|
شبكة النبأ: لم تسهم اعمال العنف
الدائر في مصر على مدى الاسابيع الماضية في ثني الرئيس الحالي محمد
مرسي عن قراره بعرض مسودة الدستور على الاستفتاء، غير مبالي بحجم
الاعتراضات التي انهالت على هذا القرار، او رفض شريحة واسعة في البلاد
لما يذهب اليه مع انصاره من الاخوان.
اذ بدأ المصريون يوم السبت الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور
جديد يروج له انصاره الاسلاميون على انه السبيل للخروج من الازمة
السياسية الطويلة ويرفضه معارضوه بوصفه مثيرا لمزيد من الانقسامات في
أكبر دولة في العالم العربي.
واصطفت الطوابير خارج مراكز الاقتراع في القاهرة ومدن اخرى في حين
يتعاون جنود القوات المسلحة مع رجال الشرطة لتأمين لجان الاقتراع بعد
احتجاجات دامية في الآونة الأخيرة. وتجددت مواجهات في شوارع الاسكندرية
ثاني أكبر مدن مصر يوم الجمعة.
ولن تعلن النتائج الرسمية الا بعد الجولة الثانية من الاقتراع يوم
السبت المقبل ولكن من المرجح ان تظهر نتائج جزئية وارقام غير رسمية بعد
وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام.
وفي الاسكندرية يوم الجمعة تحولت التوترات إلى مواجهة في الشارع بين
فصائل متناحرة مسلحة بهراوات ومدي وسيوف. واضرمت النار في عدة سيارات
وحاصر انصار المعارضة الغاضبون واعظا مسلما كان يحث الناس على التصويت
"بنعم" للدستور داخل مسجد. بحسب رويترز.
وكان المسيحيون -الذين يمثلون عشرة بالمئة من عدد السكان في مصر
البالغ 83 مليون نسمة واشتكوا طويلا من تمييز ضدهم- يقفون ضمن المصطفين
خارج مركز اقتراع في المدينة الساحلية لمعارضة مشروع الدستور. ويخشى
المسيحيون ان يقيد الاسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات
الاجتماعية وغيرها.
المعارضة
من جهتها دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الى التصويت بلا على
مشروع الدستور الذي ترفضه فيما ارجأ الجيش لقاء الحوار الوطني غداة
دعوته اليه لعدم توافر الاستجابة المأمولة رغم قبول رموز المعارضة
المشاركة في اللقاء.
وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها لحسم موقفها
بالمقاطعة او التصويت انها "قررت دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب
الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب +لا+". وطالبت الجبهة
في المؤتمر بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء".
وهذه الضمانات هي بحسب البيان "الاشراف القضائي على كل صندوق،
وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية
على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية،
واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد
فقط".
وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور
المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر
و22 كانون الاول/ديسمبر .
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الرئيس المصري اصدر قرارا
جمهوريا بان تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على
مرحلتين، المرحلة الاولى السبت المقبل في محافظات القاهرة والاسكندرية
والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب
سيناء.
واضافت الوكالة ان المرحلة الثانية ستجرى في 22 كانون الاول/ديسمبر
الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ
ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي
الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
ويقضي الاعلان الدستوري الصادر في اذار/مارس 2011 بان تجرى عمليات
الاقتراع تحت اشراف قضائي كامل. غير ان غالبية نادي قضاة مصر رفضوا
المشاركة في الاستفتاء على الدستور احتجاجا على قرارات الرئيس المصري
التي يؤكدون انها تعصف باستقلال القضاء خصوصا انتزاعه لنفسه حق تعيين
وعزل النائب العام.
ووافقت هيئات قضائية اخرى على الاشراف بشروط على الاستفتاء الا ان
العدد الاجمالي للقضاة الموافقين على الاشراف على الاستفتاء لا يكفى
لاجرائه في كل المحافظات في يوم واحد.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا اليه
الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثليها "الى موعد لاحق" لعدم
تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة وتزامن البيان مع اعلان قادة جبهة
الانقاذ موافقتهم على المشاركة في الحوار.
وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "نظرا
لردود الافعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة
الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل (..) يشكر الفريق
اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن ارجاء التنفيذ الى
موعد لاحق".
وكان الجيش المصري خرج عن صمته واصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة حل
الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار مشددا
على انه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية
والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الاحزاب والحركات الاسلامية.
وتوفي الصحافي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف بعد، متأثرا بجروح
اصيب بها اثناء اشتباكات دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين انصار
الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري
خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.
وحملت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "القيادة السياسية مسؤولية
اغتيال الزميل أبو ضيف (..) بعدما سكتت وباركت خروج أناس غاب عنهم
الدين والضمير لقتل معتصمين مسالمين وفتح النار عليهم محللين بذلك ما
حرم الله حتى كان أبو ضيف أحد ضحايا الارهاب الذي تمارسه جماعات مضللة
باسم الدين". وكانت نقابة الصحفيين المصريين قالت في بيان اصدرته ان
الحسيني أبو ضيف "تم استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش على رأسه من مسافة
مترين".
في الاثناء بدا اليوم الاربعاء تصويت المصريين المقيمين في الخارج
الذي سيستمر اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 الف ناخب
يدلون باصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان
نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف
المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية، على ان "تدعم
القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ
الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة
الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات
المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد
وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ
الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها،
جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط
وامناء الشرطة".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم
لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..)
بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة". واعتبرت
منظمة العفو الدولية في بيان ان قرار مرسي هذا "سابقة خطيرة" يمكن ان
تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
واعلنت 23 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان رفضها لمشروع الدستور
الجديد معتبرة انه يفتح الباب امام "تاسيس دولة دينية على نمط ولاية
الفقيه الايراني لكن بمصطلحات سنية" كما انه لم يحتو "اي اشارة" الى
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها مصر.
واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما والاتحاد الاوروبي عن قلقهما في
الايام الاخيرة حيال الوضع في مصر، ودعيا البلد الى مواصلة احلال
الديموقراطية التي التزم بها اثر سقوط حسني مبارك.
وردا على سؤال حول الامر الذي صدر للجيش المصري، حذرت المتحدثة باسم
الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند قائلة "نريد من الذين يمارسون
حقوقهم في حرية التعبير ان يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لكننا نريد ايضا
ان تحترم الحكومة المصرية وقوات الامن حرية التعبير هذه وحرية التجمع
وان تتحلى بضبط النفس". وحذرت نولاند نظام الرئيس مرسي من ان الولايات
المتحدة "لا تريد ان تتكرر اخطاء عهد مبارك".
المواد الخلافية في مشروع الدستور
فيما يلي بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة:
-المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على
كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى
مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون
المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من
بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
- يقول منتقدون إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض
استشارة من الأزهر وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء
ويشيرون الى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى
دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة تكون المرجعية
للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا.
- المادة (219)
مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية
والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.
- يخشى معارضون أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة
الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المئة منه ويرون
أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسودة الدستور من أن
مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
- المواد (146) و(147) و(148)
وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات
المسلحة وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين
الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي
الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون. هذا الى جانب صلاحية تعيين
النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة
(176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع
الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء
الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202)
- ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع
بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير
شباط 2011.
- المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة
والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها
واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
- ويقول منتقدون إن نص المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم
الأخلاقية ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي.
-المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي
رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام
والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو
مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
- ويرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.
-المادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مباديء
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى
قانون.
- ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال.
- المادة (150)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي
تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من
موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
- ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء
للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام
الدستور.
-المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز
للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.
- ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس
الإدارات.
-المادة (70)
يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب
عمره او تمنع استمراره في التعليم.
- يرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال بالنص
الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.
أهم المحطات التي مر بها مشروع الدستور
وفيما يلي أبرز المحطات التي مر بها مشروع الدستور وصولا إلى
الاستفتاء:
** 2011
* 13 فبراير شباط - أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى
إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة في أعقاب الإطاحة بمبارك بيانا دستوريا
تضمن تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971.
* 19 مارس آذار - وافق غالبية الناخبين في استفتاء شعبي على تعديلات
دستورية من بينها مادة تحدد آلية لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور
جديد للبلاد.
* 30 مارس - أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة
من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
ونصت المادة 60 منه على ما يلي: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول
مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو
تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب
لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في
الاستفتاء".
** 2012
* 24 مارس آذار - عقد البرلمان الذي هيمن عليه التيار الإسلامي
بغرفتيه الشعب والشورى جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
* 10 ابريل نيسان - قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة حل الجمعية
التأسيسية للدستور بسبب هيمنة الإسلاميين عليها ولعدم تمثيلها بشكل
عادل لتنوع أطياف المجتمع المصري ولكون أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء
مجلسي الشعب والشورى.
وجاء في حيثيات الحكم أن الماده 60 من الاعلان الدستورى لم تنص
صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى فى المشاركة
بعضوية الجمعية التأسيسية.
* 13 يونيو حزيران - انتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية جديدة
يهيمن التيار الإسلامي عليها أيضا.
* 14 يونيو - المحكمة الدستورية العليا تقضي بحل مجلس الشعب لعدم
دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.
* 17 يونيو - المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا يتيح له
تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا وجد مانعا يحول دون استكمال الجمعية
التأسيسية لعملها.
* 11 يوليو تموز - صدق الرئيس الجديد محمد مرسى المنتمي لجماعة
الإخوان المسلمين -والذي تولى مهام منصبه يوم 30 يونيو بعد انتخابات
رئاسية وصفت بأنها أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد- على
القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور.
ويهدف القانون على ما يبدو الى توفير حماية قانونية للجمعية التي
شكلت قبل صدوره.
* 2 أغسطس آب - مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر إعلانا
دستوريا جديدا تضمن نصا يقول: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية
التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة
تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع
الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".
* 23 أكتوبر تشرين الأول - قررت محكمة القضاء الإداري إحالة عشرات
الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل في القانون 79 لسنة 2012.
وفي وقت لاحق حددت المحكمة الدستورية يوم الثاني من ديسمبر كانون
الاول للنظر في تلك الدعاوى.
* 18 نوفمبر تشرين الثاني - انسحب عدد من السياسيين من التيار
الليبرالي من الجمعية التأسيسية قائلين إنهم لم يحصلوا على فرصة لبحث
المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.
وجاء انسحاب 12 على الأقل من الأعضاء بعد انسحاب خمسة أعضاء هم
ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى إضافة إلى ثمانية من عشرة أعضاء
في اللجنة الاستشارية التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة.
وكان نحو 25 عضوا في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام.
* 22 نوفمبر - أصدر الرئيس المصري مرسي إعلانا دستوريا جديدا منحه
سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء ومدد فترة عملها
شهرين إضافيين مما تسبب في ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة من معارضين
وصف بعضهم مرسي بأنه دكتاتور جديد. كما حصن الإعلان الدستوري مجلس
الشورى.
* 30 نوفمبر - انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلسات ماراثونية
متعاقبة من صياغة مشروع الدستور بعد تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين
ليحلوا محل المنسحبين.
* 1 ديسمبر كانون الأول - سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية
التأسيسية مشروع الدستور الجديد إلى مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا
بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر.
* 2 ديسمبر - أجلت المحكمة الدستورية جلسة للنظر في دعاوى حل
الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط محاصرة مقر
المحكمة من قبل مؤيدي مرسي من جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم.
* 8 ديسمبر- ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22
نوفمبر وأصدر إعلانا جديدا غير أن معارضيه الساخطين قالوا إنه زاد من
حدة الخلاف بإصراره على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.
* 12 ديسمبر - بدأ المصريون في الخارج المسجلون على قوائم الناخبين
وعددهم 586 ألفا و491 التصويت على مشروع الدستور. ومن المقرر غلق باب
التصويت للمغتربين يوم 15 ديسمبر.
- قالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في نفس اليوم إنها ستدعم
التصويت "بلا" في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد ولن تقاطع
الاستفتاء ما دامت هناك ضمانات لنزاهته. |
