|
شبكة النبأ: برغم من الانجازات
العلمية الباهرة والاختراعات التقنية المتقدمة التي اسهمت بتغير الواقع
الحياتي للإنسان فلايزال الاخير عاجزا امام جبروت وغضب الطبيعة
واخطارها المدمرة المتمثلة بالزلازل والفيضانات والاعاصير المدمرة
وغيرها من الكوارث الاخرى التي يصعب السيطرة عليها لكونها تحدث بشكل
مفاجئ ومن دون سابق انذار لتعلن عن قوتها الخفية، وتلك الكوارث
المتواصلة تتسبب بإزهاق الكثير من الارواح وتدمير الآلاف الممتلكات
الخاصة والعامة وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني لتك الدول
المنكوبة التي قد تلجأ الى طلب المساعدة الجهات ودول الاخرى لغرض
السيطرة او تقليل الخسائر المتحققة، وفي هذا السياق فقد أظهر تصنيف خاص
أن البلدان الآسيوية هي البلدان الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مسلطا
الضوء على ضعف قدرتها على مواجهة هذه الكوارث.
وفي إطار هذه الدراسة ، تعمق باحثون يعملون لدى الشركة البريطانية
للاستشارات "مابلكروفت" في حالة 197 بلدا صنفوها بحسب تأثير كارثة
طبيعية، من قبيل زلزال او فيضان، على اقتصادها. فتبين لهم أن بنغلادش
هي البلد الأكثر عرضة للكوارث، تليه الفيليبين ثم جمهورية الدومينيكان
وبورما حيث يبلغ الخطر "حده الأقصى". وتضم أيضا قائمة أول عشرة بلدان
الهند وفيتنام وهندوراس ولاوس وهايتي ونيكاراغوا.
وقد أظهرت "خريطة المخاطر الناجمة عن الحوادث الطبيعية" أنه كلما
كان وضع البنى التحتية مترديا والحكومة ضعيفة، ازدادت آثار الكوارث
الطبيعية. وأشارت هيلين هودج المحللة لدى "مابلكروفت" إلى أنه "ينبغي
على الاقتصادات الناشئة والنامية أن تعزز قدراتها على مواجهة التحديات
التي تفرضها البيئات المحفوفة بالمخاطر، وإلا ستضع على المحك نموها
الاقتصادي عندما تقع ضحية مخاطر طبيعية لا مفر منها". بحسب فرنس برس.
ولفتت الشركة ختاما إلى أن الأضرار الاقتصادية العالمية الناجمة عن
الكوارث الطبيعية وصلت في العام 2011 إلى نسبة قياسية قيمتها 380 مليار
دولار، بسبب خصوصا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان وتسببا
بأضرار شكلت 55% من المبلغ المذكور سابقا. واظهرت دراسة مفصلة عن
الانهيارات الارضية إن هذه الكوارث قتلت أكثر من 32 ألف شخص في انحاء
العالم في الفترة من 2004 إلى 2010 أو ما يزيد عشر مرات عما كان معتقدا
في السابق. وقال باحثون إن البيانات الجديدة حول حجم المشكلة يتعين ان
تدفع الحكومات إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع الانهيارات
الارضية التي خلفت سلسلة من الدمار ابتداء من الصين إلى أمريكا الوسطى
وامريكا الجنوبية.
وقال ديفيد بيتلي كبير الباحثين في الدراسة بجامعة دورهام ببريطانيا
"الانهيارات الارضية خطر عالمي يتطلب تغييرا كبيرا في الفهم والسياسات..
هناك اشياء يمكننا فعلها لإدارة وتخفيف مخاطر الانهيارات مثل التحكم في
استخدام الاراضي والادارة الاستباقية للغابات وتوجيه التنمية بعيدا عن
المناطق المهددة." واظهرت بيانات الدراسة التي جمعت من قاعدة للبيانات
في جامعة دورهام ونشرت في دورية (علم الجيولوجياGeology) أن 32322 شخصا
توفوا في 2620 إنهيارا أرضيا حول العالم في الاعوام من 2004 إلى 2010.
وقال الباحثون إن تقديرات سابقة لضحايا الانهيارات الارضية تراوحت بين
3000 إلى 7000 شخص لنفس الفترة. بحسب رويترز.
واضافوا أن الاختلاف الكبير في التقديرات يرجع على الارجح إلى
اعتماد اساليب افضل لجمع البيانات. وحددت قاعدة دورهام لبيانات وفيات
الانهيارات الارضية المناطق المعرضة لهذه الكوارث ومنها ساحل الجنوبي
الغربي للهند وسريلانكا والسواحل الجنوبية والشرقية للصين وجزر وسط
الكاريبي واندونيسيا وسلسلة الجبال الممتدة من المكسيك الى تشيلي.
الأكثر عرضة الفيضانات
على صعيد متصل أشارت دراسة عالمية إلى أن مدينة شنغهاي الصينية
تعتبر المدينة الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وعلى الرغم من ثراء
شنغهاي اقتصاديا، فإنها معرضة لهذه المخاطر أكثر من مدن أشد فقرا مثل
العاصمة البنغلاديشية داكا. وتعتمد الدراسة، التي نشرت تفاصيلها في
دورية "Natural Hazards"، على عوامل مادية واجتماعية واقتصادية أثناء
تقييمها لمدى احتمالية تعرض أي منطقة للمخاطر.
وقام فريق علماء من المملكة المتحدة وهولندا بإعداد مؤشر لمدى تعرض
المدن الساحلية للفيضانات، وهو مؤشر يعتمد على مدى عرضة المدن
للفيضانات وقدرتها على مواجهتها. ويقول الاستاذ الجامعي نيغل ريت، من
كلية الهندسة المدنية بجامعة ليدز، إن المؤشر يستخدم مجموعة من
البيانات تشمل 19 مكونا. وأضاف "لا زلنا نعتمد على عناصر مادية، لكن
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مثل مقدار اهتمام الحكومات والسلطات
المحلية بحماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال الاستثمار في وسائل تساعد
على مقاومة المخاطر." ويشمل ذلك نسبة قاطني المدينة الذين يعيشون
بالقرب من الساحل والمدة التي تحتاجها المدينة للتعافي من الفيضان
وكمية المناطق خارج نطاق السيطرة بطول الساحل، وذلك بالإضافة إلى طبيعة
الإجراءات لمنع الفيضانات من الوصول إلى المدينة.
ويقول الاستاذ رايت: "يحاول المؤشر توسيع النطاق ليشمل مؤشرات
اجتماعية أيضا، حيث يمكن أن يعيش الناس في نفس المنطقة لكن مقدار
التعرض لنفس الخطر مختلفة." وأضاف: "يأتي العمر بين هذه العوامل، فمَن
تجاوز الخامسة والستين أو كان دون الثامنة عشر يكون أكثر عرضة للخطر
مقارنة بالشخص البالغ، إذ يصعب عليه القيام بالمطلوب لحماية نفسه أو
ترك المكان." وأشار إلى أن التجارب السابقة تلعب دورا فيما تقوم به أي
منطقة حال مواجهتها الفيضان. بحسب بي بي سي.
وعلى الرغم من أن الفيضانات يكون لها تأثيرات مادية محلية، فإن
تبعاتها الاقتصادية قد يكون لها أثر عالمي. ولاحظ الاستاذ رايت أنه بعد
تسونامي اليابان، انتقلت كمية كبيرة من عمليات تصنيع الأقراص الصلبة
إلى بانكوك، ثم تعرضت بانكوك لفيضانات وارتفعت أسعار الأقراص الصلبة
كثيرا لأن المصانع اضطرت للتوقف عن العمل وحدث عجز في توافر الأقراص
الصلبة.
وتركز الدراسة على تسع مدن ساحلية منها شنغهاي وداكا والدار البيضاء
(المغرب) وبوينس آيرس (الأرجنتين) وكالكوتا (الهند) وروتردام (هولندا).
اخطار الزلازل
في السياق ذاته اظهرت دراسة جديدة ان تأثير زلزال كبير على طوكيو قد
يكون اكثر تدميرا مما توقعته الحكومة. وتأتي الدراسة التي قامت بها
وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بعد مرور عام
فقط على احد اكبر الزلازل والذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان
متسببا في امواج مد عاتية وفي اسوأ ازمة نووية منذ 25 عاما. ومن المرجح
ان تدفع الدراسة التي اعلنت عنها وسائل الاعلام اليابانية الحكومة الى
مراجعة توقعاتها بالنسبة للدمار.
وفي حين اهتزت مباني طوكيو بعنف عندما دمر زلزال العام الماضي الذي
بلغت قوته تسع درجات الشمال الشرقي لم يكن هناك فعليا دمار كامل
للمباني في المدينة التي يقطنها هي والمناطق المحيطة بها نحو 35 مليون
نسمة. ووجدت الدراسة التي استمرت خمس سنوات انه اذا ضرب زلزال شدته 7.3
درجة طوكيو فان بعض اجزاء المدينة والمناطق المحيطة ستهتز على الارجح
عند المستوى السابع على مقياس "شيندو" الياباني للنشاط الزلزالي
والمكون من سبع درجات.
وتقدر الحكومة فرص حدوث زلزال قوته 7.3 درجة ومركزه في شمال خليج
طوكيو عند 70 في المئة خلال العقود الثلاثة المقبلة وتقدر انه سيكون
هناك 11 الفا من القتلى والجرحى و850 الف مبنى مدمر. غير ان الدراسة
خلصت الى ان الصفائح التكتونية التي تعتبر النقطة المحورية في زلزال
كانت اقل عمقا بعشرة كيلومترات من التقدير السابق مما يجعل التأثير
اكثر شدة. بحسب رويترز.
وتمثل اليابان نحو 20 في المئة من زلازل العالم التي تبلغ شدتها ست
درجات او اكثر. وضرب زلزال شدته 7.3 درجة وسط اليابان عام 1995 فدمر
مدينة كوبي الساحلية وقتل اكثر من 6400 شخص وتسبب في خسائر بلغت 100
مليار دولار. وادى زلزال عام 1923 والذي بلغت قوته 7.9 درجة الى مقتل
اكثر من 140 الف شخص في منطقة طوكيو.
وتشير الأبحاث إلى أن أهم الأسباب التي أدت الى حدوث فيضان تسونامي
هو حدوث زلزال تحت سطح البحر، ما أدى لتحركات أكبر للرواسب. وهذه
التحركات تطلق قدرا ضخما من الطاقة المنطلقة من الصفائح البنيوية
الارضية (tectonic) التي تنزلق من سكونها فجأة. ولكن دراسة تحت عنوان
"رسائل في الأرض وعلوم الكواكب" تعتقد أن الأوتاد الرسوبية التي تشق
طريقها بصعوبة من الصفائح ينتج عنها فيضان تسونامي.
وترى أن التركيز على هذه الأوتاد يمكن أن يحسن فرص التنبؤ بالفيضان.
وتطلق ضربات الزلازل القوية الطاقة المرنة المخزنة في الصفائح
التكتونية، بما يدفعها للتحرك باتجاه بعضها البعض، إذ لا تنزلق على
بعضها بعضا، ولكنها تحطم وتشوه بعضها البعض. ويطابق هذا ما حدث في
زلزال اليابان في مارس 2011 مما تسبب في تسونامي هائل وكارثة فوكوشيما
النووية، ويحدث هذا في منطقة الالتقاء بين الصفيحتين عندما تنزلق صفيحة
على أخرى أسفل منها. وينشأ الزلزال عندما يكون التشوه والتحطم بين
الصفائح التكتونية كبيرا جدا بما يؤدي لانطلاق الطاقة المخزنة فجأة.
وتنتقل هذه الحركة المفاجئة إلى المحيط محدثة فيضان تسونامي. بحسب بي
بي سي.
ويشرح ماكينزي صاحب فكرة الصفائح التكتونية انطلاقا من دراسة قاع
البحر في المنطقة المحيطة بزلزال طوكيو 2011 باليابان. ويقول
ماكينزي:"غطست الغواصة اليابانية إلى قاع المحيط عقب زلزال اليابان
ووجدت مالم يتوقعه شخص أبدا، وهو أن فيضان التسونامي في الحقيقة تولد
من الصفيحة التكتونية الخاصة باليابان التي سيطرت على الصفيحة الخاصة
بالمحيط الهادئ وتحركتا صعودا." وأضاف ماكينزي: "ولكن الذي اكتشفته
الغواصة أن هناك خطأ في الاتجاه المعاكس، فبدلا من التحرك الصاعد
للصفيحة اليابانية فوق صفيحة المحيط الهادئ، فإن الحقيقة هي أن صفيحة
اليابان تحركت هبوطا." ويشرح ماكينزي: "دعنا نقول ان لدينا شيئا ذا شكل
وتدي على الأرض، وإن قفزت فوقه، فإن الوتد سينقلب على جانبه، وهذا ما
نعتقد أنه حدث."
الى جانب ذلك ذكر تقرير جيولوجي صادر عن الحكومة الامريكية ان عدد
الزلازل التي تحدث في وسط الولايات المتحدة ارتفع "بشكل ملحوظ" قرب
المناطق التي تتخلص فيها حفارات النفط والغاز من المياه المستنفدة
بضخها تحت الارض .. وهي العملية التي قد تتسبب في انزلاق التصدعات
الجيولوجية. وقال علماء من هيئة المسح الجيولوجي الامريكية في ملخص
لبحثهم ان متوسط عدد الزلازل التي تبلغ شدتها ثلاث درجات أو أكثر في
وسط الولايات المتحدة الذي يشمل ولايات اركنسو وكولورادو واوكلاهوما
ونيو مكسيكو وتكساس ارتفع العام الماضي الى ستة امثال متوسط القرن
العشرين.
ولم يربط الملخص بوضوح بين النشاط الزلزالي المتزايد والعملية التي
تعرف باسم "التكسير الهيدروليكي" التي تشمل ضخ مياه ومواد كيماوية في
التكوينات الصخرية تحت الارض لاستخراج الغاز الطبيعي والنفط. ولكن طبقا
للبحث فان المياه المستخدمة التي تنتج عن عملية التكسير ومراحل التنقيب
المختلفة ربما تلعب دورا في انزلاق التصدعات الجيولوجية مما يؤدي الى
حدوث زلازل. بحسب رويترز.
ووفقا لارقام هيئة المسح الجيولوجي فانه منذ عام 1970 وحتى عام 2000
كان معدل الزلازل التي تبلغ شدتها ثلاث درجات فأكثر 21 زلزالا. وبين
2001 و 2008 ارتفع الى 29 . وقال ارثر ماكجار من مركز علوم الزلازل في
كاليفورنيا ان السنوات الثلاث التالية شهدت تزايدا في عدد الزلازل "بشكل
مثير بصورة اكبر" اذ وقع 50 زلزالا في 2009 و87 في 2010 و134 في 2011.
الاستعداد للكوارث
من جانبها أجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً جديداً يستعرض
استعدادات إندونيسيا لمواجهة حالات الطوارئ ويحدد التحسينات المطلوبة
التي يتفق الخبراء والمسؤولون الحكوميون على أنها ضرورية. وقال سوتوبو
بورو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن "التحدي
الأكبر سيكون على مستوى المقاطعة وهو ما يتطلب التزاماً من قبل كافة
الأقاليم البالغ عددها 33 إقليماً ومن جميع المقاطعات داخل تلك
الأقاليم".
وتتألف إندونسيا من 17,500 جزيرة تقريباً، حوالى 6,000 منها آهلة
بالسكان الذين يبلغ عددهم أكثر من 238 مليون نسمة. وتقع إندونيسيا على
طول ساحل حافة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة براكين وزلازل متكررة
حيث يعتبر من الضروري توفير مستوى عالٍ من الاستعداد لمواجهة الكوارث.
ويتم قياس الاستعداد لمواجهة الكوارث وفقاً لمعايير وضعتها منظمة الصحة
العالمية والحكومة الإندونيسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات
الأكاديمية.
توسيع نطاق القدرات المحلية معيار رقم 2 - تطوير خطط الاستعداد
لمواجهة الكوارث وإجراءات التشغيل الموحدة للطوارئ داخل القطاع الصحي.
وهذا البند مثير للجدل لأن التغييرات الحكومية للموظفين تعيق نقل
المعرفة وتطوير القدرات. معيار رقم 7 – إن قدرة المجتمعات المحلية على
تقديم خدمات الطوارئ والإمدادات سجلت ارتفاعاً حيث تتواجد أصلاً مثل
هذه الخدمات بشكل استراتيجي في جميع المجتمعات الإندونيسية المعرضة
للخطر الشديد.
وعلى الرغم من ذلك، أشار أريونو بيوسبونيجورو، رئيس مؤسسة الإسعاف
في حالات الطوارئ- وهي منظمة غير حكومية طبية محلية أنشأتها مجموعة من
الجراحين الإندونيسيين- إلى أن هناك تفاوت في مستوى تقديم الخدمات.
وأضاف أنه "لا يمكنك إدارة الكوارث بشكل صحيح إذا كانت خدمة رعاية
الطوارئ اليومية المقدمة دون المستوى، كما أن خدمة سيارات الإسعاف التي
تقدم الرعاية الطبية لدينا قبل الوصول إلى المستشفى لا تزال في طورها
الابتدائي". هذا وقد أضاف أن "فرق الإغاثة من الكوارث يمكنها فقط أن
تصل إلى موقع الكارثة في غضون 24 ساعة، وفي هذه الحالة يكون العديد من
الضحايا قد لقوا حتفهم".
ومعيار رقم 4 – يبرز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص مدى
نجاح العمل بين وزارة الصحة الإندونيسية والقطاع الخاص والمؤسسات
الأكاديمية في التخطيط للاستجابة للطوارئ. ولكن تيتي مويكتيجاسيه-
محللة الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
(أوتشا) في إندونيسيا- قالت أنه كان هناك مجال للتحسن. وأضافت "تحتاج
الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد للتواصل مع القطاع الخاص، وهو أمر
ضروري في إندونيسيا نظراً لكونها دولة كبيرة المساحة". كما أفادت أنه
"ما من آلية تسمح للأطراف الشريكة في (القطاع الصحي الخاص) بدعم
الحكومة، وهذا يؤثر على مسألة التمويل، لأن التعاون سيجعل القطاع أكثر
كفاءةً".
ويقوم إطار عمل هيوجو بتشجيع الدول على بناء القدرة على مواجهة
الكوارث. وهو قد تم اعتماده في المؤتمر العالمي للتخفيف من أثر الكوارث
والجاري العمل به منذ عام 2005 وحتى عام 2015. معيار رقم 8 – زيادة
التوعية حول سيناريوهات ما قبل الكوارث الناتجة عن إطار العمل وأثناءها
وما بعدها. وقالت مويكتيجاسيه: "ارتكز إطار عمل هيوجو على بناء ثقافة
المرونة على كافة المستويات من خلال التعليم. وتم البناء على هذه
الفكرة في هذا التقرير الأخير من خلال معيار رقم 8. ولدى الحكومة أنشطة
مكثفة متواصلة لزيادة الوعي داخل المدارس، كما أصبح العديد من الشباب
أكثر وعياً الآن حول حالات الكوارث، ما يعزز بالتأكيد استعداد
إندونيسيا لمواجهة الكوارث، ويعد نجاحاً حقيقياً". ومع ذلك، تقول
مويكتيجاسيه أن التقرير لم يتناول عنصر الوقاية – وهو عنصر أساسي في
الاستعداد لمواجهة الكوارث- من خلال الممارسات الاجتماعية والاقتصادية،
وتخطيط الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية.
من جهة أخرى قالت نوجروهو من الوكالة الوطنية للكوارث أن التقرير
يعكس بوجه عام مدى تحسن استعدادات إندونيسيا لمواجهة الكوارث. وقد
أضافت أن "هناك الكثير من المهام التي يجب القيام بها ولا يستطيع أحد
أن يكون مستعداً تماماً للكوارث، ولكننا الآن بالتأكيد أكثر استعداداً
مما كنا عليه في العام الماضي، وسنكون أفضل في العام المقبل."
من جانب اخر أفاد مسؤول رفيع المستوى في منظمة التعاون الإسلامي،
خلال المؤتمر الإنساني الذي انعقد في دبي، أن العالم الإسلامي أصبح
بشكل متزايد في "قلب الإعصار" بسبب الكوارث والأزمات التي تضرر منها
عشرات الملايين من الأشخاص في الدول الإسلامية خلال العالم الماضي. وفي
هذا السياق، قال عطا المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون
الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، خلال مؤتمر ومعرض دبي الدولي
للمساعدات الإنسانية والتنمية أن 38 دولة من مجمل 57 دولة عضو في منظمة
التعاون الإسلامي و55 مليون شخص قد تضرروا نتيجة "الكوارث وحالات
الطوارئ المزمنة" خلال عام 2011. وأضاف أن تلك الكوارث تسببت في إجمالي
خسائر مالية قدرها 68 مليار دولار مستشهدا بالأرقام التي سيتم نشرها في
التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية
إيرين.
ولا تغطي تلك الأرقام الأزمات السياسية التي شهدتها المنطقة أو ما
يعرف بالربيع العربي، وقد تم تجميعها بناءاً على المعلومات الواردة من
الدول الأعضاء في المنظمة. وقد شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً مقارنة بعام
2010 الذي تضررت فيه 36 دولة و48 مليون شخص وبلغت الخسائر المادية 53
مليون دولار وفقا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الإسلامي. وجاء في حديث
بخيت: "أصبح العالم الإسلامي يواجه الكثير من الكوارث بشكل متكرر"،
وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي أصبحت ملزمة وملتزمة بلعب دور أكبر في
مجال الشؤون الإنسانية. وتلعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً نشطاً في
تنسيق المساعدات الإنسانية في الصومال، حيث تتمتع بإمكانية الوصول إلى
مناطق عديدة لا يستطيع عمال الإغاثة الغربيين الوصول إليها. |
