|
شبكة النبأ: تشير التقارير الواردة من
بعض المنظمات الحقوقية الى ارتفاع نسب العنف ضد النساء في أفغانستان من
قبل بعض الجماعات المسلحة التي تسعى الى تطبيق بعض التعاليم الإسلامية
المتشددة ، وتفيد بعض الأرقام الى ان 87% من النساء الأفغانيات يواجهن
العنف بكافة اشكالة هذا بالإضافة الى التميز والتخلف والاقصاء السياسي
وغيرها من الأمور الأخرى، و لاتزال أثار الاهتمام العالمي المنصب على
تلميذة باكستانية أطلقت حركة طالبان النار عليها غضبا بين العديد من
الأفغان الذين شعروا بالاستياء لما وصفوه بأنه رد غير متكافئ على محنة
النساء والأطفال في بلدهم. وكانت التلميذة الباكستانية ملالا يوسف زاي
والتي أطلق مسلحون من حركة طالبان النار عليها لدفاعها عن تعليم
الفتيات نقلت جوا من باكستان إلى بريطانيا لتلقي العلاج بعد الهجوم
الذي وقع في وقت سابق وأثار إدانة واسعة النطاق وتدفقا للتأييد الدولي.
وقالت ايلاي ارشاد التي تمثل قبائل الكوتشي البدوية في البرلمان
الأفغاني "تنتهك فتاة أفغانية أو تغتصب أو يلقى حامض على وجهها وتشوه
في كل يوم لكن أحدا لا يتذكر أو يعترف بهؤلاء الفتيات." وأضافت ارشاد
مكررة مخاوف نساء أفغانيات أخريات بارزات أن الحكومة لا تبد اهتماما
حقيقيا بحقوق المرأة لكنها تستخدم الموضوع لتحقيق مكاسب سياسية ولتملق
داعمين غربيين وهو زعم تقول كابول إنه غير صحيح.
وأدان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي مرارا إطلاق النار على ملالا
واستخدم القضية لالقاء الضوء على حقوق المرأة في بلاده وقال "يا شعب
أفغانستان.. انظروا إلى هذه المحاولة على أنها ليست فقط ضد (ملالا)
لكنها أيضا ضد كل الفتيات الأفغانيات." وآخر مرة اقترب فيها كرزاي هذا
العام من إدانة العنف ضد النساء في أفغانستان بنفس القدر الذي أدان به
ما حدث مع ملالا كانت في يوليو تموز عندما أعدم مسلحون علنا أفغانية
تبلغ من العمر 22 عاما وتدعى نجيبة لاتهامها بالزنا مما أثار موجة غضب
دولية.
وقالت ارشاد "إذا كان الرئيس لا يهتم بالأفغانيات بشكل عام فلماذا
يهتم بأمر ملالا فجأة؟ لا يسعى أحد (هنا) إلى العدالة بمجرد ابتعاد
كاميرات التلفزيون." واستعادت الأفغانيات حقوقا أساسية في التعليم
والتصويت والتوظيف منذ الاطاحة بطالبان من السلطة في عام 2001 لكن
أفغانستان تظل واحدة من أسوأ الأماكن في العالم بالنسبة للنساء على
الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات وتعهدات بتحسين حياتهن.
وهناك مخاوف متصاعدة حاليا بألا تحظى هذه الحريات بالحماية بل ويخشى
أن تختفي مع سعي كابول للسلام مع طالبان خاصة أن معظم القوات الأجنبية
تستعد للخروج من أفغانستان بنهاية عام 2014 . وقالت ثريا بارليكا وهي
عضو في مجلس الشيوخ الأفغاني وترشحت من قبل لنيل جائزة نوبل للسلام
"نتفهم وضع ملالا أفضل من أي أحد في العالم (لكن) حكومتنا تدافع عن
حقوق المرأة بشعارات فارغة ولا تفعل شيئا في الحقيقة."
وألقت قناة تولو التلفزيونية الخاصة التي تحظى بالشعبية الضوء على
قصة رجل شرطة في إقليم غزنة بشرق أفغانستان ويدعى زلماي. وكان مسلحون
يشتبه بأنهم من حركة طالبان قتلوا ابن وابنة زلماي الصغيرين بالرصاص
أمام عيني والدهما قبل أيام فقط من إطلاق النار على ملالا.
ونقلت تولو عن أحد زملاء زلماي قوله "كيف يمكن أن يكون رد فعل
الحكومة الأفغانية بهذا الشكل وتدين (الهجوم على) فتاة باكستانية
وتتجاهل حدثا مثل هذا؟" مضيفا أن المسؤولين تجاهلوا طلبات بالتحقيق في
الأمر. وتقول لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان إن العنف ضد
النساء يتزايد في البلاد حيث يبدو أن حكومة كرزاي ترتد عن موقفها من
حقوق المرأة.
في السياق ذاته طعن مهاجم الموظفة الحكومية الافغانية موزجان معصومي
14 طعنة بنصل سميك يستخدم في ذبح الحيوانات محدثا جروحا بالغة في جسمها
لتعيش شبه ميتة على اطراف العاصمة الافغانية. ونظرا لاصابتها بعرج شديد
وعدم قدرتها على التحكم في البول بعدما اصاب النصل نخاعها الشوكي لم
يعد بمقدور الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عاما مواصلة العمل في وزارة
الاشغال العامة حيث كانت تعمل مساعدة مالية قبل الهجوم.
وكثيرا ما تواجه النساء اللائي يواصلن العمل في افغانستان شديدة
المحافظة معارضة في مجتمع يتعرضن فيه للنبذ او المعاملة الوحشية
لاختلاطهن مع الرجال من غير أزواجهن او أقاربهن. ورغم الالتزامات التي
قطعتها السلطات بتحسين حقوق النساء بعد 11 عاما من الحرب التي قادها
حلف شمال الاطلسي يقول البعض ان عليها بذل المزيد من الجهد لمنع العنف
ضد النساء العاملات خاصة في القطاع الحكومي.
وهناك مخاوف الان من ان فرص النساء في القطاع العام قد تتقلص مع
اقتراب موعد رحيل القوات الاجنبية في 2014 حيث تتراجع الثقة في مواجهة
استمرار العنف. وقالت معصومي في منزلها المبهر الاضاءة الذي يقع على
بعد دقائق سيرا من المكان الذي طعنت فيه "ليس لي اعداء ولا صلات
بالعصابات وانظروا الى ما حدث لي. الوضع بالنسبة للنساء في هذا البلد
يسوء يوما بعد يوم."
وقالت معصومي عن مهاجمها وهي تعبث بشعرها الاسود الفاحم "هو لا يحب
ان تعمل النساء خارج المنزل." وكان قد هددها في اتصالات هاتفية ورسائل
نصية في الاشهر التي سبقت الهجوم. وقال والداها إن المهاجم وهو قريب
للاسرة يعمل شرطيا يقبع خلف القضبان الان بسب حادث الطعن. وقال
الكولونيل سيد عمر صبور نائب مدير ادارة المساواة بين الجنسين وحقوق
الانسان بوزارة الداخلية ان المخاوف الامنية للعاملين الحكوميين من
الرجال تؤخذ على محمل الجد اكثر من مخاوف النساء. واضاف "النساء اللائي
يعملن يستهدفن اكثر كثيرا من الرجال وعلى الحكومة ان تعترف بذلك."
وتعرضت قضية حماية الموظفات الحكوميات لاختبار في يوليو تموز عندما
استهدف انتحاري حنيفة صافي رئيسة شؤون المرأة بإقليم لغمان في شرق
البلاد فأرداها قتيلة. وقالت اسرتها بعد ذلك ان السلطات تجاهلت طلبات
متكررة للحماية. ورفض مسؤولو لغمان التعليق. وقال ابنها محمد تبريز
صافي "لقد كانت قلقة على مستقبلها. المرة الوحيدة التي تناول فيها احد
من الشرطة قضية امنها كانت عندما قتلتها طالبان."
وقال صديق صديقي المتحدث باسم وزارة الداخلية ان على الحكومة رسميا
توفير الامن وعادة ما يكون بتعيين حراس للوزراء ولاعضاء البرلمان وشيوخ
القبائل. وقال صبور ان النساء ممن هن لسن في وظائف قيادية مثل صافي او
معصومي اصبحن في حاجة ماسة للحماية لمجرد جنسهن. لكن صديقي قال انه
سيكون "صعبا جدا" على الشرطة توفير الامن والحراسة لكل من يعمل في
الحكومة. وهناك نحو 74 الف امرأة بين 363 الف موظف حكومي.
وكانت معصومي بما لديها من الالمام بعض الشيء بالمحاسبة واللغة
الانجليزية ذخرا لوزارتها حيث كانت تعمل في برنامج السلام واعادة الدمج
في افغانستان الذي تموله الامم المتحدة الذي يهدف الى اعادة المقاتلين
السابقين بطالبان من ميدان القتال الى الوظائف. لكنها قالت انه لم يأت
ولو شخص واحد من وزارتها لمساعدتها او تشجيعها بعد الهجوم. وقالت "بل
انهم لم يأتوا ليرونني. لم احصل على شيء ماديا او معنويا" مضيفة ان
افرادا من قوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف) التي يقودها حلف شمال
الاطلسي اخذوها للمستشفى. واذا لم تسافر قريبا للخارج لاجراء جراحة
فربما لا تتمكن من العمل مرة اخرى. بحسب رويترز.
وقالت ماريا بشير رئيسة الادعاء في اقليم هرات على الحدود مع ايران
"اذا جرى التوصل لحل سياسي بين طالبان والحكومة فلن يكون هناك شك في ان
النساء سيحتجن لحماية افضل." وتعرضت بشير وهي المدعية العامة الوحيدة
في البلاد للتهديدات مرارا وهوجمت مرتين عندما احرق منزلها والقيت عليه
قنابل حارقة مرة اخرى. ويرافق ثمانية حراس بشير الى العمل كل يوم ويعيش
ستة في منزلها. وقالت ان المجتمع الدولي هو من يدفع رواتبهم جميعا.
جريمة قتل
في السياق ذاته كشفت الشرطة الأفغانية تفاصيل جريمة قتل مروعة من
حيث التفاصيل والأسباب، بعد اعتقال امرأة قامت بقطع رأس زوجة ابنها
لرفضها العمل في مجال الدعارة، مستعينة بأحد أقاربها، في حادث أعاد إلى
الأذهان الصعوبات التي تواجهها النساء في ذلك البلد. وقالت الشرطة
الأفغانية إن المتهمة، وبمعاونة ابن عمها، قتلت زوجة ابنها، ماه غول،
في ولاية هيرات الأفغانية الواقعة على مقربة من الحدود الإيرانية، وقد
اعترفا بمسؤوليتهما عن الجريمة.
وقالت سوزان نوسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في
الولايات المتحدة، إن جريمة القتل هي "حادثة جديدة تُظهر جو العنف الذي
تواجهه النساء والفتيات في أفغانستان والمنطقة." ويعمل زوج غول في أحد
الأفران، ويضطر بالتالي إلى ترك زوجته لمتابعة وظيفته، وقد حاولت
والدته وابن عمها إرغامها على ممارسة البغاء في غيابه، غير أنها رفضت
ذلك، وفق ما أكده نورثان ميكفاد، الناطق باسم الشرطة في هيرات.
وأضاف ميكفاد: "عندما رفضت غول الانصياع لمطلبهما، قاما بقطع رأسها،"
علماً أن شرطة هيرات لا تعتقد بأن زوج غول أو والده كانا على علم
بالقضية. وعلقت نوسيل في بيان لها على الحادثة بالقول: "النساء في
المنطقة يتعرضن للاغتصاب والقتل والزواج القسري خلال طفولتهن، كما
يحرمن من التعليم.. هذه الانتهاكات الفظيعة ستستمر حتى توفير حقوق
الإنسان الأساسية." بحسب CNN.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أشارت في تقارير سابقة لها إلى أن
الأفغانيات يرغمن أحياناً على ممارسة الدعارة من خلال الزواج القسري من
رجال يعمدون لاحقاً إلى استغلالهن، كما يصار أحياناً إلى تزويجهن من
أجل تسوية ديون أو خلافات تورطت فيها أسرهن. وفي بعض الأحيان، يتم بيع
الفتيات إلى أشخاص يتولون إرغامهن على ممارسة الدعارة، ولا يقتصر الأمر
على الفتيات فحسب، بل قد يمتد إلى الفتيان مع انتشار ما يعرف بممارسة 'الباتشا
بازي' التي يقوم من خلالها بعض الرجال الأثرياء باستغلال عدد منهم لأجل
الترفيه الجنسي.
جلد إحدى المراهقات
على صعيد متصل صرحت منظمة العفو الدولية بأن قيام مُلاّ محلي بإنزال
عقوبة الجلد على الملأ بفتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها في ولاية
غزني بأفغانستان عقاباً لها على إقامتها "علاقة غير شرعية" مع أحد
الفتية، لهو أمر مقيت يبرهن على مدى سوء الأوضاع التي تعيشها النساء
والفتيات في أفغانستان. ولقد صدر الحكم بجلد الفتاة مائة جلدة، وقام
الملالي الثلاثة الذي أصدروا الحكم بتنفيذه في قضاء جاغهوري بولاية
غزني.
ولقد وردت أنباء تفيد بأن مجلس النواب الأفغاني :الوليسي جيرغا" قد
فتح تحقيقاً في الاعتداء الوحشي وغير المشروع على الفتاة. وقالت
الباحثة في الشؤون الأفغانية بمنظمة العفو الدولية/، حورية مصدق: "تشكل
عقوبة الجلد أحد أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بغض
النظر عما إذا جرى تنفيذها على الملأ أم لا". وأضافت الباحثة مصدق
القول بأن "هذا النوع من العقوبات هو مشين ومحظور بموجب القوانين
الأفغانية والدولية. ومما يزيد الطين بلّة أن الفتاة التي أُنزلت بها
هذه العقوبة لما تتجاوز السادسة عشرة من عمرها".
وتابعت الباحثة في الشؤون الأفغانية تعليقها قائلةً: "تحث منظمة
العفو الدولية الحكومة الأفغانية على المبادرة بأسرع وقت ممكن إلى
إنفاذ القانون الخاص بإلغاء العنف ضد المرأة. حيث ينص ذلك القانون على
تجريم الزواج بالإكراه، والاغتصاب، والضرب وغيرها من أشكال العنف التي
تُرتكب ضد المرأة. وكانت السلطات قد سنّت القانون المذكور في أغسطس/ آب
من عام 2009، بيد أن تطبيقه لا زال يقتصر على حالات متفرقة هنا وهناك".
واختتمت حورية مصدق تعليقها قائلةً: "لقد ألقت هذه القضية الضوء
أيضاً على مسألة نظام العدالة الموازي وغير الرسمي الذي لا يزال يقوم
مقام الحكومة في غالبية الولايات والمقاطعات الأفغانية. ويتعين على
الحكومة الأفغانية أن تبذل المزيد من الجهود بغية رفع وتيرة الرقابة
والمساءلة ضمن إطار نظام العدالة في أرجاء البلاد كافة. كما ويتعين على
الحكومة أن تعكف على مراجعة أنظمة العدالة غير الرسمية القائمة، وذلك
كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائي في
البلاد".
الهاتف الخلوي
الى جانب ذلك تكتب سميرة أحمدزاي البالغة من العمر 24 عاما "الله
أكبر" بخط بدائي على دفترها، وفق إرشادات هاتفها الخلوي الذي يملي
عليها باللغة الفارسية غير مصغية الى أستاذها في الصف. وتسعى هذه الام
لولدين التي ترتدي برقعا ازرق إلى التعويض عن تأخرها منذ 15 عاما عندما
حرمتها حركة طالبان من ارتياد المدرسة. فقد قامت هذه الحركة بالحد إلى
أقصى درجة من حقوق المرأة، عند وصولها إلى الحكم في العام 1996.
وهي كانت تمنع الأمهات من العمل أو الخروج من دون ولي امر، وتحرم
الفتيات من الدراسة. وقد أنعش النظام التربوي المتداعي بمساعدة المجتمع
الدولي، بعد الإطاحة بحركة طالبان من الحكم في نهاية العام 2001. وباتت
المدارس الأفغانية تضم اليوم أكثر من 8,4 ملايين تلميذ، 39 % منهم من
النساء، بحسب وزارة التعليم. غير أن غالبية النساء الأفغانيات لا يزلن
أميات وتصل نسبتهن إلى 87,5 %، في مقابل 60,7 % للرجال.
وفي بلد يتمتع فيه 10 ملايين شخص بهاتف خلوي، اي 65 % من عدد
السكان، وفق معهد الدراسات الدولية والأبحاث في مجال السوق، رأت شركة
"بايواستون" الأفغانية في وسيلة الاتصال هذه اداة للقضاء على الأمية.
فتم استحداث تطبيق "أستاذ موبايل"، بفضل الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية "يو إس إيد" التي قدمت حوالى 80 ألف دولار. ويسمح هذا التطبيق
بتعليم الأبجدية وطريقة لفظ الكلمات بالدارية (النسخة الأفغانية من
الفارسية) والباشتون، وهما اللغتان الرسميتان المعتمدتان في البلاد،
فضلا عن الرياضيات التي تدرس من خلال واجهة سمعية بصرية. ونظمت أيضا
صفوف لمحو الأمية واتقان استخدام هذا التطبيق في كابول.
وأخبرت موزههغان نازاري (18 عاما) بعد صفوفها "عندما سمعت عن هذا
المركز المخصص للنساء، أقنعت والدي بأن يسمح لي بقصده. وهو أذن لي
بزيارته كل يوم". وتابعت قائلة "أنا جد سعيدة بهاتفي الخلوي". وقد حرم
الوالد ابنته سميرة احمدزاي من العلم، بالإضافة إلى الحظر المفروض من
حركة طالبان. وتزوجت الشابة، وهي كشفت "أرتاد الصفوف بإذن من زوجي
فالامية هي بمثابة العمى في نظري. وسأتمكن من مساعدة اولادي بعد تعلم
الكتابة والقراءة".
ولفت الأميركي مايك دووسن المدير التنفيذي لشركة "بايواستون" إلى
أنها "المرة الأولى التي يتسنى فيها للطلاب الأميين التعلم بفضل
الهواتف الخلوية". وأضاف قائلا "نحن نسهل عمل المدرسين"، من خلال
الهواتف الخلوية والأجهزة "الأقل كلفة من الحواسيب ... المألوفة في
أوساط المستخدمين والتي من السهل صيانتها". وكانت شركة "بايواستون" قد
وزعت ثلاثة آلاف كمبيوتر محمول للنساء والأطفال في كل من كابول وقندهار
(الجنوب) وهراة (الغرب) وبغلان (الشمال) وجلال آباد (الشرق)، في إطار
مبادرة تحمل اسم "كمبيوتر محمول لكل طفل". بحسب فرنس برس.
ويمكن تحميل تطبيق "أستاذ موبايل" على كل هاتف خلوي مزود ببطاقة
ذاكرة وكاميرا. وتتيح هذه البرمجية للطلاب قراءة الحروف والعبارات
ولفظها. وصرح مايك دووسن "نحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ونحن
نعتزم بناء شراكات مع المؤسسات ووسائل الإعلام لترويج برنامجنا. وقد
ناقشنا هذه المسألة أيضا مع بائعي الهواتف الذين قبلوا بتحميل تطبيقنا
لزبائنهم". وحتى اليوم، يضم هذا البرنامج 100 طالب، من بينهم 65 امرأة.
وفي حال انتشر هذا التطبيق على صعيد واسع، من شأنه أن يغير وضع المرأة
الذي لا يزال جد هش في أفغانستان. |
