|
شبكة النبأ: لاتزال الاوساط السياسية
والرسمية في الولايات المتحدة الامريكية منشغلة بإصلاحات قوانين
الهجرة، التي دعا اليها الرئيس الأمريكي اوباما والتي كانت احدى فقرات
حملته الانتخابية، وبحسب بعض المراقبين فان قانون إصلاح نظام الهجرة
الذي يخدم اكثر من 11 مليون مهاجر مقيم بصفة غير شرعية في الولايات
المتحدة الأمريكية، هو مشروع مهم له ابعاد سياسية واقتصادية مهمة ستسهم
بتوازن القوه الأمريكية مستقبلا, تلك الامور جعلت العديد من الساسة
الأمريكان يعيدون حساباتهم السابقة و يحثون أحزابهم على إعادة النظر
بقانون الهجرة لأهداف عديدة أهمها جذب المزيد من الأنصار والمؤيدين
الذين يعتبرون رقم انتخابي مهم في السنوات القادمة، وهو أمر حققه
اوباما في قراراته الاستباقيه واعتبره البعض نجاح وانتصار ساحق لحزب
وإدارة اوباما الذي سيقاتل في سبيل تحقيق هذه الإصلاحات.
وفي هذا الشأن فقد دافع البيت الابيض عن قراره العمل على ادخال
اصلاحات وضعها على قوانين الهجرة بعدما نشرت صحيفة عناصر من هذه النصوص
انتقدها الجمهوريون على الفور. وقال كبير موظفي البيت الابيض دينيز
ماكدونو في لقاءات تلفزيونية ان السلطة التنفيذية تتعاون مع حوالى
ثمانية من اعضاء مجلس الشيوخ هم اربعة جمهوريين واربعة ديموقراطيين،
قدموا في نهاية كانون الثاني/يناير مبادئهم لإصلاح نظام الهجرة.
وكانت صحيفة يو اس توداي نشرت جزءا لما قالت انه خطة اعدها البيت
الابيض لتسوية هذه القضية التي تسمم منذ فترة طويلة الجدل السياسي في
الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، تستغرق الاجراءات ادارية لحصول
المهاجرين السريين على اقامة قانونية ثمانية اعوام. فالمهاجر بطريقة
غير مشروعة يجب ان يصبح مرشحا لتأشيرة تحمل اسم "مهاجر في مرحلة
الانتقال الى الوضع القانوني".
ويفترض ان يخضع للحصول على هذه التأشيرة لتحقيق في ماضيه الجنائي
وتقديم معلومات بيولوجية ودفع مبلغ من المال. وبعد الحصول على هذه
التأشيرة يتقدم بطلب للحصول على اقامة دائمة (بطاقة خضراء) خلال ثماني
سنوات شرط ان يتعلم اللغة الانكليزية وتاريخ ومؤسسات الولايات المتحدة.
كما سيترتب عليه دفع ضرائب على الاجور التي تلقاها عندما كان يعمل
بطريقة غير مشروعة.
وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات يمكن ان يصبح مرشحا للحصول على
جنسية، كما ذكرت يو اس توداي التي قالت انها حصلت على هذه الوثيقة في
مسؤول في ادارة الرئيس باراك اوباما طلب عدم كشف هويته. وعبر ماركو
روبيو السناتور عن فلوريدا واحد اربعة جمهوريين في "مجموعة الثمانية"
عن غضبه من ما اعتبره تفردا من قبل السلطة التنفيذية الديموقراطية.
وقال ان "البيت الابيض ارتكب خطأ عندما قام بصياغة مشروع قانون للهجرة
بدون السعي الى مساهمة الجمهوريين في الكونغرس". وقال ان هذه المقترحات
"غير مترابطة وغير كاملة" ولا مستقبل لها.
واكد ماكدونو ان البيت الابيض "سيواصل العمل مع السناتور روبيو
وآخرين" في هذا الشأن. واضاف ان روبيو "يقول انها (الخطة) لا مستقبل
لها. لنعمل بطريقة تجعلنا لا نقترحها. نعمل من اجل ان تحقق مجموعة
الثمانية تقدما وخصوصا انهم يؤكدون انهم يريدو ذلك". وقال اوباما انه
سيقدم نصه حول الهجرة اذا لم يتوصل الكونغرس الى اتفاق سريع في هذا
الشأن. ويشترط الجمهوريون ان يرافق هذا الاصلاح تعزيز جديد للامن على
الحدود، تنص عليه خطة البيت الابيض ايضا كما قالت الصحيفة نفسها.
ويرى اقتصاديون أن تسهيل قواعد الهجرة قد يشجع رواد الأعمال ويزيد
الطلب على الإسكان ويعزز إيرادات الضرائب ويساعد في تقليص عجز الموازنة.
وعبر تمكين مزيد من المهاجرين من دخول البلاد بصورة شرعية وتقنين أوضاع
كثير من المقيمين غير الشرعيين قد تستطيع الولايات المتحدة التغلب على
تراجع أعداد المواليد مما يجعلها في وضع سكاني أفضل من أوروبا واليابان
والصين التي تعاني من تقدم أعمار السكان.
ويقول اليكس ناورسته المتخصص في الهجرة في معهد كاتو إن "العديد من
الصناعات في الولايات المتحدة لا تجد العاملين الذين تحتاجهم للوفاء
بالطلبيات وزيادة الإنتاج وفقا لطلب السوق بالرغم من صعوبة الوضع
الاقتصادي." ويتشكل إجماع بين الاقتصاديين على أن للهجرة منفعة. فهي
تعزز الطلب والإنتاجية وتحفز الإبداع وتخفض الأسعار. لكن هناك توافقا
محدودا حول أثر الهجرة على النمو الاقتصادي عموما.
وزادت فرص إدخال إصلاحات رئيسية على نظام الهجرة حين وافقت مجموعة
من أعضاء مجلس الشيوخ ينتمون إلى الحزبين على مقترح قد يمنح 11 مليون
مهاجر غير شرعي فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية. وستضم مقترحات
المشرعين آلية لاستبقاء وجذب العمالة التي لها خلفيات في العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وسوف تستهدف الآلية الأجانب في
مراحل الدراسات المتقدمة بالجامعات الأمريكية والمتخصصين في
التكنولوجيا المتقدمة بالخارج.
وذكر ناورسته أن نحو 40 في المئة من إجمالي العلماء بالولايات
المتحدة مهاجرون وأن الدراسات تقول إن المهاجرين أكثر رغبة في تأسيس
الشركات الجديدة.
ويرى راؤول هينوجوسا اوجيدا المتخصص في سياسات الهجرة بجامعة
كاليفورنيا في لوس انجليس أن تشجيع الهجرة الشرعية وتقنين أوضاع
المقيمين قد يضيف 1.5 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات
العشر المقبلة. وهذا يعني زيادة سنوية قدرها 0.8 نقطة مئوية لمعدل
النمو الأمريكي والذي يبلغ اثنين في المئة تقريبا الآن. لكن اقتصاديين
آخرين اعتبروا أن الفوائد المحتملة لذلك على النمو الاقتصادي أقل بكثير.
فيقول ريتشارد فريمان الاقتصادي بجامعة هارفارد إن معظم المنافع التي
تعود على الاقتصاد من المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات
المتحدة مسجلة بالفعل وإن تقنين أوضاعهم من شأنه أن يضيف إليها فقط.
وبالرغم من وجود معارضة للإصلاح على جانبي الطيف السياسي الأمريكي
وإمكانية فشل أي تشريع مثير للجدل في واشنطن التي تعاني انقسامات في
وجهات النظر تلوح فرص متزايدة لإحداث تغيير جوهري.
ولا يخفي جمهوريون بارزون مثل بوبي جيندال حاكم لويزيانا حاجة الحزب
إلى مغازلة ذوي الأصول اللاتينية والأجنبية الذين أبعدهم الخطاب الحاد
للمرشح الجمهوري ميت رومني في حملته الرئاسية العام الماضي. وشملت خطة
سابقة للرئيس أوباما أعلنت في مايو ايار 2011 وضع برنامج لاستقدام
عمالة مؤقتة تلبي احتياجات القطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يشمل مقترح
أوباما الجديد برنامجا مشابها لذلك. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم
سيدعمون برنامجا محدود النطاق يتيح للشركات في قطاعات معينة استقدام
العمالة الأجنبية إذا لم يتوافر مواطنون لشغل هذه الوظائف.
وقد يحصل النمو الاقتصادي على حافز إضافي برفع أجور العمال بعد
تقنين أوضاعهم وزيادة الإنتاجية عن طريق استقدام مزيد من العمالة
المدربة من الخارج. ومن شأن زيادة حصيلة الضرائب أن تساعد الحكومة
الاتحادية وحكومات الولايات على سد عجز الموازنة غير أن الإيرادات
الحكومية قد لا تزيد كثيرا لأن الحكومة ستقدم مدفوعات لأولئك الذين
يكتسبون وضعا قانونيا.
وفي عام 2007 قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن إصلاح منظومة
الهجرة المقترح آنذاك سيحقق إيرادات قدرها 48 مليار دولار بين عامي
2008 و2017 ويكلف البلاد 23 مليار دولار في صورة خدمات صحية ورعاية
اجتماعية. ومن غير المرجح أن تؤدي الخطة المقترحة من أعضاء مجلس الشيوخ
إلى خفض التكاليف الأمنية إذ أنهم يريدون تعزيز إجراءات تأمين الحدود
لمنع تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين وملاحقة أولئك الذين يقيمون
في البلاد بعد انتهاء تأشيراتهم.
وقال تقرير شارك في إعداده جيوفاني بيري الاقتصادي بجامعة
كاليفورنيا ديفيس إن من الوسائل الممكنة لزيادة الإيرادات وضع نظام
لتداول التأشيرات من المتوقع أن يدر ما يصل إلى 1.2 مليار دولار سنويا.
ووفقا للنظام المقترح تطرح الحكومة عددا معينا من التأشيرات في مزاد
ويتاح لأصحاب الشركات تداولها في سوق ثانوية. ووفقا لمسودة تقرير سينشر
قريبا ضمن دراسة لمركز هاملتون بروجكت فإن "وضع نظام للهجرة أكثر كفاءة
وشفافية ومرونة يساعد الشركات على التوسع وخلق مزيد من فرص العمل
بالولايات المتحدة وخفض وتيرة نقل العمليات للخارج."
ويتعلق موضوع الهجرة في المدى البعيد بالبعد السكاني. وترى كثير من
الدول المتقدمة سكانها يدخلون مرحلة الشيخوخة مما يزيد أعباء وتكاليف
التقاعد والرعاية الصحية على القوة العاملة. ويقول جورج ماجنوس
المستشار الاقتصادي في بنك يو.بي.اس في لندن إن الولايات المتحدة تحتاج
إلى مضاعفة معدل الهجرة إلى مثليه للحفاظ على استقرار نسبة القوة
العاملة إلى إجمالي السكان عند 67 في المئة كما هي الآن.
وقال ماجنوس إن تغييرا بهذا الحجم قد تكون له حساسيات سياسية شديدة
لكنه رأى وجوب التركيز على جذب المؤهلين تأهيلا عاليا ورواد الأعمال
على غرار كندا واستراليا. وأضاف "المطلوب نقل التركيز إلى جانب التعليم
والمهارات." ويرى أكاديميون بجامعات كبرى مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا أن كثيرا من أفضل الخريجين الأجانب من هذه الجامعات يعودون
لأوطانهم لصعوبة الحصول على إذن بالإقامة. ويقول وليام كير الأستاذ
بكلية إدارة الأعمال في هارفارد "لدينا أعداد كبيرة من المواهب في
جامعاتنا هنا لكني لا أتصور كيف أننا نجعل بقاءهم في غاية الصعوبة."
وجرت آخر حركة تقنين لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات
المتحدة سنة 1986 حين وافق الرئيس رونالد ريجان على تقنين أوضاع نحو
ثلاثة ملايين مهاجر. وأوضحت عدة دراسات أن أجورهم زادت بشكل كبير فيما
بعد. وتعد الأبحاث حول أثر الهجرة على إجمالي الأجور غير قاطعة.
ويقول جورج بورجاس من جامعة هارفارد إن الهجرة أدت إلى انخفاض محدود
في إجمالي أجور المواطنين المولودين بالولايات المتحدة وهذا تركز في
أوساط العمالة منخفضة التأهيل. لكن جيوفاني بيري من جامعة كاليفورنيا
ديفيس وجد أن الهجرة تعزز أجور المواطنين الأصليين في المدى البعيد.
وشدد هينوجوسا اوجيدا على أن أي إصلاح يجب أن ييسر دخول العمالة
المؤقتة لتجنب تزايد أعداد العمال غير الشرعيين مجددا. وقال "ما لم نضع
آلية لاستقدام ما بين 300 و400 ألف عامل جديد سنويا إلى مجموعة من
أسواق العمل ولتلبية احتياجات متنوعة قد نكون أمام تكرار لنفس
التجربة."
ويرى ناورسته من معهد كاتو أن من شأن وضع برنامج واسع النطاق
للعمالة الوافدة المؤقتة أن يقضي على الهجرة غير الشرعية ويسمح
للقطاعات الصناعية بالتغلب على النقص في القوى العاملة. واعتبر ناورسته
أن وضع تشريعات أكثر تشددا في السنوات الأخيرة في ولاية أريزونا أثر
سلبا على الإنتاج الزراعي وزاد الأعباء المالية على الشركات وأثر على
سوق العقارات المأزومة بالولاية.
واصطدمت شركات كبيرة بهذه التشريعات المتشددة في حيز التطبيق. وسرحت
مجموعة مطاعم شيبوتل مكسيكان جريل نحو 500 عامل خلال 2010 و2011 بعد
اكتشاف عمالة غير شرعية على لائحة أجورها. ومما أخاف أصحاب أعمال آخرين
خضوع الشركة الآن لتحقيق جنائي على المستوى الاتحادي لهذا السبب. وقال
كريس ارنولد المتحدث باسم سلسلة المطاعم "النظام الحالي لا يبدو مناسبا
لأحد."
من جهة اخرى اعلن مدير الوكالة الاميركية للهجرة والجمارك جون
مورتون ان الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا بإبعاد 410 الاف مهاجر من
دون اوراق ثبوتية، مشيرا الى ان 55% منهم هم من اصحاب السوابق. وحصلت
عمليات الابعاد التي بلغت 409 آلاف و849 خلال السنة المالية 2012، اي
بين تشرين الاول (اكتوبر) 2011 وايلول (سبتمبر) 2012. وفي 2011، ذكرت
الوكالة الاميركية للهجرة والجمارك انها ابعدت على الحدود 397 الف
مهاجر سري. واوضح جون مورتون من جهة اخرى ان اكثر من نصف الاشخاص
المبعدين في السنة المالية 2012 (225 الفا و390) هم من اصحاب السوابق
الجزائية، اي اكثر بمرتين من السنة المالية 2008. وقال مدير هذه
الوكالة الاميركية ان "تطبيق قوانين الهجرة تطبيقا ذكيا وفعالا يستند
الى ضرورة تحديد الاولويات والتمسك بها". |
