|
كان تفكك الاتحاد السوفيتي قد عزز الاعتقاد بأن نهاية الحرب الباردة
ستحفز إلى التخلي كلية عن الحلفين المتصارعين: حلف وارسو وحلف شمال
الأطلسي (الناتو). إلا أن هذا الاعتقاد كان سراباً لا غير. فالنخب
السياسية المنظرة لحلف شمال الأطلسي أكدت ولا تزال تؤكد، برغم نهاية
الاستقطاب المرتبط بالحرب الباردة، على أهمية حلف شمال الأطلسي في
توطيد أركان السلم العالمي.
بيد أن من حقائق الأمور هو أن العالم لم يعد يتمتع بالسلام الذي كان
يتمتع به قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو. ففي العام
الماضي فقط، اندلعت 34 عملية حربية وصراعات مسلحة. من هنا لا عجب أن
يشير بعض المحللين السياسيين إلى الإمبراطورية الأمريكية باعتبارها
القوة العظمى الوحيدة المتحكمة بمصير العالم، مؤكدين أن الحروب
والنزاعات المسلحة، التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين من الزمن،
قد أبانت بجلاء أن الولايات المتحدة لا تأبه أبداً بتعزيز السلم
العالمي وأن حلف شمال الأطلسي ليس حلفاً دفاعياً أبداً، بل هو أداة
تستخدمها الإمبراطورية الأمريكية للعدوان وشن الحروب، لتحقيق مصالحها
ومآربها الخاصة.
وغني عن البيان أن الإمبراطورية لا هي دولة متساوية مع الدول الأخرى
في الحقوق والواجبات ولا هي مجرد قوة ذات مكانة متميزة في حلف يُفترض
أن يضم دولاً متساوية من الناحية القانونية. فالإمبراطورية،
والإمبراطورية الأمريكية بنحو مخصوص، تُريد أن تكون المركز السياسي
الذي يدور حوله العالم، تريد أن تكون الدولة المركزية التي تدور في
فلكها وتأتمر بأمرها الدول الأخرى.
وفي سابق الزمن ما كان مفهوم "العالم" يعني العالم برمته، بل كان
يعني المنطقة التابعة لهذه الإمبراطورية أو تلك. فتزامن الإمبراطورية
الرومانية مع الإمبراطورية الصينية لم يتسبب في تداخل عوالم هاتين
الإمبراطوريتين مطلقاً؛ فكل واحدة منهما كان لها عالمها الخاص بها. إلا
أن الأمر اختلف كلية في عصر العولمة. فالعالم صار يعني الآن الكوكب
الأرضي برمته – بما في ذلك الفضاء المحيط بهذا الكوكب. من هنا فإن هذا
العالم صار يتسع لإمبراطورية واحدة لا غير، للإمبراطورية الأمريكية على
وجه التحديد. إننا نقول هذا برغم اعتقادنا أن الصين قد حققت نهضة رائدة
وأن ثمة احتمال أن تتطور إلى إمبراطورية تنافس الولايات المتحدة
الأمريكية في الهيمنة على العالم في المستقبل البعيد. فتأكيدنا على أن
الكوكب الأرضي يتسع لإمبراطورية واحدة يعني أن الصين لن تحل مكان
الإمبراطورية الأمريكية إلا بعد أن تعجز الأخيرة عن تجديد ذاتها وتطوير
قدراتها.
ومن حقائق الأمور، أيضاً، أن الإمبراطوريات لا ترتقي وفق خطة مدروسة
تجود بها تصورات ومساعي نخب ذات نفوذ سياسي في مركز الإمبراطورية، أي
في ما يسمى بالوطن الأم. فتخلي بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر عن
المضي قدماً في تنفيذ سياسات استعمارية تجارية تجود عليها بعوائد مالية
عظيمة وتحولها إلى نهج امبريالي كولونيالي كبدها تكاليف باهظة، ما كان
من بنات أفكار نخبة شريرة، خارجة على العرف والأخلاق، بل كان رد فعل
على تسبب الاستعمار التجاري بتقويض تلك الهياكل السياسية في البلدان
المُستَعمَرة، التي كان هذا الاستعمار بأمس الحاجة إليها لمواصلة
استغلال هذه البلدان. وهكذا لم يعد هذا الاستعمار قادراً على الاكتفاء
بشركات تجارية تعمل انطلاقاً من حاميات ساحلية، بل صار بأمس الحاجة
لنشر سيطرته العسكرية في أرجاء العالم متحملاً أعباء مالية عظيمة.
وربما شرح لنا هذا المثال الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة
الأمريكية في حقبة العولمة إلى عدم الاكتفاء بالعوائد التي تدرها عليها
هيمنتها على التجارة العالمية وسوق المال الدولية وتفضيلها نشر قواتها
في مناطق لا تعد ولا تحصى من العالم وقيامها بغزو العراق واحتلاله، من
ناحية لفرض سيطرتها على ثروته البترولية ومن ناحية ثانية لأن الحكومة
العراقية كانت قد ارتكبت خطأً استراتيجياً حين رفضت بيع البترول
العراقي بالدولار الأمريكي وجعلت من اليورو الأوربي العملة التي تُسدد
بها الصفقات النفطية.
ومع أن المحلل السياسي الألماني هيرفريد مونكلر (Herfried Münkler)
لم يتناول في مؤلفه الموسوم "الإمبراطوريات" هذا الموضوع لا من قريب
ولا من بعيد إلا أنه يؤكد هذا الظن بنحو غير مباشر حين يقول: "فلا
الطاقات الإنتاجية العظيمة التي يتوافر عليها الاقتصاد الأمريكي، ولا
النظام الأمريكي لنشر القواعد العسكرية في أنحاء المعمورة - وهو نظام
يعيد في كثير من الوجوه ذكرى السبل التي انتهجها البريطانيون لتعزيز
سيطرتهم على المناطق التجارية – نعم لا هذا ولا ذاك سيقرر مدى
الاستقرار الذي ستنعم به الإمبراطورية الأمريكية والفترة الزمنية التي
ستعمرها هذه الإمبراطورية، فهذا كله يتوقف على قدرة الولايات المتحدة
الأمريكية على إدارة.
وتوجيه تدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي، وعلى قيام الدولار
الأمريكي بدور القاسم المشترك لتحديد قيمة عملات العالم، وعلى مدى
نجاحها في التحكم بحركة الاقتصاد العالمي من خلال توصلها إلى ابتكارات
متجددة باستمرار. وتكمن الوسائل الضرورية هاهنا في السيطرة على البنك
العالمي وصندوق النقد الدولي وفي النشاطات التي تبذلها المعاهد البحثية
ومراكز التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أمست
بمثابة قوة جذب لهجرة العقول الأجنبية. فهذه الأمور بمجملها تضمن أن
تتحمل المناطق التابعة الأعباء وأن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية
على المنافع. وفي هذا كله، لا مراء في أن تكاليف الترسانة العسكرية
تشكل عبئاً، يخفض مقدار الأرباح المحتملة."*
وإذا كانت الإمبراطوريات المختلفة قد ضعفت واختفت من الوجود في
نهاية المطاف، فهل يمكن القول، إذاً، أن هذا الانحطاط أمر مكتوب على
الإمبراطورية الأمريكية أيضاً؟ إننا نميل إلى نفي وجود هذه الحتمية.
فالانحطاط أمر تستطيع الإمبراطوريات تفاديه متى ما اتخذت التدابير
الضرورية لتجديد نفسها: فالإمبراطور أوكتافيوس كان قد نفذ إصلاحات
جذرية جددت شباب الإمبراطورية الرومانية وأعادت إليها المنعة والتماسك.
وينطبق الأمر ذاته على الإمبراطورية البريطانية، فبريطانيا العظمى جددت
نفسها وارتقت إلى قوة عالمية بعدما خسرت أهم مستعمراتها: مستعمراتها في
أمريكا الشمالية.
وكيفما اتفق، فمن مسلمات الأمور أن انحطاط الإمبراطوريات يكمن في
إفراطها بتحميل نفسها ما لا طاقة لها على تحمله. ويلمس المرء مدى هذا
الإفراط من خلال قصور ما لدى الإمبراطورية المعنية من طاقات عسكرية
وموارد اقتصادية ومن خلال تراجع استعداد المواطنين لتحمل الأعباء
الضريبية الضرورية لتمويل الحروب ومدى استعداد الرأي العام، الأمريكي
مثلاً، على قبول التضحية بآلاف المجندين في سياق حرب تخوضها بلادهم
لتحقيق أهداف الشركات الرأسمالية.
ويوصي بعض المحللين السياسيين بضرورة أن يتحول الاتحاد الأوربي إلى
إمبراطورية تنشر سلطانها على العالم المحيط به، أي على منطقة الشرق
الأوسط عامة والأقطار العربية على وجه الخصوص، مؤكدين على أهمية امتناع
الاتحاد الأوربي عن لعب دور إمبراطورية تنافس الإمبراطورية الأمريكية،
وذلك لأنهم يدركون أن العالم الراهن لا يتسع لأكثر من إمبراطورية
واحدة. إنهم يريدون من الاتحاد الأوربي أن يكون إمبراطورية ثانوية،
إمبراطورية تساند "الأخ" الأكبر وتتعاون معه وتذلل الطريق من أمامه
لمواصلة الهيمنة على العالم، فالإمبراطورية.
الأمريكية، بمفردها، لا قدرة لها على تحمل أعباء كل الجبهات، إنها
بأمس الحاجة للعون والمساعدة. وتبقى هذه الحقيقة قائمة حتى وإن أخذنا
بالاعتبار أن الولايات المتحدة هي المرجعية العالمية في مسائل السلم
والحرب، فهي القوة المسيطرة فعلياً على سلطة اتخاذ القرار في مجلس
الأمن، وهي دولة المقر لمنظمة الأمم المتحدة والقوة التي لا تتردد عن
استخدام حق النقض لفرض إرادتها على المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ذلك
فإنها تساهم بأكثر من 25 بالمائة من ميزانية هذه المنظمة، أي أنها
تساهم بأعلى نسبة في نفقات المنظمة الدولية.
من ناحية أخرى تمارس الولايات المتحدة، بفضل كونها أكبر قوة عسكرية
واقتصادية في العالم، دوراً فعالاً في اختيار وتعيين أمينها العام.
أن قراءة تاريخ العالم توحي بأن كل إمبراطورية اتخذت مساراً مختلفاً
وأن النخب المهيمنة على القرارات السياسية في الإمبراطوريات المختلفة
كانت تواجه معضلات ذات خصوصيات متميزة. وتأسيساً على هذه الحقيقة فإن
من الصعوبة بمكان استخدام المعطيات التاريخية للتنبؤ بما ستئول إليه
الإمبراطورية الأمريكية مستقبلاً. وباستثناء الإمبراطورية البريطانية
في حقبة انحطاطها، فإن ثمة اختلاف جوهري بين إمبراطوريات العصور
الغابرة والإمبراطورية الأمريكية المعاصرة. فالأخيرة - ومع كل ما يمكن
قوله بشأن اختراقات جورج بوش [الابن] للقوانين والأعراف الدولية
واتخاذه الحرب على الإرهاب ذريعة لتقليص الحريات التي يتمتع بها
المواطنون الأمريكيون - تنتهج في المركز نظاماً ديمقراطياً فعلاً.
فهذه الاختراقات تطبق على الأجانب وليس على المواطنين الأمريكيين.
أضف إلى هذا، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جعلت من نشر
الديمقراطية جزءاً من رسالتها المزعومة، وراحت توظف حقوق الإنسان عامة،
وحقوق المرأة على وجه الخصوص، بما يخدم مصالحها ويثبت هيمنتها على
الدول العربية بنحو مخصوص، وذلك لأن الدول العربية، الحليفة للولايات
المتحدة، تسحق هذه الحقوق حتى العظم، بحكم معرفتها الأكيدة بأن
الولايات المتحدة تتحدث عن هذه الحقوق من باب النفاق، ولذر الرماد في
العيون، وللتغطية على سياستها القائمة على مبدأ الكيل بمكيالين.
فزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتريد
نشر الديمقراطية في العالم أمر له سيئاته أيضاً. فتطلعها إلى نشر
سلطانها على العالم بحجة فرض الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان،
يحتم عليها التغاضي، من حين لآخر، عن الاستبداد الذي يمارسه الحكام
المؤتمرون بأمرها، ويجبرها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين. فالرؤساء
الأمريكيون لم يتوانوا أبداً عن القضاء على المناوئين للمصالح
الأمريكية واستبدالهم بحكام لا يحترمون حقوق الإنسان ولا يعيرون أية
أهمية لإرادة شعوبهم. من ناحية أخرى، لم تتدخل الولايات المتحدة
عسكرياً لردع الحروب الأهلية في المناطق الهامشية إلا بعدما شعرت أن
مصالحها الوطنية معرضة للخطر.
وليس ثمة فرق هاهنا إن كان الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري هو
الذي يدير دفة الحكم في البلاد، نعم ليس ثمة اختلاف إن كان جورج بوش
الابن أو باراك أوباما هو رئيس الإدارة الأمريكية. فهذه السياسة تعكس
منطق الهيمنة الإمبراطورية وليس منطق حزب أو رئيس معين. فالنخب
المهيمنة على المراكز البحثية ووسائل الإعلام وسيلة من الوسائل الكثيرة
المناط بها تعزيز سلطان الإمبراطورية الأمريكية والتغني برسالتها
المزعومة. ومعنى هذا هو أن الكثير من هذه النخب ليست سوى أبواق دعاية
لا هَمَ لها سوى التأكيد بالحق أو بالباطل على عظمة الرسالة الأمريكية
والتغطية على النوايا الفعلية المراد تحقيقها من خلال التذرع بنشر
الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتجلى زيف الديمقراطية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها
من خلال إمعان النظر بخصائص هذه الديمقراطية. فهذه الديمقراطية سبيل
إلى نشر الفوضى في أقطارنا بكل تأكيد. فهي لا تعني حكم الأكثرية، بل
تجسد نظام الحكم التوافقي، أي التفاهم أو التلاقي بين أبناء الوطن
الواحد وفق مصالح الطائفة ومبدأ المحاصصة وتوزيع كل شيء بدءاً من
الثروة الوطنية وانتهاءً بالمناصب العليا والدنيا وفق وزن وقوة كل
طائفة وبحسب ما تمتلكه هذه الطائفة أو تلك من نفوذ سياسي داخلي وما
لديها من ارتباطات بقوى أجنبية.
إن السياسة الأمريكية حيال الأقطار العربية أخذت على عاتقها، في
إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، تفكيك الدول القائمة وتمزيق شملها
والقضاء على مشاعر الانتماء إلى الوطن الواحد وذلك من خلال تعزيز
الانتماءات الطائفية والعرقية. إنها نفذت سياسة "فرق تسد" بكل دقة،
إنها نفذت هذه السياسية في العراق والسودان وليبيا وهي على وشك النجاح
في تنفيذها في مصر وفي سوريا أيضاً.
وليس مصادفة أن يتخذ القائد العام للقوات الأمريكية في العراق
الجنرال دافيد بيترويوس (David Petraeus) في الأيام الأولى من احتلال
العراق – وبصفته قائد فرقة المظليين التي احتلت الموصل آنذاك - قراراً
يقضي بأن يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد وفق الانتماء العرقي
والديني: وفق حصص لكل من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين على سبيل
المثال لا الحصر. وهكذا، وبقرار من هذا الجنرال الأمريكي ما عاد هناك
شعب عراقي واحد، بل هناك "أقليات" عرقية ودينية متحاربة وعشائر متعادية
وأحزاب طائفية متصارعة؛ إن هذا التشرذم يجعل من الولايات المتحدة
الأمريكية حامي حمى هذه الطائفة أو تلك ويعزز نفوذها على المنطقة ويخلق
من الجميع دمى طيعة تأتمر بأمرها وتنفذ سياساتها اليوم في العراق
ولبنان وغداً في سوريا والسودان وبعد غد في مصر أو في السعودية.
ومنذ الأيام الأولى من تسلم إدارة بوش [الابن] رفعت الدوائر
الأمريكية شعار "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط. وبذريعة فرض
الديمقراطية، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديلا رايز في صيف عام
2006، أي قبل اندلاع ما صار يسمى "الربيع العربي": "إننا نشهد مخاض شرق
أوسط جديد... وإننا قد عقدنا العزم على تشجيع هذا التطور ولن نعود إلى
الشرق الأوسط القديم أبداً." بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية لوموند
ديبلوماتيك في عدد نوفمبر من عام 2007.
إلا أن من الأهمية بمكان الإشارة هاهنا إلى أن التحذير من
الديمقراطية، التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الأقطار
العربية، لا يجيز للحكام العرب أن يتذرعوا بأن الديمقراطية لا تتماشى
مع قيمنا. إن رفضنا أن تُحكم أقطارنا بالتوافق الطائفي لا يعني أننا
نرفض الديمقراطية الحقيقة، الديمقراطية التي تقوم على مبدأ حكم
الأكثرية.
فحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها وإزاحة هذا الحاكم أو
ذاك من منصبه وهذا الحزب أو ذاك من كرسي السلطة ليس حكراً على شعوب دون
سواها وليس نمط حكم غربي يتعارض مع قيمنا وتراثنا.
فما هي أوجه التعارض بين قيمنا وبين الانتخابات الحرة النزيهة؟
وما هي القيم التراثية التي تمنع تكوين الأحزاب السياسية وإصدار
الصحف الحرة والانتخاب الحر المباشر لرئيس الحكومة؟
وهل في تراثنا دليل واحد يشهد على حق الحاكم بالحكم حتى الموت؟
هل من قيمنا أن يأتمر حكامنا بأمر إمبراطور واشنطن ولا يمتثلون لأمر
شعوبهم؟
إن الديمقراطية مبدأ عاما لا يتعارض لا مع النظام الملكي ولا مع
النظام الجمهوري. إنه مبدأ يصلح لكل النظم السياسية ويعطي الشعب حق
محاسبة حكامه ومراقبة أفعالهم، إنه مبدأ لا يتعارض أبداً مع خصوصيتنا.
من هنا، لا يجوز للحكام العرب أن يتخذوا من قيمنا وخصوصيتنا ذريعة
لاضطهاد شعوبهم وفرض استبدادهم والاستيلاء على خيرات الوطن العربي في
وقت يتضور فيه ملايين المواطنين من الجوع والفاقة والحرمان.
........................................
* هيرفريد مونكلر: الإمبراطوريات – منطق الهيمنة
العالمية من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة:
دكتور عدنان عباس علي، مركز الإمارات للدارسات والبحوث الإستراتيجية،
أبو ظبي 2008، ص 102. |
