|
شبكة النبأ: بعد مرور عامين على
اندلاع الشرارة الأولى للثورات الربيع العربي في تونس، لا تزال هذه
الدولة العربية تعاني من مشاكل عديدة على المستويات كافة، أبرزها شيوع
الفوضى السياسية والفساد، بسبب انقسام قادتها الجدد وصعود التنظيمات
السلفية، مما يثير قلق التونسيين ويعكر صفو مستقبل بلاد ثورة الياسمين،
حيث كان من المفترض أن تكون تونس مهد ثورات الربيع العربي أكثر دول هذه
العربية استقرارا وحماية لحقوق الإنسان، لكن حدث العكس فأصبح أكثرها
اضطرابا وانتهاكا للحريات والحقوق، فمازالت المسيرات والمظاهرات
والاعتصامات متواصلة بنفس شعار الثالوثي الذي حملته ثورة الياسمين
"الكرامة والشغل والحرية"، إذ يرى اغلب المحللين انه بات على الحكومة
التونسية الجديدة أن تتعامل بجدية مع المظاهرات الغاضبة والمتزايدة قبل
أن يولّد المشهد التونسي الحالي ثورة جديدة.
حيث مازالت الحكومة التونسية الى الان تلقى عاصفة من الانتقادات
والاحتجاجات من الداخل والخارج، مما أثارت قلق حلفاء تونس الغربيين
بشأن حماية الثورة في تونس، فيما يرى حقوقيون أن لا شيء تحقق من مطالب
الثورة التونسية من أجل الحرية والكرامة وتوفير فرص العمل والحد من
المعضلة الكبرى الفساد، بينما يرى المحللون آخرون أن انعدام الثقة هو
أساس عدم الاستقرار في البلاد، وقد فاقمه نقص الخبرة في الحكم وإدارة
الشأن العام، وعليه ففي الوقت الحالي تحتاج بلاد الياسمين حلول
ومعالجات اكثر فعالية على المستوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كي
تنعم بالاستقرار وتمنع الإخطار المحدقة بها على الأصعدة كافة من تبديد
منجزات الثورة.
الذكرى الثانية للثورة التونسية
فقد هاجم متظاهرون بالحجارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس
البرلمان مصطفى بن جعفر خلال احتفالات في سيدي بوزيد بالذكرى الثانية
للثورة التي اطلقت شرارة "الربيع العربي"، وكان المرزوقي ورئيس الجمعية
التأسيسية توجها الى هذه المدينة المهمشة اقتصاديا في وسط غرب البلاد
لاحياء ذكرى اضرام محمد البوعزيزي النار بنفسه، وذكر صحافي من وكالة
فرانس برس ان المتظاهرين رشقوا المرزوقي بالحجارة بينما كان بن جعفر
يحاول القاء كلمته امام حوالى خمسة آلاف شخص تجمعوا في الساحة التي
شهدت حادثة البوعزيزي، وقامت قوات الامن باجلاء المسؤولين الى مقر
الشرطة وسط هتافات المتظاهرين "الشعب يريد اسقاط الحكومة" و"ارحل ارحل"،
قبل ان يتقدموا باتجاه المنصة، لكن لم يحصل صدام بين المتظاهرين وعناصر
الشرطة في المكان.
وطلب المرزوقي في كلمته التي قوطعت بالصفير عدة مرات، من التونسيين
التحلي بالصبر، وقال المرزوقي ان "الحكومة لا تملك عصا سحرية لتغيير
الامور (...) انها تحتاج الى الوقت لانهاء ارث خمسين عاما من
الديكتاتورية"، واضاف "اتفهم هذا الغضب المشروع لكن الحكومة حددت الداء
وخلال ستة اشهر ستشكل حكومة تصف الدواء لشفاء البلاد مما تعاني منه"،
واضاف الرئيس التونسي وسط هتافات الاستهجان من الحضور "للمرة الاولى
لدينا حكومة لا تسرق اموال الشعب"، ولم يحضر رئيس الوزراء حمادي
الجبالي الاحتفالات بسبب اصابته بالانفلونزا، وقبل ذلك، اطلقت هتافات
ضد المرزوقي خلال زيارة قام بها لضريح محمد البوعزيزي البائع المتجول
الذي احرق نفسه في السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2010 في سيدي ابو
زيد ما اطلق الثورة الشعبية التي اطاحت ببن علي.
ووضع المرزوقي العلماني الذي تحالف مع الاسلاميين في حزب النهضة
اكليلا من الورود على ضريح البوعزيزي، وقال احد المتظاهرين متوجها الى
المرزوقي "جئت قبل سنة ووعدت بان تتغير الامور خلال ستة اشهر، لكن لم
يتغير اي شىء". واضاف آخر "لا نريدك هنا"، من جهته، قال ميداني قاسمي
وهو عاطل عن العمل جرح خلال الثورة ان "الناس في الحكومة يعملون كما لو
انهم يريدون معاقبتنا لاننا قمنا بالثورة. لا يفعلون شيئا لنا ولا
يقومون سوى بتقاسم كراسي السلطة"، اما فاضل خليفي (27 عاما)، فقد اشار
الى انهم "اعطونا بعض المشاريع الموقتة التي لا تحل مشكلة البطالة
المزمنة". بحسب فرانس برس.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر جرح 300 شخص خلال خمسة ايام من
المواجهات مع الشرطة بعد اضراب شهد اعمال عنف في سليانة جنوب غرب تونس،
وقد عبرت وسائل الاعلام التونسية وكذلك سكان منطقة سيدي بوزيد عن هذه
المرارة، وقال حامد نصري الذي قتل شقيقه شوقي ان "مدينة منزل بوزيان (جنوب
سيدي بوزيد) اعطت الكثير للثورة لكنها لم تحصل على شىء من الاستثمارات
والتنمية"، واضاف ان "الوضع اصبح اسوأ والبطالة ارتفعت"، وعنونت لابرس
اكبر صحيفة ناطقة بالفرنسية في تونس "سيدي بوزيد الشرارة الدائمة".
وكتبت "عتبة الفقر تراجعت والبطالة ارتفعت والبنى التحتية الاقتصادية
والصناعية متوقفة والاراضي مرهونة والزراعة في انهيار"، وقالت وزارة
الصناعة التونسية ان الاستثمارات تراجعت بنسبة 36 بالمئة في المنطقة
وعروض التوظيف انخفضت 24,3 بالمئة في الاشهر ال11 الاولى من السنة
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشكل الحكومة التي يقودها حزب النهضة الهدف الاول لهذه الانتقادات،
فقد استقال عشرة من منظمي مهرجان البوعزيزي الذي يحتفل باندلاع اولى
ثورات "الربيع العربي"، مدينين "هيمنة" الحزب الاسلامي على تنظيم الحدث،
والى جانب الصعوبات الاقتصادية، تواجه البلاد باستمرار اعمال عنف تقوم
بها جماعات اسلامية صغيرة. كما تشهد مأزقا سياسيا في غياب اتفاق على
الدستور المقبل بعد 14 شهرا على انتخاب الجمعية التأسيسية، وتجمع عدد
من الاسلاميين المتشددين امام مديرية الشرطة في سيدي بوزيد حيث رفع
ناشطون في حزب التحرير الذي يؤكد انه لا يؤمن بالعنف، اعلاما سوداء تدل
على التيار السلفي، وفي هذا السياق، ما زالت حالة الطوارىء التي اعلنت
يوم فرار بن علي ومنحت الجيش والشرطة سلطات واسعة، مفروضة.
حماية الثورة
فيما اعلن مسؤول حكومي ان دولا غربية اعربت عن "قلقها" من التجاوزات
القانونية التي ترتكبها في تونس "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير
حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وقال التهامي
العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية
التونسية، ان مسؤولين في وزارات خارجية دول غربية شاركوا في اجتماع
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في دبلن بايرلندا في 6 و7
كانون الاول/ديسمبر الحالي، أعربوا له عن "القلق" من تجاوزات رابطة
حماية الثورة وتساءلوا "ماذا تفعل هذه الرابطة، وأين القانون، وأين
القضاء؟"، وأضاف العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل (يسار وسط) شريك
حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح لاذاعة شمس اف ام التونسية
الخاصة ان هؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى أنه "لا يمكن
لرابطة حماية الثورة ان تعوض تدخل الدولة لاحلال القانون واحلال السلم"،
وشدد على ضرورة "تفعيل القانون" و"حل رابطات خراب الثورة" على حد
تعبيره. وقال "الخطر الكبير هو ان توجد مجموعات تعوض دور الدولة (..)
وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة"، وفي
حزيران/يونيو 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على رخصة قانونية من حكومة
حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة. ومنذ ذلك التاريخ
تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة
ونقابيين وصحافيين وفنانين، وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر، قتل محسوبون
على الرابطة لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" المعارض في ولاية تطاوين (جنوب)،
وأقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان لطفي نقض "قتل" وتم "سحله" فيما
اعتبر الباجي قايد رئيس حزب نداء تونس ان القتيل كان ضحية "أول عملية
اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير
2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفي الرابع من الشهر الحالي
اصيب العشرات بجراح عندما هاجم محسوبون على رابطة حماية الثورة مقر
الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) مستعملين "كل
ادوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة
للحركة" وفق بيان اتحاد الشغل، وأكدت وزارة الداخلية ان "اغلب" مهاجمي
مقر الاتحاد ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة". بحسب فرانس
برس.
واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها
بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية
ومسؤولين في الحكومة" التي حملها "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي
تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد"، وطالب الاتحاد
بحل رابطة حماية الثورة "التي اثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في
الاشهر الاخيرة، انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء
على كل من يخالفه الرأي"، وينظم اتحاد الشغل يوم 13 كانون الأول/ديسمبر
الحالي اضرابا عاما هو الأول منذ 34 عاما احتجاجا على مهاجمة مقره،
ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة، وقال
الغنوشي في مؤتمر صحافي "انا ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها
منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة"، بدوره
رفض محمد عبو أمين عام حزب "المؤتمر" (يسار وسط) شريك حركة النهضة في
الائتلاف الثلاثي الحاكم، حل رابطة حماية الثورة، وقال في تصريح نقلته
وكالة الانباء التونسية ان الرابطة "يجب ان تبقى ضمير الثورة الحي
واحدى اليات الضغط على الحكومة فى مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد
عن مبادى الثورة فى كنف احترام القانون"، ويصف معارضون رابطة حماية
الثورة بأنها "عصابة إجرامية" و"ذراع عسكري" في خدمة حركة النهضة.
ويقول هؤلاء ان الرابطة تضم بلطجية مأجورين ومنتمين سابقين لحزب "التجمع"
الحاكم في عهد بن علي.
مكافحة الفساد
كما عرضت الحكومة التونسية خطتها لمكافحة الفساد في جلسة عامة عقدها
المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما افاد مصدر حكومي، واوضح وزير الحوكمة
ومقاومة الفساد عبد الرحمن الادغم ان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع
والتنسيق مع المجتمع الدولي"، ودعا الادغم اعضاء المجلس التأسيسي الى
المصادقة "في اقرب وقت" على الاتفاقات الدولية المتصلة بتبادل
المعلومات ومكافحة التزوير بهدف "السماح لتونس باستعادة الاموال التي
تم الاستيلاء عليها" وخصوصا من جانب عائلة الرئيس السابق زين العابدين
بن علي، واكد ان "استعادة هذه الاموال هي اولويتنا الاولى". والفساد
الذي استشرى ابان عهد بن علي كان احد الاسباب الرئيسية التي اشعلت
الثورة التونسية العام 2011، ويلاحق بن علي وقريبون منه ومن زوجته ليلى
الطرابلسي في العديد من قضايا الفساد. وقدرت الحكومة ب13 مليار دولار
قيمة الممتلكات والاموال التي صودرت من الرئيس التونسي السابق وحزبه
التجمع الدستوري الديموقراطي.
وحضر جلسة المجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي
ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وغاب عنها نواب المعارضة وممثلو الاتحاد
العام التونسي للشغل، ويخوض الاتحاد العام التونسي للشغل نزاعا مع حركة
النهضة الاسلامية التي تهيمن على الحكومة وقد دعا الى اضراب عام الخميس
تنديدا باعتداء ناشطين اسلاميين قريبين من السلطة على مكاتبه، حدد حزب
المؤتمر من اجل الجمهورية (وسط يسار) الذي اسسه الرئيس التونسي منصف
المرزوقي بالانسحاب من الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية،
وقال الامين العام لحزب المؤتمر محمد عبو الاحد للصحافيين ان "المؤتمر
من اجل الجمهورية سينسحب من الحكومة اذا لم تؤخذ اقتراحاته واقتراحات
رئيسه الفخري منصف المرزوقي في الاعتبار"، وكان الحزب توعد بالانسحاب
من الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم ايضا حركة النهضة وحزب التكتل (يسار
وسط) برئاسة رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر، وياتي هذا التحذير
الجديد بعد عشرة ايام من دعوة الرئيس التونسي الى تشكيل حكومة مصغرة
قادرة على تلبية حاجات السكان في المناطق النائية.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اعرب المرزوقي عن قلقه حيال عدم
الاستقرار في البلاد اثر تظاهرات واعمال عنف خلفت نحو 300 جريح في
ولاية سليانة (غرب)، لكن المرزوقي لا يملك سلطة تغيير الحكومة التي
يتراسها حمادي الجبالي المنتمي الى حركة النهضة. وجدد محمد عبو الاحد
المطالبة بتاليف حكومة مصغرة، داعيا حركة النهضة الى اشراك حزب المؤتمر
في اتخاذ القرارات الحكومية، وتساءل "الى متى سيتم تبرير (اتخاذ)
قرارات من دون تشاور مسبق؟". وعبو وزير سابق في حكومة الجبالي، وكان
استقال في ايار/مايو الفائت احتجاجا على تباطؤ الحكومة في معالجة ملفات
الفساد.
من ناحية اخرى قرر الاتحاد النقابي الدولي تاييد اضراب عام في تونس
دعت اليه كبرى نقابات البلاد التي تخوض نزاعا مع حركة النهضة التي تقود
الحكومة، وفق ما اعلنت هذه النقابة الاحد، وقال غسان القصيبي المتحدث
باسم الاتحاد التونسي العام للشغل ان "الامينة العامة للاتحاد النقابي
الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للاعراب عن دعمها لقرار الاتحاد
العام التونسي للشغل الذي دعا الى اضراب عام في 13 كانون
الاول/ديسمبر"، وفي بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه الاحد، ابدت بورو
التي تصل الى تونس على راس وفد عن دعمها لكبرى النقابات التونسية "في
مواجهة الهجمات التي تستهدفها"، واكدت ان "هذه الهجمات المتكررة على
الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال
من اجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما"، واضافت "فيما
يستعد التونسيون في 14 كانون الاول/ديسمبر لاحياء الذكرى الثانية
لثورتهم، تجدد الحركة النقابية الدولية تأكيد دعمها وتضامنها مع
الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق الرئيسي في بناء تونس عادلة
وحرة"، وتدهورت العلاقات بين الاتحاد التونسي وحركة النهضة في الاسابيع
الاخيرة قبل ان تتحول نزاعا مفتوحا اثر قيام اسلاميي "الرابطة الوطنية
لحماية الثورة" القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب الاتحاد في الرابع من
كانون الاول/ديسمبر، ويطالب الاتحاد التونسي العام للشغل بحل الرابطة
المذكورة. واكد الامين العام للاتحاد حسين عباسي الدعوة الى الاضراب
العام رغم الجهود السياسية التي بذلت للتراجع عن هذه الخطوة.
الاضراب العام
الى ذلك يجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو النقابة الرئيسية
في تونس، الاتخاذ قرار بشان الرد على الهجوم الذي تعرض له امس من قبل
موالين للاسلاميين وفي حين تتكثف الدعوات الى الاضراب قبل بضعة ايام من
الذكرى السنوية الثانية للثورة التونسية، ولم ينتظر الفرعان الاقليميان
للاتحاد العام التونسي للشغل في سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد الثورة،
وقفصة (جنوب) منطقة "الحوض المنجمي"، قرار الاتحاد في تونس لاقرار
اضراب من 24 ساعة اعتبارا، من جهة اخرى، وجه انصار للنقابة دعوة الى
الاضراب للمطالبة باضراب وطني عام، ويحتج النقابيون على الهجوم الذي
كانوا ضحيته بيد ناشطين اسلاميين مفترضين يتهمون بدورهم الاتحاد العام
التونسي للشغل بالتسبب بصدامات في وسط العاصمة تونس. بحسب فرانس برس.
واندلعت هذه الازمة الجديدة بعد اقل من ثلاثة ايام على نهاية موجة
عنف سابقة عندما تواجه في سليانة (120 كلم جنوب غرب العاصمة تونس)
متظاهرون يطالبون بظروف حياتية افضل مع شرطيين خلال اسبوع تقريبا من
التظاهرات ما اسفر عن 300 جريح، واضافة الى التظاهرات الاجتماعية، فقد
تكثفت الهجمات التي تنسب الى مجموعات سلفية في الاشهر الاخيرة في تونس
التي تستعد لاحياء الذكرى السنوية الثانية للثورة في 17 كانون الاول/ديسمبر. |
