|
شبكة النبأ: يعتبر التجسس احد اهم
الاسلحة لدى الكثير من الدول والمؤسسات العالمية التي تسعى الى اضعاف
قدرات اعدائها ومنافسيها من خلال جمع ورصد بعض المعلومات المهمة، التي
يتم الحصول عليها عن طريق زرع العملاء والجواسيس والاستفادة منهم،
وبحسب بعض المراقبين فان عمليات التجسس اليوم قد اختلفت بشكل كبير عما
كانت عليه في السابق، بسبب الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة
التي حلت محل شبكات(التجسس) التقليدية السابقة التي كانت تستنزف الكثير
من الوقت والجهد والاموال، والاعتماد على الاساليب الحديثة في التجسس
اصبح اليوم مصدر قلق للكثير من الحكومات والمؤسسات الاستخباريه التي
تخشى من هجمات الانترنت وعمليات التجسس الالكتروني التي تزايدت بشكل
كبير في الفترة الاخيرة، وهو ما دفع بعض الدول الى اتخاذ قرارات مهمة
بهذا الخصوص لاجل تلافي مثل تلك العمليات، وفي هذا الشأن ذكرت وسائل
الاعلام الرسمية الصينية ان الصين ابدت "اعتراضها القاطع" و"عدم رضائها
القوي" عن قانون امريكي لمكافحة التجسس الالكتروني يحد من واردات
منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية الصنع. وتؤكد هذه التصريحات التوتر
المتزايد بين اكبر اقتصادين في العالم بعد ان اتهمت الولايات المتحدة
الصين بتأييد سلسلة من هجمات القرصنة على الشركات والوكالات الحكومية
الامريكية. وتقول الصين ان هذه الاتهامات تفتقر الى دليل وانها ايضا
ضحية لهجمات قرصنة نصفها تأتي من الولايات المتحدة.
ويلزم القانون الجديد ادارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا)
بالاضافة الى وزارتي العدل والتجارة ان تسعى للحصول على موافقة من
مسؤولي انفاذ القانون الاتحاديين قبل شراء انظمة تكنولوجيا معلومات من
الصين. وتستورد الولايات المتحدة "منتجات تكنولوجيا متطورة" بقيمة نحو
129 مليار دولار من الصين وذلك حسب تقرير لجهاز ابحاث الكونجري
الامريكي في مايو ايار عام 2012 .
ونقلت وسائل اعلام حكومية من بينها وكالة الانباء الصينية الجديدة
شينخوا وصحيفة الشعب اليومية عن متحدث باسم وزارة التجارة قوله ان ان
القانون الامريكي "يبعث باشارة خاطئة للغاية." وقال المتحدث باسم وزارة
التجارة الصينية ان "هذا سيؤثر بشكل مباشر على شراكات المشروعات
الصينية والشركات الامريكية مع مباشرتها للتجارة المنتظمة." وأضاف
المتحدث انه يتعين على الولايات المتحدة ان تلغي هذا القانون.
وقال ستيورات بيكر المحامي في مجال الامن التكنولوجي في تعليق على
مدونة ان الصين يمكن ان تدعي ان الولايات المتحدة تخرق قواعد منظمة
التجارة العالمية. ولكنه قال انه نظرا لان بكين لم توقع على اتفاقية
لمنظمة التجارة العالمية تضع القواعد الدولية للمشتريات الحكومية فقد
لا تنجح في هذا الطعن.
الى جانب ذلك قضت محكمة أمريكية بسجن مواطن صيني ومهندس سابق في
شركة إل-3 كوميونيكيشنز هولدينجز نحو ست سنوات بعد إدانته بنقل تفاصيل
تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة للصين بصورة غير مشروعة. وكانت هيئة
محلفين اتحادية في نيوجيرزي قد أدانت سي شينغ ليو (49 عاما) في سبتمبر
أيلول في تسعة اتهامات من 11 اتهاما من بينها حيازة أسرار تجارية
مسروقة وانتهاك قانون الحد من صادرات السلاح والكذب على ضباط اتحاديين.
وقال ممثلو الادعاء إن المدعى عليه المعروف أيضا باسم ستيف ليو سرق
الآلاف من ملفات الكمبيوتر التي تضم تفاصيل تشغيل وتصميم أجهزة توجيه
الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات بدون طيار. بحسب رويترز.
وأضافوا أنه قدم بعد ذلك عدة محاضرات في جامعات صينية ومؤتمرات
نظمتها الحكومة الصينية عن هذه التكنولوجيا دون إذن من شركة إل-3 على
أمل أن يساعده هذا في نهاية المطاف في الحصول على وظيفة في الصين. وذكر
بول فيشمان المدعي العام في نيوجيرزي في بيان 'بدلا من الأوسمة التي
سعى للحصول عليها من الصين تلقى سي شينغ ليو اليوم المكافأة المناسبة
عن تهديده لأمننا القومي: 70 شهرا في السجن.'
بريطانيا وقوانين المراقبة
على صعيد متصل وفي ذروة تحقيق في قيام مجموعة من الإسلاميين بتدبير
تفجيرات في أنحاء بريطانيا في عام 2004 على غرار تلك التي تشنها
القاعدة حلل ضباط مخابرات بريطانيون أكثر من أربعة آلاف اتصال هاتفي
لتكوين صورة لما كانوا يخططون له وبالاشتراك مع من. وتقول الاجهزة
الامنية ان المعلومات كانت حاسمة في المساعدة على إجهاض ما كان من شأنه
ان يكون احد اكثر الهجمات دموية في بريطانيا وعلى تقديم تلك الخلية
للعدالة.
لكن بعد مرور عشر سنوات حذرت الشرطة وأجهزة الأمن من انها تخلفت عن
الذين تحاول رصدهم لان التطورات التكنولوجية ونمو خدمات مثل سكايب
وفيسبوك جعل المجرمين بدرجة متزايدة بعيدا عن متناول أيديهم. وفي إطار
رد فعلها تسعى بريطانيا لادخال ما يقول منتقدون انها أكثر قوانين
المراقبة صرامة التي تذهب الى مدى بعيد في الغرب ويمكنها ان تغير
الساحة الدولية في هذا المجال. وستلزم هذه الاقتراحات شركات الاتصالات
بجمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن نشاط الانترنت في بريطانيا.
وأثار الوزراء بفعلهم ذلك حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان ونثر
بذور الانقسام داخل الحكومة الائتلافية وازعج شركات كبرى مثل جوجل
ومايكروسوفت. وقال جاري بوتريدج كبير مسؤولي الشرطة البريطانية بشان
القضية "لا أحد يريد ان يعيش في طغيان. وأنا بالتأكيد لا اريد ان يتلصص
الناس على ما أفعل. "الامر يتعلق بالحفاظ على القدرة. انه لا يزيد
القدرة .. انما يحافظ عليها في مواجهة التغير في التكنولوجيا."
ويقول بوتريدج وجميع المشاركين في انفاذ القانون انهم غير قادرين
الان على معرفة اي شيء عن 25 في المئة من جميع البيانات المتعلقة
بالاتصالات الامر الذي يعرقل الحرب السرية ضد المتآمرين لشن تفجيرات
وأباطرة المخدرات والذين يعتدون جنسيا على الأطفال. واقر الجميع تقريبا
سواء من المشرعين أو المدافعين عن الخصوصية بأنه يتعين فعل شيء. لكن
محاولة إيجاد حل ممكن من الناحية الفنية لا يتكلف المليارات ولا يتعدى
على الخصوصيات اكثر من اللازم يمثل تحديا. بحسب رويترز.
ويتعامل الساسة في أنحاء العالم مع نفس المشكلة لكن المدافعين عن
الخصوصية يقولون ان بريطانيا تذهب لمدى ابعد من اي دولة ديمقراطية أخرى.
وبعض الدول مثل فرنسا والدنمرك ابدت اهتماما بسن قوانين جديدة لكن أغلب
الدول أحجمت عن ذلك حتى الآن. وقال جوس هوسين المدير التنفيذي لمؤسسة
برايفسي انترناشيونال "بريطانيا هي أول من تحرك في هذا الاتجاه. اذا
نجحت بريطانيا فانها ستكون قد غيرت المشهد لبقية العالم." واذا أرادت
السلطات البريطانية في الوقت الحالي معرفة تفاصيل بشأن من كان يتحدث
الى من فانه يتعين عليها ان تتقدم بطلب الى ضابط كبير بالشرطة أو
المخابرات يمكنه ان يوافق على الطلب دون الحاجة الى الحصول على تفويض
بذلك.
في السياق ذاته حذّر جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) من
محتالين يتظاهرون بأنهم جواسيس، ودعا البريطانيين إلى عدم الرد على
رسائلهم الإلكترونية ومكالماتهم الهاتفية. وقالت صحيفة 'ديلي ميرور' ،
إن (إم آي 5) كشف أن هؤلاء المحتالين يستهدفون الضحايا لمطالبتهم بدفع
أموال، وقام بعضهم بانتحال شخصية المدير العام للجهاز جوناثن إيفانز.
واضافت أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني بثّ بياناً في موقعه على
الإنترنت حذّر فيه الجمهور من عملية احتيال مالية تستهدفهم يدعي فيها
الجناة أنهم عملاء في الجهاز أو ينتحلون شخصية مديره العام.
واشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية تحقق الآن في عملية
الإحتيال ودعت الناس الذين يتصل بهم المحتالون إلى الإبلاغ عن ذلك فوراً.
ونسبت إلى مصدر أمني قوله 'هناك العديد من عمليات الاحتيال يدعي فيها
المجرمون بأنهم أفراد من مجتمع الأعمال ومؤسسات أخرى ويرسلون رسائل
الكترونية إلى الناس تطلب منه ارسال مبالغ من المال مقابل خدمة من نوع
ما'. بحسب يونايتد برس.
واضاف المصدر أن 'هذه العمليات هي واحدة من أكثر محاولات الإحتيال
غير المجدية حتى الآن، نظراً للتدابير الأمنية المتخذة من قبل جهاز (إم
آي 5) كونه استُهدف أيضاً في هذه العملية'. ويقول مكتب التجارة العادلة
الحكومي، إن ما يصل إلى 7000 بريطاني يقعون ضحايا عمليات احتيال كل عام،
ويأتي معظمهما من دول مثل نيجيريا. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية،
تريزا ماي، اعلنت أن المدير العام لجهاز (إم آي 5)، جوناثن إيفانز،
سيتنحى عن منصبه.
اسرائيل تتجسس
على صعيد متصل ذكرت الصنداي تايمز خبر عن معدات تجسس اسرائيلية
لمراقبة التحركات الروسية في طرطوس بسوريا، وفي الاوبزرفر تسليط للضوء
على وضع المرأة في مصر ما بعد الثورة. وتحت عنوان "صخور وهمية
اسرائيلية تتجسس على الأسطول الروسي"، كتب أوزي ماهنايمي في صحيفة "صنداي
تايمز" انه "تم العثور على معدات تجسس اسرائيلية مخبأة في صخور
اصطناعية على جزيرة غير مأهولة قبالة مرفأ طرطوس السوري، حيث كانت
تستخدم لمراقبة التحركات البحرية الروسية".
ويضيف ماهنايمي إن صيادي سمك عثروا على ثلاثة أجهزة تجسس في جزيرة
النمل القريبة من قاعدة بحرية تعتبرها موسكو ذات اهمية استرتيجية بالغة
في البحر المتوسط. وقد صممت على هيئة صخور لا يمكن ملاحظتها وسط البيئة
المحيطة بها من الصخور. ونسبت الصحيفة الى تلفزيون المنار التابع لحزب
الله قوله إن الصخور الاصطناعية هذه يمكنها تعقب وتصوير تحركات السفن
الحربية الروسية ونقل الصور فوراً الى اسرائيل عبر الاقمار الاصطناعية.
وعرض التلفزيون الرسمي السوري صوراً لكاميرا وطبق بث فضائي وغيرها
من الاشياء، ومن بينها بطارية وكابلات. ويعتقد أن هذه الأجهزة نصبت من
قبل قوات النخبة البحرية الاسرائيلية المعروفة باسم "الاسطول 13"، وقد
وصلت الى الجزيرة بواسطة غواصات المانية الصنع مزودة بصواريخ كروز
نووية.
وكانت مخاوف وحدة الكوماندوز هذه ليس من ان يتم رصدها من قبل القوات
السورية، بقدر مخاوفها من إمكانية اعتقال عناصرها من قبل دوريات "صديقة"
للأسطول السادس الامريكي، او اكتشافها من قبل محطة المراقبة البريطانية
في قبرص، والتي تبقي عيناً ساهرة على الشاطئ السوري. بحسب بي بي سي.
ويلفت ماهنايمي الى ان وحدة الكوماندوز الاسرائيلية ربما قصدت
الجزيرة في وقت سابق للمعاينة والحصول على عينات من ألوان الصخور
المحلية وأشكالها. وقد عمد رجال الكوماندوز تحت جناح الظلام الى نقل
المعدات على متن زورقين يمحرك صامت، وقد امضوا ساعات عدة في نصبها
وتخبئتها والتأكد من عمل نظام الاقمار الاصناعية.
في السياق ذاته ذكرت صحف استرالية ان بن زيجير المهاجر الاسترالي
والجاسوس الاسرائيلي والذي توفي في احد سجون اسرائيل في 2010 اعتقل بعد
محاولة فاشلة قام بها من تلقاء نفسه لتجنيد عميل مزدوج له علاقة بحزب
الله اللبناني. واعتقل زيجير في بداية 2010 واحتجز في نطاق من السرية
تحت اسم السجين اكس بتهم امنية لم يتم تحديدها. ووجد تحقيق قضائي في
اسرائيل ان زيجير (34 عاما) شنق نفسه في زنزانة في سجن محاط باجراءات
امنية مشددة.
ورفضت اسرائيل كشف النقاب عن تفاصيل القضية بل ورفضت طلبا من وزارة
الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية للحصول على معلومات وفرض حظر نشر
على هذه القضية في اسرائيل. ولكن صحف فيرفاكس الاسترالية ومجلة دير
شبيجل الالمانية قالت بعد تحقيق مشترك ان زيجير أفشى دون قصد معلومات
سرية عن مرشدين لبنانيين اعتقلا فيما بعد وسجنا في لبنان.
ونقلت صحيفة سيدني مورننج هيرالد عن مسؤول اسرائيلي رفيع لم تكشف
النقاب عنه قوله ان "زيجير اراد تحقيق شيء لم يحصل عليه في نهاية الامر.
وانتهي به المطاف بعد ذلك الى طريق وعر. والتقى مع شخص كان اكثر
احترافا منه." وقالت الصحيفة ان زيجير الذي حصل على الجنسية
الاسرائيلية في منتصف التسعينات جند في وكالة المخابرات
الاسرائيلية(الموساد) في 2004 وعمل في اوروبا.
وكلف بمهمة اختراق شركات لها صلة بدول معادية لاسرائيل من بينها
ايران وسوريا. وقالت ان زيجير أعيد في نهاية الامر الى تل ابيب وعين في
وظيفة مكتبية بالموساد. وفي محاولة لاثبات ذاته والعودة الى المهام
الميدانية بدأ زيجير محاولة تجنيد رجل اوروبي كان معروفا بانه قريب من
مقاتلي حزب الله ورتب اجتماعات في اواخر عام 2008 على امل تجنيد الرجل
كعميل مزدوج. بحسب رويترز.
ولكن الصحيفة قالت ان الخطة فشلت عندما حاول زيجير اثبات مكانته
بكشف اسمي لبنانين كبيرين كانا يعملان مرشدين لاسرائيل وهما زياد
الحمصي ومصطفى علي عواضة واللذان اعتقلا في عام 2009 وسجنا 15 عاما.
وقالت صحيفة سيدني مورننج هيرالد انه عندما سجن زيجير في بداية 2010
كان يحمل قرصا مدمجا عليه مزيد من ملفات المخابرات ربما كان ينوي نقلها
لعميله في حزب الله. وقال تحقيق اجرته الحكومة الاسترالية في وقت سابق
انها لم تجد دليلا على إساءة استخدام جوازات سفر استرالية سواء من قبل
زيجير وهو استرالي كان يحمل جنسية مزدوجة او الموساد.
اعتقال جواسيس
من جانب اخر أعلن تنظيم 'القاعدة' في اليمن، أن جهازه الأمني في
محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، تمكن من اعتقال جاسوس كان يعمل بشكل
مباشر لصالح المخابرات الأمريكية. وأبلغت يومية 'اليمن اليوم' نقلاً عن
مصادر في تنظيم 'القاعدة' أن 'جهازه الأمني في محافظة حضرموت جنوب شرق
البلاد، تمكن من اعتقال جاسوس كان يعمل بشكل مباشر لصالح المخابرات
الأمريكية'.
وقالت المصادر إن 'الجاسوس، اعترف بعد التحقيق معه، بجرم تسببه بقتل
7 من أعضاء التنظيم'. ولم تعط أية تفاصيل عن الـ 7 الذين ذكرهم المعتقل،
فيما يعتقد أنهم قتلوا في الغارة الأمريكية على منطقة الخشعة بحضرموت
في 31 اب (أغسطس) الماضي. وأضافت المصادر 'إن الجاسوس أحيل إلى القضاء
الشرعي بعد التحقيق معه'، وفي مثل هذه الحالات يصدر القضاء الشرعي
الخاص بالتنظيم حكمه بالإعدام. وزرعت المخابرات الأمريكية والسعودية
عدداً من الجواسيس في المناطق التي يتواجد فيها أعضاء التنظيم لرصدهم
ومتابعة تحركاتهم وإعطاء إشارات للطيران الأمريكي.
وفي وقت سابق أعدم تنظيم القاعدة 3 جواسيس (اثنان من محافظة مأرب
وواحد من تعز) بعد أن اعترفوا بعملهم لصالح المخابرات الأمريكية
والسعودية وتسببهم في قتل 6 من أعضاء التنظيم بينهم قياديون، كما أعدم
في وقت لاحق 3 اعترفوا بأنهم عملوا لصالح الأمن السياسي اليمني وتسببوا
بقتل واعتقال 20 من أعضاء التنظيم.
الى جانب ذلك أطلقت السلطات اليمنية السجينين عبد الكريم لاجي وهاني
دين، عقب إلغاء حكم ابتدائي بإعدامها والاكتفاء بـ 5 سنوات قضياها في
السجن اثر اتهامهما بالتخابر مع إيران . وقال مصدر امني يمني إن
السجينين أفرج عنهما بعد أكثر من اربع سنوات وثمانية أشهر من الاعتقال
في السجن المركزي . ولفت إلى ان الإفراج جاء بعد يومين من إصدار حكم
ينص على إلغاء حكم الإعدام والاكتفاء بالمدة التي كان السجينان قد
قضاياها في السجن . بحسب يونايتد برس.
وقرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة صنعاء، برئاسة القاضي
أحمد المعلمي، 'الاكتفاء بمدة حبس كل من عبد الكريم اللاجي، وهاني
الدين، منذ العام 2008'. وكانت محكمة ابتدائية يمنية أدانت المتهمين
بالتخابر لصالح إيران وجمع التبرعات لدعم الحوثيين، وقضت بإعدامهما .
وقالت الناشطة الحقوقية علياء الشعيبي التي تولت متابعة قصية محاكمة
المتهمين، إن عملية الإفراج تمت لان 'القضية كانت سياسية'. وكان مصدر
أمني يمني أعلن عن إطلاق سراح 8 من المتهمين بالتخابر مع إيران، في
خطوة وصفت بأنها تصب في خانة تحسين علاقات صنعاء بطهران.
من جهة اخرى نقل الاعلام الإيراني عن وزارة الخارجية قولها إن إيران
لا صلة لها بمجموعة أشخاص اعتقلوا في السعودية بتهمة التجسس. وقالت
السعودية انها اعتقلت إيرانيا ولبنانيا و16 سعوديا بتهمة التجسس.
واتهمت صحف ومحللون سياسيون في السعودية إيران بالمسؤولية عن أنشطة
التجسس التي زعم ان المجموعة قامت بها.
وتتصارع السعودية وإيران على النفوذ في المنطقة وتدعم كل منهما
الطرف المقابل في صراعات في البحرين واليمن وسوريا ولبنان والعراق.
وأصدر وزراء خارجية دول الخليج العربية في اجتماعهم بالرياض بيانا
نددوا فيه بما قالوا انه "تدخل" إيراني في شؤون دولهم وهو اتهام ترفضه
طهران.
وأفادت قناة (برس تي في) الايرانية الناطقة بالانجليزية بأن المتحدث
باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست نفى مشاركة مواطن
إيراني في المجموعة المتهمة بالتجسس ووصف المزاعم بأنها "سيناريو
متكرر". ونقلت القناة عنه قوله "الهدف من إثارة مثل هذه المسائل التي
لا أساس لها على صعيد الاعلام هو مجرد الاستهلاك المحلي." وقال متحدث
باسم وزارة الداخلية السعودية إن الأشخاص المشتبه بتجسسهم كانوا يقومون
"بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية." لكنه لم يحدد هذه المنشآت وما
اذا كان لها صلة بانتاج النفط.
وانتقد زعماء الاقلية الشيعية بالسعودية اعتقال 16 من أبناء طائفتهم
وقالوا انه مسعي لاستغلال التوتر الطائفي. وسبق ان أنحت الحكومة
السعودية باللائمة في الاضطرابات بين الشيعة في القطيف بالمنطقة
الشرقية المنتجة للنفط على قوة خارجية لم تسمها ويقر بعض المسؤولين في
احاديث غير رسمية بأنها إيران وهو اتهام ينفيه النشطاء الشيعة
المحليون. وقتل 16 شخصا في القطيف في اشتباكات مع الشرطة في العامين
الاخيرين. بحسب رويترز.
وتتهم الرياض ايضا طهران بتدبير مؤامرة لاغتيال سفيرها في واشنطن
وهي مؤامرة زعمت الشرطة الأمريكية تدبيرها في اواخر عام 2011. وتنفي
إيران هذا الاتهام. وقالت الكويت في 2010 إنها كشفت شبكة تجسس إيرانية
وقال اليمن العام الماضي إنه اعتقل جواسيس إيرانيين وإن طهران تساند
المتمردين في شمال البلاد كما اتهمت البحرين إيران بتدبير هجمات على
اراضيها. ونفت طهران كل هذه الاتهامات. |
