|
شبكة النبأ: تشهد البحرين احتجاجات
شعبية منذ حوالي عامين، ولا تزال انتفاضتها شعلة تأبى الافول، خصوصا
بعد ان قررت المعارضة ديمومة الصراع، على الرغم من تعرضها لانتهاكات
حقوقية صارخة، من خلال الإجراءات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، ناهيك
اعتقل الالاف وعقد المحاكم العسكرية بحق المتظاهرين، إذ تعتبر الأسرة
الحاكمة المحتجين من الشيعة تهديدا لها، فبعد ما تفجرت حركة احتجاج
مطالبة بالديمقراطية تقودها الأغلبية الشيعية العام الماضي في أعقاب
انتفاضات ناجحة في أغلب الدولة العربية، تشهد البحرين اليوم -التي
تستضيف الاسطول الامريكي الخامس- اضطرابات سياسية حادة، حيث تطالب
احزاب المعارضة بقيادة الوفاق بصلاحيات كاملة وشاملة، ويشكو كثير من
الشيعة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة، وترفض
الحكومة حركة الاحتجاجات التي تستلهم انتفاضات الربيع العربي التي
شهدتها دول أخرى في المنطقة، وتصفها بأنها "احتجاجات طائفية"، وتعتبرها
"جزءا من محاولة إيرانية للهيمنة على المنطقة"، إلا أن الشيعة في
البحرين يرفضون مثل هذه الاتهامات وينفون أن تكون إيران طرفا في تأجيج
الاحتجاجات في الجزيرة.
وقد نددت المنظمات الحقوقية بشأن استخدام التهميش وممارسة العنف، في
حين تسعى السلطات البحرينية الى احظار المسيرات الشعبية من المعارضة،
الامر الذي اوقع ولا يزال النظام في أخطاء متكررة يكشف غياب ادنى انواع
التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث القائمة، وسط تنديد خجول من قبل
بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان, ففي ظل هذا الازمة السياسية
والاقتصادية والحقوقية، تبقى الحقوق الشعبية البحرينية خلف قضبان الحكم
الشمولي.
تظاهرات متجددة
فقد افاد شهود عيان ان الاف الاشخاص تظاهروا في البحرين بدعوة من
المعارضة الشيعية للمطالبة باصلاحات، وذلك في مناسبة اليوم العالمي
للديمقراطية، كما افاد شهود، واوضح الشهود ان المتظاهرين تجمعوا في
شارع البديع الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن العاصمة المنامة، رافعين
اعلام البحرين الحمراء والبيضاء وصورا لناشطين معارضين معتقلين، وردد
المتظاهرون "مطلبنا الديمقراطية"، ورفعوا شعارات تدعو الى استقالة رئيس
الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة عم الملك والذي يتولى هذا المنصب منذ
1971، ولم تقع حوادث خلال التظاهرة التي اجريت عشية اليوم العالمي
للديموقراطية في 15 ايلول/سبتمبر، وفي السابع من ايلول/سبتمبر، فرقت
الشرطة بالغاز المسيل للدموع متظاهرين شيعة حاولوا التجمع في المنامة
للمطالبة بالافراج عن شخصيات من المعارضة. بحسب فرانس برس.
واكدت احزاب المعارضة ومنها حركة الوفاق، ابرز الاحزاب الشيعية، في
بيان ان "الحراك الشعبي في البحرين هو أطول ثورات الربيع العربي تقريبا
لا نهاية له الا بالديمقراطية الحقيقية القائمة على ان يكون الشعب مصدر
السلطات"، ومنذ شباط/فبراير 2011 تشهد البحرين حركة احتجاجية يقودها
شيعة يطالبون بملكية دستورية في بلد مؤلف من اكثرية شيعية وتحكمه عائلة
سنية.
قمع المعارضة
فيما قالت وزارة الداخلية إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ
الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة
للحكومة بدون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين، ولم يتضح على الفور ما
الذي يمكن ان ينطوي عليه هذه الاجراءات لكن سبق للحكومة أن هددت بحظر
الجمعية ويأتي بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين لمواصلة
حوار هادف مع المعارضة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل
الصوت لتفريق مسيرة شارك فيها عشرات المحتجين، وقال بيان لوزارة
الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على
ان جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما
حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون، وذكر البيان
ان الوزارة أبلغت جمعية الوفاق قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان
المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين
واصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم
وسلامتهم، وتابع البيان قائلا "وتشدد (الوزارة) على ان ممارسة الحقوق
والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد
الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون، واضاف
البيان ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد
المحتجين المعتقلين الستة. بحسب رويترز.
وانتقدت جمعية الوفاق السلطات لحظرها المسيرة وقالت في بيان بالبريد
الالكتروني ان شرطة مكافحة الشغب استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين،
واضافت أن النظام سد "بشكل تعسفي" كل الطرق الي العاصمة وان قوات الامن
انتشرت بكثافة في المدينة واستخدمت "كل انواع الاسلحة ضد المحتجين"،
وقال جاسم حسين احد زعماء الجمعية ان الوفاق تعرضت للتهديد في السابق
لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الامر ربما يكون اكثر خطورة من
اي وقت مضى، واضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لان البيان
تحدث عن اجراءات قانونية، واغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب
بعض الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة لكن عشرات المحتجين شاركوا في
المسيرة التي روج لها على موقع تحت اسم "الحرية لسجناء الضمير"، وقد
مرت بسلام مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين ونظمتها ايضا
جمعية الوفاق وجماعات معارضة اخرى وأجازتها السلطات، وأدانت الوفاق
تأييد محكمة مدنية لاحكام صدرت بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و25
سنة على زعماء انتفاضة العام الماضي، وقالت الولايات المتحدة في يونيو
حزيران انها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من تأييد محكمة بحرينية احكاما ضد
مسعفين متهمين بالمشاركة في انتفاضة العام الماضي فيما طالب الرئيس
الامريكي باراك اوباما العام الماضي الحكومة بإجراء حوار مع الوفاق.
صدامات مع الشرطة
على الصعيد نفسه قالت جمعية الوفاق الشيعية البحرينية ان قوات الامن
فتحت النار على تظاهرة في قرية شيعية ما اسفر عن اصابة عضو في المجلس
البلدي للقرية بحروح واعتقاله، وذكر بيان للجمعية ان الشرطة اطلقت على
"متظاهرين سلميين" في قرية سترة جنوب المنامة طلقات سلاح الشوزن الخاص
بصيد الطيور والحيوانات والذي تستخدمه القوى الامنية في البحرين
للتعامل مع الاحتجاجات، واشارت الجمعية الى ان العضو فيها وفي المجلس
البلدي للقرية اصيب في الظهر، واظهرت صورة وزعتها الجمعية الرجل مصابا
بجروح ناجمة عن كريات طلقة الشوزن على يده اليمنى وكتفه، فيما كانت
اذنه تنزف، وذكر البيان ان الشرطة اعتقلت ربيع من مستشفى خاص. بحسب
فرانس برس.
حقوق الإنسان
على صعيد أخر عدَل ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، عددً من
القوانين والأنظمة التي تحدد طريقة عمل وهيكلية المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان وذلك من خلال تقليل عدد أعضائها وأعطاها صلاحيات إضافية من
شأنها أن تحقق "مبادئ باريس" المعتمد دوليا في مجال حقوق الإنسان، ونص
الأمر الملكي على تعديل عدد من البنود جاء في مقدمتها خفض عدد أعضاء
المؤسسة من 23 شخصا إلى 15 شخصا، يتم اختيارهم من بين الجهات
الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات
الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق
الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب، وجاء
في الأمر الملكي، خفض عدد نواب الرئيس من نائبين إلى واحد، حيث يتم
انتخاب الرئيس ونائبة وليس عبر أمر ملكي وإضافة تمثيل النقابات
والأقليات كشرط أساسي لها بالإضافة الى إعطاء المؤسسة صلاحية تعيين
الأمين العام، واحتجت المعارضة بدورها على إلغاء بعض البنود وطالبت أن
يكون لها ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص
الدستورية أو التشريعية. بحسب السي ان ان.
وطالبت المعارضة ببحث التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن
مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان
اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من جهته قال عبد
الله الدوسري، رئيس جمعية، مبادئ، الحقوقية بتصريح لـ CNN بالعربية "إن
إلغاء بعض البنود المتعلقة بوضع الإستراتيجية والخطة الوطنية أصبحت من
اختصاص الحكومة لكن المؤسسة لها الإشراف على الخطة، وأضاف الدوسري "إن
النص الجديد أعطى المؤسسة صلاحيات كبيرة جدا، منها انتخاب الرئيس
ونائبة والأمين العام، واستبعاد موظفي الحكومة منها، ومن المتوقع أن
تصدر بقانون مستقبلا بدلا من الأمر الملكي."
صراع متجدد
في المقابل رد الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية، الشيخ علي
سلمان، على إعلان وزارة الداخلية قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد
الحركة، التي تُعد واحدة من كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة
الخليجية، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة، بالتأكيد على استمرار
التواصل مع الحكومة، إلا أنه قال إن هذه اللقاءات لا ترقى إلى مستوى
الحوار، واتهم سلمان، في تصريحات لـCNN، النظام الحاكم في البحرين بأنه
"يمارس سلوكيات لا تتوافق مع المعايير الدولية في حرية الرأي والمسيرات
والاعتصامات السلمية"، مشيراً إلى أن لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء،
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ومع وزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل
خليفة، "لا يمهد لحوار سياسي جاد ذو مغزى، لتحقيق المطالب الشعبية التي
بدأها الحراك منذ 14 فبراير (شباط) العام الماضي، وأضاف أن "المعارضة
تمارس حقها في التجمع، وتنظيم مسيرات، حسب الاتفاقيات الدولية ومقررات
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن مسيرة الأمس، والتي "شاركت
فيها جميع الجمعيات السياسية، تندرج في إطار هذه الحقوق، والتي انتهت
دون خروقات، لكن السلطة مستمرة في مضايقات الحراك الشعبي، وعليها تغيير
سلوكها، وأن هذا الحراك مستمر لحين تحقيق المطالب، وعلى رأسها "الشعب
مصدر السلطات، وقالت وزارة الداخلية إنها قامت باتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه جمعية الوفاق، وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى
النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعية، وأضافت
الوزارة، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن "الوفاق استمرت
بالدعوة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا قيام مجموعات
من الأشخاص إلى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة، والقيام
بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات
التجارية، ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم، وجاء
في البيان "اضطرت قوات الأمن إلى التدخل والتعامل مع هذه الأعمال
الخارجة على القانون، والتصدي للمخربين، حيث تمكنت من وقف أعمال الشغب
والتخريب والترويع، وفتح الطرق، وإلقاء القبض على ستة أشخاص متورطين في
ارتكاب هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، من جانبه، أكد
وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في بيان
تلقته CNN بالعربية السبت، أنه "في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على
تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة، لدفع التفاهمات في مجال
العمل السياسي، تصر جمعية الوفاق على الاستمرار في نهجها، الذي لا
يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية، وأضاف
أن "العديد من اللقاءات، التي تجري حالياً، تؤكد فيها الجمعيات
السياسية على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف، والتي تشمل
بشكل واضح وحازم، وعدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال
التخريبية، وأن رفع شعار السلمية، دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة
للعنف، يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره. بحسب السي ان ان.
إلى ذلك، استنكرت الأسرة التجارية والصناعية البحرينية أعمال العنف
والتخريب والمسيرات غير المرخصة التي طالت شوارع المملكة مؤخراً، من
قبل الجمعيات المعارضة، والتي دعت إليها جمعية الوفاق، محملين ما
أسموها "القوى التأزيمية" مسؤولية الخسائر المتتالية والإضافية، التي
يتكبدها الاقتصاد الوطني، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ولفت التجار
إلى أن "البحرين تحتاج إلى أصحاب الحكمة والرؤية الوطنية، لوضع الحلول
المناسبة، من أجل مصلحة الجميع، من خلال استخدام لغة الحوار ولم الشمل،
لتهيئة أجواء إيجابية مميزة، بين كافة طوائف المجتمع البحريني"، متمنين
سرعة إيجاد الحلول، لضمان استعادة وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد
خلال الفترة المقبلة.
قانون التشهير
من جهة أخرى أثارت تصريحات رسمية نسبت للقائم بأعمال مدير عام
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي بالبحرين
بأن وزارة الداخلية ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتصدي لما أسماه
بـ"عمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي عبر شبكة الانترنت،" جدلا قانونيا واجتماعيا في البلاد، فقد
جاء في بيان رسمي، تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه، أنه "لوحظ في
الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام البعض باستخدام وسائل الاتصال
الحديثة من أجل توجيه الإساءات الشخصية والإهانات إلى العديد من الرموز
الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات، عبر شبكات الإنترنت
والمنتديات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يضع فاعله تحت طائلة القانون،
وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الالكتروني والاقتصادي الذي لم يذكر أسمه، "أن مثل تلك الأفعال تشكل
جرائم، وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة، لينال العقاب
المناسب وفقا للقانون، وأوضح المسؤول، أن "وزارة الداخلية تلقت العديد
من الشكاوى من قبل شخصيات هي محل تقدير من المجتمع يتضررون فيها من
انتشار هذه الظاهرة التي تستهدف التشهير بهم والإساءة إلى أسرهم، حيث
طالب هؤلاء بضرورة التصدي لمثل تلك الظواهر الغريبة حفاظا على الأعراف
والتقاليد المجتمعية الأصيلة، ونوه إلى أن "الوزارة ستقوم من خلال
موقعها الإلكتروني بتلقي البلاغات عن مثل تلك الجرائم واستقبال الشكاوى
عن المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الإنترنت، كما سيتيح
الموقع "إمكانية تقدم أي شخص ببلاغ عن أي مخالفة يراها في أحد المواقع
أو المنتديات الالكترونية،" وستقوم الداخلية "باتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه الموقع ومن قام بارتكاب الفعل المجرم،" حسبما جاء في
البيان الرسمي، ورغم تأكيدات مدير الإدارة في البيان، "أن تلك
الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي
والتعبير بالوسائل المختلفة، ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما
تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم وتخرج عن حدود ممارسة هذه
الحقوق طبقا للضوابط الدستورية والقانونية،" إلا أن رئيس جمعية
الشفافية عبد النبي العكري انتقد القرار، وقال العكري لموقع CNN
بالعربية: "أعتقد أن المتضرر مما يتم تناوله على المواقع الالكترونية
يمكنه الذهاب إلى القضاء، وبالتالي فإن تدخل وزارة الداخلية بين أطراف
النزاع أمر غير سليم، كما أن الأركان المادية فيه صعبة ومحل خلاف
قانوني حقوقي حول حرية التعبير عن الرأي ومكان لتأويل ورفع القضايا
الكيدية ضد بعض الأشخاص. بحسب السي ان ان.
وبالمقابل، أيد المحامي راشد الجار القرار، وقال إنه جاء ليسد فراغا
تشريعيا حول العقوبات في مجال الشتم عبر الانترنت أو "تويتر"، وأضاف
المحامي الجار: "التشريع البحريني قاصر في مواضيع العقوبات لتجاوزات
الانترنت بسبب استحداثها عمليا، لذا فان تدخل وزارة الداخلية ضروري
لمكافحة أية جريمة، لاسيما أن الشتم والقذف على التويتر تعتبر جريمة،
وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة لينال العقاب المناسب وفقا
للقانون، من جانب آخر، أصدرت جمعية "الإدارة والتغيير الوطنية"، بيانا
حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، أدانت فيه قرار الداخلية، وأشارت
إلى انه من المفترض أن من يتعرض للإساءة أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة،
ومن ثمة التوجه للقضاء، أياً كانت مناصبهم أو مكانتهم لحماية أنفسهم
بالقانون، ودون اللجوء إلى محاولة استصدار قرارات من هذه النوعية التي
من شانها زيادة الطائفية،" حسب البيان، وقالت الجمعية: "يجب أن لا يكون
القصد من القانون إسكات الأصوات، وتكميم الأفواه لمنع فتح ملفات ساخنة
تهم المواطنين، وأن لا يكون بمثابة مظلة لمنح الحصانة للمسؤولين عبر
إرهاب منتقديهم، ودعت الجمعية وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار،
وإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة والتمعن بالظروف التي تمر بها البلاد.
تعديلات إضافية
الى ذلك رفضت المعارضة البحرينية التعديلات الأخيرة التي أعلنها
عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على مجموعة من القوانين، قائلة
إنها لم تصل إلى حد إتاحة استجواب رئيس الوزراء، بينما حكمت محكمة
الاستئناف الخميس ببراءة الناشط نبيل رجب بالبراءة في القضية المرفوعة
ضده بقذف وسب أهالي منطقة المحرق، وقال نائب رئيس مجلس النواب المستقيل
والقيادي في جمعية "الوفاق" المعارضة، خليل المرزوق، لـ CNN بالعربية،
إن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة "لا تحقق المطالب، فالشعب يريد
إن يكون مصدر السلطات والتي هي الآن بيد الملك، سواء السلطة التنفيذية
أو التشريعية أو القضائية أو الأمنية ولا أقل من ذلك البتة، ورحب
المرزوق بأي تعاون مع المولاة "شرط أن يكون عندها مشروع سياسي" مضيفاً:
" المشكلة مع الحكم والأسرة الحاكمة متمثلة في الملك، التي تحتكر جميع
السلطات ولا تريد مشاركة احد فيها موالاة أو معارضة، ويشارك النائب
الحالي بمجلس النواب، أحمد قراطة، وجهة النظر بأن التعديلات الحالية
غير كافية، وقال لـ CNN العربية إن ما تم "ترقيعات لا تصل إلى مطلب أن
يكون الشعب مصدر السلطات كما جاء في بنود الدستور" موضحا بأن تعديلا
جوهريا يجب أن يتم على بنود الدستور بتوافق شعبي.
بالمقابل، أيد النائب حسن الدوسري تلك التعديلات، وقال لـ CNN
بالعربية، إن التعديلات تفي بالغرض في الوقت الراهن "لاسيما أنها جاءت
كنتيجة للحوار الوطني والذي تم بموجبه تغير 21 مادة في الدستور وتغير
اللائحة الداخلية للمجلس وإعطاء رئاسة المجلس الوطني للمجلس المنتخب
واستجواب الوزراء علنا ومشاركة اللجان الدائمة في مكتب المجلس وتحديد
فترة زمنية لرد الحكومة لـ'اقتراحات برغبة' الصادرة عن النواب، واعتبر
الدوسري أن كل هذه التعديلات "مكاسب تصب في مصلحة الوطن والمواطن،" وعن
استجواب رئيس الوزراء قال إن المجلس ضمنيا "يصادق على رئيس الوزراء من
خلال موافقة المجلس ببرنامج الحكومة."
من جهة أخرى، حكمت محكمة الاستئناف الخميس على الناشط نبيل رجب
بالبراءة في القضية المرفوعة ضده بقذف وسب أهالي منطقة المحرق عبر
حسابه الشخصي بأداة التواصل الاجتماعي " تويتر." وجاء الحكم بناءً على
عدم اطمئنان القاضي للأدلة المطروحة في القضية.
وقد سبق للمحكمة الأولى الحكم على رجب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بهذه
القضية، قضى منها شهران ونصف ولكن، قانون الإجراءات الجنائية البحريني
يسمح باحتساب الأشهر الثلاثة التي قضاها في الحبس على ذمة هذه القضية
من المدة التي حُكمت عليه في القضايا الأخرى.
وقال محسن العلوي، أحد محامي رجب، لـ CNN بالعربية، إن براءته "تعني
الكثير معنويا خصوصا إلى أهل المحرق والبحرين بشكل عام باعتباره ناشطا
حقوقيا وسوف تحسب هذه المدة من فترة الثلاث سنوات التي حكم عليه بها
بسبب دعوته إلى التجمهر في منطقة المنامة لمدة ثلاثة مرات" خلال العام
الجاري، من جانبه، قال عبد الله الدوسري، رئيس جمعية "مبادئ" الحقوقية
لـ CNN بالعربية، إن الحكم بالبراءة على رجب "يعطي إشارة ومصداقية
كبيرة للقضاء البحريني ويؤكد استقلاليته" موضحا بأن جمعيته "تؤكد أهمية
حيادية ونزاهة القضاء ليكون فاعلا ومؤثرا وعلى مسافة واحدة من جميع
الإطراف وأهمية قناعة الناس بالإحكام بصرف النظر عن اتجاهها، وبقي رجب
بالسجن للحكم الذي صدر حقه ومدته ثلاث سنوات بسبب دعوته إلى التظاهر.
مناوشات طائفية
من جانب أخر طالبت سميرة رجب وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام،
المعارضة في بلادها بإثبات وطنيتها وولائها، داعية في الوقت ذاته إيران
إلى الكف عن التدخل في شؤون بلادها، ودعت الوزيرة البحرينية جمعية
الوفاق الشيعية المعارضة إلى "إثبات وطنيتها والالتزام بالقانون،
والمحافظة على النظام العام ومؤسسات الدولة الدستورية واحترام جميع
المواطنين وحقوقهم، وأكدت رجب في بيان أن "انتهاكات الوفاق الجمعة
الماضي كانت نتيجة لممارسات خاطئة منذ تأسيسها،" مطالبة "بالحفاظ على
التجربة الديمقراطية والهوية الوطنية الجماعية لحماية الوحدة الوطنية
والدستور ضد أي انتهاكات، وأضافت الوزيرة أن "هناك بحرينيون موالون
لإيران، داعية الجمهورية الإسلامية إلى "عدم التدخل في شؤون البحرين
لزعزعة الاستقرار،" وهو أمر مارسته "منذ التصويت على عروبة البحرين في
فترة السبعينات،" حسب الوزيرة، وأضافت قائلة: "ليس من المستغرب أن
بيننا الآن رجال دين عاشوا في إيران، وكانوا من المجنسين في البحرين،
وأصبحوا ممثلين عن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي في البحرين،" في
إشارة إلى زعيم شيعة البحرين عيسى قاسم، وفي سياق متصل، وقع عدد من
علماء ودعاة البحرين بياناً يستنكر "الأعمال التخريبية وقطع الطرقات،"
ويعتبرها "مخالفات شرعية جسيمة في حق الوطن والمواطنين بما يتم تبنيه
أو استخدامه من سياسة العنف والتخريب وإثارة الفوضى، وتعطيل حياة
الناس. بحسب لـ CNN.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع
لوزارة العدل، قبل أيام من مناقشة ملف حقوق الإنسان في جنيف، وأدان
البيان تجاوزات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقال: "ندين في الوقت
ذاته التجاوز في المواجهة.. وما يترتب عليه من مساس بالكرامة الإنسانية
أو الحقوق والحريات من أي طرف كان، ودعا البيان "من يمارس ذلك الكف
فوراً عنه،" وأضاف: "ندعو جميع العقلاء والمخلصين للتكاتف من أجل تصفية
المجتمع وتنقيته من جميع صور التعدي المرفوضة؛ بل والمحرَّمة شرعاً
وعرفاً وقانوناً، وقال الشيخ محسن العصفور عضو المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية بالعربية إن البيان "موجه خصيصا إلى قوى التأزيم التي تخلق
العنف في القرى ضد الشيعة وتحرق المملتكات موضحا بأن ما يقومون به هو
حرب على أبناء الطائفة الشيعية، من جهته، انتقد القيادي في جمعية
الوفاق خليل مرزوق البيان، مشيرا إلى أن "رجال الدين الذين وقعوا
البيان لإدانة العنف، نسوا أن يدينوا السلطة التي اعترفت بهدم خمسة
مساجد من بيوت الله." |
