|
شبكة النبأ: تعد الجزائر أكبر دولة
عربية افريقية من حيث المساحة، وتمتلك ثروة نفط وغاز كبيرة جعلت منها
عضوا مؤثرا في منظمة الاوبك، ومع ذلك يعاني الشعب الجزائري من مشكلات
كثيرة، تتقدمها قضية الصراع بين جيل الكبار (العجائز) وجيل الشباب،
الذي يرفض بقوة سيطرة المسنين على السلطة السياسية والمناصب الحساسة في
الدولة، وعندما اندلعت نار بو عزيزي الشاب التونسي والهبت الانتفاضة في
تونس واسقطت زين بن علي، ثم امتدت الى بلدات ما يسمى بـ (الربيع
العربي)، بقيت الجزائر كما هي ولم تصطف الى الربيع العربي والاسباب
كثيرة اهمها الفوضى والخسائر الكبيرة بالارواح، خاصة ان الجزائر فقدت
أكثر من 200 ألف شخص في صراع التسعينات الذي يعتقد أن آثاره كانت وراء
إحجام الجزائريين عن الانخراط في التحولات التي يشهدها العالم العربي.
لذا أحجم الجزائريون والشباب منهم على وجه الخصوص عن دفع البلاد الى
الفوضى العارمة وتعريض ارواح الناس الى الازهاق او الخطر، وهناك بوادر
تشير الى استعادة الحكومة الجزائرية وقواتها الامنية لهيبتها، لاسيما
بعد أن قامت هذه القوات بملاحقة الباعة المتجولين في العاصمة، في تحد
واضح للسلفيين الذين يسيطرون على السوق كما تؤكد البيانات والوقائع،
ومع ذلك لا تزال الجزائر تشهد اضطرابات بين حين وآخر أثر نقص الخدمات
والحاجات الاساسية مثل الكهرباء والماء، حيث ادى ذلك الى اندلاع
اضطربات بسبب انقطاعات متكررة للكهرباء، فيما اعلن احد الناشطين اضرابا
عن الطعام بسبب اشتراكه في مظاهرة ضد نقص الماء، وهو الامر الذي دفع
الحكومة الى اتخاذ خطوات لزيادة انتاج الكهرباء. وعلى العموم يبقى
النزاع قائما بين الشباب والقادة المسنين من اجل التغيير، لكن يبدو ان
الشباب يتريثون في ذلك ويبتعدون عن اثارة الاضطرابات على غرار دول
(الربيع العربي) بسبب النتائج المخيفة التي تعرضت لها شعوب تلك الدول.
الجزائر تنتظر التغيير
في سياق متصل الجزائر.. شابة يحكمها عجائز. فجيل الزعماء الذي نال
مكانة رفيعة خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا بين عامي 1954 و1962 لا يزال
في السلطة بعد أن هزم تحديا عنيفا شكله إسلاميون مسلحون في التسعينات
وكان بمنأى -حتى الآن على الاقل- عن روح التمرد التي أطاحت برؤساء تونس
ومصر وليبيا العام الماضي.
من بين الحرس القديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (75 عاما) الذي
يقترب الان من نهاية فترته الثالثة وليس من المرجح ان يسعى للفوز بفترة
رابعة حتى وإن كان ذلك لأسباب صحية لم يكشف عنها، ومن المقرر اجراء
الانتخابات الرئاسية في 2014 ولم يتضح بعد من الذي سيتولى زمام الامور
في اكبر دولة بإفريقيا من حيث المساحة وعضو منظمة اوبك الذي يزود
اوروبا بخمس ما تستورده من غاز ويتعاون مع الغرب في مكافحة موجة تشدد
تسير على نهج القاعدة، وأكثر من 70 في المئة من سكان الجزائر البالغ
عددهم 37 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاما. ويقول صندوق النقد الدولي
ان نحو 21 في المئة من الشبان يعانون البطالة وأصبح الكثيرون يضيقون
ذرعا بحكم المسنين لبلد تمثل فيه الوظائف والاجور وأزمة السكن مبعث قلق
كبيرا، وقال مهندس كمبيوتر عاطل يدعى محمد عزيوز (26 عاما) "مع كل
الاحترام فإننا لا نحتاج إلى ابطال حرب ليحكموا البلد لكننا نريد
مديرين شبانا على درجة عالية من التعليم والثقافة يضمنون لنا عيشة
كريمة ويفهمون طموحات الشباب"، وأضاف "هذا يجب ان يتغير" مشيرا إلى ان
عمر وزير الداخلية دحو ولد قابلية 79 عاما ورئيس أركان الجيش قايد صالح
80 عاما، ودق الموت بالفعل على أبواب قيادات بجبهة التحرير الوطني
الذين قادوا الجزائر إلى الاستقلال قبل 50 عاما، فخلال هذا العام فقدت
الجزائر أول رئيس للبلاد هو أحمد بن بلة عن عمر 96 عاما وكذلك ثالث
رئيس للبلاد الشاذلي بن جديد عن 82 عاما، ويرى أحمد بن بيتور (66 عاما)
رئيس الوزراء الاسبق الذي استقال عام 2000 تحت حكم بوتفليقة ان الاحلال
والتبديل بين الاجيال تأخر كثيرا. وقال ان حكام الجزائر يجب ان يكونوا
في سن الاربعين وان على جميع الحكام الذين خدموا خلال العقود الماضية
ان يرحلوا.
والناخبون الجزائريون هم من يختارون رئيسهم وبرلمانهم من الناحية
النظرية.. لكن الكثير من الجزائريين يعتقدون ان بلادهم تسيطر عليها
نخبة غير منتخبة يقودها مسؤولون امنيون كبار، وقد يقع اختيار بوتفليقة
وهذه النخبة المزعومة على خليفة مفضل لديهم في نهاية المطاف ثم يقومون
باضفاء الشرعية على اختيارهم من خلال انتخابات يتنافس فيها مرشحون
معتمدون اخرون رغم ان الخلافات بين هذه النخبة قد تعطل اي ترتيب من هذا
النوع.
وقد لا يشعر الجزائريون بأنهم مشاركون بشكل كامل لكن الكثيرين لا
يريدون عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في التسعينات عندما أسفر
صراع بين الدولة ومتشددين إسلاميين عن مقتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص،
وما زالت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أوشكت على الفوز في الانتخابات
التي ألغاها الجيش عام 1992 محظورة، وكان أداء أحزاب إسلامية معتدلة
أقل من التوقعات في انتخابات برلمانية أجريت في مايو ايار الماضي إذ
حصلت على عشرة في المئة من المقاعد في حين حصلت جبهة التحرير الوطني
على 47 في المئة وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات 43 في المئة، وهذه
الأحزاب التي تسعى الدولة لاحتوائها لا تتمتع بشعبية كبيرة وليست في
وضع يسمح لها بالتنافس على منصب الرئيس. وما زال هناك متشددون مرتبطون
بتنظيم القاعدة يحاربون في مناطق نائية لكنهم لم يعودوا يمثلون خطرا
على استقرار الجزائر، وهناك تيار كبير من السلفيين يرفض العمل السياسي
لأنه يعتقد أن الله هو المرجعية الوحيدة لحكم المجتمع وليس الزعماء
المنتخبون ديمقراطيا.
وقد يرضى الكثيرون في الجزائر بديمقراطية غير كاملة مقابل الاستقرار
والعمل وتوفير معيشة أفضل، وأعطت موجة من الاضطرابات بسبب الأجور
وأحوال المعيشة في فبراير شباط ومارس اذار عام 2011 انطباعا قصيرا بأن
البلاد ربما تمر بانتفاضة مثل تلك التي اندلعت في أماكن أخرى من العالم
العربي. بحسب رويترز.
لكن الحكومة سارعت برفع الأجور والإنفاق على الرعاية الاجتماعية
مستعينة بإيرادات النفط والغاز التي مكنت الجزائر من تكوين احتياطي
أجنبي يزيد عن 186 مليار دولار، وربما جعلت الفوضى في ليبيا بعد رحيل
معمر القذافي والصراع العنيف الدائر حاليا في سوريا الجزائريين يحجمون
عن الثورة، ويحتمل أن تكون الحكومة قد شعرت بأنها تجاوزت مرحلة الخطر
وتعتزم الآن العودة لترشيد الإنفاق. فقد حصلت رويترز هذا الأسبوع على
نسخة من مسودة ميزانية 2013 وتتضمن خفض الإنفاق بنسبة 11.2 في المئة،
وتستند مسودة الميزانية إلى سعر نفط عالمي يبلغ 90 دولارا للبرميل لكن
صندوق النقد الدولي يقول إن الجزائر تحتاج لسعر مئة دولار حتى تتمكن من
سد العجز في ميزانيتها.
وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز الذي يمثل نحو 60 في
المئة من إيرادات الميزانية و36 في المئة من الناتج الاقتصادي وأكثر من
97 في المئة من أرباح الصادرات لذلك فإن أي انخفاض في أسعار النفط
العالمية سيعني مشكلات جمة بالنسبة للبلاد، وابتعد الاقتصاد عن ماضيه
الاشتراكي لكنه ما زال مقيدا بسبب الروتين والفساد ولا يجتذب الكثير من
الاستثمارات الأجنبية خارج قطاعي النفط والغاز، ومع قلة الفرص في
الداخل يحلم الكثير من الشبان بحياة أفضل في الخارج ويخاطر مئات منهم
بأرواحهم كل عام للسفر بشكل غير مشروع إلى أوروبا.
وفي الوقت الراهن مازالت عملية التحول المتوقعة من بوتفليقة غير
واضحة. فقد استغرق تعيين رئيس للوزراء أربعة أشهر بعد الانتخابات
البرلمانية في مايو واختار الرئيس أخيرا عبد المالك سلال وهو تكنوقراطي
لا يراه كثيرون خليفته المنتظر، ويقول ناصر جابي استاذ علم الاجتماع في
جامعة الجزائر إن إشراك المزيد من الوجوه الشابة في السلطة يمكن أن
يساعد في تحويل الاقتصاد وتجنب اضطرابات محتملة، وأضاف أنه إذا رفض جيل
الحكام الحالي تنظيم انسحاب سلمي من دوائر صنع القرار المدنية
والعسكرية فإن الاشتباك مع الجيل الجديد سيقع لا محالة، وتابع قوله إن
المنية قد توافيهم قبل تسليم السلطة مما قد يعرض تماسك الجزائر
واستقرارها الداخلي للخطر.
الخوف من الاضطرابات
فقد تشن الحكومة الجزائرية حملة على الباعة الجائلين غير المرخص لهم
بالبيع في الشوارع رغم مخاوف من احتجاجات شعبية مما يشير إلى ثقتها في
قدرتها على الصمود أمام الاحتجاجات التي أطاحت بحكام عرب في دول أخرى،
واندلعت الانتفاضة الأولى في تونس المجاورة عندما أحرق محمد بوعزيزي
نفسه وهو عاطل يبيع خضروات في الشارع ومات في ديسمبر كانون الأول 2010
بسبب مضايقات الشرطة له.
وياسين صحراوي هو كذلك بائع خضر جائل وكان يعرض بضاعته في براقي
شرقي الجزائر العاصمة حتى طردته الشرطة مع اشتداد حملة مكافحة الجريمة،
وقال صحراوي الملتحي البالغ من العمر 35 عاما لرويترز "أجبروني على ترك
عملي ولم يوفروا لي بديلا." وأضاف "ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ هل أتحول
إلى سارق؟ إلى إرهابي؟ من سيرعى زوجتي وأطفالي الأربعة؟"، ويقول محمد
سرير مدير أمن ولاية الجزائر إن من مهام الدولة معالجة البطالة البلغ
معدلها حسب التقديرات الرسمية عشرة بالمئة لكن يعتقد أنه اعلى من ذلك
بكثير بين الشبان في بلد يبلغ تعداد سكانه 37 مليونا منهم 70 بالمئة
تحت سن الثلاثين، وينصب اهتمام مدير الامن على تطهير شوارع العاصمة وهي
مهمة يقر بانها أوقفت العام الماضي بينما كانت الجزائر ترقب بخوف الغضب
الشعبي ضد القادة يمتد من تونس إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وسوريا،
وقال لرويترز في حديث نادر من نوعه انهم كانوا بالفعل خائفين عام 2011
بسبب السياق الاقليمي. واضاف أنهم غضوا الطرف خوفا من تفجر الأوضاع
لكنهم يرون أن الوضع تغير كثيرا واصبح كل شيء تحت السيطرة، وقال إن
الجزائر وهي مورد رئيسي للطاقة لأوروبا وحليف قوي للولايات المتحدة في
مكافحة تنظيم القاعدة لم تعد تخشى الاضطرابات، ومضى يقول وهو يجلس في
مكتبه ان سياق الانتفاضات العربية انتهى ويتعين المضي قدما في العمل
على تحقيق أمن المواطنين وتنفيذ القوانين في المناطق التي غاب عنها
القانون في العاصمة، واقر بأن الحياة في العاصمة الجزائرية "جحيم" بسبب
ألوف الباعة الجائلين الذين يحتلون الشوارع ويحولون العاصمة إلى سوق
كبيرة. وأضاف إن تجار المخدرات واللصوص ينتشرون في مثل هذه الأسواق وان
هذا غير مقبول.
ومن المعتقد أن أغلب الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر يسيطر عليه
الإسلاميون. لذلك فإن حملة الشرطة تعتبر دليلا آخر على ثقة السلطات في
قوتها في دولة مازالت تعاني من آثار الصراع الذي يعرف باسم "العقد
الأسود" مع الإسلاميين في تسعينات القرن الماضي، وقال محمد المولودي
الكاتب المتخصص في الحركات الإسلامية انه من المعروف أن الاقتصاد غير
الرسمي تحت سيطرة الإسلاميين خاصة السلفيين، وأضاف أن حملة الشرطة هي
الأولى من نوعها منذ 20 عاما مما يظهر أن الدولة استعادت قوتها وثقتها
في نفسها، وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع في التسعينات والذي
يعتقد أن آثاره كانت وراء إحجام الجزائريين عن الانخراط في التحولات
التي يشهدها العالم العربي. بحسب رويترز.
وقال المحلل السياسي فريد فراحي "ذكريات الدم مازالت حاضرة في اذهان
الجزائريين، ولدى نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوات أمن قوية تحت
هيمنته فضلا عن ثروة النفط والغاز التي ظهرت في أحتياطيات بالعملة
الاجنبية بلغت 186 مليار دولار، وفي العام الماضي ردت الحكومة بسرعة
على اعمال شغب بسبب ظروف المعيشة برفع أجور كثير من الجزائريين وتقديم
قروض بدون فوائد للشبان وتأجيل مدفوعات الضرائب، لكن الدولة المعتمدة
على قطاع الطاقة الذي تعمل به نسبة محدودة من السكان لا يمكنها توفير
فرص عمل كافية لمواكبة الزيادة السكانية. والقطاع الخاص مازال وليدا،
والشبان المحرومون من فرص العمل يكسبون عيشهم بأي طريقة ممكنة. وتشير
بيانات رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف يبيعون منتجات أغلبها صنع في
الصين في الاحياء المزدحمة في الجزائر العاصمة مثل باب الواد وباش جراح
وبلكور.
وقال مدير الامن انه قد يلجأ الى القوة إذا تطلب الأمر لإزالة
الأسواق المقامة بشكل غير قانوني مشيرا إلى أن المواطنين يساندونهم
لأنهم ضاقوا بانعدام الأمن في العاصمة، وكان رئيس الوزراء عبد المالك
سلال الذي عينه بوتفليقة يوم الثالث من سبتمبر أيلول بعد أربعة اشهر من
الانتخابات التشريعية قد تعهد في اول خطبة له بتطهير البلاد، وباعتباره
من التكنوقراط فمن المتوقع أن ينفذ إصلاحات تساعد على جذب الاستثمارات
الاجنبية في إطار السعي لتوفير فرص عمل، ويدعو ارسلان شيخاوي وهو
اقتصادي يدير شركة استشارية إلى إصلاحات أكثر جذرية لاشراك الباعة
الجائلين وغيرهم من العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظور
(الرسمي)، وقال ان 60 بالمئة من النشاط الاقتصادي الجزائري غير رسمي
مشيرا إلى ان هذا هو الواقع الذي لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها داعيا
إلى إصلاحات تحد من البيروقراطية والفساد، أما صحراوي بائع الخضروات
فمازال يبحث عن سبيل لكسب العيش ويقول "بطريقة أو بأخرى سأستمر في بيع
الخضروات على الأرصفة. لا يمكنهم منعي."
حرب التجارة و السوق السوداء
من جهتها قررت الجزائر عدم محاربة التجارة بالعملة الصعبة في السوق
السوداء لانه "لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة" ولان "الشعب وجد ضالته"
في هذه الاسواق، كما قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية للاذاعة، وصرح
وزير الداخلية ردا على سؤال حول عدم محاربة الدولة لاسواق العملة
الصعبة غير القانونية كما حاربت الاسواق الفوضوية للسلع "حاولنا محاربة
اسواق العملة في السابق. ومن السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد
لان عددهم لا يتعدى ثلاثين او اربعين وهم معروفون لدينا"، واضاف "لكن
الشعب يجد ضالته في هذه المسألة ما دام انه لا توجد مكاتب رسمية لصرف
العملة ولا اظن ان الدولة تريد ان تفتح المجال لهذا النشاط"، وشنت
وزارتا الداخلية والتجارة حملة واسعة في نهاية اب/اغسطس لازالة كل
الاسواق الفوضوية في المدن الكبرى وكذا تجار الشوارع. بحسب فرانس برس.
ووعدت الحكومة بان توفر بديلا لالاف الجزائريين الذين كانوا يعملون
في هذه الاسواق، ببناء اماكن تجارية واعطائهم تحفيزات ضريبية لمماسة
نشاطهم بصفة قانونية، واعترف الوزير الجزائري بان هذا النشاط "غير
قانوني" لكن "بما انهم (تجار العملة) معروفون لدى مصالح الامن (...)
ويمكنهم الوقاية من العملة الصعبة المزورة الموزعة من طرق اخرى"، وقال
"في الوقت الحالي هذا مشكل بسيط"، وينتشر تجار العملة في المدن
الجزائرية الكبرى سواء في الشارع او في محلات تجارية ويعدون الممول
الحقيقي للجزائريين المسافرين الى الخارج باليورو والدولار، بما ان
البنوك لا تصرف سوى حوالي 145 يورو لكل جزائري مرة واحدة في السنة،
ويحدد هؤلاء التجار سعر الصرف وفق العرض والطلب، دون الالتفات الى
السعر الرسميب للدينار الجزائري الذي يحدده بنك الجزائر المركزي يوميا،
ويبلغ سعر اليورو 103 دينار جزائري بينما يبلغ الدولار 79 دينار وفق
بنك الجزائر المركزي بينما يبلغ لدى تجار العملة 146 دينار مقابل واحد
يورو و122 دينار مقابل دولار واحد، وبحسب تاجر للعملة بوسط الجزائر فان
المصدر الاساسي للعملة الصعبة هم المهاجرين الجزائريين في فرنسا
بالنسبة لليورو والطلاب الاجانب بالنسبة للدولار.
إصلاحات جديدة
من جانب آخر قال يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري في حديث
إذاعي إن الجزائر ستزيد طاقتها في توليد الكهرباء إلى مثليها تقريبا
لتلبية الطلب المحلي المتزايد حيث تسعى الحكومة لكبح جماح اضطرابات
بعدما أدت انقطاعات الكهرباء إلى احتجاجات عنيفة، وقال اليوسفي للإذاعة
الرسمية إن طاقة إنتاج الكهرباء ستزيد ثمانية آلاف ميجاوات إلى 19 الف
ميجاوات في إطار خطة مدتها خمس سنوات، وخططت حكومة الجزائر البالغ
سكانها 37 مليون شخص في وقت سابق لزيادة قدرها أربعة آلاف ميجاوات،
وقال اليوسفي إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي بعد أن أظهرت النتائج إن
الزيادة المخطط لها وقدرها أربعة آلاف ميجاوات فيما بين 2011 و2016 لن
تكون كافية لتلبية الاستهلاك المتزايد وبصفة خاصة خلال الصيف مع زيادة
استخدام أجهزة التكييف. بحسب فرانس برس.
وارتفع استهلاك الكهرباء إلى 9463 ميجاوات في 11 يوليو تموز بزيادة
13 في المئة عن ذروة مستوى الاستهلاك في الشهر نفسه من العام الماضي
بحسب أرقام سونيل جاز وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توزيع الكهرباء
والغاز، ونظرا لعدم قدرتها على تلبية الطلب المتنامي لجأت سونيل جاز
إلى قطع الكهرباء في محافظات عديدة مما أدى إلى احتجاجات عنيفة وقام
السكان بقطع الطرق وحدثت اشتباكات مع الشرطة. |
