|
شبكة النبأ: العلاقة بين الحكومة
العراقية الاتحادية وبين اقليم كردستان تمر بأزمة، هذا ما صرح به
المسؤولون من مختلف المستويات والكتل والاحزاب، والواقع يشير فعلا الى
اكثر من ازمة، والكل يتحدث باسم الدستور ويستند اليه في رأيه وقراراته،
ولعل الازمة الاخطر، هي ما يحدث الآن من مواجهات بين قوات دجلة وبين
قوات البيشمركة في عدد من المناطق (المتنازع عليها)، إذ ان المشكلة
الحقيقية تكمن في عدم وجود الضوابط القانونية الواضحة التي تنظم
العلاقة بين الطرفين، حيث يرى الاقليم انه حر في كثير من الامور ومنها
حرية حركة قوات البيشمركة دون تدخل الجيش، فيما ترى القوات الاتحادية
(قوات دجلة) ان الجميع بما فيهم المسؤولين الاكراد وحماياتهم يجب ان
يخضعوا للقانون خاصة قضية التوقف في نقاط التفتيش والامتثال لاوامر
الجيش، لكن القوات التابعة للبيشمركة ترى في هذا تجاوزا عليها، بل يصرح
مسؤولون اكراد ان ما تقوم به قوات دجلة مخالف للدستور، وهكذا تدور هذه
القضية في حلقة مفرغة لكنها تثير مخاوف جدية لدى الشارع العراقي عربا
وكردا، اذ ليس من المعقول ان يبقى نزيف الدم العراقي راعفا ونازفا حتى
في زمن (الديمقراطية) ويرى مواطنون أن الانضباط والحكمة والخضوع
للقانون هو الحل الامثل لهذه المواجهات، في حين يذهب آخرون ومنهم
مسؤولون حكوميون الى ان الازمة بلغت من الخطورة بحيث لا يصح تجاهلها او
غض الطرف عنها، لانها في حالة تصاعد، وقد تجر البلد الى فوضى في غنى
عنها، علما ان مثل هذا الصراع يجعل دولة العراق في مأزق متأرجح بين
مارثون الاصلاح المفترض والازمات المستدامة.
وتشير توقعات بتصاعد حدة الازمة بين بغداد واربيل وكلٌ يرمي كرته في
ملعب الدستور. فيما تفاوتت آراء المحللين حول هذه الازمة بين هدف
التهدئة وتفجير أزمة جديدة، ومنهم من يقول بأن هذا الصراع يسعى لتحقيق
أجندة إقليمية وخارجية من خلال نقل وتداول أزمات تلك البلدان، لتمرير
الأزمات للعراق، في حين يرى محللون آخرون بأن النزاع هو هدف كردي
للسيطرة على اكبر قدرة من المساحة والنفوذ في المناطق المتنازع عليها،
وعلى العموم لابد من وقفة قوية وجادة وفورية لمعالجة سلسلة الازمات
التي تفجرت بين الحكومة الاتحادية واقليم كردسيتان، على ان يتم وضع
الخطوات الدستورية والقانونية قيد التنفيذ لمعالجة الامر، وعلى الاطراف
كافة الالتزام التام ووقف نزيف الدم العراقي الذي لا يوجد أي مبرر
لاستمراره حتى الآن.
مواجهة عسكرية
فقد قتل شخص واحد واصيب عدد آخر بجروح في تبادل لاطلاق النار نشب
عندما حاولت قوة تابعة للجيش العراقي اقتحام احد المقرات التابعة
للاتحاد الوطني الكردستاني في بلدة طوز خورماتو جنوبي كركوك بغية
تفتيشه، وادى الحادث الى تصعيد في حدة التوتر بين الحكومة المركزية
ببغداد وحكومة اقليم كردستان.
وكان التوتر قد تصاعد عقب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة - اطلق عليها قيادة عمليات
دجلة - تشمل منطقة عملياتها مدينة كركوك المتنازع عليها بين الطرفين،
واعتبر الزعماء الاكراد هذا القرار استفزازيا، وقال مسؤولون في شرطة
طوز خورماتو إن قوات البيشمركة الكردية التي كانت تتولى حراسة مقر
الاتحاد الوطني الكردستاني في المدينة هي التي بادرت باطلاق النار،
ونقلت وكالة رويترز عن المقدم في الجيش العراقي عماد البياتي قوله "كانت
للشرطة والجيش اوامر بتفتيش المقر العائد للاتحاد الوطني الكردستاني،
ولكن عندما دخل الجنود العراقيون المبنى فتح حرس المقر النار عليهم"،
واضاف البياتي ان اربعة من رجال الشرطة وجنديا واحدا وعددا من حرس
المقر اصيبوا في الحادث، إثر ذلك، قال مسعود بارزاني رئيس اقليم
كردستان إن الاقليم مستعد استعدادا كاملا للدفاع عن نفسه، وقال بارزاني
في تصريح نشره موقع حكومة الاقليم "إن الاقليم مستعد لمواجهة اي حدث
غير محبذ وذلك بهدف الدفاع عن أرضنا وعن مواطنينا". بحسب البي بي سي.
ومضى بارزاني للقول " أدعو قوات الپيشمرگه بأن يلتزموا أنفسهم أزاء
التصرفات الاستفزازاية في ذات الوقت الذي أدعوهم فيه بأن يكونوا على
أتم الاستعداد لتصدي أي تطاول وتجاوز عدائي ولهذا الغرض فقد طلبت من
وزارة البيشمركة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة"، وكان رئيس الوزراء
العراقي قد حذر قوات البيشمركة من "استفزاز الجيش العراقي"، مما حدا
بالناطق باسم وزارة البيشمركة في اقليم كردستان جبار ياور للقول إنه لو
هاجم الجيش العراقي القوات الكردية فإن البيشمركة سيردون بقوة.
خط أحمر
كما نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن مصدر كردي رفيع، قوله إن
نائب الرئيس الاميركي جو بايدن المعني بالملف العراقي ابلغ رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي بأن الاشتباك المسلح مع البيشمركة
الكردية هو "خط احمر" وان القوات الاميركية ستتدخل في حال اندلاع
القتال في كركوك أو اي منطقة اخرى، لافتا أن مستشارية الأمن القومي
الاميركي تتهم كل من ايران وسوريا بالوقوف خلف تشكيل قيادة عمليات دجلة،
وقال المصدر في تصريح نشر في عدد اليوم إن "ديبلوماسيين اميركيين في
بغداد بدأوا اتصالات ولقاءات مع الطرفين, المالكي وبارزاني بهدف انهاء
المشكلة والتوصل الى اتفاق مشترك لإدارة المناطق المتنازع عليها والبحث
في الملفات الامنية والعسكرية التي تتعلق بنشر قوات الجيش العراقي داخل
كردستان وفرض مراقبة امنية على المطارات الدولية في اربيل والسليمانية"،
وأضاف أن "احد الحلول المطروحة هو اعادة نشر قوات اميركية في المناطق
المتنازع عليها لضمان عدم وقوع اي مصادمات بين الجيش وبين البشمركة
الكردية, غير ان المالكي رفض هذا الاقتراح", منوها أن "واشنطن لا تعارض
اعادة نشر قوات عسكرية لها في المنطقة اذا رغبت اطراف الخلاف في ذلك
وان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن المعني بالملف العراقي متحمس لهذه
الخطوة لأن الادارة الاميركية لن تسمح بنشوب اي اقتتال بين قوات بغداد
وقوات اربيل على اعتبار ان هذا التطور يمثل ضربة قوية للولايات المتحدة
التي رعت العملية السياسية في العراق منذ نحو عشرة اعوام ولذلك فإن
بايدن ابلغ المالكي بأن الاشتباك المسلح مع البشمركة الكردية هو خط
احمر وان القوات الاميركية ستتدخل في حال اندلاع القتال في كركوك واي
منطقة اخرى". بحسب أصوات العراق.
واشار المصدر الكردي إلى أن "مستشارية الأمن القومي الاميركي على
قناعة بأن تحركات المالكي لفرض سيطرته العسكرية على اقليم كردستان
وراءه النظامان في ايران وسورية وان التحرك بهذا التوقيت تحت مسمى
قيادة عمليات دجلة التي انشأها رئيس الوزراء العراقي تهدف الى تقويض
النفوذ التركي ونفوذ دول في مجلس التعاون الخليجي الذي تنامى بشكل كبير
في اقليم كردستان في الفترة القريبة السابقة"، وتمارس القيادة
الايرانية "ضغوطاً قوية" على الرئيس طالباني, حسب المصدر الكردي, لكي
يقبل نشر قوات تابعة للمالكي في محافظة السليمانية التابعة لنفوذ حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني ( برئاسة طالباني) وبفرض الحكومة المركزية
في بغداد لسلطتها على مطار المدينة الدولي في خطوة تهدف الى "اظهار
بارزاني بأنه الزعيم الكردي المشاغب والمتمرد داخل العراق ما يبرر
لاحقاً استخدام القوة العسكرية لاجتياح اراضي اقليم كردستان"،
واستناداً الى المصدر نفسه, فإن "قيادة الحرس الثوري الايراني التي لها
نفوذ في السليمانية طلبت من الرئيس طالباني, اعلان ان قوات البشمركة
التابعة له ولحزبه, هي جزء من سلطة المالكي, وانه يقبل ان تكون تحت
امرة الحكومة المركزية في بغداد, غير ان طالباني رفض هذا الطلب".
وعلى المستوى العراقي, رأى المصدر الكردي ان احد اهم الاسباب وراء
تصعيد المالكي المواجهة مع بارزاني هو "محاولة كسب السنة تحت شعار
المحافظة على وحدة العراق وتعزيز السلطة المركزية للحكومة, غير ان
ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي الذي يضم شريحة سياسية مهمة من
السنة, عارض كل التحركات والمواقف التي اتخذها رئيس الوزراء حيال
كردستان, كما ان تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ابلغ القيادة
الكردية في اربيل ان المالكي يستعمل التصعيد ضد كردستان لأغراض ترتبط
بانتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل, وان طهران تمارس
ضغوطاً على اطراف عديدة داخل التحالف الشيعي الذي يرأس الحكومة
العراقية لكي تتخذ مواقف مؤيدة لسياسة المالكي ضد بارزاني".
النفوذ بالمستقبل
في حين اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، كردستان
بتهريب الأمين العام لحزب البعث المحظور، عزة الدوري قبل يومين الى
السعودية، وهو ما نفاه الاقليم، وقال العسكري في تصريحات صحفية إن "عزة
الدوري غادر، قبل يومين إلى السعودية، عبر مطار أربيل التابع لكردستان،
والذي لا يخضع للسلطة المركزية"، وأكد ضرورة "إخضاع مطار أربيل إلى
سلطة الطيران المدني"، مشيرا الى عدم وجود أي اتفاقية تنص على أن حدود
كردستان ومعابره الدولية غير خاضعة للسلطة المركزية"، من جهته نفى
اقليم كردستان خبر مغادرة الدوري من مطارها. وقال مسؤول الإعلام في
مديرية الأسايش (الأمن) في الإقليم الرائد آشتي مجيد في بيان له، اليوم،
وزعه على وسائل الإعلام إن "نبأ مغادرة الأمين العام لحزب البعث
المحظور عزة الدوري إلى السعودية عبر مطار أربيل عار عن الصحة ولا أساس
له"، فيما كشف مصدر في الشرطة العراقية، في وقت سابق، عن وجود تحركات
لنائب الرئيس السابق وأمين حزب البعث عزة الدوري في ثلاث محافظات لم
يحددها، وأشار الى أن الدوري يتنكر على هيئة فلاح برفقة خمس سيارات
ويحاول إحياء خلاياه عبر شخصيات اجتماعية في حدود تلك المحافظات، وكان
الدوري نائبا للرئيس العراقي السابق صدام حسين ويده اليمنى، حتى غزو
القوات الامريكية للعراق، حيث هرب واختفى، ويُعتبر المطلوب الأول لدى
السلطات العراقية، ورصدت القوات الأمريكية عشرة ملايين دولار لمن يتقدم
بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله، لاتهامه بالضلوع في عمليات
عديدة أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين في العراق، وظهر الدوري في شريط
مسجل في الخامس من تموز/يوليو الماضي، حيث ندد بالسياسيين العراقيين،
وحذر من خطر ما قال انه "تمدد ايراني" في العراق، وأشار الى انه حزب
البعث سيمضي قدماً لإقامة حكم الشعب التعددي الحر الديمقراطي المستقل
في العراق.
سياسة المالكي
فيما نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يوسف زوزاني، أن
تكون مغادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني العاصمة بغداد، اعتراضا على
سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، نافيا وجود اي توتر بين الطرفين،
وقال زوزاني إن "وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقره الثاني
بالسليمانية، ليس اعتراضا على سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي، وليس
لعودته علاقة باي توتر"، لافتا أن طالباني "شخص غير عادي يحمل حقيبته
ويعود الى مقره اذا اختلف مع اي شخص"، وعلق زوزاني على طبيعة موقف
طالباني ازاء تصريح احد اعضاء التحالف الوطني، عندما صرح بان التحالف
الكردي الشيعي اكذوبه، قائلا ان "مسيرة الحركة الكردية السياسية طويلة
مع كافة الشرائح العراقية"، مشيرا أنه "في فترة معينة كان اكثر الشرائح
اضطهادا هم الكرد والشيعة"، ورأى أن "هذه التصريحات مرفوضة وتدل على
واقع مخيف، لذلك وجه الرئيس لعضو التحالف الوطني، تنبيها ليكف عن اي
تصريحات غير مسؤولة". بحسب أصوات العراق.
ولاية ثالثة
في حين بدأ معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملة لتحديد
فترات شغل منصب رئيس الوزراء في محاولة لمنع الزعيم الشيعي من المنافسة
على ولاية ثالثة في عام 2014 مما ينذر بمعركة جديدة داخل حكومة مقسمة
طائفيا، ومنذ ان غادر اخر جندي امريكي العراق قبل نحو عام اعترى الجمود
جهود الشيعة والسنة والاكراد لاقتسام السلطة وعجز البرلمان عن اصدار
قانوني النفط والاستثمار المهمين، ولم تفلح الاحزاب الكردية والكتله
العراقية المدعومة من السنة بل وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه الشيعي
في وقت سابق من العام في اجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي
يتهمونه بتعزيز سلطاته على حسابهم، وأحالت نفس هذه الفصائل للبرلمان
قانونا مقترحا يقصر تفويض رئيس الوزراء على فترتين في تحد لزعيم يعرف
بمهارته في المناورة في ظل تغير التحالفات في العراق.
وقال أمير الكناني عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة
القانونية ان قانونا مقترحا احيل للبرلمان يتأييد اكثر من 130 عضوا،
ويحتاج معارضو المالكي لإغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325
عضوا لاقرار القانون. ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديا هائلا في بلد لا
يعرف ثباتا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الاحزاب، وبالفعل
بدأت الكتل السياسية المناورة لكسب مراكز قبل الانتخابات المحلية في
ابريل نيسان اداركا منها بان تحقيق اداء قوي في تلك الانتخابات سيحسن
موقفها في الانتخابات الوطنية في 2014، ويقول حلفاء المالكي ان من شأن
ذلك اتاحة مساحة للتفاوض واستغلال الخلافات بين الفصائل المختلفة عند
مناقشة تحديد فترات الولاية داخل البرلمان. بحسب رويترز.
ولايزال ائتلاف المالكي الشيعي يشغل اكبر عدد من المقاعد في
البرلمان، وقال عباس البياتي عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي
يتزعمه المالكي ان الإئتلاف سيتحدى مشروع القانون من البداية وانه
سيلجأ للمحكمة في حالة اقراره، ونجا المالكي في ابريل نيسان الماضي من
احدى اكثر معاركه ضراوة منذ تشكيل حكومته قبل 23 شهرا بعد ان فشل
معارضوه في حشد تأييد كاف لسحب الثقة من حكومته، وذكر حلفاؤه انه
سيحاول شق صف المؤيدين لتحديد فترات ولايته بتعديل القانون ليشمل مناصب
اخرى مثل منصب رئيس حكومة منطقة كردستان العراق ويشغله مسعود البرزاني
وهو كردي ورئيس البرلمان ويشغله اسامة النجيفي وهو سني من الكتلة
العراقية.
ايران مع كردستان
من جانب آخر دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى اقامة علاقات
وثيقة اكثر مع كردستان العراق المجاور، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي،
وذلك خلال استقباله رئيس وزراء الاقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، كما
افاد الموقع الالكتروني للرئاسة الايرانية، واكد احمدي نجاد لرئيس
وزراء اقليم كردستان العراق نشيروان بارزاني ان علاقات وثيقة بين ايران
والاقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي يمكن ان تفيد العراق، وقال الرئيس
الايراني ان "استكشاف القدرات القائمة وخصوصا في مجال المبادلات
التجارية، يمكن ان يسمح لنا بالتقدم خطوة كبيرة الى الامام في ما يتعلق
بالعلاقات الاقتصادية بين ايران والعراق"، واضاف ان "ذلك سيساعد في
ازدهار وتنمية الامتين الايرانية والعراقية"، ورد بارزاني بالتأكيد على
ان اقليم كردستان العراق مستعد لتطوير علاقاته مع ايران، مشددا على ان
مثل هذا القرار يكتسي "اهمية كبيرة" بالنسبة الى الاقليم العراقي،
والتقى بارزاني ايضا الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني
سعيد جليلي، واعلن ان المبادلات التجارية بين ايران واقليم كردستان
العراق تجاوزت ثمانية مليارات دولار، كما ذكرت وكالة انباء الطلبة
الايرانية، من دون مزيد من التفاصيل، وشدد جليلي على اهمية المحافظة
قدر الامكان على الهدوء على الحدود بين ايران وكردستان العراق. واوضح
ان "مسائل بسيطة لا ينبغي ان تحول دون تطوير خطط استراتيجية". بحسب
فرانس برس.
وكانت المناطق الغربية لايران على الحدود مع غرب العراق وجنوب تركيا،
مسرحا لصدامات متقطعة بين قوى الامن الايرانية وعناصر من حزب "حياة حرة
في كردستان" المسلح، وهو ابرز حركة كردية تعتمد الكفاح المسلح ضد نظام
طهران، وردت ايران بقصف قواعد لهذا الحزب في المناطق الجبلية من
كردستان، وفي تموز/يوليو 2010، شن الحرس الثوري الايراني عملية واسعة
النطاق ضد المتمردين، مؤكدا انه قتل اكثر من 180 عضوا في الحزب.
اكراد سوريا
الى ذلك نشرت عدة صحف أجنبية كان آخرها صحيفة اندبنتنت The
independent البريطانية تقارير ذكرت فيها أن سوريين أكرادا فارين من
الجيش النظامي السوري يتلقون تدريبات في معسكرات سرية في شمال العراق،
وأكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى
وجود هذه المعسكرات، وقال إن الهدف من التدريب هو إعداد عناصر للدفاع
عن مناطق الأكراد السوريين في ظل استمرار النزاع بين القوات السورية
النظامية والجيش السوري الحر المعارض، وبرر مصطفى في تصريحات لـ راديو
سوا احتضان إقليم كردستان لهذه المعسكرات بأن الوضع في سورية لم يعد
شأنا محليا بل اتسع ليصبح إقليميا، مجددا في الوقت ذاته موقف حكومة
الإقليم من عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار العراقي، وفي
معرض رده على سؤال حول الجهة التي تشرف على التدريبات، قال مصطفى إن
هذا الأمر ليس من اختصاصه، إلا أنه أشار إلى أن السوريين الأكراد الذين
يتدربون في الإقليم لا يسمح لهم بمغادرة معسكرات التدريب، وكانت
الصحيفة البريطانية قد أوضحت أن قوات البيشمركة تشرف على تلك المعسكرات
التي تنتشر في جبال إقليم كردستان وسهوله.
من جانبه نفى ،الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم
كردستان جبار ياور ، مسؤولية الوزارة عن أية معسكرات لتدريب سوريين
أكراد فارين من سورية في الإقليم، ودعا في حوار مع راديو سوا كل من
يدعي خلاف ذلك إلى زيارة الإقليم والتأكد من عدم وجودها، حسب قوله.
لكن صحيفة The independent نقلت عن لاجئ سوري كردي مقيم في مخيم
دوميز في دهوك ويدعى أبو علي قوله إن عشرات من أصدقائه يتلقون تدريبات
في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم تدفع لهم مصاريف يومية،
مؤيدا ما تحدث عنه مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم
كردستان فلاح مصطفى من أن هؤلاء الأكراد السوريين لا يُسمح لهم بمغادرة
معسكرات التدريب.
على ذات الصعيد قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي
عدنان المياحي إن الحكومة العراقية تحقق في الأنباء التي تحدثت عن
تدريبات تتلقاها مجاميع كردية سورية في إقليم كردستان بدعم وتمويل
تركي، وأضاف المياحي أن وجود هذه المجاميع في إقليم كردستان في حال
التأكد من صحته يعد انتهاكا للدستور العراقي والسيادة العراقية، لأن
الدستور العراقي ينص على أن العراق لا يمكن أن يكون منطلقا أو مأوى
لتهديد أي بلد مجاور، ولا يمكن أن يتدخل في شؤون دول الجوار، أما
المحلل السياسي التركي فائق بولوط فقد أشار إلى أن صحفا تركية نشرت
تقارير أبدت فيها الخشية من أن يؤدي تدريب الأكراد السوريين في إقليم
كردستان إلى الدفع باتجاه تشكيل دولة كردية، الأمر الذي قال إنه يهدد
الأمن القومي التركي، وأضاف بولوط أن أنقرة تحالفت مع رئيس إقليم
كردستان مسعود بارزاني بهدف كبح جماح الأكراد، معربا عن اعتقاده بأن أي
تدخل تركي عسكري في الأزمة السورية سيؤدي إلى اندلاع صراع تركي كردي،
يذكر أن مواقف الحكومة العراقية من الأزمة السورية أكدت غير مرة أنها
تقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع المحتدم منذ آذار من العام
الماضي، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارة إلى
براغ مؤخرا أن العراق لا يسمح لأية جهة باستعمال أراضيه أو أجوائه
لتمرير السلاح إلى الجهات المتنازعة في سورية. |
