|
شبكة النبأ: يتعرض أبناء الانتفاضة
البحرينية منذ نحو عامين على اشتعالها، للعديد من الانتهاكات الحقوقية
الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية بحق الشعب،
كالقتل والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف المحتجين وعقد المحاكم
العسكرية بحق المتظاهرين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل
وسائل العنف الاخرى، ومع ذلك لاتزال الاحتجاجات مستمرة بديناميكية تفصح
عن ديمومة الصراع بين الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة
السياسية والاجتماعية، وإسقاط النظام من جهة، وبين الاسرة الحاكمة التي
تستخدم القمع والقتل غير المبرر ضد ابناء الشعب من جهة أخرى، في الوقت
الذي تقف فيه المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة
الأيدي ومغمضة العينين أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء
البحرين، في حين تقدم الحكومة وحلفاؤها من الغرب تعهدات لا تغني
ولاتنفع الشعب البحريني، كونها وعود كاذبة جوفاء، تخفي حقيقة معرفة
الوجه الاخر لحقوق الانسان وانتفاضة البحرين، فازدواجية وانتقائية بعض
البلدان العربية والغريبة في موقفها من بلدان الربيع العربي يوجه أحلام
الشعوب المحتجة نحو حافة نهاية، علما بأن انتفاضة البحرين لم تبدأ للتو
بل هي مستمرة منذ اكثر 35 سنة وحتى الآن.
مواجهات جديدة
فقد افاد شهود ان مواجهات وقعت بين قوات الامن البحرينية ومتظاهرين
قرب المنامة اوقعت عددا من الجرحى واعقبت تشييع شاب شيعي قتل، وافاد
الشهود ان قوات الامن فرقت المتظاهرين مستخدمة قنابل صوتية وطلقات من
الرصاص الانشطاري، وكانت جمعية الوفاق اكبر تيار شيعي معارض في البحرين،
اعلنت ان قوات الامن قتلت علي حسين نعمة (17 عاما) بعد استهدافه بشكل
مباشر ومتعمد من مسافة قريبة بسلاح الشوزن.
الا ان وزارة الداخلية البحرينية قالت ان الشاب قتل بينما كانت
الشرطة تدافع عن نفسها في مواجهة مهاجمين كانوا يستخدمون القنابل
الحارقة والاسياخ الحديدية، وجرى تشييع الشاب في قرية صدد في ضواحي
المنامة. ونشرت جميعة الوفاق على موقع على الانترنت صورا للتشييع يظهر
فيها الاف الاشخاص وهم يشاركون في التشييع، وكان الاف الشيعة
البحرينيين شاركوا في تظاهرة للمطالبة مجددا بتنحي رئيس الحكومة خليفة
بن سلمان آل خليفة الذي يتسلم هذا المنصب منذ العام 1971، وتعتبر
المعارضة انه يناهض اي شكل من اشكال الاصلاح السياسي. بحسب فرانس برس.
توقيف المتظاهرين
في سياق متصل اعلنت الشرطة في البحرين توقيف 29 متظاهرا يشتبه
بتورطهم في اعمال عنف خلال مسيرة طالبت بادخال اصلاحات سياسية في
المملكة الخليجية الصغيرة، وقال مدير عام الشرطة في بيان ان "المركز
التجاري للعاصمة شهد اعمال شغب وتخريب قامت بها مجموعات من المخربين
تمثلت بالقاء قنابل المولوتوف والاسياخ الحديدية والحجارة، مستهدفين
بذلك حياة المواطنين والمقيمين ورجال الامن"، واكد "القبض على 29 من
المخربين"، وافاد شهود عيان ان عشرات من المحتجين تظاهروا للمطالبة
باصلاحات، وذلك بدعوة من ائتلاف "شباب 14 فبراير"، وهو تحالف يضم
المعارضة، واوضحوا ان المشاركين في التظاهرة رددوا شعار "الشعب يريد
اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
كما هتفوا "تنحى يا خليفة" في اشارة الى عم الملك رئيس الوزراء خليفة
بن سلمان الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين العام 1971،
واشار الشهود الى ان "الشرطة قمعت المسيرة باستخدام الغاز المسيل
للدموع والقنابل الصوتية، كما سجلت عدة اصابات بعد ان اطلقت الشرطة
عيارات من سلاح يستخدم لصيد الطيور". بحسب فرانس برس.
سجن ألاطباء
فيما قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة
بحرينية أيدت أحكاما بالسجن صدرت بحق تسعة أطباء لدورهم في الاحتجاجات
المطالبة بالديمقراطية العام الماضي وهو حكم ربما يزيد من الاضطرابات
في البلاد، وكانت القضية المثيرة للجدل قد أثارت انتقادات دولية
للبحرين التي شهدت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية بقيادة الشيعة العام
الماضي أخمدتها الأسرة السنية الحاكمة، وتتهم البحرين التي تستضيف
الأسطول الخامس الأمريكي إيران بتشجيع الاضطرابات ووعدت بالقيام برد
صارم على احتجاجات عنيفة في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات مع
المعارضة، ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول قوله
إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام
السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمسة أعوام، وفي يونيو حزيران حكمت محكمة
الاستئناف على الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية
الطبي في المنامة بالسجن خمس سنوات وعلى ثمانية آخرين بأحكام تتراوح
بين شهر واحد وثلاث سنوات. وبرأت أيضا ساحة تسعة آخرين، وكان قد حكم
على اثنين آخرين في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما ولم يستأنفا
الحكم ويعتقد أنهما إما مختبئان أو غادرا البلاد. بحسب رويترز.
وأفرج عن الأطباء في العام الماضي بعد انتقادات بسبب مزاعم عن
التعذيب أثناء الاحتجاز، وقال العكري وهو جراح عظام كبير في مجمع
السلمانية الطبي والذي أدين ضمن اتهامات أخرى بالتحريض على الكراهية
والدعوة إلى الإطاحة بحكام البحرين إن حكم اليوم ربما يكون له دوافع
سياسية، وقال من المنامة "احنا لم نحصل على محاكمة عادلة ونعتقد أننا
ورقة يستخدمها النظام للتفاوض مع المعارضة"، وقال محمد المسقطي من
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن حكم اليوم نهائي ولا يمكن الطعن
عليه مجددا لكن ربما يكون هناك احتمال في صدور عفو ملكي، ويقول الأطباء
والممرضون وجميعهم من الشيعة إنهم أصبحوا ضحايا بسبب علاجهم المحتجين
ومساعدتهم على لفت أنظار العالم لقتل قوات الأمن لمحتجين، وانتقدت
واشنطن وجماعات لحقوق الانسان الحكم في يونيو وقالت منظمة العفو
الدولية "إنه يوم أسود للعدالة"، تأتي الأحكام بعد محاكمة سابقة أمام
محكمة عسكرية في سبتمبر أيلول عام 2011 حكمت على 20 من العاملين في
المجال الطبي بالسجن فترات تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما لاتهامات
تضمنت سرقة أدوات طبية واحتلال مستشفى والتحريض على الإطاحة بالدولة.
قرار النجف
على الصعيد اخر الغت السلطات المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد
قرارها بايقاف رحلات شركة طيران الخليج البحرينية، حسبما افاد متحدث
رسمي، وقال المتحدث باسم مجلس محافظة النجف محمد الخزاعي ان "مجلس
ادارة مطار النجف قرر الغاء تجميد رحلات طيران الخليج، واوضح ان القرار
جاء "نتيجة لكثرة مناشدات واتصالات ابناء الشعب البحريني المطالبة
بعودة تسيير رحلات الطيران لتسهيل القيام بزيارة العتبات المقدسة في
النجف وكربلاء"، وكانت السلطات المحلية في النجف قررت وقف رحلات شركة
طيران الخليج البحرينية التي سيرت رحلتها الاولى الى المدينة العراقية
بعد انقطاع استمر لعام "تضامنا مع الشعب البحريني"، بحسب بيان رسمي.
وعلقت البحرين الرحلات الجوية الى ايران والعراق على خلفية
الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية العام الماضي بعدما اتهمت
السلطات البحرينية كلا من طهران وبغداد بدعم الاحتجاجات التي قادتها
الاغلبية الشيعية في البلاد، ويقع المطار الذي استخدمه الجيش المنحل
موقعا لهبوط المروحيات في عهد النظام السابق وعرف باسم "مطار الحمزة"
على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرق النجف وتبلغ مساحته حوالى 11 كلم
مربعا، وشهدت السياحة الدينية في مدينة النجف التي ينظر اليها على انها
العاصمة السياسية للشيعة في العالم ازدهارا ملحوظا في السنوات الاخيرة
ويزورها الاف الايرانيين والعرب والاجانب. بحسب فرانس برس.
الناشط نبيل رجب
كما حددت محكمة الاستئناف في البحرين 16 تشرين الاول/اكتوبر موعدا
للجلسة المقبلة في محاكمة الناشط الشيعي المدافع عن حقوق الانسان نبيل
رجب الذي يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في تظاهرات غير مرخص
لها، ورفضت محكمة الاستئناف طلبا جديدا من الدفاع للافراج بكفالة عن
رجب الذي دانت اعتقاله منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان وحكومات
غربية، واعلن محاميه محمد الجيشي عبر موقع تويتر ان المحكمة رفضت مجددا
طلب الافراج عن الناشط، واوضح محامو رجب ان الاخير كان حاضرا في الجلسة
التي استمرت ساعتين، لافتين الى ان اربعة شهود هم ناشطون حقوقيون اجانب
لم يتمكنوا من حضور الجلسة لعدم حصولهم على تاشيرات دخول الى البحرين،
وقد اخلي سبيله وحكم بدفع غرامات في قضايا اخرى، منها خصوصا تهمة اهانة
السنة. بحسب فرانس برس.
ابنة عبدالهادي الخواجة
في حين اعلن محامون ان المحكمة الجنائية البحرينية قضت بحبس الناشطة
الشيعية زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم بالمؤبد عبدالهادي
الخواجة، لمدة شهرين بتهمة اتلاف املاك لوزارة الداخلية البحرينية،
وافاد محامون ان زينب الخواجة حضرت الجلسة بمواكبة افراد من الشرطة،
واشاروا الى انها تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة، واوضح المحامون ان
المحكمة اصدرت خلال هذا العام حكما على زينب الخواجة يقضي بتغريمها 200
دينار بحريني (530 دولار) بتهمة "اهانة الذات الملكية وعلم البحرين"،
كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية اهانة موظف عام وتجمهر عند
باب البحرين في العاصمة المنامة، كما صدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة
أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية
عالي الشيعية، وتمت تبرئتها من قضية اهانة موظف عام في المستشفى
العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، كما تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها
الى تشرين الثاني/نوفمبر للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية
بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر
والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع. بحسب فرانس برس.
وعبدالهادي الخواجة محكوم بالسجن المؤبد مع 6 اخرين بعد ان ايدت
محكمة الاستئناف في البحرين مطلع ايلول/سبتمبر الجاري احكاما قاسية
بحقهم على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين في 2011
وقادتها الغالبية الشيعية ضد الحكومة.
مراجعة أوضاع حقوق الإنسان
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن إجراء مراجعة جديدة لأوضاع
حقوق الإنسان في البحرين من قبل الأمم المتحدة سيكون بمثابة تمرين أجوف،
ما لم تُتبعه هذه المملكة الخليجية باتخاذ إجراءات حقيقية لتنفيذ
توصياتها، ففي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج
الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع البحرين، وهو تقرير يصدر كل أربع سنوات
حول سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، وقد قبلت الحكومة البحرينية بشكل
كامل أكثر من 140 توصية من أصل 176 توصية انبثقت عن الاستعراض الدوري
الشامل، ومن بينها تدابير تهدف إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، وتعزيز
ضمان المحاكمات العادلة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي
ارتُكبت أثناء وبعد الاحتجاجات الجماهيرية المطالِبة بالإصلاح التي
اندلعت في العام الماضي، وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد شهدنا تعهد البحرين بإجراء
إصلاحات في مجال حقوق الإنسان على المسرح الدولي- في أعقاب قيام لجنة
التحقيق المستقلة في البحرين بنشر نتائج تحقيقاتها في العام الماضي-
ولكن الواقع المحزن يبين أن مثل هذه التعهدات تبقى تعهدات جوفاء إذا لم
تُتخذ إجراءات حقيقية لدعمها."
“وما لم تنفذ حكومة البحرين توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل في
الممارسة العملية على المستوى الوطني، فإن ذلك
سيكون مجرد تمرين بيروقراطي أجوف، من بين توصيات آلية الاستعراض
الدوري الشامل التي قبلتها حكومة البحرين، ثمة 16 إجراء تتصل بضمانات
المحاكمات الجائرة، بما فيها إطلاق سراح المحتجزين خلف القضبان بسبب
ممارسة حقهم في حرية التعبير، وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من قبل
الحكومة البحرينية على احترام الحق في حرية التعبير والاشتراك في
الجمعيات، فإن العديد من سجناء الرأي ما زالوا خلف القضبان، كما شهدت
الأسابيع الأخيرة تجدُّد حملة قمع الحريات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيَّدت محكمة الاستئناف العليا في
البحرين الأحكام القاسية التي صدرت بحق 13 سجين رأي. وفي أغسطس/آب قُبض
على ناشطة حقوق الإنسان زينب الخواجة، وهي تواجه سلسلة من التهم –
بينها تمزيق صورة الملك - في الوقت الذي حُكم على المدافع عن حقوق
الإنسان نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقه في
حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، قبلت الحكومة البحرينية 11 توصية
بخصوص التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة التي
تعرَّض لها المعتقلون عقب الاحتجاجات في عام 2011، وتقديم المسؤولين
عنها إلى ساحة العدالة.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه السلطات البحرينية أحكاماً بحق ثلاثة من
أفراد الشرطة بسبب ارتكابهم انتهاكات، ووجهَّت تهماً لعدد آخر في
الآونة الأخيرة، فإن الأغلبية العظمى من الجناة المزعومين أفلتوا من
قبضة العدالة حتى الآن، إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية
إلى ضمان المساءلة، حيثما وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى إعلان
نتائج أية تحقيقات في مزاعم التعذيب والقتل على أيدي قوات الأمن على
الملأ، قبلت الحكومة البحرينية 22 توصية من توصيات آلية الاستعراض
الدوري الشامل المتعلقة بتغيير القوانين الوطنية، ولكنها رفضت تسعة
تعديلات قانونية مقترحة، من شأنها أن تجعل القانون الوطني متوائماً مع
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت منظمة العفو
الدولية إن الرفض شكَّل خطوة مؤسفة من شأنها أن تحرم ضحايا الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان من تحقيق العدالة. كما رفضت الحكومة التوصيات
المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وحثت المنظمة السلطات البحرينية على حذف الأحكام المصوغة بعبارات
غامضة في القانون الوطني، والتي يمكن استخدامها لتجريم الممارسة
السلمية للحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع، وقال
فيليب لوثر: "إن السلطات البحرينية، إذ تستمر في فرض قيود واسعة على
الجمعيات السياسية واعتقال عشرات الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات
السلمية، إنما تنتهك التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان بشكل صارخ، "وإن
الأخذ بتوصيات الأمم المتحدة كما هي والقيام بتغيير حقيقي يُعتبر خطوة
أولى ملحَّة لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان المزرية في هذه المملكة
الخليجية."
محكمة بحرينية تخفض عقوبة 3 رياضيين
الى ذلك افاد محامون ان محكمة الاستئناف البحرينية قررت تخفيض احكام
السجن بحق 3 لاعبين في المنتخب البحريني لكرة اليد، اذ قضت بحبسهم سنة
واحدة بعد ان عاقبتهم محكمة عسكرية العام الماضي بالسجن مدة 15 عاما،
وكان الرياضيون الثلاثة ضمن مجموعة من 32 شخصا اتهمتهم السلطات
البحرينية بحرق مزرعة خاصة تقع بقرية كرزكان الشيعية تعود ملكيتها لاحد
افراد اسرة ال خليفة التي تحكم البلاد، وذلك اثناء حركة الاحتجاجات
التي شهدتها البحرين العام الماضي، وذكر المحامون ان اللاعبين الثلاثة
وهم الشقيقان محمد وعلي ميرزا، ومحمد علي جواد، حضروا جلسة المحكمة،
ومن المقرر ان تفرج عنهم السلطات الامنية بعد صدور الحكم القضائي بخفض
مدة عقوبتهم، على اعتبار انهم امضوا في السجن أكثر من عام، وقال محامو
اللاعبين أن "محاضر التحقيقات لم تتضمن أي اعتراف من قبل اللاعبين
بخصوص التهم الموجهة لهم، كما أن شهود الإثبات فندوا التهم الموجهة
لجميع المتهمين حين ذكروا بأنهم لم يتعرفوا على أي شخص ممن قاموا
بالاعتداء على المزارع". بحسب فرانس برس.
وشارك الشقيقان ميرزا ضمن المنتخب البحريني في بطولة كأس العالم
الأخيرة التي أقيمت في السويد، كما خاض علي تجربة احترافية في نادي مضر
السعودي توجها بالفوز ببطولة الدوري والكأس، وساهم شقيقه في تتويج
الأهلي ببطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس قبل حوالي شهر من اعتقاله،
اما محمد علي جواد فيعتبر من أبرز لاعبي المنتخب البحريني لكرة اليد
الشاطئية، وساهم في تتويج المنتخب بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب
الخليجية الشاطئية الأولى. |
