|
شبكة النبأ: تخيم على الدولة العراقية
خلال هذه الايام أزمة هي الاعنف منذ انسحاب القوات الامريكية عام 2011،
تعيد الى الاذهان الحرب الطائفية التي شهدتها البلاد عامي 2006/2005،
خصوصا بعد تمرد الكثير من العشائر السنية على الحكومة الحالية بدعوى
المظلومية والاضطهاد.
وشكلت حادثة الحويجة مفترق طرق خطير لتلك الازمة، بعد ان تداخلت
الكثير من الاجندات المحلية والدولية، وتفاقمت الازمة الى صدام مسلح
بين الجيش العراقي والعشائر، في سابقة هي الاولى من نوعها، بعد ان تبنت
تلك العشائر اشهار السلاح بوجه الدولة العراقية علانية.
البعض يتهم الجماعات المسلحة بإذكاء ذلك الصراع عبر اشعال الفتنة
الشيعية السنية، ولا يخفى عن المراقب الاصابع الكردية المؤججة للاقتتال،
خصوصا ان الزعيم الكردي مسعود برزاني سبق واعلن رفضه المطلق لقيادة
عمليات دجلة العسكرية، المشكلة حديثا لخلق توازن قوى بين قوات
البيشمركة والجيش العراقي في كركوك وديالى.
ويرى الكثير من المحللين ان الاكراد استطاعوا ان يحيوا الصراع
الطائفي عبر دعم الجماعة النقشبندية الموالية لعزة الدوري نائب
الديكتاتور العراقي صدام حسين، بعد ان وجد الاكراد في حكومة المالكي
حجر عثرة في طريق التمدد الكردي على حساب الاراضي العربية.
فيما بات المالكي في موقف صعب، بعد ان افلتت من يديه خيوط التحالفات
مع عشائر السنة، بعد خسارته للحليف الكردي سابقا، فضلا عن مسؤوليته في
فرض القانون وهيبة الدولة التي تتقاطع مع حرمة الدم العراقي.
اذ فشلت جميع محاولات الحكومة في التوصل الى حل مرضي لجميع الاطراف،
ولا يزال التعنت سمة تلازم المتظاهرين السنة ومن خرج على القانون منهم.
وقامت قوة من الجيش العراقي، اقتحمت فجر يوم الثلاثاء (23/4) ساحة
المتظاهرين في قضاء الحويجة، بحثا عن اسلحة ومطلوبين، ووقعت خلال
العملية اشتباكات سقط فيها أكثر من مائة شخص بين قتيل وجريح، ما اثار
تصعيدا سياسيا وامنيا في مختلف المحافظات.
وهددت جماعة الطريقة النقشبندية، وهي جماعة مسلحة تنشط في كركوك
وصلاح الدين، باستهداف الجيش العراقي، مطالبة الجنود العراقيين في
الثكنات العسكرية والسرايا ونقاط التفتيش، بتسليم اسلحتهم والتخلي عن
الخدمة في الجيش لضمان عدم تعرضهم للهجوم.
وتزامن ذلك مع اعلان بعض قادة التظاهرات عن صدور فتاوى تعتبر "قتال
الجيش دفاعا عن النفس واجبا شرعيا وقانونيا"، في وقت كشف عدد من قادة
التظاهرات في الحويجة، ان رجال عشائر غاضبين اقتحموا وبصورة عفوية
ثكنات للجيش العراقي في حدود قضاء الحويجة، وسيطروا عليها الى جانب
السيطرة على العديد من نقاط التفتيش التي قام الجنود المتمركزين فيها
بتسليم اسلحتهم.
ويلقي بعض الشيعة باللائمة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،
متهمين اياه بافتقاره الى الحنكة السياسية، خصوصا بعد ان وضع جميع بيضه
في سلة العرب السنة، وضرب مصالح الاكراد، الحليف الاستراتيجي للشيعة في
العراق.
فالتمرد السني على الحكومة عكس حسب رؤية المراقبين عدم الاطمئنان
لجانب الاقلية السنية التي غالبا ما تتأثر بالأجندات الخارجية، سيما
الدول العربية كقطر وتركيا، اذ شكل التمرد الحاصل ضربة قوية وحاسمة
لآمال المالكي في توحيد جبهة عربية بموازية مسعود برزاني.
هذه التطورات جعلت من مسعود برزاني الرابح الاكبر في المعادلة،
واكبر الخاسرين هم الاقلية السنية، فالأكراد قد تتحقق امنياتهم في
انسحاب الجيش العراقي من كركوك والمناطق المتنازع عليها دون تقديم اي
تنازلات تذكر لحكومة المركز، لتعود العشائر السنية مكشوفة مجددا امام
المشاريع التوسعية الكردية دون رادع، فضلا عن ان الشيعة احكموا قبضتهم
على بغداد بشكل محكم، امنيا وديمغرافيا ولن يسمحوا للآخرين بموطئ قدم
فيها. |
