|
شبكة النبأ: تعد ظاهرة العنف ضد
المرأة من الظواهر السلبية والمرفوضة في جميع الأديان و التشريعات لما
لها من أثار سلبية ومعنوية قد تسهم بهدم وتدمير المجتمعات، والعنف ضد
المرأة أو العنف ضد النساء وكما تشير بعض المصادر هو مصطلح يستخدم بشكل
عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي
تجاه النساء.
وعرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه "أي
اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو
ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو
الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في اطار الحياة العامة أو
الخاصة."
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر
عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في
الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها." وتعمل حكومات ومنظمات حول
العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من
البرامج والقرارات.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن ثلث نساء العالم بشكل عام يتعرضن للعنف
بكافة أشكاله، وعلى رأسها الضرب المبرح الذي تحتاج آثاره إلى فترة
زمنية طويلة حتى تزول، كما أن 40% من جرائم قتل النساء يرتكبها أزواجهن
أو أصدقاء قدامى أو أي أحد من محيط أسرهن. وفي هذا الشأن تحدت الطفلة
نجود علي الظروف القاسية التي عاشتها وطالبت المحكمة بتطليقها من زوجها
التي يكبرها بعشرين عاماً وقال شيفير إن: "نجود علي التي اشتهرت عالمياً
باسم أصغر طفلة مطلقة في العالم، وكتبت راوية تعكس قصة حياتها
ومعاناتها تحت عنوان "أنا نجود"، تعاني اليوم من مشكلة أخرى ألا وهى
وضع والدها يده على عوائد الراوية التي خصصت لتأمين مستقبل أفضل لها
ودفع تكاليف دراستها".
وتعتبر نجود أول طفلة تتحدى تقاليد مجتمعها اليمني وتهرب من بيت
الرجل الذي اشتراها (تزوجها)، وهي في سن التاسعة من العمر، لتحصل على
حكم بالطلاق من المحكمة. وقد تعرضت نجود لشتى أنواع التعذيب الجسدي
والنفسي على يد الرجل الذي زوجت إليه". وتؤكد نجود في مقابلة أجراها
معها شيفير أن "والدها أنفق جميع أموالها، وتزوج مرتين وأجبرها على
مغادرة المنزل الكبير الذي قدمته دار النشر الفرنسية التي تمتلك حقوق
نشر روايتها".
وتعد قضية نجود هي الأولى من نوعها، وقد أثارت اهتمام الرأي العام
المحلي والعالمي. وقد ترجمت روايتها إلى 16 لغة ووزعت في جميع أنحاء
العالم. وتعهدت دار النشر الفرنسية بدفع مبلغ ألف دولار امريكي شهرياً
لوالدها على محمد الأهدل، كما اشترت الدار منزلاً كبيراً للعائلة في
صنعاء وأمنت تمويلاً مالياً لدفع تكاليف دراستها". بحسب بي بي سي.
وتقول نجود التي طردت من هذا المنزل إن "والدها أجبرها على العيش مع
أخيها الكبير في منزله المتهالك كما أنه أجر الطابق الأول من المنزل،
كما أن زوجته الثانية تسكن في الطابق الثاني"، وتضيف "أحصل على حوالي
30 دولاراً مصروفا من والدي".
الارهاب الجنسي
في السياق ذاته وإزاء تزايد الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات في
مصر، لم تعد النساء في مصر يترددن في تحدي النظرة النمطية السلبية
للمرأة بل يبدين تصميما على ارغام السلطات الصامتة والمجتمع المتردد
على مواجهة هذا "الارهاب الجنسي". وادلت كثيرات اخيرا علنا عبر شاشات
التلفزيون بشهادتهن على ما تعرضن له من اعتداءات جنسية تستهدف، وفقا
لهن، ردعهن عن المشاركة في الحياة السياسية.وقالت عايدة الكاشف، وهي
ناشطة شابة تعرضت لاعتداء جنسي، في مقابلة مع قناة "دريم "2 الخاصة: "لسنا
ضحايا ولكننا ثوريات. ما حدث لنا جعلنا اقوى وسنواصل النزول للشارع
والمشاركة في التظاهرات".
والتحرش الجنسي بالنساء في شوراع مصر، سواء من خلال كلمات اباحية او
من خلال اللمس، ليس جديدا. ولكن منذ الثورة التي اطاحت مبارك قبل عامين،
تتعرض متظاهرات في ميدان التحرير ومحيطه، في قلب القاهرة، الى اعتداءات
جنسية من قبل مجموعات منظمة من الرجال.ويكون المعتدون احيانا مسلحين
بمطواة يستخدمونها في تمزيق ملابس ضحيتهن قبل ان يبدأوا في اغتصابها
باصابعهم.
واثارت ياسمين البرماوي تعاطفا كبيرا عندما روت على "قناة النهار"
الخاصة خلال برنامج مسائي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، كيف تم الاعتداء
عليها وعرضت على الشاشة السروال الممزق الذي كان ترتديه عندما تعرضت
للهجوم. وقالت البرماوي "تجمعوا حولي وبدأوا في تمزيق ملابسي بالمطاوي".
وحكت ان المعتدين ارغموها بعد ذلك على الانتقال الى مكان اخر على بعد
مئات الامتار من دون ان يتوقفوا عن التحرش بجسدها الى ان نجح اهالي
الحي في انقاذها منهم. وقالت السيدة الشابة: "لم اشعر بحزن او بامتهان
كرامتي، وانما بالغضب وبالرغبة في ان يحاسب هؤلاء والا يفلتوا بفعلتهم".
وفي محاولة لكسر الانكار الشائع لهذه الوقائع، تتضاعف المبادرات منذ
بضعة شهور. وظهرت مجموعات تضم رجالا مثل مجموعة "اوبريشن انتي سيكشوال
هاراسمنت" (عملية مكافحة التحرش الجنسي) التي يقوم المتطوعون فيها
بالتدخل لحماية النساء من الاعتداءات في ميدان التحرير، حيث لا تتواجد
الشرطة، ويقدمون مساعدة طبية ونفسية للضحايا.
وفيما كان الاف الاشخاص يتظاهرون في الذكري الثانية لانطلاق الثورة
التي اطاحت حسني مبارك، تعرضت 19 امرأة على الاقل لاعتداءات جنسية،
بحسب مجموعة مكافحة التحرش الجنسي. وتؤكد المجموعة ان "هذه الاعتداءات
تستهدف ابعاد النساء عن الحياة العامة ومعاقبتهن على مشاركتهن في
الاحتجاج السياسي وفي التظاهرات، كما تستهدف تشويه صورة ميدان التحرير
والتظاهرات بشكل عام".
وقالت ايناس مكاوي عضو حركة الدفاع عن حقوق المرأة "بهية يا مصر: "اننا
لا نريد ان يستخدم تعبير التحرش الجنسي لوصف هذه الاعتداءات، انه
بالاحرى ارهاب جنسي".ولكن المشكلة تصطدم بتجاهل السلطات وبنظرة نمطية
سلبية تسود في المجتمع للمرأة التي تتعرض للتحرش. وتشرح ثريا بهجت من
مجموعة "تحرير بودي غارد" التي اخذت على عاتقها حماية النساء في ميدان
التحرير، والتي تنظم دورات لتعليم المرأة اساليب الدفاع عن النفس، ان
المجتمع يبحث عن اسباب او مبررات لتعرض المرأة للتحرش وعادة ما توجه
للضحية اسئلة من نوع "ماذا كنت تفعلين في التحرير؟ وماذا كنت ترتدين؟
وهل ذهب في ساعة متأخرة من الليل؟". واثار اعضاء في مجلس الشورى الذي
تولى السلطة التشريعية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد، غضب الناشطات
عندما القوا في تصريحات نقلتها الصحف المحلية بجزء من المسؤولية على
الضحايا لانهن "يعرفن انهن تذهبن الى مكان ملئ بالبلطجية". بحسب فرنس
برس.
وقال داعية اسلامي مثير للجدل يمتلك قناة تلفزيونية ويدعى ابو اسلام
ان "السيدات العاريات غير المحجبات" يذهبن الى ميدان التحرير "لكي يتم
اغتصابهن". واكد المجلس القومي للمراة (حكومي) ان الحكومة كلفته باعداد
مشروع قانون "شامل" بشأن كل اعمال العنف ضد المرأة. ولكن الناشطين
يتشككون في جدوى مثل هذا التشريع في غياب ارادة حقيقية لتطبيقه.
على صعيد متصل أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
ميشيل باشيليت مساندتها للمرأة المصرية في نضالها المستمر لنيل كافة
حقوقها، ومنع أي انتهاكات قد تواجهها في الفترة الحالية. وقالت
المسئولة الأممية إن ظاهرة العنف وانتهاك حقوق المرأة أصبحت ظاهرة في
عديد من دول العالم، مشيرة الي أنها قامت بالتواصل مع الحكومة المصرية
بشأن التأكيد علي ضمانات وحقوق المرأة. وشددت المسئولة الأممية على أن
ظاهرة العنف ضد المرأة باتت تستدعي التزاما سياسيا قويا من جميع حكومات
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل علي انهائها على وجه السرعة، خاصة
أن القيادة السياسية هي مفتاح التفاوض على خارطة طريق عالمية لمنع
وإنهاء هذا العنف،كما أن العالم بأسره لم يعد قادرا على تحمل التكلفة
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
وأضافت أن " إنهاء العنف ضد المرأة لا يعد فحسب قضية حقوق إنسان ،وإنما
أيضا مسألة ترتبط بشكل وثيق بالأهداف الإنمائية للألفية وبتحقيق السلام".
وأشارت أن هناك بعض المجتمعات تصل فيها نسبة ممارسة العنف ضد المرأة
الي 75%، وهي نسبة عالية للغاية، ولا يجب السماح باستمرارها.
وقالت المسئولة الأممية "في الواقع نحن ما نحتاجه حاليا هو العمل
وليس مجرد اصدار وثيقة جديدة،لقد حققنا تقدما في مجال وضع المعايير
والقواعد الدولية والقوانين والسياسات والبرامج الوطنية، ولكن معدل
العنف ضد النساء والفتيات مازال منتشرا، كما أن الإفلات من العقاب أصبح
سائدا،ويتعين علينا التصدي لكل ذلك وتطبيق مبدأ المساءلة". وأشارت إلى
أن 187 دولة صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
كما أن مجلس الأمن الدولي يقر الآن بأن العنف الجنسي أصبح تكتيكا
متعمدا في الحروب، لكن هناك 603 نساء تعشن في بلدان لا يزال العنف
المنزلي لا يعتبر جريمة.
الحمض الكاوي
من جانب اخر تضاعف عدد الإدانات في الهجمات بالحمض الكاوي ثلاث مرات
منذ فرض عقوبات مشددة جديدة على مرتكبيها في اواخر 2011، بحسب ما افادت
حملة مكافحة تلك الهجمات. ويصاب العشرات معظهم من النساء بتشوهات كل
عام في الهجمات التي تعد من ابشع اشكال العنف المنزلي في البلد الذي
عادة ما تعامل فيه النساء على انهن مواطنات من الدرجة الثانية.
واشاد مناصرو الحملة بالحكومة التي ستصبح اول حكومة في باكستان تنهي
ولايتها الكاملة في السلطة، بسبب اصدارها قانونا يدعم حقوق الانسان،
رغم التحديات التي تقف في طريق تطبيقه. وكان البرلمان حظر العنف
المنزلي العام الماضي. وفي 2011 صادق على قانون ينص على الحكم لمدة 14
عاما على الاقل وغرامة تصل الى مليون روبية (10,000 دولار) على من تثبت
ادانته باستخدام الحمض الكاوي في الهجمات. وصرحت رئيسة فرع باكستان
لمؤسسة "الناجون من الحمض الكاوي" ان معدل الادانات ارتفع من معدل 6%
قبل القرار الى 18% في 2012. وقال المحامي سيكاندر نعيم "اصبح من
الاسهل بكثير الحصول على ادانة لان المحكمة العليا اولت اهتماما خاصا
بهذه الامور. فشهادة الضحية وحدها كافية لادانة اي متهم".
الى جانب ذلك وعندما ارتدت ملابس البائعة في متجر في مجمع يوروديزني،
لم تكن الفرنسية فاليري خان تعلم انها ستلتقي حب حياتها كذلك لم تدرك
انها ستتحول رمزا للنضال في سبيل تحصيل حقوق النساء المشوهات بالحمض
الكاوي في باكستان. وبعد مرور اكثر من عشرين عاما، ما تزال البسمة
ترتسم على محياها وعيناها براقتان متلألئتان، في مقهى في اسلام اباد
تدير منه مع زوجها منظمة غير حكومية اطلقت عليها اسم "مؤسسة الناجين من
الهجمات بالاسيد".
بدات قصة فاليري خان عام 1992 حين حصلت على وظيفة في مجمع يوروديزني
الترفيهي قرب باريس. وهناك تعرفت على باكستاني حسن المظهر يدعى فقير
كان يعمل مسؤولا عن العلاقات العامة في المجمع. وقالت "كان ساحرا،
بوجهه الهزيل، كنت اعتقد انني امام" ممثل سينمائي. وبعد اربع سنوات من
لقائهما في يوروديزني، عقدا قرانهما. وكانت فاليري تحلم في الانتقال
للعيش في الصين، في حين لم يكن في بال فقير الذي ينتمي الى قبائل
البشتون التي تقطن المناطق الحدودية بين باكستان وافغانستان، سوى
العودة الى ارض اجداده. ووقع الخيار اذا على باكستان. وبعد اعلام
الثنائي افراد عائلة فاليري بمخططهما، اصيب هؤلاء بالصدمة الا انهم
تقبلوا الموضوع في النهاية.
وفي باكستان، جاء دور العروس الشابة للقيام بطقوس التعارف مع
البشتون في قرية شوتا لاهور شمال غرب البلاد. وقامت فاليري التي لا
تتكلم اللغة المحلية، مرتدية لباسا حريريا احمر اللون وجالسة على حصيرة
مطرزة وضعت عليها وسائد مطرزة، بتقبل تهاني النساء. وقام والد زوجها،
وهو رجل مسن يفرض "وقاره" و"احترامه"، بمراقبة عروس ابنه بصمت. وبعد
ثلاثة ايام، صدر الحكم على فاليري: "لديها قلب طاهر".
واكدت فاليري وهي من منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا وباتت تتكلم
"الباشتو" بطلاقة، ان "اهالي بريتاني والبشتون لديهم نقاط مشتركة:
يتسمون بالعناد ومعتادون على الحركة. وخصوصا انهم يقاتلون من اجل
القضية التي يؤمنون بها"، وذلك ردا على سؤال صحافي محلي. وفي اسلام
اباد، علمت فاليري اللغة الفرنسية في حين عمل فقير موظفا في السفارة
الفرنسية. وانتقل الثنائي الذين اثمر زواجهما حتى اليوم اربعة اولاد
يتقنون اربع لغات (الفرنسية، والانكليزية، والاردو والبشتو) للعيش في
لاهور (شرق) العام 2004.
وفي احد الايام، دخلت فاليري الى صالون للتجميل مع ابنها. "رأيت
نساء لديهن انتفاخات جلدية كبيرة عند رقابهن. سألني ابني: ما هذا؟ ومثل
الحمقاء اجبته بانها ربما بسبب ورم"، تقول فاليري. في الواقع، هذه
الكرات الجلدية يقوم الاطباء بنفخها لاستخدامها لاحقا في عمليات زرع
لضحايا الهجمات بالحمض الكاوي الذي يؤدي الى تشويه دائم في حال رمي على
وجه احدهم. واعتادت مديرة الصالون على مساعدة ضحايا الهجمات بالحمض
الكاوي. وانخرطت فاليري في الكفاح الى جانبها قبل التراجع بعد مرور
ثلاثة اشهر اثر اكتشاف صعوبة المهمة.
واثر عودة العائلة الى اسلام اباد، التقى المتطوعون البريطانيون في
منظمة ايه اس تي اي" التي تهتم بضحايا الهجمات بالاسيد، فاليري
واقترحوا عليها انشاء منظمتها الخاصة بدعم منهم. وعام 2006، اطلق فقير
وفاليري "مؤسسة الناجين من الهجمات بالاسيد" واقحما نفسيهما في احد
اكثر المواضيع المحرمة في البلاد. وتتولى المنظمة التحري عن حالات
النساء اللواتي تعرضن لهجمات بالحمض الكاوي لتقدم لهن المساعدة في
عمليات زرع الجلد.
كما تنشط المنظمة في المحاكم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حققت
المنظمة اول نصر كبير لها: الغت المحكمة العليا قرار اخلاء سبيل مدرس
قام بتشويه وجه فتاة بعدما رفضت التجاوب مع نزواته. واهتمت الصحافة
المحلية بالقضية. ثم دعت اعلى مرجعية قضائية الى جلسة للاستماع الى
ملابسات الهجوم بالحمض الكاوي. كانت فاليري حاضرة في القاعة. طلب منها
كبير القضاة الإدلاء بشهادتها. بلغة الاردو. بحسب فرنس برس.
وتقول فاليري "شعرت باكبر خوف في حياتي". الا ان الفرنسية المتعطشة
للعدالة في هذا الموضوع نجحت في استمالة القاضي الذي طالب الحكومة
بالتحرك. وبعد عامين، بدأت فاليري تحصد نتيجة كفاحها، اذ قامت باكستان
بتشديد العقوبات على مرتكبي الهجمات بالحمض الكاوي الذين باتوا يواجهون
امكان الحكم عليهم بالسجن حتى 14 عاما ودفع غرامة قدرها 10 الاف دولار،
وهو مبلغ كبير في هذا البلد الفقير. ومذاك، ارتفع عدد الاشخاص الذين
تتم ادانتهم في هذه الهجمات بواقع ثلاثة اضعاف. وشكل كفاح فاليري موضوع
وثائقي بشأن ضحايا الحمض الكاوي حاز العام الماضي على جائزة اوسكار هي
الاولى لعمل باكستاني.
انحلال أخلاقي
من جانب اخر استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة مشروع وثيقة تعرض على
هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "وثيقة العنف ضد المرأة" معتبرة أنها
"ظالمة وهدامة" وتهدف إلى "نسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة الى
الانحلال الأخلاقي" على حد تعبيرها. وقالت الدار إن الوثيقة فيها "مروق
عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة،" على حد تعبيرها،
وأهابت بالمسلمات في مختلف الدول "تنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض
هذه الوثيقة المشؤومة،" على حد تعبيرها، محذرة وزراء خارجية الدول
الإسلامية من مغبة التوقيع عليها.
وبحسب بيان دار الإفتاء الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية،
فإن الوثيقة تقر "اقتسام الأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة بقضايا
الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات
الزواج، مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل
على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها ." بحسب CNN.
وأضافت الدار أن الوثيقة المقترحة تقر "التساوي في الإرث وسحب سلطة
التطليق من الزوج ونقلها للقضاء. وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها
بتهمة الاغتصاب أو التحرش. ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، ومساواة
الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة
في كل الحقوق" على حد تعبيرها. |
