|
شبكة النبأ: يشهد العراق في الآونة
الأخيرة تصعيدا شديدا نتج عنه أزمة سياسية حادة تفجرت بين الحكومة
المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل
بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع
عليها، واشتد التوتر بين المنطقة الكردية شبه المستقلة وبين بغداد بعد
ان ارسل الجانبان قوات لتعزيز مناطق على امتداد حدودهما الداخلية
المتنازع عليها وهو ما اقترب بهما من حدود المواجهة في نزاعمها الطويل
عميق الجذور، ولعل ابرز مظاهر النزاع يكمن في هوية مدينة كركوك وملف
النفط والمناطق المتنازع عليها، حيث يطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية
بالنفط والتي يسكنها خليط من الاكراد والتركمان والعرب والمسيحيين،
باقليمهم الذي يتمتع بحكم ذاتي، الامر الذي ترفضه بغداد، وقد انعكس
الخلاف توترا خطيرا على المستوى السياسي والاقتصادي، مما أدى الى تضارب
في المواقف وتحالفات ذات طابع شللي، وبالتالي ستقود هذه الازمة المزمنة
البلاد الى أزمات أكثر خطورة، في حين يرى اغلب المحللين أن غياب لغة
الحوار ذات المصداقية الوطنية والحلول الوسطية بين طرفي النزاع، سيمنح
الازمة مدة اطول من اللازم، تضع الاقتصاد والأمن والمسار الديمقراطي
للبلاد في هوة كبيرة يصعب ترقيعها، بينما يرى محللون آخرون أن نقص
الخبرة في الحكم وإدارة الشأن العام لدى الجانبين، فاقم من حدة الأزمة
ايضا، وعليه مازالت عدم الثقة تخيم على المناخ السياسي في العراق بسبب
الصراع بين بغداد واربيل في وقت يعتقد فيه كل طرف أن الآخر يستغل
القواعد الديمقراطية للحصول على المكاسب السياسية، وعليه فان ساسة
العراق وحساباتهم تضع الوطن في ادنى الاوليات، لكن الواقع يدل على ان
هروب من المسؤولية قد لا تتم المحاسبة عليها الآن لكن التأريخ – كما
اثبتت التجارب- لا يتساهل مع المخطئين بحق شعوبهم.
مكاسب سياسية
على بعد مئات الكيلومترات من بغداد تتواجه الدبابات عبر خط أمامي لا
تعرفه حدود دولية بل خصومة عرقية تذكيها دماء سفكت في الماضي وثروة
نفطية مستقبلية تهدد بتمزيق اوصال العراق، يرفرف علم كردستان الذي
يزينه قرص الشمس فوق أبراج المدرعات التي ترجع الى الحقبة السوفيتية
والتي تم الاستيلاء عليها منذ عشر سنوات من جيش الرئيس السابق صدام
حسين وتوجه فوهات مدافعها الآن الى قوات الحكومة الوطنية العراقية التي
لا يمكن رؤيتها وراء الحدود الرسمية لمنطقة كردستان شبه المستقلة.
على مدى ثلاثة اسابيع عزز افراد قوات البشمركة الكردية وجنود جيش
بغداد مواقعهم في "الأراضي المتنازع عليها" وهي جزء مستطيل من الأرض لم
يتم ترسيمه بوضوح من شمال العراق غني بالنفط ويتسم بالتعقيدات العرقية
حيث تتنافس على السيطرة الحكومة الاتحادية والزعماء الأكراد الذين
يتخذون من أربيل مقرا لهم، ورغم لجوء رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي ورئيس كردستان مسعود البرزاني لإظهار المشاعر الوطنية
والتحذيرات من الحرب فإن قلة تعتقد أن ايا منهما سيجازف بنشوب صراع
شامل نتيجته غير مضمونة سيعطل اقتصادا مزدهرا في كردستان الى جانب
صادرات النفط التي تدر على بغداد عائدات كبيرة، بل إن الزعيمين يحققان
مكاسب من هذا فهذه هي ثاني موجة من التراشق منذ انسحاب القوات
الأمريكية من العراق تعزز قاعدة كل منهما بين العرب والأكراد من اجل
الانتخابات القادمة.
وتحدث المالكي عن "اخطار لا يمكن التنبؤ بها" فيما دفعت القوات
الكردية بمزيد من الدبابات وقطع المدفعية بالقرب من مدينة كركوك الغنية
بالنفط. وقال "انا لا أريد أن يتفجر الصراع لأنه ان تفجر هذه المرة
فسيكون صراعا مؤلما مؤسفا. صراعا قوميا" محذرا من "أبعاد خطيرة"، ويتهم
الأكراد رئيس الوزراء العراقي بفتح باب للمشاكل، وساعدت القوات
الأمريكية في الحفاظ على السلام بين العرب والأكراد بعد احتلال العراق
عام 2003 والآن اضطر دبلوماسيو واشنطن الى العمل من وراء الكواليس
لتهدئة الأجواء وكانت أحدث هذه المحاولات بعد تبادل لإطلاق النار في 16
نوفمبر تشرين الثاني بين القوات العراقية والكردية في طوزخورماتو قتل
خلاله أحد المارة. وكانت منطقة الحظر الجوي التي فرضتها القوات
الأمريكية قد منحت الأكراد شبه استقلال فعلي عن صدام عام 1991، ويرصد
ساسة ودبلوماسيون ومحللون عزوفا من الجانبين عن تجاوز المناوشات
اللفظية او وقف التحويلات النقدية او غلق خطوط انابيب النفط.
وقال مدرس العلوم السياسية في جامعة اكستر جاريث ستانسفيلد مستشار
الأمم المتحدة السابق بشأن هذا النزاع "لا ترغب بغداد واربيل فيما يبدو
في تفاقم هذه المسألة"، في الوقت نفسه لا يتعجل الجانبان الانسحاب،
وقال دبلوماسي "من المؤكد أن هناك شعورا بأن هذا قد لا يتسبب في اندلاع
حرب صريحة وإنما سيؤدي الى بؤر ساخنة في كل مكان"، وأردف قائلا "ستكون
عملية مطولة على الأرجح لأنه لا توجد رغبة ملحة في تسوية المسألة"،
وقال ستانسفيلد "كل حلقة من هذ النوع تؤدي الى تدهور العلاقات بين
اربيل والبرزاني والمالكي اكثر وهو بالطبع ما سيمثل مشكلة في المستقبل"،
وبعد مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام باسم
الديمقراطية تظهر المواجهة فشل العراق في الوصول الى توافق بين
الأغلبية الشيعية التي ينتمي لها المالكي والعرب السنة الذين كانوا
مهيمنين في عهد الرئيس العراقي الراحل والأكراد الذين يمثلون نحو 15 في
المئة من السكان ويتركزون في الجبال الشمالية، ودارت معظم أعمال العنف
خلال الصراع الطائفي بين العرب وكان المالكي يتمتع بدعم الأكراد الذين
لم يطالبوا بدولة مستقلة لإدراكهم مدى عزلة منطقتهم التي لا تطل على
بحار او أنهار الى جانب عداء الدول المجاورة القلقة من الأقليات
الكردية الموجودة بها.
لكن توسع كردستان العراق خارج الحدود المنصوص عليها في دستور عام
2005 والعقود الكردية الجديدة لبيع النفط لمؤسسات اجنبية دون الرجوع
الى بغداد قد يدفع العرب المنقسمين بالعراق الى توحيد صفوفهم وربما
يساعد اتحادهم في جسر هوة الخلافات بين الحركات الكردية المتنافسة،
وقال عضو شيعي بالبرلمان العراقي كان هو نفسه متحالفا مع السنة في وقت
سابق عندما وصف توحيدا للقوى بين العرب مستقبلا "الورقة الطائفية لم
تعد فعالة بعد الآن والورقة القومية هي الجوكر الآن"، وقال زعيم عشائري
سني في محافظة صلاح الدين التي تضم طوزخورماتو وايضا تكريت مسقط رأس
صدام إن ضباطا سابقين بالجيش يعرفهم لم يرفعوا صور الرئيس السابق الذي
أعدم شنقا من على جدرانهم مؤخرا فحسب بل علقوا صور المالكي. لم يكن هذا
ليخطر ببال العرب السنة الذين اعتبروا رئيس الوزراء لفترة طويلة أداة
لإيران. ويوحي هذا بالكثير عن النظرة الجديدة للخطر الكردي، من جانبه
وعلى الرغم من أنه يسعى الى إلقاء القبض على النائب السني الهارب
للرئيس فيما يتصل بهجمات طائفية فإن المالكي يتودد لحلفاء سنة بعد أن
قابل بعض النواب الأكراد الذين ساعدوا في استمراره في الحكم عقب
انتخابات 2010 بعد ان أيدوا اقتراحا في البرلمان لإقالته. وربما تظهر
انتخابات المجالس المحلية التي تجري في العام الجديد بعض المؤشرات على
الشركاء المحتملين قبل انتخابات البرلمان التي تجري في مارس آذار 2014.
بحسب رويترز.
وقال أحد حلفاء رئيس الوزراء "المالكي ينتظر حليفا سنيا قويا للحصول
على أغلبية برلمانية ليتمكن بعدها من تشكيل حكومة الأغلبية في المرة
القادمة"، بالنسبة للأكراد كانت خطوة المالكي لتشكيل هيكل قيادة جديد
لقوات الامن القومي يعرف باسم قيادة عمليات دجلة مخالفة للدستور وتكشف
حملة من بغداد لإحباط آمالهم في ضم كركوك ومناطق أخرى حيث يعملون منذ
عام 2003 على توسيع وجودهم العسكري والسياسي، اتهم الأكراد رئيس مركز
القيادة الجديد بضلوعه في حملات الإبادة التي شنها صدام على الأكراد في
الثمانيات وهو اتهام ينفيه واصطف زعماء الأكراد معا في مواجهة المالكي
بعد نشوب خلاف فيما بينهم في وقت سابق من العام الجاري حول أساليب
متبعة في البرلمان وحول الحرب الأهلية في سوريا، قال سياسي كردي رفيع
طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الوضع الحالي "المالكي يفتح باب جهنم...
كركوك بالنسبة لنا هي كل شيء.. ليست لعبة لتحقيق مكاسب سياسية أو أي
شيء من هذا القبيل. إنها تتعلق بالعدالة من أجل قضيتنا وإلغاء ما قام
به صدام وغيره من الأنظمة العراقية"، وفي بيان مشترك صدر يوم 22 نوفمبر
تشرين الثاني أعادت أحزاب كردية ذكرى حملة الإبادة باستخدام غاز سام في
حلبجة عام 1988 للتحذير من أن بغداد يمكن ان تكرر مثل تلك الهجمات،
وقال عمر بادي من الاتحاد الإسلامي الكردستاني "أينما وجد خطر خارجي
يتهدد القضية الكردية.. فنحن متوحدون... من يواجه التهديد الخارجي
سيحصل على أصوات الشعب الكردي"، وقال سياسي شيعي في بغداد إن من
التغييرات الكبيرة دور الطالباني الذي استغل موقعه باعتباره رئيس
الدولة للوساطة بين المالكي ومسعود البرزاني الذي خاض معه حربا أهلية
في كردستان خلال التسعينات، وأضافت الشخصية الشيعية السياسية في حديث
جانبي "الطالباني خسر تحالفه الاستراتيجي مع الشيعة. وموقعه كصديق وأب
لكل القوى السياسية... لم يعد ممكنا أن يلعب الطالباني دور الوسيط بين
الفرقاء"، وبالنسبة للوقت الراهن فإن الحرب الزائفة مستمرة حول
طوزخورماتو إلى الجنوب الشرقي في محافظة ديالى في الشمال الغربي حول
مدينة الموصل الكبيرة وخاصة حول كركوك، ويرغب أكراد في إنهاء السياسة
التي وضعها صدام والتي كانت تقوم على إعادة توطين العرب في المنطقة
ومنهم الكثير من الشيعة من الجنوب. ويتهم العرب الأكراد بإعادة كتابة
التاريخ. وهناك فئات أخرى خاصة التركمان الذين يتحدثون التركية ولهم
مطالب أيضا، جعلت ورطة الاستفتاء الذي كان من المقرر أن يجرى عام 2007
بموجب الدستور الجدل بين بغداد واربيل يدور بشكل متزايد عبر العوارض
الفاصلة بين دباباتهما.
البرزاني وأكراد كركوك
فقد تعهد رئيس كردستان العراقية مسعود البرزاني خلال زيارة لمدينة
كركوك بحماية المصالح الكردية في تحد للحكومة المركزية العراقية فيما
يخص الاراضي والمناطق المنتجة للنفط المتنازع عليها، وزار البرزاني
المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في كركوك وهي مدينة ينظر اليها على
انها مثار توتر بين العرب والأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية من
العراق قبل عام، وقال البرزاني في ضواحي كركوك إن الأكراد على مر
التاريخ لم يختاروا الحرب كوسيلة لكن هذا لا يعني انهم سيجلسون مكتوفي
الايدي وهم يتعرضون للقهر، وأضاف ان الأكراد يعارضون الحرب ولا يحبونها
ولكن اذا آلت الامور إلى الحرب فسيقاتل الشعب الكردي كله للحفاظ على ما
وصفه بالهوية الكردية لكركوك، وتأتي زيارة البرزاني لكركوك ولهجته
الصارمة في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون أمريكيون التفاوض لانهاء
المواجهة العسكرية التي بدأت الشهر الماضي عندما ارسلت بغداد وكردستان
قوات لتعزيز مواقعهما حول مدن تقع على حدودهما الداخلية، ورغم ان كركوك
تقع خارج المحافظات العراقية الشمالية الثلاث التي تديرها كردستان
تطالب بها المنطقة الكردية تاريخيا. وأجل طويلا إجراء احصاء للسكان
لتحديد ما اذا كانت الأغلبية في المدينة للعرب أم للأكراد، وتضم كركوك
بعضا من اكبر احتياطيات النفط في العالم وتنتج حقول النفط حولها نحو
خمس صادرات العراق الاجمالية من النفط التي تبلغ 2.6 مليون برميل
يوميا، وكانت القوات الأمريكية تقف عازلا بين المنطقتين حتى رحيلها عن
العراق. ومنذ ذلك الحين زاد التنازع بين الحكومة المركزية ومنطقة
كردستان حول السيطرة على الارض والنفط، وتعتمد كردستان على الحكومة
المركزية للحصول على حصتها من الميزانية الوطنية. لكن التوتر زاد منذ
ان وقعت المنطقة الكردية اتفاقات مع شركات نفط كبرى مثل اكسون وشيفرون
لتطوير حقولها النفطية وهي خطوة تعتبرها بغداد تحديا غير دستوري
للحكومة المركزية.
في سياق متصل وقال آمر لواء قوات البشمركة في كركوك العميد شيركو
رؤوف لوكالة فرانس برس ان "رئيس اقليم كردستان العراق (مسعود بارزاني)
تفقد قوات البشمركة المتواجدة عند مشارف كركوك" (240 كلم شمال بغداد)،
واضاف ان "رئيس الاقليم بصفته قائدا عاما لقوات البشمركة تفقد القوات
في قره اهنجيل (شمال شرق، 25 كلم عن كركوك)، وناحية ليلان (شرق، 15 كلم
عن كركوك)، والتقى المقاتلين الاكراد برفقة وزير البشمركة جعفر شيخ
مصطفى"، وبحسب رؤوف، فان "بازراني دعا المقاتلين الى اهمية الحفاظ على
التاخي والسلام وخدمة جميع مكونات كركوك"، ونقل رؤوف عن بارزاني قوله
ان "حل مشاكل العراق يكمن في تطبيق الدستور وان مشكلة المناطق المتنازع
عليها حلها في تطبيق المادة 140" التي تدعو الى اجراء استفتاء حول
مستقبل كركوك. |
