|
شبكة النبأ: شهدت تونس في الاشهر
الاخيرة توترات حادة تصدرت المشهد السياسي الحديث بسبب خيبة التطلعات
والامال العريضة التي اثارتها ثورة الياسمين، وما يسود ابناء تونس من
شعور بالقلق بسبب تراجع الاقتصاد والفساد وغياب العدالة الاجتماعية،
اضافة الى ذلك بروز مجموعات اسلامية عنيفة قد تبدد منجزات الثورة، في
حين لم تتمكن الطبقة السياسية حتى الان من صياغة دستور جديد للبلاد او
تحديد جدول سياسي وانتخابي، وهذا بدوره زاد من الإحباط الشعبي على
مستوى الشارع تونسي، فمازالت المسيرات والمظاهرات والاعتصامات متواصلة
بنفس شعار الثالوثي الذي حملته ثورة الياسمين "الكرامة والشغل
والحرية"، إذ يرى اغلب المحللين انه بات على الحكومة التونسية الجديدة
أن تتعامل بجدية مع المظاهرات الغاضبة والمتزايدة قبل أن يولّد المشهد
التونسي الحالي ثورة جديدة، حيث شكل صراع أثبات الوجود تهديدات
واضطرابات كبيرة، قد تفاقم من هشاشة الوضع السياسي في تونس، في حين يرى
بعض المراقبين بأن تأسيس دولة مدنية الجديدة سيحتاج وقتا حتى تترسخ
معايير الديمقراطية ويزول اللغط حول دور الحقوق والحرية في
الديمقراطية، لان تونس ما زالت تتعلم الديمقراطية وان الأمر لا يقتصر
على شريحة معينة من المجتمع، وإنما كل التونسيين اللذين يجب عليهم ان
يتعلموا كيف تكون الديمقراطية حتى يمكنهم الحصول على الحقوق والحريات
المنشودة، لكي تستوعب ما ترتب على التغيير السياسي الذي حدث مؤخراً في
هذه البلاد.
الفوضى والحرب الاهلية
من جهته قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس،
امام مئات من انصاره في منطقة رواد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية
ان "بلدانا كثيرة استطاعت الاطاحة بنظامها والطغاة لكن لم تقدر على
بناء دولة ديموقراطية بسبب سوء استعمال الحرية نذكر كمثال الصومال"،
واضاف رئيس حزب النهضة الذي يعتبر الرجل القوي في البلاد "لا نريد ان
تتحول الثورة (التونسية) الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل الصومال".
واشار الى ان النزاعات الاجتماعية التي تحولت الى اعمال عنف في
مدينة بنقردان (جنوب) او تلك التي شهدتها مدينة سليانة (شمال غرب)
وخلفت 300 جريح "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها". بحسب فرانس برس.
وفي ذات الوقت قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان بلاده التزمت
طريق الديموقراطية والتوافق بين الاسلاميين و"الحداثيين" لتجنب "حرب
اهلية"، واوضح الرئيس التونسي "لقد حققنا امرين استثنائيين تماما،
الاول هو ثورة في العقلية حيث اصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا
يخافون الشرطة ولا السلطة"، واضاف المرزوقي اليساري العلماني المتحالف
مع حزب النهضة الاسلامي في الحكومة "وهناك ايضا ثورة سياسية حيث بات
التونسيون يتمتعون بحرية التعبير وحرية التظاهر"، وبعد ان اشار الى
وجود فريقين هما "المحافظون والحداثيون" حذر المرزوقي من مخاطر
المواجهة بين هذين الفريقين مدافعا عن الائتلاف الذي يشارك فيه داخل
الحكومة مع الاسلاميين، واضاف "اما ان يتواجه الفريقان ونكون ازاء حرب
اهلية باردة او ساخنة، او ان نتخذ موقفا مغايرا وهو موقفي : لا بد من
ان نجعل من تونس المتعددة هذه واقعا موحدا ولا بد من دفع الناس الى
التحاور"، وتابع الرئيس التونسي "نحن في طريقنا للوصول الى توافق فريد
في العالم العربي" رغم التأخير في كتابة الدستور، مؤكدا انه غير نادم
على "الخيار الاستراتيجي" الذي اتخذه بالتحالف مع الاسلاميين. بحسب
فرانس برس.
وتتهم المعارضة مع قسم من المجتمع المدني، حزب النهضة بالعمل على
اسلمة البلاد عبر الحد من حرية التعبير ومن حقوق المرأة بشكل خاص، من
جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان مسودة الدستور التونسي الجديد
تنطوي على نقاط بالغة الالتباس في مجال حقوق الانسان خصوصا بشان المراة
وحرية التعبير، وقالت في بيان "ان منظمة العفو الدولية لا تزال قلقة
ازاء واقع ان العديد من فصول المسودة صيغت بطريقة مبهمة ولعدم تحديد
ضمانات بشان بعض حقوق الانسان".
واضافت "خلال العام الماضي تم استهداف حرية التعبير وتعرضت حقوق
المراة للتهديد في تونس. ولذلك فانه من الاساسي ان يحمي الدستور الجديد
هذه الحقوق بشكل كامل"، وعبرت المنظمة في المقابل عن ارتياحها لسحب
فصلين اثنين كان اقترحهما حزب النهضة الاسلامي الذي يراس الحكومة.
ويشير احد المقترحين الى "التكامل" بين المراة والرجل (بدلا من
المساواة) في حين نص المقترح الثاني على "تجريم" المساس بالمقدسات.
غير ان العفو الدولية عبرت عن الاسف لان النص المقترح ينص على "تساوي
الفرص" بين الجنسين دون ان يعبر صراحة عن "الاعتراف بالمساواة بين
النساء والرجال (..) في كافة مجالات الحياة ودون تحديد في الميادين
المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، واشارت المنظمة
ايضا الى الالتباس في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء والحق في
المحاكمة العادلة وكذلك الى تعريف فضفاض للتعذيب.
تجدد المواجهات
على الصعيد نفسه تجددت الصدامات بين متظاهرين والشرطة في مدينة
بنقردان (جنوب) قرب الحدود مع ليبيا، على خلفية توتر اجتماعي يتزامن مع
احياء الذكرى الثانية للثورة التونسية، وتجمع حشد من الشبان الغاضبين
بسبب ظروف عيشهم والبطالة، امام مركز الشرطة بالمدينة الذي كانوا
احرقوه ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل
للدموع، وقد غادر عناصر الشرطة مركزهم في المدينة للاحتماء في مقر
الحرس الوطني، واستعادت المدينة نوعا من الهدوء النسبي، وبعد ذلك تجددت
المواجهات بشكل اعنف وتم حرق مركز الشرطة من جديد.
وقال متظاهرون انهم تصرفوا على هذا النحو للاحتجاج على تصريحات رئيس
الوزراء حمادي الجبالي في غدامس حيث التقى مع نظيره الليبي والجزائرين
ونقلت وكالة الانباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله ان الدولة
تتفهم المطالب الاجتماعية وتحترم حرية التعبير لكنها لن تتسامح "مع
المخربين ومهربي المخدرات والمعتدين على مقرات السيادة"، ولم تصدر اي
حصيلة للمواجهات، ولم تدل وزارة الداخلية باي تعليق بشان اعمال العنف
هذه، ورفع المتظاهرون في بنقردان شعارات خصوصا ضد حزب النهضة الاسلامي
الذي يقود الحكومة وكان تم حرق مقره في المدينة ونهبه، وهتف المتظاهرون
الذين كان اغلبهم يرتدي قناعا، "بنقردان حرة حرة والجبالي على برا" في
اشارة الى حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حزب النهضة.
وفشل اجتماع في مقر معتمدية (الادارة المحلية) بنقردان في التوصل
الى حل للازمة بحسب ما افاد عمار حمدي رئيس الاتحاد المحلي للاتحاد
العام التونسي للشغل اهم مركزية نقابية في البلاد، وقال المسؤول
النقابي "السلطات تصور الاحداث باعتبارها مشكلة امنية في حين اننا
نطالب بمشاريع تنمية" منددا بواقع "ان اي عضو من الحكومة لم يكلف نفسه
عناء القدوم الى بنقدران لمحاولة حل المشكلة".
فساد سري
على صعيد آخر طالبت منظمة تونسية لمكافحة الفساد بفتح تحقيق في
ملابسات تحويل الصين هبة مالية "سرية" بقيمة مليون دولار الى حساب بنكي
فتحته وزارة الخارجية التونسية التي يتولاها رفيق عبد السلام، صهر راشد
الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بدل تحويلها الى خزينة
الدولة التونسية كما ينص عليه القانون، وقالت المنظمة التونسية غير
الحكومية "الجمعية التونسية للشفافية المالية" في بيان ان الصين حولت
هبة مالية بمليون دولار الى حساب وزارة الخارجية التونسية، رغم ان
قوانين البلاد تمنع الوزارات من الحصول مباشرة على هبات من الخارج
وتفرض تحويلها الى خزينة الدولة، وذكرت الجمعية بأن "مجلة (قانون)
المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات الا في حالات
استثنائية وبترخيص خاص من وزير المالية"، داعية الى "انارة الرأي العام
حول الظروف والملابسات التي حفت" بتحويل الهبة الصينية الى وزارة
الخارجية التونسية، واضافت "تدعو الجمعية كافة هياكل الرقابة ذات
العلاقة لتحمل مسؤولياتها في اتجاه إعداد تقارير في صورة ثبوت مخالفة
السيد وزير الخارجية للقانون، ورفعها عند الإقتضاء إلى دائرة المحاسبات
وفقا لما يلزمها بذلك التشريع الجاري به العمل في مثل هذه الوضعيات"،
واثيرت هذه القضية بعدما نشرت المدونة الفة الرياحي في نهاية كانون
الاول/ديسمبر على الانترنت وثائق اظهرت ان وزارة التجارة الصينية حولت
بتاريخ 18 تموز/يوليو 2012 هبة بمليون دولار، الى وزارة الخارجية
التونسية، وان وزارة المالية التونسية وجهت في 25 تشرين الاول/أكتوبر
2012 مراسلة رسمية الى الخارجية تطلب فيها تحويل الهبة الى خزينة
الدولة. بحسب فرانس برس.
واعلن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"
الخاصة ان القانون التونسي يلزم بتحويل "الهبات المالية القادمة من
الخارج الى خزينة الدولة مباشرة" وليس الى الوزارات، واجابة عن سؤال
عما إذا كانت وزارة الخارجية "رفضت" تحويل الهبة الى خزينة الدولة،
اشار بسباس الى ان الوزارة لم تحول بعد الهبة بحجة ان لديها "مصاريف
ونفقات"، وقال "نحن طالبنا بتطبيق القانون (..) عندما تأتي هبة لفائدة
الدولة التونسية يجب ان تدخل في ميزانية الدولة"، لافتا الى ان "وزارة
الخارجية ليست لها شخصية مستقلة وهي جزء من الدولة التونسية"، واعلن
منار السكندراني مستشار وزير الخارجية في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام
الخاصة ان الصين طلبت من الخارجية التونسية احاطة الهبة ب"السرية".
تسليح ميليشيات
فقد حذرت منظمة غير حكومية من ان مسودة الدستور التونسي الجديد الذي
اعده المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) تفتح الباب امام "تسليح
ميليشيات" لا تنتمي للجيش او لجهاز الامن الوطني، وقالت "الجمعية
التونسية الاورومتوسطية للشباب" في بيان ان الفصل 95 من مسودة الدستور
"يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الامن الوطني ولا
لسلك الجيش أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها ان تدخل تونس في
دوامة عنف ونزاع مسلح"، واضافت "نرجو الا يكون ذلك تمهيدا لنهاية مريعة
لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة"، وتهدف "الجمعية التونسية
الاورومتوسطية للشباب" الى "توثيق علاقات تونس بالدول الأورومتوسطية"
حسبما تقول في صفحتها الرسمية على فيسبوك، وتستعمل المعارضة ومنظمات
اهلية تونسية اليوم عبارة "ميليشيات" عند الحديث عن "الرابطة الوطنية
لحماية الثورة" غير الحكومية التي لها فروع في مختلف مناطق البلاد،
والمحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وتقول المعارضة ان رابطة حماية الثورة "ميليشيات اجرامية" تحركها
حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات
باستمرار، وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، اعلن راشد الغنوشي رئيس حركة
النهضة رفضه مطالب المعارضة ومنظمات اهلية بحل رابطة حماية الثورة وقال
انها "ضمير الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس
المخلوع زين العابدين بن علي، وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل
محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" العلماني المعارض
خلال تظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة في تطاوين (جنوب)، كما شاركوا
في اعمال عنف استهدفت صحافيين ونقابيين وفنانين ومعارضين. بحسب فرانس
برس.
وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على ان "الدولة
وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الامن الوطني، ولا يجوز
انشاء تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن
الوطني الا بمقتضى القانون"، وقالت الجمعية التونسية الاورومتوسطية
للشباب "وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والامن
الوطنيين لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج اطارهما جريمة ترقى الى
درجة الخيانة العظمى".
حزب النداء
الى ذلك قرر حزب "نداء تونس" العلماني المعارض الذي يراسه الوزير
الاول السابق الباجي قايد السبسي، رفع شكوى الى محكمة الجنايات الدولية
ضد مسؤولين حكوميين وسياسيين تونسيين بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة
النهضة الاسلامية الحاكمة، بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الانسانية"، يأتي
ذلك على خلفية تكرر اعتداءات محسوبين على حركة النهضة على مقرات
واجتماعات الحزب وقتلهم احد قيادييه.
وقال عبد الستار المسعودي محامي الحزب "انتهينا من اعداد ملف الشكوى
الذي سنرفعه في الايام القليلة القادمة الى محكمة الجنايات الدولية" في
لاهاي بهولندا لافتا الى ان الملف يتضمن "اثباتات وقرائن مكتوبة ومصورة
واشرطة فيديو على ارتكاب جريمة ضد الانسانية"، وانضمت تونس رسميا في 14
ايار/مايو 2011 الى هذه المحكمة التي تعتبر الذراع القضائي الاساسي
للامم المتحدة، واوضح المحامي ان الشكوى ستكون بالخصوص ضد علي العريض
وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة، وراشد الغنوشي رئيس الحركة،
ومحد عبو أمين عام حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسار وسط) شريك
النهضة في الائتلاف الحاكم، ومحمد معالج رئيس "الرابطة الوطنية لحماية
الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة، وتكررت في الاشهر
الاخيرة من 2012 هجمات محسوبين على رابطة حماية الثورة على مقرات
واجتماعات عدة لحزب "نداء تونس" في مناطق عدة بالبلاد، وفي 18 تشرين
الاول/اكتوبر 2012 قتل اسلاميون لطفي نقض منسق حزب نداء تونس خلال
تظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة في تطاوين (جنوب)، واتهم حزب نداء
تونس مؤخرا وزارة الداخلية ب"التواطؤ" مع مئات من المحسوبين على هذه
الرابطة هاجموا في 23 كانون الاول/ديسمبر 2012 اجتماعا نظمه الحزب في
جزيرة جربة (جنوب)، وتقول أحزاب المعارضة إن الرابطة "ميليشيات
اجرامية" تستعملها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة
هذه الاتهامات. بحسب فرانس برس.
ورفض راشد الغنوشي ومحمد عبو نهاية العام المنقضي مطالب المعارضة
بحل رابطة حماية الثورة رغم تورطها في اعمال عنف، وقال الغنوشي ان
الرابطة "ضمير الثورة" التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير
2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفي حزيران/يونيو 2012 حصلت
الرابطة على تأشيرة (ترخيص) قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي
الجبالي أمين عام حركة النهضة، ويعتبر راشد الغنوشي ان حزب نداء تونس
الذي اظهرت استطلاعات راي حديثة انه اول منافس سياسي في تونس لحركة
النهضة "اخطر على الثورة من السلفيين"، ويرى الغنوشي ان هذا الحزب الذي
اسسه الباجي قايد السبسي في حزيران/يونيو 2012 يمثل امتدادا لحزب
"التجمع" الحاكم في عهد بن علي، واظهرت استطلاعات راي حديثة ان السبسي
(86 عاما) هو اول شخصية سياسية تحظى بثقة التونسيين، وقايد السبسي هو
ثاني رئيس وزراء في تونس بعد "الثورة" وقد قادت حكومته المرحلة
الانتقالية الأولى التي انتهت بتنظيم انتخابات فازت بها حركة النهضة. |
