|
شبكة النبأ: تواصل إسرائيل وكعادتها
خروقاتها المستمرة والمعلنة لكل القرارات والتشريعات الدولية
والإنسانية، فهي تسعى وبحسب بعض المراقبين الى الاستفادة القصوى من
المتغيرات والمشاكل الجديدة التي تشهده المنطقة العربية لتنفيذ
مخططاتها التوسعية وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية من خلال دعم
وتوسيع رقعة الاستيطان واستقطاع أجزاء إضافية وإلحاقها بما يسمى دولة
إسرائيل. وهو ما يرفضه المجتمع الدولي ويعدها خرق للقانون وللفقرة الـ
49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وفي تطور جديد وتحدي أخر ربما قد يكون احد
أوراق الحملة الانتخابية الجديدة لرئيس الوزراء الحالي في سبيل تعزيز
فرص فوزه فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته
ستمضي قدما في توسيع المستوطنات حول القدس وباقي المناطق الأخر على
الرغم من الانتقادات الغربية والدولية ، وفي هذا الشأن أعلنت السلطات
الإسرائيلية مشاريع لبناء الاف المساكن في احياء استيطانية بالقدس
الشرقية المحتلة والضفة الغربية ووافقت بلدية القدس على بناء 2610
وحدات في جفعات هاماتوس في جنوب القطاع الشرقي للمدينة التي ستصبح في
حال تنفيذ المشروع اول حي استيطاني يهودي جديد يقام في القدس الشرقية
منذ 15 عاما، كما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال دانيال سيدمان مدير جمعية "القدس الدنيوية" (تريستريال
جيروزاليم) وهي منظمة غير حكومية تراقب الاستيطان الاسرائيلي في القدس
الشرقية "قال لي نائب رئيس البلدية لتوه انهم وافقوا على بناء 2610
وحدات سكنية" في جفعات هاماتوس. واكد ليور اميحاي، من حركة "السلام
الان" المناهضة للاستيطان، "انه القرار النهائي، رسميا"، متوقعا طرح
العطاءات خلال أسابيع.
وقال المتحدث باسم وزارة الاسكان الاسرائيلية ارييل روزنبرغ ان
الوزارة طرحت عطاءات لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية
والقدس الشرقية، موضحا ان عددا من هذه الوحدات، لم يحدده، سيتم بناؤه
في حي هارحوما (جبل ابو غنيم) الاستيطاني في القدس الشرقية ولكن معظم
البناء سيكون "في بيتار وكارني شمرون وجفعات زئيف وايفرات" في الضفة
الغربية المحتلة. وكانت لجنة تخطيط وافقت في وقت سابق الاربعاء على
بناء 2610 وحدات سكنية استيطانية في حي جفعات هاماتوس الاستيطاني في
القدس الشرقية المحتلة في ما يعد اول حي استيطاني جديد في القدس
الشرقية منذ 15 عاما.
وفي بيان، قال مارك ريغيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو ان "البناء حاليا يشمل ثلاثة الاف مسكن طبقا لقرار الحكومة
الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر" واضاف ان "كل هذه المساكن موجودة في
القدس او في الكتل الاستيطانية التي ستبقى جزءا لا يتجزأ من اسرائيل في
اي اتفاق للسلام" مع الفلسطينيين. واضاف البيان ان "كل الإعلانات
الأخرى تتعلق بمراحل التخطيط، وهي عملية بيروقراطية تحتاج سنوات قبل
انجازها، وتتطلب بكل حال قرارا منفصلا من الحكومة لكي يبدأ البناء
فيها".
وسيكون البناء في جفعات هاماتوس بداية البناء لاحدث حي استيطاني في
القدس الشرقية المحتلة منذ بدء البناء في هار حوما (جبل ابو غنيم) عام
1997 خلال تسلم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة.
واعتبرت حركة السلام الان ان البناء في جفعات هاماتوس "سيغير في قواعد
اللعبة" ومن شأنه ان يغير كثيرا في الحدود بين اسرائيل واي دولة
فلسطينية مستقبلية.
واعلنت الخطط للبناء في جفعات هامتوس في كانون الثاني/يناير 2008
خلال عهد حكومة ايهود اولمرت واخذ المشروع طريقه الى التنفيذ عبر
عمليات طويلة من الموافقات. وهددت السلطة الفلسطينية باللجوء الى
المحكمة الجنائية الدولية لوقف الاستيطان الاسرائييلي. وقال المفاوض
الفلسطيني محمد اشتية ان تكثيف الاستيطان الاسرائيلي في عموم الاراضي
الفلسطيني يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية.
وصرح اشتية "ان تكثيف الاستيطان وعموم الممارسات الاسرائيلي من قتل
واعتقالات تدفعنا لتسريع توجنها الى محكمة الجنايات الدولية"، مضيفا ان
"هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات
القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة".
وبحسب اشتية فان هذه الاعلانات ليست بسبب رفع تمثيل فلسطين في الامم
المتحدة الى مرتبة دولة مراقب غير عضو بل "برنامج انتخابي لحكومة
اليمين وتحالف اليمين الإسرائيلي لنتانياهو وليبرمان". وتابع "نعتبر
هذه الهجمة الاستيطانية اعلانا لوفاة حل الدولتين بلا رجعة".
وفي وقت سابق وافقت اسرائيل على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في
رمات شلومو وهو حي استيطاني اخر في القدس الشرقية. وذكرت صحيفة معاريف
نقلا عن مسؤولين في حزب الليكود بزعامة نتانياهو ان "تكثيف خطط البناء
هذه لا تتعلق فقط بمعاقبة المسعى الفلسطيني لدى الامم المتحدة والتقارب
مع حماس ولكنه على علاقة بحملة" انتخابات 22 كانون الثاني/يناير. بحسب
فرانس برس.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها
الابدية والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في
حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ويقيم
اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة
وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة
احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
مجلس الأمن واسرائيل
في السياق ذاته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه
الشديد حيال تكثيف" الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، و"خصوصا
حول القدس". وطلب من الدولة العبرية "عدم مواصلة هذا الطريق الخطير
الذي يضر باتفاق الحوار" بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولاحظ بان كي
مون في مؤتمر صحافي ان "الطرفين يبدوان اكثر استقطابا من اي وقت مضى،
وان حل الدولتين يبتعد اكثر من اي وقت منذ انطلاق عملية اوسلو".
وفي خطوة نادرة أدلى كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
باستثناء الولايات المتحدة ببيانات تعارض خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات
يهودية حول القدس بعدما أعاقت واشنطن مرارا محاولات لاتخاذ موقف أكثر
صرامة من هذا الأمر. ووصف سفير الهند في الأمم المتحدة هارديب سينغ
بوري البيانات الأربعة المنفصلة التي أدلى بها الأعضاء الثمانية في
المجلس من حركة عدم الانحياز وأربع دول أوروبية وكل من روسيا والصين
بأنها خطة بديلة بعدما اتضح أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو)
على الارجح ضد قرار ملزم قانونا بشأن البناء الاستيطاني.
وقال بوري في إشارة للولايات المتحدة "أجريت مشاورات (بشأن قرار)
بين أعضاء المجلس وأجريت محاولة.. (لمعرفة) ما إذا كان من الممكن
التوفيق مع العضو الخامس عشر. "لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا
أمر غير مرجح.. تم استشعار أن الخطة البديلة...هي أن يدلي أعضاء المجلس
ببيانات سواء منفردة او في مجموعات." وتم تقديم كل البيانات في مقر
الأمم المتحدة بعد إفادة مقتضبة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق
الأوسط. وعلى الرغم من إدانة الولايات المتحدة أيضا لخطط إسرائيل فإنها
لم تدل ببيان في الأمم المتحدة.
وأعاقت الولايات المتحدة وهي حامية إسرائيل التقليدية في مجلس الأمن
الدولي قرارا في فبراير شباط من العام الماضي كان يدين المستوطنات
الإسرائيلية. ويمكن للدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة -وهي
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين- نقض القرارات. وردا
على سؤال بشأن بيانات أعضاء مجلس الأمن قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الأمريكية "يجب على كل دولة تقديم العرض الخاص بها..
وهذا هو ما فعلناه."
واستأنف مجلس الأمن المحادثات بشأن قرار يدين المستوطنات بعدما قالت
إسرائيل إنها ستبني ثلاثة آلاف منزل إضافي في الضفة الغربية والقدس
الشرقية وكلاهما مناطق فلسطينية يريدها الفلسطينيون في إطار دولة لهم
في المستقبل تضم قطاع غزة أيضا. وقال دبلوماسيون إنه تبين ان الولايات
المتحدة لا ترغب في تأييد قرار.
ويعيش قرابة 500 ألف إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية
والقدس الشرقية. وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة ترقية وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى صفة دولة
مراقب غير عضو وهو ما يعني اعترافا فعليا من المنظمة بدولة فلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستمضي قدما في
خطة توسيع المستوطنات اليهودية حول القدس رغم الانتقادات الغربية.
وقالت نولاند في تصريحات من واشنطن إن الولايات المتحدة أعلنت أنها
"تشعر بخيبة أمل كبيرة" من الخطة الإسرائيلية وأضافت أن الخطة تجعل هدف
حل الدولتين في خطر. وقالت الدول الأوروبية الاربعة الأعضاء في مجلس
الأمن الدولي في الوقت الحالي وهي ألمانيا والبرتغال بجانب العضوين
الدائمين بريطانيا وفرنسا إن إعلان إسرائيل تسريع عمليات البناء في
المستوطنات "يقوض الثقة في رغبتها في التفاوض." وقال دبلوماسي غربي
"نوضح لكلا الطرفين وللولايات المتحدة أن نافذة فرصة (السلام) تنغلق."
وعبرت دول حركة عدم الانحياز الأعضاء في المجلس وهي توجو وجنوب
افريقيا والمغرب وباكستان والهند وجواتيمالا وكولومبيا وأذربيجان عن
قلقها العميق من "النشاطات الإسرائيلية غير المشروعة المستمرة" التي
قالت إنها تخرق القانون الدولي الإنساني. وقالت روسيا والصين أيضا بشكل
منفصل إنهما قلقتان بسبب خطط إسرائيل للبناء الاستيطاني. وصدرت كل
البيانات بشأن الامر خارج جلسات مجلس الأمن. بحسب رويترز.
وقال جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون
السياسية لمجلس الأمن إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية
بما في ذلك القدس الشرقية يخرق القانون الدولي. وأضاف "إذا نفذت هذه
الخطط فإنها ستمثل ضربة قاصمة للفرص المتبقية لتأمين حل الدولتين.. نحث
الحكومة الإسرائيلية بقوة على الامتثال للدعوات الدولية واسعة النطاق
للتخلي عن هذه الخطط."
من جهتها حملت مسؤولة حزب ميريتس (يسار علماني) زهيفا غالون على هذا
المشروع، مؤكدة في بيان ان "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مستعد لاي
شيء في محاولة لانتزاع اصوات من حزب +البيت اليهودي+ (اليميني المتطرف
المقرب من المستوطنين)، ولو على حساب ازمة دولية او انتفاضة (فلسطينية)
ثالثة". وسببت هذه الخطة ازمة دبلوماسية مع واشنطن عند اعلانها للمرة
الاولى في 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى
القدس ولقائه كبار المسؤولين الاسرائيليين وقتها لتعزيز محادثات السلام
الفلسطينية الاسرائيلية. وبقيت الخطة مجمدة منذ اب/اغسطس 2011، لكن
اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية اعادة اطلاقها.
من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الادارة
الاميركية بان "تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الامن
ضد الاستيطان الاسرائيلي". وقال عريقات "لا يمكن ان تبقى اسرائيل فوق
القانون ويجب ان تلتزم بالقانون ونحن ندرس خياراتنا حيث لا بد من وضع
حد للعبثية الاسرائيلية بامن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب
الفلسطيني الذي تحتل اراضي دولته". واضاف "رغم اننا ندين بشدة هذا
القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه الا انه اصبح مطلوبا ان نتخذ
خطوات اخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة اسرائيل".
حل الدولتين
الى جانب ذلك تعتبر القيادة الفلسطينية ان الاستيطان "مدمر لحل
الدولتين" بين اسرائيل وفلسطين، خاصة الاستيطان في التجمع الاستيطاني
المعروف باسم ادوميم شرق القدس، حسب ما جاء في دراسة اعدتها دائرة
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. وتوضح هذه الدراسة المفصلة
مخاطر الموجة الاستيطانية الاخيرة خصوصا في منطقة ادوميم حيث توجد خطة
البناء في ما يسمى المنطقة اي 1. وجاء في الدراسة ان "منظمة التحرير
الفلسطينية تؤكد انه لا يمكن الاستخفاف بحجم الآثار السلبية الناجمة عن
كتلة أدوميم الاستيطانية والخطة اي 1 وانعكاساتها على إمكانية اقامة
دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية".
وترى الدراسة "انه اذا نفذت الخطة اي-1 بكاملها سيؤدي الأمر إلى
حرمان القدس الشرقية من اخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو
والتطور الاقتصادي في المستقبل" مضيفة "ان موقع المنطقة اي 1 وحجمها
الهائل سوف يضمنان سيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيسي الواصل بين
شمال الضفة وجنوبها".
واعتبرت الدراسة انه "حتى لو لم تنفذ هذه الخطة فإن جدار ادوميم
الذي يضم هذه المنطقة فعليا الى اسرائيل ويعزل القدس الشرقية بصورة
دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، يقسم الضفة الغربية الى قسمين
(...) ويقضي على اية فرصة لتطبيق حل الدولتين على اساس قابل للحياة
وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية". ويشير التقرير الى
ان "المجتمع الدولي ينظر إلى هذا المشروع على انه المسمار الاخير في
نعش حل الدولتين الذي ما يزال العالم ينظر إليه على انه الحل الوحيد
الممكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وجاء ايضا في الدراسة ان "مستوطنات ادوميم، بما في ذلك المستوطنات
الفرعية المتعددة التابعة لها، بالإضافة الى منطقة التوسع المعروفة
بخطة اي 1، تعتبر من اخطر المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية القائمة
على أراضي القدس الشرقية حيث تهدد ترابط وتواصل الأراضي الفلسطينية".
وتقع كتلة معاليه ادوميم الاستيطانية على التلال التي تمتد شرق القدس
الشرقية المحتلة حيث احدى اهم المناطق واشدها حيوية للتطور والنمو
الطبيعي الفلسطيني ولقابلية الحياة للدولة الفلسطينية العتيدة.
وتشكل هذه المنطقة موقعا استراتيجيا مهما باعتبارها المركز الجغرافي
للضفة الغربية ولاطلالتها على المدينة المقدسة وعلى منطقة الأغوار.
وجاء ايضا في الدراسة "لقد انشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير
القانونية في جميع ارجاء هذه المنطقة من ضمنها تجمع ادوميم، علمون،
كفار ادوميم، الون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور ادوميم، وبلغ
إجمالي عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذا التجمع الاستيطاني
41,700 مستوطن".
واضافت "مستوطنة معاليه ادوميم هي المستوطنة الاكبر من بين
المستوطنات المذكورة حيث يصل عدد سكانها الى 36 الف مستوطن وتبلغ مساحة
منطقة نفوذها 50 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة
تل ابيب". وتتابع الدراسة "علما أن عدد المستوطنين في مستوطنة معاليه
ادوميم لا يتجاوز 10% من عدد سكان تل أبيب، مع ذلك، لا تزال هذه
المستوطنة تشهد توسعا ونموا مطردين، وقد شرعت إسرائيل منذ عام 2001 في
تشييد ما لا يقل عن 8000 وحدة سكنية جديدة فيها حتى يومنا هذا".
وتشير الدراسة الى ان اسرائيل "منذ عام 1975 اقامت نواة مستوطنة
معاليه ادوميم وعملت على توسيع المستوطنات المقامة في هذه المنطقة بهدف
تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية ومنطقة الأغوار وخلق تواصل جغرافي
استعماري بين هاتين المنطقتين الإستراتيجيتين". وتابعت "اقامت إسرائيل
في ذلك الوقت شبكة واسعة من الطرق تربط مستوطنة معاليه ادوميم
بالمستوطنات التابعة لها وبالقدس الغربية، كما انشأت طريقا سريعا
رئيسيا (الطريق رقم 1) يمر عبر كتلة ادوميم الاستيطانية من ناحية الشرق
باتجاه منطقة الأغوار".
واستنادا إلى الدراسة "تقوم اسرائيل حاليا بتكملة بناء الجدار حول
مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات التابعة لها من اجل تقوية هذه
المستوطنات وتسهيل إمكانية توسعها في المستقبل".
وتابعت "سيؤدي هذا الجدار، الذي يخترق الأراضي الفلسطينية بعمق 14
كيلومترا شرقي حدود 1967،الى ضم تجمع معاليه ادوميم الاستعماري
لإسرائيل الأمر الذي يعني مصادرة 58 كيلومترا مربعا من الأرض
الفلسطينية واستكمال محاصرة القدس الشرقية الفلسطينية وشطر الضفة
الغربية الى نصفين".
وأضافت "طورت إسرائيل الخطة التوسعية المعروفة بإسم اي 1 بهدف تدعيم
التواصل الجغرافي بين مستوطنات ادوميم والقدس الغربية، وسيتم بموجب هذه
الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية على مساحة 12442 دونما من الاراضي
الفلسطينية التابعة لقرى عناتا، الطور، العيسوية، ابو ديس والعيزرية".
وتابعت الدراسة "على الرغم من المساحات الواسعة للأراضي المصادرة بموجب
الخطة المذكورة فلن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبها
3500 وحدة سكنية (اي حوالى 15000 مستوطن) بينما سيتم تخصيص معظم الأرض
المصادرة لإقامة مشاريع صناعية وتجارية ومقبرة كبيرة". بحسب فرانس برس.
وتخلص الدراسة الى القول "ان كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير قانونية لأنها تُخالف المادة(9)
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر الاستيلاء على الأرض بالقوة،
وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتنتهك كذلك قراري مجلس الأمن الدولي
242 و338" حول ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام
1967.. |
