|
شبكة النبأ: تشهد الكويت سلسلة من
الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة
والسلطة خاصةً في السنوات الست الأخيرة، فعلى الرغم من اعتماد الاسرة
الحاكمة في الكويت على السياسة البراغماتية في التعامل مع الازمات، إلا
أن القضايا العالقة بينها وبين خصومها من المعارضة لا تزال تُطهى على
نار هادئة، بل تغلي في بعض الحالات، حيث أدت التوترات والصراعات
السياسية المستمرة بين البرلمان والحكومة في الكويت الى عرقلة مشروعات
تنموية استثمارية كبيرة تهدف الى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل اساسي
على النفط، لاسيما ان الكويت تعد أحد أهم منتجي ومصدري النفط في
العالم، حيث تجددت الازمة السياسية بسبب اجراءات الحكومة الكويتية
السياسية والاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية، الممثلة بتغيير
عشر حكومات وحل خمسة برلمانات منذ أوائل عام 2006، مما أدى الى تصاعد
الصراع السياسي المحموم، واثار حالة من الاحتقان السياسي والحراك
الشعبي المستمر من لدن ابناء القبائل الكويتية (البدون) بشكل خاص،
المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد في البلاد،
ويرى محللون ان ما تشهده الكويت من صدامات سياسية منذ عدة اشهر بين
الحكومة والمعارضة واستمرار التنافر السياسي الحاد، يبقي الكويت في
دائرة الازمات في المجالات كافة، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول
إمكانية الإصلاح والتغيير في هذه البلد الصغير، قد تمهد الى دخول رياح
التغيير للكويت بصورة تدريجية.
أولويات العائلة الحاكمة
في سياق متصل فعندما يتولى حاكم الكويت التالي السلطة سيتعين عليه
طمأنة الأطراف المتنافسة داخل أسرة الصباح بأنه يحمي مصالحهم أما
الحفاظ على الاستقرار وإحراز تقدم باتجاه الإصلاح الديمقراطي فهي قضايا
مؤجلة على الأقل في بداية عهده، وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (83
عاما) الأمير الحالي للكويت قد قاوم مطالب المعارضة بمنحها سلطات أكبر
لوضع السياسات داخل البرلمان الذي تتراجع قدرته على الحسم والذي حله
الأمير عدة مرات، وسيواجه خلفه المرتقب وأخوه ولي العهد الأمير الشيخ
نواف الأحمد الصباح (75 عاما) الضغوط نفسها، لكن في ظل وجود الكثير من
افراد أسرة الصباح الكبار في السن ممن يطمحون للمناصب وخلاف يعتمل تحت
السطح بين الفرعين الاكثر نفوذا يبدو من المؤكد ان وحدة الاسرة ستكون
أكثر التحديات إلحاحا، ويقول كريستيان اولريكسن الباحث في شؤون دول
الخليج في كلية لندن للاقتصاد إن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا، وأضاف
"أي زعيم كويتي سيواجه بمشكلتين مرتبطتين ببعضهما بعضا. الأولى هي
إدارة الفصائل داخل الأسرة والثانية هي إدارة العلاقة بين الحكومة
والبرلمان والحكومة في الأساس هي الأسرة."
ويوافق البرلمان المنتخب في الكويت على مشروعات القوانين والميزانية
لكن المناصب الحكومية العليا يتولاها أفراد أسرة الصباح. كما ان لهم
أدوارا بارزة في الحرس الوطني والسلك الدبلوماسي والهيئات الاستثمارية
والشركات الحكومية، والأمير نواف في طريقه لخلافة الأمير عندما يحين
الوقت. والأمير الحالي الذي وضع له جهاز لتنظيم ضربات القلب في عام
1999 يسافر كثيرا ويبدو هو وولي عهده في صحة جيدة، وأيا كان ما يمكن أن
يحدث في الكويت وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ستكون له تداعيات على
أنظمة ملكية في المنطقة تواجه كذلك ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات سياسية
في أعقاب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي، والكويت
من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد بفضل ثروتها النفطية وقلة عدد
مواطنيها البالغ 1.2 مليون نسمة والذين يحصلون على مزايا سخية الى جانب
نحو 2.4 مليون أجنبي يعملون بها، والكويت من أكثر دول المنطقة تمتعا
بالحرية السياسية وتشهد مناظرات سياسية قيمة ولديها مجلس تشريعي منتخب
يضم سنة وشيعة وليبراليين وإسلاميين ولديها وسائل إعلام نشطة، وكانت
الأزمات السياسية المتكررة قد عطلت استثمارات وإصلاحات اقتصادية مهمة
ومع ذلك شهدت الكويت تشكيل عشر حكومات وحل خمسة برلمانات منذ أوائل عام
2006.
لكن المحللين يعتقدون أن المعارضة لم تتمكن في الوقت ذاته من تحقيق
الأغلبية الكافية التي تمكنها من تهديد حكم أسرة الصباح المستمر منذ
250 عاما. فلم تعلن المعارضة البرلمانية أو حركة الشباب ان هذا هو
هدفها، وقال الكاتب والمدون الكويتي داهم القحطاني إن التغيير سيكون
بطيئا دون وجود تهديد قوي مثل أزمة اقتصادية تنتج عن انخفاض حاد في
اسعار النفط أو تهديد مادي من دول مجاورة مثل إيران أو العراق الذي غزا
الكويت وضمها عام 1990 ما أشعل حرب الخليج الأولى، وظهرت الانقسامات
داخل أسرة الصباح لأول مرة في عام 2006 بعدما تعطل العرف السائد في
تبادل السلطة بين فرعي الأسرة جابر وسالم عندما أجبر الأمير السابق سعد
العبد الله الصباح وهو من فرع سالم على ترك السلطة بعد ان تولاها
بأسبوع واحد تقريبا بسبب مرضه، وبدلا من تعيين أمير آخر من فرع سالم
وافقت الاسرة والبرلمان على الشيخ صباح الأمير الحالي للبلاد الذي عين
فردا آخر من فرع جابر هو الأمير نواف لخلافته.
ويقول محللون وأعضاء في البرلمان إن بعض أفراد الأسرة الحاكمة
يناورون الآن سعيا إلى السلطة ويعملون من خلف الستار لاستغلال البرلمان
والاحتجاجات السياسية للدفع بجدول أعمالهم، وسيكون اختيار الشيخ نواف
لرئيس وزرائه وولي عهده ومستشاريه أمرا حاسما. ويقول مراقبون إن من
المرجح أن يعطي لرئيس الوزراء سلطة معالجة العلاقات الصعبة بين الحكومة
والبرلمان، وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكويتية الكبرى وهو مثله مثل
أغلب من طلب رأيهم في هذا التحليل طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية
الموضوع "في الماضي كان لدينا رؤساء وزراء أقوياء جدا لديهم القدرة على
العمل والتفاوض. أعتقد انه سيتبع هذا النموذج"، والشيخ نواف وهو وزير
دفاع وداخلية سابق شخصية قليلة الظهور والكلام في المحافل العامة. ولم
يرد الديوان على طلب إجراء مقابلة معه أو مع كبار مستشاريه، ويقول
محللون ودبلوماسيون إن أسلوبه الحصيف هذا قد يعني انه لن يتقبل سوى قدر
متواضع من مطالب المعارضة وكي يفعل ذلك سيكون عليه إرضاء مجموعات داخل
الأسرة الحاكمة، وقال محام ومعلق سياسي كويتي "بعض افراد الاسرة
الحاكمة يتمسكون بهذه الأفكار القديمة. الشيخ نواف حريص لكن يمكنه تقبل
التغيير"، وقد تتضمن هذه التغييرات السماح باسناد بعض المناصب الوزارية
لأفراد من خارج اسرة الصباح أو اعطاء المعارضة الفرصة لمساءلة كبار
الوزراء في البرلمان دون التهديد بحله، وقال رئيس تحرير الصحيفة
الكويتية إن الشيخ نواف يصر على مقابلة جميع الاشخاص ويبدي استعدادا
للانصات الى من يختلف معهم في الرأي، ويقول دبلوماسي إنه يتعين على
المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية
التي أجريت في فبراير شباط الماضي القيام بدورها بتوحيد صفوفها ووضع
مسودة برنامج سياسات يعتد به ويتطلع للمستقبل بدلا من الاكتفاء بانتقاد
الحكومة، واضاف الدبلوماسي "برلمان عام 2012 لم يفعل شيئا. الشيء
الوحيد الذي قام به هو تعطيل خطة التنمية" مشيرا إلى خطة بتكلفة 30
مليار دينار (108 مليارات دولار) تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية
وتنويع الاقتصاد، ودعا نواب المعارضة في البرلمان في المظاهرات التي
تضم آلاف الكويتيين والتي أصبحت أمرا معتادا منذ العام الماضي الى
اختيار رئيس الوزراء واعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان المنتخبين
وليس من أفراد الاسرة الحاكمة، وقال بعض النشطاء والكتاب كذلك انه
يتعين السماح بتشكيل أحزاب سياسية وهو أمر محظور في البلاد. وفي الوقت
الراهن يشكل أعضاء البرلمان تكتلات على أساس السياسات أو الروابط
العائلية، ومن القرارات المهمة التي سيتعين على الشيخ نواف اتخاذها في
أوائل عهده هو من سيكون ولي العهد. والقرار يتطلب موافقة البرلمان،
ويقول دبلوماسيون إنه من المستبعد أن يعين أحد أفراد فرع سالم الذي
تضاءل نفوذه على مدى الأعوام الستة الماضية، ومن المرشحين المحتملين
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني. وتنتظر على
اهبة الاستعداد شخصيات بارزة أخرى من الأسرة الحاكمة من الفرعين ومنهم
نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ احمد الفهد الصباح ورئيس الوزراء
السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وقال دبلوماسيون إن تعيين عدد من
أبناء الجيل الاصغر سنا سيكون خطوة إيجابية لكنها تتعارض مع أعراف
المجتمع الكويتي، وقال أحد الدبلوماسيين "إنهم لا يحيطون أنفسهم بشبان
صغار السن. وإذا لم يفعلوا ذلك سيواجهون الدخول في المسار السعودي (الزعماء
كبار السن)."
حل مجلس الامة
فقد اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مرسوما بحل مجلس
الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار
للمحكمة الدستورية، بحسبما ما افادت وسائل الاعلام الرسمية، وقال
تلفزيون الكويت ان الامير "اصدر مرسوما بحل مجلس 2009"، وحل هذا
البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد
الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة
الخامسة في ست سنوات، وكان هذا المجلس المعاد حل في كانون الاول/ديسمبر
2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من
اعضائه، وانتخب مجلس جديد ذا غالبية معارضة في شباط/فبراير، الا ان
المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس
2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة، وفشل المجلس المعاد في
الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية كبيرة تعيشها
الكويت، وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب امام تنظيم
انتخابات في غضون 60 يوما، وكانت اعادة برلمان 2009 اثارت غضب المعارضة،
وزاد من حدة الازمة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
امام المحكمة الدستورية.
الا ان المحكمة رفضت طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر
الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير
التقسيم الحالي، وصعدت المعارضة تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر،
وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت رفضا
لتغيير القانون، وحذرت المعارضة الحكومة من مغبة تغيير قانون الدوائر
الانتخابية بموجب مرسوم اميري في غياب البرلمان، معتبرة ان ذلك يشكل
محاولة لتغيير نتائج الانتخابات. بحسب فرانس برس.
وقال النائب السابق والقيادي البارز في المعارضة مسلم البراك في
بيان تعليقا على قرار حل البرلمان "بعد صدور المرسوم، اصبحت الكويت
امام طريقين، احدهما ينسجم مع الدستور وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق
القانون الحالي، والاخر طريق الانقلاب على الدستور اذا ما صدر مرسوم
بتغيير القانون"، وبدوره اكد النائب سالم النملان عبر تويتر انه "لا بد
من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي".
المعارضة الكويتية
في حين حذرت المعارضة الكويتية من اية محاولة لتعديل قانون انتخابي
مثير للجدل قد يؤدي الى زعزعة البلاد، وحذرت المعارضة في بيان وقعته
معظم القوى السياسية من خطر انزلاق الكويت نحو الحكم الفردي، وجاء في
البيان "لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من
الحكم الفردي (...) حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من
المراسيم توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على
نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية
المقبلة ومن ثم الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي
بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد"، واضاف
البيان "ان التوجهات الحالية للسلطة السياسية تنذر بالخطر الشديد على
الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي
بأسرة آل صباح، وهو الأمر الذي يفرض علينا بلا تردد التصدي بكل ما نملك
من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب
ومكتسباته"، وبموجب الدستور، يمكن لامير الكويت ان يصدر قوانين من خلال
مراسيم بغياب البرلمان ولكن المعارضة تؤكد ان هذه السلطة مرتبطة بمسائل
طارئة لا يمكن ان تنتظر اجتماع مجلس الامة. بحسب فرانس برس.
طريق مسدود
من جهتها رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت الموافقة على
محاولة الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية الأمر الذي لم يترك للحكومة
خيارا واضحا للخروج من الازمة البرلمانية التي تعطل إصدار قوانين
اقتصادية مهمة، ومن المرجح ان يخفف حكم المحكمة الدستورية التوتر
الراهن مع المعارضة التي توعدت بالتظاهر في الشوارع اذا جاء حكم
المحكمة لصالح الحكومة، لكن الحكم لم يحل المشكلة الخاصة بتشكيل برلمان
يقوم بوظيفته. وسعى الإسلاميون ومرشحو العشائر في المجلس الاخير الذي
حلته المحكمة الدستورية لأسباب فنية لاقرار تشريعات إسلامية واصطدموا
مع الحكومة بشأن مشاريع قوانين مالية من بينها خطة رئيسية للتنمية
الاقتصادية، وقالت المعارضة إن الطلب الذي قدمته الحكومة للمحكمة
لتغيير الدوائر الانتخابية محاولة لإعطاء أفضلية للمرشحين المؤيدين
للحكومة في أي انتخابات جديدة، ويشير قرار المحكمة الأخير إلى أن أي
مجلس جديد ينتخب سيكون له تكوين مماثل للمجلس الاخير وقد يكون بنفس
القدر معوقا للحكومة غير المنتخبة، وقالت الحكومة في بيان إنها "تقدر"
قرار المحكمة وطلبت من السلطات المعنية دراسة التداعيات وبحث الخطوات
التالية. ولم تخض في تفاصيل، وتتطلب القوانين الرئيسية والميزانية
موافقة البرلمان إلا ان الأسرة الحاكمة تحتفظ بسيطرة قوية على الوزارات
الأساسية في الحكومة والأحزاب السياسية محظورة. بحسب رويترز.
وكتب النائب الإسلامي فيصل المسلم في حسابه الشخصي على تويتر "حكم
الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلدا لشهور فورا" داعيا إلى
إجراء انتخابات لاختيار مجلس أمة جديد، ووصف النائب الإسلامي وليد
الطبطبائي الحكم بأنه انتصار لإرادة الشعب في رسالة قرأها نحو ربع
مليون شخص يتابعونه على تويتر، وكانت المحكمة الدستورية أثارت غضب
المحتجين في وقت سابق هذا العام عندما أصدرت حكما يقضي فعليا بحل
البرلمان الذي انتخب في فبراير شباط وكانت تهيمن عليه المعارضة، وقال
أيهم كامل وهو محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا "تعرض
موقف الحكومة للضرر بشكل جزئي ولكن من غير المرجح أن يؤثر هذا على رئيس
الوزراء أو الأسرة الحاكمة."
مظاهرات جديدة
على صعيد أخر تظاهر الاف الاشخاص في الكويت بدعوة من المعارضة
رافضين تعديلا للقانون الانتخابي قدمته الحكومة، وتجمع نحو عشرة الاف
شخص بالقرب من مقر مجلس الامة، عشية صدور حكم عن المحكمة الدستورية في
الكويت حول تقسيم جديد للدوائر الانتخابية رفضته المعارضة، ولم يتمكن
مجلس الامة الجديد من الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، مع اصرار نواب
المعارضة على وجوب حله واجراء انتخابات جديدة.
في الوقت ذاته اطلقت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل
الدخان لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات من البدون للمطالبة بالحصول على
الجنسية الكويتية وعدد من الحقوق الاخرى، بحسب ما افاد شهود عيان
ونشطاء، وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية في منطقة الجهراء على بعد 50
كلم غرب العاصمة الكويتية احياء ليوم اللاعنف العالمي، وذكر شهود عيان
ونشطاء ان ثلاثة اشخاص على الاقل من بينهم رجل شرطة اصيبوا بجروح طفيفة،
كما اعتقلت الشرطة 10 من المتظاهرين وطوقت ضاحية تيماء في الجهراء التي
يسكنها عشرات الاف البدون، وتؤكد الكويت ان 34 الفا من اصل 105 الاف
شخص من البدون على ارضها يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات
دول اخرى ويتعين عليهم اظهار جوازاتهم الاصلية، وبحسب احصاءات رسمية
نقلتها صحيفة الوطن، فان 43 الفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون،
والباقون سوريون وايرانيون واردنيون وحاملو جنسيات اخرى، ووعدت الحكومة
البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الاصلية بمنحهم اقامات طويلة المدى
اضافة الى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم.
كما قررت الحكومة تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون، ونظم
البدون في شباط/فبرارير واذار/مارس 2011 تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم
جددوا هذه التظاهرات اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر، ولا يتمتع البدون
بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا. بحسب
فرانس برس.
الى ذلك قال محامي تسعة رجال اتهموا باقتحام محطة تلفزيون في الكويت
قبل انتخابات برلمانية اجريت هذا العام إن محكمة قضت بسجن كل منهم
عامين، واشتبك التسعة -وجميعهم من قبائل كبيرة- مع الشرطة خارج مكاتب
محطة تلفزيون الوطن في يناير كانون الثاني قبل الانتخابات البرلمانية،
وقال محامي الدفاع الحميدي السبيعي في تغريدة على موقع تويتر ان الحكم
تضمن أيضا غرامة مالية على اثنين اخرين، وكتب "للاسف حبس مقتحمي الوطن
من المتهم الأول للمتهم التاسع سنتين مع الشغل وغرامة 200 دينار
للمتهمين 10 و11"، وذكرت وسائل اعلام محلية ان النائب البرلماني نبيل
الفضل -الذي ينظر اليه باعتباره مواليا للحكومة- كان داخل استديوهات
القناة وقت الحادث وان وجوده هو الذي اثار الاضطراب. بحسب رويترز.
ويميل ابناء القبائل الكويتية لدعم مرشحي المعارضة في الانتخابات
بينما يؤيد ابناء الحضر وطبقة التجار عادة الحكومة التي تهيمن عليها
الاسرة الحاكمة، واثارت تصريحات للنائب البرلماني اعتبرت مهينة لقبائل
محددة مظاهرات في الماضي. والاحتجاجات في الكويت عادة ما تكون بشان
قضايا سياسية وقبلية إلا ان اغلبها سلمية. |
