|
شبكة النبأ: قبل عقود قليلة كانت
القارة السمراء نموذجا للفقر والفوضى وإراقة الدماء وظلت مادة إعلامية
خصبة بسبب ما يجتاحها من مجاعات وحروب، لكن اليوم تزهو افريقيا بنهوضها
المضطرد على الصعيد الديمقراطي والاقتصادي على حد سواء، إذ أنها صارت
تضم بعضا من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
غير أن البعض يرى في نمو إفريقيا السريع وتزايد عدد سكانها وازدهار
ثرواتها نقطة ضعف تكمن في اتساع فجوة عدم المساواة في معظم المجتمعات
الإفريقية اليوم، فضلا عن الاضطرابات المستمرة في الشمال كما الحال في
تونس ومصر وكذلك مخلفات الصراع في مالي.
لكن على الرغم من ذلك يقول معظم مراقبي إفريقيا إن القارة تجاوزت
بالقطع الحقبة التي كانت فيها فرص تغيير الحكومة بالسلاح أكبر بكثير من
فرص تغييرها عن طريق صندوق الاقتراع، كما ان الاستثمار في أفريقا مزدهر
جدا بصرف النظر عن كل ذلك.
في حين يشير المحللون إلى ان هناك إصلاحات اقتصادية فعالة في العديد
من الدول الإفريقية حتى وإن لم يترافق ذلك مع إصلاح ديمقراطي.
حيث ترغب افريقيا في ان تصبح لاعبا محوريا على الساحة الاقتصادية
العالمية والا تعتبر القارة الفقيرة التي تعتمد دائما على المساعدات
الخارجية، لذا يرى الخبراء بهذا الشأن ان إفريقيا اليوم باتت المنطقة
الوحيدة في العالم القادرة على تسجيل نمو كبير وليس دول بريكس (البرازيل
وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) هذا الامر اصبح من الماضي.
في حين يرى خبراء آخرون بأن الاقتصاد الأخضر في افريقا سيكون الحل
الامثل والانسب للتمنية الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبل.
كما يرى هؤلاء خبراء بأن التنمية في القارة السمراء تحتاج الى
إستراتيجية منظمة ومثمرة تكون بمثابة وسيلة لتحقيق كل أهداف التنمية
المرغوب بها، وان النمو الاقتصادي هو بداية المطاف لاضطلاع الدول
الأفريقية بدور محوري في الاقتصاد العالمي مستقبلا، فهي بحاجة ماسة
لتعزيز الاستثمارات بشكل خاص، كونها مرتعا خصبا للموارد الطبيعية غير
المستهلكة، مما يتيح فرصا كبيرة، لحل مشاكل كثيرة في تلك القارة تتعلق
بالحروب المتنوعة، حيث يتطلب تحقيق هذه المهام الصعبة استراتجيات غير
تقليدية، لكي تتمكن القارة السمراء من مواصلة مسارها في النمو والتطور
الايجابي بالمجالات كافة.
إفريقيا تنهض على درب الديمقراطية
في سياق متصل انتخابات الرئاسة الكينية التي أجريت الشهر الماضي في
اجواء سلمية بشكل عام - وما أعقبها من تأكيد المحكمة العليا على صحة
فوز أوهورو كينياتا فيها بفارق ضئيل - فاجأت المحللين الذين توقعوا
اندلاع نفس الموجة من أعمال العنف القبلية التي لطخت انتخابات عام 2007
بالدماء في ثالث أكبر اقتصاد بشرق إفريقيا.
وبعد سلسلة من الانتخابات شهدت منافسة محتدمة وجرت بسلاسة في العام
الماضي في كل من السنغال وسيراليون وغانا جاءت الانتخابات الكينية
لتعزز ما يعتبره الكثيرون انتشارا لتبني النظام الديمقراطي متعدد
الأحزاب.
وإضافة إلى تحسن أداء الكثير من الحكومات في الإدارة الاقتصادية
والنمو السريع لعدد الشبان العاملين والمستهلكين فإن تحسن النضج
السياسي يتوقع أن يسهم في تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة
إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة خمسة بالمئة أو أكثر هذا العام.
ويقول جون ستريملو نائب رئيس برامج السلام في مركز كارتر الذي يتخذ
من مدينة أتلانتا مقرا له والمراقب المخضرم لانتخابات إفريقيا بما فيها
الانتخابات الكينية الأخيرة "إذا أنعمت النظر في جذور نهضة إفريقيا فلن
تجد معدلات النمو فقط."
وفي نظرتها المستقبلية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في ديسمبر كانون
الأول وصفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الانتخابات في كينيا - التي
تعتبر ركيزة سياسية واقتصادية في شرق إفريقيا - بأنها "منعطف مهم."
ورغم المشكلات الفنية التي شابت الانتخابات إلى جانب بعض أعمال
العنف المحلية اجتازت كينيا هذا الاختبار دون تكرار أحداث عامي 2007
و2008 الدامية التي أودت بحياة ما يربو على 1200 شخص مما ساعدها على
تحسين صورتها باعتبارها واحدة من الدول الديمقراطية الأكثر استقرارا في
قارة إفريقيا.
وقال سايمون فريمانتل الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد إن انتخابات
كينيا أضيفت إلى قائمة الانتخابات التي أجريت مؤخرا في إفريقيا وتقبل
فيها زعماء البلاد هزيمتهم مثل روبيا باندا رئيس زامبيا في عام 2011
وعبد الله واد رئيس السنغال في عام 2012 واحترم فيها المنافسون
الخاسرون قرار صندوق الاقتراع وأحكام القضاء، وقال فريمانتل لرويترز "الزخم
والاتجاه العام إيجابي للغاية... هذه كلها أمثلة من دول مختلفة...
تختلف من الناحية الجغرافية والتاريخية والثقافية وجميعها تظهر عليها
علامات هذا النضج."
وصار انقلاب المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى الشهر الماضي أحدث
علامة على عدم الاستقرار في المنطقة. وامتد أثر الانقلاب إلى جنوب
إفريقيا التي عانت من ضربة قوضت من تطلعاتها لأن تكون قوة كبرى في
القارة حيث فقدت 13 جنديا في مهمة تدريب عسكرية لقوا حتفهم أثناء
القتال بإفريقيا الوسطى.
وبينما أثمر التدخل العسكري الفرنسي القوي في مستعمرتها السابقة
مالي في يناير كانون الثاني عن طرد مجموعة من المتمردين المتحالفين مع
تنظيم القاعدة إلا أنه في نفس الوقت أثار مخاوف من انتقام الجهاديين
الإسلاميين في شمال افريقيا وغربها خاصة في نيجيريا التي تقاتل فيها
الحكومة جماعة بوكو حرام المتمردة بالشمال.
ويظل شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية بؤرة توتر سياسي وعرقي قد
تنفجر في أي لحظة حيث شن المتمردون المطالبون بالانفصال هجوما مفاجئا
في مارس آذار على مدينة لوبمباشي مركز التعدين في البلاد مما زاد من
مشكلات عدم الاستقرار في هذا البلد الواقع وسط إفريقيا.
وأفاد مسح "جاذبية إفريقيا" الذي أجرته شركة إرنست آند يونج عام
2012 بأن "التصور السائد هو أن إفريقيا في الغالب أقل استقرارا من
الناحية السياسية وأكثر فسادا وزاخرة بعدد أكبر من التحديات بشكل يزيد
من صعوبة إجراء الأنشطة التجارية مقارنة بأي مكان آخر في العالم."
لكن المسح قد أظهر أن الحقائق الحالية "تكشف عن قصة مختلفة" مشيرا
إلى أن معظم الدول الإفريقية انتقلت أو بصدد الانتقال الى نوع ما من
الديمقراطية التشاركية.
وفي مؤشرها الخاص بالديمقراطية لعام 2012 قالت وحدة المعلومات
الاقتصادية إن الانتخابات صارت "حدثا عاديا" في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء بينما تراجعت الانقلابات بشدة، وأدرجت الوحدة 22 دولة إفريقية
من دول جنوب الصحراء فوق روسيا على المؤشر بينما وضعت 34 دولة فوق
الصين.
غير أنها أشارت إلى أنه رغم انخفاض عدد الانقلابات "فلا تزال
الصراعات والحكومات الفاشلة وانتهاكات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق
واسع"، ويعتقد رئيس بنك التنمية الإفريقي دونالد كابيروكا أن إفريقيا
التي اعتبرت لعقود قارة ميؤوس منها تعيش على استجداء المساعدات وصلت
الآن إلى لحظة فارقة.
وقال كابيروكا لرويترز في قمة لدول البريكس الصاعدة عقدت في إفريقيا
للمرة الأولى "إنها ليست مجرد نقطة تحول في مصير إفريقيا بل هي نقطة
تحول أيضا في الطريقة التي ينظر بها باقي العالم إلى القارة."
وفي الوقت الذي يزداد فيه تودد الصين والهند والبرازيل وروسيا إلى
إفريقيا يقول كابيروكا إنه ذلك يغير المفاهيم السائدة عن المنطقة من
كونها "قارة زاخرة بالمشكلات" إلى مصدر لفرص الاستثمار في مجالات
البنية التحتية والخدمات المالية والزراعة.
فإذا ما شعر سكان الحضر الشبان الذين يزداد عددهم سريعا بأنهم
محرومون من المكاسب المادية التي تجلبها النهضة الاقتصادية لإفريقيا أو
أن النخب الحاكمة تستأثر بهذه المكاسب فإن ذلك يهدد باندلاع نفس النوع
من الانفجار الاجتماعي الذي قاد إلى أحداث "الربيع العربي" في شمال
إفريقيا.
الاستثمارات تزدهر وتتطلع لما وراء الصراعات
الدائرة
فقد نمت قيمة صناديق الاستثمار الافريقية بما يقرب من خمسة أمثالها
في السنوات الست الأخيرة وبدأت تجذب أشكالا جديدة من رأس المال من
استثمارات معاشات التقاعد المحلية إلى صناديق الثروات السيادية.
ومازالت الصراعات تتصدر عناوين الاخبار والفساد مصدر قلق. ومما يزيد
الشعور بعدم الارتياح كذلك انتخابات في كينيا الشهر المقبل وكذلك
انتخابات محتملة في زيمبابوي في يوليو تموز.
لكن المستثمرين توصلوا إلى أن الاقتصادات والأسواق تختلف بدرجة
كبيرة في هذه القارة الضخمة والأعمال يمكن أن تستمر في ظل الاوقات
الصعبة سياسيا، وتتجاوز تطلعاتهم الموارد الطبيعية بالقارة.
فالاستثمارات المفضلة هذه الأيام تشمل أسهم البنوك خاصة في نيجيريا
حيث توجد شواهد على الاقبال على أسهم المؤسسات المالية من أفراد الطبقة
المتوسطة المتنامية. وهناك طلب أيضا على شركات الاتصالات والأدوية
ومصانع الجعة ومازالت أسهم شركات التعدين مغرية لكنها في أغلب الاحيان
ما تكون مدرجة خارج افريقيا، واصبح المستثمرون أكثر دراية بافريقيا
ويركزون بدرجة اكبر على كيفية توجيه أموالهم وليس على ما إذا كانوا
سيوجهونها للقارة.
وقال سفين ريشتر رئيس الأسواق الناشئة الجديدة في رينيسانس أسيت
مندجمنت "عندما كنت في أوروبا قبل بضعة اسابيع لاحظت أن الناس لا
يسألون أسئلة كثيرة عن افريقيا كما كانوا يفعلون من قبل بل يسألون أكثر
عنا"، واضاف "لقد ادركوا أن افريقيا ليست بلدا واحدا - فإذا سمعت أن
هناك مشكلة في سلوفينيا هل ستقلق على استثمارات في فرنسا."
وتفيد بيانات مؤسسة ليبر أن صناديق الاستثمار التي تسمي نفسها
افريقيا أو افريقية كانت تمتلك أصولا تقل قيمتها عن مليار دولار في
2006. وارتفع ذلك الرقم متجاوزا ثلاثة مليارات بحلول نهاية 2011 وإلى
نحو خمسة مليارات بحلول نهاية العام الماضي.
وهذا رقم ضئيل بالمقارن مع ما يزيد على 38 مليار دولار في صناديق
تحمل اسم أمريكا اللاتينية في نهاية عام 2012 لكن بمعدل نمو أكبر بكثير
فالزيادة أكثر من خمس مرات في ست سنوات في الصناديق الافريقية
بالمقارنة مع نمو بنسبة 40 بالمئة في صناديق أمريكا اللاتينية، وتشمل
صناديق الاستثمار في الأسهم في افريقيا أسماء كبيرة مثل تمبلتون
ومورجان ستانلي فضلا عن الصناديق المتخصصة في افريقيا مثل اينفستيك
ورنيسانس.
ويضم ذلك الصناديق التي تركز على شمال افريقيا والشرق الأوسط أو
تركز على الشمال أو الجنوب لكنه يستبعد تلك التي تستثمر في جنوب
افريقيا الأكثر تقدما كما تضم المكون الافريقي في العديد من صناديق
الاستثمار في الاسواق الناشئة الجديدة.
والاقتصادات في افريقيا -افقر قارات العالم- هي بين الأسرع نموا
لكنها لا تمثل سوى نسبة ضئلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،
والتغيير تقوده شعوب شابة تشهد تحسنا في معدلات الوفيات ونموا للطبقة
المتوسطة وتعززه الصادرات للدول الغنية.
وقال جاس مكفارلين مدير مؤسسة مابلكروفت لاستشارات المخاطر السياسية
"الدول بدأت في الدخول في الجولة الثانية من الانتخابات الحرة النزيهة
لكن رسم صورة لأفريقيا كلها باعتبارها سويسرا أمر مبالغ فيه." واضاف أن
الفساد لم يتراجع بدرجة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، ومع ذلك فإن
الإصلاحات الاقتصادية مكنت صناديق معاشات التقاعد المحلية من الدخول
وزادت كذلك التعاملات الاقليمية.
وتقبل صناديق إدارة الثروات السيادية خاصة من الشرق الأوسط بشكل
متزايد على العائدات المرتفعة للاسواق التي تنطوي على مخاطر في افريقيا
أكثر من اقبال العالم المتقدم عليها، وقد تكون الاسهم الافريقية
متذبذبة فقد انخفضت 30 بالمئة في 2011. لكن أداءها تجاوز أداء مؤشرات
الأسواق الناشئة الجديدة والأسواق الناشئة منذ ذلك الحين فارتفعت بنسبة
38 بالمئة في 2012 وأكثر من تسعة بالمئة حتى الآن هذا العام، وكان من
أفضل الأسهم أداء العام الماضي أسهم البنوك النيجيرية مثل جارانتي
تراست وزينيث ويرى المستثمرون إن الطلب على شركات الخدمات المالية
سيلحق بالطلب المتنامي على شركات خدمة الهاتف المحمول والعلامات
التجارية الاستهلاكية.
وتنجذب شركات الأدوية الكبرى كذلك بفرص لعلاج الأمراض المزمنة التي
تصيب الطبقة المتوسطة وليس فقط لمكافحة العدوى، واجتذبت صفقات شراء
الأسهم في افريقيا بيوت تجارة تقليدية مثل كارليل التي اقامت مكاتب
العام الماضي في جوهانسبرج ولاجوس واستثمرت في تجارة الكاجو في تنزانيا.
واستثمر ستاندارد تشارترد في زيمبابوي العام الماضي وقال هذا الشهر
إنه يتطلع لصفقات هناك في حين تجري كذلك مراقبة أسواق السندات في
القارة إلى جانب سندات بالعملات الأجنبية بمليارات الدولارات.
لاعب محوري على الساحة الاقتصادية
وبحسب البنك الافريقي للتنمية، فان النمو في افريقيا جنوب الصحراء
سيحدد ب5,25% في 2013 اي نقطتين اضافيتين مقارنة مع تقديرات صندوق
النقد الدولي للعالم اجمع، ويعتبر رجل الاعمال الهندي سونيل بهارتي
ميتال رئيس مجلس ادارة مؤسسات بهارتي الناشطة بقوة في افريقيا، ان "المعقل
الاخير للنمو القوي هو القارة الافريقية".
ومنذ انشاء المنتدى في 1971، لم تكن افريقيا ممثلة جيدا في دافوس
كما هي عليه اليوم بحضور تسعة رؤساء دول او حكومات ترافقهم وفود كبيرة
تضم وزراء ورجال اعمال ومصرفيين، وحضر في دافوس رئيسا جنوب افريقيا
جاكوب زوما ونيجيريا غودلاك جوناثان ونظيرهما الرواندي بول كاغامي.
ويرى الرئيس زوما ان الاستثمار في افريقيا لم يعد اكثر خطورة من
الاستثمار في اي مكان آخر في العالم وهي نقطة يدعمها رئيس نيجيريا،
وقال "في كل انحاء العالم هناك مخاطر عند الاستثمار واليوم معظم الدول
الافريقية لها نظام سياسي مستقر"، واقر الرئيس النيجيري بان ازمة مالي
قد تمتد الى دول اخرى في حال لم "يتم احتواؤها". واضاف ان "الوضع تفاقم
بسبب الازمة في ليبيا" شاكرا مرة اخرى فرنسا على تدخلها.
وبشأن الوضع الاقتصادي في بلاده، الاكثر اكتظاظا في افريقيا مع 165
مليون نسمة، قال الرئيس جوناثان انه اطلق برنامجا طموحا لتطوير
الاستثمارات في القطاع الزراعي الذي سيصبح مصدر جديد للايرادات الى
جانب النفط، وفي 2012 اكدت نيجيريا انها استثمرت ثمانية مليارات دولار
في قطاعها الزراعي وتلقت اكثر من مليار دولار من المنظمات الدولية او
مساعدة للتعاون مثل البنك الدولي او الوكالة الاميركية للمساعدة
التنموية.
وبحسب وزير الزراعة النيجيري اكينومي اديسينا الذي قدم الاربعاء في
دافوس برنامج التحديث هذا "ليس هناك اي سبب لكي يكون للبرازيل قطاع
زراعي حديث وليس لنيجيريا"، واضاف "ننوي وضع نظام بيئي يسيطر على كل
الشبكة الزراعية من البداية وحتى النهاية"، وفي 2012 ادخلت البلاد
خصيصا للمزارعين، نظاما يقوم على "الشبكة الالكترونية" عبر الهاتف
النقال، وقال الوزير النيجيري ان هذا النظام الذي يبلغ المزارع عبر
الرسائل النصية القصيرة بتسليم الاسمدة، سمح بالحد من الفساد. بحسب
فرانس برس.
وتسعى نيجيريا ايضا الى الاستفادة اكثر من مادة الكسافا التي تعد
المنتج الاول عالميا لها، وقال الوزير "بدأنا بالسوق المحلية لانتاج
الخبز المصنوع من دقيق الكسافا واليوم اخذنا نصدر هذه المادة".
من جهته قال رجل الاعمال الجنوب افريقي رئيس مجموعة سابميلر ان
مؤسسته كانت اول من استثمر في جنوب السودان. واضاف خلال طاولة مستديرة
خصصت لدرس المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمارات في افريقيا "بدأنا
ببساطة بمعمل جعة وخلال ستة اشهر تضاعف الانتاج وخلال سنة تضاعف مجددا"،
وخلص الى القول "هناك طلب كبير في افريقيا لكن مستوى الاستهلاك ضعيف
جدا".
اعتماد الزراعة وكسب معركة الفقر
الى ذلك استضاف الرئيس الأمريكي باراك أوباما زعماء اربع دول
افريقية ورد ذكرها في تقرير جديد لزيادتها الانفاق بشكل كبير على
الزراعة لمكافحة الفقر المدقع والجوع، وقال تقرير جماعة "حملة واحدة"
المناهضة للفقر والتي شارك في تأسيسها مغنيا الروك الايرلنديان بونو
وبوب جيلدوف ان السنغال ومالاوي وجزر الرأس الاخضر وسيراليون لبت او
على وشك تلبية اهداف زيادة الانفاق في الميزانية على الزراعة.
وقال التقرير إن كل هذه الدول باستثناء الرأس الاخضر التي لا توجد
بها بيانات تذكر في طريقها او شارفت على تلبية هدف للامم المتحدة بخفض
معدل الفقر المدقع الى النصف بحلول عام 2015، وسيزور الزعماء الافارقة
البيت الابيض لعرض جهودهم في منطقة تجتذب فيها السياسات الاقتصادية
القوية الاستثمارات المتزايدة، وذكر تقرير للبنك الدولي في الاونة
الاخيرة ان القطاع الزراعي بافريقيا يمكن ان يصبح صناعة حجمها تريليون
دولار بحلول عام 2030 اذا قام المزراعون بتحديث اساليب زراعتهم وتمكنوا
من الحصول بشكل افضل على تمويل وتكنولوجيا حديثة وري واسمدة.
وقال تقرير "حملة واحدة" الذي قيم التقدم الذي احرزته 19 دولة
افريقية والمانحون الذين ارسلوا لها مساعدات انه "على الرغم من
التحسينات القياسية من جانب دول افريقية مختارة فان افريقيا بوجه عام
مازالت بعيدة عن تحقيق امكانياتها الزراعية، "بالنسبة للحكومات
الافريقية والمانحين والقطاع الخاص على حد سواء فان 2013 هو عام تسليم
تلك المباني التي تؤثر على الزراعة وتزيد من الفرص الاقتصادية
للمزارعين."
ويمثل هذا العام مرور عشر سنوات منذ ان التزمت الحكومات الافريقية
بتخصيص عشرة في المئة من الانفاق العام لتعزيز الانتاج الزراعي ووقف
عقود من تراجع الاستثمار في القطاع. وتنتهي هذا العام ما يسمى
بالتزامات مابوتو مما يعطي زعماء العالم فرصة لوضع خطة جديدة جريئة
بهذه الاهداف، ووفقا لتحليل جماعة "حملة واحدة" فان اربعا على الاقل من
الدول الافريقية التسعة عشر التي تم تحليلها وهي اثيوبيا والرأس الاخضر
ومالاوي والنيجر لبت او تجاوزت الهدف المتعلق بتخصيص عشرة في المئة من
اجمالي الانفاق على الزراعة. واوشكت السنغال وسيراليون على تحقيق
الهدف.
في الوقت نفسه فان الدول التي تخلفت عن ذلك هي نيجيريا وليبيريا
وغانا التي تنقق اقل من اثنين في المئة من ميزانياتها على الزراعة،
ودعا التقرير ايضا الدول الصناعية الى الوفاء بوعودها المختلفة
المتعلقة بالتمويل لمساعدة الدول الافريقية على زيادة الانتاج الزراعي.
وهذه الدول الصناعية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا
واليابان والمانيا وروسيا.
وقال التقرير إن مجموعة الثماني التي تلتقي في يونيو حزيران هذا
العام وعدت مرارا بدعم المبادرات التي تتزعمها افريقيا ومع ذلك فان
المبادرات الزراعية من مجموعة الثماني لم تضمن سوى نصف التمويل اللازم
تقريبا ولم تسهم دول مانحة كثيرة الا بجزء بسيط من مساعداتها الزراعية
للدول الفقيرة، ويظهر التقرير أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكندا
والمانيا زادت من نصيبها في المعونات الخارجية للزراعة في حين خفضت
بريطانيا واليابان وفرنسا من مساهماتها. |
