|
سجلت أسعار خام نفط برنت الفورية أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين
الأول وهي تزيد الآن قرابة 16 دولار أو 16 في المائة عن المستوى
المستهدف نظريا للسعودية والبالغ نحو 100 دولار للبرميل.
وقال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية
يوم الخميس "تُشكِّل أسعار النفط المرتفعة حاليا تحديا كبيرا ...
لتعافي الاقتصاد العالمي."
وتقل الأسعار دولارين فحسب عن المستوى الذي جعل المسؤولين في واشنطن
ولندن وباريس الصيف الماضي يشعرون بالقلق من الآثار السلبية على
اقتصاديات بلادهم ويتخذون استعدادات لإطلاق كميات من الخام ومنتجات
تكريره من المخزونات الإستراتيجية.
ويبدو أن الاقتصاد العالمي الآن أنشط وأقوى مما كان عليه قبل ستة
أشهر أو اثني عشر شهرا لكن التعافي ما زال هشا. فقد مرت بسلام انتخابات
الرئاسة والكونجرس وقلت الآن كثيرا الضغوط على صناع السياسة ليتخذوا
إجراءات في مواجهة ارتفاع تكلفة البنزين والديزل.
مهما يكن من أمر فإن الأسعار آخذة في الزيادة بفعل التوقعات بأن
تعافي الاقتصاد العالمي سوف يستمر ليعزز الطلب على النفط ويزيد من شح
إمدادات المعروض في السوق. وتظهر خبرات الماضي ان الأسعار تستمر في
الارتفاع حتى تظهر علامات واضحة على أنها بدأت تدفع الاقتصاد نحو نوبة
ركود جديدة.
وخلال العامين الماضيين كان المستوى الحرج للأسعار في نطاق حول 115
إلى 125 دولارا للبرميل وهو نطاق وصلت إليه السوق الآن.
وسيلقي المسؤولون السعوديون اللوم في تجدد ارتفاع الأسعار على
المضاربين. ومن وجهة نظر ضيقة فإنهم مصيبون لكن السبب من منظور تحليل
العوامل الأساسية هو قرار المملكة خفض الإنتاج في نهاية عام 2012. فقد
أجرت المملكة تخفيضات عميقة وسريعة في الإنتاج والصادرات.
وأزالت تخفيضات الإنتاج تهديد حدوث تخمة في إمدادات المعروض الأمر
الذي أحبط جانبا كبيرا من مخاطر نزول الأسعار وشجع المضاربين على ان
يراهنوا على حدوث زيادات أخرى للأسعار حينما ينتعش الاقتصاد وفي حالة
احتدام العنف في الشرق الأوسط.
وكانت تخفيضات الانتاج الكبيرة من جانب السعودية ايضا إشارة إلى
أنها -شاءت أم لم تشأ- كانت راضية عن أسعار النفط حول مستوى 110
دولارات للبرميل ولن تعمد إلى احداث وفرة في المعروض في السوق في
محاولة لجعلها تنزل إلى المستوى المستهدف الذي طال الحديث عنه والبالغ
100 دولار.
وتملك السعودية طاقة انتاجية غير مستعملة تبلغ أكثر من 3 ملايين
برميل يوميا وفقا لتقديرات الرياض نفسها وبمقدورها جعل الأسعار تنزل في
أي وقت من خلال تقديم خصوم في سعر نفطها لزيادة مبيعاتها وتكوين
المخزونات وجعل السوق تدخل ما يسمى حالة الكونتانجو التي تقل فيها
الأسعار الفورية عن الأسعار الآجلة.
غير أن المضاربين خلصوا (وقد أصابوا في ذلك) إلى أن المملكة لا تنوي
استخدام فائض طاقتها الإنتاجية في العمل على خفض الأسعار في الوقت
الحالي.
وينطبق قانون الحركة الأول لإسحق نيوتن على أسعار النفط (ومعظم
السلع الأولية الأخرى وأسواق الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد القصير
الأجل):
فالأسعار الفورية ستواصل مسارها الصعودي الحالي حتى تظهر علامات على
أن التعافي يتعثر أو تصدر عن السعودية إشارات إلى أنها مستعدة لتعزيز
الصادرات لحمل الأسعار على التراجع.
* مقال نشر في وكالة رويترز
http://ara.reuters.com |
