|
شبكة النبأ: تطورات جديدة ومهمة
تشهدها الساحة الايرانية حيث تتفاقم الخلافات السياسية ويتزايد الصراع
على السلطة ضراوة، في حين يعيش الشعب الايراني اليوم في عزلة وحصار
اقتصادي اثر بشكل سلبي على حياة المواطن الإيراني وأحرج القيادة
الإيرانية التي أصبحت تقود معركة أخرى ضد خصومها في الداخل خصوصا بعد
ازدياد حده الانتقادات والاتهامات ضد سياساتها الاقتصادية والإدارية
للبلاد.
وهو ما دفعها الى شن حرب مضادة ضد بعض الرموز السياسية بحسب بعض
المراقبين الذين أكدوا ان هذا الخلاف قد تحول الى عداء شخصي بين بعض
القيادات المتنفذة في ايران مرجحين اتساعه في الفترة المقبلة خصوصا مع
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة والتي يسعى الجميع إليها بما
فيهم الرئيس الحالي نجاد الذي يقاتل اليوم في سبيل إقصاء الخصوم من
خلال كشف بعض الأوراق والأسرار المهمة التي قد تغير الواقع والتي ويسعى
من خلالها لضمان وصول احد مقربيه الى كرسي الرئاسة.
وفي هذا الشأن فقد كانت لحظة غير اعتيادية في تاريخ الجمهورية
الإسلامية عندما تبادل الرئيس محمود احمدي نجاد ورئيس البرلمان علي
لاريجاني السباب على الهواء مباشرة على الإذاعة الحكومية من قاعة
البرلمان بينما كان النواب المصدومون من الحدث يعربون عن عدم رضاهم.
ووصلت الحدة في الجلسة العاصفة إلى ذروتها عندما اذاع احمدي نجاد مقطعا
مصورا يظهر فيه فضل شقيق لاريجاني فيما بدا انه يطلب رشوة مقابل خدمات
سياسية من واحد من اقرب حلفاء احمدي نجاد وهو مدعي طهران سعيد مرتضوي.
لكن الصراع الحقيقي الذي ظهر وسط الاتهامات المتبادلة هو الصراع بين
احمدي نجاد والرجل الجالس على رأس النظام في ايران وهو الزعيم الإيراني
الأعلى علي خامنئي. وحذر خامنئي في اكتوبر تشرين الاول من ان اي
مسؤولين كبار من الافرع الثلاثة للدولة يتجادلون علنا خاصة خلال فترة
الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو حزيران سيدانون
بتهمة الخيانة. وتجاهل احمدي نجاد الذي يقترب من نهاية فترته الرئاسية
الثانية ولا يمكنه خوض الانتخابات التالية مباشرة لكنه يريد حماية
تاريخه ومصلحته تحذيرات خامنئي.
وقال عباس ميلاني مدير برنامج الدراسات الايرانية في جامعة ستانفورد
"تحدي خامنئي صراحة في العلن امر غير مسبوق. سيكون لذلك تبعات طويلة
الاجل. هذا يظهر ان خامنئي لم تعد له السلطة التي كانت له من قبل. "لم
يحدث ان تحدى اي من الرئيسين السابقين خامنئي ابدا كما فعل احمدي
نجاد." وبالنسبة لخامنئي وانصاره من ذوي النفوذ والقوة في الحرس الثوري
الايراني لا يعني اي تحد من جانب احمدي نجاد ان سلطة الزعيم الاعلى
السياسية تتآكل فحسب وانما يضر أيضا بصورة الجمهورية الإسلامية.
وتأتي اتهامات الفساد والمخالفات المالية بين كبار مسؤولي الدولة في
وقت ادت فيه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها القوى الغربية على ايران
بهدف كبح برنامجها النووي إلى صعوبات يعانيها الملايين من الايرانيين
الذين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الاساسية. ويقول محللون ان
صورة كبار مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الاموال بدلا من التعامل مع
احتياجات الشعب من الممكن ان تؤدي إلى اضطرابات.
وقال مهدي خلاجي الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى
"خامنئي خائف من ان تؤدي الضائقة الاقتصادية مع الموقف الاقتصادي السيئ
إلى ضائقة سياسية." وقال خلاجي انه بدلا من اتباع خط الحكومة والقاء
اللائمة على العقوبات الغربية ربما يبدأ الناس في القاء اللائمة على
السياسيين "هذا مصدر قلق كبير بالنسبة له."
لكن تاريخ احمدي نجاد السياسي ليس بالشيء الوحيد على المحك بعد
فترتين رئاسيتين لكنه مهتم ايضا بصالحه وصالح دائرته اللصيقة من
الحلفاء السياسيين بمجرد ان يترك المنصب. ويواجه عديد من حلفاء احمدي
نجاد السياسيين تهما قانونية خطيرة ومن الممكن ان يسجنوا بسبب هذه
التهم. واودع بعضهم أيضا بالفعل في السجن. ومن الممكن ان يواجه احمدي
نجاد نفسه اتهامات بسبب تصرفه في البرلمان.
وقالت وكالة فارس للانباء شبه الرسمية وذات الصلة بالحرس الثوري ان
صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية وشقيق رئيس البرلمان عقد اجتماع
طارئ مع الزعيم الاعلى. وقال صادق في اجتماع مع مسؤولين قضائيين في
اليوم التالي انه يعتبر تصرفات احمدي نجاد جريمة لكنه لن يتابع الامر
بناء على طلب خامنئي. ونقلت الوكالة عن صادق قوله "حتى رغم انه اذا
كانت اتهامات الرئيس ضد القضاة ونواب البرلمان ورؤساء السلطات كاذبة
ومشوهة للسمعة وضد كل المعايير القانونية وهو ما اعتبره جريمة فسوف
ابقى هادئا الان لصالح النظام والتزاما بأوامر القائد الاعلى." واضاف
"وفي وقت اخر سأتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع". وقال صادق انه سيكشف عن
"فساد اقتصادي وايديولوجي وعملياتي" لحلفاء احمدي نجاد.
وتعود جذور الخلاف إلى الانتخابات الرئاسية التي اجريت عام 2009
عندما خرج عشرات الالاف من الايرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على فوز
احمدي نجاد امام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي. وفي هذا الوقت واجه
الزعيم الاعلى خيارا قاسيا وهو دعم احمدي نجاد او التخلي عنه. واختار
خامنئي مساندة احمدي نجاد. وعلى الرغم من تضحية خامنئي برأسمال سياسي
ضخم للاحتفاظ باحمدي نجاد في السلطة لم يرد الرئيس بما يكفي من الولاء.
وفي ربيع 2011 عزل احمدي نجاد وزير المخابرات حيدر مصلحي الحليف
المقرب لخامنئي. وخلال ايام تدخل الزعيم الاعلى واعاد تعيين مصلحي في
منصبه مما ادى الى مقاطعة احمدي نجاد لاجتماعات الحكومة لأكثر من
اسبوع. وبعد ظهور الخلاف في العلن طارد الموالون لخامنئي الرئيس والقوا
القبض على اكثر من عشرة مسؤولين على صلة برئيس اركانه السابق المثير
للجدل ومستشاره الرئيسي اسفنديار رحيم مشائي ثم تزايد الضغط.
ففي خريف 2011 حاول خصوم لاحمدي نجاد الربط بين مشائي وبين فضيحة
احتيال بقيمة 2.6 مليار دولار وهي الفضيحة الاضخم في تاريخ ايران وما
زال من الممكن ان يواجه اتهامات في هذه القضية. وفي سبتمبر ايلول
الماضي سجن المستشار الاعلامي لأحمدي نجاد علي أكبر جوانفكر لنشره
مقالات تنتقد القانون الذي يفرض الحجاب على النساء في إيران.
وكما القي القبض على مرتضوي مدعي طهران الذي يلقبه اصلاحيون في
ايران بلقب "جلاد الصحافة" لدوره في سجن عشرات الصحفيين وارسل إلى سجن
افين حيث سجن الكثيرين. وقالت وكالة فارس للانباء ان مرتضوي اتهم
بالفساد المالي. كما يواجه مرتضوي الذي يتمتع بحريته الان اتهامات
جنائية بشأن مقتل محتجين في سجن كاهريزاك خلال الحملة الامنية الضارية
التي اعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها عام 2009.
واذا خسر احمدي نجاد معركته مع خامنئي يقول محللون ان حلفاءه
سيسقطون معه. وقال خلاجي "عندما تنتهي الفترة الرئاسية لاحمدي نجاد
سيلاحقهم القضاء واحدا بعد الآخر. "يعرف احمدي نجاد انه اذا اصبح رئيسا
سابقا مهمشا وبلا اي سلطة فكل حلفائه الرئيسيين سيمسحون تماما." وحتى
الان لا يملك احمدي نجاد في معركته سوى المخالفات السياسية التي بحث
عنها ويهدد باستخدامها ضد خصومه وهو تكتيك استخدمه كثيرا بفعالية كبيرة.
بحسب رويترز.
وبعد الصدام في البرلمان قال احد حلفاء الرئيس في وزارة الداخلية ان
هناك الف وثيقة يمكن ان يظهرها احمدي نجاد. وقال ميلاني "انه يريد ان
يجعل ملاحقته وانصاره مسألة باهظة الكلفة بالنسبة للنظام ان لم تكن
مستحيلة على النظام." ويقول محللون ان افضل طريقة يحمي بها نفسه
وجماعته ليست فقط بتهديد خصومه بإظهار ملفاتهم السرية وانما ايضا
بالاحتفاظ بعدد من رجاله في الحكومة اذا امكنه ذلك.
انتقاد الانتخابات
في السياق ذاته حذر الزعيم الإيراني علي خامنئي الإيرانيين من
مساعدة أعداء طهران من خلال انتقاد الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في يونيو حزيران القادم لانتخاب
خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد وتحرص القيادة الإيرانية على تجنب تكرار
الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام 2009
.
ويبدو أن تصريحات خامنئي تأتي ردا على نقاش داخل إيران بشأن ما إذا
كان ينبغي السماح بخوض الانتخابات لمرشحين إصلاحيين يتبنون موقفا أكثر
اعتدالا في قضايا مثل السياسة الاجتماعية وتوسيع الحريات. وقال خامنئي
في تصريح نشر من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي "ان الجميع بمن فيهم من
يقدمون توصيات عامة عن الانتخابات من خلال (التعبير عن) مخاوف يجب أن
يحذروا من خدمة أهداف العدو."
ويقول محللون إنه قد يسمح للمرشحين المعتدلين بخوض الانتخابات إذا
نأوا بأنفسهم عن المرشحين الرئاسيين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي
ومهدي كروبي اللذين يخضعان لإقامة جبرية منذ ما يقرب من عامين. وقال
الزعيمان المعارضان إن الفوز الساحق الذي حققه أحمدي نجاد بفترة ولاية
ثانية جاء نتيجة تزوير. وأصبح الاثنان زعيمين رمزيين لمظاهرات "الحركة
الخضراء" المناهضة للحكومة والتي كانت أكبر احتجاجات للمعارضة في ايران
منذ ثورة عام 1979 . ونفت الحكومة تزوير الانتخابات وقالت إن أعداء
إيران في الخارج حرضوا على الاحتجاجات في إطار مؤامرة للإطاحة بنظام
الحكم في الجمهورية الإسلامية.
والجماعات الإصلاحية ممزقة بين المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها
إذا لم يطلق سراح موسوي وكروبي. ومن المتوقع مناقشة موقفهم من
الانتخابات في اجتماع للقوى الإصلاحية في وقت لاحق. وذكرت صحيفة طهران
تايمز أن الرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني قال إن انتخابات حرة
وشفافة وقانونية قد تمهد الطريق إلى "إستعادة الاعتدال" للبلاد. وخلال
السنوات القليلة الماضية تزايدت العداوة القائمة منذ فترة طويلة بين
إيران والغرب حيث تخنق الاقتصاد الإيراني عقوبات تتزايد شدتها وتقودها
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف وقف برنامج إيران النووي.
وانتقد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي مطالبات
بتأمين نزاهة انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل،
معتبراً أن بلاده شهدت 34 اقتراعاً منذ الثورة العام 1979، كانت كلها
حرة. وقال خامنئي: على مَنْ يتكلمون عن الانتخابات أن ينتبهوا وألا
يساعدوا العدو، وألا يكرروا دوماً وجوب أن تكون حرة. شهدت إيران منذ
انتصار الثورة 34 انتخابات شعبية، كلها اتسمت بالنزاهة.
وتساءل «أيّ منها لم تكن حرة؟ في أي دولة تُنظم انتخابات أكثر حرية
من إيران؟، واستدرك: طبعاً أصرّ على وجوب تنظيم الانتخابات بنزاهة
وأمانة تامتين، وعلى المسؤولين مراعاة القوانين والتقوى، وأثق بأن
الأمر سيكون كذلك. وحضّ الجميع على التزام الوسائل والقوانين لتنظيم
انتخابات سليمة، إلا إذا أراد بعضهم سلوك طرق ليست قانونية، كما فعل
بعضهم العام 2009، وسبّبوا إزعاجاً ومضايقات وأضراراً للشعب والبلاد،
ولأنفسهم المذلة والتعاسة أمام الرأي العام».
وحذر من أن أعداء الثورة يسعون إلى انتخابات في حضور جماهيري ضعيف،
من خلال إلهاء الشعب بمسائل سياسية واقتصادية وأمنية، منبهاً إلى أن
الشعب الإيراني الواعي لا تنطلي عليه خدع الأعداء. في غضون ذلك، اعتبر
علي سعيدي، ممثل خامنئي لدى الحرس الثوري، أن من واجب الحرس تأمين
هندسة معقولة للانتخابات، لمواجهة حرب بالوكالة تشنها واشنطن على طهران.
ونفى مير محمود موسوي، شقيق مير حسين موسوي، إشاعات عن نيته الترشح،
فيما ربط محمد رضا عارف، نائب الرئيس السابق خلال عهد محمد خاتمي،
ترشحه بـ توصل الإصلاحيين إلى توافق، بقيادة خاتمي. ودعا إلى تغيير
المناخ السائد لدى الإصلاحيين، قائلاً: علينا التوصل إلى توافق، إذا
أردنا ألا نُهزم. مقاطعة الاقتراع ليست واردة. على الإصلاحيين النزول
إلى الساحة، إن أرادوا تحقيق نتيجة. بحسب رويترز.
وحذر عارف الإصلاحيين من وضع شروط لخوض الانتخابات، بينها إطلاق
السجناء السياسيين، معتبراً أن النظام أظهر في العقود الثلاثة الماضية
أنه لا يقبل بأي شرط. في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان)
علي لاريجاني من أن إيران تواجه جفافاً اقتصادياً، مستبعداً معجزة في
هذا الصدد. وفي إشارة كما يبدو إلى خصمه الرئيس محمود أحمدي نجاد، قال
لاريجاني: المسؤولون الفاسدون عاجزون عن محاربة الفساد.
بنات موسوي
من جهة اخرى قالت بنات اثنين من شخصيات المعارضة الايرانية البارزة
يخضعان للاقامة الجبرية منذ نحو عامين في بيان ان والديهما حرما من
الاتصال بهن. وخاض مير حسين موسوي انتخابات الرئاسة عام 2009 وأصبح من
الشخصيات الرئيسية في احتجاجات ضخمة بالشوارع أعقبت ذلك بشأن مزاعم عن
تزوير الانتخابات. وتم اعتقال موسوي مع زوجته زهراء رهنورد في فبراير
شباط 2011.
وحرمت السلطات موسوي وزوجته زهراء رهنورد من الاتصال بأولادهما لعدة
اسابيع حسبما كتبت البنات الثلاث في بيان على موقع كلمة على الانترنت
المقرب من موسوي. وقال البيان "في الشهرين الاخرين لم يجر اتصال أو
يعقد لقاء أو حتى تجري مناقشة معهما ولا حنى سمعنا صوتيهما باستثناء
محادثة هاتفية خاطفة جرت في حضور وتحت ضغط ضباط (من الحكومة)."
وقالت البنات انه خلال الاجتماع الاخير لم تكن الحالة الجسمانية
لوالديهما جيدة. وجاء في البيان "مطلبنا في مستهل العام الثالث لوضعهما
رهن الاقامة الجبرية غير القانونية التي لا تفسير لها. هو الافراج
الفوري غير المشروط عن والدينا." بحسب رويترز.
وموسوي وزوجته زهراء رهنورد رهن الاقامة الجبرية في منزلهما في
طهران. وهناك معارض بارز آخر هو مهدي كروبي الذي اعتقل في نفس الوقت
مثلهما ويجري احتجازه في موقع منفصل غير منزله. وتم اعتقال موسوي
وكروبي بعد ان طالبا مؤيديهم بالنزول الى الشوارع تأييدا لانتفاضات
العالم العربي في عام 2011 . وطالب متشددون في أجهزة القضاء اعدام
الرجلين لكن السلطات فضلت عزلهما وليس اعتقالهما رسميا.
400 فرد يسيطرون
على صعيد متصل أفاد استطلاع للرأي أعدته وكالة مهر بأن نحو ثلث
الإيرانيين لن يقترعوا في انتخابات الرئاسة المقررة ، فيما جدد الرئيس
محمود أحمدي نجاد اتهامه 300 أو 400 فرد بالهيمنة على ثروات البلاد.
وأشارت مهر إلى أن استطلاعها الذي شمل 1246 فرداً، وأُعدّ في 13 كانون
الأول (ديسمبر) الماضي، أفاد بأن 64.9 في المئة من الإيرانيين يعرفون
موعد الانتخابات المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل 33.5
يجهلونه. وبيّن الاستطلاع أن 42.9 في المئة من المواطنين متحمسون جداً
للتصويت في الانتخابات، فيما أظهر 20.1 في المئة حماسة ضئيلة، و19.3 في
المئة حماسة شبه معدومة، كما أن 15.9 في المئة ليسوا متحمسين للاقتراع.
وأشار الاستطلاع إلى أن 46.8 في المئة من الإيرانيين سيصوّتون في
الاقتراع، في مقابل 31.9 في المئة لن يصوّتوا إطلاقاً، كما أن 13.4 في
المئة لم يحسموا أمرهم بعد. واعتبر 57 في المئة من المستطلعين أن
الاقتصاد يجب أن يكون أولوية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، في مقابل
15.2 في المئة لتأمين فرص عمل. أما السياسة الخارجية فلم تنلْ سوى 3.6
في المئة.
وتعلّق السلطات الإيرانية أهمية قصوى على نسبة الاقتراع في
الانتخابات، إذ ترى في ذلك تأكيداً على شرعية النظام ورفضاً لتدخلات
الاستكبار والعقوبات المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي. وأعلنت
السلطات أن اكثر من 80 في المئة صوّتوا في انتخابات الرئاسة عام 2009،
والتي أعقبتها اضطرابات بسبب تشكيك المعارضة الإصلاحية في إعادة انتخاب
نجاد. وأشارت طهران إلى أن 64 في المئة اقترعوا في الانتخابات النيابية
التي نُظمت في آذار (مارس) 2012، لكن مراقبين شككوا في الرقم. في غضون
ذلك، جدد نجاد اتهامه 300 أو 400 شخصية نافذة، بالسيطرة على الاقتصاد
الإيراني، مضيفاً أن الحكومة عاجزة عن ضبطهم، إذ يرفضون ذلك عبر وسائل
الإعلام. بحسب رويترز.
ورأى أن الشعب الإيراني يحصل على 30 في المئة فقط من عائدات النفط،
وهذا قليل. وفي إشارة ضمنية كما يبدو إلى الحرس الثوري، تحدث نجاد عن
تنظيمات لديها مصارف ومصالح خاصة، ولا تبرّر نفسها، لافتاً إلى أنها
تسعى إلى خصخصة بلا قواعد. في المقابل، حذر النائب المحافظ البارز أحمد
توكلي من أن نجاد ينفذ سياسة الأرض المحروقة في الأشهر الأخيرة من
ولايته الثانية والأخيرة، ما يضرّ أكثر باقتصاد إيران.
الى جانب ذلك ضبطت الجمارك الالمانية شيكا مصرفيا بقيمة 54 مليون
يورو بحوزة وزير المالية الايراني السابق طهماسب مظاهري لدى وصوله الى
المانيا ، بحسب ما افادت صحيفة "بيلد ام سونتاغ". وقالت الصحيفة ان
مظاهري الذي شغل ايضا منصب حاكم المصرف المركزي الايراني حتى العام
2008، وصل الى مطار دوسلدورف (شمال غرب) آتيا من تركيا وقد ضبطت جمارك
المطار في احد جيوب حقيبة يده شيكا مسحوبا من المصرف المركزي الفنزويلي
بقيمة 300 مليون بوليفار (54 مليون يورو). واضافت ان الجمارك الالمانية
تحقق حاليا في ما اذا كانت هناك عملية تبييض اموال وراء هذا الشيك.
واشارت الصحيفة الى ان مظاهري اكد ان الشيك هو تقدمة مالية من الحكومة
الفنزويلية لبناء 10 الاف وحدة سكنية في ايران. |
