|
شبكة النبأ: بعد عم على فوز
الاسلاميين بالانتخابات المغربية في سياق الربيع العربي، ما زالت
التحديات المطروحة امام حكومة الإسلاميين في المغرب كبيرة على الأصعدة
كافة، اذ يهدد الوضع الاقتصادي وتنامي السخط الاجتماعي، شعبية العدالة
والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، وفي بلد يحكمه نظام ملكي مطلق،
لابد من ان يكون الملك أقوى الشخصيات في البلاد، وبالتالي تصبح الحكومة
تحت طوع الحاكم الأوحد، وعلى الرغم من أن حكومة العدالة والتنمية لا
تلاقي هوى لدى ليبراليي المغرب، من المستبعد أن يحول هذا الحزب
الإسلامي مملكة المغرب التي يعود تاريخها لقرون مضت إلى دولة أصولية،
ومن جهة أخرى يرى المحللون انه على الرغم مما شهدت المغرب احتجاجات
شعبية طالبت بتعديل الدستور وحل أزمات حقوقية عالقة وإشكاليات اقتصادية
متجذرة، لا يمكن ان تشهد المغرب ثورة، كون سلطة ملكية تملك قبضة حديدية
تضمن ديمومتها.
المؤسسة الملكية
فقد قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب إن الإصلاحات التي ثبطت
همة احتجاجات الربيع العربي في المغرب العام الماضي تبين انها جوفاء
وان السلطة الحققية لا تزال في ايدي الملك محمد السادس ومستشاريه، وعين
العاهل المغربي إسلاميا في منصب رئيس الوزراء العام الماضي بعد
انتخابات مبكرة وأجرى اصلاحات دستورية قلصت في ظاهرها سيطرة الملك على
الجيش والشؤون الأمنية والدينية، وقال فتح الله أرسلان العضو البارز في
جماعة العدل والإحسان التي تعارض حكم العائلة العلوية في المغرب إن
الجولة التي قام بها العاهل المغربي لدول الخليج العربية في الآونة
الاخيرة كشفت اين تكمن السلطة الحقيقية، وقال أرسلان "الأن بدأوا
يعتقدون ان الإجراءات التي اتخذت في المغرب هي شكلية وهي نفس الطريقة
التي كان يعمل بها النظام كلما تعرض لضغط. والأصل هو استمرار تحكم
النظام في القرارات والحكم وعدم السماح لأي أحد بالتدخل"، وزار العاهل
المغربي الخليج على رأس وفد كبير في اكتوبر تشرين الأول سعيا للحصول
على مساعدات مالية بعد تراجع السياحة والتحويلات المالية للمغاربة
المقيمين في الخارج، وبدون المساعدات الخارجية ستضطر الحكومة إلى وقف
الدعم الحكومي الذي يساعد المواطنين على شراء السلع الضرورية الأمر
الذي يزيد من مخاطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات.
ويبدو ان الملك ومستشاريه يهيمنون على مجريات الامور مما يؤكد وجهة
نظر الكثيرين بأن الحكومة التي يقودها عبد الآله بنكيران وحزبه
الإسلامي العدالة والتنمية تراجعت إلى الدور الثانوي الذي شغلته حكومات
سابقة.
وقال أرسلان -وهو عضو بمجلس الارشاد بجماعة العدل والاحسان- "المؤسسة
الملكية هي المتحكمة ولعل جولة الخليج كانت واضحة. مستشارو الملك كانوا
في الصف الأول والوزراء في الصفوف الثانية"، وقال مستشار للملك محمد
اثناء زيارة قطر في اطار الجولة الخليجية انه من المتوقع ان يتسلم
المغرب اوائل العام القادم الدفعة الاولى من مبلغ المساعدات الذي تعهدت
به دول الخليج وهو 2.5 مليار دولار"، ويرغب حكام الخليج في دعم العاهل
المغربي بعد ان اسقطت ثورات الربيع العربي زعماء اربع جمهوريات عربية
هي تونس ومصر وليبيا واليمن في العامين الماضيين. بحسب رويترز.
وقال أرسلان "دول الخليج هي ملكيات. الأنظمة مثل الدومينو اذا سقط
واحد وقع الآخر وهناك تماسك في هذه الأنظمة حتى لا يقع اي نظام فإذا
الدعم الخليجي للمغرب هو دعم لهذه الأنظمة نفسها"، ويتقبل حزب العدالة
والتنمية النظام الملكي لكن جماعة العدل والإحسان وزعيمها المسن عبد
السلام ياسين يرفضان الاعتراف بوصف الملك بلقب "أمير المؤمنين"، ولم
تذكر الجماعة المحظورة من ممارسة النشاط السياسي الرسمي عدد مؤيديها من
المغاربة لكن الدبلوماسيين يعتقدون انها التنظيم المعارض الوحيد القادر
على حشد الجماهير"، أما حزب العدالة والتنمية فهو قريب من الناحية
الفكرية من جماعات اسلامية عربية مثل الإخوان المسلمين التي يعتقد على
نطاق واسع انها تتمتع بدعم قطر"، وصعدت هذه الجماعات إلى سدة الحكم في
مصر وتونس بعد انتفاضتين شعبيتين في حين ظل حزب العدالة والتنمية في
تحالف مضطرب مع القصر الذي وجد انه من المناسب السماح له بالانضمام إلى
الحكومة، وقال المغرب في الآونة الاخيرة انه سيسمح لقناة الجزيرة
القطرية بإعادة فتح مكاتبها التي اغلقت عام 2010 وقال أرسلان انه يتوقع
ان تواصل القناة تهميش جماعته، وأضاف أن وسائل الإعلام العربية تتجاهل
بشكل شبه يومي الاحتجاجات التي يقوم بها الخريجون العاطلون عن العمل في
العاصمة الرباط. وتلاشت بشكل كبير حركة الربيع العربي المغربية
المعروفة باسم "20 فبراير" بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان منها بسبب
خلافات مع العلمانيين.
وتجنب أرسلان توجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنكيران الذي غالبا ما
يتعرض للسخرية في الصحافة بسبب افتقاره للسلطة لكنه قال ان وسائل
الإعلام الرسمية عادت لتنسب جميع التطورات في المغرب إلى الملك محمد
السادس، ويحتل المغرب المركز 130 من بين 187 دولة على مؤشر الأمم
المتحدة للتنمية البشرية وتبلغ نسبة الأمية بين البالغين 56 في المئة
من عدد سكانه البالغ 33 مليون نسمة وتعاني مدنه من العشوائيات، وقال
أرسلان "بنكيران وحزبه (العدالة والتنمية) حسبوا حسابات ربما قناعاتهم
الأهداف التي خططوا لها هي اهداف بسيطة هم يقتنعون بشيء ما يسمونه
بالتدرج ونحن نقتنع انه حتى بهذا المنطق كان يجب ان يسود هذا قبل
الربيع العربي. الآن يجب ان تكون تغييرات حقيقية هذا ما يجب ان يقع في
المغرب"، وأضاف ان الفقر والعملية الديمقراطية في اماكن اخرى بشمال
افريقيا ستظل تضغط على الملك، وتابع "المغرب عمل دائما على التظاهر
بأنه بلد متحرر منفتح لكن الآن هذه الدول تجاوزت المغرب بكثير وهذا شيء
محرج للمغرب."
تحديات الاسلاميين
في سياق متصل تمكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي ظل متخندقا
لسنوات في صفوف المعارضة، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي
جرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد التصويت على دستور جديد مطلع
تموز/يوليو من السنة نفسها، من التأقلم مع رياح الربيع العربي، ومكن
هذا الدستور الذي اقترحه الملك للاستفتاء وحصل على أكثر من 98% من
الأصوات حسب النتائج الرسمية، عبد الإله ابن كيران، عند تعيينه في
كانون الثاني/يناير الماضي رئيسا للحكومة المغربية، من سلطات أكبر ممن
سبقوه، وسنة واحدة بعد انتصار في الانتخابات وقيادته للحكومة، يواجه
حزب العدالة والتنمية مع حلفائه الثلاثة اليوم (حزب الاستقلال المحافظ،
والحركة الشعبية اليميني، والتقدم والاشتراكية الشيوعي)، ظروفا
اقتصادية صعبة، فبعد تحقيق المغرب طيلة سنوات لنسبة نمو مريحة تراوحت
ما بين 4 و5 بالمئة، سيحقق خلال سنة 2012 سوة نسبة نمو لن تزيد على 3
بالمئة حسب الارقام الرسمية.
وسيؤثر هذا التباطؤ في النمو على الحسابات العامة للدولة، في وقت
تجاوز فيه العجز 6 بالمئة العام الماضي، ويعود سبب هذا التباطؤ في
النمو في جزء كبير منه الى أزمة منطقة اليورو التي يرتبط بها اقتصاد
المغرب تقليديا منذ عقود، إضافة سنة فلاحية أثر عليها الجفاف خلال
2011.
ويؤكد ادريس بنعلي الخبير الاقتصادي المغربي ان "التحديات كبيرة جدا"،
والحكومة لم تسلم من الانتقادات نظرا لافتقارها، حسب منتقديه، للاجابات
الكافية عن أزمة المغرب الحالية، وكانت أكثر الانتقادات حدة تلك
الصادرة عن رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الممثل لرجال الأعمال،
بخصوص مشروع قانون موازنة 2013، الذي يعرف نقاش ساخنا اليوم في
البرلمان، وبالنسبة للخبير الاقتصادي نجيب اقصبي فان "البرنامج
الانتخابي للعدالة والتنمية وعد بإصلاحات"، لكن "الأمور توقفت عند
إعلان النوايا" دون تحقيقها.
من جهته يشير بنعلي الى "غياب المشروع" و"القيادة ذات الرؤية"، أما
فيما يخص الحكومة، فيعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة ان "القرارات المتخذة على المستوى الاقتصادي واضحة"، وهدف
الحكومة كما يؤكد الخلفي، هو خفض نسبة العجز الى 5 بالمئة مع نهاية
2012. أما على المستوى الاجتماعي فالانجازات كما يشرح الناطق الرسمي
باسم الحكومة "عديدة، وميزتها ان لها أثرا مباشرا على حياة المغاربة"،
ومن بين أهم ورش الإصلاح التي تراهن الحكومة المغربية على انجازها "صندوق
المقاصة" المخصص لدعم الفارق في اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في
المقدمة، وإضافة الى ذلك يأتي شعار محاربة الفساد الذي كان بمثابة حصان
طروادة بالنسبة لحزب ابن كيران ليفوز بالانتخابات بينما تحذر تقارير
عدة مؤسسات من تفشي الظاهرة أكثر، لكن الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة
يتطلب "وقتا أكبر"، وبخصوص الانتقادات اللاذعة "غير المسبوقة" التي
تواجها الحكومة، يعتبر بودوان دوبري مدير مركز جاك بيرك للدراسات، ان
الأمر مرتبط ب"طبيعة تشكيلة ومهام الحكومة الحالية"، التي صارت تمتلك
سلطات وهوامش تحرك أكثر، ما يفسر بالنسبة لبودوان "الدرجة العالية" في
الانتقادات.
وبالنسبة لمحمد مدني، المحلل السياسي المغربي فإن "هناك الكثير من
الانتظارات التي لم تتم تلبيتها" اذ ان أنصار حزب العدالة والتنمية
أنفسهم بدأوا في توجيه الانتقادات للحكومة والحزب، ورغم ذلك، كما يقول
مدني، ما زال حزب العدالة والتنمية "يحتفظ نسبيا بشعبيته"، وهو ما اتضح
جليا بعد استرجاعه لثلاثة مقاعد من أصل أربعة تم إلغاؤها خلال
النتخابات الجزئية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، أما في الشارع
فمظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل شبه يومية يتم تفريقها بالقوة، في
بلد تصل فيه نسبة بطالة الشباب الى 30 بالمئة، وفق أرقام البنك الدولي
الذي حذر من قبل من استمرار هذا الوضع. بحسب فرانس برس.
وعلى المستوى الحقوقي يستمر عدم الرضا، رغم التقدم الذي أشار إليه
الاتحاد الأوروبي، وزيارة عدد من مقرري الأمم المتحدة للملكة بناء على
دعوة رسمية منها، ورغم ان "بعض الأمور أدرجت في الدستور الجديد"، حسب
مسؤول في منظمة حقوقية مغربية، "لكنها بالتأكيد غير كافية للحديث عن
دولة القانون"، مستدلا بذلك على سجن عدد كبير من نشطاء حركة 20 فبراير،
التي تطالب بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وما زالت
السلطات تمنع بالقوة بعضا من مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير، خاصة تلك
المرتبطة بالمؤسسة الملكية والمطالبة بالغاء طقوس حفل الولاء أو تلك
المطالبة بتخفيظ ميزانية البلاط في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا تستثنى
مسألة تقاسم السلطات بين رئيس الحكومة والملك خلال مراحل تأويل فصول
الدستور الجديد، من المناقشات، فقد عبر مؤخرا الأمير هشام ابن عم الملك
الملقب ب"الأمير الأحمر"، خلال حوار تلفزيوني عن أسفه لقبول حزب
العدالة والتنمية ب"الاكتفاء بمهام ادارية بسيطة" لا تتناسب مع السلطات
الممنوحة له، لكن بالنسبة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران
فالديموقراطية في المغرب تتقدم ب"خطوات صغيرة" لكنها "ثابتة"، وكان اكد
في تصريحات سابقة ان مسألة "التعايش" بينه وبين الملك غير واردة لأن "الملك
رئيس الدولة ورئيس المجلس الوزراي، وبالتالي فهو رئيسي".
عاهل المغرب
على الصعيد نفسه لم يواجه الملك محمد السادس عاهل المغرب مثل غيره
من الحكام العرب تحديا في الشوارع أوائل العام الماضي وسارع الى إصلاح
الدستور المغربي وأجرى انتخابات وسمح لحزب إسلامي بقيادة الحكومة،
واحتوى رد فعله الاحتقان الشعبي وقوبل بالإشادة من الغرب وبدا أنه وضع
المغرب على طريق اكثر ديمقراطية ولكن رغم مرور 20 شهرا على هذا لم يتضح
بعد مقدار السلطة التي انتقلت من يد العاهل المغربي، ومازالت صحيفة لو
ماتان المغربية وهي صحيفة حكومية يومية تخصص الصفحات الست الأولى
لأنشطة الملك ومستشاريه قبل التطرق الى ذكر الحكومة المنتخبة، ومازال
مكتب رئيس الوزراء الاسلامي عبد الاله بن كيران موجودا في مجمع القصر
الملكي بالرباط، وقال وزير الاتصال مصطفى الخلفي "المغرب استثناء في
المنطقة." وأضاف "نجحنا في الوصول الى طريق ثالث بين الثورة ونظام
الحكم القديم الا وهو الإصلاح في إطار من الاستقرار والوحدة"، وفي إطار
الدستور الجديد يحتفظ الملك محمد السادس الذي تتعزز شرعيته بمصوغاته
الاسلامية "كأمير للمؤمنين" بسيطرته على الجيش والمؤسسات الأمنية
والشؤون الدينية بينما يسن البرلمان القوانين وتدير الحكومة شؤون
البلاد، وقال دبلوماسي غربي عن الإصلاحات "بدأت الحياة تدب في المؤسسات
الرئيسية المنصوص عليها في الدستور. نطاق الجدل يتغير. الشعب يشعر بأنه
جزء من العملية"، ولكن بعد 20 عاما من الإصلاحات المتقطعة التي بدأت في
عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني لا يعتقد كل المغاربة بأن القصر
خفف من سيطرته كثيرا.
وقال المؤرخ المغربي معاطي منجب "النظام الملكي يتمتع بغريزة قوية
لحب البقاء... التكتيك الرسمي هو فرق تسد وجرى هذا بشكل ممنهج لنحو 400
عام"، وأضاف انه بعد الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي العام
الماضي اكتسبت الحكومة التي تولى حزب العدالة والتنمية رئاستها في
يناير كانون الثاني قدرا من النفوذ الحقيقي. ولكن في أغسطس آب شعر
الملك ومستشاروه بالجرأة الكافية لاستعادة بعض من "صلاحياتهم التقليدية
غير الدستورية"، وربما يجازف حزب العدالة والتنمية بمصداقيته وسط
قاعدته الإسلامية بتوليه الحكم ليجد أن السلطة الحقيقية ليست في يده
وهو ما حدث مع الحزب الاشتراكي المعارض في التسعينات، وقال الاقتصادي
نجيب الكسبي "لم يمر عليهم عام في الحكم بعد لكن ما أعلنوه ليس مشجعا."
وأضاف "علقوا مع النظام. التاريخ يعيد نفسه"، ورد الخلفي وهو ايضا
المتحدث باسم الحكومة قائلا إن من الطبيعي أن تخسر الأحزاب التي تتولى
الحكم قدرا من شعبيتها وإن حزب العدالة والتنمية كان يدعم النظام
الملكي حتى حين كان في صفوف المعارضة"، وأضاف "نحن نؤمن بالدور
التاريخي المهم للنظام الملكي في الدفاع عن الوحدة والاستقرار وقيادة
الإصلاحات الضرورية"، وربما يكون احتمال اندلاع انتفاضة وشيكة قد انحسر
لكن التوترات الاجتماعية والاقتصادية متأججة في دولة تعاني تفاوتا
كبيرا في الدخول الى جانب ما وصفه الخلفي بعقود من الفساد، وعدد مشاكل
المغرب الأخرى مثل البطالة والفقر والصحة والأمية وهي كلها أمور تحتاج
الى الاستثمارات والحكم الرشيد. بحسب رويترز.
وعانى الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على واردات الوقود والقمح من
الكساد في اوروبا الذي أضر بقطاع السياحة وتحويلات المغاربة الذين
يعملون بالخارج وكثير منهم في اسبانيا"، ويحتل المغرب المرتبة 130 من
جملة 187 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتبلغ نسبة
الأمية بين البالغين 56 في المئة من عدد سكانه البالغ 32 مليون نسمة.
ويستنزف الدعم على الغذاء والوقود نحو 54 مليار درهم (ستة مليارات
دولار) في العام او ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، ويرى
كثيرون أن الدعم يمثل إهدارا ويفيد ميسوري الحال أكثر من المعوزين لكن
إلغاءه قضية سياسية ساخنة ويمكن أن يواجه رفضا شعبيا واسع النطاق بين
الفقراء المتشككين في الوعود بصرف مبالغ نقدية تعويضا عن الدعم وأفراد
الطبقة المتوسطة الذين سيدفعون مزيدا من الاموال الى جانب الشركات التي
كونت ثرواتها من وراء السكر ودقيق القمح والطاقة التي تحصل عليها
بأسعار بخسة"، وتقول مارينا اوتواي من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن
القصر قد يكون سعيدا بالسماح للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية
بان تحاول تطبيق سياسة رفع الدعم تدريجيا"، وكتبت تقول "اذا نجمت مشاكل
عن التغيير فإن غضب المستهلكين ولومهم سيوجه الى الحكومة في حين يمكن
للقصر أن يتخلص من مشكلة قديمة تنطوي على مجازفة بالنسبة له. |
