|
شبكة النبأ: تعاني المؤسسة العسكرية
الامريكية والتي تعتبر من اكبر المؤسسات العالمية من تزايد الخروقات و
الفضائح بين افراد القوات المسلحة ومنها ازدياد معدلات الانتحار
وانتشار الجرائم الغير اخلاقية بين المجندين في القوات المسلحة يضاف
الى الاعتداء على الاخرين بدوافع انتقامية، ويرى بعض المراقبين ان
ملفات الاغتصاب والتحرش الجنسي هي من اكثر الملفات انتشارا في وحدات
الجيش وهذا ما تثبته الوقاع التي تثار بين الحين والاخر في اروقة
المحاكم وسائل الاعلام وغيرها، وفي هذا الشأن أقامت أمريكيتان دعوى
قضائية بزعم تعرضهما للاغتصاب في أكاديمية عسكرية مرموقة واتهام كبار
قيادات الجيش الأمريكي بالتغاضي عن تفشي التحرشات الجنسية بالأكاديمية
التي تعتبر واحدة من أشهر المعاهد العسكرية بالعالم. وتتهم آني
كيندزيور وكارلي ماركيت أكاديمية ويست بوينت العسكرية، والأكاديمية
البحرية بتجاهل تفشي التحرشات المتفشية في المركزين العسكريين.
وتحمل الدعوى القضائية التي أقيمت الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي
السابق، روبرت غيتس، والمشرفين على الأكاديميتين العسكريتين بجانب
وزيري الجيش والبحرية، "المسؤولية الشخصية" لفشلهم في "منع حوادث
اغتصاب تحرشات جنسية في ويست بوينت والأكاديمية البحرية. وتزعم ماركيت
تعرضها للاغتصاب من قبل مدربها بأكاديمية ويست بوينت وساهمت الواقعة
بجانب "الأجواء العدائية" التي قوبلت بها عقب الإبلاغ عنها، في إصابتها
"بالاكتئاب ونوبات انتحارية." وشرحت أسباب بلاغها بالواقعة: "لأنني لا
أريد أن يحدث ذلك لشخص آخر."
وبدورها، قالت كيندزيور إن "أحلامها لتصبح طيارة مقاتلة تقود طائرات
من طراز F-18 تبددت لدى التحاقها بالأكاديمية البحرية في آنابوليس."
وأضافت قائلة: "يمكنني القول إنه كان هناك تحيزاً تجاه النساء، فأنت
أنثى تقتحمين عالم الرجال." وزعمت أنها تكتمت على حادثة اغتصابها لمدة
عامين راودتها خلالها أفكار انتحارية وعانت فيها من الاكتئاب، وأضافت "أخبرنا
بأن هذه قصص وقعت في الماضي، ولم أرد أن أكون القصة التالية."
وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى ارتفاع
حوادث التحرش الجنسي بقرابة 60 في المائة في كلية "ويست بوينت"
والأكاديمية البحرية وأكاديمية سلاح الطيران. وأسفرت التحقيقات في 65
واقعة عن إحالة قضية واحدة فقط للمحكمة العسكرية. كما دفع ارتفاع
التحرشات الجنسية وزير الدفاع، ليون بانيتا، إلى تغيير القوانين، وقال
في مقابلة مع CNN في وقت سابق: "علينا تدريب القادة بأن عليهم بذل أقصى
جهدهم عند الإبلاغ عن حوادث كهذه وضمان تقديم هؤلاء إلى العدالة."
وأجبرت كيندزوير وماركيت على الاستقالة، وبررتا كشف تجربتهما بتشجيع
أخريات للتقدم والكشف عن تعرضهن لتحرشات جنسية، وقالت الأولى: أريد أن
أشجع النساء الأخريات للإبلاغ عن ذلك بأسرع ما يمكن لأن ذلك قد يؤدي
لوضع الفاعلين وراء القضبان، وهو المكان الذي يجدر أن ينتهي بهم المطاف
فيه."
في السياق ذاته أعفت السلطات العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية
قائد إحدى وحدات التدريب العسكرية الأولية للمجندين الجدد على خلفية
قضايا تحرش وابتزاز جنسي تم التحقيق بها بعد الشكاوى التي تشير بأصابع
الاتهام لعدد من المدربين العاملين في هذه الوحدة. وأكد أحد المصادر
فضل عدم ذكر أسمه على أن العقيد غلين بالمر قائد الوحدة التدريبية رقم
737 والتابعة لقاعدة سلاح الجو في مدينة لاكلاند بولاية سان انتونيو،
تم إعفاءه بشكل رسمي من مهامه العسكرية على خلفية هذه الفضائح. وتشير
التحقيقات الأولية إلى وجود أعداد كبيرة من التهم المتعلقة بالتحرش
الجنسي موجه إلى سبعة من المدربين العاملين تحت أمرة العقيد غلين، حيث
تم التوصل إلى اعتراف صريح من أحد هؤلاء المدربين بوجود علاقة غير
أخلاقية مع أحد المتدربين.
وأكد المصدر على أن هناك 31 متدربا وقعوا ضحية هذه التصرفات غير
الأخلاقية على فترات مختلفة. ولا تزال التحقيقات جارية حاليا لمعرفة
ملابسات القضايا الموجه بحق المدربين السبعة، حيث ستقوم اللواء مارغريت
وودوارد التي تقود هذه التحقيقات بإصدار التوصيات بعد الإنتهاء من
التحقيقات بشكل كامل.
على صعيد متصل أقامت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد الجيش،
بزعم التعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة
العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الانتهاكات. ومن
بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع
حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية
"مارينز."
وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن: "رغم أن
المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع
حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك:
لديهم مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم
التسامح مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش." وتلقي
الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو
قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات
بالمارينز، ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات
السابقات بالبحرية.
وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، إن رئيسها اغتصبها داخل
مكتبه في مارس/آذار عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها
قررت الحديث علانية عن تجربتها "لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث."
وأضافت هيلمر، وهي ضابطة مارينز سابقة: "هذه المرة الأولى التي أجد
فيها صوتي، فأعذروني إن بدا مرتجفاً قليلاً." ومن جانبها، تقول آريانا
كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها
تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول
بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها. وفي وقت لاحق، أدانت محكمة
عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول: "كان
موقفهم (المحكمة) بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم
تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما
ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك."
ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع، فأنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف
حادثة "اتصال جنسي غير مرغوب به" عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3
آلاف واقعة منها. ومن جانبه قال "مكتب الاستجابة ومنع الاعتداءات
الجنسية" التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك
القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم
التحرش.
وتأتي الدعوى القضائية بعد شهرين من تحديد وزير الدفاع الأمريكي،
ليون بانيتا، الأطر العريضة لتدابير جديدة تهدف لمعالجة قضية التحرش
الجندي ضد العاملين بالقوات العسكرية.
وبحسب الدعوى، فإن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي والاغتصاب
والاعتداءات عادة ما يتجاهلها الجيش، كما يسخر الجنود "علناً" من ضعف
الإجراءات العقابية في القوات المسلحة. وأضاف المدعون أنه حتى في حالات
إثبات قيام جندي ما بالتحرش بزميله أو زميلته بشكل جنسي، فإنه الجيش
يبقيه في مركزه، وفي أغلب الأحيان يظل في ذات الوحدة التي ينتمي إليها
الضحية. ودعا أصحاب الدعوى إلى تشكيل لجنة من خارج الهرمية التقليدية
للجيش، تكون هي الجهة المخولة بتلقي شكاوى الجنود الجنسية.
من جانب اخر أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قواعد جديدة تسمح لرجال
الدين في الجيش الأمريكي بعقد مراسم زواج للمثليين، وفقا للقانون
والمعتقدات الدينية. وقالت مذكرة لوزارة الدفاع "يجوز لرجل دين عسكري
أن يشارك في أي احتفال خاص، سواء في أو خارج منشأة عسكرية، شريطة أن لا
يكون الحفل محظورا من قبل الولاية أو جهاز تطبيق القانون." وأضافت
المذكرة "علاوة على ذلك لا حاجة إلى رجل الدين إلى المشاركة في حفل خاص
إذا كان ذلك يتعارض مع تعاليم دينه."
ويأتي هذا الإعلان بعد إنهاء الحظر المفروض منذ نحو 17 عاماً، على
مشاركة المجاهرين بميولهم المثلية في الجيش الأمريكي. وجرت العادة في
الجيش الأمريكي على اعتماد مبدأ "لا تسأل ولا تخبر أحداً"، لتنظيم وجود
المثليين في صفوفه، وهذا المبدأ يعني ضمناً أن الجيش لا يسأل في ما إذا
كان المجند مثلياً، ويسمح للمثليين بالخدمة ما داموا يخفون ميولهم
الجنسية ولا يعلنون عنها. بحسب CNN.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن
إلغاء القانون "سوف يعزز قدرات أمننا القومي ويدعم القيم" الأمريكية،
وتابع قائلاً: "لن يضطر عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين يرتدون الزي
العسكري، إلى الكذب بعد الآن"، وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح
الذي نعمله من أجل قواتنا." وتقول شبكة الدفاع القانوني عن المجندين
انه بموجب قانون "لا تسأل ولا تخبر أحداً،" تم طرد أكثر من 14500 من
أفراد الجيش الأمريكي منذ تطبيق هذا القانون في عام في 1993.
تجنب فضائح جنسية
من جهة اخرى دعا قائد القيادة الأمريكية الشمالية جنوده إلى التزام
"حسن التصرف،" خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قرب انعقاد قمة حلف
شمال الأطلسي المقررة في مدينة شيكاغو، وذلك بعد أسابيع على الفضيحة
التي أدت إلى استقالة 12 عنصراً من الاستخبارات بعد تورطهم بقضايا
جنسية خلال زيارة الرئيس باراك أوباما إلى كولومبيا.
وقال الجنرال تشارلز جاكوبي، في مذكرة إدارية إن على الجنود تذكر
الأنظمة الأخلاقية التي تحدد سبل التصرف الصحيح. وأضاف جاكوبي، الذي
يقود كافة القوات الموجودة على الأراضي الأمريكية: "من المهم بالنسبة
لكل فرد منهم أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأن يمثل بلده والقوات
المسلحة بأفضل الطرق الممكنة." وشدد جاكوبي على ضرورة "الامتناع عن
التعامل مع العاهرات أو التورط في تصرفات غير مهنية،" بما في ذلك تناول
الكحول، باستثناء ما يقدم خلال المراسم الرسمية .
وعلق الناطق باسم القيادة الشمالية، جون كورينليو، على هذا الأمر
بالقول: "غالباً ما تقوم القيادات العسكرية بتطبيق الدروس التي تعلمتها
من تجارب مختلفة على وحداتها العسكرية، وعلى ضوء ما حصل في كولومبيا
فقد شعرت القيادة الوسطى بأهمية التأكد من توضيح ما هو منتظر من الجنود
ووزارة الدفاع والمدنيين الذين يقومون بأداء أدوار في هذا الحدث."
ولفت كورينليو إلى أن قادة الوحدات المشاركة في هذه المهام سيتحملون
مسؤولية التأكد من التزام عناصرهم بهذه التعليمات، مشدداً على أن
الجميع "تعلم من دروس الماضي."
يشار إلى أن التحقيقات في ما جرى بكولومبيا مستمرة، بعد اتهم عناصر
من وكالة "المخابرات السرية" بالتورط مع مجموعة من "العاهرات" بمدينة "قرطاجنة"،
التي استضافت أوباما، ضمن قمة الأمريكتين، منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وخضع أفراد الحراسة السرية، الذين كانوا ضمن مجموعة أمنية للمساعدة في
تأمين الحماية للرئيس أوباما أثناء وجوده في المدينة الكولومبية،
لتحقيقات موسعة، بعدما نسبت السلطات إليهم تهمة إحضار "عاهرات" إلى
الفندق الذي يقيمون فيه، انتهت بتقديم عدد منهم استقالته. بحسب CNN.
يُذكر أن قضية تورط عناصر وكالة "المخابرات السرية"، التي تتولى
حماية الرئيس أوباما وكبار مسؤولي إدارته، في الفضيحة الجنسية
بكولومبيا، تفجرت بعد نشوب خلاف بين أحد العناصر وامرأة أحضرها معه إلى
الفندق، حول طلب دفع أموال، مما أدى بالمرأة إلى تقديم شكوى رسمية
للشرطة.
حالات الانتحار ترتفع
في السياق ذاته تشير احصاءات وزارة الدفاع الامريكية الى ان عدد
حالات الانتحار في صفوف القوات المسلحة الامريكية قد ارتفع بشكل ملحوظ
في العام الحالي بحيث تبلغ الآن حالة واحدة يوميا. وأكدت وزارة الدفاع
(البنتاغون) ان عدد حالات الانتحار بلغت لغاية الثالث من يونيو /
حزيران 154 حالة، مقارنة بـ 130 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويتجاوز هذا العدد الخسائر التي تكبدتها القوات الامريكية في سوح
القتال في الفترة ذاتها.
وقالت ناطقة باسم البنتاغون "نحن نشعر بقلق بالغ ازاء انتشار ظاهرة
الانتحار في صفوف القوات المسلحة، وهذه المشكلة هي احدى المشاكل التي
نحاول حلها بشكل عاجل." وتشير الاحصاءات الى ان العسكريين الذين قضوا
فترات متعددة في جبهات القتال يعتبرون اكثر عرضة للانتحار من غيرهم،
ولكن مع ذلك، فإن عددا من المنتحرين لم يشاركوا في القتال قط. وكانت
نسبة الانتحار في صفوف العسكريين الامريكيين قد استقرت خلال عامي 2010
و2011، ولكن الزيادة التي شهدتها في 2012 كانت الاكبر منذ الغزو
الامريكي لافغانستان عام 2001. بحسب بي بي سي.
وتأتي هذه الزيادة رغم الجهود التي بذلها الجيش الامريكي عبر سنوات
كثيرة لتشجيع افراده على مراجعة الاخصائيين في حال شعروا انهم يعانون
من مشاكل نفسية او عقلية، وشملت هذه الجهود فتح خطوط هاتفية متخصصة
ونشر المتخصصين بالامراض العقلية قرب خطوط القتال.
ولكن بعض التقارير تشير الى ان العديد من العسكريين الامريكيين ما
زالوا يعتقدون ان مراجعة الاطباء والاختصاصيين هي علامة ضعف.
في السياق ذاته قال جندي امريكي امام محكمة عسكرية ان جنديا امريكيا
من اصل صيني في افغانستان اجبر على الزحف نحو 60 مترا كعقاب له في
الوقت الذي كان فيه قادته يصيحون ويرشقونه بالحجارة قبل ان ينتحر.
وانتحر الجندي داني تشين باطلاق النار على نفسه في برج حراسة في جنوب
افغانستان. ويمثل احد قادته وهو السارجنت ادام هولكومب امام المحكمة في
فورت براج بتهمة ان سوء معاملته البدنية ومضايقاته العنصرية دفعت تشين
للانتحار.
ودفع هولكومب (30 عاما) ببراءته وهو يواجه عقوبة السجن نحو 18 عاما
والتسريح بشكل غير مشرف من الخدمة بتهم من بينها القتل بسبب الاهمال.
وطلب دفاع هولكومب الاستماع لعشرات من الشهود في محاولة لتحويل التركيز
من سلوكه الى ما يصفه البعض بتقصير تشين كجندي.
ووصف الجنود الظروف القاسية في ذلك المركز القتالي النائي حيث
تتزايد الضغوط ويواجه الجنود تأديبا بدنيا عند اخفاقهم في تحقيق مستوى
افضل. وقال الجندي نيكولاس سبيدا الذي خدم مع تشين ان تشين لم يكن
لائقا من الناحية البدينة لدى وصوله الى افغانستان وكان قادته يجعلونه
يجتاز مرارا "تدريبا تصحيحا" كان يتضمن القيام بتمرينات ضغط واجراءات
اخرى اكثر شدة. ووصف مشهد تشين وهو يجبر على الزحف الى برج حراسة في
الوقت الذي كان فيه العديد من ضباط الصف يرشقونه بالحجارة. وقال
سبيدا"لا اعتقد انه كان من الصواب رشقه بالحجارة."
البنتاغون يقيم
من جانب اخر اعلن البنتاغون انه سيجري تقييما لطريقة تعاطي القضاء
العسكري مع القضايا التي اتهم فيها عسكريون اميركيون بارتكاب جرائم او
اعمال عنف بحق مدنيين في العراق وافغانستان منذ 2001. وقال المسؤول
القانوني في وزارة الدفاع الاميركية جيه جونسون للصحافيين ان هدف لجنة
الحقوقيين والعسكريين "ليس النظر في قضية محددة والقول ما اذا كانت
الادانة قاسية او مخففة". واضاف ان "الهدف هو الاستمرار في التساؤل ما
اذا كانت هناك سبل لتحسين القضاء العسكري وان نقوم بنقد ذاتي".
وفي المذكرة التي انشأت هذه اللجنة، برر وزير الدفاع الاميركي ليون
بانيتا هذا العمل بالحاجة الى ان يبقى النظام القضائي العسكري الاميركي
"منصفا وذا مصداقية". وقال بانيتا "كانت التجاوزات نادرة في صفوف
قواتنا المسلحة لكنها ادت الى اوضاع صعبة هددت بتقويض مهمتنا وحتى
علاقاتنا مع الدولة التي ننتشر فيها وشعبها". بحسب فرنس برس.
ومن مجزرة حديثة التي قتل فيها 24 مدنيا في تشرين الثاني/نوفمبر
2005 في العراق وبرأت محكمة عسكرية سبعة من الجنود الثمانية المتورطين
فيها، الى اقدام السرجنت روبرت بيلز على قتل 17 قرويا افغانيا في
آذار/مارس كان للجرائم بحق المدنيين وقع كبير خلال سنوات الحرب العشرة
في هذين البلدين. وستقيم اللجنة خصوصا كيفية نقل وقائع الجرائم واعمال
العنف وكيفية اجراء التحقيق لتحسين الاجراءات والموارد الموضوعة في
تصرف المحققين. لكنها لن تدرس حالات سوء معاملة الاسرى ولا القتلى
المدنيين الذين سقطوا ب"نيران صديقة". |
