|
شبكة النبأ: افرزت التجربة
الديمقراطية الناشئة في مصر الكثير من التجاذبات السياسية والاجتماعية
والدينية ايضا، وعلى خلفيات تميزت بالتنوع الفكري والثقافي بشكل بارز،
فيما كان لتصدر الاسلاميين دفة السلطة احتدام نشاط الجماعات العلمانية
والليبرالية الطامحة في السلطة أيضا والتي ازدادت تحركاتها بشكل كبير
في سبيل تعزيز مركزيتها وإضعاف نفوذ الجماعات الإسلامية على مقدرات
البلاد خصوصا بعد ان تخلت جماعة الأخوان المسلمين عن العديد من وعودها
السابقة وسعت الى فرض سيطرتها الكاملة على الكثير من الأمور والقرارات
وهو ما تسبب بإضعاف شعبية تلك الجماعة، حيث أثارت تلك التصرفات شكوك
وقلق للكثير من أبناء الشعب المصري الذي يخشى من فرض الأفكار الإسلامية
المتشددة في مجتمع متنوع في الأفكار والاتجاهات، ويرى العديد من
المراقبين ان هنالك بوادر تشير لحدوث أزمة سياسية جديدة في مصر سببها
الجدل القائم على بعض قضايا ومواد الدستور المصري الجديد الذي لايزال
موضع نقاش من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة والمكلفة بصياغة
الدستور، وفي هذا الشأن قالت مجموعة من السياسيين الليبراليين
واليساريين البارزين في مصر انها ستنسحب من هذه الجمعية ما لم يتم
تبديد مخاوفها من المحتوى الذي يصطبغ بصبغة إسلامية. وسيكون الدستور
الذي تعده جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو حجر الزاوية في بناء مصر
ديمقراطية جديدة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي وينظر
الى صياغته بنجاح على انه اختبار للحكام الاسلاميين الجدد وفي مقدمتهم
الرئيس محمد مرسي.
ولا يمكن لمصر ان تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد بدلا من
البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو حزيران
بدون اعداد دستور .. والى ان يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة التشريعية
وهو أمر مقلق يقوض مصداقية حكومته. لكن اثناء اجتماع مغلق قال ثلاثة
مرشحين سابقين للرئاسة وعدد من زعماء الاحزاب الرئيسية ذات التوجه
المدني انهم مستعدون للانسحاب من الجمعية التأسيسية أو تشجيع ممثليهم
على القيام بذلك. واذا نفذ هؤلاء تهديدهم فإن الانتخابات قد تتأجل.
وجادل المعترضون بأن تأثير الاسلاميين يعني ان الدستور سينتهي به
المطاف كوثيقة تقيد الحريات وقالوا انهم سيستقيلون خلال اسبوع واحد
وينزلون الى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم. وقال أحمد البرعي
وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع ان هذا الدستور يعيد مصر الى
الوراء ولا يدفعها الى الامام. وقال انه يجري التشاور مع قوى سياسية
لها نفس المطالب واذا لم تستجب الجمعية التأسيسية فانه سيتعين عليهم
الانسحاب.
ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الازهر دورا مماثلا
للمحكمة العليا من خلال جعله حكما يحدد ما اذا كان أي قانون يتفق مع
مبادئ الشريعة. كما يرفض المعترضون ايضا بنودا تسمح بسجن الصحفيين في
قضايا النشر واجراءات اخرى مقترحة يقولون انها مقيدة لحرية العقيدة
وحرية التعبير.
وأشاد مرسي الذي صعد الى السلطة من خلال دعم جماعة الاخوان المسلمين
بالجمعية التأسيسية وقال انه لا يمكنه ان يفهم موقف اولئك الذين
ينسحبون. وقاطع بعض الليبراليين الملتزمين بدولة مدنية الجمعية
التأسيسية ويطعنون عليها امام المحاكم قائلين انها تضم عددا كبيرا من
الاسلاميين. ويقولون ان الاسلاميين يريدون تحويل مصر الى دولة دينية
على نمط ايران وهو زعم ينفيه الاسلاميون.
ويشكل سياسيون اسلاميون نصف الجمعية التأسيسية بينما يضم النصف
الاخر العديد من المتعاطفين مع الاسلاميين. وكانت محكمة قد قضت بحل
جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الاسلاميين عليها ولانها لا تمثل التنوع في
المجتمع المصري بنزاهة. والبنود التي يريد الليبراليون حذفها يتمسك بها
السلفيون المتشددون. ويضغط اسلاميون اخرون مثل اعضاء جماعة الاخوان
المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من اجل التوصل الى توافق
حتى يستمر عمل الجمعية التأسيسية.
وقال فريد اسماعيل عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة انهم
ملتزمون بأن يعمل الجميع معا وان هذه الجمعية التأسيسية ليست خاصة بحزب
الحرية والعدالة أو بالسلفيين وانما تخص جميع المصريين. وانسحبت منال
الطيبي وهي عضوة ليبرالية بالتأسيسية في وقت سابق اعتراضا على الطريقة
التي تعمل بها. وانتقد حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية استقالة
الطيبي قائلا ان اتهاماتها التي أوردتها في خطاب استقالتها كاذبة. بحسب
رويترز.
وأضاف ان هناك هجوما شرسا على الجمعية التأسيسية.ويتوقع محللون ان
يكون للوثيقة الجديدة توجها اسلاميا بدرجة أكبر من سابقتها تشمل بنودا
تحظر التطاول على الذات الالهية وانشاء هيئة لجمع الزكاة. ومن المرجح
حذف بند موجود يحظر انشاء احزاب على اساس ديني.
تدويل قضايا الدستور
في السياق ذاته أثارت دعوة عدد من الأعضاء السابقين في مجلس الشعب "المنحل"
واللجنة التأسيسية للدستور في مصر، لـ"تدويل" القضايا الخلافية في
مشروع الدستور الجديد، جدلاً واسعاً بين تيار "الإسلاميين" من جانب،
و"الليبراليين" من جانب آخر، وشن الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"،
الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي، هجوماً
حاداً على النائب السابق، عمرو حمزاوي، بعد مقال للأخير بعنوان "دستور
مصر ليس قضية داخلية فقط"، حيث وصف القيادي الإخواني، في تعليق له على
صفحته بموقع "فيسبوك"، المقال بأنه "السقطة الوطنية"، وفق ما أورد موقع
"أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي. وكتب حمزاوي، وهو أستاذ للعلوم
السياسية، في مقال نشرته صحيفة "الوطن" أن "واجب الأحزاب والتيارات
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، التي تدافع بجدية عن الحقوق
والحريات ومدنية الدولة في الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات
شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأي
العام العالمي، لإجلاء موقفها من الدستور، وتفسير تحفظاتها على بعض
مواده ونصوصه." ورد البلتاجي على المقال بدعوة حمزاوي إلى أن "يجوب مصر
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ليعرض على المواطنين والمواطنات
المصريين، ما الذي يرفضه، وما الذي يقترحه في مواد الدستور، ليعدله
الشعب الآن، أو يرفضه غداً في الاستفتاء.
إلا أن القيادي الإخواني اعتبر أن "استدعاء المنظمات الدولية،
والبرلمانات الدولية، والإعلام الدولي، والمجتمع المدني الدولي - كما
جاء في مقاله - للضغط على شركاء الوطن، في كتابة دستور مصر، فأراها
سقطة لا تليق بنائب عن الشعب، أستاذاً للعلوم السياسية." وأضاف أن "تدويل
الدستور، بعد التشنيع عليه، مسار حاولته الدكتورة منال الطيبي (إحدى
أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قدمت استقالتها مؤخراً) من داخل
الجمعية، ثم استقالت لتكمله من خارجها"، وتابع بقوله إن "مقال حمزاوي
سقطة وطنية، في نفس المسار، غير مبررة."
وفي السياق ذاته، وصف قيادي آخر بحزب "الحرية والعدالة"، علي عبد
الفتاح، تصريحات حمزاوي بأنها "شيزوفرنيا سياسية"، وفق بيان أورده
الموقع الرسمي للحزب، الذي كان يترأسه الدكتور محمد مرسي، قبل فوزه
بمنصب رئيس الجمهورية. وطلب عبد الفتاح من حمزاوي تقديم "اعتذار للشعب
المستاء من هذه التصريحات المسيئة للمصريين"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن
دعوة الأخير تمثل "احتلالا لإرادة مصر، وكأن شعب محتل، وغير قادر على
صياغة دستوره"، مشدداً على أن "الحكم للشعب، وهو الذي يضع دستوره
ويختار نوابه، ولديه من الوعي السياسي ما يجعله قادراً على اختيار أفضل
العناصر والتيارات والأفكار لتمثيله في قيادة البلاد."
من جانب آخر، أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح
الرئاسي السابق، عمرو موسى، على "ضرورة ضبط الأمور السياسية في المرحلة
المقبلة، من منطلق وطني، وليس من منطلق أيديولوجي، للعبور بالبلاد خلال
المرحلة الحالية، إلى بر الأمان." وقال موسى، في تصريحات للصحفيين عقب
لقائه غريمه السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب "مصر
القوية"، إن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تتبنى كل مواد مشروع
الدستور بالتوافق، وأضاف أن الاتصالات التي يقوم بها هدفها "إعادة
الاتزان للساحة السياسية المصرية، ولم شمل القوى الوطنية من أجل عمل
وطني."
ونقل موقع التلفزيون المصري عنه قوله إن هناك مزيدا من الاجتماعات
واللقاءات التي ستجمع العديد من القوى المدنية والسياسية الوطنية،
وأضاف إن الاجتماع الذي جمعه مع المرشح الرئاسي السابق، كان من أجل "بناء
الثقة، والتوصل إلى حل بشأن أزمة الدستور"، مشيرا إلى وجود لقاءات أخرى
وتواصل وتشاور خلال الفترة القادمة. بحسب CNN.
كما ذكر بيان صدر عن مكتب موسى إن المرشحين الرئاسيين "السابقين"
اتفقا علي "نبذ التطرف، أو سيطرة فصيل داخل الجمعية التأسيسية للدستور،
ورفض أي محاولات لفرض لون معين، أو ممارسات، أو ضغوط، سوف تؤدى إلى
انفجار الجمعية من داخلها"، بحسب البيان.
هزيمة الإسلاميين
على صعيد متصل قال السياسي الشعبي المصري والمرشح الرئاسي السابق
حمدين صباحي انه واثق من ان ائتلاف الجماعات اليسارية الذي يعمل على
توحيده سيكون قويا بما يكفي لهزيمة الاسلاميين والحصول على أغلبية في
البرلمان. وفي نتيجة غير متوقعة جاء صباحي في المركز الثالث في الجولة
الاولى من انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في مايو ايار الماضي وراء
السياسي احمد شفيق والرئيس الحالي محمد مرسي الذي كان مرشح حزب الحرية
والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين اكثر الجماعات تنظيما في مصر.
وجاء عشرة مرشحين اخرين من بينهم اثنان كانا يعتبران مرشحين بارزين خلف
صباحي الذي رفض فيما بعد عرضا من مرسي ليصبح نائب الرئيس.
ونجح صباحي الذي تعلو وجهه ابتسامة بشكل شبه دائم في اجتذاب ملايين
المؤيدين الذين حركتهم وعوده بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة
بشكل اكثر عدلا والقضاء على الفقر. ومع توقع اجراء انتخابات برلمانية
قبل نهاية العام بدأ صباحي يبني على مكاسبه من انتخابات الرئاسة ويعمل
على تشكيل تكتل قوي منظم لخوض الانتخابات البرلمانية. وقال صباحي "نحن
نسعى لحالة اصطفاف وطني من احزاب لديها اهدافنا من العدالة الاجتماعية
ولكن ليس بالضرورة ان يكون لديها نفس معتقداتنا او أيدلوجياتنا وبهذا
سوف نحصل على الاغلبية فى البرلمان." وأضاف صباحي ان جبهته قد تضم
جماعات ليبرالية واشخاصا يتفقون مع برنامجه للعدالة الاجتماعية ولكن
عندما سئل عما اذا كانت الجبهة مفتوحة ايضا امام الاسلاميين كانت
الاجابة صريحة "لا وتحديدا لن يضم حزب الحرية والعدالة وحلفاءه."
وفاز الاسلاميون بنحو 70 في المئة في البرلمان الاول الذي تم
انتخابه في وقت سابق من العام الجاري بعد الانتفاضة الشعبية التي
شهدتها مصر واسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل
البرلمان في يونيو حزيران بعد ان قضت محكمة بان القوانين التي اجريت
الانتخابات على اساسها غير دستورية.
ويرى صباحي ان الاسلاميين اقلية في مصر وان فوزهم الساحق في السياسة
خلال العام والنصف المنصرم بعد الثورة ضد مبارك يعود الى مهاراتهم
التنظيمية والشعبية القوية والتي قال انه يعمل على محاكاتها في جبهته
الليبرالية الجديدة. وقال "هذه الجبهه ستنهى حالة التناقض اللى حاصله
فى مصر الان ان الاقليه المنظمه اخذت الاغلبيه فى البرلمان والرئاسة
والاغلبية المفككه حصلت على الاقليه فى البرلمان."
وأسس صباحي في الاونة الاخيرة حركة التيار الشعبي اليسارية ولكنه
يقول انه لا يسعى الى احياء سياسات اقتصادية اشتراكية قديمة مثل تأميم
الصناعات الخاصة. ودعا ايضا الى نظام يجمع بين عناصر القطاعين العام
والخاص شريطة ان يخدم كل الشعب وليس فقط أصحاب الأسهم الأثرياء. وقال
صباحي الذي بدأ مشواره السياسي عندما كان رئيسا لاتحاد طلاب في
السبعينات "حتى تحصل مصر على ما تحتاجه وتستحقه من نهضة اقتصاديه تحتاج
الى نظام مشترك بين ألاشتراكيه والسوق الحرة. "
وصباحي من الاتباع الاوفياء للرئيس الاشتراكي المصري الراحل جمال
عبد الناصر الذي كان يحظى بشعبية طاغية بين المصريين والعرب في
الخمسينات والستينات ولكنه كان مكروها من الغرب بسبب معارضته لإسرائيل
التي خاض ضدها حربين في 1956 و1967 .
وقال صباحي انه لا يتوقع تغييرا في هذه السياسات في ظل الرئيس
الإسلامي المنتخب حديثا. وأضاف انه يتم الحفاظ على نفس سياسات نظام
مبارك الاقتصادية ولكن بنكهة دينية. وقال ان النظامين رأسماليان . وقال
صباحي "مصر تحتاج العمل على القطاعات الاكثر فقرا وهذا ما لم يشتغل
عليه الرئيس الجديد ولا قال انه هيشتغل عليها."
وقال صباحي "بعد خمسة واربعين يوما من حكم عبد الناصر زود الحد
الادنى للأجور واعاد توزيع الاراضى الزراعيه وهذه السياسات كونت اكبر
طبقه وسطى فى تاريخ مصر واقل مستوى بطالة." ونحو 40 في المئة من
المصريين حاليا اما فقراء او غير متعلمين او كلاهما كما يوجد ملايين
العاطلين.
وباستثناء تطور بسيط في نظام الامن الذي تأثر بشدة بعد الانتفاضة لا
يرى صباحي تقدما اخر منذ تولي مرسي الرئاسة في 30 يونيو حزيران. وقال
"هناك فجوه كبيرة بين احلام المصريين فى العدالة الاجتماعية وطريقة
تفكير هذا الرئيس المنتخب واللى مخلص أكثر لجماعته ونمطها الاقتصادي.
"ملايين من المصريين اللى طلعوا فى الشارع من مسلمين ومسيحيين عايزيين
عداله كرامه تعليم حديث فرص عمل ونظام مرتبات وضرائب عادله ولكن هذه
المفاهيم لا هى واضحه فى عمل الرئيس وحكومته الى الان ولا موجوده فى
مشروع قادم." وقال صباحي ان هناك حاجة "لاجراءات ثورية" من اجل ان يشعر
الناس بتغيير حقيقي.
ويعود تاريخ صباحي في المعارضة الى عهد انور السادات الذي خلف عبد
الناصر في الحكم وهو رأسمالي مؤيد للغرب وهو موقف ظل عليه ايضا خلال
حكم مبارك. وهاجم صباحي علانية السادات خلال مؤتمر بالجامعة مما ادى
فيما بعد الى استبعاده من العمل في الجامعة او في الهيئات الحكومية .
وعلى الرغم من مشاركته القوية في الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما
واسقطت مبارك فان موقف صباحي المعارض لم ينته ولكن استمر في ظل حكم
الاسلاميين. بحسب رويترز.
وقال صباحي "انا ضد استخدام الدين فى السياسه ولذلك سوف اظل فى
المعارضه ضد الاسلاميين ولكنى معارض نزيه سوف انتقد سياستهم وانافسهم
فى الانتخابات ولكنى لم احارب وجودهم فهم من ضمن الجماعه الوطنية."
وسئل صباحي عما اذا كان مستعدا لترشيح نفسه للرئاسة مرة اخرى فقال "اذا
كان مطلبا وطنيا. فأدائى فى الانتخابات الماضيه ليس تصريحا مفتوحا
لاخوض الانتخابات الا اذا كان هذا مطلوبا." |
