|
شبكة النبأ: حين تتحول مهنة الطب الى
تجارة، ويتخلى بعض الأطباء عن انسانيتهم وينسون القسم الذي رددوه، فان
ذلك يعني انعطافه خطيرة في المهنة وحين تصبح الصيدليات دكاكين تـــصرف
الــــــدواء دون وصفـــة طبية، فان الأمر يزداد تعاسة، والأسعار
كالعادة مرتفعة وفوق الحد المعقول حيث لا يستطيع كل مواطن ان يصرف وصفة
توصف له، وكذلك اصحاب مختبرات التحليل الذين زادوا من اجورهم بحجج
مختلفة ومن دون اسباب.
المتضرر الأول والأخير هو المواطن ذو الدخل المحدود، فعندما يمرض
فان الابواب تغلق أمامه، ولا سبيل لشفائه الا بمراجعة المستشفيات
الحكومية، التي تضاعف علته – بعض الأحيان- بسبب الروتين والمراجعات
المطولة وتأجيل عرضه على جهاز التشخيص.
وتنتشر عيادات الأطباء بين العاصمة في جميع احيائها، غير ان الأطباء
الاختصاص تتركز عياداتهم في حي الأسكان مع عشرات المختبرات والصيدليات-
وشارع الجمهورية وعشرات المختبرات والصيدليات-، وشارع السناتر ,وحي
الحسين وغيرها.
اذ تطالعنا أسماء الأطباء وتخصصاتهم والمختبرات بين طوابق العمارات،
فيما احتلت الصيدليات الطوابق الأرضية واعلانات عن الادوية الجديدة
المستوردة، المخصصة لعلاج الأمراض المستعصية.
مستشفيات حكومية
أغلب المرضى في العراق يراجعون المستشفيات الحكومية كونها تمثل
لديهم مرجعا أساسيا في التشخيص، غير أن ازدياد عدد المراجعين والروتين
المتبع وتأخر موعد العرض على جهاز التشخيص يجبر أغلب المرضى التوجه الى
العيادات الخاصة وتحمل تكاليف العلاج المرتفعة والمرور في حلقات
المختبرات والتحليلات والإشعاع ثم التشخيص وبعدها الأدوية من الصيدلية
وبأسعار تجارية طبعا، فالمريض الذي يشكو الانفلونزا لا يدفع اكثر من
500 دينار ليحصل على علاج من المستشفى الحكومي، فيما يتكلف مبلغا يفوق
الـ( 25 الف دينار) للحصول على علاج عند مراجعته للعيادات الخاصة.
وقد تتسبب كثرة المراجعين في المستشفيات الحكومية وعدم انتظامهم الى
سرعة التشخيص من الطبيب المختص والاعتماد على شرح الحالة له من قبل
المريض والذي قد يوقعه في أخطاء بسيطة، الأمر الذي يدفع المرضى نحو
العيادات الخاصة طلبا للتشخيص الدقيق والذي يدخلهم في نفق مرهق ومكلف.
تباين الأجور
يتقاضى الأطباء في عياداتهم الخاصة اجورا تختلف من واحد لآخر، حتى
وان كانوا في ذات العمارة وفي الاختصاص نفسه، فالدكتور الذي يراجعه عدد
كبير من المرضى، يرفع اجور الكشف، وقد تنحصر بين 25 - 50 الف دينار
وترتفع بحسب الخبرة والشهادات.
ومازال اطباء متخصصون لديهم خبرة طويلة في مجال عملهم لا يتقاضون
اكثر من خمسة آلاف كأجور كشفية وان كانت لديه الأدوية الخاصة بالحالة
فانهم يمنحونها مجانا لمرضاهم.
غير أن أغلب العيادات الخاصة للاطباء تحتوي على سكرتيرة وهي غالبا
ما تكون ممرضة تنظم المراجعين ومواعيد الدخول مقابل 25 الف دينار كأجور
كشفية – على اقل تقدير-،فيما يرتبط بالعيادة، جهاز الأشعة ومختبر
للتحليل مع التوصية باقتناء الدواء من صيدلية معينة.
احمد حسين 33 عاما قدم من قضاء عين التمر، يقول: إنه اصيب بمرض
السكري وتطلب الامر اخذ جرعات يومية من مادة الانسولين ما اضطره
لمراجعة أحد أشهر اطباء تشخيص وعلاج السكري في المحافظة، غير انه لم
يستطع الدخول الى الطبيب من دون حجز مسبق.
واوضح انه اضطر الى تقديم رشوة الى السكرتير مقدارها 25 الف دينار
لادخاله الى الطبيب مع دفع الكشفية البالغة 25 الف دينار اخرى فضلا عن
اجراء التحليلات (التراكمية- قياس نسبة السكر، وفحص الدهون، وفحص البصر
) بكلفة 90 الف دينار، مشيرا الى ان الطبيب نظر الى التحاليل نظرة
خاطفة، واجرى فحصا عليه وحرر له وصفة علاجية، صرفها الصيدلي بمبلغ 75
الف دينار.
اي ان كلفة زيارة طبيب متخصص لمرة واحدة تزيد عن 200 الف دينار وهو
رقم يصعب على ذوي الدخل المحدود جمعه، ويعادل اجرة عامل بناء لثمانية
ايام.
فحوصات بالجملة
على نحو مفاجئ ومن دون سابق انذار شكت والدته من دوار رافقته حالة
اغماء، وحال نقلها الى المستشفى اكتشف ان والدته تعاني اصلا من ارتفاع
ضغط الدم فضلاً عن تضخم في الكبد.
(خ. س) يقول توجهت بوالدتي الى احدى العيادات الطبية وبعد انتظار
دام طويلا، لم يحل الا بمبلغ 5 آلاف دينار للسكرتير عند دخولي الى غرفة
الطبيب، الذي استفسر عن حالة والدتي المرضية ومما تشكو دون ان ينهض من
كرسيه، ومن ثم حولها الى الغرفة المجاورة له لاجراء السونار، والاشعة
وتحليل الدم والادرار وتخطيط القلب.
يقول خ. س" اجريت جميع التحاليل في ذات المبنى، اذ ان طبيبة السونار
هي زوجة الطبيب، وان مختبر التحليلات المرضية وتخطيط القلب وحتى
الصيدلية تعود اليه ايضا"ً.
ويضيف "اجرة السونار بـ25 الف دينار وتحليل الدم 15 الف دينار فيما
كان تحليل الادرار بسعر 10 آلاف دينار وتخطيط القلب بمبلغ 15 الف دينار
والعلاج بعد وصفة من قبل الطبيب بسعر 55 الف دينار".
ويتابع" ان هذا هو ابشع انواع الاستغلال، فالطبيب يعين موظفين في
عيادته، حتى وان لم يكن بحاجة الى تخطيط قلب فانه يطلبه والحال كذلك مع
السونار وقياس الضغط وزرق الابر والتداوي والتحليلات وسعر الدواء".
واوضح " الغريب في الامر، ان الصيدلانية بينت لنا قبل ان تصرف
الوصفة، بان هناك نوعين من الدواء احدهما من منشأ اصلي والاخر تقليدي (
وهنا تقصد بالتقليدي الدواء العراقي)، لتضيف ان لكل دواء سعرا معينا،
وان العلاجات تضاعفت أسعارها بسبب غلق بعض المنافذ مع الجارة سوريا او
توقف معامل الدواء فيها بسبب الأوضاع الأمنية، حيث ارتفع سعر شريط
الدواء بمعدل 4 أضعاف، والسبب في ذلك يعود للنقل وأصحاب المذاخر".
مختبر التحليلات
خلال حديثنا مع احد اطباء مختبرات حي الأسكان عن سبب غلاء الأسعار
واصرار الطبيب على ان يعتمد على مختبرات معينة رفض الطبيب المختص
الحديث عن هذا الموضوع، مشيراً الى ان الأطباء يضعون ثقتهم في مختبرات
معينة تكون تحليلاتها مضبوطة، لكن بعد دقائق وحين انشغل الطبيب
بالفحوصات، تحدثت مساعدته خلسة وبصوت خافت قائلة:" ان للاطباء نسبة من
التحليلات، تجمع اوراق الارسال كل شهر ويأخذ الطبيب نسبته عن ذلك،
والارقام تصل الى ملايين الدنانير، اي ان تحليلا واحداً يكلف اكثر من
50 الف دينار فيما يأتينا يوميا بحدود 50-70 تحليلا".
واضافت، "ان صاحب المختبر مضطر للرضوخ الى مطالب الأطباء، كونه ان
رفض فلن يصله سوى 10 زبائن يومياً، والسبب هو عدم اعتراف الطبيب المختص
الا بالتحاليل التي تجريها المختبرات المعتمدة من قبله".
واشارت وهي مبتسمة ان اغلب التحاليل التي تجرى تكون نتائجها طبيعية
(Normal).
صرف الدواء
في السابق كان الدواء لا يصرف الا بوصفة طبية، القوانين كانت تمنع
الصيدلي من وصف اي علاج لمريض او تزويده باي دواء، فوزارة الصحة كانت
المستورد الرئيس للادوية، اما الآن فبامكان اي صيدلي استيراد اي دواء
من الخارج.
واصبحت اغلب الصيدليات على شكل دكاكين تبيع الأدوية المحظورة وكأنها
تبيع قطعة شوكولاته.
في شارع قبلة الأمام العباس (ع) تحدث لنا احد الصيادلة عن هذه
المشكلة ومشاكل اخرى، قائلاً" ان من يتحكم بالدواء الان هو التاجر
واصحاب المذاخر، وان اغلبهم لا يمت الى الطب بصلة، فهو تاجر مستورد فقط
".
وبين ان "الصيدلي لا يشعر الان برقابة مشدّدة وان بامكانه تسعير
الادوية بشكل كيفي دون الخوف من الرقابة، اذ ان نوعيات الدواء تحدّد
الاسعار، فان كانت من مناشئ عالمية كأن يكون اميركيا او المانيا او
سويسريا فان ثمنه مرتفع، اما اذا كان عراقيا او هنديا او سوريا او
مصريا او ايرانيا فان سعره رخيص نسبيا، فالمريض يضع ثقته بالشركات
الكبيرة لرصانتها".
غلاء الايجار
أضاف أحد الأطباء، اختصاص باطنية وصدرية اكد ان الطبيب بذل سنوات
طويلة من عمره في دراسة مهنة الطب، وهذا الجهد الذي اصبح محفوفاً
بالمخاطر يتطلب ان يعيش الطبيب بمستوى يوازي شهادته العلمية، مؤكداً ان
ايجار العيادات في المناطق التجارية من كربلاء مرتفعة خصوصا في الأحياء
الراقية، اما في المناطق الفقيرة فهي مناسبة نوعاً ما، لذا فان اجور
الأطباء تتراوح بين 5 آلاف الى 15 الف دينار كحد اعلى، فيما ترتفع
كثيرا في الاحياء الراقية، وهذا يعتمد ايضا على اسم وسمعة الطبيب.
ورفض قائلا يجب ان لاتصل هذه المهنة السامية الى هذا المستوى من حيث
استغلال المواطن، وبامكان الطبيب العارف تشخيص المرض من دون ارهاق
المريض باجور التحليلات التي يستأنس بها بعض الأطباء. |
