|
شبكة النبأ: على الرغم من كل المفوضات
والمعاهدات التي جرت بين إسرائيل وفلسطين حول الاستيطان الإسرائيلي، ما
زالت مشاريع بناء المستوطنات وتوسيع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية
متواصلة على قدم وساق، وفي تزايد مستمر، مما يضع الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي في حالة غليان مستمر.
حيث دأبت إسرائيل على استغلال الأراضي الفلسطينية المحتلة وبصورة
غير شرعية بشكل مفرط وأهملت المرافق الأساسية للحقوق الإنسانية وبنحو
مضطرد خاصة في الاونة الأخيرة.
خصوصا في مشروع المنطقة المعروفة باسم تل "يوم القيامة" او "E-1"،
إذ تعتزم إسرائيل بناء الآلاف من الوحدات السكنية في هذه المنطقة، التي
صارت محور نزاع دبلوماسي متصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.
في المقابل هددت فلسطين، التي ارتفعت مكانتها الآن إلى دولة مراقب
غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأونة الأخيرة بمطالبة
المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع اسرائيل إذا ما أقدمت على إنشاء
مستوطنة E-1.
فيما يرى العديد من الدبلوماسيين والمحللين والجماعات الحقوقية ان
منطقة E-1 ستشكل مسمار في نعش حل الدولتين، لأنها ستعيق على نحو فعال
التواصل بين القدس الشرقية الفلسطينية وباقي مناطق الضفة الغربية،
وتدمر فرص التواصل الجغرافي في أي دولة فلسطينية يتم تأسيسها في
المستقبل.
بينما يرى معظم اغلب المراقبين من ان تقضي خطة المستوطنات
الإسرائيلية الجديدة على عملية السلام للشرق الأوسط برمته، في حين يرى
محللون آخرون ان هناك جملة الأسباب تقف وراء المشروع الاستيطاني E-1
ابرزها شعور اسرائيل بعزلة في منطقة الشرق الاوسط خصوصا بعد تغيير بعض
الانظمة السياسية في بلدان ربيع العربي، وتصويت الامم المتحدة لصالح
الدولة الفلسطينية، فضلا هدف توسع المستوطنات بوتيرة أسرع لضمان عزلة
الفلسطينيين والهيمنة الديموغرافية، كما تخضع المستوطنات في كثير من
الأحيان لمناقشات تركز على عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، أو
باعتبارها عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل
والفلسطينيين.
لكن كل ما يرتبط بالمستوطنات بما في ذلك البنية التحتية التابعة
لإسرائيل فقط، والجدار العازل، ونقاط التفتيش العسكرية، والقيود
المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وقمع حرية التعبير والحياة
السياسية، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية له آثار متصاعدة
على المجتمع الفلسطيني، مما يؤثر سلباً على حياة الناس.
ما وراء مستوطنة E-1 الإسرائيلية
في الاونة الأخيرة، وجدت البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تم تشكيلها
بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المستوطنات تشكل
انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت إسرائيل إلى
وقف كافة التوسعات والانسحاب من المستوطنات على الفور.
وقد اجتذبت خطة إسرائيل المثيرة للجدل، والمعروفة باسم E-1، لبناء
آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم،
الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام لأنها ستفصل القدس الشرقية
الفلسطينية عن بقية الضفة الغربية.
لكن في الوقت نفسه، تمضي إسرائيل قدماً في خططها الاستيطانية
المثيرة للجدل بالقدر نفسه في ظل تدقيق أقل وبسرعة غير عادية.
ما هي خطة غيفعات هماتوس؟
ووفقاً لمنظمة عير عميم (مدينة الأمم والشعوب)، وهي منظمة غير
حكومية إسرائيلية تعمل على الحفاظ على القدس وطناً لليهود والفلسطينيين
على حد سواء، تعتبر غيفعات هماتوس من خطط إنشاء المستوطنات ذات "الأهمية
الحاسمة".
من ناحية أخرى، سيكون لغيفعات هماتوس في الجنوب نفس تأثير E-1 في
الشرق؛ إذ سيؤدي بناء هذا المجمع السكني والفندقي الكبير في محيط جنوب
القدس إلى تزايد انقطاع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبقية
أنحاء الضفة الغربية اللازم لإنشاء دولة فلسطينية في المستقبل،
وبالتالي يعيق بشكل خطير حل الدولتين، وفقاً لتحذيرات المنظمات البحثية
والحقوقية. كما سيمثل بناء أول مستوطنة جديدة في القدس منذ عام 1997.
وقالت هاغيت أوفران، مديرة مشروع مراقبة الاستيطان في منظمة السلام
الآن، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية،أن "كافة أشكال البناء تمثل
إشكالية، ولكن هناك عدة خطط تعتبر، من وجهة نظرنا، أكثر خطورة إذا ما
تم تنفيذها. وغيفعات هماتوس هي الخطة الأكثر خطورة التي تمت الموافقة
عليها الآن". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وتجدر الإشارة إلى أن معظم مناطق غيفعات هماتوس غير مأهولة في الوقت
الحالي، لكن وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية (ICG)، التي أصدرت مؤخراً
تقريراً من جزئين حول مستقبل القدس الشرقية، فإن من شأن بنائها أن يفصل
الأحياء العربية في جنوب القدس، مثل بيت صفافا وشرفات، ويجعلها "جيوباً
فلسطينية".
كما ستربط غيفعات هماتوس بين عدة مستوطنات أخرى مخطط لإقامتها أو
توسيعها على طول جنوب القدس - بما في ذلك غيفعات يائيل في الجنوب
الغربي، وهار حوما وتالبيوت الشرقية في الجنوب الشرقي - وتشكل "سلسلة
يهودية متصلة طويلة تقطع التواصل الحضري بين بيت لحم والقدس الفلسطينية،"
كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية. وفي العام الماضي، وافقت الحكومة
الإسرائيلية أيضاً على بناء أكثر من 2,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة
غيلو المجاورة، ويمكن لهذا النوع من التشبث بالتوسعات اليهودية أن يجعل
مفاوضات السلام أكثر صعوبة.
وقالت أوفران: "من وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي، غيفعات هماتوس
هي الحدود البلدية لمدينة القدس، وتعتبر جزءاً مشروعاً من دولة
إسرائيل".
وقال باراك كوهين، مستشار بلدية القدس للشؤون الخارجية والإعلام، أن
غيفعات هماتوس هي جزء من "النمو الطبيعي لمدينة القدس وهناك حاجة ماسة
إليه"، وسيسمح لملاك الأراضي العرب واليهود على حد سواء بتطوير
ممتلكاتهم.
وفي الواقع، يسمح جزء من خطة غيفعات هماتوس، التي تمت الموافقة
عليها في 18 ديسمبر، ببناء 549 وحدة للفلسطينيين - على الرغم من أن
بيتي هيرشمان، مديرة العلاقات الدولية والمناصرة في عير عميم، تشير إلى
أن الكثير منها يشرع بأثر رجعي ما تم بناؤه بالفعل. وأضافت أن هذه
الأرقام تصل إلى ما يزيد قليلاً عن خُمس التوسع اليهودي.
مع ذلك، أصر كوهين أن التنمية ستفيد مدينة القدس بأكملها، مضيفاً أن
"عدم تخطيط وتطوير أحياء القدس سيضر بجميع السكان وأصحاب الأراضي -
العرب واليهود على حد سواء - في نهاية المطاف".
كما طرحت إسرائيل في العام الماضي مناقصات لبناء 606 وحدة سكنية
جديدة شمال القدس الشرقية، في مستوطنة راموت، إلى الشمال مباشرة من
الخط الأخضر الذي يرسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، ووافقت أيضاً
على بناء 1,500 وحدة أخرى في مستوطنة راموت شلومو المجاورة، حسبما ذكرت
منظمة عير عميم.
ما هي المستوطنات الأخرى المقرر بناؤها؟
وخارج القدس، كانت هناك حركة في عدد من مشاريع المستوطنات الأخرى في
المناطق المتنازع عليها، وفقاً لمشروع مراقبة الاستيطان.
وفي يونيو 2012، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبني 851 وحدة
سكنية جديدة في الضفة الغربية، من بينها أكثر من 230 في المستوطنتين
المثيرتين للجدل أرييل وافرات. وأفاد مشروع مراقبة الاستيطان أن هاتين
المستوطنتين، مثل غيفعات هماتوس، تجعلان التواصل الجغرافي للأراضي
الفلسطينية ضرباً من المستحيل.
في عام 2012، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 6,676 وحدة سكنية
للمستوطنين في الضفة الغربية، مقارنة مع 1,607 في عام 2011 وعدة مئات
في عام 2010، وفقاً لحركة السلام الآن.
كما طرحت أكثر من 3,000 مناقصة بناء للمقاولين من أجل تنفيذ الخطط
التي تمت الموافقة عليها بالفعل - وهذا أكثر من أي عام آخر في العقد
الماضي، كما أفادت منظمة السلام الان. وقد بدأ بالفعل بناء 1,747 منزلاً.
وبغض النظر عن المستوطنات، يتعرض الفلسطينيون، وخاصة في المنطقة
(ج)، لضغوط هائلة. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة طفرة كبيرة في هدم
المباني الفلسطينية. ووفقاً للفريق المعني بالنزوح، وهو تجمع يضم
وكالات الإغاثة التي تساعد الأسر النازحة، دمرت القوات الإسرائيلية 139
مبنى فلسطينياً، من بينها 59 منزلاً، في شهر يناير الماضي؛ أي ثلاثة
أضعاف المتوسط الشهري المسجل في عام 2012 تقريباً. وتركزت عمليات الهدم
في القدس الشرقية والضفة الغربية - وكانت غالبيتها في المنطقة (ج) -
مما أدى إلى نزوح 251 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 150 طفلاً.
ما هي الآثار الثانوية؟
فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 520,000 مستوطن إسرائيلي
الآن في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يتم تخصيص 43 بالمائة من
الأراضي هناك لمجالس الاستيطان المحلية والإقليمية. وذكر الأمين عام
للأمم المتحدة أن إسرائيل نقلت ما يقرب من 8 بالمائة من مواطنيها إلى
الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سبعينيات القرن الماضي، فغيرت بذلك
التكوين الديمغرافي للأراضي وحالت دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه في
تقرير المصير.
وقال بيكر، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الدولة الفلسطينية
المستقبلية يجب أن تتضمن أقلية يهودية. "والافتراض وراء هذا ... هو أن
اليهود ليس لهم الحق في العيش في الضفة الغربية، وهو افتراض نرفضه. في
الواقع، نحن نعتبر أنفسنا السكان الأصليين الحقيقيين لهذه الأرض".
فعلى سبيل المثال، لم يعد بمقدور البدو من قرية الخان الأحمر
الفلسطينية، التي تقع شمال شرق E-1، بيع منتجات الألبان الخاصة بهم في
سوق الأحمر التقليدي، لأنهم لا يستطيعون الوصول إليه بسبب القيود
المفروضة على الحركة (لديهم بطاقات هوية خاصة بالضفة الغربية ولا
يملكون التصاريح اللازمة لدخول القدس الشرقية).
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يوجد لدى الفلسطينيين
أي سيطرة حقيقية" على موارد المياه في الضفة الغربية لأن 86 بالمائة من
غور الأردن والبحر الميت تقع تحت الولاية الفعلية لمجالس الاستيطان
الإقليمية.
وذكرت "عملية الحمامة،" وهي منظمة دولية تعمل في قرية التواني
الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، أن الأطفال الفلسطينيين يجدون صعوبة
شديدة في الذهاب إلى المدرسة بسبب هجمات المستوطنين.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان أن المستوطنين المتطرفين
يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين ويفلتون من العقاب، وغالباً ما تعترف
الحكومة بمستوطناتهم غير القانونية وتجعلها قانونية بأثر رجعي.
ومنذ بدء الاحتلال، اعتقلت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين،
بعضهم دون تهمة والبعض الآخر من الأطفال. ويتم اعتقال معظم القاصرين "في
نقاط الاحتكاك، مثل قرية بالقرب من مستوطنة أو طريق يستخدمه الجيش أو
المستوطنين،" وفقاً لبعثة تقصي الحقائق.
كما تلجأ إسرائيل إلى ما تسميه "الاعتقال الإداري" عندما تعتبر أن
المعتقل يشكل تهديداً لأمن الدولة، وأفادت هيرشمان من منظمة عير عميم
أن إسرائيل تحاول أيضاً إنشاء "القدس الكبرى" من خلال سبل إضافية، على
سبيل المثال: جدار العزل الإسرائيلي، والحدائق الوطنية المخطط لإنشائها،
وبناء الطرق السريعة التي تقسم القرى، ونزع ملكية الفلسطينيين لأراضيهم،
وزيادة صعوبة حصولهم على خدمات مثل المدارس والمساجد، أو كما وصفت
مجموعة الأزمات الدولية الوضع، "قد يكون العديد من سكان القدس الشرقية
العرب، قد شارفوا على خسارة معركة الاحتفاظ بمدينتهم".
داخل مستوطنة E-1 الإسرائيلية
الى ذلك بدأ إعداد الخطة الرئيسية لمستوطنة E-1 - بما في ذلك
3,500-4,000 وحدة سكنية، و2,100 غرفة فندقية، ومنطقة صناعية ومقر شرطة
للمنطقة غرب مستوطنة معاليه أدوميم - في عام 1994، وتم التعجيل بها في
عام 1999 والموافقة عليها في 2002، لكن تم تجميدها لسنوات بسبب معارضة
الولايات المتحدة لها.
وقد أعلن نتنياهو في 30 نوفمبر 2012، بعد يوم واحد من تصويت الجمعية
العامة للأمم المتحدة بالموافقة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب، أن
تنفيذ هذه الخطط سيمضي قدماً.
وفي 5 ديسمبر، وافق المجلس الأعلى لتخطيط الضفة الغربية، وهو ذراع
الإدارة المدنية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على خطتين محددتين ببناء
ما مجموعه 3,426 وحدة سكنية في E-1. لكن وفقاً للمجموعات الإسرائيلية
التي ترصد التوسع الاستيطاني، لم يتم عرض الخطط رسمياً للمراجعة العامة.
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وبعد أن يحدث ذلك (عادة ما تكون العلامة على ذلك هي نشر الخطة في
إحدى الصحف المحلية)، سيكون أمام الجمهور 60 يوماً لتقديم الاعتراضات.
وعندئذ، سيستمع مجلس التخطيط إلى الاعتراضات، ويقرر ما إذا كان يوافق
على الخطة كما هي، أو يرفضها، أو يعيدها مرة أخرى لإجراء تعديلات.
كما سيكون لمستوطنة E-1 عواقب مباشرة. ففي تسعينيات القرن الماضي،
عندما كانت معاليه أدوميم تتوسع لأول مرة، تم نقل أكثر من 200 أسرة
بدوية - بعضها قسراً - إلى الجنوب بجوار مكب النفايات بالقرب من بلدة
العيزرية. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،
جعلت هذه الخطوة 85 بالمائة منهم غير قادرين على ممارسة الرعي، وهو
وسيلة كسب العيش التقليدية، وعرضتهم للمخاطر الصحية التي يتسبب فيها
مكب النفايات.
ويعيش حوالي 2,300 من البدو الفلسطينيين في 20 مجتمعاً محلياً في
التلال إلى الشرق من مدينة القدس، في مستوطنة معاليه أدوميم محيطها،
داخل منحنيات الجدار العازل الإسرائيلي، وأكثر من 80 بالمائة منهم
لاجئون فروا من ما أصبح الآن دولة إسرائيل وأكثر من ثلثيهم من الأطفال،
حسبما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتقول
منظمة عير عميم أن حوالي 1,100 منهم يعيشون داخل المنطقة المقرر أن
تصبح E-1.
وقد تعرضت المجتمعات البدوية - ليس فقط في المنطقة المحيطة بمستوطنة
معاليه أدوميم، ولكن بشكل أكبر في غور الأردن وأجزاء أخرى من المنطقة
(ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لتدمير مساكنها مما اضطرهم للنزوح
بشكل منتظم بحجة أنهم لا يملكون تصاريح بناء قانونية أو يعيشون في
مناطق عسكرية إسرائيلية.
وتخطط الحكومة الإسرائيلية منذ وقت طويل لنقل البدو الذين يعيشون في
E-1 ومحيطها، بحجة أنهم يعيشون هناك دون تصاريح. وتدعي أن نقلهم المخطط
له (لا يزال قيد المفاوضات القانونية) ليست له علاقة على الإطلاق بخطة
بناء مستوطنة E-1. لكن المراقبين يقولون أن من المرجح التعجيل بنقلهم
إذا تقرر المضي قدماً في تشييد E-1. وبعد اعتراضات كثيرة على الموقع
القديم بالقرب من مكب القمامة، حددت الإدارة المدنية موقع انتقال جديد
بجوار أريحا.
ويعتبر النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال انتهاكاً للقانون
الدولي الإنساني، لكن عمال الإغاثة يخشون من أن "تختار" المجتمعات
المحلية المغادرة طوعاً، لعلمها بأنه سرعان ما سيتم طردها على أية حال،
من أجل الاستقرار في أفضل الأراضي المتاحة في الموقع الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن المستوطنات
الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وجدت مؤخراً أن آثار بناء
المستوطنات تجاوزت ذلك بكثير، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الفلسطينية
تقريباً. |
