|
شبكة النبأ: تتواصل في السعودية حركة
الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، على الرغم من استمرار النظام الحاكم
لتلك المطالب والتصدي لها بالعنف في اكثر من مناسبة، فقد شهدت العديد
من مدن المملكة مسيرات وتظاهرات لمحتجين على غياب الديمقراطية في تلك
الدولة وما لحق ذلك من مصادرة للحريات العامة والخاصة بشكل استثنائي،
غيبت على اثره ابسط الحقوق المدنية والانسانية، حيث ينتهج النظام
الحاكم عبر مملكته الشاسعة سياسة تحصر جميع السلطات والثروات بيد اركان
السلطة وافراد العائلة المالكة، الامر الذي يثير حفيظة دعاة
الديمقراطية.
وما يؤكد عليه الكثير من المحللين والمراقبين للشؤون السعودية ان
تلك الدولة باتت على مرمى ثورة شعبية عاصفة ما لم يسارع النظام في
تغيير شامل لإدارة الحكم، تزامنا مع الثورات العربية التي تجتاح
المنطقة، وهو ما باتت السلطة تستشعره بحذر.
دعاة الحقوق
اذ قال نشطاء ان السلطات السعودية تستخدم مجموعة من الأساليب
القضائية لإسكات دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان في حملة على المعارضة
تتضمن احكاما بالسجن ومنع السفر. وأبلغ نشطاء ومحامون بأن بعض
المدافعين عن حقوق الانسان الذين احتجزوا لسنوات دون محاكمة أحيلوا الى
المحاكم في الأشهر الأخيرة في قضايا تكشف عن تغيير في طريقة التعامل مع
السجناء السياسيين. واضافوا ان سبعة من المدافعين عن حقوق الانسان من
بينهم اساتذة جامعيون ومحامون خضعوا للتحقيق في الاشهر الخمسة الاخيرة
ومنع 20 من السفر. ويواجه اربعة ممن جرى التحقيق معهم المحاكمة وحكم
على الخامس بالسجن اربع سنوات.
وقال عبد الله الحميد وهو استاذ جامعي سابق يحاكم بتهمة التحريص
لرويترز انه يعتقد ان هذه المحاكمات تأتي في سياق قمع حركة حقوق
الانسان مضيفا ان الحكومة بدلا من ان تطبق اصلاحات تبتعد بالبلاد عن
الاكراه الذي تمارسه الشرطة تزج بالنشطاء في السجون.
وأحيلت اثنتان من القضايا الى محكمة جنائية متخصصة انشئت للتعامل مع
القضايا ذات الصلة بالارهاب وبالامن. وتتراوح التهم المنسوبة اليهم بين
تشويه سمعة البلاد والتشكيك في استقلال قضائها وبين حيازة مطبوعات غير
مشروعة.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضايا. ولم يتسن
على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق على اتهام
الحكومة بانها تقمع النشطاء. بحسب رويترز.
غير ان انصار الحكومة اتهموا النشطاء من قبل بالعمل على دعم اهداف
الاسلاميين المتشددين من خلال المطالبة بتغييرات يخشون ان تزعزع
استقرار البلاد.
ويمثل النشطاء جماعات تدعو الى تحويل السعودية الى ملكية دستورية
لها برلمان منتخب واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات من بينها الاحتجاز
دون وجه حق والتعذيب.
وتقول وزارة الداخلية السعودية انه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد
وقالت مفوضية حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة هذا الشهر انها لم تجد اي
حالة تعرض فيها سجناء سعوديون للأذى وهم رهن الاحتجاز.
وكان النشطاء قالوا من قبل ان وزير الداخلية وولي العهد الراحل
الامير نايف بن عبد العزيز اكبر مؤيد لاتباع سياسة مشددة ضد اي معارضة
وان عريضة وقعوها تعارض تعيينه وليا للعهد أدت الى تجدد التدقيق في
نشاطهم.
لكنهم يقولون انهم يشكون في ان وزير الداخلية الجديد الامير احمد بن
عبد العزيز الذي عين بعد وفاة الامير نايف في يونيو حزيران سيعتمد
موقفا اكثر لينا. وقال محمد القحطاني وهو نشط يواجه المحاكمة بعد ان
وجهت اليه 12 تهمة تضمنتها وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز من بينها
غرس بذور الفتنة والانقسام وتحدي المسؤولين "هم في هذا البلد غير
مستعدين لتقديم تنازلات." واضاف ان الوزير لم يفعل شيئا لتغيير ذلك
معبرا عن اعتقاده انه لن يفعل شيئا في المستقبل ما لم يكن هناك ضغط
شعبي.
وبينما يعتبر البعض جولة المحاكمات الجديدة انتكاسة يقول المحلل
السياسي السعودي خالد الدخيل ان مجرد التحقيق مع النشطاء أو محاكمتهم
بدلا من الزج بهم في السجون دون تهمة يعد خطوة ايجابية لحركة حقوق
الانسان. واضاف ان هذا في رأيه يعني ان عملية الاعتراف بشرعية التظاهر
تتحرك الى الامام.
وقال الكاتب والمدافع عن حقوق الانسان مخلف الشماري انه أحيل الى
المحاكمة قبل اربعة اشهر بعد ان احتجز عامين فيما يتصل "بمضايقة
الاخرين".واضاف لرويترز هاتفيا انه يواجه الان تهما من بينها محاولة
"تشويه سمعة البلاد" والاشادة "بأمير مسيحي" - بعد ان كتب مقالا يشيد
فيه بالاعمال الانسانية للامير البريطاني وليام - والتعبير عن العزاء
في وفاة مسيحي.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضية.
وكانت محكمة في العاصمة الرياض قضت في ابريل نيسان بالسجن اربع
سنوات لمحمد البجادي وهو مناضل حقوقي بارز احتجز عاما دون تهمة بعد ان
عبر عن تاييده لاسر السجناء التي تظاهرت للمطالبة بالافراج عن ابنائها
المسجونين.
شيعة رايتس ووتش تشكك بقانونية احالة العامر الى محكمة دينية
من جانبها ابدت منظمة شيعة رايتس ووتش شكوكها القانونية في طبيعة
اجراء السلطات السعودية بإحالة الشيخ توفيق العامر الى محكمة دينية قد
لا تتصف بالعدالة المفترضة في اجراءاتها.
وذكرت المنظمة ان محكمة دينية في الرياض قد سلمت الشيخ العامر(52
عاماً) من أهالي مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء شرق السعودية، لائحة
اتهام في الثامن من أغسطس الحالي بعد أكثر من عام الى اعتقاله.
وترى المنظمة في الاجراء الحكومي السعودي عمل لا يتصف بالموضوعية
خصوصا ان المحكمة الدينية لا تتصف بالقانونية المطلوبة للبت في
الاتهامات الموجهة للشيخ المعتقل، وهي بالأساس محكمة لا تتوافر على
ابسط حقوق الانسان ولا تؤمن الحماية الحقوق القانونية للمتهمين للدفاع
عن انفسهم، خصوصا ان المحكمة تمنع محامو المتهمين بالتواصل مع موكليهم،
وهو يعد خرقا بالغا يطعن في شرعية المحكمة.
ودعت منظمة شيعة رايتس ووتش السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن
الشيخ توفيق العامر بأسرع وقت ممكن، هو و بقية معتقلي الرأي في المملكة.
وحثت المنظمة السلطات السعودية على عدم الاستمرار في حملات التضييق
التي تمارس اتجاه المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية، والعمل على
ضمان الحريات العامة والشخصية خصوصا في يتعلق بالحريات الدينية وحريات
التعبير التي تكفلها قوانين حقوق الانسان الدولية.
مراقبة محاكم
في سياق متصل طلبت منظمات حقوقية دولية من السعودية السماح لها
بمراقبة أربع قضايا معروضة على المحاكم لنشطاء حقوقيين في بلاد
يتهمونها بإجراء محاكمات ظالمة. وتشير وثائق المحاكم إلى أن المحامي
السعودي وليد أبو الخير والكاتب مخلف الشمري وأستاذي الجامعة داعيا
حقوق الانسان عبد الله الحامد ومحمد القحطاني يواجهون اتهامات تشمل
تشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات حقوقية دولية والتشجيع على
الاحتجاجات.
ووجهت اثنتان من المنظمات الست التي تسعى للحصول على إذن وهما هيومن
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتقادات للسعودية في السابق بسبب
اجراء محاكمات تقولان إنها غير عادلة كما اتهمتا الرياض بحبس سجناء
سياسيين.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل السعودية على طلبات للتعليق على
المحاكمات أو على مطالب المنظمات الحقوقية بمراقبة هذه المحاكمات لكن
وزارة الداخلية تقول إنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة.
ونص الخطاب المرسل إلى وزير العدل محمد العيسى على أن "هؤلاء
الأفراد الذين يدعون على مدار السنوات الماضية إلى مزيد من الاحترام
لحقوق الإنسان في السعودية ... يجدون أنفسهم الآن يواجهون اتهامات
جنائية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان." وأضافت جماعات حقوق
الانسان انها تريد مراقبة محاكمات النشطاء الأربعة لمعرفة كيف تتعامل
المملكة مع مثل هذه القضايا. وقال ابو الخير ان للقضاة في السعودية
الحق في منع حضور المراقبين المحاكمة وان طلبات من قبل جماعات حقوق
الانسان لزيارة المملكة رفضت في الماضي.
وستعقد محاكمة لاحد دعاة حقوق الإنسان وهو مخلف الشمري في محكمة
جنائية خاصة انشئت للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن. ويتم حجب مثل
هذه المحاكمات عن العامة ولا تسمح وزارة الداخلية سوى لوسائل إعلام
محلية معينة وهيئة حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة بحضور بعض الجلسات.
ويشكو محامو حقوق الإنسان من أنهم يمنعون من مقابلة موكليهم.
وجماعات حقوق الانسان الأربع الاخرى التي وقعت على الرسالة هي جماعة
مدافعو الخط الأمامي عن حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان ومؤسسة الكرامة لحقوق الانسان وهي منظمة مقرها سويسرا تركز على
الدول العربية ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي ابريل نيسان حكمت محكمة في الرياض على محمد البجادي وهو أحد
دعاة حقوق الانسان البارزين بالسجن لمدة أربع سنوات.
وكان البجادي احتجز بالفعل لمدة عام دون توجيه اتهام له بعد أن أعرب
عن تأييده لعائلات تحتج خارج وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن
ذويها المسجونين. وفي نوفمبر تشرين الثاني حكمت محكمة سعودية على 17
رجلا معظمهم من من الناشطين والأكاديميين والمحامين بالسجن لمدد تصل
إلى 30 سنة بتهمة إثارة الفتنة وجرائم أخرى بينها اتهامات بمساعدة
متشددين إسلاميين.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "جائرة بشكل صارخ". ونفت
السعودية هذه الاتهامات قائلة إنها تقوم على "معلومات غير دقيقة" وعبرت
عن التزامها "بحقوق الإنسان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
تهمه ازدراء الحكم!
الى ذلك قال ناشط حقوقي سعودي الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان الادعاء
العام وجه اليه الاثنين اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع
بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بانه "جائر وظالم" والمساس بالنظام
العام.
واضاف محمد فهد القحطاني، ابرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية
والسياسية (حسم) ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت توجيه التهم وبينها
"غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة
التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانة القحطاني و"الحكم عليه بعقوبة
تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".
ومنح الادعاء العام المتهم مهلة للرد قبل الجلسة الثانية التي حددت
في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل. وقال القحطاني (46 عاما) وهو ما يزال
طليقا ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية
لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".
وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف
الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى
قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة
الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات
الأمم المتحدة". واوضحت ان عددا من اعضائها يخضعون للمحاكمة ايضا هم
عبدالله الحامد وعبد الكريم الخضر. بحسب فرانس برس.
يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال
30 الف شخص لاسباب سياسية".
اعتقال احد مؤسسي التيار الليبرالي
فيما اعلن ناشط حقوقي سعودي اعتقال احد مؤسسي الحركة "الليبرالية"
في المملكة الاحد دون معرفة الاسباب. واضاف الناشط مشترطا عدم ذكر اسمه
ان "السلطات اعتقلت رائف بدوي امس ولا نعرف ما هي التهمة".
ولم يؤكد ما ذكرته اوساط حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي حول
اتهام بدوي بالعقوق بحق الوالدين قائلا ان "هذه التهمة وجهت اليه في
السابق".
واشار الى "تحديد موعد مع المسؤولين القضائيين غدا لمعرفة السبب
الحقيقي". وبدوي من المؤسسين للحركة الليبرالية مع سعاد الشمري واخرين.
وكان الناشطون في هذا المجال حددوا السابع من ايار/مايو الماضي "يوما
لليبيرالية" مؤكدين ان هذه الخطوة ستؤدي الى احتدام الصراع بينهم وبين
التيار الديني "المتحكم في حيثيات المجتمع ومفاصله" على حد قولهم. واكد
بيان للاعلان عن يوم لليبرالية ان "الحياة في السعودية تتسم بالرتابة
المملة المبنية على الدين كنوع من انواع التحكم في حيثيات المجتمع
ومفاصله".
وكانت الشمري الامينة العامة لليبرالية السعودية نددت ب"معظم حركات
الاسلام السياسي والارهاب الفكري التي تتخذ المذهب، العرق او الاكثرية،
سلطة للقمع والمصادرة".
واشارت الى "الصور الخفية في المشهد السعودي عن الحرب الشرسة غير
المتكافئة التي يتعرض لها التيار الليبرالي والتنويريون والاصلاحيون
وحقوقيون في السعودية (...) واستغلال الدين في ذلك والتهاون في تكفيرنا
وتفسيقنا على منابر الجمعة". بحسب فرانس برس.
من جهته، طالب انور الرشيد الامين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات
المجتمع المدني "بسرعة اطلاق سراحه دون قيد او شرط، وسنتابع هذا الامر
في كافة دول الخليج".
ومنذ التسعينات، يدور صراع في المملكة التي تتبع نهجا محافظا سياسيا
واجتماعيا بين المتشددين دينيا والليبرالليين، كما تسود الخلافات داخل
التيار الديني العام بين "الصحوة" والحركة السلفية التقليدية المنقسمة
بدورها الى فئات عدة.
ناشطون سعوديون يطالبون بالافراج عن موقوف
بتهمة التظاهر
في حين اطلق ناشطون حقوقيون ومدونون سعوديون حملة في مواقع التواصل
الاجتماعي للمطالبة بالافراج عن مدرس يخضع للمحاكمة امام محكمة امن
الدولة بتهمة دعم التظاهرات في المملكة.
وكتب احدهم في هاشتاغ "سجنت وبقيت حرا وهم السجناء" في حين كتب اخر
"وقع الناس ضحايا في سيول جدة وخرج المتهمون براءة خالد لم يشارك في
غرق جدة" في اشارة الى السيول التي اغرقت المدينة الساحلية موقعة عشرات
القتلى خلال الاعوام الماضية.
كما كتب اخرون ان الجهني "اراد فقط ان يكون مواطن يعيش بكرامة، بدون
توقيع معاريض، وحب خشوم، وتكفى طال عمرك، بدون مناشدات في الصحف
واستجداء عند الابواب". ووصفه احد المغردين بانه "اشجع شاب سعودي اظهر
كم هي سلطات القمع تخشى الكلمة".
واعتقلت السلطات الامنية خالد الجهني في 11 اذار/مارس 2011 في موقع
تظاهرة في الرياض دعا اليها شباب عبر الانترنت الا انها لم تحصل في ظل
تدابير امنية مشددة.
ودعا ناشطون مجهولون الى التظاهر في السعودية في 11 اذار/مارس 2011
في خضم "الربيع العربي" من اجل المطالبة بالاصلاح في المملكة، الا ان
هذه الدعوة فشلت. واطلق الناشطون على التظاهرات "يوم حنين".
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في 22 شباط/فبراير الماضي باطلاق
سراح الجهني "فورا ودون شروط"، بالتزامن مع مثوله امام محكمة تنظر في
قضايا متعلقة بالارهاب، واعتبرت ذلك "غير مبرر على الاطلاق".
وذكرت المنظمة ان الجهني يحاكم بتهمة "دعم التظاهر" و"التواجد في
مكان تظاهر" والادلاء ب"تصريحات تمس بالمملكة لوسيلة اعلامية اجنبية".
يذكر ان الجهني كان وحيدا في مكان التظاهر حين ادلى بتصريحات لوسيلة
اعلامية اجنبية مطالبا ب"الديموقراطية وخرية التعبير".
واعتبرت منظمة العفو الجهني (49 عاما) "سجين رأي". ويعمل الموقوف
مدرسا وهو اب لخمسة ابناء يعاني احدهم من مرض التوحد.
مقتل سعودي بعد مطاردة هيئة الأمر بالمعروف
له
من جهته قال متحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إن رجلا قتل وأصيبت زوجته وطفلان
عندما سقطت سيارتهم من جسر أثناء ملاحقة هيئة الامر بالمعروف لهم.
وفي مارس اذار أمر رئيس الهيئة بمنع المطاردات بالسيارات التي أدت
إلى عدد من الحوادث التي أوقعت قتلى. وقال أقارب الضحايا لصحيفة الوطن
السعودية إنه بعد نزهة قضاها الرجل مع أسرته في متنزه بمنطقة الباحة في
محافظة بلجرشي طلب منه أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف التوقف بسبب
ارتفاع صوت الراديو لكنه انطلق بالسيارة مسرعا وانطلقت وراءه دورية من
الهيئة مما أدى لوقوع الحادث.
وسقطت السيارة من جسر أثناء المطاردة مما أسفر عن مقتل عبد الرحمن
أحمد الغامدي. وذكرت صحيفة الوطن أن ابنه البالغ من العمر تسع سنوات
يرقد في غيبوبة وبترت يد زوجته نتيجة للحادث. وأضافت أن ابنته البالغة
من العمر أربع سنوات في حالة مستقرة بالمستشفى.
وأكد ناصر الزهراني وهو متحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الحادث قائلا إن هناك لجنة تشكلت وإن تحقيقات تجرى للوقوف على
حقيقة ما حدث.
وقالت صحيفة الوطن إن الشيخ عبد اللطيف آل شيخ رئيس هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر "عبر عن حزنه وألمه وتعازيه الحارة لعائلة
المتوفى" وقال إنه تم إسناد "التحقيق لجهة الاختصاص".
ولم يقبل كل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منع
المطاردات بالسيارات.
وفي يناير كانون الثاني عزل الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل
السعودية الرئيس السابق للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين وعين آل شيخ
بدلا منه والذي سارع بحظر أنشطة "المتطوعين" الذين يقررون من أنفسهم
ملاحقة او احتجاز من يعتبرونهم يخالفون الشريعة.
متعاقبة مصرية بـ500 جلدة بجريمة "غامضة"
من جهة أخرى طلبت الحكومة المصرية من السفارة السعودية في القاهرة
وقف تنفيذ عقوبة الجلد بحق مواطنة مصرية، اعتقلتها أجهزة الأمن في
المملكة قبل أكثر من عام، وأصدرت إحدى المحاكم في العاصمة الرياض حكماً
بسجنها لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى جلدها 500 جلدة، دون أن تتضح
طبيعة الجريمة المدانة فيها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المجلس القومي للمرأة
أرسل السبت خطابين، أحدهما إلى وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو،
طالبه فيه بالتدخل بشكل فوري وعاجل لبحث مشكلة المواطنة المصرية، نجلاء
يحيى وفا، وإيجاد حل سريع لها مع الجانب السعودي، ووقف متابعة تنفيذ
جلدها.
كما أرسل المجلس خطاباً ثانياً إلى السفير السعودي بالقاهرة، أحمد
القطان، طالب خلاله السفارة السعودية ببحث حالة المواطنة المصرية،
وإمكانية وقف متابعة العقوبة الخاصة بجلدها، كما طلب من السفارة موافاة
المجلس بجريمة وعقوبة وملابسات اعتقال المواطنة المصرية، والحكم عليها.
وأشار المجلس القومي للمرأة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع
للتلفزيون الرسمي، في خطابه إلى وزير الخارجية، إلى أن موقفه يأتي
"وفقاً لاختصاصات المجلس، وكونه الآلية الوطنية الحكومية المنوط بها
الدفاع عن المرأة المصرية داخل وخارج مصر."
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن تقارير إعلامية أفادت مؤخراً بأن
المحكمة الجزئية في الرياض أصدرت حكماً بتاريخ 14 يونيو/ حزيران من
العام الماضي، بحبس المواطنة المصرية نجلاء وفا لمدة خمس سنوات، و500
جلدة،، تم تنفيذ 300 جلدة من العقوبة الموقعة عليها، بواقع 50 جلدة
أسبوعياً، بسجن "الملز"، ويتبقى 200 جلدة.
وبحسب منظمات حقوقية فقد قامت السلطات السعودية باعتقال "سيدة
الأعمال" المصرية، نجلاء يحيى وفا، أواخر سبتمبر/ أيلول 2009، إثر خلاف
لها في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في الأسرة الحاكمة، وقامت
بمصادرة ممتلكاتها الخاصة، ومستندات أعمالها كمستثمرة مصرية في
المملكة. وأعادت قضية سجن وجلد نجلاء وفا إلى الأذهان قضية المحامي
المصري أحمد الجيزاوي، الذي يخضع للمحاكمة في المملكة، بعد اتهامه
بـ"تهريب أقراص مخدرة"، وهي القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في
الشارع المصري، دفعت السلطات السعودية إلى إغلاق سفارتها وقنصلياتها في
مصر. |
