|
شبكة النبأ: ترى مجموعة الازمات
الدولية في تحليل سياسي نشر لها مؤخرا عن العراق، ان تلك الدولة باتت
في امس الحاجه الى حركة اصلاحية تجنبها السقوط في هاوية صراع دموي جديد
لا يقل خطيرة عما كان قائما قبل اعوام، بالاضافة الى اعتقاد تلك
المجموعة بضرورة رسم سياسة عامة للدولة العراقية للتعامل مع الازمات
المحيطة.
فيقول التحليل: يتمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في الأزمة السياسية
الراهنة في العراق في تحالف العراقية، وهو ائتلاف علماني عابر للطوائف،
يهيمن عليه السُنة من أحزابٍ اجتمعت قبل حوالي ثلاث سنوات في محاولة
لاستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي في انتخابات آذار/مارس 2010. فشل
التحالف في تحقيق ذلك آنذاك، وتُبرز محاولاته الفاشلة الآن، إضافة إلى
محاولات أحزاب أخرى، لتنحية المالكي من خلال التصويت بعدم الثقة في
البرلمان، تراجع نفوذ تحالف العراقية كقوة يمكن أن تحد من سلطة رئيس
الوزراء. كما أنها تُظهر أن ما تبقى من الطبقة الوسطى في البلاد يفتقر
إلى قائد يتمتع بالنفوذ لحماية مصالحها وتوفير أرضية وسطية في وجه
التوترات الطائفية الجارية والتي يمكن للحرب الأهلية في سورية أن تُسهم
في تصعيدها. وأخيراً، فإنها تبرز تهميش العرب السنة والتركمان السنة من
قبل الحكومة التي يقودها الشيعة، ما يزيد في احتمالات العنف.
ويضيف التحليل: لم يكن من المحتم أن تسير الأمور على هذا النحو،
فقبل عامين فقط، عندما ظهرت نتائج الانتخابات، كان تحالف العراقية
واعداً كبديل علماني في بيئة تحددها السياسات العرقية–الطائفية. كما
كان التحالف السياسي الوحيد الذي اجتذب الناخبين الشيعة والسنة على حدٍ
سواء. لقد أطلق حملته الانتخابية على أساسٍ غير طائفي بشكل واضح (حيث
جادل، على سبيل المثال، ضد فكرة فيدرالية تتكون من منطقتين سنية وشيعية)
كممثل لليبراليين والمعتدلين. فاز التحالف بأكبر عدد من المقاعد، 91،
مقابل 89 مقعداً حصل عليها خصمه الرئيسي، قائمة دولة القانون التي
يترأسها المالكي. وقد كان تحالف العراقية الوحيد بين التحالفات
السياسية الرئيسية الذي حصل على دعم في سائر أنحاء البلاد، حيث حصل على
اثني عشر مقعداً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، في وقت لم يحصل
المالكي على مقعدٍ واحد في المحافظات ذات الأغلبية السُنية.
ويلفت التحليل الى: إلا أن تحالف العراقية بالغ في تقدير قوته. في
المفاوضات حول تشكيل الحكومة، أصر زعيمه إياد علاوي على أن يشغل منصب
رئيس الوزراء بحكم ترؤسه للقائمة الفائزة. رداً على ذلك، باتت الأحزاب
الشيعية التي اختلفت مع المالكي متخوفة من أن البعثيين السابقين
سيعودون إلى السلطة وعادوا مرة أخرى للالتفاف حوله. وبالانضمام إلى
المالكي، تمكنوا من تشكيل أكبر كتلة برلمانية؛ وأصر رئيس الوزراء
المنتهية ولايته، الذي حصل أيضاً على دعم من إيران والولايات المتحدة
على حدٍ سواء على موقفه. وفي تدهور مثير لحظوظ العراقية، فإنه خسر
نفوذه. اندفع بعض قادة التحالف للقبول بالمناصب العليا في حكومة
المالكي الجديدة حتى قبل أن يتم تنفيذ عناصر أساسية من اتفاق تقاسم
السلطة بين المالكي، وعلاوي ومسعود برزاني رئيس إقليم كردستان،
والمعروف باتفاق إربيل.
ويؤكد تحليل مجموعة الازمات على ان: كان الهدف من اتفاق إربيل الحد
من سلطات رئيس الوزراء. لم يحدث ذلك. منذ وصوله إلى السلطة في كانون
الأول/ديسمبر 2010، دأب المالكي بشكل مستمر على تعزيز قوته، ولم يقدم
أية تنازلات للأحزاب الحاكمة معه. لقد احتفظ بالسيطرة على وزارتي
الداخلية والدفاع إضافة إلى سيطرته على ألوية عسكرية نخبوية. نتيجة
لذلك، وجد تحالف العراقية نفسه مهمشاً في الحكومة، وتعرض قادته وأعضاؤه
للتخويف والاعتقال من قبل قوات الأمن، في معظم الأحيان تحت لواء اجتثاث
البعث ومكافحة الإرهاب. وحيث أن تحالف العراقية أقام حملته الانتخابية
على أساس الوعد بوضع حدٍ لمثل تلك الممارسات، فإنه أثبت عدم قدرته على
فعل شيء في أعين أنصاره. اقتربت الأمور من نقطة الانهيار في كانون
الأول/ديسمبر 2011، مع انسحاب آخر القوات الأمريكية من البلاد، عندما
أصدرت حكومة المالكي أمراً باعتقال الرئيس طارق الهاشمي، وهو زعيم سني
رفيع، في حين تم الإعلان عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وهو زعيم
سُني آخر – وكلاهما من تحالف العراقية – شخصاً غير مرغوب به لأنه وصف
المالكي بـ "الديكتاتور".
في نيسان/إبريل 2012، تصاعدت حدة التوتر بين المالكي وشركائه في
الحكم إلى درجة أكبر. اجتمعت بعض القوى المتمثلة في قادة العراقية
والبرزاني وغيره من الزعماء الأكراد إضافة إلى بعض خصوم المالكي الشيعة
مثل التيار الصدري القوي، واتهموا رئيس الوزراء بانتهاك اتفاق إربيل
ومراكمة السلطة بوسائل غير ديمقراطية وغير دستورية. لم تنجح جهودهم منذ
ذلك الحين بإجراء تصويت بسحب الثقة من المالكي بسبب الانقسامات
الداخلية. ووصلت الأزمة إلى مأزق: المالكي يتمسك بالسلطة، ويتمتع حتى
بمزيد من الشعبية في المناطق الشيعية؛ ويفتقر خصومه لاستراتيجية قابلة
للحياة لإزاحته حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ينبغي أن
تُجرى عام 2014. ويخشى هؤلاء أن هذا سيمنح رئيس الوزراء الكثير من
الوقت لإحكام قبضته على قوات الأمن والانخراط في المزيد من العمليات
القمعية لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة التي لم
يحصل عليها حتى الآن.
إن وجود رئيس وزراء يتمتع بقدرٍ كبير من القوة، وتنامي التوترات
الطائفية ووجود معارضة لديها شكوك عميقة في الحكومة يمثل وصفة لاندلاع
صراع عنيف، خصوصاً في ضوء التطورات المقلقة في سورية المجاورة. يعبر
العراقيون على اختلاف مشاربهم عن الخوف من أن حرباً أهلية ذات صبغة
طائفية في بلد مجاور لهم من شأنها أن تفاقم التوترات في بلادهم وأن
تدفع البلاد إلى جولة جديدة من الصراع الطائفي. في تقرير منفصل، كانت
"مجموعة الأزمات" قد اقترحت بعض الوسائل لإضعاف فرص مثل هذا السيناريو.
يتمثل أحد العناصر الجوهرية في فهم المعركة السياسية في بغداد في
تقدير إلى أي حدٍ كان تجنبها ممكناً. لقد أسهمت سلسلة من الخطوات
الخاطئة في تراجع تحالف العراقية بوصفه تحالفاً غير طائفي يجمع شرائح
واسعة وغير ممثلة من السكان. إذا كان التحالف يأمل بتجاوز المرحلة
الراهنة وأن يمثل فعلاً مصالح أنصاره، فإنه ينبغي أن ينخرط في مراجعة
داخلية جادة، يُقيم فيها بصراحة ووضوح الاستراتيجيات التي اتبعها، وأن
يخلص إلى الدروس المناسبة ويمهد الطريق نحو عملية ديمقراطية في صنع
القرار. إذا أراد تحالف العراقية أن يلعب دوراً في إيجاد حل للأزمة
السياسية الخطيرة، فإن عليه أولاً أن يتجاوز أزمته الداخلية التي ما
فتئت، على مدى العامين الماضيين، تقوض مصداقيته.
ويوصي التحليل بانتهاج استراتيجية جديدة من عدة نقاط، بوسع التحالف
أن يقوم بما يلي:
- تطوير عملية صنع قرار داخلية أكثر رسمية تسمح لوجهات النظر
المعارضة بالتعبير عن نفسها بصراحة وبشكل مباشر أمام القيادة العليا؛
- الانخراط في مناظرة جادة ومفصلة مع جمهور ناخبيه حول توقعاتهم من
الحكومة ودور العراقية فيها، وما إذا كانوا يعتقدون أن التحالف قد أسهم
بتحقيق تلك التوقعات. ويمكن القيام بذلك بالطلب إلى أعضائها في
البرلمان العودة بشكل متنظم إلى ناخبيهم للانخراط معهم في تجمعات
منظمة، أو من خلال تشجيع ممثليه المحليين بالمحافظة على روابط وثيقة مع
الجامعات والجمعيات المهنية من أجل السماح لجمهور الناخبين بتقديم
التغذية الراجعة حول أداء العراقية؛
- تطوير ونشر وثيقة استراتيجية تُراجع بدرجة كبيرة من التفصيل
والموضوعية التطورات التي طرأت منذ آذار/مارس 2010، بما في ذلك على
أدائه، وأداء وزرائه وكبار قادته، مع تقديم توصيات حول تحسين ذلك
الأداء؛
- مراجعة علاقته مع التحالفات السياسية الأخرى، بما في ذلك دولة
القانون، والتحالف الوطني والتحالف الكردي، بهدف تسوية الخلافات
والمساهمة بتحسين أداء الدولة؛
- التفاوض بشأن تسوية سياسية توضع في سائر أنحاء البلاد مع نظرائه،
يعرض فيها التخلي عن محاولات بعض أعضائه تأسيس مناطق فيدرالية مقابل
سياسة أكثر عدالة في مجال الأمن وحقوق الإنسان (بما في ذلك منع
الاعتقالات دون مبرر، وضمان حصول جميع المعتقلين على التمثيل القانوني
المناسب خلال 24 ساعة من اعتقالهم، والسماح لهم بالاتصال بأقاربهم فور
اعتقالهم) ووجود درجة كبيرة من اللامركزية (السماح للمحافظات بقدرٍ
أكبر من السيطرة على الاستثمارات المحلية وقضايا أخرى مثل التعليم
والنقل).
نبذة عن مجموعة الأزمات الدولية
يقول الموقع الرسمي لمجموعة الأزمات الدولية: ان هذه المؤسسة تعتبر
اليوم المصدر العالمي الأول، المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي
تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد
الأوروبي، والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة
وتسويتها عند ظهورها. تأسست مجموعة الأزمات في عام 1995 كمنظمة دولية
غير حكومية بمبادرة من مجموعة من الشخصيات المعروفة على ضفتي الأطلسي
ممن شعروا باليأس من فشل المجتمع الدولي في توقع المآسي التي حدثت في
مطلع التسعينيات في الصومال، ورواندا، والبوسنة، والاستجابة لها على
نحو فعال. وقاد هذه الجهود مورتون أبراموفيتش (السفير الأميركي السابق
في تركيا و تايلاند، ومن ثم رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام)، و مارك مالوش
براون (الذي أصبح لاحقاً مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب
الأمين العام للأمم المتحدة والوزير البريطاني المسؤول عن أفريقيا،
وآسيا والأمم المتحدة)، وأول رئيس للمنظمة، والسيناتور جورج ميتشل.
يرأس مجلس أمناء مجموعة الأزمات اللورد كريستوفر باتن، مفوض
العلاقات الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، وحاكم هونغ كونغ،
والوزير الأسبق في الحكومة البريطانية، والسفير توماس بيكرينغ، السفير
الأميركي الأسبق في الأمم المتحدة، وروسيا، والهند، وإسرائيل، والأردن،
والسلفادور، ونيجيريا، ونائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية،
والنائب السابق رفيع المستوى للعلاقات الدولية في شركة بوينغ. أما
رئيسة المجموعة ومديرتها التنفيذية فهي، ومنذ تموز /يوليو عام 2009
لويز آربور، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة
والمدعية السابقة للمحاكم الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، التي خلفت في
هذا المنصب غاريث إيفانز، وزير الخارجية الأسترالي الأسبق (1988-1996)
وعضو العديد من اللجان والهيئات الدولية. |
