|
شبكة النبأ: لاتزال الإجراءات الجديدة
التي اتخذتها السلطات السعودية ضد العاملين والبالغ عددهم أكثر من تسعة
ملايين أجنبي والتي تم بموجبها ترحيل اكثر من 200 الف عامل بحسب
التقارير الرسمية، محط اهتمام وترقب لدى العديد من الدول من المنظمات
الانسانية والتي ادانت مثل هكذا ممارسات قمعية بحق الوافدين والمقيمين
الذين يعيشون في أحوالهم وأوضاعهم السيئة على ارض المملكة التي تعد من
أسوء الدول في مجال حقوق الإنسان بحسب بعض التقارير العالمية،
وبالاضافة الى ما تقدم يرى الكثير من المراقبين ان هذه الاجراءات الغير
مدروسة والتي تهدف الى السيطرة على نسبة البطالة المرتفعة بين مواطنيها
ربما ستسهم بخلق ازمة داخلية خصوصا وان اغلب المؤسسات الصناعية
والتعليمية والصحية التي تسهم برفد الاقتصاد الوطني تعتمد وبشكل مباشر
على العمال الوافدين واغلبهم من العرب والاسيويين وبينهم حوالي خمسة
ملايين يعملون في القطاع الخاص، وفي هذا الشأن فقد أغلقت عدة مدارس
سعودية أبوابها بعد أن احتجب عدد من المدرسين المغتربين خشية أن يتم
جمعهم وترحليهم من البلاد.
وشكا العديد من أولياء الأمور السعوديين والمغتربين من أن المدارس
الأجنبية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة لا تستطيع تعليم أبنائهم.
والسبب في هذا يرجع لبقاء العديد من المدرسين بعيدا لاعتقادهم أنهم
سيقعون في مخالفة بسبب التغييرات في قوانين العمل السعودية والتي تهدف
لتقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بعد عقود من الاعتماد
عليها.
ووجدت المدارس نفسها بلا مدرسين خاصة وأن معظمهم يأتي من الخارج،
فقد مكثوا في منازلهم خوفا من الملاحقة والقبض والترحيل. وتزامن هذا مع
مظاهرات كثيرة عبر الحدود أمام القنصلية السعودية في اليمن ضد الضوابط
السعودية الجديدة التي تسببت في القبض على آلاف اليمنيين وترحيلهم. كما
عبرت باقي الجنسيات في السعودية، والتي تشكل قوة العمل الأجنبية فيها
قرابة ثمانية ملايين شخص، عن قلقها من فقدان سبل العيش الخاصة بها.
وقد اسفرت شائعات كثيرة حول قيام لجان التفتيش بتمزيق اقامات
العمالة المخالفة، عن حالة من الرعب في اوساط النساء اللاتي يكفلهن
ازواجهن ويعملن في المدارس الدولية. وكان صاحب احدى هذه المدارس في جدة
صرح ان "الدراسة توقفت تماما، لا يوجد معلمات وطلبنا من التلاميذ
البقاء في منازلهم حتى اشعار اخر". واضاف ان "حالة من الرعب سيطرت على
المدرسات اثر الشائعات عن تقطيع الاقامات والترحيل الفوري". ويقدر عدد
الطلاب في المدارس الدولية بمدينة جدة وحدها بنحو 40 الفا.
وفي قطاع التعليم مثلا يعمل المدرسون الأجانب في أكثر من مدرسة،
الأمر الذي يضع وظائفهم في خطر. وخلال الاسابيع الأخيرة، شرع المسؤولون
السعوديون في تبني مباردة جديدة لمطاردة العمالة غير الشرعية، وهم
العمال والموظفون الذين تخلفوا في البلاد بعد انتهاء تأشيرات إقامتهم،
أو الذين تركوا كفلاءهم، الأمر الذي يهدد ملايين الأجانب العاملين في
البلاد.
جدير بالذكر أن السعودية شهدت على مدار سنوات، العديد من المحاولات
من أجل تقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بداية من أهم
الوظائف الراقية والهامة انتهاء بالوظائف الصغيرة والمرهقة. وتنامت
الحاجة لتوفير فرص عمل للسعوديين بشكل سريع وملح. فعلى الرغم من الثراء
النفطي للبلاد إلا أن أعداد العاطلين السعوديين من الشباب أصبحت مرتفعة
للغاية.
وينتظر معظم هؤلاء الوظيفة الحكومية، في ظل إحجام شركات القطاع
الخاص عن توظيفهم، حيث ينظرون إليهم على أنهم أقل التزاما ومهارة. ولكن
كما حدث في الماضي فإن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكسية، ويأتي على قمة
المشكلات إغلاق المدارس، كما أن هناك العديد من الشكاوى من إغلاق
المحال مبكرا بسبب غياب العمالة الأجنبية.
وتجبر قوانين العمل السعودية الآن كل قطاعات الأعمال على تخصيص نسبة
من الموظفين السعوديين، ومن يمتنع عن التنفيذ، يواجه غرامات عديدة. كما
قيدت قوانين العمل السعودية الجديدة نظام توظيف العمالة الأجنبية
واشترطت أن يكون التعاقد مع أي شخص من خلال الكفيل الرئيسي، الأمر الذي
يؤثر على ملايين المغتربين.
ونقلت الصحف السعودية اقتباسات لمسؤولين يلوم كل منهم فيها الآخر.
كما أكد رجال الأعمال المحليين أن هذه الحركة يمكن أن تؤدي لأضرار
اقتصادية، ولكن أكبر المتضررين من هذه القرارات هي الجارة الفقيرة وغير
المستقرة سياسيا، اليمن. فأكثر من مليون يمني يعمل في السعودية، وعاش
معظمهم هناك لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن
التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث
أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار لبلادهم سنويا.
وتسببت صور مطاردة الشرطة السعودية لليمنيين والأخرى التي تصور
اليمنيين مقبوضا عليهم وينتظرون الترحيل، في إشعال الغضب والخوف في
اليمن. وكانت هناك تحذيرات من أن إجبار اليمنيين على العودة لبلادهم،
لن يتسبب في تحطيم الاقتصاد اليمني فحسب، ولكنه أيضا يمكن أن يساعد في
تزويد تنظيم القاعدة بالكوادر، خاصة وأنه يعتمد على محنة الإحباط
والبطالة لدى الشباب اليمني.
وقال مسؤول يمني إن السعودية بدأت في ترحيل آلاف العمال اليمنيين
عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم وهي
خطوة قال إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن. وقال راجح بادي مستشار
رئيس الوزراء اليمني إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد
اليمني الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل
إلى ملياري دولار سنويا. وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من
200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء
الذين سجلوا لديهم أصلا.
وقال بادي إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين
لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني. وقدر الموقع
الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يصل إلى 2000 يمني يجري
ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة. ونقل الموقع عن أحد
العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها
بشروطا مهينة مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهوم ما يجبر
العمال على تغيير الكفلاء.
وكانت السعودية طردت كل العمال اليمنيين في 1990 بعدما صوتت صنعاء
ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة
اقتصادية ساهمت في بدء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب اليمن في 1994.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليمن أربعة في المئة في 2013.
لكن الصندوق حذر من مخاطر على التوقعات الاقتصادية من بينها المخاوف
الأمنية لاسيما الهجمات على منشآت النفط والكهرباء المهمة وعملية
الانتقال السياسي بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير
شباط 2012 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.
الى جانب ذلك قررت أم هاجر وهي مغربية في الثلاثين من عمرها عدم
الذهاب لعملها بأحد صالونات التجميل خشية ترحيلها بسبب عملها بمكان غير
المثبت في بطاقة إقامتها. ورغم أنها تعيش في الرياض مع زوجها المصري
منذ ما يقرب من عامين يخشى الزوجان أن يجري ترحيلهما بسبب عملهما لدى
غير الكفيل وهو ما يخالف أنظمة العمل في السعودية. وقالت "لم أتخيل أنه
قد يجري توقيفي وترحيلي مع العاملات اللاتي يخالفن القانون وليس لديهن
إقامة من الأساس. أنا لست مثلهن ومشكلتي فقط أنني أريد العيش مع زوجي
بينما لا يمكن أن أكون على كفالته."
وتروي أم هاجر أنها عملت لعامين بأحد مراكز التجميل في جدة قبل أن
تلتقي في 2010 بزوجها الذي يعمل مراقبا في قطاع الإنشاءات بينما أوراقه
الرسمية تحمل مهنة عامل وبموجب القوانين المعمول بها لا يحق للعامل
استقدام ذويه للإقامه معه. وتقول "حصل لي على تأشيرة مقابل 15 ألف ريال
(أربعة آلاف دولار) وتمكنا من الزواج العام الماضي وقدمت للعيش معه في
الرياض."
وكلما أرادت السفر للمغرب تضطر أم هاجر للسفر إلى جدة حيث يقيم
كفيلها الحالي الذي لا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا من خلاله. وهي تعمل
الآن بأحد صالونات التجميل في الرياض لكنها لا ترغب في نقل إقامتها لدى
صاحبته قائلة "سأنتظر وأرى ما ستسفر عنه الأمور بعد الأشهر الثلاثة."
وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن
كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في
بطاقة الإقامة.
غير أن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة
لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما
أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من
الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر
يعملون في وظائف أخرى. ويحظر على القادمين للإقامة مع ذويهم العاملين
في المملكة العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول
لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس وبالمستشفيات
وصالونات التجميل. وقالت عاملة افريقية امتنعت عن ذكر اسمها إنها قدمت
إلى المملكة ودفعت لكفيلها المحلي تسعة آلاف ريال مقابل تأشيرة عاملة
منزلية لكنها تعمل بإحدى المستشفيات وتضطر لدفع ألفي ريال عند التجديد
السنوي لإقامتها.
وقال مواطن مصري فضل عدم ذكر اسمه "قدمت للعمل تحت مهنة خباز لكني
أجد صعوبة في نقل كفالتي الآن. كيف سأتمكن من تغيير وظيفتي للعمل في
مكاني الحالي بقطاع الإنشاءات بينما أوراقي الرسمية تحمل مهنة خباز؟"
وقال مصري يدعى أبو حسن قدم إلى المملكة أواخر 2008 "عندما سمعت عن
حملات التفتيش شعرت باليأس والإحباط. أنا العائل الوحيد لأهلي في مصر
ولا أدري ماذا سيكون مصيري." وأضاف قائلا "وفي ظل الأوضاع الصعبة التي
تمر بها البلاد أشعر أنه لو تم ترحيلي موش هلاقي شغل إلا إني أكون
بلطجي." وقال أبو حسن الذي قدم بتأشيرة حرة دفع مقابلها 12 ألف ريال
إنه يدفع لكفيله 1500 ريال سنويا بينما يعمل سائقا في مكان آخر.
وأبدى زوجان لبنانيان في جدة انزعاجهما وقلقهما من فقدان أوراق
إقامتهما وتعمل الزوحة مدرسة بإحدى المدارس. وقال الزوج وهو في منتصف
الثلاثينيات "تعمل زوجتي هنا منذ خمس أو ست سنوات. وفجأة صدرت تلك
القرارات ولهذا نشعر بالقلق." وخفض معدلات البطالة بين المواطنين أحد
التحديات الرئيسية أمام السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خاصة
وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع
العربي. |
