|
شبكة النبأ: لاتزال عمليات الخطف
والقرصنة التي يقوم بها قراصنة الصومال محط اهتمام الكثير ويرى بعض
المتخصصين ان تلك العمليات النوعية هي عمليات منسقة تتم وفق خطط مدروسة
تثبت ان لتلك العصابات قيادة متمكنة تعمل بتكتيك عالي ومنظم يهدف الى
جمع المال بهدف السيطرة على حالة الفقر التي تسود بلادهم، وبرغم من
انحسار نشاط القراصنة مؤخرا لكنه ما زال يمثل تهديدا لا يمكن تجاهله
وفي هذا الشأن فقد أعلن المكتب الملاحي الدولي عن 69 واقعة خطف قام بها
قراصنة صوماليون خلال الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 12
يوليو تموز بانخفاض 32 في المئة عن العام الماضي. ورغم كونهم مارقين
والطابع الإجرامي الذي ربما يتسم به القراصنة فإنهم منظمون بشكل غير
متوقع لدرجة أن لديهم أوراقهم الخاصة شبه الرسمية التي يستخدمونها مع
الضحايا. وقدمت نسخة من تلك الأوراق إلى صاحب ناقلة نفط مخطوفة وشركة
التأمين التي يتعامل معها المالك بعد خطف السفينة. ونتيجة لحساسيات
تجارية تم حجب اسم شركة التأمين وصاحب السفينة من الوثيقة وكذلك حجم
الفدية المطلوبة. لكن ما تبقى من الملامح على الورق دال بشكل كاف. إذ
إن الورقة الأولى في المذكرة كتب عليها "إلى من يهمه الأمر" وعند رأس
الموضوع كتبت عبارة "تهانينا للشركة المالكة".
وتستهل المذكرة الكلام بالقول "بعد أن أصبحت مجموعة عمل القراصنة
الخاصة بي تسيطر على سفينتكم الموقرة فإننا نود أن نقول للشركة/المالك
مرحبا بكم في مجموعة جمال لعمل القراصنة.. وعليكم أن تتبعوا القانون
الخاص بنا لإعادة سفينتكم والطاقم بسلام." ولا تعكس النبرة التي كتبت
بها المذكرة العنف الذي يمثل واقع ما يقوم به القراصنة. إذ انه حتى
أوائل أغسطس آب احتجز قراصنة صوماليون مسلحون أكثر من 170 رهينة طبقا
لإحصاءات المكتب الملاحي الدولي وكانوا مسؤولين عن مقتل 35 شخصا في عام
2011 وحده. وتقول المذكرة "لا تتصوروا أننا نحاول ادخال الروع في
قلوبكم" وذلك قبل تذييلها بعبارة "مع أطيب التمنيات" وتوقيع جمال فاهيي
كولوسو القائد العام للمجموعة. وتحسبا لأي شك إزاء هوية جمال أو عمله
فإن توقيع جمال يصاحبه الختم.. نعم لدى جمال ختم وهو عبارة عن جمجمة
يتقاطعها سيفان مع اسم المجموعة.
ويمكن التأمين على أي شئ بالسعر المناسب ولا يستثنى من ذلك احتمال
خطف أشخاص أو ملكية ما مقابل الحصول على فدية. وهناك مجموعة صغيرة من
الشركات منها شركات (ترافيلرز) و(تشاب) و(إيه.آي.جي) التي تعرض على
الشركات سياسات "الخطف والفدية" في ثلاثة أنواع فقط من المواقف. وفي
حالة الخطف تدفع تلك الشركات المال كما يطلبه جمال ومن هم على شاكلته.
قالت اماندا هولت وهي نائبة لرئيس وحدة المسؤولية المالية والمهنية
في شركة مارش لوساطات التأمين في انجلترا إنه نظرا لأن عدد الهجمات
تراجع كذلك تراجعت أيضا أسعار تغطية تكلفة القرصنة. وأضافت "إذا اشتريت
غطاء (تأمينيا) للقرصنة ستحصل على خصم على مبلغ التأمين. هذا منطقي جدا
لأصحاب السفن والمديرين." ويمكن أن يحصل مالك سفينة يسعى لتأمين رحلة
واحدة على تغطية بتكلفة خمسة ملايين دولار مقابل ما بين ثلاثة آلاف
وخمسة آلاف دولار على افتراض أن السفينة عليها حراس مسلحون.
وفي هذه الحالة فإن هذا يعني التفاوض حول مكان وموعد تسليم الأموال
وبالطبع المبلغ. وقدم جمال لأصحاب السفينة تفصيلا لقيمة الناقلة من حيث
النفط الذي تحتويه وكذلك قيمة الطاقم (من وجهة نظره على الأقل) وقدم
رقما يمثل المبلغ النهائي المطلوب. كتب في الورقة الثانية من مذكرة
الخطف يقول فيها "سنرسل لكم بعد أن نتخذ الترتيبات الخاصة بالمطالبة
بأموال الفدية وبعد أن ننتهي من الاجتماع داخل مجموعتي وحل مشكلتي."
وقال خبير في التفاوض للحصول على فدى إنه ليس هناك مفاجأة تذكر في
أن جمال وزملاءه منظمون جدا لهذه الدرجة بغض النظر عن الظروف الصعبة
التي يعيشونها في واحدة من أكثر الدول التي تمزقها الصراعات. وقال
ديريك اس.تي بولدوين مدير العمليات العالمية لمؤسسة آي.بي.آي.اس
انترناشونال التي تعمل في 45 دولة في أنحاء العالم "هم يريدون الحصول
على المال. وإذا قدموا أنفسهم وتصرفوا بطريقة الشخص الذي سينفذ
التزاماته ويعطينا المطلوب في حالة جيدة فمن المرجح بدرجة أكبر أن ندفع
الفدية بسهولة وكفاءة." بحسب رويترز.
وأضاف بولدوين وهو محام شاركت شركته في عدد من المواقف التي دفعت
فيها فدى على مدى سنوات "أما إذا قدموا أنفسهم كمجموعة غير منظمة تضم
مجموعة من المجانين فمن المرجح بصورة كبيرة أن يظهر لهم فريق مكلف
بالقضاء عليهم يفتح عليهم النار." وبالنسبة لجمال فما زال مصيره غير
واضح. لم يرد له ذكر على الانترنت ولم ترد الشرطة الدولية (الانتربول)
على طلب للتعقيب على وضعه القانوني. وانتهت عملية خطف الرهائن في هذه
القضية تحديدا سلميا لكن مصدر الوثائق رفض الكشف عما إذا كانت دفعت
فدية أو مبلغ الفدية في حالة دفعها.
القراصنة يتمتعون بحصانة
على صعيد متصل جاء في تحقيق للامم المتحدة ان رئيس الصومال حمى زعيم
قراصنة بارزا من الاعتقال بأن أصدر له جواز سفر دبلوماسيا وانتقد
التحقيق "مناخ الحصانة" الذي يتمتع به زعماء القراصنة داخل الصومال
وخارجه. وقالت مجموعة الامم المتحدة للمراقبة بشأن الصومال في تقرير
لمجلس الامن ان كبار زعماء القراصنة يستفيدون من مستوى عال من الحماية
توفره لهم السلطات الصومالية كما ان السلطات الدولية لا تستهدفهم
بالاعتقال او العقوبات بالقدر الكافي.
وذكرت المجموعة ان لديها دليلا على اصدار جواز سفر دبلوماسي "بموافقة
الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد" لزعيم القراصنة محمد عبدي حسن (افويني)
قدمه للسلطات الماليزية خلال رحلة له الى هناك في ابريل نيسان. وذكر
التقرير انه لدى استجواب مسؤولي الجمارك في ماليزيا له قدم افويني
وثيقة أصدرتها الرئاسة الصومالية تؤكد مشاركته في أنشطة مناهضة للقرصنة.
وأضاف التقرير ان الرئيس الصومالي أبلغ مجموعة الامم المتحدة للمراقبة
ان جواز السفر هذا كان من بين "مجموعة اغراءات" لاقناع افويني بتفكيك
شبكة القرصنة التي يتزعمها.
وفي رسالة بتاريخ 12 يوليو تموز الى رئيس لجنة العقوبات في مجلس
الامن قال رئيس الصومال ان تقرير مجموعة الامم المتحدة للمراقبة "منحاز".
وجاء في الرسالة ان الذي قاد عملية كتابة التقرير والذي لم يورد اسمه "كان
عازما فيما يبدو على تلويث اسماء افراد من الشعب الصومالي تحظى بسمعة
طيبة بإلقاء مزاعم عليهم دون سند."
ولم يتسن الوصول الى مسؤولين بالحكومة الصومالية في مقديشو للتعليق.
غير أن عمر جمال السكرتير الأول لسفير الصومال لدى الأمم المتحدة قال
إن التقرير جزء من حملة لتشويه الحكومة الصومالية. وذكر جمال في بيان
مقتضب من مكتبه في نيويورك "تمر الحكومة الصومالية حاليا بلحظة فارقة
من مرحلة انتقالية إلى حكم دائم لذا فإن توقيت التقرير يلحق ضررا وربما
يحدث تشوشا وبلبلة."
وأغضب تقرير الامم المتحدة أيضا السلطات في بلاد بنط شبه المستقلة
التي انتقدها مراقبو الامم المتحدة لاخفاقها في اعتقال زعماء قراصنة
معروفين بالرغم من شنها حملة ضد القرصنة اسفرت عن اعتقال مئات من صغار
القراصنة. وجاء في التقرير ان السلطات في بلاد بنط اعتقلت زعيما واحدا
فقط للقراصنة هو ابشر بويا لكن الحكم بسجنه خمس سنوات يتناقض بشدة مع
احكام مشددة بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما صدرت على قراصنة صغار.
وقال تقرير الامم المتحدة ان عمليات الخطف التي ينفذها قراصنة
صوماليون تتراجع باطراد منذ عام 2010 لأسباب منها العمليات البحرية
الدولية المكثفة والاستعانة بأفراد أمن من شركات خاصة على السفن لكن
زعماء القراصنة يتكيفون ويغيرون نشاطهم وفقا للظروف. وفي تأكيد لهذا
التوجه قال المكتب الدولي للملاحة البحرية ان الاجراءات المشددة التي
اتخذتها الاساطيل الدولية ووضع حراس مسلحين من شركات أمن خاصة على
السفن قلص هجمات القراصنة الصوماليين بأكثر من النصف في الأشهر الستة
الاولى من عام 2012 .
وقالت مؤسسة (مستقبل أرض واحدة) الامريكية انه في العام الماضي حقق
القراصنة الصوماليون في مسارات الشحن المزدحمة في خليج عدن وشمال غرب
المحيط الهندي مكاسب بلغت 160 مليون دولار وكلفوا الاقتصاد العالمي نحو
سبعة مليارات دولار. وذكر تقرير الامم المتحدة ان زعماء القراصنة
انخرطوا الان في عمليات خطف برية للسياح الاجانب وعمال الاغاثة في شمال
كينيا والصومال من اجل الحصول على فدية اضافة الى تقديم خدمات مثل
توفير خبراء في مكافحة القرصنة ومستشارين في المفاوضات الخاصة بالفدى
وانهم يستكشفون "أنواعا جديدة من النشاط الاجرامي". بحسب رويترز.
وقال تقرير مجموعة الامم المتحدة للمراقبة انه على الرغم من نشر
ثلاث من قوات المهام الدولية ومشاركة نحو 12 حكومة في جهود مكافحة
القرصنة مازالت هناك عقبات قانونية "تعطل محاكمة ومعاقبة زعماء
القراصنة والشخصيات المحورية." وأضاف انه من بين 125 حالة خطف مسجلة
منذ ديسمبر كانون الاول عام 2008 تدخل في الاختصاص القضائي لثلاث
وثمانين دولة لم تشرع أكثر من عشر حكومات بشكل فعلي في تحقيقات موسعة
في شبكات القرصنة الصومالية.
اجراءات خفضت عمليات القرصنة
قالت منظمة معنية بمراقبة عمليات القرصنة البحرية ان الضربات
الاستباقية من قبل القوات البحرية ونشر حرس خاص مسلح واتخاذ السفن
اجراءات للحماية ساهم في خفض عمليات خطف السفن الناجحة من قبل القراصنة
الصوماليين بنحو النصف في العام الماضي. وتجني العصابات البحرية عشرات
الملايين من الدولارات من الحصول على فدى مقابل اطلاق سراح السفن
المخطوفة وعلى الرغم من الجهود الناجحة للقضاء على الهجمات في خليج عدن
تعاني القوات البحرية الدولية من قصور في الموارد في ظل اتساع المساحات
التي ينبغي حراستها في المحيط الهندي.
وقال المكتب البحري الدولي الذي يرصد اعمال القرصنة في أنحاء العالم
منذ 1991 في أحدث تقرير له ان القراصنة الصوماليين لا يزالون يقومون
باكثر من نصف هجمات القرصنة على مستوى العالم. واضاف ان عدد الحوادث
الصومالية زاد الى 237 العام الماضي من 219 في 2010 لكن عدد عمليات
الخطف الناجحة تراجع الى 28 من 49 في 2010. وقال بوتنجال موكوندان مدير
المكتب "الهجمات الاستباقية للقوات البحرية وتعزيز السفن بافضل
الممارسات الادارية والتأثير الرادع لافراد الامن الخاص المسلحين .. كل
هذا ساهم في الانخفاض."وذكر المكتب ان عدد حوادث القرصنة على مستوى
العالم انخفض الى 439 العام الماضي من 445 في 2010. وجاء ذلك عقب تزايد
اعمال القرصنة والسرقات المسلحة على مدى اربعة اعوام متتالية. واضاف ان
802 من افراد الطواقم اخذوا رهائن في 2011 انخفاضا من 1181 في 2010 وهو
اعلى مستوى في اربع سنوات. وقتل ثمانية من افراد الطواقم العام الماضي
وهو نفس العدد الذي قتل في 2010.
وارجع المكتب انخفاض حالات اختطاف السفن إلى الحراسة الافضل وتدخل
القوات البحرية التي انتشرت في خليج عدن الذي يربط اوروبا بآسيا منذ
بداية عام 2009. وقال موكوندان "بات القراصنة الصوماليون يواجهون صعوبة
اكبر في اختطاف السفن والحصول على الفدى التي يطالبون بها. ينبغي
الاشادة بالقوات البحرية لما تقدمه من عمل ممتاز. انها قوى حيوية في
ردع ومنع نشاط القراصنة."وتراجعت عمليات القرصنة والسطو المسلح في مياه
آسيا بما في ذلك شبه القارة الهندية إلى 87 حادثا فقط في تسعة شهور
مقارنة بعدد 106 حالات في الفترة نفسها في عام 2010.
وقال روري لامروك محلل المعلومات بشركة إيه.كيه.إي للأمن "ثمة خطورة
إذا بدأت إجراءات الأمن على متن السفن التجارية تتراخى أن يعود
القراصنة مجددا إلى استغلال السفن غير المستعدة قبالة سواحل القرن
الأفريقي." وفي الوقت نفسه زادت عمليات القرصنة في الجانب الآخر
لأفريقيا في خليج غينيا المصدر المهم للنفط والكاكاو والمعادن لأسواق
العالم.
وقال المكتب الدولي للملاحة البحرية إن 32 حادثا منها خمسة حوادث
خطف أبلغ عنها في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 مقابل
25 حادثا فقط في النصف الأول من العام الماضي. واستخدمت أسلحة في أكثر
من نصف تلك الحوادث. وفي نيجيريا وحدها زاد عدد الحوادث مقارنة بالنصف
الأول من العام الماضي من ستة حوادث إلى 17 حادثا. وفي توجو وقعت خمسة
حوادث بينما لم تقع أي حوادث في نفس الفترة من عام 2011.
من جانب اخر قال مسؤول في حلف شمال الاطلسي ان معدل نجاح محاولات
خطف القراصنة الصوماليين للسفن تراجع بشدة لاسباب من بينها تحول المزيد
من السفن التجارية الى الاعتماد على حراس الامن المسلحين واستخدام
الاسلاك الشائكة ومضخات المياه كوسائل للحماية.
وقال متحدث باسم قوة مكافحة القرصنة التابعة للحلف في المحيط الهندي
ان تحسن التعاون الدولي بشأن مكافحة القرصنة في البر والبحر كان حجر
الزاوية في جهود التصدي لمشكلة تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل الى 12
مليار دولار سنويا. وقال اللفتنانت كوماندر محمد اليوريك للصحفيين على
متن السفينة التركية جيرسون التابعة للقوة التي تعمل قبالة ساحل القرن
الافريقي "تم خطف ست سفن فقط من اجل الفدى في الشهور الثمانية الاخيرة
مقارنة مع 36 في الشهور الثمانية السابقة."
واضاف ان معدل محاولات الخطف الناجحة "عاد تقريبا الى مستويات ما
قبل الازمة (2007)."
وقال جون ستيد وهو رئيس سابق لوحدة مكافة القرصنة التابعة للامم
المتحدة ان من الاسباب الرئيسية لانخفاض عدد السفن المخطوفة هو ان
القراصنة حققوا مكاسب طائلة العام الماضي. لكن زيارة استخدام حراس
الامن المسلحين ووساءل دفاعية اخرى مثل مضخات المياه والاسلاك الشائكة
ساعدت ايضا في خفض عدد الهجمات الناجحة على السفن التجارية. بحسب
رويترز.
وقال الاميرال سنان عزمي طوسون قائد اسطول الفرقة البحرية الثانية
الدائمة بحلف شمال الاطلسي "حراس الامن المسلحون على متن السفن
التجارية وسيلة فعالة جدا لحمايتها. نرحب بجميع تدابير الحماية." واضاف
انه لا تزال هناك تسع سفن راسية قبالة الساحل الصومالي في انتظار دفع
اصحابها للفدى وان سفينة سكر ايرانية خطفت الاسبوع الماضي قرب جزر
المالديف في طريقها للصومال. وتشير احصاءات لحلف شمال الاطلسي الى ان
القراصنة احتجزوا 1026 رهينة العام الماضي لكن بعد دفع فدى بقيمة 146
مليون دولار للافراج عن 30 سفينة تراجع عدد الرهائن الى 236.
بريطانيا قد تحاول
في السياق ذاته قال وزير بريطاني ان بريطانيا ربما تقدم للمحاكمة
وتسجن قراصنة صوماليين في المملكة المتحدة اذا تعرض مواطنوها لهجوم في
البحر لكن اولوية الحكومة هي مساعدة الصوماليين في تعزيز قدرات سجونهم
غير الكافية. وقال هنري بيلينجهام وزير شؤون افريقيا بالحكومة
البريطانية "اذا ألحق قراصنة أذى بمواطنين بريطانيين وكانت هناك أدلة
كافية فاننا لا نستبعد احتجاز اولئك القراصنة ومحاكمتهم ثم اذا ادينوا
يتم سجنهم في المملكة المتحدة."
وقال في مقابلة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حيث يحضر قمة
للاتحاد الافريقي "اذا لحق أذى بأفراد طاقم بريطاني أو أفراد من
البحرية بالطبع سنفكر في هذا الامر." وتم سجن أكثر من 1000 قرصان في
السنوات القليلة الماضية وحوكم عدد صغير منهم وسجن في دول اوروبية
والولايات المتحدة. وفي وقت سابق حثت مجموعة من اعضاء البرلمان
البريطانيين الحكومة على محاكمة القراصنة في بريطانيا اذا لم يكن هناك
بلد اخر مستعد لسجن المشتبه بهم الذين تلقي القبض عليهم سفن بريطانية.
بحسب رويترز.
ورغم ان عددا صغيرا جدا من السفن التجارية البريطانية تعرض لهجمات
ناجحة فان خبراء يقولون ان القراصنة الصوماليين يهددون صناعات المصارف
والتأمين والشحن البريطانية ودعوا الى اتخاذ مزيد من الاجراءات من
لندن. وأعلنت بريطانيا انها ستسمح للسفن التجارية البريطانية التي تبحر
قبالة الصومال بحمل حراس مسلحين. |
