|
شبكة النبأ: كما يبدو إن أحداث 11
سبتمبر 2001 غير وجه الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وحقوقيا، حيث
تصدرت أمريكا الرقم الاكبر في عدد السجناء في العالم، خاصة بعد أحداث
الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إذ اعتمدت إستراتيجية السجون السرية ويعود
الدور الابرز في ذلك للمخابرات الأمريكية المنتشرة في انحاء العالم.
فيما ترى المنظمات الحقوقية الدولية الرسمية وغير الرسمية ان
السجناء في امريكا يعيشون حياة شبه إنسانية وذلك بسبب التقصير والتهاون
والإهمال وإساءة المعاملة من قبل الجهات المسئولة في السجون
والانتهاكات المفروضة بعدم التوازن بين الجريمة والعقاب كما هو الحال
في سجن جوانتانامو.
ويرى العديد من الخبراء الحقوقيين والمراقبين ان انتهاج الولايات
المتحدة الامريكية استراتجية السجون السرية هو لغرض صناعة سجن سري كبير
كورقة هيمنة على العالم بالرغم من محاصرتها له في مجالات كافة.
السجون السرية
فيما افاد تقرير منظمة انسانية نشر في الولايات المتحدة ان 54 دولة،
بينها بلجيكا والجزائر والدنمارك وكندا، ساعدت وكالة الاستخبارات
المركزية (سي آي ايه) في برنامجها للسجون السرية وعمليات تعذيب متهمين
بالارهاب بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وبحسب منظمة "اوبن سوسايتي جاستيس انيشياتف" الانسانية شاركت حكومات
54 بلدا اجنبيا في هذا البرنامج للسي آي ايه باساليب مختلفة بما في ذلك
فتح سجون سرية على اراضيها والمساهمة في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم
واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية او ايضا فتح
مجالها الجوي للرحلات السرية لنقل اشخاص بصورة غير قانونية من بلد الى
اخر، وقال التقرير الذي يحمل عنوان "من عولمة التعذيب" ان "هذه
الحكومات بالمشاركة في هذه العمليات انتهكت ايضا قوانينها والقانون
الدولي وضربت عرض الحائط بقواعد مكافحة التعذيب وهو امر ليس غير مشروع
وغير اخلاقي فقط بل ايضا غير فعال في الحصول على معلومات موثوقة".
والدول المذكورة موجودة في كل القارات من افغانستان الى اليمن الى
زيمبابوي وحتى 25 دولة اوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا
وفنلندا والمانيا وايرلندا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.
والسجون السرية التابعة للسي آي ايه التي امضى فيها خصوصا المتهمون
الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والمعتقلون حاليا في غوانتانامو،
كانت موجودة في تايلاند ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
واساليب الاستجواب العنيفة التي استخدمت فيها وسمح بها الرئيس
السابق جورج بوش ومنها الايهام بالغرق والتعذيب، ندد بها كثيرا الرئيس
باراك اوباما، واكد التقرير ان 136 شخصا اعتقلوا او نقلوا من قبل السي
آي ايه. بعضهم كانوا اعضاء في شبكة القاعدة لكن اخرين وهم عديدون
اعتقلوا خطأ اثناء حملة واسعة لمكافحة الارهاب قامت بها ادارة بوش على
عجل بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وتم ابقاؤهم قيد الاحتجاز.
وايطاليا هي البلد الوحيد الذي حكم على مسؤولين لتورطهم في هذه
العمليات وكندا البلد الوحيد الذي قدم اعتذارات لاحد ضحايا هذا
البرنامج في حين دفعت دول مثل استراليا والسويد وبريطانيا تعويضات
للضحايا.
ودان التقرير الولايات المتحدة التي كما قال لم تحقق الا "بشكل
محدود" في سوء معاملة معتقلين ولم تطلق اي ملاحقات قضائية. ولا يبدو ان
ادارة باراك اوباما تخلت عن السجون السرية على الاجل القصير وترفض نشر
وثائق مرتبطة بهذا البرنامج، وسلمت لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات
مؤخرا تقريرا عن تحقيق حول هذا البرنامج لكنه بقي مصنفا ضمن الوثائق
السرية، وكانت رئيستها دايان فاينشتاين وصفت ب"الاخطاء المريعة" انشاء
السجون السرية او "المواقع السوداء" واستخدامها على مدى طويل وكذلك
استخدام تقنيات استجواب عنيفة، ويتوقع ان يتم الاستماع الى المدير
الجديد للوكالة جون برينان الخميس امام الكونغرس لتثبيت تعيينه.ولم تشأ
السي آي ايه من جهتها الادلاء باي تعليقات.
ولفت التقرير ايضا الى ان "التعذيب الذي رافق عمليات الاحتجاز
السرية ونقل افراد بصورة غير قانونية ما زال ملتصقا بالولايات المتحدة
وشركائها طالما انها لم تفصح عن الحقيقة ولم تلاحق المسؤولين"، واضاف
ان "الافلات من العقاب الذي يحظى به المسؤولون اليوم يفتح الطريق
لتجاوزات اخرى في عمليات مكافحة الارهاب". الى ذلك اعربت بولندا
الثلاثاء عن "قلقها البالغ" حيال قرار اخير للمحكمة الاوروبية لحقوق
الانسان برفع السرية عن معلومات تلقتها المحكمة في اطار التحقيق حول
هذه السجون السرية. بحسب فرانس برس.
وكانت وارسو سلمت في ايلول/سبتمبر المحكمة الاوروبية معلومات تتعلق
خصوصا بالمعتقل في سجن غوانتانامو عبد الرحيم الناشري المشتبه به
الرئيسي في الاعتداء على المدمرة الاميركية "كول" العام 2000 ويؤكد
تعرضه للتعذيب في سجن سري للسي آي ايه في بولندا، وطلبت وارسو من
المحكمة ان تبقى هذه المعلومات سرية، معتبرة ان نشرها سيضر بالتحقيق
الذي تجريه منذ 2008.
لكن متحدثا باسم المحكمة الاوروبية اكد ان وارسو لم تقدم اي معلومة
سرية تتصل بالناشري، بل معلومات معروفة فقط. وقد رفضت السلطات
البولندية على الدوام مزاعم مجلس اوروبا عن اقامة سجون سرية للسي آي
ايه ضمن الاراضي البولندية اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ويقول
مجلس اوروبا ان من بين المشتبه بهم الذين قد يكونون اعتقلوا في بولندا
خالد شيخ محمد المتهم بالاعداد لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. واعتقل شيخ
محمد في باكستان العام 2003 وينتظر محاكمته في معتقل غوانتانامو.
احتجاجات شديدة
في سياق متصل شهدت جلسة الاستماع للمتهمين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
2001 في غوانتانامو توترا واضحا بسبب الاحتجاجات الشديدة لاحد المتهمين
على مصادرة رسائل وكتب له وغضب رئيس المحاكم العسكرية حول القضية.
وقال وليد بن عطاش وقد ارخى لحية سوداء كثة وهو يقف امام المحكمة "لدي
شيء مهم لكم"، ونهض بن عطاش اليمني في اليوم الاخير من جلسة الاستماع
التمهيدية التي اعيد بثها في قاعدة فورت ميد العسكرية (ميريلاند، شرق)
من كرسيه للاحتجاج على تفتيش زنزانته واختفاء رسائل تبادلها مع محاميه.
ويتهم بن عطاش بتقديم دعم لوجستي لخاطفي الطائرات التي استخدمت في
اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وتمت عملية التفتيش في المعسكر 7 الاكثر
سرية ضمن معسكرات غوانتانامو. وهي تأتي وسط جدل حول حماية سرية
الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم، بينما تبين ان الحكومة بوسعها
فرض رقابة على الجلسات ولديها وسائل للتنصت.
وقال بن عطاش "ارغمتموني على القدوم الى المحكمة". وكان يرتدي زيا
تقليديا ابيض. الا ان القاضي امره بالصمت حتى لا يتعرض للطرد من قاعة
المحكمة، وقالت شيريل بورمان محامية الدفاع عن بن عطاش انه "غاضب"،
ونددت ب"تفتيش" زنزانته وزنزانتي متهمين اثنين اخرين اثناء غيابهم،
وصرح ديفيد نفين محامي العقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني
خالد شيخ محمد الذي تعرضت زنزانته ايضا للتفتيش بالاضافة الى زنزانة
اليمني رمزي بن الشيبة ان "الوثائق كانت مختومة" من قبل خدمة المراقبة
في الجيش "لكن الحراس صادروها"، وبرر جورج ماسوكو احد الخبراء
القانونيين التابعين للسجن "لقد بدت الوثائق مريبة للحراس" الذي قاموا
بمصادرتها "خلال عملية تفتيش روتينية لاسباب امنية". بحسب فرانس برس.
ومن الوثائق التي تمت مصادرتها كتب من ضمنها تقرير لجنة التحقيق حول
اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وصورة لمسجد ورسائل من المحامين او حتى ورق
حمام عليه كلمات مدونة بالانكليزية، واضاف ماسوكو ان غالبية هذه
الوثائق عليها اختام او تواقيع سابقة "اثارت ريبة" قوات الامن، لكنه
تعهد باعادة كل الاغراض التي تمت مصادرتها.
ومنذ عدة اشهر يندد محامو الدفاع بالظروف التي يضطرون فيها للدفاع
عن موكليهم والرقابة المشددة على الرسائل المتبادلة بينهم واجتماعاتهم
مع موكليهم، وفي مبادرة لطمانة المحامين، اقترح المدعي العام ايد راين
في نهاية الجلسة سحب الميكروفونات التي تشبه اجهزة رصد الحرائق والتي
وضعت في القاعات التي يلتقي فيها المحامون مع موكليهم الا ان القاضي
شدد قائلا "باسرع وقت ممكن".
وشهدت اللهجة تصعيدا اكبر خلال شهادة الاميرال المتقاعد بروس
ماكدونالد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وحاول والتر رويز محامي
السعودي مصطفى الحوساوي الذي استجوب هذا المسؤول العسكري الرفيع
المستوى دون هوادة، ان يثبت ان الدفاع لم تتوفر لديه الموارد اللازمة
للمطالبة بظروف تخفيفية قبل توجيه الاتهام الى موكله.
وقال المحامي "الا تعتبر دلائل التعذيب ووسائل الاستجواب المشددة
موجبة لظروف تخفيفية برايكم؟"، واراد المحامي ان يثبت ان سوء المعاملة
الذي يتعرض له المتهمون خلال توقيفهم في سجون السي آي ايه يجب ان تشكل
عوامل تجنبهم عقوبة الاعدام.
الا ان ماكدونالد رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية رد باقتضاب "لقد
كان لديكم كل ما انتم بحاجة اليه"، وكان ماكدونالد احال المتهمين
الخمسة امام القضاء في ايار/مايو 2012، ويلاحق الخمسة بتهمة قتل قرابة
ثلاثة الاف شخص. ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة بين 22 و26 نيسان/ابريل
للتحضير للمحاكمة التي لن تبدا قبل عام.
أجهزة تنصت
فقد أدلى مدير معتقل جوانتانامو بشهادته خلال جلسة اجرائية قائلا
إنه منع حراسا عسكريين من الإصغاء لمحادثات بين المحامين وموكليهم لكنه
لم يكن يعلم أن القاعات التي عقدت بها الاجتماعات كان بها أجهزة تنصت
للمخابرات.
وتولى الجنرال جون بوجدان قيادة مجموعة احتجاز مشتركة في قاعدة
جوانتانامو التابعة للبحرية الأمريكية منذ يونيو حزيران 2012. وأدلى
بشهادته خلال جلسة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الامريكية تتنصت على
المحادثات الخاصة بين محامي الدفاع وخمسة سجناء اتهموا بالتآمر لشن
هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001، وقال بوجدان إنه كان موجودا في
الأماكن التي عقدت بها تلك الاجتماعات خمس أو ست مرات لكنه لم يعلم سوى
في وقت سابق أن ما كان يظن أنها أجهزة في الأسقف لرصد اي انبعاث للدخان
ما هي إلا ميكروفونات. وأضاف انه تم تركيبها قبل وصوله بفترة طويلة
وكانت جزءا من نظام للتنصت تابع لوحدة المخابرات في المعتقل.
وأوضح أنه كان يعلم بوجود كاميرات في أماكن الاجتماعات وأن الحرس
يراقبون الفيديو لضمان عدم تعرض أحد للأذى. لكنه قال إنه ذكر الحراس
لدى وصوله بضرورة "عدم وجود أي مراقبة صوتية للاجتماعات التي تعقد بين
المحامين وموكليهم"، ويصر الادعاء على عدم تورط أي طرف حكومي في عمليات
تنصت أو تسجيل المحادثات التي تدور بين المحامين والموكلين وهو ما يمثل
مخالفة خطيرة للمباديء الأخلاقية.
لكن محامي الدفاع يقولون إنه لو لم يكن أحد يتنصت فعلا فلماذا تم
إصلاح النظام الصوتي في أماكن الاجتماعات بعد أن قطع عمال الأسلاك خلال
عمليات تجديد أجريت مؤخرا. وقال بوجدان إن ضابطا في المخابرات قام بهذه
الخطوة دون علمه لأنه فيما يبدو شعر بالمسؤولية تجاه إصلاح أي معدات
تتعطل. بحسب رويترز.
وذكر بوجدان أيضا أنه لم يعلم أن محامي الدفاع أرسلوا خطابا إلى
كبير المحامين في معسكر الاحتجاز في أكتوبر تشرين الأول يشتكون فيه من
التنصت على محادثاتهم وطالبوا بوقف ذلك، وقالت تشيريل بورمان محامية
المتهم وليد بن عطاش "الأجهزة المختلفة لم تخطره (بوجدان) بما يحدث تحت
إدارته"، وقال الادعاء إن الميكروفونات كانت واضحة تماما وإنه لم تكن
هناك محاولة لإخفائها. لكن عندما تساءل القاضي عما إذا كان الادعاء
يقول إن محامي الدفاع كان عليهم أن يدركوا أنها أجهزة تنصت أقر المدعي
إد ريان قائلا "شكلها مثل وحدات رصد الدخان"، والمتهمون في القضية هم
المدبر المشتبه به في هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وأربعة سجناء
آخرين اتهموا بالقيام بترتيبات مرتبطة بالمال والسفر وتدريب خاطفي
طائرات الركاب التي نفذت بها الهجمات.
الحفاظ على السجون كدليل
على الصعيد ذاته طلب محامو خمسة متهمين في هجمات 11 سبتمبر ايلول
2001 زعموا انهم تعرضوا للتعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات
المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) من قاض عسكري أمريكي ان يأمر بالمحافظة
عليها كدليل.
وهذه واحدة من أكثر من 20 مسألة اخرى مطروحة في اسبوع من الجلسات
التمهيدية في المحاكمة المقرر ان تبدأ يوم الاثنين في محكمة جرائم
الحرب بالقاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو بكوبا.
ومن بين المتهمين خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر في
الهجمات التي شنت باستخدام طائرات ركاب مخطوفة قتل فيها 2976 شخصا يوم
11 سبتمبر ايلول عام 2001 وأربعة سجناء آخرين متهمين بتدريب ومساعدة
الخاطفين، كما طلب محامو الدفاع من القاضي ان يأمر الحكومة الامريكية
بأن تسلم جميع وثائق البيت الابيض ووزارة العدل الامريكية التي فوضت
وكالة المخابرات المركزية الامريكية بنقل المشتبه في انهم ينتمون
لتنظيم القاعدة عبر الحدود دون مراجعة قضائية واحتجازهم واستجوابهم في
سجون سرية بعد هجمات 11 سبتمبر، وأعلن الرئيس السابق جورج بوش في عام
2006 ان متهمي 11 سبتمبر كانوا ضمن مجموعة اسرى "لهم أهمية كبيرة"
ارسلوا الى جوانتانامو من السجون السرية.
وأقرت وكالة المخابرات المركزية ان محمد تعرض لتكنيك محاكاة الغرق
وقال المتهمون انهم تعرضوا أيضا للحرمان من النوم والتهديد ووضعهم وهم
مقيدون في أوضاع مؤلمة.
ويقول محامو الدفاع ان معاملة موكليهم كانت عقابا غير قانوني سابق
على المحاكمة ينطوي على "سوء سلوك شائن من جانب الحكومة" بشكل يبرر
اسقاط التهم الموجهة للمتهمين أو على الاقل انقاذهم من الاعدام اذا
ادينوا. بحسب رويترز.
وقال محامو الدفاع كما ورد في وثائق المحكمة "آثار التعذيب بطبيعتها
تؤثر على الاعتراف بالادلة ومصداقية الشهود ومدى مناسبة العقاب وشرعية
المحاكمة ذاتها"، وقال جيمس كونيل محامي الدفاع عن أحد أقارب محمد وهو
المتهم علي عبد العزيز علي ان هناك شاهدا محتملا واحدا على الاقل محتجز
ايضا في سجون وكالة المخابرات المركزية يمكن ان تثير معاملته تساؤلات
بشأن أقواله.
وقال رئيس الادعاء البريجادير جنرال مارك مارتنز ان المحاكمة لا
تعتزم ان تقدم أي دليل تم الحصول عليه من المتهمين أو أي شخص آخر عن
طريق التعذيب أو القسوة أو المعاملة غير الانسانية وهي أمور محظورة
بموجب القانون الامريكي والمعاهدات الدولية، ومحمد وعلي باكستانيان.
والمتهمون الاخرون هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة والسعودي
مصطفى الهوساوي.
تظاهرة للمطالبة باغلاق سجن غوانتانامو
الى ذلك تظاهر حوالى مئتي شخص في واشنطن في ذكرى مرور 11 عاما على
وصول الدفعة الاولى من المعتقلين الى سجن غوانتانامو، وذلك للمطالبة
باغلاقه "الآن" ودعوة الاميركيين الى العمل من اجل الدفاع عن سمعة
بلدهم.
وتقدم التظاهرة 55 شخصا يرتدون سترة برتقالية ولثاما اسود بعدد
معتقلي غوانتانامو الذين تعتبر السلطات الاميركية انه "يمكن اطلاق
سراحهم".
وهتف المتظاهرون "اقفلوا غوانتانامو الآن"، متوجهين الى الرئيس
باراك اوباما قبل عشرة ايام من تنصيبه رسميا لولاية رئاسية ثانية، وردد
المتظاهرون "فلننته من غوانتانامو"، مذكرين بذلك الرئيس الاميركي
بالوعد الذي قطعه خلال حملته الرئاسية الاولى باغلاق السجن والذي كرره
في الساعات الاولى من وصوله الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير
2009.
وقد رفعوا اسماء المعتقلين الذين "يمكن اطلاق سراحهم" ومن بينهم
عدنان لطيف اليمني الذي انتحر مؤخرا، والبريطاني شاكر عامر الذي طالبت
بريطانيا باسترداده في 2010، وانطلقت التظاهرة من امام المحكمة العليا،
اعلى مرجعية قضائية في البلاد سمحت لمعتقلي غوانتانامو بالاعتراض على
مشروعية اعتقالهم امام المحاكم، ثم توجهت الى امام البيت البيض مرورا
بالكونغرس.
وبعد 11 عاما على افتتاح السجن، ما يزال هناك 166 معتقلا في
غوانتانامو من اصل 779 اودعوا وراء قضبانه. وتم الحكم على تسعة فقط من
هؤلاء او احالتهم امام القضاء العسكري، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا
بدعوة من 25 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان "لننهض ولنناضل"، وقد رفعوا
لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعذيب وضد المحاكم العسكرية
الاستثنائية. بحسب فرانس برس.
وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان طلبت مؤخرا من جديد من اوباما
الالتزام بوعده اغلاق غوانتانامو حيث تدين الاعتقال لمدة غير محددة
بدون اتهام وعمليات التنصت بدون امر من القضاء او استخدام القوة
العسكرية.
وبعد توليه الرئاسية في العام 2009 اعلن اوباما انه سيغلق المعسكر
حيث يعتقل المشتبه بهم في الحرب على الارهاب في غضون عام، قائلا انه
يستغل لتجنيد ناشطين ويضر بالامن القومي الاميركي، الا ان وعد اوباما
اصطدم بمعارضة قوية من النواب وغيرهم من كبار السياسيين الذين رفضوا
نقل المعتقلين الى الاراضي الاميركية او اجراء محاكمات مدنية لمشتبه
بهم رئيسيين في تنظيم القاعدة، بالاضافة الى تردد حلفاء الرئيس امام
خيارات ايواء هؤلاء. |
