|
شبكة النبأ: لا يزال ملف حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية من أسوء الملفات في العالم حيث تعتبر
السعودية من أسوء الدول في هذا المجال بحسب بعض التقارير العالمية،
وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة من قبل العديد من المنظمات
الإنسانية والحقوقية لاتزال السلطات السعودية تمارس القمع والاضطهاد
وتقيد ومصادرة الحريات, وبحسب بعض المراقبين فان القوانين القبلية
والأفكار المتطرفة هي المسيطر الأول على أنظمة الحكم والقضاء في هذه
البلاد التي تعتمد على الآراء الشخصية والفتاوى المتشددة لرجال الدين
المتنفذين، الساعين الى مصادرة كل الحقوق العامة وتقيد حرية الرأي
وغيرها من الممارسات الأخرى، وفي هذا الشأن قالت منظمة هيومن رايتس في
تقريرها العالمي لعام 2013 إن المملكة العربية السعودية اعتقلت مئات
المتظاهرين السلميين في 2012، وحكمت على نشطاء من مختلف أنحاء البلاد
بالسجن لمجرد التعبير عن آراء سياسية ودينية تتضمن انتقادات. يقبع آلاف
الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي، كما تعرّض نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة
بتهم مسيسة. تحظر وزارة الداخلية الاحتجاج العلني، وقد قتلت قوات الأمن
منذ 2011 ما لا يقل عن 14 متظاهراً في المنطقة الشرقية، كانوا يطالبون
بإصلاحات سياسية.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو
معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم
والتضييق عليهم. وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية
المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلاً من إسكاتها". قامت هيومن
رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق
الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً
لتداعيات الانتفاضات العربية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق
الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن
ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
ومن بين أولئك الذين سجنوا في المملكة العربية السعودية في 2012 لمجرد
ممارسة حقهم في حرية التعبير، ناشط حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي
يقضي عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات في الرياض على تهم تشمل "إنشاء منظمة
لحقوق الإنسان".
كما تم احتجاز رائف بدوي، محرر موقع إلكتروني ليبرالي أنشيء لتشجيع
النقاش في القضايا الدينية،وقد يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الارتداد عن
الإسلام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن محرر
موقع إلكتروني سعودي قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن وجه له أحد القضاة
تهمة الردة وأحال قضيته إلى محكمة أعلى درجة. وأشارت المنظمة إلى أن
رائف بدوي الذي أسس موقع (الشبكة الليبرالية السعودية الحرة) لمناقشة
دور الدين في السعودية اعتقل في يونيو حزيران الماضي. وذكرت المنظمة أن
بدوي واجه في بادئ الأمر تهمة الإساءة إلى الإسلام من خلال الوسائل
الإلكترونية ولكن في جلسة عقدت يوم 17 ديسمبر كانون الأول أحال القاضي
ملف القضية إلى محكمة أعلى درجة وأوصى بمحاكمة بدوي بتهمة الردة التي
يعاقب عليها بالإعدام. وأشارت المنظمة إلى أن موقع بدوي تضمن مقالات
تنتقد شخصيات دينية بارزة. ويستند القضاة السعوديون في أحكامهم إلى
تفسيراتهم الشخصية للشريعة أكثر من استنادهم إلى قانون مكتوب أو قضايا
سابقة مماثلة. وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات تركي الحمد،
المؤلف المعروف بآرائه الانتقادية، بعد نشر سلسلة من التغريدات عبر
"تويتر" تطالب بإصلاح تعاليم الإسلام.
وتظل المملكة العربية السعودية إحدى ثلاثة بلدان لا غير في العالم
تحكم على الأحداث الجانحين بالإعدام. ومررت الحكومة إصلاحات محدودة في
مجال حقوق المرأة في 2012، فأصدرت وزارة العمل 4 مراسيم تتنازل عن
اشتراط موافقة ولي الأمر لعمل النساء في متاجر الملابس ومدن الملاهي
وفي إعداد الطعام وعلى صناديق النقدية. إلا أن تلك المراسيم عززت الفصل
الصارم بين الجنسين المفروض في أماكن العمل، والذي يمنع النساء
العاملات من التعامل مع الرجال. لا توفر المدارس السعودية أية تربية
رياضية للطالبات، إلا أن السلطات سمحت للنساء بالتنافس في الألعاب
الأوليمبية لأول مرة في 2012، وشاركت فيها سيدتان.
يُلزم نظام الولاية المعمول به في البلاد النساء بالحصول على موافقة
أحد الأقارب الرجال للسفر وإجراء المعاملات الرسمية مع الإدارة
الحكومية، ضمن أنشطة أخرى. ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون
للعقوبات، مما يمنح ممثلي الادعاء والقضاة سلطة تقديرية واسعة في تعريف
المخالفات الجنائية. وبصفة عامة لا يُسمح للمحامين بمساعدة المشتبه بهم
عند الاستجواب، وهم يواجهون عراقيل في مراجعة الشهود أو تقديم الأدلة
عند المحاكمة. استعانت السلطات بمحاكم جنائية متخصصة، أنشئت لمحاكمة
قضايا الإرهاب، بغرض الملاحقة الجنائية لعدد متزايد من المعارضين
السلميين بتهم مسيسة. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمملكة العربية السعودية بشكل
عاجل وضع قانون للعقوبات يقصر الجرائم الواقعة تحت طائلة العقاب على
تلك التي تعترف بها المعايير الدولية. ومن شأن هذا الإجراء أن يلغي
الملاحقات الجنائية في التهم التي يحددها القضاة وفق تقديرهم الخاص،
والتي شملت في السنوات الأخيرة جرائم من نوعية "عمل السِحر" و"عقوق
الوالدين". تنتهك القوانين السعودية كذلك حقوق العمالة الوافدة أو تخفق
في حمايتها. قال إريك غولدستين: "كان النساء والعمال الوافدون
والمعارضون من بين أولئك الذين يدفعون ثمن النظام القضائي السعودي
التعسفي وقوانينه القمعية".
دعوا واستنكار
من جانب اخر دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج
عن مجموعة من النساء قالت إنهن اعتقلن بعد احتجاجات شاركن فيها بمدينة
بريدة وفي العاصمة الرياض. وقالت المنظمة في بيان لها إن 11 امرأة
يعتقد أنهن موجودات في السجن منذ ذلك الحين، داعية إلى توجيه اتهامات
رسمية إليهن أو إطلاق سراحهن. وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية ألقت
القبض على 18 امرأة وعشرة أطفال خلال التجمع الذي جرى للمطالبة
بالإفراج عن أقارب بعض المشاركين، والذين أوقفتهم السلطات السعودية
لقضايا على صلة بالإرهاب. بحسب CNN.
وقال فيليب لوثر، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة
الدولية: "وفقا للتقارير والصور المتوفرة للاعتصام فإن النساء والأطفال
كانوا يتجمعون بشكل سلمي ويحملون اللافتات التي كتبت عليها أسماء
أقاربهم وتواريخ سجنهم." وتابع لوثر، وفقا للبيان: "لا يمكن للسلطات
السعودية تبرير اعتقال هؤلاء الأشخاص إذا كانوا ببساطة يمارسون حرية
التعبير والتجمع."
في السياق ذاته استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،
تنفيذ السعودية لحكم الإعدام بحق خادمة سريلانكية اتهمت بقتل طفل بعد
أيام من وصولها إلى المملكة، مشيرا إلى "مخاوف" حول أخطاء في محاكماتها
وظروف توقيفها، كما كان لمفوضية حقوق الإنسان موقف مشابه، أشارت فيه
إلى "قلقها" حيال الخطوة السعودية. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي
باسم كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة تطبيق
القانون الدولي بما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول
على محاكمات عادلة، بصرف النظر عن جنسية المتهمين أو ظروف هجرتهم.
وأضاف: "في الفترة الراهنة، ليس للنساء في السعودية حق العادل في
الوصول إلى المحاكم وتحقيق العدالة،" على حد تعبير البيان الذي أعرب عن
خشية كي مون من إمكانية أن يكون ذلك قد أثّر على فرص محاكمة الخادمة،
خاصة وأنها أجنبية، ما قد يزيد من تعقيد وضعها. من جانبها، أعربت
المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استيائها العميق تجاه تنفيذ حكم
الإعدام في حق ريزانا نافييك ودعت المفوضية المملكة العربية السعودية
للانضمام إلى "الحركة النامية في العالم" التي تدعو إلى الابتعاد عن
عقوبة الإعدام، وخاصة مع ملاحظة المفوضية تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في
المملكة العربية السعودية منذ عام 2011. بحسب فرنس برس.
وكان قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق نافييك بعد
إدانتها بتهمة قتل طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو سبع سنوات، قد
أثار انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن
الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع
لمحاكمة عادلة.
جلسة ساخنة
في السياق ذاته أكد مصادر متابعة للمحاكمة الجارية للأكاديمي
عبدالله الحامد والناشط الحقوقي محمد القحطاني في السعودية، أن الجلسة
التي عقدت لهما كانت "ساخنة" وشهدت تقديم الأول مطالعة حول موقفه من
قضية "نظام الحكم في الإسلام" أشار فيها إلى الملكية الدستورية وتحديد
أركان البيعة. وقال المحامي السعودي، أحمد الراشد الذي كان يتولى
الدفاع عن الحامد قبل أن تقرر المحكمة إلغاء وكالته بعد تصادمه مع
القاضي على حد تعبيره، إنه حضر الجلسة في مقاعد الجمهور. وأضاف الراشد،
"الجلسة كانت ساخنة جدا، فالحامد مفكر سياسي، وقد طالب بإجاباته أمام
القاضي بملكية دستورية وتحديد أركان البيعة وركز على نظام الحكم في
الإسلام، وعلى ضرورة أن يكون الحاكم وكيلا عن الأمة، كما دعا إلى
السماح بالمظاهرات." بحسب CNN.
وبحسب الراشد فإن التهم الموجهة إلى الحامد والقحطاني تتعلق
بتعليقات وتصريحات لهم عبر وسائل إلكترونية وتتركز على "تأليب الرأي
العام" و"الخروج على ولي الأمر" و"الطعن بنزاهة القضاء" و"التحريض على
التظاهر." ولفت الراشد إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يحدد عقوبة التهم
الموجهة إلى الحامد والقحطاني بالسجن لما لا يقل عن خمسة أعوام، ولكنه
أضاف أنهم "أصحاب رأي ولم يقدموا على ارتكاب جرائم" على حد تعبيره.
على صعيد متصل قال محام يمثل مجموعة نشطاء سياسيين سعوديين بارزين
إن السلطات عرضت على موكليه الذين صدرت ضدهم منذ أكثر من عام أحكام
بالسجن لمدد طويلة الإفراج إذا وقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بالتخلي
عن أنشطتهم. وقال المحامي السعودي باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه
وقعوا الوثيقة. ويمثل المحامي 16 ناشطا سعوديا صدرت ضدهم أحكام بالسجن
في نوفمبر تشرين الثاني 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما في
اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي.
وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في
جدة في عام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي
تحتل العراق. وقال المتهمون إنهم نشطاء سلميون طالبوا بتغيير سياسي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حوكموا لأنهم أسسوا منظمة للدفاع عن
حقوق الإنسان. وتنفي الرياض أنها تحتجز أي سجناء سياسيين وقالت إن
احتجاز الستة عشر يأتي في إطار حملة ضد متشددين إسلاميين شنوا هجمات
قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006 .
بحسب رويترز.
وقال عبد العليم إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم
الصادر ضدهم. وأضاف أن الأحكام الآن تأكدت مما يعني أنه يتعين أن
يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة. وتبلغ الوثيقة كل ناشط من
هؤلاء بالعقوبة الصادرة ضده لكنها تتضمن أن الدولة تمنحه ميزة يمكنه
بموجبها البقاء خارج السجن إذا التزم بأن يكون مواطنا صالحا ولم يعد
إلى ما كان يفعله. وأضاف عبد العليم أنه في حالة ارتكابهم جرائم من
جديد فإنهم سيعودون للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم. وقال إن
الوثيقة تطلب منهم الاعتراف بالامتنان لاحتمال الإفراج عنهم.
محاكمات عادلة
الى جانب ذلك وقع أكثر من 100 رجل دين سعودي على عريضة تطالب
بمحاكمة عادلة للسجناء الذين اعتقلوا لأسباب أمنية في المملكة التي شنت
حملة ضد المتشددين الإسلاميين اعتقلت خلالها آلاف الأشخاص. وتدعو
العريضة التي تأتي في اعقاب اعتقال 11 إمرأة في وقت سابق هذا الشهر
لمشاركتهن في احتجاج للمطالبة بالافراج عن اقارب معتقلين السلطات إلى
معاملة السجينات بشكل لائق.
وذكرت منظمات حقوقية أن الاف الأشخاص اعتقلوا باسم الأمن في
السعودية وأن الكثير منهم سجنوا دون محاكمة عادلة أو جرى احتجازهم
لفترات طويلة دون محاكمة. وتقول هذه المنظمات ان بعض الاشخاص اعتقلوا
لمجرد مطالبتهم باجراء تغييرات سياسية. وتنفي السلطات احتجاز سجناء
سياسيين وتقول ان كل الأشخاص المعتقلين لأسباب امنية يشتبه في انهم
متشددون إسلاميون. وأضافت أن اكثر من 5000 شخص اعتقلوا العام الماضي في
حملة ضد المتشددين وان معظمهم حوكموا بالفعل.
ويتمتع رجال الدين بنفوذ كبير في السعودية وعارض البعض منهم ايضا
الأسرة الحاكمة في قضايا تتراوح من الاصلاح الاجتماعي إلى الحملة ضد
المتشددين الإسلاميين. وجاء في العريضة أن قضية المعتقلين اصبحت قضية
المجتمع وان من افرج عنهم اقل من العدد المتوقع وهو ما أدى إلى تزايد
الإحباط بين الناس. وأضافت العريضة ان هذا بات واضحا من خلال زيادة
اعداد المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات واتساع نطاقها وطابعها وانه
سيكون من الحكمة حل هذه القضية بسرعة. بحسب فرنس برس.
وفي سبتمبر ايلول قال وزير الداخلية السعودي انذاك الامير احمد بن
عبد العزيز انه لن يتم التهاون مع اي احتجاجات بخصوص المعتقلين.
والاحتجاجات محظورة في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم. وتقول
الحكومة انها لا تسيء معاملة السجناء. وقالت العريضة ان الإسلام يمنع
اساءة معاملة النساء. واعتقال النساء مسألة ذات حساسية كبيرة على نحو
خاص في مناطق بالسعودية مثل القصيم.
اغتصاب وقتل
على صعيد متصل قضت محكمة سعودية على داعية إسلامي متهم باغتصاب
ابنته "خمس سنوات" وتعذيبها حتى الموت، بأن يدفع دية مقابل اسقاط جميع
التهم، بحسب ما اعلن ناشطون حقوقيون. وتوفيت لما الغامدي متأثرة
بإصابتها في 22 اكتوبر 2012، ونقلت الى المستشفى في 25 ديسمبر 2011
مصابة بكسور في الجمجمة والاضلاع ويدها اليسرى، فضلا عن رضوض وحروق،
كما تم اقتلاع احد اظافرها، وفقا للمصادر.
وقالت والدتها نقلا عن العاملين في المستشفى، ان مؤخرة الطفلة تمزقت
وحاول من قام بذلك احراقها لكي يلتئم الجرح ". وتابعت المصادر ان رندا
الكليب، وهي عاملة اجتماعية من المستشفى، اكدت ان الطفلة تعرضت
للاغتصاب "في كل مكان". واشارت المصادر الحقوقية الى ان الاب "فيحان
الغامدي وهو داعية اسلامي وضيف قنوات التلفزيون الاسلامية، اعترف
باستخدام كابلات والعصا".
ونقلت عن سهيلة زين العابدين، من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان،
قولها ان "والدها شكك في عذريتها وذهب الى حد اجراء فحص طبي للتأكد" من
ذلك. كما قالت والدتها في برنامج تلفزيوني، انها شعرت بان هناك خطأ ما
قبل نقل الطفلة الى المستشفى بثلاثة اشهر، لكن زوجها السابق رفض السماح
لها بأخذها الى منزلها. وقد تمكنت من رؤيتها بينما كانت في وحدة
العناية المركزة في المستشفى.
وكانت وسائل اعلام محلية ذكرت ان القاضي قال ان بإمكان الادعاء
العام طلب دفع دية فقط، وان المدة التي قضاها الوالد في السجن منذ وفاة
الطفلة كافية كعقوبة. واوضحت المصادر ان الحكم على الآباء والازواج
الذين يقتلون اطفالهم او زوجاتهم يكون بين خمس الى 12 سنة سجنا على
الاكثر. ورأت ان "تساهل المحاكم تجاه قتلة الاطفال او الزوجات يعكس
نظام الوصاية الذكورية في السعودية، حيث ينظر الى جميع النساء كقاصرات".
بحسب فرنس برس.
ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية، وهي تخضع لقراءة
متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا
من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها، او الحصول على
جواز سفر والسفر دون محرم. كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل،
وتصدى رجال الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.
الرفق بالحيوان
الى جانب ذلك أثار إعلان مجلس الشورى السعودي نيته مناقشة مجموعة من
القضايا بينها مشروع نظام "الرفق بالحيوان" لدول مجلس التعاون الخليجي
جدلا واسعاً غلب عليه الطابع الساخر عبر شبكات التواصل الاجتماعي،
وخاصة "تويتر" حيث برزت تعليقات لم يخل بعضها من التلميح السياسي.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد أشارت إلى أن مجلس الشورى
سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع (نظام)
الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تقرير
للجنة الشؤون الصحية والبيئة لمشروع قانون (نظام) مزاولة المهن
البيطرية لدول مجلس التعاون والعقوبات المقترحة.
وبرز عبر موقع تويتر تعليقات وروابط عديدة تطال هذا الخبر، مشيرة
إلى ضرورة الالتفات إلى مشاكل أكبر، على حد تعبير المعلقين، منها ما
يتعلق بالعمل والبطالة وغلاء المعيشة، خاصة مع خروج مئات آلاف
السعوديين من برنامج "حافز" الذي خصص إعانات مالية للعاطلين عن العمل
لمدة 12 شهرا. وقال "محماس الـرابع طـعش™ M7MAS_14": "ما أذكر شفت
حيوان عاطل أو في أزمة فقر أو غلاء معيشة أو سكن؟" بينما قال "مالك نجر
Nejer" إن هذا الإجراء مبرر باعتبار "الناقة، هذا الكائن الغبي
اللذيذ، قيمته أغلى من دية رجل" في إشارة إلى الارتفاع الهائل في ثمن
بعض النوق التي تفوز بمسابقات جمال "مزايين". بحسب CNN.
أما "مزروع² Mazroa" فقال ساخرا: "لا يكون يقصدونا يا عيال؟ أحس
فيه أحد قاعد يطقطق علينا!" في حين قال "إبراهيم ibhm" معقبا:
"الحيوانات تناقش نظام لرفض تسليم أي نظام يخصهم لمجلس الشورى. شايفين
وضع السعوديين وتعاطفوا معانا جداً." من جانبه، قال "مسفالّ mesfhel"
مستغربا: "انتهوا من مشاكل الناس والفقر والديون والسكن وكل الشعب
مرتاحين وصاروا فاضين والتفتوا للحيوان!!،" بينما رد "iQnasSudeer":
"موضوع مهم .. القط الأسود حالته النفسية جداً سيئة". |
