تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم

 

شبكة النبأ: تزداد أوضاع الصحفيين المستقلين في العالم سوءا يوما بعد يوم، حيث لاتزال الحكومات الاستبدادية تشن حملات شرسة ضد حرية الصحافة خاصة هذا عام، كما هو الحال في تركيا وإيران وروسيا وباكستان، حيث تستعمل الأنظمة التعسفية الغطاء القانوني لاتهام ومعاقبة الصحفيين باستخدام القوانين العامة المتعلقة بالإهانة، والإلحاد، وتسريب أسرار الدولة وغير ذلك، في المقابل يسعى بعض المسئولين الى تقديم جهود رامية في تشجيع الوصول لحرية إعلامية غير خاضع للرقابة الذاتية، في حين حذرت النقابات والمنظمات الحقوقية العالمية رسمية وغير رسمية من المخاطر التي تهدد حرية الإعلام في الدول النامية، وأعربت عن بالغ قلقها ازاء تدهور حرية الاعلام، كما حثت المجتمع الدولي على ان يتصدى لهذه هذا التراجع الخطير في هذا الميدان، لكن في ظل استمرارا التضييق على الحريات الإعلامية وخاصة ممارسة الرقابة الذاتية والقيام بمحاكمات والسجن لأسباب واهية، بهدف تخويف الإعلام وإجباره على الصمت، فان الأساليب التعسفية انفة الذكر، ستقف عقبات كبيرة امام الحرية الإعلامية العالمية، وبالتالي ستمنع من تأسيس سلطة إعلام تتمتع بمهنية متكاملة.

تركيا

فقد قالت لجنة حماية الصحفيين إن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة في السنوات القليلة الماضية وسجنت صحفيين أكثر من إيران أو الصين أو اريتريا، ويمثل هذا التقرير من لجنة حماية الصحفيين إضافة لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد بسبب الاحتجاز الجماعي لصحفيين ومعظمهم يظل محبوسا الى حين النظر في قضاياهم، ونحو ثلثي الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية في جنوب شرق تركيا حيث تحارب الحكومة تمردا انفصاليا، وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الاستخفاف العلني من اردوغان بالصحفيين واستخدام أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية وإقامة آلاف الدعاوى ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها "إهانة القومية التركية"، وقالت اللجنة في تقرير من 50 صفحة "حالة حرية الصحافة في تركيا بلغت نقطة التأزم"، وأضافت "وجدت لجنة حماية الصحفيين قوانين قمعية جدا... قانون للإجراءات الجنائية في صالح الدولة بصورة كبيرة ونبرة قاسية مضادة للصحافة تظهر على أعلى مستويات الحكومة"، وانتخب اردوغان للمرة الأولى قبل عشر سنوات بأغلبية ساحقة وأشرف على فترة من الرخاء غير المسبوق مما أكسبه معجبين بين الدول الغربية.

لكن تزايد الانتقادات للشكل الشمولي لحكمه قوضت قصة النجاح التركية، وهناك المئات من الساسة والأكاديميين والصحفيين موجودون في السجون لاتهامات بالتآمر ضد الحكومة في حين أن أكثر من 300 من ضباط الجيش أدينوا بالتآمر على اردوغان قبل نحو عشر سنوات وصدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، وتقول حكومة اردوغان إن أغلب المحتجزين محبوسون لجرائم خطيرة مثل الانتماء الى منظمة إرهابية مسلحة وليس لها علاقة بالصحافة، ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن وزير العدل سعد الله ارجين قوله "تركيا تبذل جهدا لتحقيق توازن دقيق بين منع الإشادة بالعنف والدعاية الإرهابية والحاجة للتوسع في حرية الصحافة"، وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا محبوسين منذ الأول من أغسطس آب وقالت إن 61 على الأقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار. وفي الحالات الخمسة عشر الأخرى كانت الأدلة أقل وضوحا.

ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المسجونين وينتظرون البت في قضاياهم، وقالت لجنة حماية الصحفيين "عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا بما في ذلك إيران واريتريا والصين"، ونحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط في مؤامرات على الحكومة أو العضوية في جماعات سياسية محظورة مع ارتباط عدد منهم بمنظمة (ارجنكون) القومية السرية المتهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة. بحسب رويترز.

كما أن نحو 70 في المئة من الصحفيين المحتجزين من الأكراد المتهمين بمساعدة الإرهاب من خلال تغطية آراء وأنشطة حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن اردوغان حث وسائل الإعلام على معاقبة او فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة. كما رفع عددا من دعاوى التشهير، وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الإصلاحات التي أدخلت في يوليو تموز من شأنها تحسين حرية الصحافة وخفض العقوبات على جرائم مثل "محاولة التأثير على سير المحاكمة" والحد من رقابة على الدوريات المتهمة بنشر دعاية، وقال ناميك تان سفير تركيا في الولايات المتحدة "نؤمن بقوة أن ضمان الحريات الأساسية أمر حيوي لنظامنا الديمقراطي"، وأضاف "هذا أكثر أهمية الآن في الوقت الذي تضرب فيه تركيا مثلا مهما لكثير من الدول في منطقتنا خاصة تلك الدول التي تمر باضطرابات وعمليات تحول كبيرة."

ايران

فيما اتهمت لجنة بارزة لحماية الإعلام ايران بمحاولة إسكات أصوات الصحفيين وإجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية وهو ما يزيد من الضغط الدولي على طهران بشأن معاملتها للنشطاء والصحفيين، وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان طهران التي تواجه عقوبات اقتصادية صارمة بسبب برنامجها النووي تحاول إعاقة الوصول إلى الانترنت في إيران، ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إلى الافراج الفوري عن نشطاء وصحفيين بارزين ألقي القبض عليهم او جرى تخويفهم فيما بدت حملة تضييق على الاصوات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام القادم، وعبرت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها بشأن علي أكبر جوانفكر المستشار الاعلامي للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي سجن ستة اشهر بتهمة سب الزعيم الاعلى لايران علي اكبر خامنئي وبشأن باريسا حافظي مديرة مكتب رويترز في طهران التي تواجه محاكمة بتهمة نشر أكاذيب ودعايات، وفي إشارة إلى سلسلة من أعمال القبض على صحفيين في الصحف قالت اللجنة إن السلطات الايرانية حافظت على سياسة الباب الدوار حيث تطلق سراح بعض الصحفيين لفترة بينما تبحث عن آخرين لتسجنهم، وفي مارس آذار سحبت الحكومة الايرانية البطاقات الصحفية من فريق رويترز في طهران بعد نشر تعليق على مقطع مصور عن نساء يشاركن في تدريبات على المهارات القتالية وصفهن بأنهن "انتحاريات". ولم يتمكن مراسلو رويترز من نقل تقارير من ايران منذ ذلك الحين، وصححت رويترز - الذراع الاخبارية لمجموعة تومسون رويترز العالمية للاخبار والمعلومات - القصة بعد أن تقدم ناد للتدريب على فنون القتال الذي تم تصوير المقطع به بشكوى، واعتذرت رويترز عن الخطأ.

واتهمت حافظي بناء على ذلك بعدد من التهم من بينها نشر الاكاذيب والدعاية ضد المؤسسة. ولم تشارك حافظي في كتابة التعليق على الفيديو، وأدانت هيئة محلفين وكالة رويترز الاخبارية عن ارتكاب خطأ في نص تسجيل مصور. ومن المتوقع أن يصدر قاض الحكم النهائي في القضية.

في الوقت ذاته اكدت طهران ان قرار الشركة المشغلة للقمر الصناعي الاوروبي يوتلسات وشركة الاتصالات البريطانية، اركيفا، وقف بث قنوات التلفزيون الايرانية التابعة للدولة على قمرها "ليس له مسوغ قانوني"، وقال محمد صرافراز نائب رئيس هيئة تلفزيون الجمهورية الاسلامية ان لشركته "عقود ترجع الى 20 عاما مع يوتلسات تم تجديدها لفترة من 5 الى عشر سنوات. والعقد لا يزال ساريا وقرار وقف بث 19 قناة ايرانية هو قرار سياسي"، واعرب عن الاسف لان "يوتلسات انهت عقدنا بطريقة منفردة وبلا مسوغ قانوني" مشيرا الى ان الاجهزة القانونية لشركة تلفزيون الجمهورية الاسلامية ستتقدم بشكوى، واوضحت يوتلسات ان "اركيفا ويوتلسات اتخذتا معا القرار بوقف بث قوات التلفزيون التابعة لهيئة البث التلفزيوني لجمهورية ايران الاسلامية على قمر هوت بيرد التابعة ليوتلسات"، واضافت ان "هذا القرار ياتي اثر تعزيز العقوبات الاوروبية وتاكيد المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع (الفرنسي) حظر بث قناة سحر 1 التابعة لتلفزيون واذاعة الجمهورية الاسلامية".

واوضح ان هيئة تلفزيون الجمهورية الاسلامية "ابلغت بانهاء عقدها"، واسم عزت زرغمي مدير هيئة البث التلفزيوني، مدرج على قائمة الاتحاد الاوروبي للافراد الذين تشملهم العقوبات وفقا ليوتلسات. وهذه القائمة التي اعلنت في 23 اذار/مارس 2012 وضعت اثر ظهور انتهاكات لحقوق الانسان في برامج التلفزيون الايراني، واكد المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع قراره الذي يرجع الى 2005 بوقف بث قناة سحر 1 الايرانية بصورة دائمة على اقمار هوت بيرد، وبصفتها مؤسسة فرنسية يتعين على يوتلسات الالتزام بتعليمات المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع، وقد عزز الاتحاد الاوروبي بشكل كبير ترسانة عقوباته المالية والتجارية على ايران سعيا الى دفعها لاستئناف المفاوضات بشان برنامجها النووي والمتوقفة منذ ثلاث سنوات.

أفغانستان

من جهة أخرى قال ممثلون لوسائل الاعلام إن صحفيين أفغانا أعلنوا احراز انتصار محدود في معركتهم من اجل حرية الصحافة بعد ان وافقت الحكومة على تخفيف بعض القيود المفروضة على الاعلام، ويخوض الصحفيون نزاعا مع الحكومة منذ عدة اشهر بعد ان اقترحت السلطات اجراء مراجعة لقانون الاعلام قد تشدد فيما يبدو قبضة كابول على الصحافة الافغانية الوليدة والتي تعج بالنشاط، وأثار التشريع بواعث قلق جديدة من ان السلطات تحاول التقرب من التيار المحافظ في المجتمع قبل انسحاب القوات الاجنبية بحلول نهاية عام 2014، وكانت التغييرات ستجبر الصحفيين على "مراعاة المباديء الاسلامية" وهو نص غامض يقول بعض الصحفيين ان الحكومة قد تستغله كمسوغ لاعتقالهم، ووافقت وزارة الثقافة والاعلام على خمسة تغييرات من بين 19 اقترحها الصحفيون. ومن بين التغييرات المقترحة الغاء المحاكم الخاصة بالانتهاكات الاعلامية المزعومة وفرض قيود على اذاعة البرامج الاجنبية في الاذاعة والتلفزيون، وقال عبد المجيب خلفاتجار المدير التنفيذي لمجموعة ناي الاعلامية "الصحفيون الافغان يعتبرون المقترحات الجديدة لقانون الاعلام تحركا في الاتجاه الصحيح". بحسب رويترز.

وقال "الاخذ باعتبارات المجتمع الاعلامي يعني ان الحكومة تؤمن وتثق وتعترف بمجالنا"، ويروج الرئيس الافغاني حامد كرزاي لقانون 2009 المطبق حاليا والذي استغرق اعداده بضع سنوات كواحد من الانجازات الرئيسية لحكومته وان كانت الحرب جعلت من افغانستان أخطر مكان لعمل الصحفيين، ويفرض مشروع القانون الجديد قيودا على وسائل الاعلام تشمل تمثيلا حكوميا قويا في المجلس الاعلى للاعلام وهو هيئة مكونة من 15 عضوا ذات تأثير قوي على الاجراءات الاخلاقية والقانونية، وقالت هيذر بار الباحثة في الشؤون الافغانية بمنظمة هيومن رايتس ووتش "هذا النص أفضل كثيرا من النص السابق لكن السؤال هو لماذا ثمة حاجة الى قانون جديد اصلا."           

روسيا

على الصعيد نفسه طالب السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الامم المتحدة بسحب اعتماد الصحافيين الذين سربوا معلومات عن نقاش مغلق حول سوريا في مجلس الامن، حسب ما اعلن دبلوماسيون، ونفى تشوريكين ان يكون طلب علنا طرد الصحافيين ولكنه اقر بانه طالب باتخاذ اجراءات لمنع وسائل الاعلام، ومن بينها وكالة فرانس برس، من نشر هذا النوع من المعلومات السرية، ىوبحث مجلس الامن في جلسة مغلقة التقرير الذي رفعه الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي ولكن دبلوماسيين ابلغوا صحافيين بمضومنه ما ادى الى غضب تشوركين، وطلب تشوركين اولا بسحب اعتماد الصحافيين المعنيين الامر الذي يمنعهم من تغطية نشاطات الامم المتحدة. ثم طالب بفرض عقوبات على الدبلوماسيين الذي كانوا وراء التسريبات، حسب ما اعلن دبلوماسيون، وقال احد المشاركين في الاجتماع ان تشوركين "كان غاضبا جدا"، وردا على سؤال حول هذا الامر، نفى تشوريكين ان يكون طلب "تحديدا" سحب الاعتماد. ولكنه اقر بان المناقشات كانت صاخبة في هذه المسألة. وحذر من ان هذه التسريبات "سيئة وطلبنا من الامين العام بحث القضية"، وشدد على ضرورة ان يحترم الصحافيون "سرية" الاجتماعات المغلقة في مجلس الامن. وقال "احترم حرية الصحافة واعتقد انه يتوجب علينا ان نكون منفتحين ولكن الامر الذي لا بد منه هو انه يتعين على وسائل الاعلام ان تحترم سرية عمل مجلس الامن" في الجلسات المغلقة.

على صعيد مختلف قدم نائبان روسيان تعديلا يقترح ان يتسع القانون الجديد الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي بأنها "عميلة للخارج"، ليشمل وسائل الاعلام، كما ذكرت وكالات الانباء الروسية، وقدم التعديل الى الدوما (البرلمان) نائبان من حزب روسيا الموحدة الحاكم، هما يفغيني فيدوروف وانطون رومانوف، وتم تقديم مشروع تعديل في هذا المعنى في تموز/يوليو، لكنه لم يحصل على دعم الحكومة. ونقلت وكالة ايتار-تاس عن فيدوروف قوله ان "نسخة ملطفة" لمشروع التعديل قد طرحت هذه المرة، وذكرت وكالة انترفاكس انه يقترح وصف وسائل الاعلام التي تتعامل مع الاوضاع السياسية الراهنة في روسيا وتستفيد من تمويلات تقدمها دول ومنظمات او مواطنون اجانب، وتمثل 50% على الاقل من مجموع عائداتها، بأنها "عميلة للخارج"، ولم يحدد المشروع السابق الحد الادنى للعائدات الآتية من الخارج وتتعلق بجميع وسائل الاعلام وليس فقط بتلك التي تتعامل مع السياسة الراهنة، واقترح النائبان ايضا وضع لائحة بوسائل الاعلام "العميلة للخارج". وستعد الحكومة هذه اللائحة، وانتقد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لدى الكرملين ميكايل فيدوتوف هذا التعديل، وقال ان "هذه المبادرة تبدو لي غريبة، خصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار اننا نعيش في عالم الاعلام المفتوح"، مشيرا الى ان التعديل قد يشمل ايضا وسائل الاعلام الاجنبية. بحسب فرانس برس.

واضاف "ليس هناك سوى وسائل الاعلام الروسية التي تتسلم جزءا من عائداتها من الخارج والتي تتعامل مع مسائل سياسية في بلادنا. ووسائل الاعلام الاجنبية التي تتلقى جميعا عائداتها من مصادر اجنبية، تفعل ذلك ايضا"، والقانون الذي اصدره الرئيس فلاديمير بوتين في تموز/يوليو ويصف المنظمات غير الحكومية بأنها عميلة للخارج، دخل حيز التنفيذ. وهو يرغم هذه المنظمات غير الحكومية على المجاهرة بأنها "عميلة للخارج" في اي اتصال او نشاط رسمي ويخضعها لرقابة مالية صارمة جدا، ولا يعني تعبير "عميل للخارج" في حد ذاته سوى المنظمات غير الحكومية المتورطة في انشطة تجسس، لكنه في اللغة الروسية ينطوي على معنى سلبي جدا ويقارن بسلوك معاد للوطن، وفي حال انتهاك القانون، يمكن فرض عقوبات تصل الى 300 الف روبل (7500 يورو) وعقوبة بالسجن يمكن ان تصل الى سنتين، واعتبر محللون هذا القانون الجديد ردا على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية الى الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر والانتخابات الرئاسية في اذار/مارس التي فاز بها فلاديمير بوتين.

بوليفيا

من جانب آخر هاجم عدد من المقنعين صحفيا اذاعيا اثناء تقديمه احد البرامج في مدينة ياكيبا جنوب بوليفيا كما افاد شهود عيان ان المهاجمين القوا بعض زجاجات المولوتوف على مقر الاذاعة، وقال العاملون في الاذاعة ان المقنعين اقتحموا الاستوديو اثناء قيام فيرناندو فيدال بتقديم احد البرامج والقوا عليه البنزين ثم اشعلوا فيه النار وتم نقله الى المستشفي لتلقي العلاج هو واحد العاملين في الاذاعة، واكد اقارب الصحفي انه كان يعمل على تقرير يتحدث عن عمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد قبيل الهجوم علية مؤكدين انه يعاني من حروق في الوجه والصدر والساعدين، يعتبر فيدال واحدا من اكثر المنتقدين للحكومة المحلية ويعبر عن ارائه المعارضة بصراحة عبر برامجه الاذاعية وهو ما حدا باقاربه الى التاكيد على ان وراء الهجوم دوافع سياسية، وقالت شرطة المدينة التى تبعد 3 كيلومترات عن الحدود الارجنتينية انها اعتقلت ثلاثة من الاشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم. بحسب البي بي سي.

باكستان

الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قضاة باكستان إلى الكف عن استغلال سلطاتهم لاخضاع وسائل الاعلام التي تنتقد القضاة للرقابة، وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان القضاة هددوا عدة مسؤولين تنفيذيين وصحفيين في وسائل الاعلام باتهامهم باهانة المحكمة إذا نشروا تقارير تنتقد القضاء، وقال براد ادامز "لا يتمتع القضاة بحصانة خاصة من النقد. ينبغي ان يلغوا على الفور هذه القيود على حرية التعبير الا اذا ارادوا ان ينظر اليهم كادوات للقهر والرقابة"، وقد مد قاض بالمحكمة العليا في اسلام اباد العمل بقرار يطالب جهاز الرقابة على الاعلام بمنع اذاعة برامج تنتقد افتحار تشودري كبير قضاة باكستان والقضاء، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المحكمة العليا للتعليق.

واضحى القضاء تحت قيادة تشودري مركز قوة في الديمقراطية الشابة في باكستان التي خضعت للحكم العسكري لاكثر من نصف تاريخها الذي يمتد على مدار 65 عاما، ويقول منتقدون ان تشودري وضع المحكمة العليا في مواجهة مع مسؤولين مدنيين وعسكريين ما يشتت الانتباه عن مهمة عاجلة لاصلاح القضاء.

في السياق ذاته قالت قناة جيو نيوز التي يعمل بها صحفي باكستاني بارز هددته حركة طالبان بسبب تغطيته لقضية تلميذة أطلق متشددون النار عليها إنه عثر على قنبلة أسفل سيارته، وعثر على نصف كيلوجرام من المتفجرات أسفل سيارة الصحفي البارز حامد مير في قناة جيو نيوز بينما كانت متوقفة أمام منزله بالعاصمة اسلام اباد. وأبطل فريق قنابل مفعول القنبلة، وقال مير للصحفيين "علمت قبل أيام قليلة أن اسمي ذكر في خطاب إلى وزارة الداخلية وأن الخطاب احتوى على تهديد"، وعرضت الحكومة جائزة قدرها 50 مليون روبية (500 ألف دولار) نظير أي معلومات بشأن المسؤول عن القنبلة، وهددت حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مير وصحفيين آخرين لتغطيتهم قضية إطلاق النار على المراهقة الباكستانية ملالا يوسف زاي في اكتوبر تشرين الأول، واشتهرت ملالا بسبب دفاعها عن تعليم الفتيات في مسقط رأسها بوادي سوات بشمال غرب باكستان، وتتلقى ملالا العلاج في مستشفى ببريطانيا. بحسب رويترز.

وإطلاق النار على ملالا هو ذروة نضالها المستمر منذ سنوات والذي واجهت بسببه مولانا فضل الله وهو من أعنف القادة الباكستانيين في طالبان،وسيطر فضل الله ورجاله على وادي سوات وفجروا مدارس فتيات وأعدموا علنا من اعتبروه فاسقا. وأجبر هجوم للجيش على وادي سوات العديد من مقاتلي طالبان على الفرار، وقالت جماعات معنية بحرية الصحافة إن باكستان من أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 2/كانون الأول/2012 - 17/محرم الحرام/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م