|
شبكة النبأ: تشهد المغرب اليوم أزمات
سياسية واقتصادية عالقة، وإشكاليات حقوقية متجذرة خاصة في الآونة
الأخيرة، وسط جدل شعبي محتدم حول العديد من القضايا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية أهمها: حفل الولاء للملك، الذي أثار موجة
واسعة من احتجاجات، أدت الى تعرض الصحافيون الذين حاولوا تغطية ما جرى
للضرب والكلام النابي من طرف عناصر الأمن، مما أجج ردود فعل ساخطة على
مستوى القطاعات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، كما أثارت مطالبة
حقوقيين للدولة المغربية بضمان ممارسة الحرية الجنسية بالتراضي وخارج
مؤسسة الزواج بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، جدلا في أوساط
الإسلاميين السلفيين والمعتدلين في المغرب، في الوقت الذي تشهد فيه
المغرب زيادة بعدد مرضى الايدز الذي وصل الى اربعة الاف اصابة عام 2011
ومعظمها تنقل عن طريق العلاقات الجنسية غير المحمية.
في حين يعد اندلاع المواجهات والاحتجاجات بين الحين والاخر بشأن
الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد في البلاد مسلسل مستمر
وشرارة تشعل الحراك شعبي بسبب حالة الاحتقان سياسي وقضايا والحقوقي من
قبل الحكومة، ففي ظل استمرار الأزمات السياسية الممثلة بحفل الولاء
لملك الإصلاح السياسي وترادفها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك
عن الجدل الحاد بين الإسلاميين واللبراليين كلها أمور تضع المغرب أمام
مأزق سياسي جديد سيكون له عواقب جسيمة على المجالات كافة.
حفل الولاء لملك
فقد يثير حفل الولاء السنوي لملك المغرب في ذكرى جلوسه على العرش
جدلا بين الذين يؤيدون طقوس هذه المراسم والمطالبين بتجديدها انسجاما
مع الدستور الجديد، ووقعت مئة شخصية وشخصية مغربية من عدة انتماءات
طالبت فيه ب"اصدار قرار رسمي يضع حدا لهذه الطقوس التي تتنافى مع قيم
المواطنة وتلحق أضرارا جسيمة بسمعة البلاد"، وحاول عشرات من الناشطين
اقامة حفل رمزي امام البرلمان المغربي للاحتجاج على ما يصفونه ب"الطقوس
التي تحط من كرامة الانسان" والمتمثلة في الركوع صفوف المسؤولين امام
الملك وهو ممتط جوادا يوم حفل الولاء، لكن الشرطة عمدت الى تفريقهم
بالقوة بينما تعرض الصحافيون الذين حاولوا تغطية ما جرى للضرب والكلام
النابي من طرف عناصر الأمن، وجاء البيان وتجمع الناشطين غداة حفل
الولاء للملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط بحضور كبار
المسؤولين والوزراء والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المغربية،
ويعتبر منتقدو طقوس حفل الولاء، ان اصطفاف عشرات النواب والمسؤولين
وكبار الموظفين والأعيان في صفوف طويلة قبالة الملك والتناوب في الركوع
له مرددين عبارة "اللهم بارك في عمر سيدي"، أمرا "مهينا للكرامة
الانسانية" ولا يفيد صورة المغرب.
وتعليقا على حفل الولاء، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية
الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، عبد العالي حامي الدين لوكالة "لا
شيء يلزمنا باقامة حفل الولاء كل سنة، والملك ليس في حاجة الى تلك
الطقوس المهينة للكرامة الانسانية لكسب الاحترام"، واضاف "لذا وجب
التخلي عن تلك الطقوس كي لا نتناقض مع خطاب الحداثة السياسية الذي
نرفعه ومقتضيات الدستور الجديد"، واكد ان وزراء الحكومة "لم يركعوا
للملك خلال الحفل وادوا تحية عادية" خلافا للولاة والعمال وموظفي وزارة
الداخلية الذي أدوا الطقس بتفاصيله، وشدد القيادي في حزب العدالة
والتنمية على انه "لا انقسام داخل حزبه حول رفض اداء تلك الطقوس"،
وتحدثت معظم الصحف المغربية الخميس عن "تقليص مدة الانتظار" قبل أداء
الطقوس والركوع للملك، واشارت ايضا الى ان اعضاء الحكومة الاسلامية
انحنوا انحناءة بسيطة لالقاء التحية على الملك بدل الركوع المعتاد،
معتبرة انه "تخفيف لمراسم الحفل"، وكان أربعة من وزراء حزب العدالة
والتنمية الاسلامي في الحكومة الحالية من ضمن 166 شخصية، وقعوا على
بيان باسم "التغيير الذي نريد" في 30 آذار/مارس 2011 في اوج الاحتجاجات
المطالبة بالاصلاح السياسي، ومن بين بنود هذا البيان الدعوة الى "الغاء
كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة"،
اما "بيان الكرامة" الذي وقعته مئة شخصية وشخصية مغربية من عدة
انتماءات، فقد اكد ان "التعاقد بين الشعب والدولة يأخذ في البلدان
الديمقراطية شكل دستور ديمقراطي يزكيه الشعب عبر استفتاء حر ونزيه، بما
يجعل منه عقدا يؤسس لشرعية النظام والدولة"، ووقع البيان محامون
وحقوقيون ونشطاء في حركة 20 فبراير الاحتجاجية وسياسيون اغلبهم من
اليسار، اضافة الى أعضاء من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود
التحالف الحكومي الحالي، من بينهم أحد برلمانيي الحزب، وكان عبد الاله
ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، قال في برنامج على التلفزيون الرسمي
"لن اقبل يد الملك ان التقيته كما اني لن اسلم عليه كصديق لأنه هو
الملك"، واضاف "اما حفل الولاء الذي نحضره فيجب التراجع عنه لأننا في
القرن 21 وحتى ننسجم مع العصر ومع مطالب شباب 20 فبراير ومطالب حزب
العدالة والتنمية"، لكن احمد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية
في حكومة ابن كيران شبه في تصريح للتلفزيون الرسمي حفل الولاء للملك
ب"بيعة الرضوان" المعروفة في التاريخ الاسلامي عندما اخذ النبي محمد
عهدا من المسلمين تحت شجرة في الحديبية بالا يفروا حين ملاقاتهم للعدو،
وانتقدت جماعة العدال والاحسان الاسلامية المحظورة في المغرب في مقال
على موقعها الالكتروني، هذا التشبيه. بحسب فرانس برس.
واضافت "هل كان رسول (ص) يستثمر في اقوات العباد؟ وهل راكم الثروات
ليصنف ضمن اغنى اغنياء العالم؟ وهل اخضع العباد لشخصه -- وهو اكرم خلق
الله -- فحشروا طوابير يؤدون فروض الطاعة انحناء وركوعا وخضوعا؟"، من
جانبها قالت وداد ملحاف احدى الناشطات التي حاولت المشاركة في الحفل
الرمزي "أضحكنا العالم فينا (علينا) بهذه الطقوس المهينة"، متسائلة "الا
يقول الملك لنفسه حين يضع رأسه على وسادة النوم انها طقوس اكل عليها
الدهر وشرب؟"، وتابعت ردا على المدافعين عن تقاليد وطقوس حفل الولاء "مهما
حاولتم تبرير الأمر بكونه تقاليد عريقة الامر مناف للصواب"، واشارت الى
ان "الملك عندما اراد التخلص من مثل تلك الطقوس البالية تزوج امرأة من
عموم الشعب واظهرها على التلفزيون وفي بعض الأنشطة"، مؤكدة انها "مسألة
ارادة لا اقل ولا اكثر"، اما الملك محمد السادس فقد نفى في حوار لمجلة
"باري ماتش" في 2004 ان يكون غير البروتوكول الملكي، مؤكدا انه "ارث
ثمين من الماضي"، وقال "اشيع كما لو انني غيرت ما كان قائما بعض الشيء
وهذا خطأ لأن الأسلوب مختلف". واضاف ان "للبروتوكول المغربي خصوصيته
(...) وانا حريص على المحافظة على دقته وعلى كل قواعده"، وتابع "غير
انه يجب على البروتوكول ان يتماشى مع اسلوبي. ولدت وترعرعت ضمن هذه
التقاليد البروتوكولية وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من كياني، وخاصة من
حياتي المهنية التي تظل هذه التقاليد مقرونة بها"، وتندرج مراسم حفل
الولاء ضمن ما عرف لدى المغاربة بتقليد "دار المخزن" اي مظاهر حياة
العائلة الملكية وخدمها داخل القصور، وبعض ما يعرضه التلفزيون الرسمي
في المناسبات الرسمية. لكن معظم جوانبها يبقى مجهولا لدى عامة المغاربة
بسبب طابع السرية التي يلفها، وتكلف الملكية في المغرب للحفاظ على
تقاليدها وطقوسها ما يقارب 1400 من الخدم موزعين على اكثر من عشرة قصور
واقامات داخل المغرب وخارجه يخصص لهم من ميزانية الدولة سنويا، حسب
أرقام نشرتها الصحافة المغربية، 2,56 مليار درهم (232 مليون يورو).
تهميش الحقوق
في سياق متصل فرقت قوات الأمن في الرباط بالقوة عشرات المحتجين
كانوا يستعدون لإقامة حفل رمزي أمام البرلمان المغربي احتجاجا على طقوس
"حفل الولاء والبيعة" التي يؤديها المسؤولون عادة أمام الملك كل سنة
بمناسبة "عيد العرش" (30 تموز/يوليو)، واستعملت قوات الأمن العصي
والهراوات لمنع تجمع نشطاء مغاربة امام البرلمان في العاصمة الرباط،
اغلبهم ينتمون لحركة 20 فبراير الاحتجاجية، كانوا قد قد دعوا عبر
الفيسبوك لما أسموه ب"حفل الولاء للحرية والكرامة"، احتجاجا على حركة
الركوع خلال حفل الولاء للملك، وتعرض عمر بروكسي، الصحافي في للضرب من
قبل قوات الأمن، ونزف فمه دما، رغم تقديمه للبطاقة المهنية التي تثبت
أنه صحافي، كما تعرض للسب والشتم زملاء له امام البرلمان حين حاولوا
التدخل لتوضيح انهم يؤدون عملهم كصحافيين لا أكثر، وادانت منظمة
مراسلون بلا حدود الاعتداء الذي تعرض له صحافي فرانس برس، وطالبت
السلطات المغرب ب"فتح تحقيق في الحادت ومعاقبة مرتكبي هذا الاعتداء"،
وسقط مصور جريدة يومية مغربية بعدما تعرض للدفع من قبل قوات الأمن،
فيما اصيب بعض النشطاء والناشطات بكدمات في مناطق متفرقة من أجسامهم
جراء التدخل العنيف، وهرب نشطاء آخرون من قوات الأمن فيما احتمى آخرون
بين مرتادي المقهى المقابل للبرلمان، وحاول النشطاء تغيير مكان "الحفل
الرمزي" في اتجاه احدى الساحات القريبة من مركز المدينة لكن الشرطة
لاحقتهم وحاصرتهم ومنعتهم من التجمهر، مما اضطرهم للتفرق داخل المقاهي
المتواجدة في الساحة. بحسب فرانس برس.
وقال الناشط حمزة محفوظ احد الداعين الى هذا الاحتجاج انه كان جالسا
في مقهى مجاور ويحمل لافتة مع عدد اخر من الناشطين عندما "هاجمتنا قوات
الامن وأهانتنا داخل المقهى وأشبعتنا شتما وسبا" مضيفا "بل هددوني
بالانتقام والملاحقة حتى المنزل وانني لن أفلت من العقاب"، واعرب مصطفى
الخلفي، وزير الاتصال المغربي في تصريح عن أسفه للحادث، فيما قال وزير
الداخلية محند العنصر انه سيتم فتح تحقيق ل"تحديد المسؤوليات وتوضيح
الملابسات"، وكانت مجموعة على الفيسبوك تضم حوالي 1500 ناشط، دعت قبل
ايام الى تنظيم حفل رمزي امام البرلمان المغربي احتجاجا على حفل الولاء
والبيعة للملك الذي تصفه الصفحة ب"أكبر نموذج على الممارسات القروسطية،
التي يفترض ان ترفضها الأنفس الحرة"، وجرت العادة كل سنة مع حلول ذكرى
عيد العرش في 30 تموز/يوليو ان يتجمع مئات النواب والمسؤولين وكبار
الموظفين والأعيان قرب القصر الملكي، مرتدين الجلابيب المغربية البيضاء
والطرابيش الحمراء في انتظار خروج الملك ممتطيا صهوة جواد، ويشرع
الحضور بعد انتظامهم في صفوف طويلة قبالة الملك، بالتناوب في الركوع له
مرددين عبارة "اللهم بارك في عمر سيدي"، لكن هذه السنة ألقى الملك محمد
السادس خطاب العرش دون ان تكون هناك أية مراسم او اشارة الى اقامة حفل
الولاء للملك، ما اعتبرته الصحافة المغربية وبعض الحقوقيين الغاء لهذا
الطقس وانسجاما مع روح الدستور الجديد، لكن الحفل نظم في احتفاظ تام
بكامل تفاصيله، ويعد حفل هذه السنة أول حفل يشارك فيه أعضاء الحكومة
الاسلامية الذين يتولون قيادة التحالف الحكومي الحالي لأول مرة في
تاريخ المغرب، حيث لم يكن اعضاء الحكومة مضطرين للقيام بحركة الركوع.
احتدام الجدل بين العلمانيين والاسلاميين
على صعيد أخر زاد تحليل امام متطرف قبل أيام في المغرب هدر دم صحافي،
من حدة النقاش القائم بين الاسلاميين والعلمانيين حول موضوع الحرية
الجنسية، في بلد ممزق بين الحداثة والتقليد، وقال عبد الله النهاري
نهاية حزيران/يونيو خلال احدى جلسات الوعظ الخاصة التي يقيمها في مدينة
وجدة (شمال شرق)، تم نشر مقطع منها على موقع يوتوب، ان الصحافي المختار
الغزيوي "ديوث (من لا غيرة له) وعقوبة الديوث في الاسلام القتل"، وكان
هذا الإمام المعروف بفتاواه المتطرفة يرد على تصريحات الصحافي في قناة
"الميادين" الفضائية التي دافع من خلالها عن الحريات الفردية، وخصوصا
في الأمور الجنسية، حتى في ما يتعلق ب"أمه أو أخته"، وقال الإمام من
دون ان يتراجع عن تصريحه السابق، ان كلامه ليس دعوة الى القتل، في حين
تناقلت وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية الموضوع على نطاق واسع، وقد
أججت قضية الإمام، الذي يلاحقه القضاء المغربي اليوم بتهمة التحريض على
القتل، النقاش حول الحرية الجنسية، بعدما عرف هذا الجدل ايضا فصلا
جديدا اثر تقديم مسرحية في 16 حزيران/يونيو في الرباط، موضوعها الحرية
الجنسية للمرأة، وهذا العرض المسرحي تكييف بالصيغة المغربية، للمسرحية
العالمية "مونولوج المهبل"، التي كتبتها الأميركية إيف إنسلر سنة 1996
وترجمت الى 46 لغة، ويدعو المدافعون عن الحرية الجنسية، ومعظمهم
علمانيون، الى الغاء المادة 490 من قانون العقوبات، والتي تنص على
الحبس من شهر واحد الى سنة في حق اي بالغين أقاما علاقة جنسية خارج
مؤسسة الزواج. بحسب فرانس برس.
وتبقى هذه المادة من القانون منتهكة باستمرار على ارض الواقع، حيث
ان العلاقات الجنسية في المغرب خارج مؤسسة الزواج منتشرة بشكل واسع،
ويتغاضى المجتمع عنها في غالب الأحيان، وتقول زينب الغزوي، إحدى مؤسسات
الحركة البديلة للحريات الفردية "مالي" "أنا لا أفهم لماذا تحول الدولة
نفسها، من خلال هذا القانون الى مدافعة عن الحشمة، وفي المقابل تدعي أن
لديها دستورا ديمقراطيا"، وتضيف الغزوي "أن التردد في عدم تجريم الجنس
خارج اطار الزواج هو اعتراف بنفاق الدولة والمجتمع"، من جانبها تقول
خديجة الرياضي، رئيسة جمعية المغرب لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية
في المغرب "اننا نعلم جميعا ان العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج من
الأمور الشائعة في المغرب. وحين يتم اخفاء كل هذا فإن ذلك يشجع على سوء
المعاملة وانتهاكات الحريات الفردية".
في المقابل ينتقد الاسلاميون المحافظون الدعوات الى الحرية الجنسية
خارج إطار الزواج، فصحيفة "التجديد" اليومية التابعة لحزب العدالة
والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي خصصت عدة افتتاحيات لهذا
الجدل، واعتبرت اليومية في افتتاحيتها بتاريخ 20 حزيران/يونيو ان "هناك
ارهابا فكريا يمارس ضد الاسلاميين لمنعهم من التواصل حول وجهات نظرهم
حول الفن والإبداع"، واعتبرت الصحيفة ان "التيار العلماني" يلجأ الى
الاستفزاز والإباحية لتحقيق اهداف لا علاقة لها بالفن والإبداع، وكل
ذلك من أجل تقويض الحركات الإسلامية"، من جانبه اعتبر المقرئ أبو زيد،
عضو مجلس النواب والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ان "اي
ممارسة جنسية خارج اطار الزواج، فجور وجريمة"، وتساءل أبو زيد "هل هذه
الفلسفات الإباحية التي ولدت في أوروبا ساهمت في تحسين العلاقات
الاجتماعية والعائلية في هذه القارة؟ لا اعتقد ذلك"، ويزداد الجدل حدة
في المغرب حيث تتواجه تيارات متناقضة تكاد تشكل نوعا من مرض انفصام
الشخصية، على غرار الكثير من الدول العربية حيث رياح الحرية الاتية من
الغرب تهب على مجتمع محافظ في مرجعيته الإسلامية.
حركة 20 فبراير الى 31 آب/اغسطس في المغرب
الى ذلك ارجأت محكمة الدار البيضاء محاكمة ستة من ناشطي حركة 20
فبراير متهمين بالمشاركة في "تظاهرة غير مرخصة"، وهؤلاء الناشطون الذين
اعتقلوا في الدار البيضاء منذ 22 تموز/يوليو خلال تظاهرة سلمية يؤكدون
انهم تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة خلال فترة توقيفهم لمدة 72 ساعة،
وقال عمر بن جلون احد محامي الناشطين "هؤلاء الشبان ناشطون سلميون
يتظاهرون من اجل الحرية والكرامة. اعتقالهم تعسفي وغير عادل"، واكد
محام آخر "اعتقدنا ان التعذيب زال وان الدستور الجديد (الذي اقر في خضم
الربيع العربي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011) وضع حدا لهذه الممارسة
التي لا تشرف بلدنا"، من جهته، اكد ممثل النيابة ان "طبيبا اكد ان
هؤلاء الشبان لم يتعرضوا لاي عنف جسدي"، ورفضت المحكمة ايضا طلبا
بالافراج موقتا عن الشبان تقدم به محاموهم خلال الجلسة، وبعد قرار
القاضي ارجاء المحاكمة، هتفت عائلات المتهمين وعشرات الناشطين في حركة
20 فبراير "يعيش الشعب" و"تعيش الحرية". بحسب فرانس برس. |
