|
شبكة النبأ: تعاني ليبيا اليوم الكثير
من الاضطرابات والأزمات على مختلف الأصعدة، وخاصة على الصعيد الأمني،
نتيجة تنامي الفوضى والمسلحين الإسلاميين وظاهرة تهريب الأسلحة، فضلا
عن وتراجع الاقتصاد وازدياد العنف.
فجميع هذه الامور تقف امام الحصول على الاستقرار الدائم لهذا البلد
الربيعي، وأهمها فقدان الاستقرار السياسي والامان الفعلي، فيما تشكل
هيمنة الميليشيات المسلحة اكبر التحديات امام استقرار ليبيا باعتبرها
جبهة رئيسية للصراع الداخلي هناك، وتتهم السلطات بانها فشلت في فرض
سيطرتها في مواجهة ميليشيات مسلحة تفرض قوانينها الخاصة، كما فشلت في
تشكيل جيش واجهزة امن محترفة موحدة، بينما تسعى حكومة اللبيبة الوليدة
جاهدة لبسط سلطتها.
فمنذ نهاية انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بمعمر القذافي يسعى الحكام
الجدد في ليبيا الى السيطرة على أعداد كبيرة من جماعات المعارضة
السابقة التي ترفض القاء السلاح وغالبا ما تنفذ القانون بأيديها وتحتجز
اناسا.
في حين عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها بشأن الانتهاكات بما فيها
الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز.
ويرى الكثير من المحللين أن انفلات الأمني وتصاعد أعمال العنف
وزيادة حدة التوتر والصراع بين الاطراف المتخاصمة الحكومية وغير
الحكومية، فضلا عن اعتبار ليبيا مصدر الاسلحة التي تغذي صراعات المنطقة.
تقود هذه المعطيات انفة الذكر الدولة الليبية الى هشاشة سياسية
وامنية واقتصادية خطيرة جدا، لتقدم صورة سياسية امنية لانعدام الثقة
بين المكونات السياسية ولتشكل أساس الأزمة في ليبيا الجديدة.
أما في الجانب الاقتصادي فيرى معظم المحللين أن على حكام ليبيا
الجدد تطوير القطاع الخاص مع وجود آفاق كبيرة في قطاعات صيد الأسماك
والسياحة إن استطاعت الحكومة تحسين الأحوال الأمنية في ربوع البلاد.
بينما تسعى شركات ليبية إلى ايجاد أسواق خارجية تحاول شركات أجنبية
النفاذ إلى أسواق ليبيا، فقبل الحرب استقبلت ليبيا نسبة بسيطة من
الاستثمارات الأجنبية بخلاف قطاع النفط والقطاعين العقاري والمصرفي لكن
المستثمرين الآن يرون فرصة سانحة مع الحاجة إلى إعادة بناء البنية
التحتية.
وزارت بعثات تجارية من أنحاء العالم ليبيا العام الماضي وجرى تنظيم
معارض تجارية في مجالي النفط والإنشاءات في طرابلس، وهناك مشروعات
حكومية كبيرة على قائمة الانتظار، إذ تراجع السلطات الانتقالية خطط ما
قبل الحرب لكن ثمة قليل من المشروعات في القطاع الخاص.
لكن يظل الوضع الأمني أحد المخاوف بينما تكافح السلطات للسيطرة على
ميليشيات ترفض وضع السلاح. وعليه ففي الوقت الحالي تحتاج ليبيا حلول
ومعالجات اكثر فعالية على المستوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كي
تنعم بالاستقرار وتمنع الإخطار المحدقة بها على الأصعدة كافة من تبديد
منجزات الثورة. وكذلك لكي تستوعب ما ترتب على التغيير السياسي في
الآونة الاخيرة. لذا تسعى ليبيا اليوم جاهدة الى ايجاد أيديولوجيا
سياسية جديدة توحد جميع الكيانات، كي تنفض عن كاهلها تركة خلفها حكم
القذافي الذي دام 42 عاما.
اسلحة من ليبيا تغذي صراعات المنطقة
في سياق متصل قال تقرير للامم المتحدة نشر ان الاسلحة تنتشر من
ليبيا "بمعدل مثير للانزعاع" وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول اخرى
وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة، وأعد التقرير
مجموعة الخبراء بمجلس الامن الدولي التي تراقب حظرا على الاسلحة فرض
على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي.
وكتب الخبراء في التقرير "هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الاخر قيد
التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلي اكثر من 12
دولة وتتضمن اسلحة ثقيلة وخفيفة -بما في ذلك انظمة للدفاع الجوي يحملها
المقاتلون واسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام"، وجاء في
التقرير "التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في
افريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجوعمة كبيرة من
العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات ارهابية"، وقال التقرير "انتشار
الاسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج."
وقال الخبراء ان شحنات الاسلحة الي سوريا -التي تشهد حربا اهلية مضى
عليها عامان وقتل فيها اكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع
متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال
لبنان.
وقال الخبراء "الحجم الكبير لبعض الشحنات والامدادات اللوجستية
المرتبطة بها يشيران الي أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما انهم
على الاقل على دراية بتلك الشحنات ان لم يكونوا مشاركين فعلا بشكل
مباشر"، ووجد التقرير ايضا انه على مدى العام المنصرم يبدو ان تدفقات
الاسلحة من ليبيا إلي مصر زادت بشكل كبير. بحسب رويترز.
وكتب الخبراء في التقرير "في حين ان تهريب الاسلحة من ليبيا إلى مصر
يمثل تحديا بشكل اساسي لقوات الامن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات
مسلحة في سيناء فان بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر الي جهات أبعد بما
في ذلك قطاع غزة."
وتدهور الامن في شبه جزيرة سيناء الصحراوية على الحدود مع اسرائيل
والتي يوجد عدد من مخابيء الارهابيين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك
في انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وقال التقرير ان مرور الاسلحة من ليبيا عبر مصر الي قطاع غزة سمح
لجماعات مسلحة هناك بشراء اسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية اكثر
تطورا وانظمة لاسلحة مضادة للدبابات، ويجري ايضا ارسال الاسلحة من
ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الي جهات مثل مالي لكن
بعض تلك الاسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.
وقال التقرير "هذه المناطق تستخدم ايضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات
مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات ارهابية وشبكات للجريمة وتهريب
المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في افريقيا)."
وقال الخبراء انها اكتشفوا أن قطر ودولة الامارات العربية خرقتا حظر
السلاح على ليبيا اثناء انتفاضة 2011 بتقديم اسلحة وذخيرة الي مقاتلي
المعارضة اثناء قتالهم قوات القذافي. واضاف الخبراء ان قطر نفت الاتهام
في حين لم يصدر رد من دولة الامارات.
وقال التقرير "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه
المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في
مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا"، واضاف قائلا "مدنيون
وكتائب (من مقاتلي المعارضة السابقين) مازلوا يسيطرون على معظم الاسلحة
في البلد في حين ان الافتقار الي نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات
الاساسية امام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود."
ومنح مجلس الامن الدولي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات غير
فتاكة -مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة- لكنه عبر عن
القلق من تدفق الاسلحة من البلاد الي دول قريبة.
في المقابل اعتبرت السلطات الليبية ان قلق الامم المتحدة من
المعلومات الواردة اليها بشأن تهريب الاسلحة من ليبيا الى دول اخرى
مجاورة "مبالغ فيه" وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان
العامة للجيش العقيد علي الشيخي، وقال الشيخي أن "تهريب السلاح من
ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية" معتبرا ان مخاوف
الامم المتحدة حيال الامر "مبالغ فيها". بحسب فرانس برس.
وقال الشيخي ان "ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار
مرتزقة أفارقة من دول مجاورة الى بلدانهم بعد ان خاضوا معارك ضارية إلى
جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من شباط/فبراير
2011".
واشار الشيخي الى ان "جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في
رئاسة الاركان العامة بالاضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة
يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات
تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد".
أعمال التعذيب والخطف
في السياق ذاته وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا على قانون يجرم
التعذيب والخطف فيما تسعى الحكومة الى بسط سلطتها على بلد يعج بالاسلحة
حيث غالبا ما تتمتع الميليشيات بقوة على الارض تفوق قوات الامن
الحكومية، وقد اقتحمت جماعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل
في هجوم قال وزير العدل انه وقع بعد ان امرت الحكومة الجماعة بتسليم
السيطرة على السجن الى السلطات، وقال مسؤول من المكتب الاعلامي للمؤتمر
الوطني العام ان قانون العدل الانتقالي يجرم تعذيب سجناء وخطف اشخاص
واحتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية، وأضاف المسؤول ان هذا القانون
يهدف الى دعم الحريات الشخصية في البلاد.
ورحب ناشطو حقوق الانسان بالقانون الجديد رغم تسليمهم بأن ضمان
احترامه سيكون مهمة بالغة الصعوبة نظرا لان المحاكم وقوات الامن
الحكومية مازالت ضعيفة، وقال ضو المنصوري عون وهو محام ليبي وناشط
حقوقي لرويترز ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.
احباط محاولة تمرد من قبل عناصر موالية
للقذافي
من جهة أخرى اعلن مسؤول عسكري ليبي ان السلطات الليبية احبطت محاولة
تمرد مسلح في جنوب البلاد من جانب عناصر موالية للعقيد الراحل معمر
القذافي وتمكنت من اعتقال 17 من هؤلاء، وقال رئيس المجلس العسكري
لمدينة سبها احمد العطايبي ان "مجموعة مسلحة موالية للقذافي حاولت
الجمعة الانقلاب على ثورة 17 فبراير والعودة بالبلاد إلى جماهيرية
القذافي من خلال عمل مسلح افضى الى اسر 17 عنصرا منهم"، واضاف ان "هذه
المجموعة هاجمت الجمعة مقر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها ما أدى إلى
استشهاد أحد أفراد حماية الموقع وجرح عنصرين آخرين قبل أن يستولي
المهاجمون على سيارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة من الموقع".
وأوضح العطايبي ان "الاعترافات الأولية التي أدلى بها من وقعوا في
الأسر بينت أن معظمهم ينتمون الى جهازي الأمن الداخلي والخارجي
بالإضافة إلى انتماء عدد منهم الى ما كان يعرف باللواء 32 الذي كان
يقوده خميس القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل. وتابع "فور انتهاء
المجموعة المسلحة من هجومها على مقر إدارة عمليات الشرطة انتقلت
لمهاجمة كتيبة +أحرار فزان+ وخاضت معها معارك عنيفة حتى استنجدت
الأخيرة ب+كتيبة الحق+ التي قدمت للمساندة واستعادت السيطرة على الموقف".
وأكد العطايبي ان "كتيبة الحق التابعة لقوات درع ليبيا في الجنوب
برئاسة الأركان العامة اشتبكت بمنطقة النخيل في سبها مع القوات
المعادية حتى تمكنت من أسر 17 عنصرا منهم قبل أن يلوذ الآخرون بالفرار"،
وقال ان "القوة المهاجمة مدربة بشكل جيد وكان هدفها الانقلاب على
الشرعية واتخاذ الجنوب منطلقا لعمليات أخرى تستهدف مختلف مناطق البلد".
في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة
العقيد علي الشيخي ان "كتيبة +شهداء الزاوية+ وهي احدى الكتائب التابعة
لرئاسة الاركان العامة أجرت عمليات دهم واسعة السبت تمكنت على اثرها من
استعادة الاليات المنهوبة بعدما عثرت عليها في احدى مناطق الدواخل في
الجنوب"، واضاف أن "العناصر التي تم اسرها خلال العملية تم نقلها
للسجون الرسمية في العاصمة طرابلس لاستكمال التحقيقات معها".
تطلع الشركات الليبية والأجنبية بعد الحرب
رجل الأعمال ميلاد أحمد عجاج صاحب شركة الشفاء التي تنتج العسل وزيت
الزيتون بضاعته في معرض طرابلس الدولي مع عدد من المصدرين الليبيين
الحالمين باقتناص الفرص بعد سنوات البيروقراطية المرهقة في عهد معمر
القذافي إذ باتوا يرون فرصة للانفتاح على أسواق الخارج.
وقال عجاج بينما وقف بين علب العسل الصافي وزجاجات زيت الزيتون "أنت
ترى السلع المصرية في الخارج وزيت الزيتون التونسي متوفر في كل مكان.
لماذا لا تجد السلع الليبية؟ لدينا مناخ مشابه ومنتجات طبيعية عالية
الجودة."
وأضاف "نحن كالأطفال الصغار نريد أن نخطو الخطوة الأولى. نريد تصدير
منتجاتنا لكن ليبيا لا تزال تعاني من مشكلات. نريد الدعم ونريد دفعة
أولى تساعدنا في استهداف الأسواق الدولية."
وسيؤدي تعزيز الصادرات إلى تقليل اعتماد ليبيا على إيرادات النفط
المتذبذبة ويتصدر جهود دعم التصدير مركز تنمية الصادرات الليبية الذي
تأسس عام 2006 ويحظى بدعم وزارة الاقتصاد.بحسب رويترز.
ويقول اليكس وارن الخبير بشركة فرونتير للأبحاث والاستشارات في لندن
"ليبيا تنتج التمر والأسماك والزيتون عالي الجودة مثلا. وليس هناك ما
يمنعها من تطوير هذا إلى منتج تصديري فريد إن توفر الدعم الحكومي
المناسب وبيئة الأعمال خصوصا في ظل موقعها الجغرافي"، وقال "ليبيا ستظل
معتمدة بشكل كبير على استيراد غالبية احتياجاتها."
أشار مصطفى محمد أبو فوناس وزير الاقتصاد الليبي إلى خطط لتطوير
القوانين لدعم القطاع الخاص وبرامج لتشجيع توفير فرص العمل بالشركات
الصغيرة والمتوسطة دون أن تظهر تفاصيل محددة حتى الآن، ونقلت وسائل
إعلام محلية عن الوزير قوله إن الوزارة تخطط لزيادة الصادرات خاصة
التمر والأسماك وزيت الزيتون موضحا أن خطوات تعزيز القطاع الخاص ستخلق
فرص عمل جديدة أيضا.
قانون العزل السياسي
الى ذلك عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الاحداث في ليبيا،
بعد اصدار المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة تشريعية في البلد تعديلا في
الاعلان الدستوري المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه امام
القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان
"المؤتمر اقر التعديل المتعلق باصدار قانون العزل السياسي وتحصينه"،
واضاف ان "القانون سيتم اصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من اعضاء
المؤتمر الوطني (المئتين) بعد ان كان يتطلب اقراره اغلبية 120 صوتا من
الاعضاء".
وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا
للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة
زمنية تبدا من وصول معمر القذافي للسلطة في الاول من ايلول/سبتمبر
1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 شباط/فبراير 2011. بحسب فرانس برس.
وفي حال اقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به امام زملائهم
في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عددا كبيرا من قادة
ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة
المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.
كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديرو
المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم
توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية اهلية تطالب
بالعزل السياسي.
واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي ان " اقرار
تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة
اولى لاقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز". |
