|
شبكة النبأ: بدت بعض الشعوب العربية
الثائرة على انظمتها الاستبدادية، في موقف يربك الكثير من المراقبين،
خصوصا مع تباين التطلعات والرغبات التي كانت كما يبدو مكبوتة ابان
الحقب الديكتاتورية، والتي تجاوزت في زواياها حدود المعقول في ابعادها
بعد ما بات يعرف بالربيع العربي.
اذ امتزجت تداعيات الربيع العربي كثورة لكسب الحقوق والحريات في تلك
البلدان، مع فورة جنسية غير متوقعة، انعكست بشكل جليا في الاوساط
الشعبية والرسمية، خصوصا بعد ان تم تأطيرها بفتاوى دينية لم ينزل بها
سلطان، سواءا اثناء صدر الاسلام وفتوحاته، او في العصور المظلمة التي
غشيت العرب في السابق.
فالمتابع البسيط لمجريات الاحداث في الساحة العربية، قد يتفاجئ بمدى
العطش الجنسي لمشايخ الثورات الجدد، فضلا عن امتهان غير مسبوق للمرأة
العربية وانحطاط في القيم الانسانية في هذه المجتمعات.
صحيح ان الاغلب الاعم من تلك المجتمعات ترفض جملة وتفصيلا تلك
الظواهر السلبية، الا ان ابطال عمليات التحرش ومجاهدو المناكحة هم من
يتصدر الواجهة امام العالم، وباتت آرائهم تسير قطعان الشباب العربي الى
الاعلى والاسفل حسب الوضع المطلوب.
اذ دعا شيخ سلفي أردني إلى سبي النساء خلال المعارك الجارية في
سوريا، مبيحاً ممارسة الجنس مع " السبايا" وفق " فتوى شرعية" على حد
تعبيره!!
وقال الشيخ السلفي الاردني ياسر العجلوني عبر الفيس بوك، "ان شاء
الله ساصور فيديو ابين فيه جواز ملك اليمين لمن افاء الله عليه وسبى في
معارك الشام، فله ان يمتلكهن ويطأهن من غير صداق ولا زواج وعليه ان
يثبت بنوة المولود له منها في الدوائر الشرعية".
وتابع فضيلة الشيخ الذي بدا مصابا بادمان الاطلاعل على الافلام
الاباحية الاجنبية، "ادعوا المجاهدين في الشام الى تملك السبايا اللاتي
تقع في ايديهن من نساء".
وختم تصريح بالقول" سابين ان شاء الله تعالى بالفيديو الحكم الشرعي
الذي يؤكد احقية الرجل في وطأ ملك يمينه من غير موافقة السلطات في بلده
على ان يثبت ذريته منها ويعلنه عبر وسائل الاتصال المرئية والالكترونية
ووسائط التواصل عبر تويتر والفيسبوك".
والعجلوني من مواليد مدينة اربد الأردنية، ويعمل مدرساً لمادة
الفيزياء في إحدى مدارسها. وينتمي العجلوني للتيار السلفي الأردني، أحد
أبرز الداعمين والممولين لـ "جبهة النصرة" في سوريا، والتي تبنت عدد
كبير من التفجيرات الانتحارية.
ولم يتردد شيخ الطائفة السلفية محمد العريفي كما يبدو في اصدار
فتواه الاباحية بدوره، عملا بمبدأ اجماع الامة كما هو معروف، فاصدر
فتوى المناكحة للنساء المسلمات، في تحريض شرعي على ممارسة البغاء مع
المقاتلين الاجانب والسوريين ممن يحاربون النظام السوري. غير مستثني في
فتواه ممارسة الجنس الجماعي بين المقاتلين كما نقل عنه، ولقيت هذه
الفتوى كما يبدو صدى لها في تونس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً
من الفتيات التونسيات سافرن إلى سورية عن طريق شبكات تروّج لـ"جهاد
النكاح" في تونس.
في الوقت الذي أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط
ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح" أي التطوع لاشباع
الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا!
ووصفت القيادية في حزب "حركة نداء تونس" المُعارض، سلمى اللومي
الرقيق، توريط فتيات تونسيات في ما يُسمى بـ"جهاد النكاح" في سورية
بـ"العار على تونس"، ودعت إلى ضرورة معالجة ظاهرة تدفق "الجهاديين
التونسيين" للقتال في سورية بالحوار الآن وقبل إستفحالها.
كما قالت "المخاطر التي تهدد مكاسب المرأة في بلادها مصدرها الدعاة
الوهابيين الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التي
أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسي، منها تزويج القاصرات أو
الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات".
وإعتبرت ان أخطر هذه الظواهر، ما يسمى بـ"جهاد النكاح"، عملاً بفتوى
الداعية محمد العريفي، حيث و"للأسف الشديد تم إستقطاب تونسيات صغيرات
وإرسالهن إلى سورية للجهاد بالنكاح من خلال الزواج لبضع ساعات مع
الجهاديين هناك".
وقالت الرقيقي إن هذا الأمر "عار على تونس وعلى المجتمع التونسي،
ويتعين على الجميع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة، كما يتعين
أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يتدفقون على سوريا
للقتال هناك".
في حين صرح وزير الشؤون الدينية في تونس نور الدين الخادمي لإذاعة "شمس
إف أم" بأن فتوى "جهاد النكاح" لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات
الدولة، يأتي ذلك تعقيبا على ورود أنباء عن تطوع فتيات تونسيات لإشباع
الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون نظام بشار الأسد.
استغلال جنسي للمهاجرات
وليس بعيدا عما سبق كشف تقارير مصرية عن انتشار ظاهرة استغلال
المهاجرات السوريات من قبل بعض الشباب المصري، عبر ابرام عقود زواج غير
متكافئة.
اذ انتقد المجلس القومي للمرأة بمصر، قيام عدد من المصريين بالزواج
من سوريات لاجئات هربن من بلادهن بسبب الأوضاع المتأزمة فيها ولجوئهن
إلى مصر، معتبراً الزواج بهن "استغلالاً لظروفهن السيئة."
ووجه المجلس القومي للمرأة خطابين إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم
ووزير العدل أحمد مكي، طالب خلاله مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج
المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة.
وكشفت التقارير أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد،
بمعدل لا يتجاوز 500 جنيه (نحو 73.5 دولاراً) للزوجة.
خط ساخن لمواجهة التحرش
ودون ان نغادر مصر، قررت الحكومة هناك تخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات
والشكاوي الخاصة بظاهرة التحرش بالمرأة، في سياق جهود للتصدي للظاهرة
التي انتشرت بشكل كبير في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أن حالات التحرش بالنساء انتشرت بشكل كبير في مصر خلال
الفترة الأخيرة ما حدا بالمهتمين بحقوق المرأة إلى تنظيم أكثر من مسيرة
تندد بهذه بالظاهرة وتطالب بإجراءات لمواجهتها.
وثمة معلومات مثيرة توصلت إليها حملة "امسك متحرّش"، والتي تفيد بأن
39 في المائة من المتحرّشين في مصر هم من الأطفال، وذلك حسب التقرير
السنوي لعام 2012.
وجاء في التقرير الذي نشرت بعض الأجزاء منه على موقع الحملة على
الفيسبوك، أن " أغلبيّة بلاغات التحرّش الجماعي التي استقبلتها
الخريطة، وردت من أطفال، والتي بلغت نسبتها 52 في المائة، ومن ضمنهم 23
في المائة من طلاب المدارس."
واشارت النساء، اللواتي تحدثن عن تجاربهن، الى ان (المسؤولين
الاسلاميين) برروا هذه التعديات بتجرؤ النساء على مخالطة الرجال في
الاماكن العامة.
وفي 25 كانون الثاني/يناير في اثناء احياء الاف المصريين الذكرى
الثانية لانطلاق الثورة في البلاد تعرضت 19 امراة على الاقل للاعتداء
بحسب جمعية مناهضة التعديات الجنسية.
كما تعرضت اجنبيات لهذا النوع من العنف من بينهن مراسلة قناة سي بي
اس الاميركية لارا لوغن التي تعرضت لاعتداء جنسي في ميدان التحرير ليلة
تنحي حسني مبارك.
وفي التوصيات الاخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الى رعاياها
المسافرين الى مصر تحدثت عن "ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء في اثناء
التظاهرات وحولها". كما اوصتهم بتجنب المشاركة في التظاهرات بالرغم من
عدم استهدافهم بشكل عام بسبب جنسيتهم. |
