|
شبكة النبأ: لا تزال حقوق العمال
مشكلة رئيسية في بلدان العالم بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص، مثل
السعودية ولبنان والإمارات والاردن وعمان.
حيث تتعرض اغلب هذه البلدان العربية لانتقادات من منظمات حقوقية
بسبب ظروف عمل العمالة الاجنبية، لا سيما الملايين من العمال
الاسيويين، وتتناول هذه الانتقادات بشكل خاص نظام الكفيل الذي تطبقه
هذه الدول ويضع الموظف في حالات كثيرة تحت رحمة كفيله في تحركه وسفره
وشؤون حياته.
في حين دفعت اضطرابات اجتماعية في دول عربية بعض الدول الخليجية
الغنية بالنفط للسعي لخفض البطالة بين مواطنيها بخفض اعتماد الشركات
على العمالة الأجنبية.
بينما الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على المخاطر العديدة
التي تترتب على تضخم أعداد العمالة الآسيوية في دول الخليج ووصولها
لمراكز حساسة داخل البنية العامة للمجتمع الخليجي وخصوصا البنية
الاقتصادية لتلك الدول، في حين بدأت حصّة العمّال من الدخل القومي
بالانحسار في معظم بلدان العالم، وأن ذلك أفضى إلى استياء المواطنين،
وازدياد خطر ظهور اضطرابات اجتماعية. بحسب منظمة العمل الدولية.
فعلى الرغم من أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن
برنامجها هو ضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لكنه يظل عمليا
غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة،
إذ تعاني أوضاع العمال اليوم من أزمات كبيرة على أكثر من صعيد
في ظل تفاقم ألازمات الحقوقية المختلفة فجميع انحاء العالم.
السعودية
فقد تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على
ترحيلهم 200 الف بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل حوالى ثمانية
ملايين وافد، وذكرت تقارير صحافية ان المديرية العامة للجوازات تعمل
على ترحيل "اعداد كبيرة" من العمال المخالفين لانظمة الاقامة منذ مطلع
العام الحالي بحيث بلغ عددهم حوالى الخمسين الف شهريا عبر منافذ الحدود
برا وبحرا وجوا، واشارت الى "حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات
امنية اخرى"، وبين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الاقامة، ومتاخرين
عن المغادرة، واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية.
وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة
بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج
نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل المقبل، والمؤسسات المعنية
يعمل فيها اقل من تسعة عمال.
وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل،
وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية، ونقلت الصحف عن وزير العمل
عادل فقيه قوله "المطلوب في هذه الموسسات توظيف سعودي واحد (...)
والهدف من ذلك اتاحة الفرصة للشباب من اجل الحصول على فرصة عمل مناسبة"،
وكان فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني
شخص 85 في المئة منهم اناث.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة
يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير
رسمي، ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين
الجنسين، واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم
يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". بحسب فرانس برس.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة
البالغة نسبتها رسميا 12 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان
تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.
وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق
العمل سنويا، وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات
المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان
يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات
التي تفشل في احترام هذه الحصص.
الامارات
على صعيد ذو صلة اقدم عامل هندي على وضع حد لحياته تحت عربات مترو
دبي بعد ان رفض كفيله تسفيره الى بلاده، بحسبما افادت صحف محلية، وهي
اول حادثة انتحار على مسار المترو يعلن عنها في الامارة منذ افتتاح
المترو الحديث في 2009، ونظام المترو في دبي مجهز بحواجز زجاجية تفصل
الرصيف عن مسار القطار وبابواب تفتح تلقائيا عند وصول القطار ما يمنع
نظريا اي شخص من النزول الى السكة، الا ان العامل استخدم مخرج الطوارئ
واستلقى تماما على السكة ودهسه القطار الذي يسير من دون سائق باقصى
سرعته.
وقال نائب قائد شرطة دبي اللواء خميس المزينة لصحيفة غلف نيوز ان
العامل البالغ من العمر 36 عاما "استخدم مخرج الحريق للوصول الى المسار
ولم نتمكن من التعرف على الجثة التي تشوهت بشكل كامل، اذ ان الرجل لم
يكن يحمل اوراقا ثبوتية"، وذكر المزينة ان الرجل كان تحت تأثير الكحول.
وبحسب المسؤول في الشرطة، فان صديق المتوفى افاد بان المنتحر "كان
يعاني من انهيار عصبي وكان حزينا لانه كان يريد العودة الى بلاده لكن
كفيله لم يكن يسمح له بذلك لاسباب غير واضحة"، وكان العامل المنتحر
اشتكى لدى وزارة العمل لاجبار شركته على الغاء تأشيرة العمل خاصته.
وبالفعل تم الغاء التأشيرة الا ان الشركة لم ترسل العامل الى بلاده،
وقال المزينة "نحن نحقق في اسباب تأخر الشركة في اعادة" الرجل الى بلده.
سلطنة عمان
الى ذلك طلبت الحكومة العمانية من إداراتها مراجعة سياسات تعيين
الأجانب في علامة على ان السلطنة قد تسعى لتحويل مزيد من الوظائف من
المغتربين إلى المواطنين مثلما فعلت بعض دول الخليج الأخرى.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الحكومة طلبت من اداراتها اقتراح
قواعد لاصدار تصاريح العمل الجديدة للأجانب وتحديد القطاعات التي يبغي
التركيز عليها في تعيين المواطنين العمانيين، وقال مجلس الوزراء الذي
يناقش أمور العمالة منذ ديسمبر كانون الأول إنه يريد تحديد أنواع
الشركات التي ينبغي تشجيع العمانيين على تأسيسها وجمع بيانات عن
الأجانب الذين يخالفون قوانين العمل، وقالت الوكالة إن المناقشات تسعى
لتنظيم عملية التعيين وفقا للاحتياج وخاصة في ظل وجود كوادر عمانية
مؤهلة، وأضافت أن المجلس أكد أهمية الجدية في تطبيق القوانين التي تنظم
هذا الأمر، وقالت الوكالة إن من المنتظر أن تجري الإدارات الحكومية
مسوحا ميدانية للتأكد من التزام المغتربين بالانشطة التي حصلوا على
التراخيص للعمل فيها.
وفي عمان التي واجهت احتجاجات متقطعة تطالب بتوفير الوظائف وتدين
الفساد منذ مطلع 2011 يبلغ عدد الأجانب 1.3 مليون من نحو 3.3 مليون
نسمة بالبلاد ومعظمهم مغتربون يعملون في قطاعات النفط والانشاء
والخدمات.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ربما تكون البطالة بين العمانيين
قد تجاوزت 20 بالمئة في 2010. ويقول مسؤولون حكوميون إن ذلك التقدير
مبالغ فيه وإن عدد العاطلين المسجل تراجع بنحو ثلاثة أرباعه إلى 17
ألفا العام الماضي.
وقد قال درويش البلوشي وزير الشؤون المالية إن الانفاق الحكومي وفر
36 ألف وظيفة للعمانيين في 2012 وتعهد بخلق 56 ألف وظيفة أخرى هذا
العام منها 20 ألفا في القطاع الحكومي.
لكن الوضع المالي لعمان أضعف كثيرا مما في معظم دول الخليج العربية
المصدرة للنفط. ويتوقع صندوق النقد ان تسجل الميزانية العمانية عجزا في
2015 بفعل تعزيز الانفاق الحكومي، كما أن العمانيين لا يفضلون العمل في
القطاع الخاص لأن الرواتب أقل وساعات العمل أطول مقارنة بالوظائف
الحكومية. وشكل العمانيون 12 بالمئة فحسب من نحو 1.5 مليون موظف في
القطاع الخاص حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال أحمد سليم من كابيتال مانباور للتوظيف "يعمل الموظفون
الحكوميون سبع ساعات فقط يوميا مقارنة مع تسع ساعات في القطاع الخاص.
والراتب أيضا أفضل كثيرا للعاملين في القطاع العام وقوات الأمن"، وأضاف
قائلا "الوظائف الشاغرة التي يتركها العمانيون يملؤها المغتربون سريعا
وهذا قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمانيين الباحثين عن عمل"،
وأبلغ السلطان قابوس بن سعيد (72 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما
مجلسا استشاريا في نوفمبر أن على العمانيين إدراك أن القطاع الخاص
سيكون مصدر الوظائف الرئيسي لهم في المدى البعيد. بحسب رويترز.
إلا أن الأمر يسير في الاتجاه المعاكس فيما يبدو إذ أن مغتربين
شغلوا نحو 180 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص بين يناير كانون الثاني
ونوفمبر بزيادة 16 بالمئة عن نهاية 2011 بينما ترك 2500 عماني العمل في
القطاع الخاص في الفترة نفسها.
لذلك ربما يصبح فرض قيود جديدة على توظيف الأجانب السبيل الوحيد لحل
أزمة الوظائف العمانية. وقد تضطر الشركات بسبب تلك القيود لتحسين
الأجور وأوضاع العمل لاجتذاب المواطنين، وقال خميس محلل سوق العمل "هناك
نصف مليون شاب في التعليم الأساسي في الوقت الحالي وسيبحثون جميعهم عن
عمل في وقت ما"، وأضاف "علينا تقييد تعيين الأجانب وايجاد سبيل لاجتذاب
العمانيين للقطاع الخاص."
لبنان
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الى
محاسبة ومعاقبة عناصر في الجيش اللبناني تعرضوا بالضرب لعمال سوريين
ومصريين وسودانيين، وجاء في بيان صادر عن المنظمة نقلا عن الضحايا
وشهود ان "54 عاملا سوريا وعشرين مصريا وسبعة سودانيين تعرضوا للضرب "
على ايدي "رجال يرتدون ملابس الجيش اللبناني اقتحموا الغرف التي يقطنها
هؤلاء العمال في الجعيتاوي في شرق بيروت وضربوهم قبل اخضاعهم لاي
استجواب"، واوضح ان عناصر الجيش وقد ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "المخابرات
العسكرية" لم يطرحوا اسئلة "حول حادث او جناية معينة، بل كان مأخذهم
على هؤلاء العمال انهم تحرشوا بالنساء".
واشار الى ان كل العمال المعتدى عليهم يملكون اوراق اقامة قانونية،
ورأى نائب مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
نديم حوري ان الجنود "بتصرفهم القاسي وبذرائع قد تنطوي على كراهية
للاجانب، تصرفوا كمجرمين لا كأعضاء في مؤسسة وطنية".
وقال ان "الجيش اللبناني ليس فوق القانون وعلى القضاء ان يفتح
تحقيقا فوريا في هذا الاعتداء وان يعاقب منفذيه".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان بين الضحايا قاصرين اثنين، وقال
سكان في منطقة الجعيتاوي انهم حاولوا التدخل، لكن الجنود طلبوا منهم
ملازمة منازلهم، واصدر الجيش اللبناني بيانا تعليقا على الحادث الذي
اثار حملة تنديد على مواقع للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، اعلن
فيه ان تصرف عناصره كان ردا على مقاومة العمال لعمليات تدقيق في
هوياتهم واوراقهم.
وجاء في البيان "بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين في منطقة الاشرفية -
محلة الجعيتاوي بسبب ممارسات عمال أجانب من جنسيات مختلفة، وتعديهم على
المارة وقيامهم بأعمال سرقة وأفعال مخلة بالآداب العامة، عمدت دورية
تابعة لمديرية المخابرات ليل الاحد-الاثنين الفائت معززة بقوة عسكرية،
بدهم أماكن سكنهم"، واشار البيان الى ان القوة "فوجئت بمقاومة هؤلاء
العمال ومواجهتهم بعنف للعناصر المولجة التدقيق في اجازات عملهم
وهوياتهم، وقد حصلت جراء ذلك أعمال ضرب وتدافع بالقوة، وألقي القبض على
أحد عشر عاملا من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم على التحقيق"، وعبرت
قيادة الجيش عن "الاسف لأن يتم تناول ضبط الامن في المناطق الآهلة بعد
مراجعات الاهالي المستمرة بتشويه عملها".
كما اسفت "لأي عمل أمني قد يطول بعض الابرياء من العمال"، مضيفة
انها ترفض في الوقت نفسه "التطاول على المؤسسة تحت غطاء حقوق العمال
الاجانب، لأن حقوقهم يجب ألا تكون على حساب المواطنين والمواطنات الذين
طالتهم التحرشات".
الاردن
على الصعيد نفسه قرر مجلس الوزراء الاردني منح العمال الاجانب في
المملكة 60 يوما لتسوية اوضاعهم بما في ذلك العمال الذين صدرت بحقهم
قرارات تسفير، كما افاد مصدر رسمي اردني، وقالت وكالة الانباء الاردنية
ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور منح
العمالة الوافدة من كافة الجنسيات وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب
اوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ من السابع من الشهر الحالي"، واوضحت
الوكالة ان "فترة التصويب تشمل العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير
ولم تنفذ". بحسب فرانس برس.
واكثر العمال الوافدين الى الاردن هم من الجنسية المصرية ويفوق
عددهم 900 الف شخص وهم يعملون خصوصا في البناء والزرعة، كما وافق مجلس
الوزراء على "تمديد فترة تصويب اوضاع العاملات الاجنبيات المتواجدات في
المملكة لمدة شهر آخر اعتبارا من السادس من الشهر الحالي"، وكان مجلس
الوزراء منح في الخامس من كانون الاول/ديسمبر جميع العاملات الاجنبيات
المخالفات المتواجدات في الاردن فترة شهر لتسوية اوضاعهن، وتعمل في
الاردن اكثر من 70 الف عاملة منزل، خصوصا من سريلانكا واندونيسيا
والفيليبين.
تراجع نصيب العمال من الدخل القومي
كما أعلنت منظمة العمل الدولية في تقرير عالمي عن الأجور، أنها «زادت
بنسبة 1.2 في المئة عام 2011 مقارنة بـ 3 في المئة عام 2007 و2.1 في
المئة عام 2010، وفي حال استثناء الصين من الحسابات، تكون هذه الأرقام
متدنية أكثر».
ورأى مديرها العام غاي رايدر، أن هذا التقرير يظهر أن الأزمة «تركت
آثاراً قوية على الأجور في بلدان كثيرة، لكنّها جاءت متفاوتة من بلد
إلى آخر».
ويركز التقرير على فروق كبيرة بين البلدان والمناطق، بحيث «تنمو
الأجور في شكل أسرع في المناطق المتميّزة بنمو اقتصادي أقوى». وتعرّض
نمو الأجور لـ «دورتي كساد متتاليتين في الاقتصادات المتقدمة، إذ
يُتوقع أن «يسجل صفراً في المئة هذه السنة، فيما بقي هذا النمو إيجابياً
خلال الأزمة في أميركا اللاتينية والكاريبي وفي أفريقيا، وازداد أكثر
في آسيا».
ولفتت إلى فروق بين المناطق في شكل واضح جداً، وتحديداً نمو الأجور
بين الأعوام 2000 و2011، إذ ارتفعت على الصعيد العالمي بنسبة تقل عن 25
في المئة، فيما تضاعفت في آسيا. أما في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
فازدادت ثلاث مرات، وفي البلدان المتطورة بنسبة 5 في المئة فقط».
وأوضحت المنظمة، أن في وقت «تزداد الحصة المخصصة للأرباح من الدخل
القومي، تتراجع تلك المخصصة منه للعمّال». وأشارت في هذا السياق، إلى
«تراجع معدّل حصة العمّال في 16 بلداً متقدماً، من 75 في المئة من
الدخل القومي في منتصف سبعينات القرن الماضي، إلى 65 في المئة في
السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية. ثمّ ارتفع معدّل حصة العمّال في
شكل طفيف، لكنه انخفض مجدداً بعد عام 2009». ولفتت إلى «انخفاض معدل
حصة اليد العاملة في مجموعة من 16 بلداً نامياً وناشئاً، من 62 في
المئة من الناتج المحلي في مطلع التسعينات، إلى 58 في المئة قبيل حدوث
الأزمة». ولاحظت أيضاً «تراجع هذه الحصة في الصين، حيث ازدادت الأجور
ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي».
واستبعدت أن «ينمو متوسط الأجور في الدول المتقدمة أكثر من معدل
التضخم هذه السنة». وأعلن رايدر أن «النمو صفر في المئة هذه السنة».
واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن «خفض كلفة العمل لتعزيز التنافسية في
سوق الصادرات، خيار مُغرٍ بالنسبة إلى البلدان التي وقعت ضحية الأزمة
الاقتصادية، لكنّ هذا الإجراء غير مضمون لجهة تلافي الركود الاقتصادي
أو تجنّب العجز في الحساب الجاري (حين تكون واردات البلد أكثر من
صادراته، ومنها الخدمات ورأس المال)». بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
وفي عدد كبير من بلدان منطقة اليورو، أشارت إلى أن «العجز في الحساب
الجاري كان يرتفع قبل اندلاع الأزمة، ليس بسبب ازدياد العجز التجاري
وحسب، بل أيضاً لضرورة تسديد الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب. وإذا
كان هذا النوع من السياسات مغرٍ على الصعيد الوطني، فربما تكون غير
قابلة للاستدامة على الصعيد العالمي». |
