|
شبكة النبأ: لاتزال حرية الاعلام
وحرية التعبير في العالم العربي تواجه الكثير من التحديات والمشاكل
المتمثلة بفرض القيود والقوانين الصارمة من قبل بعض الحكومات والانظمة
التي تسعى الى تهميش والغاء دور المؤسسة الاعلامية، وبحسب بعض
المراقبين فأن انتهاكات حرية الصحافة في المنطقة العربية قد تصاعدت
بشكل فاضح بعد ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة حيث شهدت
السنوات السابق سقوط عدد كبير من الضحايا يضاف الى ذلك تعرض مئات
الصحافيين والإعلاميين للمضايقات والسجن والتعذيب والاعتقال التعسفي
وهو ما يعد مخالفة صريحة لكل المواثيق والقرارات الدولية والانسانية،
وفي هذا الشأن ادان اتحاد الصحافيين العرب "الضغوط" و"المحاكمات" التي
يواجهها زملاؤهم خصوصا في مصر وتونس وباقي البلدان العربية وقال في
بيان خاص "ان الامانة العامة للاتحاد تعبر عن استنكارها للمحاكمات التي
تلاحق الصحافيين في جميع الاقطار العربية وتعبر عن تضامنها اللامشروط
مع الزملاء الصحافيين في تونس ومصر".
واضاف البيان ان الامانة العامة "تجدد دعمها الكامل لنضالات
النقابات الصحافية في هذه الاقطار وفي هذا الصدد تندد بالتضييقات على
حرية العمل الصحافي في مصر والملاحقات القضائية التي طالت عددا من
الزملاء الصحافيين". كما "تشجب الامانة العامة السعي المتواصل للسلطات
في تونس الى التضييق على الحريات الصحافية وتطالبها بتفعيل القوانين
المنظمة والضامنة لممارسة العمل الصحافي لسد الفراغ التشريعي".
وتعبر الامانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب بحسب البيان "عن
عميق قلقها ازاء اوضاع الصحافة والصحافيين في البلاد العربية التي
تجتاز ظروفا صعبة بالغة الدقة، بما يحد من قوة مساهمتها في الحراك
العربي الذي عبرت من خلاله الجماهير العربية عن اصرارها العنيد على
سيادة حريات عامة تحترم حقوق الانسان وتضمن شروطا حقيقية لوجود حرية
النشر والتعبير".
وتوقف البيان عند "التضييقات العنيفة التي تطال الصحافيين
والصحافيات والصحافة والتي شملت الاعتقال وافتعال المحاكمات ضد
الصحافيين خصوصا في اقطار كان الاعتقاد سائدا فيها في ان تمثل ثوراتها
فرصة لانقاذ حرية الصحافة من اوضاع التخلف والتضييق التي كانت تتخبط
فيها".
ودعت الامانة العامة الى "اتخاذ اجراءات سريعة تشمل تحديث منظومات
القوانين المنظمة لحرية الصحافة من خلال تطهيرها من العقوبات السالبة
للحرية والتعبير"، والى "ضرورة تشريع قوانين الحق في الوصول الى
المعلومات واستعمالها وضمان حماية الصحافيين من جميع المخاطر التي
تلاحقهم بسبب وفي اثناء ادائهم لعملهم".
واضاف البيان ان الامانة العامة "تجدد دعمها لنضال نقابة الصحافيين
الفلسطينيين وتحث النقابات العربية الاعضاء في الاتحاد على ابداء جميع
اشكال الدعم مع زملائنا في فلسطين المحتلة بما يقطع الطريق على ممارسات
العدو الهادفة الى عزلهم". ودعت "كافة النقابات العربية الى تنظيم
فعاليات تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين، خلال الاحتفال باليوم
العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو (ايار) المقبل". بحسب فرانس
برس.
كذلك عبرت عن "قلقها البالغ ازاء التدهور الخطير لاوضاع الصحافيين
في سوريا" وحضت "جميع الاطراف على ضمان سلامة الزملاء من الصحافيين
ووضع حد لاستهدافهم والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين منهم والافراج
الفوري عن جميع الصحتفيين المعتقلين". واكدت "مساندتها لجميع الصحافيين
العرب في جميع البلدان العربية". كما حثت السلطات الموريتانية "على
تطبيق مزيد من دعم الحريات الصحافية وكافة الحريات العامة في موريتانيا".
تعزيز العقوبات
من جانب اخر وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديدة للاعلام
ينص على انزال عقوبة السجن عشر سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين،
وعلى غرامة قد تزيد عن المليون دولار للتطاول على امير البلاد، بحسبما
افادت صحف محلية. ولم تقم الحكومة التي تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر
ما يعرف ب"قانون الاعلام الموحد" الا ان الصحف المحلية نشرت تفاصيله.
وليصبح نافذا، يجب اقرار مشروع القانون في البرلمان وينص مشروع
القانون على غرامة بين 50 الف دينار (175 الف دولار) و300 الف دينار
(1,05 مليون دولار) لمن يتطاول على الامير او ولي العهد. وينص القانون
الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الامير.
ويشمل القانون اضافة الى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الاعلامية عبر
وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات. وفي تعليق على
مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "نشعر بالسخط
ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على
المعلومات والحد من حرية التعبير". واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون
اذا ما اقر في مجلس الامة، فانه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية
الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام".
الى جانب ذلك اتهم مجلس الصحافة السوداني جهاز الامن والمخابرات
بالتدخل في صلاحياته ودعا السلطات لايقاف هذه التدخلات او نقل صلاحيات
المجلس لجهة حكومية اخرى. واصدر المجلس الذي يمنح التراخيص للصحف
والصحافيين لممارسة العمل، بيانا غير مسبوق ضد جهاز الامن والمخابرات
عقب قيام الجهاز بايقاف رئيس تحرير واحدة من اكثر الصحف السودانية
احتراما عن عمله.
ووصف المجلس الامر بالتدخل المباشر في عمله كما اشار ايضا الى
الرقابة القبلية التي يمارسها جهاز الامن على الصحف السودانية وايقاف
الصحف عن الصدور. وقال المجلس في بيان مكتوب ان "المجلس يرى ذلك موجه
ضد دوره وصلاحياته في مراقبة العمل الصحفي في البلاد". واضاف انه "سيرسل
مذكرة لرئيس الجمهورية عمر البشير" طالبا من السلطات "تركه ليقوم بدوره
وانهاء عمله". بحسب فرنس برس.
وكان النور احمد النور، رئيس تحرير جريدة الصحافة، اعلن ان جهاز
الامن ابلغه ايقافه عن العمل وذلك في اجراء نادر الحدوث. واضاف ان
القرار على علاقة بخلاف له مع احد ضباط الامن الذي يقوم بالرقابة
القبلية للصحيفة. ويؤكد الصحفيون استمرار جهاز الامن في ممارسة الرقابة
القبلية عليهم.
تهديد بالقتل
في السياق ذاته حذرت شبكة "ايفكس" العالمية المدافعة عن حرية
التعبير من "تصاعد التهديدات بالقتل (ضد الصحافيين) والهجمات على حرية
التعبير في تونس". وقالت الشبكة التي تضم 80 منظمة مدافعة عن حرية
التعبير، في "رسالة مفتوحة" الى السلطات التونسية "لقد فاقمت التهديدات
بالقتل والاعتداءات الجسدية وظهور خطاب الكراهية والاتهامات بفرض رقابة
رسمية على وسائل الإعلام الناقدة، الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة
لحرية التعبير في تونس".
واضافت "في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية في تونس تعمقا عقب
اغتيال الزعيم السياسي اليساري الجريء شكري بلعيد (في السادس من شباط/فبراير
2013) واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (في 19 فبراير /شباط 2013)،
تتصاعد الهجمات ضد الصحافيين والكتاب". ودعت الشبكة "الحكومة التونسية
لإدانة مثل هذه الهجمات، وضمان سلامة الصحافيين والكتاب والعاملين في
مجال الإعلام الذين يكتبون عن الازمة الحالية، وإلى تنفيذ التشريعات
المتاحة لهم التي توفر حماية أفضل لحرية التعبير".
ولفتت الى ان تونس "شهدت حملة لم يسبق لها مثيل من تهديدات بالقتل
ضد الصحافيين والكتاب والعاملين في وسائل الإعلام التي تنتقد حزب حركة
النهضة (الاسلامية الحاكمة)، وتعاملها مع الأحداث الأخيرة". وقالت "مما
يثير القلق بشكل كبير، هو أن قائمة موت بأسماء بارزة من الكتاب
والصحافيين الذين يفترض أنهم مسيئون للاسلام هي قيد التداول في الوقت
الحاضر" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتابعت "يعتقد على نطاق واسع بأن رابطات حماية الثورة التي يقال ان
لها علاقات وثيقة مع حزب النهضة، أصدرت هذه القائمة". واوضحت الشبكة ان
ناجي البغوري النقيب السابق للصحافيين التونسيين تلقى في وقت سابق
تهديدا بالقتل في الشارع من عضو في رابطات حماية الثورة وتهديدات اخرى
بالقتل "عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول".
واضافت ان نقيبة الصحافيين الحالية نجيبة الحمروني "تلقت تهديدات
بالقتل من مجهولين يتهمونها بتشويه سمعة حزب حركة النهضة وإهانة
الإسلام". واوردت ان الكاتبة الصحافية نزيهة رجيبة المعروفة بكتاباتها
المنتقدة لحركة النهضة "تلقت اتصالا هاتفيا بعد وقت قصير من اغتيال (شكري)
بلعيد حيث حذرها المتحدث من أن تصمت أو أنها ستكون الهدف القادم".
وقالت شبكة ايفكس ان اذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "تلقت
تهديدات وتقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل توفير الحماية".
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "اجراء تحقيقات كاملة وشفافة حول
المسؤولين عن إصدار مثل هذه التهديدات بغية ردع مناخ الإفلات من العقاب
السائد في البلاد" و"التعجيل بتوفير بيئة آمنة لأولئك المستهدفين
تمكنهم من القيام بعملهم". وفي السياق، حذرت ايفكس من ان "وسائل
الإعلام تتعرض أثناء مراسم الصلاة (خطب الجمعة) وفي الخطابات السياسية
لحملة متعمدة من خطابات الكراهية. فلقد اتهم أئمة الصلاة في عدة مساجد
في تونس الصحافيين والكتاب باهانة الإسلام او اعاقة عمل حزب النهضة،
بينما تعرض الصحافيون الذين تعرضوا لانتقادات من قبل السياسيين لهجمات
انتقامية". ولاحظت "انتشار شعارات مكتوبة على جدران شوارع العاصمة (تونس)
مثل الصحافيون كذابون والصحفيون منافقون. بحسب فرانس برس.
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "تنفيذ" المرسومين 115 و116
اللذين رفضت الحكومة الحالية تطبيقهما رغم انهما نشرا في الجريدة
الرسمية بعدما صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الحكومة
السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي. وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة
والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا
المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين
مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء
السلطات. وقالت ايفكس "كخطوة حاسمة في ضمان سلامة الصحافيين، يدعو
أعضاء ايفكس مرة اخرى السلطات التونسية لتنفيذ هذه المراسيم كمسألة
ملحة".
احكام قضائية
على صعيد متصل قضت محكمة فلسطينية بسجن صحفي محلي لمدة عام بشأن
صورة وضعت على موقع فيسبوك اعتبرت تمثل اهانة للرئيس محمود عباس.
والحكم الذي صدر ضد ممدوح الحمامرة الذي يعمل مراسلا لقناة تلفزيون
القدس في بيت لحم هو الثاني الذي يصدر هذا العام ويقضي بتوقيع عقوبة
السجن على فلسطينيين بشأن رسوم كاريكاتير للرئيس.
ويقول صحفيون ومنظمات حقوقية تهتم بشؤون الاعلام ان الحمامرة لم
يرسم الصورة لكن كان اسمه ملحقا بها وانتقدوا الحكم والقيود على حرية
الاعلام من جانب السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. والصورة المهينة
وضعت عباس بجوار رجل يشبهه يلعب دور متعاون مع قوات الاستعمار الفرنسي
في مسلسل تلفزيوني سوري قديم. وجاء في تعليق على الصورة ان الرجلين
يشبهان بعضهما البعض في كل شيء.
وينظر كثير من الفلسطينيين الى عباس على انه تصالحي مع اسرائيل اكثر
مما ينبغي ويمتعضون من التنسيق بين قوات الامن الاسرائيلية والفلسطينية
التي يشرف عليها عباس. وانتقدت منظمات حقوقية فلسطينية الحكم. وقالت
ريهام أبو عيطة من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)
ان الحمامرة لم ينشر الصورة وانه عندما يتم تجريم صور على الانترنت فان
ذلك يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق الاساسية في حرية التعبير. وأضافت ان
الفلسطينيين ليس لهم ملك وانما رئيس.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس بشان قضية الحمامرة ان هذه
القضية بين الادعاء والمحكمة وان الرئيس ليس له شأن بالاجراءات الخاصة
بها. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن العوري قوله ان "الرئاسة
لم تتقدم بشكوى ضد الصحفي المذكور وان النيابة العامة قامت بتحريك
الدعوة بصفتها ممثلة للحق العام والمجتمع وتحويلها للمحكمة."
وكانت محكمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية قد أصدرت في فبراير شباط
حكما بالسجن على احد السكان المحليين لمدة عام بسبب رسم صورة لعباس
يبدو فيها مثل لاعب كرة قدم ووضع عنوانا لها "المهاجم الجديد لريال
مدريد". ونفى أنس عوض (26 عاما) انه كان يقصد أي اهانة واصدر الرئيس
عفوا عنه على الفور.
الى جانب ذلك أمر النائب العام المصري "بضبط وإحضار" الإعلامي
الساخر باسم يوسف لتهكمه على الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين
التي ينتمي إليها. ويقدم يوسف برنامجا اسبوعيا بعنوان البرنامج الذي
يبث في وقت ذروة المشاهدة يوم الجمعة على قناة سي بي سي التلفزيونية
الخاصة. ودأب يوسف على التعليق بشكل ساخر على خطب الرئيس وايماءاته.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن النائب العام
طلعت إبراهيم "أصدر قرارا بضبط وإحضار الإعلامي الدكتور باسم يوسف مقدم
برنامج (البرنامج) الترفيهي بقناة (سي.بي.سي) على خلفية البلاغات
المقدمة ضده لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية
ونشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام."
وفي وقت لاحق أكد يوسف عبر حسابة على موقع تويتر إنه سيذهب من تلقاء
نفسه إلى مكتب النائب العام. وكتب يقول في نفس التغريدة "إلا لو تفضلوا
بإرسال بوكس ليأخذني اليوم ويوفر علينا المواصلات." وكانت السلطات أمرت
قبل اسبوع باعتقال عدد من نشطاء المعارضة بتهمة التحريض على العنف ضد
جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.
في السياق ذاته أطلق قاض صومالي سراح صحفي احتجز لمقابلته امرأة
يعتقد أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في قضية لاقت إدانة دولية لكيفية تعامل
السلطات الصومالية مع ضحايا العنف الجنسي وحرية الصحافة. وقالت جماعات
معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكمة ضحية الاغتصاب الجماعي لول
علي عثمان والصحفي عبد العزيز عبد النور تحركها دوافع سياسية تهدف إلى
التستر على الانتهاكات الجنسية المتفشية التي تتعرض لها النساء على يد
قوات الأمن.
ولم ينشر عبد النور مقابلته مع لول عثمان ولكن حكم على كل منهما
بالسجن لمدة عام بعد أن أدانهما القاضي باختلاق القصة لتشويه سمعة
الحكومة الصومالية وهو حكم أدانته الولايات المتحدة بشدة. وقالت وزارة
الخارجية الأمريكية إن حكم المحكمة وجه "رسالة خاطئة إلى مرتكبي جرائم
العنف الجنسي" معبرة عن مخاوفها من ترهيب الشهود أثناء المحاكمة.
وقضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن لول عثمان في وقت سابق ولكنها
أيدت إدانة عبد النور رغم أنها خففت الحكم الصادر بحقه إلى ستة أشهر
مما أثار احتجاجات من الصحفيين الصوماليين. وقالت لجنة حماية الصحفيين
التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن الحكم يمثل "اعتداء مباشرا
على حرية الصحافة" في الصومال التي تتعافى من تداعيات حرب أهلية وتمرد
إسلامي استمرا عقدين من الزمان. بحسب رويترز.
وقال عيديد عبد الله رئيس المحكمة العليا الصومالية التي أطلقت سراح
عبد النور للصحفيين "ليس لدينا أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إليه."
وتعهد رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون ساعد بإصلاح القوات
المسلحة والسلطة القضائية بمجرد الانتهاء من المحاكمة معترفا بوجود
"مشكلات عميقة" في المؤسستين. وبعد النطق بالحكم شكر عبد النور المجتمع
الدولي وزملاءه الصحفيين لمساعدته في الإفراج عنه. |
