|
شبكة النبأ: دخل الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي مرحلة جديدة، بعدما أصبحت فلسطين اليوم دولة مراقبة في
الامم المتحدة، وذلك نتيجة التصويت التاريخية في الجمعية العامة للامم
المتحدة الذي ادى الى فوز فلسطين بصفة قانونية جديدة دوليا، وقد ربحت
بهذا الفوز اغلب دول العالم، بينما عارضته الولايات المتحدة واسرائيل
اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة، ويرى العديد من المراقبين ان هذا
انتصار الفلسطيني، جاء نتيجة انتهج المسؤولون الفلسطينيون استراتيجية
دبلوماسية جديدة، بعدما انهارت مباحثات السلام بين الإسرائيليين
والفلسطينيين في عام 2010 بسبب البناء الاستيطاني في الضفة الغربية،
ويأمل الفلسطينيون في حال تمكنهم من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
أن يتولى محققو هذه المحكمة التحقيق في ادعاءاتهم بشأن ارتكاب اسرائيل
جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، حيث ترفع الصفة الجديدة من حظوظ فلسطين
بالانضمام لوكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وإن لم
يكن ذلك بشكل تلقائي أو بشكل مضمون.
في حين يرى بعض المحللين بأن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة
تعتقد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا يضع عراقيل إضافية في
طريق السلام وتصران على المفاوضات المباشرة بين الطرفين التي توقفت منذ
عامين، واليوم بات بإمكان فلسطين ملاحقة إسرائيل قانونياً في المحافل
القضائية الدولية ضد الجرائم التي ارتكبتها ولم يكن لها الحق القانوني
في ملاحقتها بسببها دولياً بسبب وضعها القانوني غير المعترف به في
المنظمة الدولية، ويفسر هذا بشكل جلي الرفض العنيف من قبل الولايات
المتحدة وإسرائيل لحصول فلسطين علي تلك الصفة القانونية الجديدة، مما
يثير تساؤلات وتكهنات عديدة حول اثر الصفة القانونية الجديدة لدولة
فلسطين على الساحة الدولية أبرزها هل ستتغير معطيات الصراع الفلسطيني
الاسرائيلي؟، وكيف سيستفيد الفلسطينيون من هذا الوضع؟، وما الذي ستخسره
اسرائيل منه؟، وعليه فان الإجابة تبقى مرهونة بالدور بالقرارات
الفلسطينية في المستقبل القريب.
اعتراف ضمني بدولة
فقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة
بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقضي بترقية وضع السلطة الفلسطينية في
الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب وهو ما يعني
ضمنا الاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة، جاءت موافقة الجمعية العامة بعد
أن ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية "إصدار شهادة ميلاد لدولة
فلسطين" تأخرت طويلا.
كان هذا النصر للفلسطينيين في الأمم المتحدة نكسة دبلوماسية
للولايات المتحدة وإسرائيل اللتين انضم اليهما حفنة من البلدان في
التصويت برفض ترقية وضع السلطة الفلسطينية من "كيان" الى "دولة غير عضو"
مثل الفاتيكان، ودعت بريطانيا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها
للمساعدة على اجتياز مأزق محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية. ودعت
واشنطن أيضا إلى احياء مفاوضات السلام المباشرة، أيد مشروع القرار 138
صوتا وعارضه تسعة وامتنع 41 عن التصويت. ولم تشارك ثلاث دول في التصويت
الذي أجري في الذكرى السنوية الخامسة والستين لتبني الجمعية العامة
القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية، ونزل آلاف
الفلسطينيين إلى الشوارع في انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وهم يلوحون
بالأعلام ويطلقون الألعاب النارية ويرقصون احتفالا بصدور القرار.
ووافقت الجمعية العامة على القرار على الرغم من تهديدات الولايات
المتحدة واسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاج إليها
بشدة الحكومة التي تدير الضفة الغربية، وقال مبعوثون في الأمم المتحدة
إن اسرائيل قد لا تحاول اتخاذ اجراءات انتقامية صارمة من الفلسطينيين
بسبب القرار ماداموا لا يسعون إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية
الدولية، وإذا انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه
يمكنهم تقديم شكاوى لدى المحكمة تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم
في حق الإنسانية وجرائم خطيرة أخرى، وانتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية
هيلاري كلينتون موافقة الجمعية العامة على القرار ووصفتها بأنها "مؤسفة
وغير بناءة" وتضع مزيدا من العقبات في الطريق الى السلام.
وقالت كلينتون في كلمة ألقتها في واشنطن عن اتجاهات السياسة
الخارجية "لقد أوضحنا بجلاء أنه لا يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين إلا
من خلال المفاوضات المباشرة تحقيق السلام الذي يستحقونه وهو دولتان
لشعبين .. فلسطين مستقلة ذات سيادة ولها مقومات البقاء تعيش في سلام
جنبا إلى جنب دولة اسرائيل اليهودية الديمقراطية"، وأشاد الفاتيكان
بهذه الخطوة ودعا إلى وضع خاص ذي ضمانات دولية للقدس وهو امر من المؤكد
انه سيغضب اسرائيل، وجاءت موافقة الجمعية العامة على القرار بعد أن ندد
الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة بإسرائيل على "التمادي في
سياساتها العدوانية وفي ارتكاب جرائم الحرب الذي ينبع من قناعة لديها
بأنها فوق القانون الدولي." وقوبلت تصريحاته بانتقادات حادة من اسرائيل.
وقال عباس في كلمته "قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية
العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم أرض فلسطين التاريخية
وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل، وأضاف قوله "إن الجمعية
العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين"،
وندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتقاد الرئيس عباس
الحاد لإسرائيل ووصف خطابه بأنه "عدائي وسام" وحافل "بالدعاية
الكاذبة"، وقال نتنياهو في بيان اصدره مكتبه بعد كلمة عباس في الجمعية
العامة "هذه ليست كلمات رجل يريد السلام." وكرر دعوة إسرائيل الى
مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين واصفا قرار بأنه "لا معني له"، ولاحظ
عدد من الوفود الغربية أن قرار الجمعية العامة يجب ألا يتم تفسيره على
أنه اعتراف قانوني رسمي بدولة فلسطينية. فالاعتراف الرسمي بالدولة أمر
يتم بشكل ثنائي لا من خلال الأمم المتحدة، ونيل الفلسطينيين وضع "دولة
غير عضو" لا يرقى الى الحصول على العضوية الكاملة بالامم المتحدة وهو
مسعى فشل فيه الفلسطينيون العام الماضي. لكن وضعهم الجديد له آثار
قانونية مهمة فسيسمح لهم بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات
دولية أخرى اذا رغبوا في ذلك، ولم يورد الرئيس عباس ذكرا للمحكمة
الجنائية الدولية في كلمته لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
قال بعد التصويت على القرار انه إذا استمرت اسرائيل في بناء المستوطنات
غير المشروعة فإن الفلسطينيين قد يطرقون سبيل المحكمة. بحسب رويترز.
وقال المالكي "ما دام الإسرائيليون لا يرتكبون فظائع ولا يبنون
مستوطنات ولا ينتهكون القانون الدولي فإننا لا نرى داعيا للذهاب في أي
مكان"، وأضاف قوله "أما إذا استمر الإسرائيليون في انتهاج مثل هذه
السياسة .. العدوان والمستوطنات والاغتيالات والهجمات والمصادرات وبناء
الجدران العازلة منتهكين القانون الدولي فإنه ليس أمامنا سوى ملاحقة
هؤلاء في أماكن أخرى"، وفي واشنطن أعلنت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين
والديمقراطيين بمجلس الشيوخ عن تشريع سيغلق المكتب الفلسطيني في واشنطن
إذا لم يدخل الفلسطينيون في "مفاوضات جادة" مع إسرائيل ويلغي كل
المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية إذا اتجهت إلى المحكمة الجنائية
الدولية، وقال السناتور الجمهوري ليندساي جراهام أحد من يرعون التشريع
"أخشى ان السلطة الفلسطينية سيكون بمقدورها الآن استخدام الأمم المتحدة
كناد سياسي ضد إسرائيل"، وقد صوتت 17 دولة أوروبية على الأقل لصالح
القرار الفلسطيني من بينها النمسا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا.
وكان عباس ركز جهوده لكسب التأييد للقرار على أوروبا التي تقدم معظم
المساعدات التي يعتمد عليها الفلسطينيون. واختارت بريطانيا وألمانيا
وبلدان أخرى الامتناع عن التصويت، وكانت جمهورية التشيك فريدة في
موقفها بين بلدان أوروبا إذ انضمت الى الولايات المتحدة واسرائيل وكندا
وبنما ودول جزرية صغيرة في المحيط الهادي مثل نارو وبالاو وجز المارشال
وميكرونيزيا في التصويت برفض القرار، وبعد التصويت على القرار دعت
الولايات المتحدة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى استئناف محادثات
السلام المباشرة، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان
رايس "تدعو الولايات المتحدة الطرفين كليهما إلى استئناف المحادثات
المباشرة دون شروط مسبقة بشأن كل القضايا التي تباعد بينهما ونحن نتعهد
بان الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة الأطراف مساندة نشطة في هذه
الجهود"، وأضافت قولها بعد التصويت على القرار "ستستمر الولايات
المتحدة في حث كل الأطراف على تفادي أي اعمال استفزازية أخرى في
المنطقة أو في نيويورك أو أي مكان آخر"، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني
سلام فياض إنه يأمل ان تستغل كل الأطراف هذا القرار للسعي من أجل
انفراجات جديدة في عملية السلام، " وقال فياض في واشنطن حيث كان يحضر
مؤتمرا "أرجو ألا تكون هناك إجراءات عقابية"، واضاف قوله "أرجو أن يسود
بعض العقل وان تنتهز الفرصة للاستفادة مما حدث اليوم من أجل حث خطى
عملية السلام"، وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت
للصحفيين أنه حان الوقت للرئيس الأمريكي باراك أوباما للقيام بمسعى
جديد من أجل السلام"، وقال "نحن نعتقد ان الفرصة أمام حل الدولتين بدأت
تضيق. ولذلك فإننا نشجع الولايات المتحدة والفاعلين الدوليين الرئيسيين
الآخرين على انتهاز هذه الفرصة واستخدام الأشهر الاثنى عشر القادمة
طريقا من اجل اجتياز هذا المأزق بحق."
الخطوة التالية
في سياق متصل لن يمنح تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على
الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو الفلسطينيين المزيد من النفوذ في
الدوائر السياسية العالمية لكنه قد يحدث فرقا في المحاكم الدولية،
ويمكن أن يكون الاعتراف الرسمي بالدولة - حتى دون العضوية الكاملة في
الأمم المتحدة - كافيا للفلسطينيين كي يحصلوا على عضوية المحكمة
الجنائية الدولية ومقرها لاهاي حيث يمكن للدول الأعضاء أن تطلب التحقيق
في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، وبعد ترقية وضع
فلسطين في الأمم المتحدة قد يسعى الفلسطينيون الآن للحصول على عضوية
المحكمة الجنائية وامكان توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الحكومة
الاسرائيلية ومسؤوليها، ومنع التهديد بما يسمى "الحرب القانونية"
بالفعل بعض الزعماء المدنيين والعسكريين الاسرائيليين من السفر للخارج
خشية القاء القبض عليهم بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقال روبرت
مالي مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية "يخشى
الاسرائيليون من جرهم إلى لاهاي."
وخطط الفلسطينيون طويلا لاستخدام وضع الدولة غير العضو في الأمم
المتحدة بمجرد الحصول عليه كوسيلة لدخول المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف مفاوض فلسطيني في حديث لمجموعة الأزمات الدولية الاستراتيجية هذا
التطور بانه "انتفاضة قانونية أو دبلوماسية" ضد اسرائيل، وعندما تحدث
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
في سبتمبر أيلول اتهم اسرائيل بالاسم بارتكاب جرائم حرب، وذكر مسؤولون
اسرائيليون أن القوات المسلحة الاسرائيلية تلتزم بصرامة بالقانون
الدولي وقالوا إن الهدف الحقيقي من وراء الاتهامات الفلسطينية هو عزل
اسرائيل.
وفي الربيع الماضي رفض المدعي العام السابق للمحكمة طلبا قدمه
الفلسطينيون عام 2009 للتحقيق في الأفعال الاسرائيلية خلال الحرب التي
شنتها على غزة أواخر 2008 وبداية 2009 مشيرا على وجه التحديد إلى أن
فلسطين كانت مجرد كيان مراقب في الأمم المتحدة، في سبتمبر أيلول قالت
فاتو بنسودا التي تولت منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن
تصويت الجمعية العامة قد يحدث فرقا، وذكرت في حديث جرى في نيويورك "ما
فعلناه أيضا هو ترك الباب مفتوحا والقول إنه إذا ما تمكن الفلسطينيون
من التغلب على عقبة (الدولة) بالطبع في الجمعية العامة حينها سنعيد
النظر فيما يمكن أن تفعله المحكمة الجنائية الدولية"، والمحكمة
الجنائية هي المحفل الدولي الوحيد الذي يمكن أن توجه فيه اتهامات
جنائية بحق أفراد. والدول التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي تأسست
المحكمة بموجبه وعددها 117 دولة ملزمة بتسليم المشتبه بهم، ولم تنضم
الولايات المتحدة ولا اسرائيل لنظام روما الأساسي لكن هذا لن يمنع
الفلسطينيين من رفع دعاوى بموجب هذه الاتفاقية. وتتمتع مذكرات الاعتقال
والأحكام التي تصدرها المحكمة بثقل سياسي حتى لو لم يتم تنفيذها. وساعد
توجيه اتهام للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي في حشد
المساندة الدولية للمقاتلين المعارضين الذين أطاحوا به، وبالطبع إذا ما
دخل الفلسطينيون ساحة المعارك القانونية فانهم يواجهون أيضا احتمال
اتهامهم ومحاكمتهم في ذات المحافل التي يحاولون فيها استهداف
الاسرائيليين. بحسب رويترز.
وليس هناك ما يضمن لأي من الجانبين أن إدعاء المحكمة سينظر في
الاتهامات. وتواجه المحكمة عقبات إجرائية يمكن أن تحول دون أي ملاحقة
قضائية، ويقول بعض المعلقين إنه مثل المحامين في أي معركة قانونية فان
كلا من الفلسطينيين والاسرائيليين بالغوا في الرهان على ما أصبح لعبة
سياسة وعلاقات عامة أكثر منه أي شيء آخر، تقول روزا بروكس أستاذة
القانون الدولي في جامعة جورج تاون والتي عملت في وزارتي الخارجية
والدفاع الأمريكيتين "هناك مبالغة في المخاوف من حدوث تغيير دراماتيكي"،
ومن المهم تذكر أن المحكمة الجنائية الدولية منظمة سياسية إلى جانب
كونها مؤسسة قانونية فالحكومات الأعضاء ومجلس الأمن الدولي هم من
يرفعون الدعاوى وبالتالي يمكن أن تطغى الاعتبارات السياسية على
الاهتمام بقضية قانونية بحتة.
دموع وفرح ورصاص
شهدت مدينة رام الله احتفالات صاخبة بعد موافقة الجمعية العامة
للأمم المتحدة على ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة من
"كيان" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب" وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بدولة
فلسطين، وما ان ظهرت نتائج التصويت على شاشات كبيرة وضعت في مركز
المدينة حتى علت الصيحات وانطلق الرصاص في الهواء وسط تلويح المئات
بالأعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح، وقال جبريل الرجوب القيادي في
حركة فتح وعضو لجنتها المركزية امام الجمهور "نحن في هذه اللحظة
الاستثنائية نطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة بعد 65 عاما من الظلم والتشرد
والعذاب"، واضاف "امامنا الطريق صعب الامر الذي يجب تحقيقه تجسيد
الوحدة السياسية بعد هذه الوحدة الميدانية"، وشارك ممثلون عن مختلف
الفصائل الوطنية والحركات الاسلامية في تجمع الحاشد عقد يوم الخميس وسط
ميدانية رام الله ظهرا قبل ان يعود التجمع مرة اخرى في ساعات المساء
للاستماع الى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة
ومتابعة نتائج التصويت.
واستمع المئات من الشبان الى الكلمات التي القيت خلال الاجتماع
المخصص للتصويت على قرار رفع مكانة السلطة الفلسطينية الى دولة بصفة
مراقب من خلال شاشات كبيرة وضعت في مركز المدينة، وعمد تلفزيون فلسطين
الرسمي الذي كان ينقل وقائع الجلسة الى قطع بث كلمة مندوب اسرائيل
الدائم التي القاها بعد انتهاء الرئيس الفلسطيني من كلمته التي دعا
فيها الجميعة العامة الى منح الدولة الفلسطينية شهادة ميلاد، وبدا
الشاب رأفت الدويك في العشرينات من العمر سعيدا فيما كان يصفق الى جانب
عدد من الشباب بعد صدور نتيجة التصويت وقال لرويترز "اليوم كان قرارا
مصيريا بالنسبة لنا الشعب الفلسطيني واكيد حلمنا سيتحقق باقامة دولتنا
وانهاء الاحتلال"، وفيما كانت المواطنة خلود بدار تذرف الدموع وهي
تستمع الى نتائج التصويت قالت لرويترز "هذه دموع الفرح اليوم تحقق حلم
والدي الذي استشهد". بحسب رويترز.
واضافت "كنت قبل سنتين في زيارة الى مبنى الامم المتحدة بكيت كثيرا
هناك لان علم فلسطين لم يكن موجودا ولكنه بعد اليوم سيكون موجودا"،
ورأي المواطن عبد الغني سلامة الذي يعمل موظفا في القطاع الحكومي
التصويت لصالح رفع مكانة فلسطين "هذا يوم من ايام فلسطين المشهودة وهو
خطوة نحو الاستقلال الحقيقي في مرحلة نضالية مستمرة.، ورغم الدعوات
المتكررة لوقف اطلاق النار في الهواء الا ان عددا من الشبان المتحمسين
واصلوا اطلاق نار من اسلحة شخصية خفيفة، وشهدت معظم المدن الفلسطينية
مظاهرات مماثلة كالتي التي شهدتها مدينة رام الله احتفالا بهذا النصر
المعنوي الذي تحقق برفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب في المنظمة
الدولية بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل. |
