|
شبكة النبأ: على الرغم من التقدم
العلمي الهائل الذي توصل إلية الإنسان فلا يزال عاجز وغير قادر على
مقاومة وتحديات غضب الطبيعة المدمرة التي تنوعت وتعددت أشكالها ما بين
الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها من تلك الكوارث الأخرى، وفي قاموس
المصطلحات القانونية، تُسمى الكوارث الطبيعية "عملاً إلهياً"، وفي هذا
تلميح بأنها تتخطى حدود سيطرة الإنسان أو قدرته على التنبؤ. ولذلك،
ربما بدت مهمة جون بدينغتون، كبير المستشارين العلميين للحكومة
البريطانية، مستحيلة عندما طُلب منه أن يتطلع إلى المستقبل حتى عام
2040 ويتنبأ بالكوارث المحتملة في جميع أنحاء العالم. وقد سُئل عما
يستطيع العلم أن يحدده بشأن الكوارث المستقبلية أي ما إذا كان من
الممكن التنبؤ بها، والوقت المرجح لحدوثها، والسياسات التي يمكن تبنيها
لتجنب أسوأ الأضرار.
أسرع بدينغتون بتكليف فرق من العلماء بدراسة العواصف والفيضانات
والجفاف والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية، فضلاً عن الأوبئة
البشرية والحيوانية. ونُشرت الاستنتاجات التي توصلوا إليها في تقرير
جديد يفتح أفقاً جديدة للتفكير. ويشير التقرير إلى أن "الكوارث ذات
التأثيرات الضخمة نادرة الحدوث وهذا يعني أن نسبة أكبر بكثير من
المخاطر ترتبط بالأحداث النادرة". ولذلك يعتبر الإنذار المبكر والتأهب
لمواجهة الكوارث في غاية الأهمية.
لكن في الوقت الراهن، تعتبر الظواهر الجوية الشديدة هي الكوارث
الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها بأي درجة من درجات الموثوقية، وحتى هذه
الكوارث لا يمكن التنبؤ بها إلا قبل بضعة أيام من حدوثها. لكن ذلك يمنح
فترة كافية من الوقت لتوجيه تحذير مفيد، إذا تم اتخاذ تدابير مناسبة.
وكانت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قد تضررت من إعصار ساندي،
الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة على هيئة عاصفة استوائية فقدت
قدراً من حدتها، لكن الإنذار المبكر أدى إلى الحد من الخسائر في
الأرواح. كما تضرب الأعاصير بنجلاديش بانتظام، لكنها اليوم تتسبب في
عدد أقل من الوفيات مقارنة بأي وقت مضى، ويعود ذلك جزئياً إلى تطبيق
نظم الإنذار المبكر وخطط الطوارئ المجربة جيداً.
مع ذلك، لا يزال العلماء غير قادرين على التنبؤ بالأوبئة والأخطار
الجيوفيزيقية، كما فشلوا بشكل خاص في التنبؤ بالزلازل، التي يمكن أن
تسبب أضراراً جسيمة وخسائر هائلة في الأرواح. وعند التطلع إلى 30 عاماً
من الآن، ينبغي أن يؤدي توافر المزيد من البيانات، والحواسيب الأكثر
دقة، والفهم الأفضل للآليات التي تقوم عليها الظواهر الشديدة إلى تحسين
القدرة على التنبؤ. مع ذلك، يعترف التقرير صراحة بأنه من المرجح أن
تبقى قدرة العلماء على التنبؤ بموعد حدوث الزلازل محدودة.
وتتخذ العديد من البلدان المعرضة للكوارث، لاسيما البلدان الغنية،
تدابير احترازية شاملة ومكلفة. ففي اليابان، يؤخذ تواتر الأعاصير
والزلازل بعين الاعتبار عند تحديد الإنفاق على البنية التحتية،
والتدريب على مواجهة حالات الطوارئ، وغيرها من أشكال التأهب، ولكن حتى
هذه التدابير كانت غير كافية لمواجهة الآثار الهائلة لزلزال وتسونامي
مارس 2011.
وقد تكون النتائج في المناطق غير المهيأة لمواجهة الكوارث أسوأ
بكثير. كما تزايدت مخاطر الكوارث بسبب التغييرات البيئية العالمية
والاتجاه نحو التوسع الحضري. ويشير التقرير إلى أن "8 من أصل 10 من
أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم معرضة بالفعل لخطر التضرر بشدة
من الزلازل، و6 من أصل 10 معرضة الآن لتصاعد حدة العواصف وموجات
التسونامي ... ولا تزال هناك مدن عديدة لم تتصد بعد للمخاطر المتزايدة
بسرعة".
"وخلال الفترة من الآن إلى عام 2025، سيولد مليار شخص آخر على هذا
الكوكب، وستكون معظم هذه الزيادة مركزة في البيئة الحضرية في البلدان
الأقل نمواً،" كما أفاد بدينغتون أثناء اجتماع عقد مؤخراً في لندن.
وأضاف أن "الاتجاه الآخر الأكثر صعوبة هو عدد الأشخاص الذين تتجاوز
أعمارهم 65 عاماً، فهم الأكثر عرضة للمخاطر من هذا النوع وسوف يتضاعف
عددهم ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة المقبلة".
مع ذلك، هناك إمكانية لتخفيف حدة المخاطر. فعلى سبيل المثال، ستظل
البنية التحتية التي يجري بناؤها اليوم قائمة لسنوات عديدة، وزيادة
متانتها ومرونتها يمكن أن توفر حماية في المستقبل، ولكن ذلك سيكلف
الكثير من المال. ويلخص التقرير هذه المعضلة قائلاً أن "عمليات الإغاثة
التي تستجيب لكارثة ما تكون موجهة نحو العمل، وسهلة القياس، وتخضع
لمساءلة الجهات المانحة، ويسهل على وسائل الإعلام رصدها. في المقابل،
وقبل وقوع الكارثة، ليس من الواضح دائماً ما ينبغي القيام به، ومن
الصعب معرفة الفرق الذي ستحدثه التدابير الوقائية، ومن الصعب أيضاً
تحديد النفقات المطلوبة. وإذا كانت الوقاية فعالة، فإنها قد لا تجذب
إلا القليل من الاهتمام".
وأكد برندان غورملي، الرئيس السابق للجنة البريطانية لمواجهة
الكوارث في حالات الطوارئ، الذي ساهم في كتابة التقرير، أن "هناك حاجة
لتغيير الثقافة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. إننا نعتقد أنها قد
تكون وثيقة الارتباط للغاية بتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ. وما
حددناه يتلخص في أن العديد من الحلول موجودة في أيدي الآخرين. فبالنسبة
للمنظمات غير الحكومية، من الواضح أن هناك حاجة إلى أن يتأكد الممولون
من ربط ذلك بعقود محددة، وأنه ليس خياراً إضافياً، بل امراً أساسياً
للاستثمارات التي ينفذونها. وإذا كنت تهتم بالتنمية، فيجب عليك أن تكون
جاداً بشأن المخاطر".
من جهته، قال توم ميتشل، الذي يرأس برنامج تغير المناخ في مركز بحوث
يسمى معهد التنمية الخارجية بالمملكة المتحدة: "نحن بحاجة إلى عمل أكثر
من ذلك بكثير لتحديد التكاليف والفوائد الاقتصادية. يريد وزراء المالية
معرفة هذه المعلومات، ويريدونها مكتوبة وجلية،" مضيفاً أن "هذا الأمر
لا يتعلق بالتحضير لعام 2040، بل يتعلق بما نقوم به اليوم". بما في ذلك
معلومات عن الكوارث أكثر بكثير مما هو متاح في الوقت الحاضر.
وقالت فيرجينيا موراي، رئيسة قسم الظواهر المناخية لكن إجراء هذا
التحليل للتكاليف والفوائد يتطلب توفير بيانات أفضل، مجمعة من مصادر
عديدة، الشديدة في وكالة حماية الصحة البريطانية، أن "توثيق الكوارث
أمر صعب. فمن الصعب جداً أن أقول هذه كارثة، حتى بعد وقوع الحدث.
وتوثيق العواقب صعب أيضاً. ولذلك نحن بحاجة إلى دراسة الآثار ذات المدى
الأطول وكيفية تعافي الناس".
كما يجب على الوكالات صانعة القرار فهم التنبؤ الاحتمالي بشكل أفضل.
تعتبر التنبؤات الاحتمالية - التي قد تفترض، على سبيل المثال، أن فرصة
وصول عاصفة إلى اليابسة تبلغ 80 بالمائة - سيئة في كثير من الأحيان
عندما لا يتحقق الحدث المتوقع، على الرغم من أن تلك التوقعات تشمل أيضاً
فرصة بقاء العاصفة في البحر بنسبة العشرين بالمائة المتبقية. وكما يقول
التقرير، "إذا جرى التنبؤ باحتمال كبير لوقوع حدث ما، وكانت تلك
الاحتمالات موثوقة، لا ينبغي تفسير عدم وقوع الحدث على أنه فشل".
لكن الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها مضطرة لاتخاذ قرارات
بالسلب أو الإيجاب على أساس توقعات من المرجح أن تكون دائماً احتمالية.
ويميل العديد منها إلى تفضيل ما يسميه التقرير "المجازفة بتجنب دفع
تكاليف الحد من المخاطر مقدماً". وأفضل ما يمكن للعلماء القيام به هو
إمداد صناع القرار بالمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة
- بما في ذلك قرار عدم اتخاذ أية إجراءات على الإطلاق. بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية إيرين.
وفي ظل محدودية الموارد، سيكون من الأرخص في بعض الأحيان الامتناع
عن رفع مستوى المباني الضعيفة، على سبيل المثال، تحسباً لإعادة بنائها
بعد الكوارث. لكن مثل هذا التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً
احتمال فقدان الحياة، وقيمة الأرواح التي يتم إنقاذها. هذه هي الحسابات
الاكتوارية القاتمة التي يجب أن تكون الحكومات أكثر استعداداً للقيام
بها.
الكوارث البطيئة
في السياق ذاته تهدد كميات كبيرة من مياه الفيضانات الراكدة في
جنوب غرب بنجلاديش في الأونة الأخيرة والتي لم تنحسر بعد الزراعة
والصحة العامة لسنوات قادمة. فهذه أزمة لم تكتمل بعد، وتسلط الضوء على
المخاطر التي تواجهها الدول الفقيرة جراء الكوارث الطبيعية بطيئة
الظهور، ومدى استجابة المسؤولين غير المتأهبين - على الرغم من تلقي
إنذار مبكر قبل فترة كافية. "للوهلة الأولى، يمكن للمرء أن يتوقع أنه
كلما كان ظهور الكارثة أبطأ، ينبغي أن نكون أفضل تأهباً للتخفيف من
آثارها،" كما أفادت مارغريتا والستروم، الممثل الخاص للأمين العام
للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وأضافت أن "ما نجده في كثير من
الأحيان، بدلاً من ذلك، هو أننا نتأخر كثيراً في الاستجابة".
ففي العام الماضي، تلقى سكان في تايلاند تحذيرات قبل عدة أشهر من
حدوث فيضانات، ابتداءً من يوليو 2011، عندما بدأت الفيضانات في شمال
البلاد من جراء عاصفة استوائية تحركت ببطء نحو الجنوب. واستمرت
الفيضانات في بعض المناطق حتى منتصف يناير 2012. ولكن حتى بعد تلقي هذا
الإنذار المبكر، أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 628 شخصاً وألحقت
أضراراً بأكثر من 13 مليون شخص آخرين ودمرت 20,000 كيلومتر مربع من
الأراضي الزراعية.
وقال خورشيد علم، الرئيس السابق لقسم سبل العيش والحد من الكوارث في
مكتب منظمة أكشن إيد في بنجلاديش، أن الكوارث بطيئة الظهور تحظى
باهتمام أقل من وسائل الإعلام وتبدو أقل مأساوية من الطوفان المفاجئ أو
الأعاصير وأضاف أن "استمرار ركود مياه الفيضانات في منطقة ساتخيرا في
جنوب غرب البلاد هو أهم الكوارث بطيئة الظهور التي تعاني منها البلاد
في الوقت الحالي". وعلى عكس الطوفان المفاجئ، الذي قد تكون آثاره قاتلة
على الفور، يمكن أن تمر سنوات من التحذيرات قبل أن تتحول الكوارث بطيئة
الظهور - مثل الجفاف، والتآكل النهري، وابيضاض المرجان وزيادة ملوحة
التربة والمياه - إلى حدث قاتل.
وأكدت والستروم أن المشكلة تكمن في عدم الالتفات للتحذيرات أحياناً،
مضيفة أنه "بالنظر إلى الخبرة الجماعية في الاستجابة لحالات الجفاف
الطارئة على مدى السنوات الـ 50 الماضية، من المستغرب أن العالم قد
تهاون مرة أخرى العام الماضي في الاستجابة للمجاعة الناجمة عن الجفاف
في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الغربي، رغم توقعها في وقت مبكر جداً.
كانت حياة الملايين وسبل معيشتهم على المحك، ولكن لم تلق التحذيرات
آذاناً صاغية".
ووفقاً لنصيحة والستروم، ينبغي على الحكومات والجهات المانحة
ومنظمات الاغاثة المؤهلة للاستجابة للكوارث سريعة الظهور أن تصبح أكثر
مرونة في الاستجابة للتحذيرات المبكرة. وهذا ينطبق بشكل خاص على قارة
آسيا، التي تعد واحدة من المناطق الطبيعية الأكثر عرضة للكوارث في
العالم، والتي حدثت بها وفيات ناجمة عن كوارث طبيعية بين عامي 1975
و2011 أكثر من أي مكان آخر في العالم.
وتحتاج المناطق الحضرية إلى اهتمام خاص. وتشير تقديرات مكتب الأمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في شرق
آسيا في السهول المعرضة للفيضانات في المناطق الحضرية قد يصل إلى 67
مليون نسمة بحلول عام 2060. ويعيش أكثر من ثلثي سكان العالم الآن في
المناطق الحضرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما يقيم ما
يقرب من مليار شخص - معظمهم في آسيا - في أحياء فقيرة.
ومن المرجح أن يواجه سكان الأحياء الفقيرة في العالم - الذين تتزايد
أعدادهم بنحو 25 مليون نسمة سنوياً، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية- كوارث مزمنة أكثر من سكان المناطق الحضرية الأخرى.
وأوضح غيرسون برانداو، مستشار الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم
المتحدة المقيم في بنجلاديش أن "عدم القدرة على التنبؤ بهذه الأحداث -
على سبيل المثال، مياه الفيضانات الراكدة في المناطق المعرضة للفيضانات
- يجعل من الصعب وضع محفزات للاستجابة". وتتسبب مياه الفيضانات الراكدة
في زيادة الملوحة في الأراضي الزراعية، وتؤثر ليس فقط على المزارع
الريفية، ولكن على المناطق شبه الحضرية والحضرية كذلك التي تُمارس فيها
الزراعة بشكل متزايد. كما تزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها
المياه. "فمياه الفيضانات الراكدة ليست مجرد سيول غير مفيدة لكنها خطر
مستمر،" كما حذر برانداو.
وتجدر الإشارة إلى أن تقلص مساحة الأراضي الرطبة، التي كانت تساعد
تقليدياً في تصريف مياه الفيضانات، أدى إلى تفاقم مشكلة مياه الفيضانات
الراكدة خلال السنوات الأخيرة. وقد حذرت دراسة أُعدت عام 2011 بتكليف
من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول الكوارث
بطيئة الظهور، من أنه "إذا لم تتم استعادة أو تعزيز سبل كسب العيش
أثناء الفترات التي تتخلل الأحداث المناخية [يسبب خطر مزمن. فإن
الأخطار الأقل حدة يمكن أن تدفع الأسر إلى حافة الهاوية، مما سيؤدي إلى
الدخول في حلقة مفرغة".
وأشار علم إلى أن موجة الجفاف السنوية في بنجلاديش، ونقص الغذاء
الناجم عنها، والمعروف محلياً باسم "مونغا"، هي كارثة أخرى بطيئة
الظهور، حيث يتضرر حوالي 2.3 مليون هكتار من موجات الجفاف السنوية في
البلاد من أصل 8.4 مليون هكتار صالحة للزراعة، مما يؤثر بشدة على
المزارعين، خاصة في شمال غرب البلاد، وفقاً للتقارير الحكومية التي
تلقي باللوم في الأضرار التي تلحق بدورات المحاصيل على عدم انتظام
الطقس على نحو متزايد. وفي عام 2010، كانت كمية الأمطار التي هطلت على
بنجلاديش 47,447 مليمتراً، ولكن هذه الكمية زادت بنسبة 40 بالمائة في
عام 2011. ولم تنحسر مياه الفيضان كالعادة في جنوب غرب بنجلاديش العام
الماضي، مما ألحق أضراراً بالمأوى والرعاية الطبية وفرص الحصول على
الغذاء والدخل لأكثر من مليون شخص.
وقال شهادات حسين محمود، أخصائي الحد من المخاطر الريفية في وزارة
إدارة الكوارث والإغاثة أن هذه المنطقة تعاني بالفعل من خطر التعرض
للفيضانات، حتى من دون زيادة في هطول الأمطار، لأنها مكان التقاء ثلاثة
أنهار رئيسية. وأضاف أن "هذه الأنهار تجلب كمية كبيرة من الطمي ...
وبالتالي فإن الفيضانات تغمر ضفاف الأنهار حتى لو هطلت أمطار قليلة".
من جهته، قال عبد اللطيف خان، المسؤول في وزارة إدارة الكوارث أن مشروع
إدارة فيضان الأنهار يهدف إلى تحويل المياه إلى البحيرات الضحلة،
وإصلاح عدد من السدود والحواجز الأرضية، وتجريف قيعان الأنهار. وتعمل
الحكومة أيضاً مع المزارعين في المناطق الساحلية لمساعدتهم على بناء
منازل على ركائز خشبية متينة، واختبار تقنيات زراعية جديدة واستكشاف
مزارع الأسماك وسرطان البحر لتعويض الدخل المفقود بسبب اختفاء الأراضي
الزراعية. وأفاد حسين أن التكيف هو أفضل أمل تتعلق به بنجلاديش، كدولة
معرضة بشدة للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ.
في آسيا فقط
لقي ما يقرب من 11,000 شخص مصرعهم بسبب الكوارث الطبيعية في الفلبين
خلال العقد الماضي والخبر السار هو أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم
بسبب الكوارث الطبيعية في آسيا في عام 2012 كان أقل من الأعوام السابقة
لكن الخبر السيئ هو أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر حصدت الكوارث
الطبيعية المزيد من الأرواح هنا في آسيا - أكثر من أي مكان آخر في
العالم. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لتزايد عدد السكان
والتوسع في الصناعات في المنطقة التي تضم بالفعل أكبر عدد من سكان
الحضر في العالم.
وقال جيري فيلاسكيز، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن "المدن تزداد نمواً وسيكون لدينا
المزيد من الناس والمصانع. وإذا كنت تعتقد أن لدينا مشكلة الآن، فسيكون
لدينا المزيد من المشاكل في المستقبل". وتشير تقديرات المنظمة إلى أن
عدد الشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية معرضة للفيضانات في شرق آسيا
قد يصل إلى 67 مليون نسمة بحلول عام 2060.
ودعا مركز بحوث أوبئة الكوارث- ومقره بلجيكا - إلى المزيد من
التنسيق الإقليمي في جمع البيانات الخاصة بالكوارث، والمزيد من العمل
لترجمة العلوم لصانعي السياسات والجمهور، والمزيد من البحوث الشعبية
حول احتياجات السكان المتضررين وخاصة المزارعين. ويذكر أن مركز بحوث
أوبئة الكوارث يقوم بحفظ قاعدة بيانات للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء
العالم. وفيما يلي 10 مقتطفات من البيانات الأولية لعام 2012 حول
الكوارث الطبيعية في 28 دولة آسيوية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث ومركز بحوث أوبئة الكوارث يوم 11 ديسمبر:
1. أبلغت دول المنطقة عن 83 كارثة- معظمها بسبب الفيضانات- في عام
2012. وقد أدت الكوارث إلى مصرع 3,100 شخص وتضرر 64.5 مليون غيرهم
وخلفت وراءها خسائر بقيمة 15 مليار دولار.
2. بلغ عدد الكوارث حول العالم 231 كارثة أدت إلى مقتل حوالي 5,400
شخص وتضرر 87 مليون آخرين وتسببت في خسائر بلغت قيمتها 44.6 مليار
دولار.
3. خلال الفترة من عام 1950 إلى 2011 كان 9 من بين كل 10 أشخاص
تضرروا من الكوارث حول العالم موجودين في قارة آسيا.
4. كانت الفلبين واحدة من البلدان الأكثر تضرراً في المنطقة هذا
العام (وخلال العقد الماضي). فمنذ عام 2002 سجلت البلاد 182 كارثة أدت
إلى مصرع 11,000 شخص تقريباً. ولا يشمل هذا الرقم العاصفة التي ضربت
جنوب البلاد يوم 4 ديسمبر وأودت بحياة أكثر من 600 شخص. وتفيد التقارير
أن حوالي 800 شخص مازالوا مفقودين.
5. ثلاث من بين أكبر خمس كوارث تسببت في أكثر الأضرار هذا العام
وقعت في الصين بينما وقعت الكارثتان الأخريان في باكستان وإيران. وقد
أدت تلك الكوارث مجتمعة إلى خسائر تقدر بحوالي 13.3 مليار دولار.
6. جاءت الصين على قائمة أكبر عدد للكوارث في عام 2012 حيث بلغ
عددها 18 كارثة تلتها الفلبين حيث بلغ عدد الكوارث التي شهدتها 16 ثم
اندونيسيا 10 كوارث فأفغانستان 9 كوارث فالهند 5 كوارث.
7. كانت الصين الدولة الوحيدة المعرضة لأخطار متعددة. وفي الدول
الأخرى بما فيها باكستان جاءت 85 بالمائة من الأضرار بسبب كارثة واحدة،
وهو ما يدعو إلى التشكيك في جهود تحسين مقاومة "الأخطار المتعددة"،
طبقاً لما ذكره مركز بحوث أوبئة الكوارث.
8. وقد شملت الدول التي واجهت كارثتان أفغانستان (الجفاف
والفيضانات)، وبنجلاديش وفيتنام (الفيضانات والعواصف)، والهند وماليزيا
وباكستان وسريلانكا (الفيضانات والزلازل).
9. واجهت إندونيسيا والفلبين في العقد الأخير العديد من الكوارث
ولكن عدد المتضررين فيهما كان قليلاً نسبياً، في حين واجهت بنجلاديش
وتايلاند عدداً أقل من الكوارث ولكن عدد المتضررين فيهما كان أكبر. وقد
جاءت باكستان وفيتنام بين الفئتين. وأشار الباحثون إلى أن تلك الأعداد
تقدم مؤشراً على مدى استعداد تلك الدول لمواجهة حالات الطوارئ. بحسب
شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
10. عانت باكستان من خسائر في الأرواح على نطاق واسع من جراء
الفيضانات للعام الثالث على التوالي حيث أدت الفيضانات إلى مصرع 480
شخصاً خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر. وقد أدت الفيضانات في شهري
يونيو ويوليو في الصين إلى تضرر ما يزيد عن 17 مليون شخص وتسببت في
خسائر اقتصادية في المنطقة بلغت 4.8 مليار دولار. |
