|
شبكة النبأ: تتضارب السيناريوهات
والتحليلات السياسة حول سلوكيات حكام امارة قطر الصغيرة، سيما بعد ان
تنامى حراكها السياسي مؤخرا، ودورها المشبوه في حرف ما يعرف بالربيع
العربي عن مساره الطبيعي، واحتضانها للمجاميع الاسلامية المتطرفة ذات
الفكر السلفي الجهادي التكفيري، بالشكل الذي يتعارض جملة وتفصيلا عن
طبيعة النظام الحاكم للإمارة وسلوكيات العائلة المالكة التي تتحلى
بليبرالية اجتماعية تصل الى مستوى الانفلات والخروج على الذوق العام
القطري المحافظ.
حيث استثمر امير قطر امواله وزوجته لتمرير اجندات السياسية في
اوروبا، موظفا طاقات الدولة في منحيين هما صناعة لوبي داعم في الغرب
من جهة وشراء الذمم والاسلحة في العالم العربي من جهة أخرى، ليحقق
نجاحا منقطع النظير على الصعيدين المذكورين، حيث وفقت الامارة في تعزيز
نفوذها السياسي في فرنسا والولايات المتحدة، كما نجحت في اسقاط نظام
مبارك والقذافي بشكل باهر، وتعمل حاليا على نشر الفوضى والصراع الدامي
في سوريا والعراق واليمن وتونس.
وهو ما دفع الكثيرين الى طرح العديد من التساؤلات المشروعة حول
طبيعة التحالف الغربي القطري والى اين تصل اهدافه المشتركة، خصوصا ان
قطر باتت تروج للديمقراطية وهي فاقدة لها، ونظامها انقلابي اجتثاثي
بامتياز.
ولماذا توظف قطر اموال الغاز في خدمة الاجندات الغربية ان كانت
اهدافها نبيلة؟ اليس كان الاجدى بها ان توظف تخمتها من الغاز وامواله
في قضايا التنمية العربية بدلا من نشر الفوضى.
الا ان بعض الآراء تذهب بعيدا جدا عن ما هو مفترض في القضية القطرية،
حيث يرى بعض المتابعين ان قطر تحاول سلخ نفسها من الواقع المحيط سياسيا
واجتماعيا واقتصاديا، وذلك لا يتحقق الا من خلال سياسة الانقلابات
العسكرية والثورات الشعبية في دول المنطقة، بعد ان نجح اميرها في ترسيخ
دعائم حكمه الإنقلابي على والده (الشرعي)، وانتهز ثروات شعبه لاستيراد
ثقافة دخيلة على المجتمع القطري.
المستقبل والتقاليد المحافظة
اذ تنفق قطر بسخاء على تحديث عاصمتها قبل نهائيات كأس العالم لكرة
القدم 2022 مما دفع القطريين المحافظين إلى الشعور بالقلق من كيفية
تأثير هذا على الطابع الإسلامي للبلاد.
ويمكن مشاهدة شاحنات تسرع في أنحاء الحي التجاري بالدوحة وهي تحمل
مواد بناء لتنفيذ مشروعات التطوير التي تتكلف 150 مليار دولار وتشمل مد
شبكة مترو واقامة مطار وميناء وطرق جديدة.
وفي السنوات التي تسبق كأس العالم لكرة القدم ستشهد الدوحة تدفقا
للشركات والمهنيين والعمال الأجانب سيجلبون معهم طوفانا من الثقافات
الأجنبية وأنماط الحياة الغريبة وهذا يسبب قلقا.
وقال عبد الرحمن البالغ من العمر 33 عاما "هذا هو التحدي الحقيقي
بالنسبة لنا.. الحفاظ على ثقافتنا بينما نحن نبني البلد الجديد."
وساعد استغلال ثروة الغاز الطبيعي الهائلة التي تمتلكها قطر في
تحويل البلاد خلال 15 سنة فقط إلى واحدة من أكثر دول العالم ثراء إذ
يبلغ نصيب الفرد من الدخل السنوي أكثر من 90 ألف دولار في البلد الذي
يبلغ عدد القطريين فيه 250 ألف نسمة.
ورغم أن قطر تحكمها عائلة ينظر لها على أنها تقدمية جدا بالمقاييس
الخليجية فإن أغلب القطريين ما زالوا محافظين ويتبع أغلبهم المذهب
الوهابي. وبالنسبة لهم فإن القلق من اختراق الثقافة الغربية لمجتمعهم
واقع مستمر وملح خاصة في ظل أنهم يمثلون أقلية صغيرة للغاية في بلدهم
الذي يسكنه نحو 1.7 مليون نسمة الكثير منهم عمال من جنوب آسيا.
وقالت سلمى التي تبلغ من العمر 25 عاما "نرحب بالأجانب ونريدهم هنا.
لكننا لن نسمح بأي استخفاف بديننا أو ثقافتنا." وأضافت "هذا بلدكم
للفترة الحالية. لكنه بلدنا للأبد ولن نذعن لأساليبكم."
تولى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني (60 عاما) السلطة خلفا
لوالده في انقلاب أبيض عام 1995. واكتسب هو وزوجته الثانية الشيخة موزة
سمعة باعتبارهما من دعاة التحديث في السنوات القليلة الماضية ورفعا من
مكانة بلدهما بصورة كبيرة مع إطلاق قناة الجزيرة واستضافة دورة الألعاب
الآسيوية عام 2006 وكذلك دورهما في حصول البلاد على استضافة بطولة كأس
العالم.
ولم تشهد قطر احتجاجات الشوارع التي أطاحت بأربعة من رؤساء الدول
منذ أوائل العام الماضي ودفعت الاسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط لتصدر
المشهد السياسي ومن أسباب ذلك الثروة الكبيرة للبلاد وكذلك سياستها
الخارجية لأن قطر ساعدت بشدة مقاتلي المعارضة الليبيين لذلك أصبح ينظر
للحكومة على أنها "على الجانب الصحيح" من الربيع العربي.
لكن لا يمكن للحكومة تجاهل كون أن أغلب السكان في قطر ربما يقاومون
التغييرات التي يحدثها التوسع السريع. وقال محلل متخصص في الشؤون
الأمنية طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية للموضوع "إنه خط دقيق
للغاية يتعين عليهم العمل على توازنه. لكن الأمر الوحيد الذي لا يمكن
للحكومة القيام به هو أن تبدو في مظهر مناف للإسلام. لو فعلوا هذا
لانتهى الأمر."
وقال خبير اقتصادي مقيم في الدوحة "خطى التوسع الاقتصادي في قطر على
مدى العقد الماضي غير مسبوقة تقريبا. إنه لامر ملفت للنظر أن المجتمع
المحافظ بشكل تقليدي تعامل مع هذه التغييرات بمثل هذه السلاسة التي
تعامل بها."
وبدأت بالفعل مساع لمحاربة ما ينظر له على أنه زحف النفوذ الغربي.
وفي وقت سابق من العام الجاري جعلت جامعة قطر التدريس باللغة العربية
بدلا من الانجليزية لازما في الكثير من التخصصات.
وكما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة أطلقت حملة ضد الملابس
الكاشفة عبر ملصقات ومنشورات توزع في المراكز التجارية والأسواق
الكبيرة وغيرها من الأماكن العامة. وتهدف هذه الحملة التي تنظمها جماعة
ثقافية إسلامية ان تشرح للأجنبيات أن التقاليد الإسلامية تلزمهن بالزي
المحتشم في الأماكن العامة.
وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في
الدوحة "القطريون لا يريدون تسليم ثقافة بلادهم للأجانب. سيظهر غضب
بالغ إذا حدث هذا على الإطلاق. كما أن القيادة حساسة جدا ازاء هذه
المسألة."
وأضاف "تقول الحكومة بوضوح تام 'لا نريد أن نكون (متحررين مثل) دبي.
لن نصبح دبي'. وحتى إذا كانوا يرغبون في ذلك فلا يمكنهم القيام به هنا.
المواطنون لن يقبلوا هذا."
ونتيجة لذلك يتعين على الأسرة الحاكمة في قطر تحقيق توازن مستمر بين
سياسات التحديث وبين تقديم تنازلات للمحافظين. وشهد العام الماضي خطوات
تحررية مثل السماح ببيع لحم الخنزير للأجانب وخطوات في الاتجاه الآخر
مثل سحب تراخيص بيع الكحوليات من المطاعم في جزيرة اللؤلؤة وهي جزيرة
صناعية بها مطاعم دولية ويرتادها الأجانب.
ومن أسباب تمكن قطر من الاحتفاظ بطبيعتها المحافظة هو انها عكس دبي
لا تحتاج الاعتماد على السياحة وتركز بدلا من ذلك على إقامة المنشآت
الفاخرة لتصبح معروفة باعتبارها مركزا ثقافيا ومركزا للمؤتمرات في
المنطقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر أحمد عبد الله النعيمي
لرويترز في العام الماضي إن بلاده لا تريد أن يحضر الناس للحصول على
غرفة مقابل 50 دولارا في الليلة للرقاد على الشواطئ طوال اليوم والتجول
بحقيبة على الظهر وسراويل قصيرة مضيفا أن هذه النوعية ليست المستهدفة.
وقال إن قطر استثمرت خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة في الفنادق
والمنشآت الفاخرة ومراكز المؤتمرات الفاخرة والمتاحف لكنها لا تعتبر
السياحة نشاطا أساسيا مدرا للدخل على البلاد. وأضاف أنه في حالة انهيار
السياحة فإن هذا لن يحدث فارقا بالنسبة لهم.
وقال رجل أعمال أجنبي في الدوحة "هناك طريقتان أساسيتان يمكن الحفاظ
بهما على رضا السكان وفي الوقت ذاته الاستمرار في تنمية البلاد وهما
الحفاظ على ثراء الناس وتوفير وظائف لهم والتأكد من الحفاظ على الهوية
الإسلامية للبلاد."
وفي العام الماضي أصدر الامير الشيخ حمد مرسوما بزيادة الرواتب
الأساسية والمزايا الاجتماعية لموظفي الحكومة من المدنيين بواقع 60 في
المئة أي بزيادة عشرة مليارات ريال (2.75 مليار دولار).
ونجحت الحكومة بالفعل في إدخال بعض الإصلاحات الليبرالية الحساسة
مثل منح غير المسلمين حريات أكبر في ممارسة شعائر أديانهم في البلاد.
وأقيمت أول كنيسة في قطر عام 2008 على أرض تبرع بها الامير مما دعا
إلى ورود مكالمات للبرامج الإذاعية وكتابة مقالات في الصحف القطرية
للتعبير عن الغضب. وقال المحلل الأمني "أقر رئيس الوزراء علانية بأنهم
استمعوا للشكاوى وبحثوها. بعد ذلك قال للمعارضين إن الوقت حان كي
يهدأوا... انتهت المعارضة تقريبا بين عشية وضحاها." وأضاف "في هذا
الصدد ستنفذ الدولة إرداتها عندما تريد ذلك. وسيجري إدخال التغيير من
خلال المراسيم إذا لزم الأمر."
وكانت تسمية أكبر مساجد قطر وأبرزها عام 2011 باسم ابن عبد الوهاب
مؤسس الحركة الوهابية مثالا للخطوات التي يتوقع القطريون اتخاذها في
المقابل.
وذكر المصدر المقيم في الدوحة "هناك سبب يجعل عدد المساجد نسبة لعدد
الافراد في قطر يزيد عن الكثير من الدول الإسلامية الأخرى. من أسباب
ذلك أن الناس يمكن ان يدفعوا تكلفة بنائها لكن من الأسباب الأخرى أيضا
أنها تسترضي السكان." ومضى المصدر يقول "ليس كل القطريين سيتفقون مع
التغيير الذي سيحدث هنا لا محالة. لكنهم سيحصلون على أشياء مقابل
إذعانهم. سنشهد بناء المزيد من المساجد."
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
من جهته اعلن ما بات يسمى بمفتي الثورات قطري الجنسية يوسف القرضاوي
ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينوي بناء "وقف نهضة الامة" في
الدوحة، وهو برج من اربعين طابقا على ارض قدمها امير قطر الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني.
وقال القرضاوي رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي في الدوحة "اردنا موردا
دائما للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر ما يعرف بالوقف الاسلامي
(...) وقد وافق امير قطر على اعطائنا ارضا فسيحة لنقيم عليها برجا ربما
من اربعين طابقا".!
واضاف "كنا نتعسر في الحصول على اموال للقيام بواجب اعانة مسلمي
العالم، لذلك اردنا ان نستغني عن طلب الاموال من المتبرعين ونقيم موردا
دائما للاتحاد".
وقد تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العام 2004 ومقره الدوحة،
ولديه عدة فروع في بعض الدول الاسلامية كما افتتح فرعا في تونس قبل
ايام قليلة. ومن اهدافه "المساهمة الريادية في حل مشاكل المسلمين"
و"العمل على ان يصبح مرجعية اساسية للحوار مع الغرب وجميع الاطراف
الدولية الرسمية والشعبية والديانات المختلفة" بحسب وثائقه.
ترويج الفتنة
في سياق متصل كشف صحيفة (يديعوت احرونوت) مجموعة المطالب التي وقعت
عليها قطر بعد اتفاق عقدته مع الإدارة الأميركية.
1. المشاريع الخاصة بالملاعب و المنشآت الرياضية التي ستقوم دولة
قطر بإشادتها من أجل نهائيات كأس العالم 2022 يكون حق بنائها محصور
بشركتي بناء أمريكيتان هما شركة (موديولار كونستراكشن سيستم الأمريكية
) و شركة (ستار جوزيف الأمريكية).
2. يحق للولايات المتحدة الامريكية عمل استثمارات جديدة في قطاعي
النفط و الطاقة في قطر و بتسهيلات قطرية مميزة.
3. السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالعمل ( الغير مشروط ) في
مجال الإعلام خلال فترة المونديال و تجهيز معدات إعلامية متطورة يتم
وضعها في قطر اعتباراً من عام 2020 أي قبل المونديال بعامين.
وهناك بنود خاصة في الاتفاق ليس لها علاقة بالمونديال و هي عصب هذا
الاتفاق و شملت مواضيع سياسية متنوعة و أهمها قضية الشرق الأوسط:
1. تعمل قطر على تعزيز دورها القيادي في المنطقة عبر علاقات مباشرة
و مميزة مع سورية و لبنان و تركيا وتطوير العلاقات لتشمل علاقات مباشرة
مع حزب الله وحركة حماس و الجهاد الإسلامي.
2. إقناع القيادات السورية إلى ضرورة التخلي عن دعم المنظمات
الإرهابية عبر إعطاء ملفات دعم لسورية من خلال إقامة مشاريع قوية في
سورية، و تشغيل عدد كبير من السوريين في المشاريع لكسب ود و حب الشعب
السوري لأمير قطر.
3. العمل على متابعة الدعم لجنوب لبنان من خلال إشادة الأبنية و
المشاريع السكنية و الاستثمارية التي من دورها تُقرب أمير قطر من حزب
الله و السعي لكشف مواقع أمين حزب الله وأماكن تواجده من خلال هدايا
بسيطة تقدم لاحقاً للأمين العام لحزب الله و هي تساعد في تحديد موقعه
بدقة على الأقمار الصناعية.
4. الضغط على تركيا و خاصة ( أردوغان ) من اجل مقاطعة سورية، و بشكل
تدريجي من خلال خلق ملف خاص بين الدولتين يتعلق بالأكراد في سورية، و
أن سورية تقدم الدعم للأكراد وتثبيت ذلك بمعلومات تصل لاحقاً من البيت
الأبيض لأمير قطر من أجل استخدمها في الضغط على تركيا بخصوص أكراد
سورية و العراق.
5. تقديم الدعم المادي للرئيس العراقي من اجل أخذ دوره الفعال في
العراق و بالتالي الدور الفعال لأمريكا وفق أسس يتم تزويد قطر بها
تباعاً.
6. عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و يبقى الدور مقتصراً
على كسب تأييد اللبنانيين في الجنوب و ذلك حسب البند (3) من نص
الاتفاق.
7. تفعيل دور قناة الجزيرة أكثر من خلال تغطيات لملفات حساسة في
كافة الدول العربية وفق مخططات تصل من مؤسسات إعلامية أمريكية متخصصة
بذلك
8. العمل الإعلامي على نشر الفوضى في الوطن العربي من خلال ملفات
تتعلق بالفساد في دول عربية في مقدمتها ( سورية ) و جعل المواطن العربي
يتحرك نحو التغيير
9. العمل على توسيع النشاط الإعلامي لدولة قطر و المتمثل في قناة
الجزيرة من خلال قنوات إعلامية جديدة أو قنوات إذاعية في دول عربية
متفرقة.
10. العمل على دعم ملفات خليجية تفيد في تقوية دول الخليج في وجه
إيران و المنشآت النووية الإيرانية.
11. السعي لعمل علاقات متميزة مع دول أمريكا اللاتينية من اجل أهداف
و خطط سيتم تزويد أمير قطر بها تباعاً.
12. تقديم الدعم لتجمعات ترى أنها مضطهدة في الوطن العربي والشرق
الوسط مثل دعم (الشيعة في البحرين ) و ( الأكراد في تركيا) و (الأرمن
في سورية) و (الدروز في لبنان ) من خلال المال أو الدعم الإعلامي
لقضاياهم و مطالبهم.
أما المطالب الاقتصادية فكانت:
1. التأثير على نشاط أوبك من خلال التحكم بالإنتاج النفطي و الإنتاج
المصدر من قطر والخليج العربي.
2. توقيع صفقات مالية كبيرة مع دول عربية تستهدف السيطرة على أراضي
و قطاعات اقتصادية مهمة في الدول العربية و دول الشرق الأوسط ، من أجل
استخدمها كمقرات و مراكز تجسس أثناء تنفيذ المشاريع و التي ستكون مدتها
الزمنية مفتوحة بموجب خلق مشاكل و قضايا عالقة من أجل هذه المشاريع مما
يعيق إنهاء هذه المشاريع خلال المدة الزمنية المتفق عليها.
3. توقيع عقود طيران و عقود سياحية مع دول أوربية طويلة الأجل من
اجل السيطرة في مراحل متقدمة على حركة الملاحة الجوية بين الخليج و دول
أوربا.
4. السعي الجاد لتوقيع اتفاقيات تتعلق بمجال النفط و الطاقة مع
إيران على أراضي قطر .. وجعل الاتفاقيات ورقية فقط من أجل تحسين
العلاقات مع ايران.
5. يتم تزويد قطر بالمبالغ المالية اللازمة لبعض بنود هذا الاتفاق و
خاصة ما يتعلق بجنوب لبنان و سورية و ايران.
أما البند الأخطر في الاتفاق فهو:
يحق للولايات المتحدة الأمريكية الغاء هذا الاتفاق في أي وقت يثبت
فيه عدم قيام قطر بالدور المطلوب منها بموجب هذا الاتفاق و بالتالي
الضغط على الفيفا من أجل إلغاء استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022.
كما يحق للولايات المتحدة الأمريكية إضافة بنود أخرى للاتفاق وفق
المرحلة المقبلة مقابل مبالغ مادية يتم الاتفاق عليها بين قطر و
الولايات المتحدة من أجل وضع مبالغ مالية في حسابات الشيخة (موزة) زوجة
امير قطر في سويسرا. |
