|
شبكة النبأ: كما يبدو بان الرئيس
الأمريكي باراك أوباما -الجديد القديم- سيواجه تحديات داخلية وخارجية
جمة، بعدما اختاره الشعب الأمريكي لولاية ثانية ليعمل في المكتب
البيضاوي لمدة أربع سنوات أخرى، لتوقد قراراته مؤخرا جدلا سياسيا حادا
بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة بشأن
عدة قضايا داخلية بالغة الحساسية ابرزها التعيينات الادارية المتمثلة
بمرشحي الرئيس اوباما لشغل منصب وزير الدفاع ورئيس وكالة الاستخبارات
المركزية (سي اي ايه) في اطار تشكيله فريقه للامن القومي لفترة رئاسته
الثانية، وكذلك قضية بنغازي، فضلا عن الصراع الاقتصادية حول أزمة
الهاوية المالية التي انتهت بانتصار أوباما على خصومه من الجمهوريين،
فقد سجل أوباما من خلال تلك القضايا نقاط سياسية من شانها ان تلهب
الصراع الداخلي في الادارة الامريكية، إذ يرى المحللون بان ممارسات
أوباما تظهر الثقة المتزايدة لرئيس يشعر الآن بحرية أكبر في مواجهة
كونجرس جديد دون أن تكون لديه أي مخاوف مرتبطة بالسعي لإعادة انتخابه،
وكانت فترته الأولى قد شهدت شكاوى من قاعدته الليبرالية من تهاونه
الشديد مع الجمهوريين، الا انه اليوم اظهر وجها سياسيا اخر لا يعجب
الجمهوريين، ويرى بعض المراقبين أن أوباما ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة
في وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع الجمهوريين لحل القضايا
العالقة وابرزها أزمة الميزانية القادمة وسياسيته الخارجية فضلا عن
هيمنته الداخلية على معظم مفاصل الدولة الاقوى عالميا في الميادين
كافة، وعلى صعيد غير مسبوق يضم الكونجرس الامريكي الجديد عددا قياسيا
من النساء نتيجة لانتخابات التجديد النصفي التي جرت في العام الماضي،
بينما اظهر استطلاع للرأي ان شعبية الكونغرس الاميركي لم تكن يوما عند
هذا المستوى المتدني، في حين سيبقى ايريك هولدر وزيرا للعدل في إدارة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجديدة، ومن النادر أن يتولى أحد منصب
وزير العدل لأكثر من أربع سنوات في الولايات المتحدة، وعليه فان
المحاور او القضايا انفة الذكر شكلت موجة انتقادات عنيفة من جانب
الجمهوريين، مما يضع الرئيس الامريكي امام تحديات وصراعات سياسية قد
تؤجج تداعيات خطيرة على النظام الداخلي الامريكي، وعليه تظهر المؤشرات
السابقة بأن سياسة اوباما الداخلية خلال ولايته الثانية ستكون اكثر
توازن ولكن لن تخلو من روح المغامرة.
تحديات الولاية الثانية
في سياق متصل قبل اسبوعين فقط من أدائه اليمين لتولي فترة رئاسية
ثانية يتصرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما كمن يؤمن بأن لديه تفويضا
كبيرا في هذه الفترة.. وكان أحدث مؤشر على ذلك تحدي حملة مكثفة ضد
اختياره لوزير الدفاع، أظهر الرئيس الديمقراطي الذي أعيد انتخابه في
نوفمبر تشرين الثاني أسلوبا أكثر تحديا خلال أزمة "الهاوية المالية"
واستغل الفوضى في صفوف الجمهوريين والتي أبرزت أزمة تشريعية في واشنطن.
كما أبدى اوباما استراتيجية "صارمة" عندما أصر على المضي في الحد من
حيازة الأسلحة بعد مقتل تلاميذ على يد مسلح في نيوتاون بولاية كونيتيكت،
وجاء أحدث تحد عندما رشح تشاك هاجل وزيرا للدفاع مما يشعل معركة
للتصديق على ترشيحه في مجلس الشيوخ بعد أن هاجم منتقدوه ما عرف عن
السناتور الجمهوري السابق من العمل ضد مصالح اسرائيل وتصويته ضد فرض
عقوبات على إيران، وأشار رفض اوباما للإذعان لمعارضي هاجل -ومنهم
جماعات موالية لاسرائيل وشخصيات من المحافظين الجدد وبعض زملاء هاجل في
الحزب الجمهوري- إلى ان الرئيس لن يسمح بإعاقة ترشيح وزير في وزارة
حيوية مرة أخرى.
وكانت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في إدارة
أوباما قد خرجت من دائرة الترشيح لمنصب وزير الخارجية بعد أن لاقت
انتقادات شديدة من بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين بسبب تصريحاتها عن
الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا في سبتمبر
أيلول الماضي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي، ومع تسرب نبأ ترشيح هاجل
وصف السناتور الجمهوري لينزي جراهام -وهو من أشد منتقدي رايس- الترشيح
بأنه "تحد" من جانب أوباما، وقال مساعد سابق لأوباما طلب عدم نشر اسمه
إن هذه فرصة لرسم علامة واضحة للفترة الثانية وتوجيه رسالة للأصدقاء
والخصوم على حد سواء.
قال كوستاس باناجوبولوس خبير العلوم السياسية بجامعة فوردهام في
نيويورك "من الواضح أن هذا رئيس شعر بالارتياح نوعا ما بعد الانتخابات
ويعتقد أن لديه ميزة سياسية عليه استغلالها.. ولا يضيع وقتا في هذا"،
ويثق البيت الأبيض في أن هاجل قادر على تحمل العاصفة والحصول على تصديق
مجلس الشيوخ إذ ان ترشيحات الرئيس لكبرى المناصب الوزارية نادرا ما
ترفض، غير ان جون فياهري خبير الاستراتيجيات في الحزب الجمهوري قال إن
أوباما بدأ مقامرة قد يخرج منها خاسرا وبخاصة في ضوء معارضة بعض
الديمقراطيين لهاجل الجمهوري المعتدل، وقال "الرئيس يقامر بنسبة كبيرة
من أوراقه... الرؤساء يميلون لقراءة ما بين السطور خلال فتراتهم
أحيانا. والسؤال هو هل هذا هو الحال الآن"، ويأتي ترشيح هاجل عقب اتفاق
تم التوصل إليه في يوم رأس السنة الجديدة وجنب البلاد كارثة اقتصادية
عندما وافق أعضاء الكونجرس على منع رفع هائل في الضرائب وخفض في نفقات
الحكومة، كان هذا الاتفاق انتصارا لأوباما الذي كان قد وعد قبل
الانتخابات بمعالجة مشكلات الميزانية من خلال تدابير منها زيادة
الضرائب على أكثر الأمريكيين ثراء. واضطر معارضوه من الجمهوريين على
التصويت ضد مبدأ أساسي في عقيدتهم المحافظة القائمة على معارضة زيادة
الضرائب، ولابد ان يتفق أوباما والكونجرس بحلول نهاية مارس اذار على
زيادة سقف الدين الامريكي والذي يبلغ 16.4 تريليون دولار وعلى مصير
تخفيضات مؤجلة في الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار وإقرار مشروع قانون
لتمويل الحكومة بعد انتهاء قانون مؤقت.
وتعهد أوباما بعدم التفاوض حول سقف الدين مطالبا الكونجرس برفعه في
هدوء. وقال مساعدوه إنهم يعتقدون ان المواطنين سيلومون الجمهوريين لا
اوباما إذا عجزت البلاد عن سداد الدين وهو ما قال الرئيس إنه سيكون
"كارثيا" على الاقتصاد العالمي، وعن رفض أوباما التفاوض قال السناتور
جيف سيشانز وهو أكبر جمهوري في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ "هذه ثقة
مفرطة.. عجرفة ولا شك"، ومن الممكن أن تؤدي نبرة اوباما الصارمة عن
الجولة التالية من العقبات المالية إلى الحد من قدرته على المضي في
أولويات تشريعية أخرى مثل إصلاح سياسة الهجرة والحد من حيازة الأسلحة،
وكان حادث إطلاق النار بشكل عشوائي في مدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت
قد جعل الحد من حيازة السلاح في صدارة أولويات أوباما في الفترة
الثانية. وهو عازم فيما يبدو على الاستفادة من الشعور السلبي لدى
المواطنين تجاه العنف الذي يرتكب بالأسلحة النارية. بحسب رويترز.
وقالت واشنطن بوست إن البيت الأبيض يبحث انتهاج طريقة أوسع نطاقا
بكثير من مجرد إعادة حظر على الأسلحة النارية، وذكرت الصحيفة ان مجموعة
عمل بقيادة جو بايدن نائب الرئيس تدرس بجدية اتخاذ خطوات تتطلب إجراء
تحريات شاملة عن مشتري الأسلحة النارية وتعقب حركة وبيع السلاح عبر
قاعدة بيانات وطنية، ووعد اوباما في مقابلة أجرتها معه محطة ان.بي.سي
في نهاية العام بأن يضع "كل ثقله" وراء مجموعة من إجراءات الحد من
التسلح هذا العام وأشار إلى استعداده لتحدي الرابطة الوطنية للبنادق
وهي مجموعة ضغط في مجال الأسلحة النارية رغم ما ينطوي عليه ذلك من
مخاطر سياسية.
ويرى أوباما أيضا أنه ربما يتمكن من تنفيذ وعده بإجراء إصلاح شامل
لسياسة الهجرة. وهو يأمل في انتهاز مشاعر داخل الحزب الجمهوري بضرورة
التواصل مع ذوي الأصول اللاتينية الذين انتخب أغلبهم أوباما وذلك بعد
تصريحات قاسية أدلى بها جمهوريون عن الهجرة غير المشروعة، ويبدي أوباما
كذلك مؤشرات على أنه سيتخذ موقفا صارما في قضايا الحرب والسلام. ويلتقي
الرئيس بنظيره الأفغاني حامد كرزاي في البيت الأبيض ومن المتوقع أن
يجعل من قضية الحصانة من المحاكمة شرطا للسماح ببقاء وحدة صغيرة نسبيا
من القوات الأمريكية بعد انسحاب القوات القتالية من أفغانستان بحلول
نهاية 2014.
عرقلة اوباما
فقد هدد سناتور جمهوري بعرقلة تثبيت مرشح الرئيس الأمريكي باراك
اوباما لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) حتى تقدم
الحكومة مزيدا من المعلومات إلى الكونجرس عن الهجمات التي وقعت في 11
من سبتمبر أيلول عام 2011 على منشآت أمريكية في بنغازي بليبيا، وقال
السناتور ليندساي جراهام ان اعتراضه ليس موجها إلى جون برينان مرشح
أوباما لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية ولكنها محاولة لاستخلاص
معلومات عن هجمات بنغازي من البيت الأبيض. وقد قضى برينان 25 عاما من
مسيرته المهنية داخل السي.آي.إيه، وقال جراهام في بيان "لا أعتقد أنه
ينبغي لنا تثبيت أحد مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية حتى نحصل على
إجابات لأسئلتنا"، وبموجب قواعد مجلس الشيوخ يجوز لأي عضو في المجلس
طلب تأجيل أي تثبيت لمرشح ومنع إحالته إلى التصويت في المجلس.
وعبر جراهام في بيان مكتوب عن خيبة أمله مما سماه الروايات "الدائمة
التغير" التي تصدر عن مسؤولي الحكومة بشأن المسؤول عن هجمات بنغازي
التي قتل فيها أربعة أمريكيين منهم السفير الأمريكي إلى ليبيا، وشكا
جراهام من ان المسؤولين قدموا تفسيرات متضاربة للسبب في حذف إشارة إلى
تنظيم القاعدة من نقاط مناقشة غير سرية استخدمها البيت الأبيض في تكوين
تعليقات علنية في الأيام التي تلت الهجمات على البعثة الدبلوماسية
وقاعدة لوكالة الاستخبارات المركزية في ثاني أكبر مدن ليبيا، وقال
جراهام "قيل لنا بادئ الأمر ان مدير الاستخبارات القومية حذف الإشارة
إلى القاعدة في نقاط المناقشة لأنهم لا يريدون أن تعرف القاعد أننا كنا
نراقبهم"، وأضاف قوله "ثم قيل لنا ان مكتب التحقيقات الاتحادي غير نقاط
المناقشة حتى لا يفسد تحقيقا جنائيا جاريا." وقال انه بعد ذلك "أوضح
المسؤولون ان وكالة الاستخبارات المركزية هي التي غيرت نقاط المناقشة"،
وقال "من الضروري ان نفهم من الذي غير نقاط المناقشة قبل أسابيع من
انتخابات الرئاسة ولماذا". بحسب رويترز.
وكان جمهوريون اتهموا البيت الأبيض بالتهوين من الأدلة على ان هجمات
بنغازي كانت عملا من أعمال الإرهاب في الأسابيع التي سبقت انتخابات
الرئاسة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني لتعزيز حجج الرئيس أوباما
بأن الولايات المتحدة تحقق نصرا على تنظيم القاعدة، وكانت السفيرة
الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قالت في برامج حوارية عقب 11
من سبتمبر أيلول ان المعلومات المبدئية تنبئ بأن الهجمات كانت نتيجة
للاحتجاجات المناهضة للفيلم المسئ للإسلام الذي تم إعداده في
كاليفورنيا وليست مدبرة سلفا، مهما يكن من أمر فإن هيئة مراجعة حكومية
خلصت إلى أنه لم تقع احتجاجات قبل الهجمات. وقالت رايس انها كانت تعتمد
على نقاط المناقشة التي وضعها مسؤولو استخبارات أمريكيون، واجبر الجدال
في هذا الأمر رايس على أن تسحب اسمها من الترشيح لتولي منصب وزير
الخارجية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان قضية بنغازي "التي
تتسم بقدر كبير من التسييس" يجب ألا تعوق تثبيت برينان في منصب مدير
وكالة الاستخبارات المركزية.
تشاك هاغل وزيرا للدفاع وجون برينان رئيسا
للاستخبارات
فيما ذكر مسؤولون اميركيون ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيعلن
عن اسمي مرشحيه لشغل منصب وزير الدفاع ورئيس وكالة الاستخبارات
المركزية (سي اي ايه) في اطار تشكيله فريقه للامن القومي لفترة رئاسته
الثانية، وقال مسؤولون ان اوباما سيعين مستشاره لمكافحة الارهاب جون
برينان رئيسا للسي اي ايه خلفا لديفيد بترايوس، كما سيعين السناتور
الجمهوري السابق تشاك هاغل لخلافة ليون بانيتا في وزارة الدفاع (البنتاغون)،
وقال مسؤول في البيت الابيض طالبا عدم ذكر اسمه ان برينان "مطلع منذ
اربع سنوات على كافة الملفات الهامة المرتبطة بالامن القومي وسيكون
قادرا على العمل فورا في قيادة السي آي ايه"، واضاف المسؤول ان اوباما
اختار برينان (57 عاما) "نظرا لعمله وسجله الاستثنائي" الذي يشتمل على
العمل لعقود في السي اي ايه مما سيجعل منه "مديرا متميزا للسي اي ايه"،
واضاف المسؤول في الادارة الاميركية ان جون برينان "عمل لعقود في السي
اي ايه ومنذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 يعمل على خط المواجهة في المعركة ضد
القاعدة"، وقال ان برينان - الذي سيتولى رئاسة السي اي ايه بعد استقالة
بترايوس بعد فضيحة جنسية "يحظى بثقة الرئيس الكاملة"، وبرينان الذي عمل
على مدى 25 عاما في السي اي ايه، هو خبير في شؤون الشرق الاوسط ويتحدث
العربية وصرح للصحافيين مرة عند سؤاله عن اخلاقياته في العمل "انا لا
اتغيب عن العمل"، وتدرب برينان على العمل في الاستخبارات وترقى بسرعة
ليصل الى منصب محلل عمليات مكافحة الارهاب ومديرا لقسم الشرق الادنى
وجنوب اسيا في مديرية السي اي ايه، وبحلول العام 1995 وصل الى منصب
المساعد التنفيذي لجورج تينيت نائب رئيس السي اي ايه في ذلك الوقت
والذي اصبح فيما بعد مديرها، وعمل كذلك مديرا للمركز القومي لمكافحة
الارهاب بصفة انتقالية من العام 2004 وحتى اب/اغسطس 2005. بحسب فرانس
برس.
اما هاغل (66 عاما) فيعرف بميله القوي للاستقلالية اضافة الى صراحته،
ورغم ان هاغل ينتمي الى الحزب الجمهوري، الا ان شخصيات مهمة من الحزب
اتهمته بالعداء لاسرائيل والسذاجة فيما يتعلق بايران، ما ينذر بصعوبة
المصادقة على تعيينه في الكونغرس، وكان ابرز سناتور جمهوري ميتش
ماكونيل اشاد بهاغل حين غادر منصبه كسناتور عن نبراسكا في 2009 لا سيما
"بوضوح مواقفه حول الامن القومي والسياسة الخارجية"، الا ان لهجته كانت
اكثر فتورا الاحد حيث قال لشبكة "اي بي سي"ان هاغل سيحظى ب"جلسة استماع
منصفة مثل اي مرشح اخر"، واذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرا
للدفاع فسيكون على هاغل التعامل مع الاقتطاعات الكبرى في ميزانية انفاق
الجيش وانهاء تواجد القوات الاميركية في افغانستان والتحضير لاسوأ
السيناريوهات المحتملة في ايران وسوريا.
إعادة انتخاب جون بينر رئيسا لمجلس النواب
الامريكي
على الصعيد نفسه اعيد انتخاب الجمهوري جون بينر رئيسا لمجلس النواب
الامريكي بعد أن فاز على زعيمة الديمقراطيين بالمجلس نانسي بيلوسي،
وحصل بينر على 220 صوتا مقابل 192 صوتا لبيلوسي في إقتراع في اليوم
الاول للكونجرس رقم 113 في تاريخ الولايات المتحدة، وكان بينر قد انتخب
رئيسا لمجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 2010
عندما ساعد صعود نجم حزب الشاي الجمهوريين على انتزاع السيطرة على
المجلس من الديمقراطيين، ومتحدثا عقب اعادة انتخابه تعهد بينر بأن
يستخدم فترة رئاسته الثانية لمجلس النواب لتقليص الدين العام للولايات
المتحدة الذي يبلغ 16 تريليون دولار، وقال "حكومتنا راكمت دينا كبيرا
جدا.. اقتصادنا لا ينتج وظائف كافية. هاتان ليستا مشكلتين منفصلتين".
بحسب رويترز.
ايريك هولدر باق كوزير للعدل
في حين سيبقى ايريك هولدر الذي كان محور انتقادات عنيفة من جانب
الجمهوريين وزيرا للعدل في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجديدة،
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن هولدر من بين اعضاء الحكومة الذين
سيحتفظون بمناصبهم. وكان يعمل ضمن قوة المهام التي يشرف عليها جو بايدن
نائب الرئيس لإيجاد سبل للحد من العنف المسلح بعد مقتل أطفال الشهر
الماضي عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في نيوتاون بولاية كونيتيكت،
ومن النادر أن يتولى أحد منصب وزير العدل لأكثر من أربع سنوات في
الولايات المتحدة.
وكان هولدر محور انتقادات الجمهوريين الذين حاولوا الإطاحة به بعد
عملية فاشلة نفذتها الإدارة بهدف منع تهريب السلاح على امتداد الحدود
بين الولايات المتحدة والمكسيك، فقد سمح المكتب الأمريكي للكحوليات
والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات بتسريب أكثر من الفي قطعة سلاح
بشكل غير مشروع إلى المكسيك، وتسلط الضوء على العملية عندما قتل أحد
أفراد دورية حدودية أمريكية في ديسمبر كانون الأول 2010 في اريزونا
وعثر على بندقيتين مرتبطتين بالعملية في مسرح الأحداث، ولم يتضح إلى
متى سيبقى هولدر في العمل مع أوباما. وثارت تكهنات على أنه قد يبقى ستة
اشهر أو سنة. بحسب رويترز.
النساء في الكونجرس الجديد
على صعيد آخر يضم الكونجرس الامريكي الجديد -وهو الثالث عشر بعد
المئة في تاريخ الولايات المتحدة- عددا قياسيا من النساء نتيجة
لانتخابات التجديد النصفي التي جرت في السادس من نوفمبر تشرين الثاني
الماضي، وأدت 80 إمرأة اليمين ليصبحن عضوات في مجلس النواب وينضممن إلي
20 امرأة في مجلس الشيوخ وهو رقم قياسي لعدد النساء في المجلسين اللذين
هيمن عليها الرجال -رجال بيض- منذ الكونجرس الامريكي الاول في 1789،
وبذلك فان الكونجرس الامريكي الجديد يضم 100 إمراة بين اعضائه البالغ
عددهم 535 ، وسيتاح لهذا العدد القياسي من النساء في الكونجرس فرصة لأن
يكون لهن تأثير. لكن في الجانب الاكبر فان السيطرة ستظل للرجال. فجميع
المناصب القيادية العليا تقريبا في مجلسي النواب والشيوخ يشغلها رجال
وكذلك معظم رؤساء اللجان. بحسب رويترز.
وأشهر إمرأة في الكونجرس هي نانسي بيلوسي وهي المرأة الوحيدة على
الاطلاق التي تولت رئاسة مجلس النواب. وشغلت بيلوسي -وهي ديمقراطية من
كاليفورنيا- المنصب في الفترة من 2007 إلي 2010 قبل ان تخسره عندما
سيطر الجمهوريون على المجلس في 2011، وبشكل تقليدي فان اعضاء الكونجرس
من النساء هن في الغالب من الديمقراطيات اكثر من الجمهورياتن ومن بين
العشرين إمرأة في مجلس الشيوخ فان 17 منهن ديمقراطيات والثلاث الاخريات
جمهوريات، ومن بين الثمانين إمرأة في مجلس النواب فإن 61 منهن
ديمقراطيات -ارتفاعا من 53 في الكونجرس السابق- في حين انخفض عدد
الجمهوريات الي 19 من 24.
الكونغرس الاميركي اقل شعبية
فقد اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه ان شعبية الكونغرس الاميركي لم
تكن يوما عند هذا المستوى المتدني حيث يفضل الناس عليه "ملفوف بروكسل"
وزحمة السير وفرنسا!، وقد استعان الاستطلاع الذي اجراه معهد "بابليك
بوليسي بولينغ" خيالا واسعا في اسئلته.
فقد سأل واضعو الاستطلاع المستطلعين هل يفضلون الكونغرس الثاني عشر
بعد المئة على الصراصير وازمات السير ودونالد ترامب وفرنسا وفيدل
كاسترو والقمل وكوريا الشمالية وبائعي السيارات المستعملة؟ وقد شمل
الاستطلاع 830 شخصا بين الثالث والسادس من كانون الثاني/يناير، وتبين
ان 9 % فقط من الاميركيين لديهم رأي ايجابي بالكونغرس ال112 الذي لم
يكن فعالا كثيرا، و85 % لهم رأي غير ايجابي.
لكن الاميركيين لديهم رأي افضل بالكونغرس منه مجموعات الضغط (48 %
في مقابل 30 %) لكنهم يفضلون عليه باشواط "ملفوف بروكسل" غير الشعبي في
الاساس (23 في مقابل 69 %) وفرنسا (37 في مقابل 46 %) ودونالد ترامب
(42 في مقابل 44 %) وازمات السير (34 في مقابل 56 %) وجنكيس خان (37 في
مقابل 41 %) وحتى القمل (19 في مقابل 67 %).
ويتفوق الكونغرس في الشعبية فقط على فيدل كاسترو وكوريا الشمالية
والشيوعية!، وقال رئيس معهد "بابليك بوليسي بولينغ" دين ديبمان "نعرف
جميعا ان الكونغرس غير شعبي. لكن ان يفضل الناخبون عليه الصراصير
والقمل وجنكيس خان يظهر الى اي حد تراجع تقدير الاميركيين له في
الاسابيع الاخيرة". |
