بالكامل بالعمل مع رعايا اخرين
وحكومات صديقة اخرى حرصا منها على احتواء المشاكل في مالي" مكررا
التعبير عن دعم نيجيريا لباماكو.
وتعهدت نيجيريا بنشر 900 رجل في مالي في حين ان بعثة الدعم الدولي
لمالي المكلفة مكافحة الاسلاميين الذين يحتلون شمال مالي، سيقودها
نيجيري. وقال الرئيس جوناثان ان "بوكو حرام مجموعة ارهابية محلية وندعو
بقية العالم الى العمل معنا" نافيا ان يكون الفساد وسوء الحكم والفقر
في نيجيريا من العوامل التي تؤجج عنف الاسلاميين.
واضاف "الان نتحدث عن الجزائر وعن شمال مالي اذا سمحنا للترهيب بان
يتواجد باي مكان في العالم فذلك لن يطال فقط دولة او اخرى، وانما بقية
العالم" قائلا "يجب الا نعتمد السياسة مع بوكو حرام". وقد أوقعت اعمال
العنف المرتبطة بجماعة بوكو حرام وقمعها الدموي من قبل قوات الامن
حوالى ثلاثة الاف قتيل منذ 2009. بحسب فرانس برس.
وردا على سؤال حول التجاوزات التي اتهم بها الجيش النيجيري في اطار
قمعه بوكو حرام، نفى الرئيس جوناثان وقوع ذلك واقترح ان تبحث الولايات
المتحدة عن الحقيقة في هذا الموضوع. ونيجيريا، الدولة التي تعد اكبر
عدد من السكان في افريقيا، مع 160 مليون نسمة واول منتج للنفط في
القارة منقسمة بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب المسيحي عموما.
تداعيات الصراع
على صعيد متصل وفي هذه المنطقة التي كانت يوما جزءا من إمبراطورية
إفريقية ازدهرت في العصور الوسطى تتردد أصداء التراشقات النارية بين
المقاتلين الإسلاميين والجنود النيجيريين في شوارع كانت تعج في الماضي
بتجار الحرير والعطور. وتختنق الطرق بنقاط التفتيش نصبها الجيش كل 300
متر في أجزاء من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا
ومحور معركة جماعة بوكو حرام التي تسعى لتطبيق حكم إسلامي.
ويشعر سكان بورنو التي ظلت لقرون مقرا لواحدة من أقدم الإمبراطوريات
الإسلامية في غرب افريقيا أنهم محاصرون بين الطرفين وأنهم هدف لكلا
الجانبين في صراع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفضلا عن الأحياء التي
تكثر بها آثار الأعيرة النارية مثل جوانجي وكوفا بيو على مشارف
مايدوجوري يختبيء ملتحون من جماعة بوكو حرام بين المدنيين في شوارع
امتلأت بالركام وهجرها معظم أبنائها ولا يظهر بها إلا بضعة فتية على
جوانبها.
وقال الجد موازو كالاري إن أغلب الرجال في عائلته وهم الأكثر عرضة
للقتل من أي من الجانبين فروا منذ دخول الإسلاميين المنطقة. وأضاف وهو
يرص الطماطم على مائدة لبيعها في شارع خلا من أي شيء آخر "ترك أولادي
الثلاثة أبناءهم وزوجاتهم لذلك فأنا أقوم برعاية أحفادي."
وتعود الاضطرابات لعام 2009 عندما قاد رجل دين يدعى محمد يوسف
انتفاضة ضد الحكومة مما أدى إلى حملة أمنية أسفرت عن سقوط 800 قتيل
منهم يوسف الذي كان محتجزا لدى الشرطة. ولم تسفر هذه الحملة عن القضاء
على بوكو حرام بل تسببت في رد فعل عكسي وحولت حركة معارضة للتعليم
الغربي إلى جماعة جهادية تتبنى العنف وثقت علاقاتها منذ ذلك الحين مع
جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى.
وقتل الآلاف في صراع زعزع استقرار أكبر منطقة منتجة للنفط في
افريقيا. ولم يبد الإسلاميون الذين كثيرا ما يستهدفون قوات الأمن أو
المسيحيين أو الساسة أي مؤشر على الاستسلام أو اهتماما بعفو اقترحه
الرئيس جودلاك جوناثان الشهر الماضي. وفي مايدوجوري يقول الناس إن
التسوية السياسية ربما تكون الأمل الوحيد.
وقال رجل الدين المسلم ماها لوالي "ما من أحد يعتقد أن الجيش بكل
مدافعه الكبيرة قادر على وقف هجمات بوكو حرام... الأمر يتطلب اتفاق
سلام معهم." وأسفرت حملة شنها الجيش في وقت سابق عن مقتل العشرات في
بلدة باجا التجارية المطلة على بحيرة تشاد إلى الشمال مما أثار مطالبات
بإجراء تحقيق.
ودعت قوى غربية تخشى أن يستهدف جهاديون مصالحها نيجيريا إلى النهوض
بمستوى قواتها ومعالجة الأسباب الحقيقية للتمرد والتي تنبع في الأساس
من تدني الحالة الاقتصادية في شمال البلاد. وكانت جماعة بوكو حرام قد
أعلنت في العام الماضي أنها تريد إحياء الخلافة الإسلامية مستغلة حنين
البعض لعصر ازدهار الدولة الإسلامية ونشاطها التجاري الذي كان يقطع
منطقة الصحراء الكبرى إلى البحر المتوسط.
كانت منطقة بورنو هي أقدم تلك الإمبراطوريات في نيجيريا إذ تأسست في
القرن التاسع حول بحيرة تشاد ودخلها الإسلام بعد قرنين على يد تجار ذهب
وعاج يتحدثون العربية ويتاجرون عبر مسارات تصل إلى طرابلس ووادي النيل.
وعندما أسس البريطانيون موقعا عسكريا في مايدوجوري عام 1907 نقل سلطان
بورنو قصره إلى هناك. وبعد الاستقلال في عام 1960 انتعشت أسواق
المنسوجات والأسماك القادمة من بحيرة تشاد لكن بعد أن بدأت حقول النفط
في الجنوب تهيمن على اقتصاد نيجيريا اعتبارا من الستينات بدأ الشمال
يتراجع اقتصاديا.
وحتى في أكثر المناطق أمانا الآن في مايدوجوري حيث تكثر المتاجر
وتدوي أبواق سيارات الأجرة في كل مكان تتوقف كل الأنشطة بحلول الساعة
السادسة مساء وهو موعد بدء حظر التجول. كما توقفت شركات صينية تعيد
بناء الطرق عن العمل وانسحب بعضها بعد أن قتل مسلحون عمال بناء صينيين
هذا العام. كما أن أغلب الرحلات الجوية إلى المدينة لا تصل في موعدها
المقرر.
وقال توكور مودو الذي كان يجلس في متجر للأقمشة خلا من الزبائن "كل
ما أفعله هذه الأيام هو أن أتصبب عرقا داخل هذا المتجر بلا أي مقابل."
ويمكن لأي أحد أن يلمح مناخ الخوف السائد في المدينة. وقال دانلادي
جانا الذي يبيع منتجات جلدية محلية في متجره الصغير "تصلي في المسجد
ومن يدري.. ربما يكون أحد أعضاء بوكو حرام يصلي إلى جوارك." وتابع "لا
تعلم ما الذي يمكن أن تقوله وسوف يتذكرون وجهك جيدا ويعودون في وقت
لاحق ويقتلونك.. يقتلونك وحدك إذا كنت محظوظا أو مع كل أسرتك إذا لم
تكن كذلك." بحسب رويترز.
كما أن الخوف من قوات الأمن لا يقل حدة. ففي أواخر العام الماضي
شاهد مواطن يدعى صبي محمد عبوة ناسفة وهي تنفجر في دورية أمنية. وقال
إن الجنود بدأوا يطلقون النار عشوائيا على الناس وقتلوا كثيرين. وقال
صغير موسى المتحدث العسكري في ولاية بورنو إنه ليس هناك دليل على
استهداف القوات النيجيرية لمدنيين لكنه أقر بأن بعض المواطنين سقطوا
قتلى لأنهم كانوا في مرمى النيران. ومثل هذه التصريحات لا تطمئن السكان.
قال لوالي بعد أن فرغ من الصلاة "الأبرياء هم من يعانون من هذه
المواجهة بين بوكو حرام والجيش... نحن محاصرون بينهما."
أزمة غذاء
في السياق ذاته قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن
انعدام الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى ينذر بأزمة غذائية خطيرة
مستشهدا بتضاعف أسعار السلع الأساسية مثل الذرة بعد شهر من التمرد.
ويعيش نحو 800 ألف شخص في الثلث الأوسط من جمهورية إفريقيا الوسطى وهي
منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة تحالف سيليكا المتمرد.
وقال البرنامج إن أعمال النهب المنتشرة على نطاق واسع قللت من
الإنتاج المنزلي ومخزونات الأغذية والحبوب والحيوانات فيما يحول انعدام
الأمن دون ذهاب المزارعين إلى عملهم. ويستمد مواطنو إفريقيا الوسطى
معظم غذائهم من زراعة احتياجاتهم واحتياجات أسرهم وزراعة الفواكه
والخضروات للأغراض التجارية.
وقال برنامج الأغذية إنه يجب ضمان دخول المساعدات الإنسانية الى هذه
المنطقة لتجنب حدوث أزمة. وأضاف أن المزارعين في الجزء الشمالي من هذه
المنطقة محرومون من مصدر دخلهم الرئيسي لعدم قدرتهم على نقل محصول
القطن الذي حصدوه بالفعل إلى السوق. واستنادا إلى تقييم للأمم المتحدة
ومنظمات غير حكومية بشأن الأمن الغذائي قال البرنامج إن المواد
الغذائية ستنقص على ما يبدو في موسم الأمطار الذي يمتد من مايو أيار
وحتى سبتمبر أيلول. بحسب رويترز.
وكان البرنامج يقدم مساعدات إلى 200 ألف شخص في المنطقة الخاضعة
لسيطرة سيليكا قبل التمرد ويقول إن 80 ألفا على الأقل يواجهون خطرا
كبيرا على صعيد نقص الغذاء. وبدأ ائتلاف سيليكا الذي يضم خمس جماعات
متمردة منفصلة تمرده في أوائل ديسمبر كانون الأول متهما الرئيس فرانسوا
بوزيز بنقض اتفاق سلام أبرم في عام 2007 يفترض أن يوفر فرص عمل وأموالا
للمتمردين الذين ألقوا سلاحهم.
جرائم حكومية
من جهة اخرى اكد وزير الدفاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية ان
الجنود الذين سيدانون في عمليات اغتصاب وتخريب وقعت في وقت سابق في شرق
البلاد سيعاقبون. وأجرى الجيش الكونغولي تحقيقين في شان اتهام عسكريين
بارتكاب تجاوزات خلال انسحابهم من مينوفا بعدما استولى متمردو حركة "ام
23" على غوما، عاصمة اقليم شمال كيفو.
وقال الوزير الكسندر لوبا نتامبو "تم الاستماع الى 202 امراة كن
ضحايا اغتصاب مفترض، إضافة الى 346 شخصا ضحايا اعمال تخريب. ولان عدد
الضحايا المفترضين كبير فان التحقيقات ستتواصل". وأضاف "في نهاية
التحقيق، سيتم تحديد المسؤوليات الفردية للمتهمين بهذه الوقائع، واؤكد
لكم ان المذنبين سيعاقبون بشدة".
وسمح تحقيق للامم المتحدة بإحصاء 126 امرأة على الأقل تعرضن
للاغتصاب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وواضح المتحدث باسم
الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان المحققين جمعوا 400 شهادة بينها مئتان
"مرتبطة باعتداءات جنسية". وأضاف انه في نهاية العام الفائت، تم توقيف
احد عشر جنديا في القوات الحكومية الكونغولية لضلوعهم في هذه الأحداث،
بينهم اثنان بتهمة الاغتصاب. بحسب فرانس برس.
وتابع "لم يحصل مذذاك اي توقيف اخر، رغم ان الامم المتحدة اعلنت ان
كتيبتين للقوات المسلحة الكونغولية ضالعتان في عمليات اغتصاب جماعية
وفي انتهاكات أخرى لحقوق الانسان". واكد نيسيركي ان بعثة الامم المتحدة
في جمهورية الكونغو هددت بوقف تعاونها مع هاتين الكتيبتين في حال لم
تتم محاكمة الجنود المتهمين. واضاف الوزير الكونغولي "بالنظر الى حجم
الملفات لن يكون العقاب سهلا خلال شهر او شهرين او ثلاثة اشهر. على
القضاء ان يقوم بعمله وان يحدد بوضوح المسؤوليات". ويواجه الجيش
الكونغولي منذ نحو عام متمردي "ام 23" في شمال كيفو.
تحركات دولية
الى جانب ذلك قال مصدر حكومي رفيع ان النيجر أعطت موافقتها على نشر
طائرات استطلاع أمريكية بدون طيار على اراضيها لتحسين معلومات
المخابرات بشأن المقاتلين الاسلاميين الذين لهم صلة بالقاعدة في شمال
مالي ومنطقة الصحراء الاوسع نطاقا. وقال المصدر ان السفيرة الامريكية
لدى النيجر بيسا وليامز قدمت الطلب في اجتماع مع الرئيس ماما أمادو وأن
الرئيس قبل الطلب على الفور. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "أعطت
النيجر الضوء الاخضر لقبول طائرات الاستطلاع الامريكية بدون طيار على
اراضيها لتحسين جمع معلومات المخابرات بشأن تحركات الاسلاميين." وقال
المصدر ان الطائرات بدون طيار يمكن نشرها في منطقة اجاديز الصحراوية
الشمالية في النيجر التي تقع على الحدود مع مالي والجزائر وليبيا.
ويوجد للولايات المتحدة بالفعل طائرات بدون طيار وطائرات استطلاع
متمركزة في عدة نقاط في انحاء افريقيا. وتوجد القاعدة العسكرية الدائمة
الوحيدة لها في جيبوتي بالقرن الافريقي وتقع على مسافة تزيد على خمسة
الاف كيلومتر من مالي.
من جهة اخرى اعلن قائد عمليات حفظ السلام الدولية هيرفيه لادسو ان
"كتيبة التدخل السريع" التي تامل الامم المتحدة انشاءها في جمهورية
الكونغو الديموقراطية ستكون "قوية" وقادرة "على التدخل بمفردها". واكد
لادسو للصحافيين ان هذه القوة التي ستتالف من ثلاث كتائب (2500 رجل
تقريبا) وهي وحدة بعثة الامم المتحدة في هذا البلد "ستكون اكثر قوة".
واضاف "سيكون في وسعها التدخل ليس الى جانب القوات المسلحة لجمهورية
الكونغو الديموقراطية كما هي الحال مع المهمة الحالية (مونوسكو) وانما
بمفردها بوسائل اضافية" للنقل الجوي. وستبقى هذه القوة تحت قيادة قوة
الامم المتحدة الحالية. وستفتح الامم المتحدة ايضا "خطوط مشاورات
سياسية" مع الدول المجاورة لمؤتمر دول البحيرات العظمى لابلاغها بشان
هذه القوة الجديدة، كما اوضح لادسو. ومهمة القوة "ستكون ثلاثية: منع
توسع المجموعات المسلحة" الناشطة في المنطقة مثل حركة "ام23" و"القضاء
عليها ونزع اسلحتها". بحسب فرنس برس.
وترشحت تنزانيا وجنوب افريقيا للاسهام في هذه القوة التي ستقدم يد
العون ل17 الف رجل في مهمة الامم المتحدة لاستقرار الكونغو (مونوسكو).
وانشاء قوة التدخل السريع هذا لا يزال يحتاج الى مصادقة مجلس الامن
الدولي. وفي ما يتعلق باستخدام طائرات من دون طيار على الحدود بين
جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، والذي سمح به مجلس الامن، ابدى
لادسو "انفتاحه الكلي على فكرة تقاسم" المعلومات التي تجمعها الطائرات
من دون طيار مع الهيئات الاقليمية مثل مؤتمر دول البحيرات العظمى. وقال
"سنرى اذا كان هذا الامر يساعد اكثر واذا كان سيتبين انه رادع". |
