|
شبكة النبأ: محاكمة الرئيس المصري
السابق حسني مبارك وباقي مساعديه خلفت العديد من نقاط الاستفهام، لدى
العديد من أبناء مصر، حيث يرى بعض المراقبين القضاء المصري وبعد ثورة
25يناير يواجه جملة من التحديات الكبيرة منها محاكمة الرئيس السابق
حسني مبارك، التي تجرى في وقت صعب وحساس مؤكدين في الوقت ذاته على وجود
بعض التدخلات التي قد تعيق عمل القضاء المصري لأسباب سياسية وهو ما قد
ينعكس سلباً على بعض القرارات والأحكام. يضاف الى ذلك ان المحاكمة
الاخيره وبحسب بعض المحللين قد أظهرت الرئيس السابق في وضع مختلف
وحالته المعنوية بدت مرتفعة، بسبب تدهور أوضاع البلاد الحالية وعدم
قدرة الرئيس الحالي محمد مرسي والنظام الحاكم على إدارة شؤون مصر.
وفيما يخص أخر تطورات محاكمة الرئيس مبارك قررت محكمة جنايات شمال
القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة
الرئيس السابق، حسني مبارك، الى الثامن من يونيو حزيران القادم النظر
في إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال
الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط 2011 وتهم تتصل باستغلال
النفوذ خلال رئاسته.
وتبين القضية الصعوبة التي تواجه العدالة الانتقالية بمصر بعد
الإطاحة بمبارك الذي حكم أكبر الدول العربية سكانا 30 عاما. وتعاد
المحاكمة مع مبارك بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من
كبار ضباط الشرطة السابقين كانوا من مساعدي الوزير الأسبق وقت
الانتفاضة بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.
وتعاد المحاكمة مع مبارك لابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم
الذي كان مقربا من الرئيس السابق بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ.
وتعاد محاكمة سالم غيابيا. وكان قد غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة
التي استمرت 18 يوما والتي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من
ستة آلاف آخرين بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق. وفي بداية
الجلسة أثبت رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي حضور المتهمين
بالنداء عليهم.
وقبل بدء إعادة المحاكمة ردد محامون يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين
هتافا ضد مبارك يقول "الشعب يريد إعدام السفاح". ورد عليهم محاميان
متطوعان بالدفاع عن مبارك باتهامهم بأنهم تابعون للرئيس محمد مرسي الذي
ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي انتخب في يونيو حزيران بعد فترة
انتقالية أدار مصر خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكانت دائرة
بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو حزيران العام الماضي على مبارك
والعادلي بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل
المتظاهرين وبرأت ساحة الضباط الستة.
كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لتقادمها. وطعن
مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة
العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن
مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض في يناير كانون الثاني قبول
الطعون وإعادة المحاكمة. ونفى المتهمون ما نسب إليهم بعد أن واجههم
القاضي بالتهم التي تلاها ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي
العام الأول لنيابات شرق القاهرة. ولدى النداء على مبارك لمواجهته
بالتهم أشار بيده نافيا ما اتهم به.
وقال خاطر إن نيابة شكلها مرسي باسم نيابة الثورة قدمت مذكرة بأدلة
جديدة في قضية قتل المتظاهرين. وقال القاضي إنه تلقى حرزا من محكمة
استئناف القاهرة بأدلة جديدة في القضية تتمثل في تقرير لجنة لتقصي
الحقائق شكلها مرسي سيفضه أمام الجميع في جلسة لفض الأحراز قال رئيس
المحكمة في نهاية الجلسة إنها جلسة الثامن من يونيو حزيران.
وكان مرسي تعرض لانتقادات لعدم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق ونشرت
صحيفة جارديان البريطانية تسريبات من التقرير تضمنت ادعاءات بتورط
الجيش في قتل وتعذيب وإخفاء متظاهرين خلال الانتفاضة. وخلال الجلسة
التي غلبت عليها اعتراضات محامين شكا موكلون عن مصابين وأسر قتلى من
صعوبة دخول قاعة المحكمة. وقال المحامي محمد الدماطي إن المحامين الذين
يمثلون مصابي الانتفاضة وأسر القتلى تعرضوا لما سماه "هذه الإهانة
المذلة" من جانب رجال شرطة مكلفين بتأمين المحكمة بينما سمح للمحامين
الموكلين عن المتهمين بدخول أكاديمية الأمن التي تعقد بها المحاكمة
بسياراتهم على حد قوله.
وقال الدماطي إنه يطلب تنحي المحكمة عن نظر القضية إذا كانت معاملة
المحامين المدافعين عن الضحايا تمثل توجهها. لكن رئيس المحكمة قال إنه
لا يفرق بين المحامين وإن أي شكوى ترد إليه في شأن صعوبة الدخول
سيحيلها إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم ومحاسبة المسؤول.
وقال القاضي إن هناك محامين كويتيين طلبوا المشاركة في الدفاع عن
مبارك لكن محامين مصريين قالوا إنهم يطلبون رفض حضورهم الجلسات محتجين
بأن المحامين المصريين لا يسمح لهم بالترافع أمام المحاكم في الدول
العربية. وعرض رئيس المحكمة طلب المحامين الكويتيين على مبارك الذي قال
"أرجو الرجوع للمحامي الأستاذ فريد الديب." وسأل القاضي الديب الذي
يدافع عن الرئيس السابق وأردف قائلا "رفض الأستاذ فريد الديب حضورهم
وطلب شكرهم."
وأظهرت لقطات تلفزيونية المحامين الكويتيين الذين حضروا جلسات
المحاكمة الأولى خارج القاعة خلال نظر طلبهم. ورفع رئيس المحكمة الجلسة
نصف ساعة قائلا إنه سيتلقى خلالها طلبات الدفاع عن المتهمين وطلبات
الدفاع عن ضحايا الانتفاضة وأسرهم.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وصراع بين مرسي وقضاة
يقول الإخوان إنهم موالون لمبارك وتدهور اقتصادي وانفلات أمني. ولن
تنطوي إعادة المحاكمة على إمكانية تغليظ العقوبة على مبارك والعادلي
بحسب محامين يشيرون إلى أن النيابة العامة اكتفت بعقوبة السجن المؤبد
التي أنزلت بهما ولم تطعن على الحكم بها. وكانت النيابة العامة طلبت في
المحاكمة الأولى إنزال أقصى العقوبة بالرئيس السابق ووزير داخليته
وأربعة من ضباط الشرطة المتهمين وهي الإعدام.
وقال رئيس لمحكمة إنه أجل نظر القضية إلى الثامن من يونيو حزيران
ليطلع من يشاءون من المحامين على المستندات وإنه سيفض أحراز القضية
خلال تلك الجلسة. وأمرت المحكمة باستمرار حبس ابني مبارك ووزير
الداخلية الأسبق على ذمة القضية وطلبت من المتهمين المفرج عنهم وهم
ضباط الشرطة بالمثول أمامها في الجلسة الجديدة.
وكان مبارك الذي استمر ظهوره في قفص الاتهام على سرير طبي متحرك نال
حكما بالإفراج عنه بعد أن استنفد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية
لكنه محبوس احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى. وكانت جلسة لبدء إعادة
المحاكمة تعثرت الشهر الماضي حين أعلن رئيس المحكمة تنحيه عن نظر
القضية قائلا إنه يستشعر الحرج. وكانت انتقادات وجهت له من سياسيين
وووسائل إعلام لإصداره حكما بالبراءة في قضية قتل متظاهرين اتهم فيها
عدد من كبار مساعدي مبارك. وينزل مبارك في مستشفى سجن طرة في جنوب
العاصمة. بحسب رويترز.
وكانت الدائرة التي نظرت القضية بمحكمة جنايات القاهرة في المرة
الأولى قالت إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في
مجال جمع أدلة الاتهام. وتجمع أقارب للضحايا عددهم محدود خارج أكاديمية
الأمن التي كانت تحمل اسم مبارك قبل الانتفاضة كما تجمع عشرات من أنصار
مبارك حاملين صورا له. ويعتري الغضب مصريين كثيرين لصدور أحكام
بالبراءة لرجال شرطة في قضايا قتل المتظاهرين في القاهرة ومحافظات
أخرى.
من جانب أخر قرر جهاز "الكسب غير المشروع"، التابع لوزارة العدل،
بتجديد حبس مبارك، بعد قيام لجنة من الجهاز القضائي بالتوجه إلى سجن "طرة"،
لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية، وتبين باستجوابه "امتلاكه
لثروات ضخمة، لا تتناسب مع مصادر دخله"، بحسب ما أورد التلفزيون المصري.
وشهدت قضية "الكسب غير المشروع" المتهم فيها الرئيس السابق حالة من
الشد والجذب مؤخراً، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله
في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن في
القرار، الذي حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات أواخر نفس الشهر.
بحسب CNN.
ومازال الرئيس المصري السابق قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة
قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ"قتل" واتهامات بـ"الفساد المالية
واستغلال النفوذ"، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد
من كبار المسؤولين السابقين في نظامه. وفي وقت سابق أيضاً، أعلن محامون
بفريق الدفاع عن مبارك، اعتزامهم تصعيد "محاكمة القرن"، إلى المستوى
الدولي، بعد صدور قرار من النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنقل
الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره، بموجب أوامر حبس احتياطية، رغم صدور
حكم قضائي بإخلاء سبيله.
تنحي القضاة
في السياق ذاته قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، حسني
مبارك، إن تنحي قاضي "محكمة القرن 2" لإعادة محاكمة مبارك بتهمة قتل
المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، يعود إلى أسباب طبية. وأوضح الديب، أن
القاضي مصطفى حسن عبدالله قدم تقريرا طبيا إلى رئيس محكمة النقض ذكر
فيه أنه يعاني من مشكلات طبية فى عينيه.
ويشدد القانون المصري على كل قاض يرغب في التنحي من قضية ما أن يعلن
ذلك على الملأ. ومن جهته، أعرب المحامي خالد أبوبكر، الذي يمثل عائلات
القتلى، عن اعتقاده بأنّ للقاضي "تحيّزا قانونيا" فيما يتعلق بهذه
القضية ولكنه أيّد في الوقت نفسه الذريعة الطبية التي استند إليها
القاضي في قراره. وقال أبوبكر "زيادة على ذلك، كانت هناك تقارير عن
مسائل صحية على علاقة بعينيه."
ويشار إلى أن أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته
وعدد من أعوانه، استغرقت ثلاث دقائق، شهدت تنحي القاضي "لاستشعاره
الحرج." وأضاف الديب وأبوبكر قائلين إن، "محكمة الاستئناف أمامها الآن
60 يوما من أجل تعيين قاض بديل." ولفت الديب إلى أن مبارك "سيظل محتجزا
في المستشفى."
الى جانب ذلك توقع معارضون مصريون أن يستمر مسلسل تنحي القضاة في
العديد من المحاكم على غرار ما جرى في قضية الرئيس السابق، حسني مبارك،
محذرين من مرحلة "فراغ قضائي" بسبب بقاء النائب العام الحالي. وقال
أحمد الكيلاني، المحامي بالنقض ومنسق "الجمعية الوطنية للتغيير"
بالسويس، إن ما جرى في محاكمة مبارك من قيام هيئة المحكمة بالتنحي عن
نظر القضية لاستشعارها الحرج "سوف يتكرر في العديد من المحاكم خلال
الأيام القادمة."
وقال الكيلاني "إن القضاء المصري بدأ يشعر بتوجيه إهانات جسيمة
لدولة القانون, خاصة بعد عدم تنفيذ حكم عزل النائب العام الحالي,"
مشيرا إلى أن هناك اتجاها قضائيا كبيرا يتحدث عن بطلان قرارات الإحالة
إلي المحاكم والصادرة من النيابة العامة نظرا لبطلان قرارات النائب
العام الحالي . بحسب CNN.
وأضاف: "هذا مؤشر خطير سوف يدخل بنا إلي مرحلة فراغ قضائي نتيجة
بقاء النائب العام الحالي،" معتبرا أن الأخطر من ذلك هو أن جهات
التحقيق الدولية "أصبحت لا تعترف بقرارات القضاء المصري،" وفقا لما
نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وكانت قررت هيئة محكمة
جنايات القاهرة، التي تنظر بإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك،
ووزير داخليته حبيب العادلي، و9 متهمين آخرين بـ"قتل المتظاهرين"
و"الفساد المالي"، التنحي عن نظر القضية الأحد، وأعادتها إلى محكمة
الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
مبارك والتاريخ
في السياق ذاته اعلن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الملاحق في
قضية قتل متظاهرين، انه متيقن من "إنصاف الأجيال القادمة له" وذلك في
حديث قالت صحيفة الوطن المصرية التي نشرته انه الاول منذ استقالته في
شباط/فبراير 2011. وأفادت الصحيفة المستقلة ان مبارك اعتبر ان من
السابق لاوانه تقييم عمل خليفته محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين
الذين كانوا عدو الرئيس السابق اللدود طيلة ثلاثين سنة.
وأكدت "الوطن" التي تتخذ عادة مواقف مناهضة للإسلاميين ان احد
صحافييها تمكن من التحدث الى مبارك على هامش جلسة محاكمته. ونقلت
الصحيفة عن مبارك قوله ان "التاريخ سيشهد وسيحكم، وما زلت مصمما على
إنصاف الأجيال القادمة لي". وبشان تقييمه أداء محمد مرسى، قال مبارك
"لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لكنه في النهاية رئيس جديد، يمارس
مهام عمله الثقيلة لأول مرة، ولا ينبغي أن نحكم عليه الآن".
وقال مبارك أيضا " انني بالفعل حزين جدا على البسطاء ومحدودي الدخل،
والحالة التي وصلوا إليها، فقد راعيت طوال حكمي محدودي الدخل، ووضعتهم
نصب عيني، وكنت أرفض اتخاذ أي إجراءات ضدهم، وكل القرارات التي اتخذتها
كانوا أمام عيني فيها، خصوصا دعم السلع المختلفة للفقراء، وقبل
اتخاذها، حتى لا يتأثروا بأي شيء، وهذا سر حزني، أن ترى حال محدودي
الدخل الآن بمثل هذه الصورة" بينما كان من شعارات الثورة "خبز وحرية
وعدالة اجتماعية". بحسب فرانس برس.
وتابع مبارك "أخشى على البلد جدا من قرض صندوق النقد الدولي، لأن
شروطه صعبة جدا وتمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري فيما بعد، وهذا
سيعود بدوره على المواطن الفقير، وطبقة محدودي الدخل". ويخوض صندوق
النقد الدولي ومصر مفاوضات صعبة منذ عدة اشهر حول قرض قيمته 4,8 مليار
دولار مقابل خطة إصلاحات اقتصادية أرجئ إبرامه بسبب انعدام الاستقرار
السياسي في البلاد.
واضطر مبارك الى الاستقالة في 11 شباط/فبراير 2011 اثر انتفاضة
شعبية وهو ملاحق في قضية مقتل متظاهرين خلال تلك الانتفاضة وبتهمة
الفساد وادين بالسجن المؤبد لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وافتتحت
محاكمة جديدة. |
