|
شبكة النبأ: كما يبدو ان الاقتصاد
الأميركي يستعد لاستقبال عام آخر من التخبط، بسبب تفاقم الازمات
الاقتصادية مؤخرا، ولعل مشكلة الديون تشكل ابرز العقبات امام تعافي
اقتصاد الولايات المتحدة الذي يشهد في عاما الحالي تراجعا ملحوظا في
نموه نتيجة الزيادة الكبيرة في النظام الضريبي وأزمة الميزانية
الأمريكية فضلا عن الهاوية المالية التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي بشكل
كبير، مما ينذر بانكماش جديد ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد
العالمي، حيث تخوض في الوقت الراهن ادارة الرئيس باراك اوباما
والاغلبية الجمهورية في مجلس النواب مفاوضات شاقة للتوصل الى اتفاق حول
الدين قبل نهاية السنة، وفي ذات الاطار يقترح الرئيس الامريكي باراك
أوباما مع اعضاء الكونغرس حلولا وخططاً بشان الضرائب والانفاق يسمح
لهما بتفادي منحدر مالي يلوح في الافق قد يدفع الاقتصاد الامريكي
للانزلاق مجددا الي الركود، حيث يتوقع بعض المراقبين نجاح خطط اوباما
الجديدة، بينما اخرون يتوقون حدوث العكس، ويرى المحللون اذا لم يتم
ايجاد حلول رصينة وخطط اقتصادية جديدة ناجعة لأخرج اقتصاد امريكا الى
بر الأمان، فقد تدفعه الازمات المتراكم للانزلاق مجددا الى الركود.
الحد الاقصى للدين العام ليلة رأس السنة
فقد اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان الحكومة الفدرالية
الاميركية ستبلغ ليلة رأس السنة في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري الحد
الاقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس، وقال غايتنر
في رسالة الى قادة الكونغرس ان وزارته ستبدأ "قريبا جدا" بأخذ "اجراءات
استثنائية" من شأنها ان "ترجىء موقتا موعد تخلف الولايات المتحدة عن
سداد متوجباتها القانونية"، واضاف "اكتب اليكم لابلغكم بان السقف
القانوني للدين سيتم بلوغه في 31 كانون الاول/ديسمبر"، وكان الاعضاء
الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في مطلع آب/اغسطس 2011
الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية
الوصول اليه ب16 الف و394 مليار دولار، وبعد هذا المبلغ لا يجوز
للحكومة الاقتراض من الاسواق لتمويل نفقاتها او لسد قروضها المستحقة،
واضاف غايتنر في رسالته ان "وزارة الخارجية ستتخذ قريبا جدا اجراءات
استثنائية يجيزها القانون (...) ومن دون هذه الاجراءات ستضطر الولايات
المتحدة الى التخلف عن سداد متوجباتها القانونية". بحسب فرانس برس.
واوضح ان هذه "الاجراءات الاستثنائية" ستوفر 200 مليار دولار، وهو
مبلغ كفيل "في الاوقات العادية" باعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة
شهرين، ولكن الوزير الاميركي حذر من انه بالنظر الى "الضبابية" التي
تلف المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية
المالية" فانه "من غير الممكن توقع كم هو فعلا الوقت المستقطع الذي
ستتيحه هذه الاجراءات"، ومنذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر تجري مفاوضات
عقيمة بين الحزبين لتجنيب البلاد "الهاوية المالية" وهو مصطلح يعني
اجراءات تلقائية من زيادة في الضرائب وخفض في النفقات ستدخل حيز
التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير.
مقترحات اوباما
من جهته حض الرئيس الاميركي باراك اوباما اعضاء الكونغرس على اقرار
خطة مالية محدودة فيما غادروا واشنطن في عطلة عيد الميلاد بدون التوصل
الى اتفاق يجنب البلاد الهاوية المالية التي تهددها بحلول نهاية السنة،
واعلن اوباما انه ما زال يطالب بقانون واسع النطاق وشامل يحد من العجز
في الميزانية ويضع الاقتصاد الاميركي على طريق ازدهار بعيد الامد، غير
ان هذا المجهود تعثر مع وصول المفاوضات بين البيت الابيض وجمهوريي مجلس
النواب الى طريق مسدود، وهذا ما حمل اوباما على المطالبة بقانون
لمعالجة العجز المالي يحمي دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى ويحول دون
دخول خطة "الهاوية المالية" حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير،
ما سينعكس على جميع المواطنين الاميركيين من سائر الطبقات، وقال "ليس
هناك من مبرر على الاطلاق لعدم حماية الاميركيين من زيادة ضريبية.
دعونا على الاقل نتفق الان في الحال على ما توصلنا اليه في الوقت
الراهن. دعونا ننجز ذلك"، وقال اوباما انه التقى زعيم رئيس مجلس الشيوخ
الديموقراطي هاري ريد وتباحث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر
على الهاتف لمناقشة مثل هذه الخطة الاحتياطية، مع التشديد في الوقت
نفسه على انه ما زال يؤمن بامكانية التوصل الى تسوية كبرى، ودعا
الكونغرس الى انجاز اتفاق حد ادنى الاسبوع المقبل يمنع زيادة الضرائب
على الطبقات الوسطى ويمدد مساعدات البطالة ويمهد لخفض العجز المالي
العام المقبل. بحسب فرانس برس.
وهذه الخطة تستجيب لطلبه زيادة الضرائب على الاميركيين الاكثر ثراء
مع انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي اقرها الرئيس السابق جورج بوش
بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2013، اذ يدعو اوباما الى تمديدها
للطبقات المتوسطة فقط، وقال اوباما "يمكن للجميع ان يسترخوا، يمكن
للجميع ان يتناولوا حلويات العيد"، وفي تصريح للصحافيين، اكد الرئيس
الذي سيقضي عطلة عيد الميلاد في هاواي، انه سيكون في واشنطن الاسبوع
المقبل لاستئناف المفاوضات. وقال "يمكنكم اعتباري متفائلا ميئوسا منه،
لكن الواقع انني على قناعة بانه من الممكن انجاز ذلك"، واقتراح اوباما
يمدد التخفيضات الضريبية بالنسبة ل98% من الاميركيين الذين يكسبون اقل
من 250 الف دولار في السنة، بعدما كان عرض خلال محادثاته مع باينر رفع
هذه العتبة الى 400 الف دولار، وابدى اوباما خيبة امل لعدم قبول
الجمهوريين بالتوصل الى تسوية بعدما قدم بنظره تنازلات كبرى لخصومه،
وقال اوباما بهذا الصدد "لا احد يحصل على مئة بالمئة مما يريده".
خطة بديلة
فيما اعلن الجمهوريون في الكونغرس الاميركي انهم سيلجأون الى "الخطة
باء" لتجنب الهاوية المالية التي تتهدد البلاد في غضون 14 يوما وذلك
بتقديمهم اقتراح قانون يتضمن مطالبهم بشأن الضرائب والانفاق، في مسعى
للضغط على الرئيس باراك اوباما الذي سارع الى رفض هذه الخطة، وقبل 14
يوما من وقوع الولايات المتحدة في "الهاوية المالية"، وهو مصطلح يعني
زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة في حال لم يتوصل الكونغرس والبيت
الابيض الى اتفاق بهذا الشأن، اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر امام
كتلته الجمهورية انه سيتقدم بشكل احادي الجانب باقتراح قانون يرفع
الضرائب اعتبارا من مطلع العام المقبل على اصحاب المداخيل السنوية التي
تبلغ مليون دولار وما فوق.
ويمثل هذا الطرح تنازلا من جانب الجمهوريين الذين كانوا يرفضون
زيادة الضرائب على جميع الاميركيين، في حين ان الرئيس اوباما يطالب بان
تشمل زيادة الضرائب اصحاب المداخيل التي تبلغ سنويا 400 الف دولار وما
فوق، في تنازل ايضا من جانبه كونه كان يطالب في البدء بتوسيع قاعدة
المكلفين المشمولين بالزيادة بحيث تبدأ الزيادة في الضرائب على
المداخيل البالغة 250 الف دولار سنويا وما فوق، وسارع البيت الابيض الى
رفض "الخطة باء"، مؤكدا ان لا فرصة على الاطلاق لان يتم اقرارها في
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، وقال المتحدث باسم الرئاسة
الاميركية جاي كارني في بيان ان اوباما "ليس مستعدا للموافقة على اتفاق
لا يفرض ما يكفي من الضرائب على الاكثر ثراء وعلى العكس من ذلك يلقي
العبء على كاهل الطبقة المتوسطة وكبار السن"، وفي الواقع فان المفاوضات
الماراثونية بين اوباما وباينر لتجنيب البلاد الهاوية المالية احرزت في
الايام القليلة الماضية تقدما كبيرا بحيث لم تعد مواقف الرجلين متباعدة
كثيرا كما كانت عليه في البداية. فموضوع زيادة الضرائب على الاغنياء
والذي كان بمثابة "موضوع محرم" لدى الجمهوريين لم يعد كذلك بل اصبح
موضع نقاش واخذ ورد، ولكن مع هذا لا تزال هناك هوة لا يستهان بها بين
خطتي اوباما وباينر تصل قيمتها خلال عشر سنوات الى مئات مليارات
الدولارات، ولا سيما بشأن مسألة الانفاق الحكومي. فباينر يواصل الضغط
على اوباما لدفعه الى تقديم المزيد من التنازلات، في حين ان الرئيس اكد
مسبقا انه لن يتزحزح عن موقفه الرامي الى حماية الاميركيين الاكثر فقرا
الذين يعتاشون من الاعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية التي يريد
الجمهوريون تقليصها. بحسب فرانس برس.
وقال باينر خلال الاجتماع الاسبوعي لكتلته البرلمانية ان "البيت
الابيض لا يبدو مستعدا للقبول بمقاربة متوازنة والوقت يمر"، مضيفا انه
"على الرغم من اننا ننتقل الى الخطة باء فنحن نترك الباب مفتوحا امام
اي خيار افضل. الخطة باء ليست خطة باء من باب الصدفة: انها حل اقل من
مثالي. لطالما اعتقدت ان بامكاننا ان نقوم بما هو افضل من هذا"، وعمليا
فان قانون خفض الضرائب على جميع الاميركيين الذي اقر في عهد الرئيس
السابق جورج بوش ينتهي مفعوله في 31 كانون الاول/ديسمبر، وكلا الحزبان
متفق على وجوب تجديد العمل بهذه التخفيضات الضريبية على جميع
الاميركيين باستثناء الاكثر ثراء من بينهم، وهنا تكمن نقطة الخلاف: ما
هو المدخول السنوي الذي يعتبر صاحبه من فئة الاكثر ثراء، والشق الثاني
من "الهاوية المالية" يقوم على خفض عام وتلقائي للنفقات العامة، وهو
خفض كلا الحزبان ايضا متفق على ضرورته ولكنهما يريدان ان يكون خفضا
مدروسا في قطاعات محددة لا ان يشمل كل القطاعات بشكل عشوائي، واكد مصدر
قريب من باينر ان "الخطة باء" هدفها الاوحد هو الضغط على البيت الابيض
لارغام الرئيس اوباما على تقديم تنازلات جديدة، مشددا في الوقت نفسه
على ان المفاوضات بين الجانبين لم تنقطع وما زالت مستمرة، وفي حال
التوصل الى اتفاق بين اوباما وباينر ترفع الخطة الى مجلسي الشيوخ
والنواب في الكونغرس لاقرارها قبل نهاية السنة. وحذر زعيم الغالبية
الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الديموقراطيين الاثنين من انه "يبدو
اننا سنعود غداة عيد الميلاد لانجاز العمل على الهاوية المالية".
الهاوية المالية
في سياق ذاته صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين
لاغارد ان "الهاوية المالية" التي تلوح في الولايات المتحدة تهدد تفوق
البلاد ويمكن ان تؤثر على انتعاش عالمي "ما زال هشا"، وقالت لاغارد في
مقابلة مع بي بي سي ردا على سؤال عن "الهاوية المالية" ان "المسألة
الحقيقية المطروحة هي بشكل ما تفوق الولايات المتحدة وزعامتها في
العالم"، و"الهاوية المالية" هي اجراءات تقشفية الزامية تلوح مع بداية
2013 بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس على خطة خفض الديون، ستدفع
الاميركيين الى الحد من استهلاكهم، وقالت لاغارد في المقابلة مع بي بي
سي وورلد نيوز "للعمل على الابقاء على الزعامة (الولايات المتحدة) يجب
ازالة الشكوك لان عدم اليقين يغذي كل انواع الشكوك في هذه الزعامة"،
وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق، فان العمل بالاعفاءات الضريبية
وستدخل اقتطاعات الموازنة حيز التنفيذ، وقالت لاغارد "انها ليست مجرد
مشكلة سياسية ولا ايديولوجية، بل اوسع من ذلك.الامر سيجعل دور الولايات
المتحدة في العالم من وجهة النظر الاقتصادية والجيوسياسية موضع تشكيك"،
واوضحت لاغارد ان زعامة الولايات المتحدة تسمح لها بالاقتراض من
الاسواق بفوائد لم تكن يوما "منخفضة الى هذا الحد" بينما بعض اسس
اقتصادها "ليست سليمة". بحسب فرانس برس.
وتابعت ان "العجز كبير جدا، في الولايات المتحدة اكبر مما هو عليه
في منطقة اليورو، والدين مرتفع جدا اكبر مما هو عليه في معظم دول منطقة
اليورو وخصوصا فرنسا والمانيا"، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي انه
اذا لم يتم تجنب "الهاوية المالية" فسيكون هناك "عدوى" الى دول اخرى في
العالم، واوضحت ان "الولايات المتحدة كانت في اغلب الاحيان محركا للنمو
ووجود بلد فاعل على هذه الدرجة من الاهمية في حالة ركود وانكماش سيشكل
خبرا سيئا للاقتصاد العالمي".
أزمة الميزانية الأمريكية
الى ذلك يراهن المستثمرون العالميون على أن واشنطن ستتغلب على
تعثرها بشأن الميزانية على الرغم من انتكاسة تبدو خطيرة، وإذا ثبت أنهم
مخطئون فقد يأتي رد فعل الاسواق عنيفا وقد يكون الدولار وسندات الخزانة
من اكبر المستفيدين وهو ما سيحدث تطورا مختلفا تماما عن أزمة منطقة
اليورو حيث كانت الضغوط على سوق السندات عاملا أساسيا في إجبار صناع
القرار على اتخاذ إجراء، ورفض المشرعون الجمهوريون اقتراحا من زعيمهم
ورئيس مجلس النواب جون بينر كان يهدف إلى حمل الرئيس باراك أوباما على
تقديم تنازلات، وأربك ذلك جهودا لتجنب زيادات ضريبية وتخفيضات في
الانفاق تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار من شأنها دفع الاقتصاد
الأمريكي إلى حالة من الركود، وارتفع سعر الدولار امام اليورو وتراجعت
أسعار الاسهم على نطاق واسع من طوكيو إلى لندن وارتفعت السندات
الحكومية التي تعتبر ملاذا آمنا للقيمة لكن بشكل محدود ما يشير إلى
استمرار الاعتقاد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق. بحسب رويترز.
يقول جيفري روزنبرج كبير محللي أسواق السندات في بلاكروك إن الاسلوب
الوحيد هو "أن نأمل في حدوث الافضل ونتحسب لحدوث الاسوأ"، واضاف "نظرا
إلى الاثر السلبي الكبير للفشل في إيجاد حل 'للهاوية المالية'
بالمقارنة بالأثر الإيجابي المحدود للنجاح في حلها فإننا نواصل
سياساتنا الدفاعية"، وإذا لم تحل الخلافات بين الجمهوريين
والديمقراطيين فإن الدولار سيجتذب المزيد من التدفقات الباحثة عن ملاذ
آمن باعتباره عملة الاحتياط العالمية. وأداء الين قد يكون افضل من ذلك
على الرغم من اعتزام حكومة اليابان الجديدة تطبيق سياسات تيسير نقدي
ومالي أكثر جرأة، وقال دراج ماهر محلل اسواق الصرف لدى اتش.اس.بي.سي
"الدولار يرتفع عندما يزداد قلق الناس لأن رد الفعل التلقائي في السوق
هو افتراض أنه ملاذ آمن ولا يولون اهمية تذكر لطبيعة الأزمة"، وأضاف
"إذا كانت الولايات المتحدة في طريقها لفترة ركود فهذا لن يعود بالخير
على أحد لذلك إذا كان يتعين علي أن أبقي على شيء فلأبقي على الدولار.
هكذا يكون منطق التفكير"، وقال كيت جوكس من سوسيتيه جنرال في لندن
"الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق محدود"، لكن هناك ما يدعو لعدم القلق
إذ أن مصطلح "الهاوية المالية" مضلل إلى حد ما. فالولايات المتحدة لن
تشعر بها دفعة واحدة يوم الأول من يناير كانون الثاني بل بشكل تدريجي.
أقداح القهوة لتفادي الهاوية المالية
من جهتها تعتزم شركة ستاربكس استخدام أقداحها للقهوة لحث أعضاء
الكونجرس الأمريكي على التوصل إلى اتفاق لتفادي "الهاوية المالية"
المتمثلة في زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق سيبدأ سريانهما بشكل
تلقائي مع بداية العام الجديد، وحث الرئيس التنفيذي للشركة هاورد شولتز
العاملين في مقاهي ستاربكس في منطقة واشنطن -وعددها حوالي 120 مقهى-
على أن يكتبوا على أقداح الزبائن كلمة "إتحدوا" مع عودة الرئيس باراك
أوباما وأعضاء الكونجرس إلى العمل في محاولة اخيرة لاحياء مفاوضات
الهاوية المالية التي انهارت قبل عطلة عيد الميلاد، أما هل ستصل
الرسالة إلى أعضاء الكونجرس فهذه مسألة أخرى. وتتركز مقاهي ستاربكس
بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض لكن عددها قليل نسبيا في
منطقة الكونجرس. ويتمتع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأماكن خاصة لتناول
الطعام وكثير من مكاتبهم مزودة بآلات لتحضير القهوة. بحسب رويترز.
وتهدف حملة ستاربكس لإرسال رسالة إلى السياسيين المنقسمين بشدة
والتعبير عن صرخة عامة بين الامريكيين في الأيام القليلة المتاحة
لتفادي الهاوية المالية لتفادي تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب
سيبدأ سريانها في الأول من يناير كانون الثاني يقول محللون انها قد
تدفع الاقتصاد الامريكي للانزلاق مجددا الي الركود. |
